درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۶۰۱.

فرجام خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 115 - 146

کلیدواژه‌ها: احکام قطعی طرق عادی طرق فوق العاده فرجام خواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۰
در نظام های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت، انصاف و رعایت حقوق دفاعی متهم، طرق اعتراض به آرای کیفری صادره از مراجع قضائی را مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین می کند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق العاده تقسیم می شوند. طرق عادی روش های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می شود. طرق فوق العاده در اغلب نظام های حقوقی فقط به عنوان حق اعتراض برای طرفین امر کیفری و خصوصاً برای محکوم علیه در موارد خاص و فوق العاده  مقرر می شود. دادستان نیز به عنوان مدعی العموم حق اعتراض فوق العاده نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته را دارد. فرجام خواهی کیفری یکی از طرق فوق العاده ی اعتراض به احکام کیفری است که در این مقاله، چگونگی اعمال این حق و موارد و شرایط قانونی آن در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند.
۱۶۰۲.

شناسایی جنایات جنگی اسرائیل در جنگ 2023 اسرائیل-حماس تحت چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 319 - 354

کلیدواژه‌ها: اساسنامه رم جنایات جنگی دیوان کیفری بین المللی کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی 1 و 2 منازعه اسرائیل و فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
با تصویب کنوانسیون اول ژنو در سال 1864 و تدوین قانون جنگ در حقوق بین الملل، جهان برای نخستین بار شاهد آن بود که حفظ کرامت و حیات انسانی در جنگ بر همه چیز مقدم می شود؛ اینک اسرائیل که خود مدعی بزرگ ترین قربانی جنایت جنگی در جنگ جهانی دوم بوده، در حال کشتار بی رحمانه غیرنظامیان در درگیری 2023 اسرائیل-فلسطین در خاک غزه است. در زمان نگارش مقاله حاضر، سرانجام این درگیری همچنان نامشخص است؛ لیک آنچه به وضوح مبرهن است، از میان رفتن جان هزاران غیرنظامی بی گناه و تخریب مواضع حیاتی غزه همچون بیمارستان ها، زیرساخت های شهری، پناهگاه ها، اماکن مسکونی و محیط زیست است. حال پرسش های اساسی پژوهش آن است که چه مرجعی و با استناد به چه قواعدی صلاحیت شناسایی و رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل را دارد؟ و اسرائیل در طول درگیری، مرتکب کدامین جنایت جنگی شده است؟ پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که با پیوستن فلسطین به اساسنامه رم و ماهیت بین المللی درگیری، بنا بر ماده 12 اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را دارد و با استناد بر مفاد ماده 8 اساسنامه رم، کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو، جنایات علیه اشخاص و اشیاء محافظت شده توسط اسرائیل قابل شناسایی و رسیدگی است.
۱۶۰۳.

معیارهای تفسیر قرارداد در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 95 - 111

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد ابهام قراردادی حقوق مصر حقوق ایران فقه امامیه حسن نیت حقوق مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۸۲
هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی معیارهای تفسیر قرارداد در حقوق ایران و مصر است. در این راستا، تلاش شده است تا معیارهای موجود در تفسیر قرارداد و تکمیل معیارهایی که در قوانین مصر و ایران بدان اشاره نشده، بررسی شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که، اولاً، معیار داخلی در تفسیر قرارداد، تفسیر براساس نتیجه قانونی، موضوع قرارداد و در نظر گرفتن قرارداد به عنوان یک کل برای تفسیر قرارداد است که با بهره گیری از فقه امامیه و حقوق مدنی ایران و مصر، اختلافی در این معیار وجود ندارد. ثانیاً، در خصوص معیار خارجی تفسیر قرارداد همچون حسن نیّت و تفسیر به زیان تنظیم کننده قرارداد، اگرچه ابهاماتی در حقوق ایران در خصوص پذیرش این اصول وجود دارد، اما می توان همچون حقوق مصر این معیارها را پذیرفت.
۱۶۰۴.

غایت گرایی مفسر قانون اساسی در پرتو اصل حاکمیت شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 21 - 46

کلیدواژه‌ها: اهداف قانون اساسی تفسیر غایت گرا تفسیر قانون اساسی حاکمیت شرع شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان حقوقدانان وجود داشته و دارد که به طور کلی ذیل دو عنوان کلی منشأگرا و غیرمنشأگرا تقسیم شده است. یکی از زیرشاخه های غیرمنشأگرایی رویکرد تفسیری غایت گرا نام دارد که در آن تلاش می شود اهداف نگارش قانون از لابه لای متن و دیگر منابع استخراج و بر مبنای اهداف و ارزش های حاکم بر قانون اساسی تفسیر ارائه شود. از سوی دیگر یکی از اهداف بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت موازین شرعی بر هنجارهای حقوقی و سایر اعمال و وضعیت های حقوقی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر درباره امکان یا امتناع شناسایی غایت «حاکمیت شرع» با اتخاذ رویکرد تفسیری «غایت گرایی» در تفسیر قانون اساسی و کارایی آن نسبت به سایر رویکردهای تفسیری است. یافته های پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای حاکی از آن است که شورای نگهبان در نظرات تفسیری خود در خصوص «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات از بستر قوه قضاییه»، «جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص خارجی»، «شمول مفهوم موازین شرع به احکام ثانویه»، و «زمان اثرگذاری ابطال مصوبات خلاف شرع» از این رویکرد تفسیری بهره برده است. همچنین در این رویکرد می توان تفاسیری جدید مانند «قابلیت تفویض نظارت شرعی» و «نظارت شرعی بر مصوبات نهادهای تشکیل شده به فرمان رهبری» را صادر کرد.
۱۶۰۵.

تعامل نظام های حقوقی داخلی با نظام حقوق بین الملل در مبارزه با جرایم معاهده ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: جرایم معاهده ای نظام های حقوقی داخلی نظام حقوق بین الملل کنوانسیون های مقابله حقوق کیفری فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۰
امروزه جامعه بین المللی شاهد فعالیت های مجرمانه فراملی است که منافع ملی مشترک دولت ها را تهدید می کند. گاهی اوقات این تهدید تا مرز ارزش های جهانی نیز پیش می رود. مبارزه با این جرایم مستلزم همکاری و هماهنگی میان دولت هاست، بنابراین تلاش برای مقابله با این فعالیت ها از طریق کنوانسیون های بین المللی انجام می شود. کارکرد این کنوانسیون ها مقابله غیرمستقیم از طریق حقوق کیفری داخلی با فعالیت های کیفری است که آثار واقعی یا بالقوه فرامرزی دارند. این مقاله حقوق کیفری فراملی را نظم حقوقی متمایزی معرفی می کند که از دو بخش بین المللی و حقوق ملی برخوردار است. کنوانسیون های مقابله با جرایم معاهده ای از اجزای بین المللی سیستم حقوق کیفری فراملی هستند، اما بدون تعامل نظام حقوق داخلی با نظام بین المللی تحقق اهداف مورد نظر کنوانسیون های مبارزه با این جرایم امکان پذیر نیست. هرچند این همکاری و تعامل با چالش هایی مواجه است، زیرا اقدامات مورد توافق در کنوانسیون ها اغلب با منافع کشورهای امضاکننده یا با فرهنگ های حقوقی ملی خودشان در تضاد است یا کشورهای امضاکننده ممکن است در برابر هماهنگ کردن قوانین خود بر اساس آنچه در کنوانسیون بین المللی توافق شده است مقاومت داخلی داشته باشند. همچنین فقدان نسبی سازوکارهای نظارتی در زمینه حقوق کیفری فراملی پیامدهای قابل توجهی در ارزیابی عملکرد این معاهدات دارد.
۱۶۰۶.

مسیرهای پر چالش پیش روی آینده حقوق هوش مصنوعی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 361 - 376

کلیدواژه‌ها: حقوق دیجیتال حقوق هوش مصنوعی بین الملل حریم خصوصی مالکیت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
امروزه هوش مصنوعی با استفاده از قابلیت های خود همانند قابلیت پردازش متن، تصویر و... کاربرد های زیادی درآموزش، بهداشت و سلامت، توسعه شغلی، امور شخصی و حتی حقوق داشته و از جمله کاربردهای آن می توان به تجزیه و تحلیل داده های خام برای انجام تحقیق، تولید محتوا، کشف و شناسایی بیماری ها، بازاریابی و... اشاره کرد. بنابراین هوش مصنوعی با شتابی که در حال پیشرفت است و رد پایش در جای جای زندگی و کارمان پیدا است، در آینده ای نه چندان دور بخش مهمی از زندگی ما را در بر خواهد گرفت. از این رو، شناخت مسیرها و چالش های پیش روی آینده حقوق هوش مصنوعی اهمیت دارد. در این راستا این پژوهش در حوزه حقوق هوش مصنوعی مرتبط به بحث می پردازد، همچنین در نظر می گیرد که پروژه های هوش مصنوعی در سطح ملی و بین المللی چه نوع مسائل نظارتی را می توانند به گفتمان حقوق دیجیتال فعلی اضافه کنند. این پژوهش با تکیه بر ادبیات حقوق هوش مصنوعی، به مشکلات دیگری در رابطه با ذهنیت حقوق هوش مصنوعی و شخصیت حقیقی هوش مصنوعی اشاره می کند که هنوز در حقوق دیجیتال به رسمیت شناخته نشده است.
۱۶۰۷.

بایسته های بازطراحی کتاب حدود قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 139 - 152

کلیدواژه‌ها: بازطراحی قانون کتاب حدود نارسایی قانون قانون گذاری صحیح قانون کارآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۶
بازطراحی قانون، ازجمله روش های حقوقی قدرت محور برای توسعه و حمایت از حقوق مکتسبه افراد است. بایسته های بازطراحی دربردارنده مجموعه الزاماتی هستند که قانون گذاران کیفری باید در چهارچوب مفاهیم به کارگرفته شده در آن در دامنه قانون گذاری کیفری، آن ها را رعایت کند. عدم حذف مقررات فاقد بار حقوقی، جرم انگاری بدون توجه به اصول بنیادین حقوق کیفری و نیز عدم توجه به نیازها و اقتضائات روز جامعه در مقام تقنین، تنها گوشه ای از مشکلات و بی توجهی های رخ داده در مقام تقنین در کتاب حدود است. در مقابل تقویت تأسیس ها و نوآوری های قانونی، برطرف کردن ابهامات و خلأهای قانونی از طریق قانون گذاری کامل و جامع و نیز تعدیل و تجدیدنظر اساسی در وضع برخی از مواد قانونی از جمله بایسته های بازطراحی کتاب حدود را تشکیل می دهد. نویسندگان در مقاله حاضر کوشیده اند با روش تحلیلی استدلالی و بررسی و مداقه نظر در برخی از مواد قانونی با عنایت به منابع معتبر اسلامی و نیز دکترین حقوقی به بیان مبانی بازطراحی و اهمیت و ضرورت بازطراحی قانون پرداخته و از این رهگذر دورنمای اصلاح و بازطراحی کتاب حدود را تبیین کنند. بنابراین در راستای مؤثرسازی بازطراحی قانون در بدنه نظام عدالت کیفری، ضروری است که با تجدیدنظر در قانون گذاری پیشین، اقدامات مقتضی به منظور پایش و اصلاح قانون کنونی در سطح نظام تقنینی در دستور کار قرار گیرد.
۱۶۰۸.

تحلیل فقهی حقوقی مالکیت احیاءکننده نسبت به عرصه زمین های موات در دوران غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 93 - 116

کلیدواژه‌ها: عرصه اراضی موات روایات اثباتی روایات استمراری روایات جواز تصرف روایات مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۴
در مورد مالکیت احیاءکننده نسبت به عرصه زمین های موات، دو نظریه فقهی وجود دارد : نظریه اول آن است که رابطه مالکانه امام (ع) در دوران حضور و غیبت، نسبت به عرصه زمین های موات باقى و احیاءکننده از دیگران سزاوارتر به تصرف در آن است. در آثار بعضی از فقهای متأخر قائل به حاکمیت جایگاه امامت، حاکمیت حکومت اسلامی جایگزین مالکیت امام (ع) شده و از بقای حاکمیت حکومت اسلامی نسبت به عرصه زمین های موات، حمایت قابل توجهی به عمل آمده است؛ نظریه دوم آن است که در دوران غیبت، رابطه مالکانه امام (ع) نسبت به زمین های موات قطع شده و احیاءکننده بعد از تکمیل عملیات احیاء، مالک عرصه و اعیانیِ احداثی محسوب می شود. این مقاله، به روش  تحلیل فقهی استدلالی، همراه با تبیین ابعاد متناظر حقوقی، با بررسی دلائل اقامه شده از سوی قائلین به دو نظریه، به این نتیجه دست یافته است که به مقتضاى مدلول روایات اثباتی و استمراری، احیای زمین هاى موات در دوران غیبت، موجب قطع رابطه مالکانه امام (ع) و یا حکومت اسلامی با زمینِ موات نشده و احیاءکننده نسبت به دیگران سزاوارتر به تصرف بوده و مالک اعیانی احداثی محسوب مى شود. به اجرادرآوردنِ نظریه فقهای مذهب، مبنی بر حفظ مالکیت عرصه اراضی موات از برای امام (ع) و یا اِعمال حاکمیت حکومت اسلامی، بدون تشکیل حکومت اسلامی و التزام به نظریه ولایت فقیه، میسر نخواهد شد.       
۱۶۰۹.

تأثیر هوش مصنوعی در صدور آراء محاکم نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 135 - 150

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی رای عدل انصاف نظام حقوقی محاکم قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۹
استفاده از هوش مصنوعی در نظام دادرسی ایران و فرانسه، جهت برقراری عدالت، بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ درحقوق ایران و در سند تحول 5 ساله قوه قضائیه سال 1403، استفاده از هوش مصنوعی، در راستای این هدف پیش بینی شده است؛ همچنین در حقوق فرانسه نیز طرح تحول دیجیتالی، جهت دسترسی آسان شهروندان برای عدالت، مصوب گردیده است؛ اما تمامی تلاش های این دو نظام حقوقی نتوانسته، یا نمی تواند هوش مصنوعی را جهت صدور آرای محاکم قضائی به کار گیرد. این چالش، فراخور نظام حقوقی، اخلاق و فرهنگ هر کشوری متفاوت است؛ از آنجائی که قانون ایران برمبنای فقه اسلامی و اخلاق بنا شده است و قاضی باید براساس عدل و انصاف رای صادر کند و انصاف، لازمه ی ذات وجودی انسان بوده و نشأت گرفته از اخلاق است، بنابراین نمی توان هوش مصنوعی را طوری طراحی کرد که در برگیرنده تمام ویژگی های ذاتی انسان گردد؛ لذا عملا این امر منتفی است؛ در نظام حقوق فرانسه نیز که بر پایه حقوق رومی ژرمنی بنا نهاده شده و در این نظام، عرف و عادت، مبنا و اساس قوانین است؛ بنابراین می توان وجود انصاف را نیز در صدور آرا احساس کرد؛ از سویی، به جهت عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، لازم است بر اساس خط و مشی ابلاغی این اتحادیه گام بردارد، همچنین وجود ابهاماتی درخصوص خطر عدم مسئولیت هوش مصنوعی درخطای آراء، به نظر می رسد هوش مصنوعی صرفاً بتواند به عنوان دستیار قاضی، و نه در مقام تصمیم گیرنده و انشاء کننده رأی نقش ایفا نماید. در این پژوهش به آن از طریق روش تحلیلی ، توصیفی به ابهامات فوق پاسخ داد.
۱۶۱۰.

قانون گذاری کیفری در چارچوب ایده «تعمیم پذیری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۸ 151 - 176

کلیدواژه‌ها: تعمیم پذیری امر مطلق کانت مجازات خودقانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۹
«تعمیم پذیری» یکی از تنسیق های سه گانه «امر مطلق» در نظریه کانت است که اخلاقی بودن قواعد را در همگانی بودن آن قواعد و قابل اعمال بودن آن ها در همه زمان ها و مکان ها می داند. بر همین مبنا، قانونی تعمیم پذیر است که تعمیم آن به تناقض نینجامد و تحقق این امر در صورتی است که قواعدْ عاری از جنبه های شخصی و بدون تبعیض و لابشرط باشند و همگان بتوانند از آن تبعیت کنند. هدف تعمیم پذیری، از بین بردن تعارض ها و امتیازهای ناروا در میان فاعلان عقلانی است. در این نگرش، هر خواستِ عقلانی در عمل خودقانون گذار است و قاعده ای که فقط برای «من» یا «ما» معتبر باشد، شایسته یک قانون گذاری کلی نیست و انسان را به عنوان غایت فی نفسه نادیده می گیرد. ازاین رو، مکافات گرایی که مجازات را واکنشی منطقی در برابر جرم می داند، در مقایسه با فایده گرایی که فقط منافع اکثریت را بازتاب می دهد، منطبق با تعمیم گرایی است. قانون گذاری کیفری که بر پایه منافع نژادی، ملاحظات دینی، مذهبی یا ایدئولوژی طبقه حاکم، صورت گیرد، در این نظریه، مردود و غیرقابل پذیرش است. تعمیم پذیری با نگرش هایی که با اغراض ایدئولوژیک و کاذب به دنبال بومی سازی قوانین کیفری اند، بیگانه است و اعتبار و مشروعیت قانون را در اخلاقی بودن آن می داند، به گونه ای که اشخاص فقط بر اساس وظیفه و از سَر وظیفه از آن تمکین نمایند؛ ایده ای که در نهایت به همگرایی و وحدت نظام کیفری در دنیا می انجامد. اصول و مبانی حقوق کیفری، جهان شمول و فراگیرند و این اصول را نمی توان بومی سازی کرد.
۱۶۱۱.

مفهوم علم در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 89 - 116

کلیدواژه‌ها: مفهوم علم رکن روانی حقوق کیفری ایران دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۴
علم مرتکب به عنوان یکی از پرچالش ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل کیفری است. در سیستم حقوق بین الملل کیفری تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و در حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچ گاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود. در کنفرانس رم و در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره شده است، اما علی رغم پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه است. ازاین رو، در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده و نتایج این پژوهش شامل، مشخص نمودن مفهوم علم در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی، همچنین این پژوهش نشان می دهد، علم منطقی برای پیش بینی نتیجه مجرمانه، شامل پیش بینی نتیجه حتمی و قطعی است نه پیش بینی احتمالی، از طرفی علم به عنوان عنصر شناختی در برخی موارد، می تواند جایگزین عنصر اداری و یا پوشش دهنده آن باشد.
۱۶۱۲.

تحلیل حقوقی قاعده قابل انتقال بودن وکالت در نمایندگی تجاری (با نگاهی به کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 117 - 138

کلیدواژه‌ها: قابل انتقال بودن وکالت نمایندگی تجاری دلالی حق العمل کاری تصدی به حمل ونقل قائم مقامی تجارتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۹
در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 از بانک عامل نام برده شده است که تضمینی توسط ناشر اوراق مشارکت به او سپرده می شود تا در صورت لزوم رأساً بتواند از محل آن، اصل، سود علی الحساب و سود تحقق یافته اوراق مشارکت را به دارندگان آن اوراق بپردازد. برخلاف تصور اولیه، آن بانک به این ترتیب نه ضامن بلکه وکیل، یعنی وکیل در پرداخت مبالغ فوق از «محل تضمین» است. این وکیل بودن در نامی هم که قانون گذار برای آن در نظر گرفته، یعنی بانک «عامل» دیده می شود. ولی این عامل، عامل چه کسی است؟ ناشر اوراق مشارکت یا دارنده آن؟ با توجه به تعیین شدن او از سوی ناشر، اول به نظر می رسد او عامل ناشر است ولی دقت بیشتر خلاف آن را نشان می دهد، چون او وثیقه (تضمین) سپرده شده از سوی ناشر را در اختیار می گیرد. درحالی که می دانیم وثیقه باید توسط مرتهن قبض شده و قاعدتاً در اختیار او بماند، پس او عامل دارندگان اوراق مشارکت است. به این ترتیب، این مسئله پیش می آید که با توجه به قابل نقل وانتقال بودن اوراق مشارکت، چطور می شود که موکل ها عوض شوند ولی وکالت وکیل همچنان باقی بماند؟ اینجاست که به نظر می رسد قانون گذار در این مورد احتمالاً تحت تأثیر حقوق سایر کشورها وکالت را در همه موارد عاملی، دلالی، حق العمل کاری، تصدی به حمل ونقل، قائم مقامی تجارتی و به طور کلی در همه اقسام نمایندگی تجاری، به صورت قابل انتقال در نظر گرفته است. منظور نه لازم بودن وکالت، بلکه فقط قابل انتقال بودن آن است. دراین باره آنچه جلب توجه می کند قابل نقل وانتقال بودن وکالت وکیل (عدم فسخ وکالت) با فوت یا حجر یا تغییر موکل است، ولی به طور موردی می توان به فوت و حجر و تغییر وکیل هم فکر کرد.
۱۶۱۳.

«قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریّت اموال غیر منقول دولتی و نقض حاکمیّت اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 163 - 194

کلیدواژه‌ها: قانون جهش تولید مسکن اموال غیر منقول اعمال حاکمیتی دولت حاکمیت اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
قانون جهش تولید مسکن، با هدف تأمین محلّ سکنای دهک های با درآمد پایین، تصویب شد و مبنای طرحی موسوم به «نهضت ملّی مسکن» قرار گرفت. در این طرح، اراضی دولتی طی دو عقد اجاره (یکی کوتاه مدت، با شرط حقّ احداث اعیانی و دیگری بلند مدت، با شرط تعهّد دولت به صدور مجوّز تملک اعیانی)، در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. با تصویر اهداف کمّی بلندپروازانه این قانون، از طرفی اشخاص زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مخاطب یا مدّعی برخورداری از مزایای آن هستند و از سوی دیگر، تجربیّات مشابه قبلی نشان می دهد که اجرای چنین قوانینی تأثیر زیادی در مناسباتِ حقوقی اشخاص خواهد داشت. صرفنظر از غیرقابل دسترس بودن اهداف و ماهیّت مناقشه برانگیزِ قراردادهای این طرح؛ دست اندازی به اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی به دستاویز اجرای قانون، مشکلات زیادی پدید خواهد آورد که مستلزم تضعیفِ مدیریّت بر اموال غیر منقول دولتی خواهد بود. همچنین تعارض با قوانین بالادستی و رویّه های جاری در عرصه اموال غیرمنقول دولتی، نقش پررنگ تصدّی گرایانه دولت، دخالت دولت در قراردادها و روابط خصوصی اشخاص، تحدید آزادی اراده، اندراج شروط متعدد برای متقاضیان، تحمیل الزامات و ...، چالش ها و موانع حقوقی متعدّدی پیش روی حاکمیّت، متقاضیان و اشخاص دخیل در اجرای طرح قرار می دهد.
۱۶۱۴.

حمایت از حق تمامیت اثر پدیدآورنده فیلم سینمایی: مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 207 - 233

کلیدواژه‌ها: حق تمامیت اثر حقوق معنوی پدیدآورنده سانسور فیلم سینمایی نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۳
پدیدآورنده فیلم سینمایی علاوه بر حقوق مادی که حافظ منافع اقتصادی وی است، دارای دسته ای دیگر از حقوق تحت عنوان حقوق معنوی است که بر رابطه بین وی و اثر تمرکز دارد. ازجمله حقوق معنوی می توان به حق تمامیت یا یکپارچگی اثر اشاره داشت که به موجب آن هرگونه تغییر در اثر منوط به رضایت پدیدآورنده آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که در دو نظام حقوقی ایران و امریکا تا چه میزان از حق تمامیت فیلم سینمایی حمایت به عمل می آید؟ آیا این حمایت کافی است؟ برای نیل به پاسخ ها، شناسایی جایگاه حق تمامیت اثر، اهمیت آن در حمایت از منافع پدیدآورنده و شیوه های حمایت از آن در این دو نظام حقوقی باید مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی آمریکا، حق تمامیت اثر تنها در خصوص دسته خاصی از آثار هنری و آن هم با شرایط خاصی مورد پذیرش واقع شده و به صراحت فیلم های سینمایی از شمول این حمایت خارج گردیده اند. در این نظام حقوقی، حمایت از این حق به نهاد های حقوقی دیگری نظیر هتک حرمت واگذار شده و شواهد گویای عدم حمایت کافی در این خصوص است. با اینکه برخلاف حقوق امریکا، در حقوق ایران حق تمامیت اثر در خصوص فیلم های سینمایی مورد پذیرش قرار گرفته، اما درعمل مسئله سانسورهای گسترده موجب آن شده است که شاهد برخورداری از حمایت شایسته از این حق نباشیم.
۱۶۱۵.

مطالعه تطبیقی حق فسخ ناشی از عدم انطباق مادی کالا در کنوانسیون 1980 وین، دستورالعمل 2019 اتحادیه اروپا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 161 - 196

کلیدواژه‌ها: تسلیم حق فسخ عدم انطباق کالا مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۵
در سطح بین المللی و منطقه ای به منظور حمایت حداکثری از مصرف کننده و رفع موانع اصلی تجارت فرامرزی، کنوانسیون ها و مقرره های متعددی برای هماهنگی و نزدیک سازی قوانین ملی کشورها وضع شده است که بخشی از این مقررات به پیش بینی روش های جبران خسارت خریدار، ازجمله حق فسخ در فرض عدم انطباق مادی کالا می پردازد. درواقع فروشنده با انعقاد قرارداد متعهد می گردد کالایی را به مشتری تسلیم نماید که منطبق با قرارداد باشد. حال آنکه تحویل کالای غیرمنطبق، خریدار را از منتفع شدن از آثار آن که هدف اصلی وی از انعقاد قرارداد بوده است، باز می دارد. لذا همانند بسیاری از نظام های حقوقی، در کنوانسیون 1980 وین و دستورالعمل 771/2019 اتحادیه اروپا، حق فسخ به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت عدم انطباق مادی کالا شناسایی شده است. با وجود این، در حقوق ایران فقدان مقررات معین در خصوص انطباق کالا و ارائه تفکیک های ظریف در مورد تسلیم کالای غیر منطبق، بررسی موضوع را با مشکل مواجه ساخته است. از این رو با توجه به اهمیت یکسان سازی قوانین در تسهیل و توسعه تجارت فرامرزی، هدف پژوهش حاضر آن است که شباهت ها و تفاوت های انطباق مادی کالا و حق فسخ ناشی از آن را در کنوانسیون، دستورالعمل و حقوق ایران تبیین نماید. بررسی های یادشده نشان داده که مفهوم «انطباق» مادی کالا با قرارداد به طور محدود در حقوق ایران پذیرفته شده است و شرایط اعمال حق فسخ ناشی از آن در دستورالعمل نسبتاً مشابه کنوانسیون و متفاوت با نظام حقوقی ایران است.
۱۶۱۶.

جریان قاعده نفی غرر در مهریه عقد دائم از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 263 - 279

کلیدواژه‌ها: قاعده نفی غرر مهریه عقد دائم فقیهان شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۳
«غرر» به معنی ابهام موجود در مورد معامله ای است که یکی از متعاقدین را در معرض ضرر غیرقابل اغماض قرار دهد و اثر «نفی غرر» باطل بودن معاملات غرری است؛ اما چنین اثری در مهریه عقد نکاح مورد تردید واقع شده است. منشأ تردید این است که از یک دیدگاه، نکاح معاوضه حقیقی نیست. از سوی دیگر، مهریه به عنوان یک امر مالی، غرض اصلی نکاح محسوب نمی شود. مضاف بر این، روایاتی نیز دال بر مشروعیت مهریه مبهم وجود دارد. طرفداران این نظر جریان قاعده نفی غرر در مهریه عقد نکاح دائم را ممنوع اعلام کرده اند. اما نگاه دوم به جنبه مالی و معاوضی بودن مهریه توجه کرده، مهریه مبهم را مشمول قاعده نفی غرر دانسته است. این پژوهش توانسته است با روش تحلیلی و کتابخانه ای، مهریه غرری را بررسی و حکم آن را بر اساس ادله فقهی از حیث صحت و بطلان تعیین کند. مسئله ای که از این زاویه بدان توجه نشده است و از خلأ علمی رنج می برد. بر اساس یافته های تحقیق، قاعده نفی غرر در مهریه عقد نکاح دائم نیز جاری است، به طوری که اگر در هنگام عقد، مهریه مبهم باشد، مهرالمسمی بر اثر جریان قاعده نفی غرر باطل بوده و مهرالمثل ثابت است.
۱۶۱۷.

ارائه عامل ارتباط مناسب جهت یکنوا خت سازی قواعد حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از هتک حیثیت با نگاهی به مقررات رم 2(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 81 - 107

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین قانون مقر دادگاه قانون محل وقوع خسارت مسئولیت مدنی هتک حیثیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۹
امروزه با گسترش ابزارهای رسانه ای، امکان وقوع دعاوی هتک حیثیت با عناصر خارجی متعدد افزایش یافته است که می تواند دادگاه های رسیدگی کننده به دعوا را در به کارگیری قواعد سنتی حل تعارض قوانین دچار مشکل کند. بدیهی است اعمال قاعده حل تعارض یکنواخت و جلوگیری از تشتت قواعد حل تعارض در این گونه دعاوی بین کشورهای مختلف، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را می افزاید و امکان سوءاستفاده اصحاب دعوا را از آنان خواهد گرفت. اما کدام عامل ارتباط می تواند جهت اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ این مقاله ضمن ارزیابی عوامل ارتباط قابل اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت، به عنوان یک قاعده حل تعارض قوانین یکنواخت، عامل ارتباط مناسبی را پیشنهاد خواهد داد. در این مقاله، نشان داده خواهد شد که قانون مقر دادگاه، درصورت وجود حوزه های قضایی صالح متعدد، امکان سوءاستفاده خواهان را فراهم می آورد. همچنین به کارگیری قاعده حل تعارض مبتنی بر قانون مناسب، به دلیل وجود انعطاف زیاد، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را به همراه ندارد و قانون محل استقرار خوانده نیز نمی تواند عدالت را بین طرفین دعوا ایجاب نماید. به کارگیری قانون محل وقوع خسارت چون ممکن است منجر به حاکمیت قوانین متعدد در یک دعوا گردد، دادگاه را در عمل با مشکل مواجه می کند، لیکن قانون محل سکونت عادی زیان دیده می تواند به عنوان یک عامل ارتباط مطلوب در دعاوی هتک حیثیت اعمال شود.
۱۶۱۸.

مطالعه تطبیقی مبانی فلسفه غرب از هوش مصنوعی در حقوق فناوری های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 26 - 41

کلیدواژه‌ها: فناوری فلسفه ارزش هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۱
فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزام آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد مزبور با اخلاق و مذهب دارد. ترکیب فلسفه با حقوق، علمی بودن حقوق را نوید می دهد. فلسفه به عنوان مادر علوم، مبانی فکری و زیربنای حوزه علمی را غنا می بخشد. در بررسی تطبیقی حاضر، سه دیدگاه فلسفی در رابطه با حقوق فناوری های نوین و واقعیات مسلم جامعه معاصر، با رویکردی انتقادی- تحلیلی مورد بحث است: 1. فناوری به مثابه نیرویی مستقل که مقتضیات جامعه را تعیین می دارد؛ 2. فناوری به مثابه سازه مصنوع دست بشر که می تواند از طریق ارزش های شکل گرفته انسانی ایجاد شود؛ 3. دیدگاه تکاملی و مشترک در مورد ارتباط فناوری و جامعه که واقعیات و ارزش های نوظهور را تسریع می دارد. بررسی تطبیقی حاضر این سه دیدگاه را مورد واکاوی قرار می دهد و ضمن آن استدلال می شود که همچنان سه رویکرد فوق، در خصوص تغییرات فناوری و تأثیر آن بر جامعه انکارناپذیرند. این مسئله در مورد هوش مصنوعی و حقوق حاکم بر آن نیز صادق است. از آنجا که رابطه حقوق و فناوری، امری پیچیده و چندوجهی است، ظهور هوش مصنوعی چالش های حقوقی بی شماری را سبب گردیده که ابعاد فلسفی این رابطه، سه نوع رویکرد عمل گرایانه را برای تنظیم قواعد حقوقی میان افراد جامعه تبیین داشته که مهم ترین آن تأثیرات فناوری در تغییر زندگی امروز بشر است که تغییرات حقوق نوین و قواعد نوظهور را به سبب آن می طلبد.
۱۶۱۹.

تحدید قدرت یا مهار خودسری هیئت حاکمه جستاری در نحوه اِعمال حاکمیت دولت در دو نظام حقوقی فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 119 - 141

کلیدواژه‌ها: انقلاب پدران بنیان گذار آزادی برابری حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۸۶
درخصوص مفهوم انقلاب، علاوه بر تعاریفِ فراگیر متفاوت در طول تاریخ، ماحصل آن یعنی حکومت های برآمده از درون انقلاب نیز در اَشکال متمایزی از یکدیگر ظهور یافته اند. اما به نظر می رسد آنچه این تفاوت ها را رقم می زند، بیش از هر چیز به آراء و نظرات متفکران جوامع انقلابی وابسته باشد تا مبارزات میدانی این جوامع. از این منظر تنها در صورتی می توان نظام سیاسی - حقوقی جدید پس از انقلاب را نسبت به پیشینیان خود مدرن تر نامید که اندیشه های بنیادین تشکیل دهنده آن، قائم به ذات و به دور از هرگونه نگاه تقلیدی اساسی از دیگر سنت های انقلابی باشد. لذا این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته، با هدف درک بهتر این ایده که پایداری یک جامعه سیاسی مدرن، منوط به عطف توجه به سنت ها، ارزش ها، نیازهای اساسی و پاسداری مداوم از آن ها در ادوار مختلف حکمرانی دولت های روی کار آمده در آن جامعه است، ضمن بررسی دیدگاه های حکومت ساز متفکران و پدران بنیان گذار در دو انقلاب 1۷۸۹ م فرانسه و آمریکا، به عنوان سؤال اصلی این نکته را مطرح می کند که دیدگاه های مذکور، چه تفاوت هایی را به لحاظ تحدید اقتدارات حاکمیت در بستر تاریخ سیاسی این دو نظام جمهوری به وجود آورده است؟ نتایج نشان می دهد، نظام سیاسی به شدت نابرابر طبقاتی و وجود مونارشی برگرفته از حق الهی پادشاهان در فرانسه پیش از انقلاب، به وسیله تفکرات فیلسوفی چون ژان ژاک روسو بر پایه اصل برابری و تقدم یافتن آن بر آزادی و امنیت، درنهایت منتهی به ایجاد نظام جمهوری سوسیال دموکرات متمرکزی گردیده که در آن همه اقتدارات حاکمیت را متعلق به شخصیت معنوی کل که ملت نامیده می شود، می داند. در اندیشه های پدران بنیان گذار، مفهوم دولت آزاد به معنای دولتی است که قادر به کنترل و هدایت «جهت دهی های یک اکثریت جانب دار و سلطه جو» باشد. این دولت به طور رسمی بر «اصل جمهوری مبتنی بر نظر اکثریت» تأکید دارد که در عین حال باید به «اصل توافق» احترام بگذارد؛ اصولی که بر آزادی و برابری مقدم هستند. این بنیان ها اساس جمهوری لیبرال دموکراتیک ایالات متحده را تشکیل می دهند.
۱۶۲۰.

تحلیل ابعاد حقوقی تعلیق قرارداد کار به سبب شکایت و توقیف کارگر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹ ۲۵-۱۳

کلیدواژه‌ها: تعلیق قرارداد کار شکایت کارفرما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۲
زمینه و هدف: تعلیق، متوقف شدن موقت اجرای تعهدات یکی یا هر دو طرف رابطه قراردادی کار است که ممکن است این عمل قهری یا اختیاری باشد. حفظ رابطه کار و حفظ سوابق پیش از حالت تعلیق دو اثر مطلق و استثناءناپذیر تعلیق است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: تعلیق، یک وضعیت حقوقی است که بقای قرارداد کار را تضمین کرده و عدم اجرای تعهدات مورد تعلیق را مشروع می داند و به نوع خاصی از قرارداد کار اختصاص نداشته و در کلیه قراردادهای کار اعم از موقت و غیر موقت، تعلیق به وجود می آید. از جمله موارد تعلیق قرارداد کار مذکور، در قانون کار عبارت اند از: تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه، مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق، مرخصی زایمان، خدمت نظام وظیفه، حوادث غیر مترقبه و حوادث غیر قابل پیش بینی و از همه مهم تر توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما می باشد که در مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار به طور مستقیم و در مواد دیگر به طور تفضیلی، بدان اشاره شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان