درخت حوزه‌های تخصصی

إنّ التقدم التکنولوجی فی المجال الطبی الحیوی أوجد نوعاً من التداخل بین التقنیات المستخدمه فی مجال التجارب الطبیه الدوائیه والکشف عن الآثار الناشئه عنها، وأنّ حقوق الإنسان الأساسیه ومنها حق معصومه الجسد وحریه الإراده، وحیث أن هذا التداخل أثار موقف القوانین والاتفاقیات الدولیه حول مشروعیتها حیث أنّ مبدأ معصومیه الجسد أو التکامل الجسدی والحق فی سلامه الجسم البشری والذی یقضی بأنّ کل مساس بجسد الإنسان فی غیر ما حدّد قانوناً أو فی غیر منفعه الشخص ومصلحته یکون محرماً، وفی مقابل مبدأ معصومیه الجسد یقف منازعاً مبدأ حریه الإراده القاضی باحترام إراده الشخص الذی خضع للتجربه الطبیه طوعاً وبملء إرادته مما یستوجب أخذ تلک الإراده بعین الاعتبار، وما یعزز هذا المبدأ أن جمیع اأاعمال الطبیه الناجحه على مرور الأزمان لم تکن ولیده الصدفه إنما جاءت بعد بذل جهود جباره من لدن المختصین فی المجال الطبی والذین ارتکزوا فی جلّ أعمالهم على إجراء التجارب الطبیه، ومن هنا تثار مشکله الموضوع بأنّ مبدئی عصمه الجسد وحریه الإراده یسیران فی خطین غیر متوازیین. المسئولیه الناتجه عن الخضوع لتجربیات الشرکات الطبیه  یمکن أن تکون تقصیریه أو تعاقدیه . لکن حسب عنوان المقاله هذه المسئولیه کان تعاقدیاً لأنّ الشخص الخاضع یطلب التجربه بالإراده و میله و رضاه،  وهذه الأمور تدل على قبول الإیجاب الصادر من الشرکات الطبیه إلّا إذا کان الخاضح قاصراً و عدیم الاهلیه حینئذ تصبح مسئولیه شرکات الدواء تقصیریه. السؤال الرئیسی عباره عن : کیف تتحقق المسئولیه المدنیه عن الخضوع الإرادی لتجارب شرکات الدواء ؟ للإجابه على هذا السوال فی المقاله نتصل بأنّ : المسئولیه المدنیه المذکوره تتحقق بالأرکان الثلاثه و هی الضرر والخطأ و العلاقه السببیه بین خطأ  شرکات الدواء الطبیه و الضرر المنتج حیث أنّ العقد الذی یبرم بین الشرکات الدوائیه والأشخاص الخاضعین للتجربه هو من العقود التی تقوم على الاعتبار الشخصی الذی یعطی الحق للطرفین الحریه بالاختیار والقبول بإراده حره مستنیره، ویقوم على مبدأ الرضائیه من حیث الأصل وبذلک فإنه ینتج عنه حقوق والتزامات على الطرفین و نقض هذه الالتزامات یودی إلى المسئولیه العقدیه . یجب على شرکات الدواء مراعاه النظامات الطبیه والفنیه فی إجراء التجربیات، و إذا أخلّت بهذه النظامات کانت مسئوله تجاه المضرور. معیار الاجراء هو سلوک الرجل المعتاد فی هذا المجال و المهن. لذا فالإشکالیه تأتی من موجبات التدخل الطبی على جسم الانسان وخاصه من قبل شرکات الدواء من خلال أساسه القانونی ومشروعیته ونطاقه والمسؤولیه المترتبه علیه، مما یستدعی بالضروره إیجاد قدر معقول من الموائمه والتناغم بینهما وبذلک تم دراسه البحث وفقاً لمنهج الدراسه التحلیلی والمقارن وتوصلنا إلى خاتمه تضمنت أهم النتائج منها إذا لم یتفق الفقه حول مشروعیه إجراء التجارب الطبیه حیث کان هنالک اختلاف بشأن اجراء التجارب الغیر علاجیه نظراً لخطوره هذا النوع من التجارب، أمّا العلاجیه فقد اتفق الفقه مع التشریعات على مشروعیه إجرائها کونها تهدف إلى علاج الخاضع لها وأنّ إجراء التجارب الطبیه على الشخص الخاضع لها یکون بالإراده الواعیه والمدرکه للقبول والرضا من خلال المثول تحت ید القائم بالتجربه الطبیه مع التسلیم والقبول بما یترتب علیها من آثار سلبیه کانت أو إیجابیه وأنّ من یخضع للتجارب الطبیه أمام الشرکات الدوائیه سواء کان ناقص الأهلیه أو عدیمها أو تام للأهلیه قد یکون غیر مصاب بأی مرض(سلیم) أو قد یکون مصاباً بمرض وأنّ هذا المرض له علاقه مباشره بموضوع التجربه ولأنّ اشتراکه فیها هو أما أن یکون متلقیاً للعلاج أو بصفته متطوع لها.

به عقیده اندیشمندان در فرآیند نقل و انتقال املاک واسطه های متعددی حضور دارند که هریک بسته به نوع ساختار معاملاتی ترسیم شده در نظام حقوقی ، نقش اصلی را ایفا می کنند. در حقوق ایران، این نقش محوری به موجب مواد 22 و 46-48 قانون ثبت اسناد و املاک به سردفتران اعطا گردیده است. با این حال مقنن در آخرین اقدام خود در ماده سه قانون الزام ، نقش دلالان را به عنوان یکی از بازیگران حوزه معاملات به رسمیت شناخت و با اعطای صلاحیت کنترل شده در قالب مقرره فوق و آیین نامه اجرایی آن، درصدد اتصال آنها به نظام ثبت املاک برآمد. این اقدام دو پرسش را پدید می آورد : اول آنکه نظام معاملات املاک ایران تا چه حد مشابه نظام های الگو معتقد به نقش محوری دلالان است؛ ثانیا، با تصویب ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه آن،  چه تحولی در نقش بنگاه های معاملات املاک پدید خواهد آمد و این اقدام نظام ثبت املاک ایران را با چه چالش هایی مواجه می سازد. پژوهش حاضر در پرتو دو روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک در کنار روش تجزیه اطلاعات توصیفی-تحلیلی، با مطالعه تطبیقی کشورهای نوردیک، به این نتیجه رسیده است که فرآیند معاملات املاک در این کشورها بر مبنای عدم نیاز به مراجعه به واسطه ها و تثبیت نقش اسناد عادی سازماندهی شده است که متفاوت از نظام ثبت املاک ایران است. افزون بر آن اتخاذ این موضع، نظام حقوقی ایران را با چالش های متعددی در سطح خرد و کلان مواجه می سازد که نیازمند پیشنهاد اصلاحی است.

با عنایت به عدم پیش بینی مقررات خاصی در مورد حل و فصل اختلافات دستگاه های دولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، بخشی از اصل یکصد و سی و چهارم اصلاحی به سال 1368 این قانون، به موضوع فوق اختصاص یافت و متعاقب آن نیز «آیین نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه های اجرایی از طریق سازِکارهای داخلی قوه مجریه» مصوب 1386، بخش نامه های متعدد و اخیراً نیز بند ب ماده 117 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرراتی را در مورد نحوه رسیدگی به این دسته از اختلافات وضع کرد. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که مجموعه مقررات فعلی حاکم بر حل و فصل اختلافات دستگاه های دولتی تا چه میزان تشکیل دهنده یک «نظام حقوقی» جامع، منسجم و کارآمد در این زمینه است و چالش ها و راهکارهای رفع آن ها چیست. طبق یافته های مقاله پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، مجموعه مقررات حاکم در خصوص موضوع، تشکیل دهنده یک نظام حقوقی جامع، منسجم و کارآمد در تحقق کارکرد مورد نظر نبوده است. قبض و بسط ناموجه دستگاه های مشمول، عدم کفایت و اثربخشی ضمانت اجراهای موجود، ضعف در تعیین سازکارهای اجرای تصمیمات مراجع ذی صلاح، عدم تدوین اصول و موازین حقوقی خاص برای رسیدگی به اختلافات دستگاه های دولتی و نامشخص بودن موارد لزوم ورود مرجع قضایی در رسیدگی به اختلافات، از جمله چالش های وضعیت کنونی است. راهکارهای پیشنهادی در این مقاله، متمرکز بر رفع چالش های فوق است که از جمله می توان به تکمیل آیین نامه فوق با تمرکز بر مؤلفه هایی هم چون شفافیت در قلمرو دستگاه های مشمول و مراجع ذی صلاح برای رسیدگی به اختلافات، مشخص بودن موضوعات قابل رسیدگی، آیین رسیدگی، قالب و مبانی حقوقی صدور آرا، تکمیل نظام ضمانت اجراها، پیش بینی سازکارهای اجرای مؤثر آرا و تصمیمات و نحوه برخورد با موارد تخلف، اشاره کرد.

هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت درباره قیمت گذاری سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی است. رأی مزبور با استناد به بند 3 ماده 190 و مواد ۲۱۴، ۲۱۶ و ۳۳۹ قانون مدنی، مصوبه 382 شورای رقابت را به دلیل عدم تعیین ثمن معامله در زمان انعقاد قرارداد و غرری شدن معامله باطل اعلام کرده است و به تبع آن، مصوبات ۴۷۹ و ۶۲۱ را نیز به علت ابتنای آن ها بر مصوبه پیش گفته بی اعتبار دانسته است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی و با تکیه بر مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، استدلال می کند که رأی دیوان عدالت اداری از چند جهت مخدوش است. نخست آن که تفسیر دیوان از مفهوم «معلوم بودن ثمن» مبتنی بر قرائتی سنتی و غیرمنطبق با واقعیت های تجارت معاصر است. در نظام معاملات جدید، به ویژه در قراردادهای بلندمدت و بازارهای انحصاری مانند صنعت پتروشیمی، تعیین ثمن به صورت شناور امری پذیرفته شده و ضروری است و عرف تجاری آن را غرری تلقی نمی کند. دوم آن که رأی مورد بحث مرز میان الزامات حاکمیتی (تنظیم گری شورای رقابت) و توافقات خصوصی را نادیده گرفته و قواعد مربوط به معاملات خصوصی را بر اعمال حاکمیتی تسری داده است. این امر با فلسفه وجودی نهادهای تنظیم گر و اصول حاکم بر حقوق عمومی در تعارض است. افزون بر این، رأی مزبور از منظر اقتصادی نیز پیامدهای منفی قابل توجهی دارد؛ زیرا با ایجاد بی ثباتی در نظام قیمت گذاری و تضعیف اختیارات شورای رقابت، به افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری در صنایع مادر منجر می شود. بر پایه یافته های پژوهش، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نه تنها با مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور و نقش عرف در تحدید مفهوم غرر همخوان نیست، بلکه موجب تداخل میان صلاحیت های قضایی و تنظیم گری و تضعیف ساختار حقوقی بازارهای انحصاری می گردد. ازاین رو، بازنگری در رویکرد قضایی نسبت به مفهوم ثمن شناور و بازتعریف حدود مداخله دیوان در تصمیمات تنظیم گرانه از ضرورت های اصلاح نظام حقوقی اقتصادی کشور است.

هرچند دو نهاد حقوقی «ودیعه چک» و «صدور چک» در غالب موارد، کارکردهای متفاوت و متمایزی دارند، اما گاهی و در موارد فقدان ادله اثبات برای هر کدام از آن دو، قاضی را در اختلاط مفهومی بین آن دو نهاد قرار می دهد و تشخیص و تفکیک آنها را از یکدیگر مواجه با مشکل می سازد. چنین موارد اختلاط مفهومی بین دو نهاد مذکور در صورتی تحقق دارد که شاکی مدعی خیانت در چک امانتی باشد، اما مشتکی عنه مدعی گردد، چک از بابت بدهی شاکی صادر گشته و در اختیار او گذاشته شده است و هیچ کدام دلیل اثباتی برای ادعای مذکور خود نتوانند ارائه دهند. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق چنین است که «چگونه می توان ودیعه چک را از صدور چک در موارد مذکور، تشخیص داد و تفکیک کرد؟». روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و با استناد به ابزار کتابخانه ای است و پژوهش به این نتیجه کلی دست یافته است که تنها راه حل انحصاری قاضی در تشخیص و تفکیک ودیعه چک از صدور چک، به ترتیب، استفاده از دو نهاد تفسیر و توصیف است.

هم زمان با تصویب معاهده مؤسس دیوان بین الملل کیفری (اساسنامه رم) و تثبیت اصل صلاحیت تکمیلی این دیوان، جنبشی جهانی برای تصویب قانون داخلی جرم انگاری کننده جنایات بین المللی به راه افتاد. این قوانین ضمن تأمین دغدغه های داخلی، صلاحیت تکمیلی دیوان را با وقفه روبرو می ساختند؛ زیرا صلاحیت لازم برای محاکم داخلی در رسیدگی به جنایات بین المللی را فراهم می آوردند. در این نوشتار، با تمرکز بر قوانین داخلی سه دولت دارای جمعیت اکثریت مسلمان به این سؤال پاسخ داده شده است که تصویب قوانین داخلی در این حوزه با چه ضرورتی صورت پذیرفته و تجربیات این دولت ها چه تفاوت هایی با یکدیگر دارد؟ در این راستا، مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، قوانین سه دولت بوسنی و هرزگوین و تاجیکستان و افغانستان سابق را با چهار معیار «میزان تأثیرپذیری قانون داخلی از اساسنامه رم»، «تقدم یا تأخر زمان قانون گذاری»، «دامنه جرائم»، «دامنه مجازات ها» مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس یافته های این مقاله، به دلیل تقلیدی و منفعلانه بودن قوانین یادشده، می توان مبتنی بر مؤلفه های دینی و ملی، الگویی را در خصوص تصویب قوانین جرم انگاری کننده جنایات بین المللی طراحی و به تصویب برساند؛ الگویی که به دلیل فقدان نظیر، قابلیت الگوبرداری توسط دیگر دولت های مسلمان یا سازمان های میان دولتی اسلامی تحت قالب هایی همانند تقنین مشترک یا قانون گذاری نمونه را خواهد داشت.

قراردادهای لیسانس فناوری به عنوان یکی از برجسته ترین نمودهای ظاهریِ قراردادها در قلمرو حقوق مالکیت فکری و واگذاری مجوز بهره برداری از دانش فنی، محل مداقه و مطالعه هستند. از سویی ممکن است هر قراردادی با احتمال نقض از جانب منعقدکنندگان روبه رو شود. نظریه نقض اساسی که در بسیاری از نظام های حقوقی جایگاه قابل توجهی دارد، ضمن تبیین این موضوع که کدام یک از رفتارهایی که نقض قرارداد شمرده می شوند اساسی است، ضمانت های اجرای ویژه ای در صورت احراز عدم اجرای اساسی برای هریک از طرفین قرارداد پیش بینی کرده است. ازآنجا که لیسانس با وجود ماهیت متفاوت با توافقات خرید و فروش یا واگذاری ساده، در بسیاری از موارد در زمره قراردادهای تجاری که جنبه بین المللی دارند قرار می گیرد، نگارندگان در این نوشتار به بررسی این پرسش پرداخته اند که آیا می توان نظریه نقض اساسی را در این گونه قراردادها به کار بست؟ در این پژوهش با بررسی اسناد بین المللی مربوط به حقوق قراردادها، نقض اساسی بازشناسایی شده، همراه با توصیف و تحلیل پرونده هایی که از مصادیق نقض قرارداد لیسانس هستند، شاهد کاربست نظریه نقض اساسی از جانب دادگاه های رسیدگی کننده خواهیم بود.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته قرن بیست و یکم، تأثیرات عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی انسان، از جمله فرهنگ و ارزش های فرهنگی و دینی گذاشته است. هوش مصنوعی با تبدیل شدن به یک کنشگر فرهنگی می تواند با تولید محتوا،ارزش ها،هنجارها و حتی زبان و ادبیات یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.در این میان خطر هوش مصنوعی بر فرهنگ اسلامی که آکنده از ارزش ها،هنجارها و مناسبات دینی با اهمیت است،می تواند تحت تأثیر این نوع از تهاجم قرار گیرد.این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استناد به منابع معتبر، به بررسی چالش های هوش مصنوعی در تقابل با فرهنگ اسلامی می پردازد. تغییر در ارزش ها و هنجارهای فرهنگی،تغییر در سبک زندگی و کاهش تعاملات انسانی و اجتماعی از اصلی ترین تاثیرات هوش مصنوعی می باشد که ممکن است منجر به بحران های هویتی و شخصیتی شود.از طرفی تاثیر هوش مصنوعی بر ادبیات،هنر و زبان به عنوان جلوه های فرهنگی جوامع،مشهود است.راهکارهای پیشنهادی شامل توسعه سیستم های هوش مصنوعی بومی مبتنی بر اخلاق اسلامی، تقویت سواد دیجیتال و همچنین تدوین چارچوب های قانونی می تواند به کنترل و حفظ ارزش های فرهنگی کمک کند.

پژوهش حاضر به بررسی اضرار و جایگاه و تاثیر آن در وضعیت بیمه با توجه به قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پرداخته است. طبق ماده 15 قانون فوق بیمه گر مکلف می باشد خسارت زیان دیده را بدون دریافت هیچ تضمین و شرطی پرداخت نماید و بعد از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از راه مراجع قانونی جهت دریافت تمام یا قسمتی از وجوه پرداخت شده با اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند. در ماده 17 قانون مذکور نیز با اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود و اثبات هر شکل تبانی و خدعه نزد مراجع قضایی این خسارات از شمول بیمه خارج می شوند. در قانون مذکور مجازات کیفری جهت هر کس که با ایجاد اعمال متقلبانه مثل صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا بروز خسارت عمدی، مبلغی را جهت خسارت اخذ نماید، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. برای شروع به جرم مندرج در این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز مجازات کیفری در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است حاکی از این است که وقتی زیان دیده به بیمه گر رجوع کرد و خسارت خود را دریافت نمود، حق رجوع وی نسبت به عامل زیان در صورت اثبات قصد در محاکم به بیمه گر منتقل شود و بیمه گر به قائم مقامی زیان دیده به عامل زیان رجوع کند.

در تعاملات اجتماعی، تضییع حقوق مالی و غیرمالی پدیده ای اجتناب ناپذیر است و یکی از دغدغه های بنیادین نظام های حقوقی، ارائه راهکارهایی کارآمد برای استیفای سریع حقوق بدون فرسایش در فرایندهای طولانی دادرسی است. با توجه به محدودیت های دستگاه قضایی و عدم امکان ارجاع تمامی منازعات خرد و کلان به محاکم، نهاد تقاص به عنوان مکانیسمی برای احقاق حق شخصی اهمیت می یابد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی و حقوقیِ مشروعیت تقاص در امور غیرمالی است. این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش دارد تا خلأ پژوهشی موجود در این حوزه را مرتفع سازد. نوآوری تحقیق در تمرکز بر ابعاد مغفول مانده تقاص در ساحت های غیرمالی از جمله تقاص در روابط زوجین، قصاص کلامی و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل و تحلیل چالش های قانونی آن در حقوق ایران نهفته است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه نص قانونی صریحی در خصوص تقاص غیرمالی وجود ندارد، اما با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ادله معتبر فقهی، می توان مشروعیت مشروط آن را اثبات نمود. نتایج بیانگر آن است که تقاص در این امور ماهیتاً حق است و نه تکلیف. از این رو، احکام آن بسته به تنوع مصادیق متغیر بوده و حکمی واحد بر آن مترتب نیست. در نهایت، استنباط می شود که اگرچه فقه امامیه اصل تقاص را به استثنای ارتکاب محرمات و اختلال در نظم عمومی مجاز دانسته است، اما در منطق عالیه اسلام، فضیلت عفو و گذشت بر استیفای قهری حق اولویت داشته و به عنوان راهکار برتر توصیه شده است.

این پژوهش به بررسی موضوع مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از اطاله دادرسی می پردازد. بررسی مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که به رغم پیش بینی مواردی در قوانین که مسئولیت دولت را بر اساس نظریه های تقصیر یا خطر پذیرفته است در بسیاری از موارد این یک مشکل قانونی یا خلاء است. پراکندگی قوانین، بررسی موردی مسئولیت مدنی دولت، مغایرت اصول مسئولیت و همچنین عدم وجود راهکارهای اجرایی دقیق و عدم یکسان سازی در موارد مشابه از جمله مسئولیت ناشی از تقصیر قضات، نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت است. نتایج این پژوهش نشان داد که یکی از وظایف دولت ارائه خدمات قضایی با سرعت معقول و عادی است. بسیاری از دولت ها نتوانسته اند این نیاز شهروندان جامعه را برآورده کنند و به همین دلیل تعلل یکی از مشکلات مزمن آن ها در حکمرانی است. اطاله دادرسی آثار زیانباری برای اصحاب دعوا دارد و مستقیما به آن ها خسارت وارد می کند. یکی از دلایل تاخیر در رسیدگی، بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباهات در روند قضایی است. در نتیجه پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ادعا می کند که با توجه به تغییر اصول مسئولیت دولت و جایگزینی اصل مسئولیت دولت با اصل مصونیت، می توان بسیاری از زیان های ناشی از تاخیر را بر عهده دولت دانست.

حکومت قاعده اکثریت در شرکت های سهامی، سهامداران اقلیت را همواره در معرض خطر نادیده گرفتن حقوق و منافعشان قرار می دهد. به همین دلیل، حق انحلال شرکت از دیرباز به عنوان یک راهکار سنتی برای حمایت از سهامداران اقلیت در برابر تجاوزات سهامداران اکثریت و مدیران شرکت تعبیه شده است. لیکن، این موضوع امروزه مورد تردید قرار گرفته است؛ به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی رویکردی مدرن نسبت به درخواست حق انحلال شرکت توسط سهامداران اقلیت ایجاد شده است. رویکرد مدرن با بهره گیری از روش قراردادی و رجوع به داوری در تلاش است که راهکارهای جایگزینی ارائه نماید تا مشکلات و دشواری های ناشی از انحلال شرکت را مرتفع سازد. مقاله پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی شرایط انحلال و رویکردهای سنتی و مدرن در نظام های حقوقی آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلی س، موضوع انحلال شرکت را در شرکت های سهامی ایران بررسی کرده و اتخاذ رویکرد سنتی اصلاح شده را راهکار بهتری برای حمایت از سهامداران اقلیت می داند.

به دلیل به رسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعده های دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون، کلیه دستگاه های دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می گیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی نمایند. این موضوع منجر به سلب مالکیت از اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی در سرتاسر کشور به نام جهش تولید مسکن شده است و اختلافات حقوقی عمده ای را بین دانشگاه ها و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نموده است. حال پرسش این است که آیا وزارت راه و شهرسازی می تواند تمام اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی را با هدف جهش تولید مسکن به رایگان تملک نماید؟ این مقاله با بررسی ماهیت قانون جهش و سایر قوانین و اسناد و رویه قضایی کشور به این نتیجه می رسد که اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی که به صورت هیات امنایی اداره می شوند، به دو دسته املاک عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. در نتیجه حتی اگر این حق را برای تملک رایگان اراضی عمومی دانشگاه ها برای وزارت راه و شهرسازی به رسمیت بشناسیم، این وزارت نمی تواند این قانون را نسبت به اموال اختصاصی دانشگاه ها اعمال نماید.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب را بر بقا یا زوال حق ارش، از منظر فقهی و رویه قضایی، به ویژه با نقد و تحلیل رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 75 مورخ 18/11/1401، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش بنیادین، چگونگی اثر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر ارش است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات، می کوشد با نگرش در مبانی فقهی و حقوقی و همچنین نگاه انتقادی به رویه قضایی، نخست، رابطه میان خیار عیب و ارش را آشکار سازد؛ سپس، بقا یا زوال ارش را در هنگام اسقاط خیار عیب تبیین نماید. حاصل آنکه با بررسی منابع پیش گفته، ملاحظه می شود که درمورد ارتباط میان خیار عیب و ارش، دو دیدگاه وجود دارد: نخست، ارش به عنوان جزئی از خیار عیب شناخته می شود؛ بنابراین، با اسقاط یا سقوط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می شود. دوم، ارش حقی مستقل از خیار عیب به معنای حق فسخ به دلیل عیب مبیع است؛ به همین دلیل نیز اسقاط خیار عیب تأثیری بر حق ارش ندارد. در داوری میان این دو اندیشه، به نظر می رسد با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار، که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب از این رهگذر، مردود است. همچنین، آنچه از قصد باطنی متعاقدین بر اسقاط خیارات به ذهن متبادر می شود، تنها دلالت قصد باطنی آنها بر تحکیم معامله و جلوگیری از برهم خوردن قرارداد در آینده است. بنابراین، نمی توان توافق بر اسقاط خیار عیب را به معنای اسقاط حق دریافت ارش نیز دانست. ازاین رو، موضع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 75 قابل انتقاد است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که عدم سقوط ارش با اسقاط مطلق خیار عیب، در قانون مدنی نیز تصریح شود. تا آن موقع، رویه قضایی می تواند براساس یافته های تحقیق حاضر در همین راستا گام بردارد.

نظام پرداخت الکترونیکی کارتی در کشور ایران سابقه ای بیش تر از یک دهه دارد، اما مقررات و ضوابط حقوقی موجود در این عرصه، هم چنان با ایرادها و نواقصی مواجه است. اختیارات اعطایی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)، عدم شفافیت ضوابط و هنجارهای حقوقی موجود  و مغایرت برخی از این هنجارها با حقوق بنیادین و اساسی اشخاص از جمله آزادی کسب و کار و نیز با اصول حقوقی مانند قانونی بودن جرائم و مجازات ها، از جمله این ایرادها است.  این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران چه کاستی هایی دارد و راهکارهای بهبود این نظام چیست. یافته های مقاله بر اساس مطالعه تطبیقی کشورهای پیشرفته، پیشنهاد  بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به گونه ای است که ضمن حفظ شفافیت، مانع از تفسیرهای متعدد و اعمال سلیقه ای شود. به کارگیری ابزارهای مناسب از سوی بانک مرکزی با تمرکز بر نقش نظارتی خود، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بازیگران مختلف نظام پرداخت و توسعه سامانه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی شهروندان و فعالان اقتصادی در زمینه حقوق و مسؤولیت های قانونی، دیگر پیشنهادهای این نوشتار است.

رابرت نوزیک از نظریه پردازان برجسته اواخر سده بیستم در حوزه فلسفه سیاسی است که با نگارش کتاب آنارشی، دولت و آرمانشهر به شهرت رسید. او در این کتاب با مبنایی آنارشیستی و با اتکا به برخی از بنیادهای اندیشه جان لاک، به ترسیم نظریه «دولت حداقلی» می پردازد و با تبیین روند تحول از «وضع طبیعی» به «جامعه مدنی» در قرائت خاص خود، در نهایت تصویری آرمانشهری از دولت حداقل ارائه می دهد. سؤال اصلی این پژوهش این است که شکل گیری و تکوین نظریه دولت حداقلی در اندیشه رابرت نوزیک بر چه مبانی و پایه هایی استوار است و این دولت چه ویژگی هایی دارد؟ نوزیک در مقابل نظریه عدالت توزیعی، بر نظریه عدالت استحقاقی پای فشرد و با این مبنا اثبات کرد که اجرای این نظریه نیازمند دولت گسترده تری نیست و به این ترتیب تمام تئوری های دیگر مثل نظر راولز را که درصدد توجیه دولت رفاه بوروکراتیک بودند، به چالش کشید. این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و همچنین با تعمقی در مبانی نظریه دولت رابرت نوزیک، ضمن ارائه تصویری از اندیشه دولت حداقلی، با بهره گیری از نظرهای دیگر اندیشمندان به نقد نظرهای رابرت نوزیک بپردازد.

نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.

اخیراً بعضی از شعب دیوان کیفری بین المللی به مسائل حقوقی مربوط به سربازان کودک و رفتارهای مجرمانه همان گروه در قلمرو حق و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته اند. آرای اخیر دیوان به ویژه در پرونده های لوبانگاه و نتاگاندا بر مواردی تمرکز شده است که سربازان کودک به عنوان قربانیان مزاحمت های جنسی درون گروه بوده اند. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخ به این پرسش که »آیا جرم انگاری جرائم درون گروهی علیه کودکان سرباز به عنوان واقعیت جنایات جنگی مبتنی بر بنیادهای حقوقی و فکری با حقوق بین المللی بشردوستانه معاصر هماهنگ است یا خیر؟«، با روشی توصیفی تحلیلی و با بررسی واقعیت های موجود و تحلیل انتقادی از نتایج آرای دیوان به این نتیجه می رسد که جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکانی که از آنها به عنوان کودک سرباز استفاده می شود، در حمایت از کیفری کردن رفتار داخلی همان گروه به عنوان جرائم جنگی بین المللی تأیید شدند و ادله حقوقی مختلفی نیز برای این ادعا در آرای دیوان ارائه شده است. 

یکی از الزامات تجارت در عرصه بین الملل استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری جهت پرداخت است. کارکرد صحیح و مطلوب اعتبار مستلزم حکومت قواعد خاصی بر آن می باشد تا ضمن فراهم نمودن اطمینان برای طرفین در قراردادهای بین المللی، سرعت در مراودات تجاری را نیز تأمین نماید. یکی از اصول حاکم بر اعتبار اصل استقلال است که به معنای مستقل و مجزا بودن قرارداد اعتبار اسنادی از قرارداد گشایش اعتبار و قرارداد پایه می باشد. اجرای این اصل به طور مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از سویی، یکی از موضوعات مهم در زمینه اعتبار تشخیص مبنای تعهد گشاینده در برابر ذی نفع می باشد. بر این اساس باید دید که از یک سو اصل استقلال و استثنائات وارد بر آن چیست و از سوی دیگر مبنای تعهد بانک گشاینده به چه نحو قابل توجیه می باشد و تأثیر استثنائات اصل استقلال بر تعهد موصوف چگونه است. حاصل پژوهش مؤید این امر است که عدم مشروعیت و بطلان در زمره استثنائات اصل استقلال نیستند و تنها تقلب استثنایی جهانی محسوب می شود. در بین نظریه های موجود نیز نظریه مبتنی بر قرارداد بین بانک گشاینده و ذی نفع با اصول حاکم بر اعتبار هم سو است و استثنائات اصل استقلال تعهد گشاینده را متأثرمی سازند.

بند سوم سیات های کلی تأمین اجتماعی به حاکمیت نظریه عدالت بین نسلی بر صندوق های بازنشستگی، اختصاص داده شده است. نظریه مذکور به رعایت حقوق نسل های آینده در بهره برداری از هرگونه منابعی چه طبیعی به مانند محیط زیست چه غیر طبیعی به مانند منابع صندوق های بازنشستگی، اشاره دارد. اساساً صندوق های مذکور با جمع آوی کسورات بازنشستگی و سرمایه گذاری آن ها در امورات سودآور، اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگی می نمایند. دو نکته از مطلب اخیر بر می آید، نخست آن که؛ ماهیت صندوق های بازنشستگی صرف نظر از عناوینی که قانون گذار برای آن ها انتخاب نموده، شرکت بوده و اصل بنیادین هر شرکتی، رعایت نفع تمام سرمایه گذاران است. دوم آن که؛ این صندوق های در برابر دو دسته از اشخاص متعهدند یکی مستمری بگیران و دیگری کسورات پردازان که ما از آن ها به نسل آتی صندوق تعبیر می نمایم. حال سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که، با عنایت به نظریه عدالت بین نسلی و هدف و ماهیت صندوق های بازنشستگی، آیا اساساً آن ها تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی که ما از آن به کارکرد رفاهی تعبیر می نمایم، دارند یا خیر. در صورتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، محدودیت مدیران صندوق در وضع مصوبات رفاهی چیست. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به سؤالات مذکور برآمده ایم و حاصل سخن آن که؛ اساساً صندوق تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی نداشته اما در حالتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، این امر باید با رعایت حقوق نسل های آتی صندوق، صورت پذیرد.