محرومیت های اجتماعی

ماده (728) قانون مجازات اسلامی از نظر تحلیل حقوقی موقعیت ویژه ای در قانون تعزیرات دارد. این ماده، یک قاعده حاکم بر کل تعزیرات است. با درک درست این ماده، تئوری جدیدی بر اصل «کیفر» در نظام جزایی کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری «مصلحت گرایی» در امر تعزیرات است. مطابق این نظریه، قانونگذار در تعزیرات حداکثر مجازات را به نحو قاطع تعیین نموده و قاضی تحت هیچ شرایطی در مقام صدور رأی حق فراتر رفتن از آن را ندارد. ولی در تعیین حداقل مجازات بلکه تبدیل مجازات به جایگزین های غیرکیفری و حتی اکتفا به توبیخ و تذکر، بسط اختیار دارد. در حقیقت این قاضی است که در مقام انشاء رأی باید وضعیت ویژه مرتکب بزه را ارزیابی نموده و مبادرت به مجازات «مناسب» نماید و اگر هم مصلحتی در تعزیر نیابد و یا مصلحت را در عدم تعزیر بداند از بدل های مجازات و جایگزین های غیرکیفری استفاده کند. مصلحتی که مبتنی بر اصلاح و بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم است. فهم درست این تئوری در گرو بازخوانی علت تصویب این ماده و درک جایگاه آن در نظام حقوقی است. امری که به «عمد» یا «مصلحت» مغفول مانده است.

تکرار حوادث اسیدپاشی در جامعه، به منزله مسئله اجتماعی، موضوعی درخور تأمل است. بدون تردید یکی از جرائمی که در هر بار ارتکاب آرامش اجتماعی جامعه را به شدت برهم می زند اسیدپاشی است. بررسی عمیق جوانب مختلف این پدیده می تواند زمینه های مناسب برای کنترل مؤثر آن را فراهم کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه قربانیان اسیدپاشی انجام شده است. این تحقیق کیفی است و به روش نظریه مبنایی صورت گرفته است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار با قربانیان اسیدپاشی استفاده شده است. نمونه گیری برطبق اصول نمونه گیری تحقیقات کیفی با دوازده نفر از قربانیان اسیدپاشی صورت گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها به روش اشتراوس و کوربین انجام شد. براساس تحلیل صورت گرفته مقوله های ارزشمندی زیبایی و بافتار سنتی، بستری بود که قربانیان پدیده اسیدپاشی را در آن تجربه می کردند. درصد سوختگی، ازدست رفتن زیبایی و تحصیلات به منزله شرایط میانجی بر تجربه آنها از اسیدپاشی نقش داشت و مقوله های محرومیت اجتماعی، سرسخت شدن، درماندگی، و بازماندن، پیامدهایی بود که قربانیان تجربه کرده بودند. پیامدهای روانی و اجتماعی اسیدپاشی به شدت آسیب زاست و قربانی تا مدت های طولانی و حتی تا پایان عمر درگیر آن خواهد بود. شناخت فرآیند ایجاد این پدیده و پیامدهای آن می تواند زمینه توان بخشی روانی و اجتماعی سریع تر و بهتر قربانیان را فراهم آورد و به تسهیل ورود مجدد آنها به جامعه منجر شود.

اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعه پذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهره مندی مجدد از حقوق اجتماعی برای آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانون گذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال گردیده است. در قانون اخیر، برخی حقوق اجتماعی به طور دائم از محکومین، سلب گردیده که به نظر می رسد این امر، با هدف مورد نظر در اعاده حیثیت، در تضاد باشد. بررسی سیر تحولات تقنینی ایران در خصوص شرایط و آثار نهاد «اعاده حیثیت»، موضوع پژوهش حاضر است.

با فراگیری پاندمی کرونا در سال 2020 میلادی، تمامی تلاش ها به سمت و سوی یک ائتلاف قدرتمند برای حل و فصل و در نهایت درمان این ویروس خطرناک آغاز شد. در این میان، دونالد ترامپ به جای حمایت از سازمان جهانی بهداشت و اتخاذ سیاست های حمایتی از طیف ها و جریان های مختلف داخلی، با اتهام پراکنی وسیع، علیه چین، قطع حمایت های مالی از سازمان بهداشت جهانی و سپس وارد کردن اتهام به دولت باراک اوباما، نتوانست رویکردهای لازم را برای مهار یا عدم فراگیری این ویروس در آمریکا به نتیجه برساند. به همین سبب کمتر از سه ماه پس از شیوع کرونا، آمریکا در صدر بیشترین مبتلایان و قربانیان این بحران قرار گرفت. لذا در این مقاله مساعی نویسندگان حول ارائه پاسخی متقن به این سؤال است که چگونه پاندمی کرونا به تعمیق شکاف های میان دولت - ملت در ایالات متحده منتهی گردید؟ فرضیه نویسندگان مبتنی بر این این اصل است که هژمونی خواهی افراطی ترامپ و سیاست های اتخاذ شده وی بسترساز تعمیق این گسست ها گردیده است. یافته های مقاله که با بهره گیری از منابع مکتوب و مجازی، روش جامعه شناسی تاریخی و استفاده از تئوری شکاف ها اجتماعی بوده، نشان دهنده تعمیق شکاف های ترامپ با دولت پیشین ایالات متحده؛ یعنی باراک اوباما، تمعیق گسست ها با دموکرات های مجلس آمریکا، تشدید چالش های ترامپ با فرمانداران ایالت های مهم آمریکا و تشدید تنش ها با طیف های کارگر می باشد.

هدف این پژوهش شناسایی وضعیت انواع محرومیت در جامعه و اثر آن بر هنجار اجتماعیِ صداقت است. از آنجایی که هنجار صداقت نقش مهمی در نظم اجتماعی دارد، نظریه تبیین کننده پژوهش نظریه چلبی(با تاکید بر اخلاق مسئولیت) است. در سنجش محرومیت چهار بُعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و درسنجش هنجار صداقت تصور از وضعیت هنجار در جامعه و آمادگی برای رعایت هنجارها (در شعاع عام گرا یا خاص گرا) و صبغه ارزش اخلاقی آن مورد نظر بوده است. این مطالعه مبتنی بر موردپژوهی چندگانه و با روش پیمایش درون موردی است. در انتخاب موارد شغل معیار اصلی بوده و 381 نفر از افراد شاغل (گروه های شغلی کارگر، کارمند بانک،کارشناس ارشد، پاسبان، نظامی درجه دار، وکیل، بهیار، پرستار، پزشک، معلم، دبیر و استاد دانشگاه) انتخاب شدند. ضعف هنجار صداقت که توام با افزایش (به ترتیب) میزان محرومیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است نشان از نوعی اختلال هنجاری (از نوع ضعف هنجاری) درجامعه دارد که به کمک مجموعه ای از محرومیت های اجتماعی (به عنوان عوامل مقوم)  25 درصد از تغییرات آن در مدل آماری قابل تبیین است.