مجازات تبعی

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با پذیرش این موضوع، بحث چگونگی مجازات آن ها نیز مطرح می شود. همان گونه که شخص حقوقی نمی تواند مرتکب هر جرمی شود، هر مجازاتی هم به او اعمال شدنی نیست. بر این اساس، ماده 20 این قانون، مجازات های اعمال شدنی برای اشخاص حقوقی را برشمرده است. در عین حال، این قانون همه نکات و مسائل مربوط به مجازات شخص حقوقی را بیان نکرده است. با توجه به ابهامات موجود در قانون در زمینه نحوه اعمال مجازات های اصلی، تکمیلی و...، نوشته پیش رو، مجازات های شخص حقوقی اعمّ از اصلی و تکمیلی و درجه بندی آن ها را ارزیابی و نقد می کند.

اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعه پذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهره مندی مجدد از حقوق اجتماعی برای آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانون گذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال گردیده است. در قانون اخیر، برخی حقوق اجتماعی به طور دائم از محکومین، سلب گردیده که به نظر می رسد این امر، با هدف مورد نظر در اعاده حیثیت، در تضاد باشد. بررسی سیر تحولات تقنینی ایران در خصوص شرایط و آثار نهاد «اعاده حیثیت»، موضوع پژوهش حاضر است.

تطبیق قوانین به ویژه قوانین کیفری با مبانی فقهی، از دغدغه های مهم قانون گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. یکی از مسائل مورد بحث در حقوق جزا، مجازات های تکمیلی و تبعی است. قانون گذار ایران در مواد 23 تا 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه این اجازه را می دهد که قاضی در جرایم حدی و قصاصی با توجه به تناسب جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مجرم، وی را به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی محکوم و از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم کند. توجه به اصول کلی حاکم بر حدود شرعی و قصاص به ویژه ثابت بودن میزان آن، در پی پاسخ به این سٶال است که «آیا تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با مبانی شرعی سازگار است؟» این پژوهش پس از مراجعه به منابع کتابخانه ای، آراء فقها و رویه قضایی، ضمن بیان مصادیق مجازات های تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی، به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان می دهد که تحمیل مجازات تعزیری دیگری افزون بر حد شرعی یا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص در فقه، از مصادیق خاص بیان شده توسط شارع است که از قاعده عام ثابت بودنِ میزان مجازات حدی و قصاصی خارج شده است. بنابراین اطلاق و عموم ماده 23 تا 25 قانون مذکور و اعمال مجازات تکمیلی و تبعی در همه حدود و قصاص را نمی توان صحیح دانست.

بعد از تحمل کیفر یکی از دغدغه های اصلی بزهکار، توانایی بازگشت به جامعه و برخورداری از حقوق اجتماعی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 انتظار این بود که بعد از کارشناسی های تخصصی و ایرادهای گرفته شده به قوانین قبل، مواد آن در نهایت دقت و فارغ از هرگونه ایراد، تدوین و تصویب شوند تا حقوق جامعه و بزهکار بعد از تحمل مجازات به بهترین نحو تأمین گردد. اما با نگاهی به مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اعاده حیثیت و مقررات مرتبط، ایرادها و ابهامات متعددی می توان برشمرد که تکلیف آن در فرایند کیفری و پساکیفری مشخص نیست و در بسیاری از موارد با تفسیری نادرست می تواند به زیان بزهکار بیانجامد. مقاله به دو قسمتِ «ابهامات ناظر به شمول اعاده حیثیت» و «مشکلات ناظر به وضعیت بزهکار در دوران پساکیفری» تقسیم شده است و با نگاهی تحلیلی و انتقادی به دنبال این هدف است تا با برجسته و مشخص کردن این ایرادات، نکاتی را که لازم است قانونگذار در تجدیدنظرهای بعدی به آنها توجه کند، برجسته نماید. در نهایت مشخص شد که مقررات اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی رأساً و همچنین در رابطه با سایر مقررات از جمله تکرار جرم، توبه، مرور زمان و استخدامی، دارای ایرادات و ابهاماتی است که در پایان بر این مبنا پیش نهاداتی ارائه گردیده است.

براساس قانون مجازات اسلامی و دیدگاه حقوق دانان مجازات ها به سه دسته تقسیم می شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که قانون برای هر جرمی در نظر گرفته و باید در حکم دادگاه قید شود. مجازات تکمیلی که عمدتاً به صورت اختیاری است. بدین نحو که در صورت عدم کفایت مجازات اصلی مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم می نماید. مجازات تبعی که این مجازات ها به تبع مجازات اصلی درمورد مرتکب اعمال می گردد و در دادنامه قید نمی شود و قاضی در اعمال مجازات تبعی دخالتی ندارد و این قانون گذار است که در برخی موارد و محکومیت ها قائل به اعمال مجازات تبعی می باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات تبعی علاوه بر قطعی بودن محکومیت کیفری اجرای آن نیز شرط می باشد. به عبارت دیگر اعمال مجازات تبعی پس از اجرای مجازات اصلی در جرایم عمدی می باشد.مجازات تبعی برگرفته از حقوق عرفی است و در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری آن بابی تحت عنوان مجازات تبعی پیش بینی نشده است. اما در کتب فقه جزا در برخی از جرایم شرعی علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تبعی نیز پرداخته است که محرومیت از ارث و محرومیت های ناشی از ارتداد از جمله اهمّ مصادیق خاص مجازات تبعی درنظر گرفته شده است که مقاله مورد نظر به بررسی مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و نظام جزایی ایران می پردازد.

مخاطب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احصاء انواع مجازات، اشخاص حقیقی و حقوقی است. رعایت اصل تساوی و عدم تبعیض و توجیهات فلسفی اِعمال کیفر حکم می کند که تمامی مجازات های این قانون از جمله مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال باشد. اما با نگاهی به نوع مجازات های تبعی پیش بینی شده در قانون مزبور مشخص می شود که این مجازات ها خاص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی قابل اِعمال نیست. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی (انتقادی) امکان اِعمال مجازات های تبعی را بر اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار داده و در پایان این نتیجه حاصل شده است که با توجه به توجیهات حقوقی و فلسفی، باید مجازات های تبعیِ خاصِ علیه اشخاص حقوقی پیش بینی و اعمال شود. بر این مبنا، به انواع مجازات های قابلِ اعمال بر این اشخاص اشاره شده و در پایان نحوه اعاده حیثیت از این مجازات ها نیز تشریح شده است.

براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات ها ی تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.

مجازات های تبعی، به تبع ارتکاب جرم، علاوه بر مجازات اصلی به مرتکب تحمیل می شود. مجازات تبعی بر اساس اصل قانونی بودن مجازات ها، مستلزم پیش بینی در قانون است. در قتل عمدی، مرتکب از ارث اموال و دیه، و در قتل های شبه عمدی و خطای محض، از ارث دیه محروم می شود. در صورت وجود علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع و حکم قانون، این مجازات در حق مرتکب اعمال نمی شود. ولی در موارد عوامل رفع مسئولیت کیفری مانند قتل توسط صغیر و مجنون، مکرَه، قتل در حال خواب، بیهوشی و قتل ناشی از اشتباه، مرتکب از ارث دیه محروم می شود. اعمال محرومیت در ارث محدود به مورّث نیست و امکان اعمال آن در مورد موصی، حاجب و معاون در قتل نیازمند بررسی است. محرومیت از ارث در صورت قتل، نوعی اقدام پیشگیرانه از وقوع قتل است تا افرادی که به طمع رسیدن به ماترک متوفی، مرتکب قتل می شوند، از ارتکاب آن خودداری نمایند.

محرومیت از حقوق اجتماعی کیفری است که با هدف اصلاح و بازاجتماعی کردن مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم به دو صورت مجازات مستقل (اصلی) و مجازات مضاعف (تکمیلی و تبعی) در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. در این کیفر قانون گذار با تمرکز بر کاهش توان مرتکب از طریق محروم کردن وی از حقوق اجتماعی از قرار گرفتن مجرم در محیط جرم زا جلوگیری کرده و ضریب احتمال تکرار جرم را کاهش داده است. اما اعمال طیف وسیعی از موارد محرومیت موجب شده کارآمدی این کیفر مورد تردید قرار بگیرد و از جهات مختلف ایراداتی بر آن وارد شود. با وجود رابطۀ مستقیم کارآمدی قوانین با تعالی جایگاه قانون گذار در افکار عمومی، مقالۀ پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به منظور ارائۀ گزارشی از کارآمدی کیفر محرومیت، نحوۀ اعمال مجازات های محرومیت و دلایل مدافعان و مخالفان آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که مجازات محرومیت بالذات و اصالتاً کیفری کارآمد تلقی می شود و علت ایرادات وارده چیزی جز برخورد دوگانۀ قانون گذار در صور مختلف این کیفر نبوده است که مستلزم اصلاح و بازنگری خواهد بود.

محرومیت از برخی حقوق اجتماعی مقرر در ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 که به عنوان مجازات های اصلی و تبعی می باشد، طبق شرایطی برای مدت معین اعمال می گردد و براساس تبصره 2 ماده اخیرالذکر، پس از سپری شدن این مواعد حقوق اجتماعی به محکوم اعاده می شود، اما طبق همین تبصره برخی حقوق اجتماعی، حتی پس از مضی مدت، به محکوم مجازات تبعی اعاده نمی گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته، مشاهده شدکه این رویکرد با برخی از اصول قانون اساسی در تعارض بوده و نیازمند اصلاح است.

پژوهش حاضر درصدد است تا ماهیت مجازات تبعی و همچنین توجیهات و مبانی محرومیت های ناشی از آن را شناسایی، نقد و بررسی نماید، تا از این طریق، هم مبانی تحمیل مجازات تبعی بر محکومان معین گردد و هم محدوده معقول و موجه تحمیل چنین محرومیت هایی بر اشخاص مشخص شده و سپس قلمرو محرومیت های ناشی از اعمال مجازات تبعی بر محکومان در حقوق کیفری ایران با این محدوده معقول و موجه تطبیق داده شود، تا در نتیجه آن، پیشنهادهای اصلاحی در مورد محدوده و میزان استفاده از مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران ارائه گردد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اگر ماهیت مجازات تبعی را به عنوان مجازات در نظر بگیریم، باید توجه داشت که مجازات، اصولاً توجیه خود را مدیون سزاگرایی یا فایده گرایی است. در توجیه مجازات تبعی از طریق سزاگرایی، هرچند مجرم قرارداد اجتماعی را نقض کرده و مستحق مجازات است، اما ارتکاب جرم به معنای عدم پذیرش قرارداد اجتماعی به طور کلی نبوده و باعث نمی شود که وی تمام حقوق اجتماعی خود را از دست بدهد. همچنین، یکی از اصول بنیادین سزاگرایی، اصل تناسب جرم و مجازات است که مجازات تبعی، به دلایل مختلفی با اصل تناسب مغایر است. پس، نمی توان آن را بر مبنای سزاگرایی توجیه کرد. در توجیه مجازات تبعی از رهگذر فایده گرایی، علاوه بر تردید در اثر بازدارندگی مجازات های تبعی، غیرشفاف و غیرواضح بودن آن ها مغایر با هدف بازدارندگی است. ناتوان سازی به عنوان کیفر، نمی تواند بر کسی که دِین خود را به جامعه ادا کرده است، تحمیل گردد. همچنین، مشخص شد که مجازات های تبعی، نه تنها نقش مثبتی در اصلاح و بازپروری مجرمان سابق ندارد که بر آن ها برچسب غیرقابل اعتماد بودن می زند و فرآیند بازپذیرسازی اجتماعی آن ها را با مشکل مواجه می سازد. پس، نظریات فایده گرایانه نیز نمی تواند مجازات تبعی را به عنوان مجازات توجیه کند. اگر ماهیت مجازات تبعی اقدامات تأمینی فرض شوند، در این حالت نیز قطعی گرفتن حالت خطرناک مجرمان سابق، پیش بینی های بیشینه و محرومیت های غیرمرتبط مورد انتقاد است. در نهایت، برای رفع چنین مشکلاتی، هرچند مجازات تبعی از رهگذر اقدامات تأمینی توجیه می شود، اما این مداخلات نباید بدون حد و مرز باشد.