توجیه مجازات

توجیه مجازات از قدیم محل مناقشه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی بوده است. مباحثات بی پایان فلاسفه نشان می دهدکه هر دو نظریه زخمی ایرادات کشنده ای هستند و هیچ یک به تنهایی نمی تواند پاسخ مناسبی به «چرا مجازات؟» بدهد. برخی برای حل مشکل به بازسازی و تعدیل نظریه محبوب خود نشسته و برخی نظریه ای ترکیبی پیشنهاد کرده اند. از میان نظریات ترکیبی، مدل پیشنهادی فلاسفه تحلیلی منسجم ترین است. این مدل با اتکا بر «تحلیل مفهومی» سؤالات و پاسخ های مربوطه را متعدد و از این رهگذر حضور هر دو مطلوب سود و سزا را میسر می کند. این مقاله با تمرکز بر دیدگاه هربرت هارت و جان رالز بر علیه این نظریه ترکیبی استدلال می کند.

مخاطب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احصاء انواع مجازات، اشخاص حقیقی و حقوقی است. رعایت اصل تساوی و عدم تبعیض و توجیهات فلسفی اِعمال کیفر حکم می کند که تمامی مجازات های این قانون از جمله مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال باشد. اما با نگاهی به نوع مجازات های تبعی پیش بینی شده در قانون مزبور مشخص می شود که این مجازات ها خاص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی قابل اِعمال نیست. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی (انتقادی) امکان اِعمال مجازات های تبعی را بر اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار داده و در پایان این نتیجه حاصل شده است که با توجه به توجیهات حقوقی و فلسفی، باید مجازات های تبعیِ خاصِ علیه اشخاص حقوقی پیش بینی و اعمال شود. بر این مبنا، به انواع مجازات های قابلِ اعمال بر این اشخاص اشاره شده و در پایان نحوه اعاده حیثیت از این مجازات ها نیز تشریح شده است.

توجیه مجازات، از مدت ها پیش، به واسطه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظریه سزاگرایی، نظم اخلاقی را اصل قرار داده و بزهکار را به دلیل به مخاطره انداختن آن، مستحق کیفر می داند. در مقابل, نظریه فایده گرایی، منفعت را اصل قرار داده و مجازات را لازم می داند تا به واسطه تحمیل رنج حاصل از آن، مانع از وقوع جرم در آینده شود و خوشبختی بیشتری را برای افراد جامعه تضمین نماید؛ در این میان، با توجه به اینکه تحولات عصر حاضر، منجر به ایجاد تغییراتی در ساختار جوامع گردیده و گاه، از کارایی مجازات ها در جامعه کاسته یا آن را تغییر داده است؛ لذا فنون کیفرگذاری نیز نسبت به گذشته تغییر کرده و مجازات های اجتماعی و مجازات های جایگزین حبس در بسیاری از موارد، جای مجازات های کلاسیک مانند حبس را گرفته اند؛ لذا هدف از این بررسی، آن است که با تجزیه و تحلیل شرایط فعلی از یکسو و کیفرگذاری های جدید از سوی دیگر، نحوه توجیه کیفرگذاری جدید در چارچوب این دو نظریه را بسنجد؛ براین اساس، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که هر دو نظریه می توانند در توجیه کیفرگذاری های جدید، مؤثر واقع شوند؛ اما با توجه به تمرکز این کیفرگذاری ها بر منفعت، نظریه فایده گرایی، غلبه بیشتری بر سزاگرایی دارد.

به موجب نظریه فایده گرایی کیفری، اجرای مجازات به این دلیل موجه است که بیشترین خیر نهایی را برای بیشترین اعضای جامعه در پی دارد. مقصود از خیر در اینجا، اهدافی اند که در نهایت، به کاهش ارتکاب جرم می انجامند. در پژوهش حاضر که از نوع بنیادی نظری بوده و به لحاظ هدف، توصیفی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقاله ها گردآوری شده اند، به بررسی هفت توجیه فایده گرایانه معاصر از مجازات می پردازیم که پنج مورد از آن ها در دسته «بازدارندگی عام» و دو مورد در مقوله «پیشگیری از جرم» قرار می گیرند.  به گفته نظریه پردازان بازدارندگی عام، اجرای مجازات موجه است، زیرا بزه دیده حق دارد که از خودش دفاع کند و مجازات وسیله احقاق این حق است (نظریه دستگاه اقدام متقابل خودکار)، مجازات باعث تحمیل همان ضرر (نظریه عدالت توزیعی) یا ضرر چه بسا شدیدتری نسبت به آنچه مجرم به بزه دیده وارد ساخته می شود (نظریه سزاگرایی خفیف)، مجازات ناشی از زیرپا گذاشتن تکلیف مجرم مبنی بر عدم اضرار به دیگران است (نظریه تکلیف به محافظت از بزه دیده) یا به دلیل ظرفیت متقاعدسازی افراد به عدم ارتکاب جرم توجیه پذیر است (نظریه کاهش ضرر). به موجب نظریه پیشگیری از جرم، تحمیل مجازات نامتناسب و بیشتر از استحقاق بر مجرمان خطرناک که به احتمال زیاد مستعد ارتکاب چندباره جرم هستند، با هدف پیشگیری از تکرار جرم (نظریه مجازات اضافی یا نامتناسب) یا تقویت قانون مداری و آگاهی حقوقی اعضای جامعه موجه است (نظریه پیشگیری عام مثبت). بر هر یک از این نظریه ها انتقاداتی اساسی وارد است که باعث می شود توجیه مجازات با نارسایی هایی مواجه گردد.