درخت حوزه‌های تخصصی

شورای نگهبان تأسیسی مستقل و مجزا از قوای سه گانه در نظام حقوق اساسی ایران است. با اینکه قانونگذاری از جمله اَعمال ذاتی قوه مقننه بوده و مبتنی بر اصول و مبانی متعدد در پیکره دانش حقوق عمومی، دیگر نهادها فاقد این صلاحیت هستند، اما با توجه به متعدد بودن هنجارهای حقوقی، تفصیلی بودن مراتبِ امرِ تقنینی و بنابر آنچه در واقعیت نظم حقوقی تحقق می یابد و گاه مقتضی اِعمال وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان است، به خصوص در مقوله نظارت بر انتخابات که امری همه جانبه است و شورای نگهبان در آن به مثابه یک اداره نقش آفرینی می کند، تصور نحوی تقنین در قالب هنجاری حقوقی برای شورای نگهبان دور از نظر و عمل نیست. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع معتبر، با نگاهی به قواعد حقوقی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و برد قانونگذاری (در معنای عام) و مقرره گذاری (در معنای خاص) توسط شورای نگهبان چگونه است؟ تا اگر چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان وجود دارد، به وضوح و تمایز درآید و ضوابط و شرایط آن تدقیق و تعیین شود. در انتها ضمن بررسی وجه< نظرهای شکل گرفته در خصوص ماهیت حقوقی مصوبه انتخاباتی شورا، مبتنی بر مبانی نظری به دست آمده در پژوهش، مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان تحلیل و ارزیابی می شود.

بیع و خیارات از مهم ترین موضوعات حوزه متون فقهی، سیستم حقوقی و قضایی کشور ایران به شمار می رود. با توجه به لفظ محور بودن مبانی استنباط احکام، پیش فرض کاربردشناختی فقها این است که شارع مقدس نیز همچون دیگر عقلا، بلکه به عنوان رئیس عقلا، از روش های متداول بشری جهت انتقال معنا و پیام در حوزه زبان، بهره جُسته است. با توجه به این پیش فرض، می توان پرسید که مهم ترین این شیوه ها و مبانی از چه ضوابط و چهارچوب هایی در زبان شناسی تشکیل شده اند. به بیان دیگر زبان شناسان عرصه فقاهت یا همان اهل اللسان و فقها در حوزه کاربردشناسی زبان، چگونه و با چه روش هایی موفق به کشف و تعبیر معنا برای استنباط برخی احکام حوزه بیع و خیارات شده اند. در نوشتار حاضر، نویسنده به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به برخی منابع کتابخانه ای از متون فقهی باب بیع و خیارات، کاربست های بینامتنیت، اصل تعبیر محدود، پیش فرض ها و... را از اساسی ترین مبانی در کاربردشناختی متون فقهی معرفی کرده است.

از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، قلمرو کالدونیای جدید در اقیانوس آرام با موجی از تنش ها و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی روبه رو بوده است. این تحولات عمدتاً از تصمیمات دولت فرانسه در زمینه اصلاح قوانین انتخاباتی محلی و واکنش اعتراضی بومیان کاناک سرچشمه گرفته است؛ مردمانی که دهه هاست برای تحقق حق تعیین سرنوشت و نقش آفرینی بیشتر در اداره سرزمین خود تلاش می کنند. اعتراضات گسترده مردمی در سال ۲۰۲۴، با درگیری های پراکنده و واکنش های امنیتی شدید همراه شد. دولت فرانسه در پاسخ، تدابیری محدودکننده مانند مقررات منع رفت وآمد و محدودسازی رسانه های اجتماعی را اعمال کرد؛ اقداماتی که از سوی نهادهای حقوق بشری بین المللی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، به عنوان تهدیدی برای آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز مورد انتقاد قرار گرفت. در پی افزایش اعتراضات، دولت فرانسه اجرای اصلاحات انتخاباتی را به طور موقت متوقف کرد و وعده برگزاری گفت وگوهایی تازه با نمایندگان مردم کاناک را داد. بااین حال، فضای بی اعتمادی و نارضایتی همچنان پابرجاست و مسئله حق تعیین سرنوشت بومیان کالدونیای جدید بار دیگر در کانون توجه داخلی و بین المللی قرار گرفته است.

نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آن را در حقوق و سیاست کیفری ایران، جای داده است. موضوع نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و آئین نامه های اجرایی آن ها، مذکور است که با توجه به بند 5 ماده 156 قانون اساسی می-توان از آن ها، برای اصلاح مجرمان، بهره قانونی لازم را برد؛ چه اینکه نهادهای ارفاقی کیفری، فرصت فعالیت های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان، فراهم می آورند. از آنجا که در حقوق و سیاست کیفری ایران، موارد گوناگونی از مجازات های ارفاقی، همچون: نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب، تعویق مجازات و خدمات عمومی رایگان، وجود دارد، مقاله پیش رو، با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی می کوشد: با مقایسه ی نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری مذکور، تفاوت ها و تشابهات و این نهاد ارفاقی کیفری را نمایان سازد و از روند این مقایسه، چالش های نظام نیمه آزادی را برابر سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، از منظر قانونگذاری مورد بررسی قرار دهد تا در نتیجه، با دستیابی به جهات مثبت سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه و تجزیه و تحلیل آن ها، موجب تقویت، تکمیل و تتمیم نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای مهم ارفاقی کیفری شود.

تملک املاک در نظام حقوقی ایران، فارغ از منشأ آن، آثار حقوقی و اداری متعددی بر جای می گذارد که مهم ترین آن ها در وضعیت ثبتی ملک تجلی می یابد. ثبت املاک در ایران دارای دو مرحله ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت است و هرگونه تغییر در مالکیت، مستلزم طی تشریفات ثبتی خاصی است که تابع قواعد آمره قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل آثار ناشی از تملک بر وضعیت ثبتی املاک و تبیین تعامل میان قواعد ماهوی حقوق مدنی و تشریفات شکلی ثبت املاک است. پرسش اصلی این است که تملک چه آثاری بر وضعیت ثبتی ملک داشته و تشریفات اداری ثبت این آثار چگونه در نظام حقوقی ایران تنظیم شده است؟ همچنین، خلأها و چالش های موجود در این فرآیند کدامند؟ پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات ثبتی و آرای وحدت رویه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانونگذار تشریفات مشخصی برای ثبت انتقال املاک پیش بینی کرده، اما خلأهایی از جمله عدم الزام مؤثر به ثبت رسمی معاملات، ابهام در وضعیت ثبتی املاک ناشی از تملک قهری، تعارض میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در تشخیص مالکیت و تعدد مراجع تصمیم گیرنده در فرآیند تثبیت مالکیت وجود دارد. این چالش ها موجب بروز دعاوی متعدد و کاهش اعتبار اسناد رسمی می گردد. نتیجه آن که، اصلاح قوانین ثبت با هدف الزامی سازی ثبت رسمی کلیه معاملات املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه املاک و شفاف سازی فرآیندهای ثبتی، برای تضمین امنیت حقوقی مالکان و کاهش دعاوی ملکی ضروری است.

اخلاق حرفه ای نقش بس یار مؤثری در ارتق اء کار و رفتار قضات دارد. این اخلاق با سازماندهی قضاوت در اداره عمومی و چیرگی بُعد اداری بر جنبه حرفه ای قضاوت، کمتر مورد توجه قرار گرفته اس ت. با ای ن وصف چگونه می توان اخلاق حرفه ای قضات را در کش ور ما بازس ازی و جاری سازی کرد؟ در این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با اس تفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، بحث می شود که اخلاق حرفه ای مبتنی بر دو رویکرد حرفه گرایی س نتی و حرفه ای گرایی نوین است. گفتمان حرفه گرایی نوین از ابتدای قرن بیس تم پدیدار ش ده اس ت و خوانش های مختلف «حرفه گرایی و حرفه س ازی،» «حرفه ای گرایی سازمانی» و «حرفه ای گری» از آن پدید آمده است. پس از بررسی این خوانش ها، الگوی «شایستگی حرفه ای» برای بازسازی حرفه ای گرایی قضات و ارتقاء حرفه ای گری و اخلاق حرفه ای آنان معرفی شده است. همچنین راهکارهای نهادینه سازی این الگو در چهار محور «تشکیل کانون حرفه ای،» «اس تقرار فرایند شایسته سالاری،» «آموزش اخلاقی» و «تعهد و پاسخگویی اخلاقی» تبیین و مقررات مرتبط در کش ور بررسی شده است. در پایان پیشنهادهای لازم برای تحقق الگوی مذکور از طریق اصلاحات قانونی، اجرایی و آموزشی ارائه شده است.

تحول فناوری‌های نوین مالی و گسترش به‌کارگیری رمزارزها، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای نظام‌های حقوقی و به ویژه دستگاه عدالت کیفری ایجاد نموده است. در این مسیر، اغلب نظام‌های حقوقی به جای مقابله مطلق و نفی رمزارزها، به رویکرد مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در دو طیف تجویز حداکثری و حداقلی متمایل شده‌اند. هدف از نگارش این مقاله بررسی چالش‌های نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم رمزارزها است. پرسش محوری تحقیق آن است که رمزارزها چه چالش‌هایی را در عرصه‌های ماهوی، شکلی و اجرایی برای نظام عدالت کیفری به‌وجود آورده‌اند و چه راهکارهایی می‌توان برای رفع آن‌ها در چارچوب قوانین موجود ارائه کرد.این پژوهش از نوع نظری ـ کاربردی است و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با برخی قضات و بازپرسان فعال در حوزه جرائم رایانه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های موجود برای نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرایم مرتبط با رمزارزها عبارت‌اند از: ابهام در رسمیت و مالیت رمزارزها و اعتبار حقوقی آن‌ها، فقدان قوانین و مقررات نظارتی و پیشگیرانه شفاف، مشکلات دادرسی و رسیدگی شکلی در جرائم مرتبط با رمزارزها به واسطه پیچیدگی‌های ناشی از تمرکززدایی و ناشناس بودن فناوری بلاک‌چین، چالش‌های مرتبط با توقیف و اجرای احکام، و همچنین نارسایی‌های فنی، فرهنگی و آموزشی در حیطه پیشگیری و رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حوزه. این چالش ها لزوم تدوین مقررات جامع و متناسب در زمینه رسیدگی به پرونده های رمزارزها، تجهیز ضابطان قضایی و دادگستری ها به زیرساخت‌های فنی مناسب در فرایند رسیدگی به پرونده های مربوطه، و آموزش تخصصی قضات و کارشناسان این حوزه در کنار آگاهی افزایی عمومی نسبت به مخاطرات رمزارزها، را بیش از پیش آشکار می نماید.

عبارت «نظیر جنایت» در قانون مجازات اسلامی از مفاهیم مبهمی است که تفاسیر متفاوتی از آن صورت گرفته است. مطابق نظری که در مقاله حاضر پذیرفته شده است، عبارت مزبور ناظر به روش تحقق جنایت نیست و ارتباطی به آن ندارد؛ همچنان که عبارت مزبور از بحث اشتباه در هدف نیز منصرف است و نمی توان با استناد به آن، خطای در هدف را عمدی دانست. دقت در عبارت نظیر جنایت نشان می دهد که نظر قانونگذار به نظیر و مشابه جنایتِ مقصودِ مرتکب است و لذا در جرم قتل که نظیر و مشابهی ندارد، چنین عبارتی فاقد معنا خواهد بود و تنها می توان آن را در جنایت بر اعضاء تصور نمود؛ به این صورت که اگر مرتکب قصد از بین بردن یا صدمه به عضوی خاص را داشته باشد، اما عضوی مشابه عضو مورد قصد از بین برود یا صدمه بیند، جنایت واقع شده عمدی خواهد بود. همچنین، معیار تشخیص عبارت مزبور، تنها عرف است؛ بطوری که عرف جنایت مقصود و جنایت واقع شده را چنان مشابه بداند که قصد هر یک به جای دیگری را کافی به حساب آورد. مانند آنکه مرتکب قصد کور کردن چشم چپ قربانی را داشته باشد، اما چشم چپ وی نابینا شود. بنابراین، اگر مرتکب قصد ارتکاب جنایت شدیدی کند، اما جنایت واقع شده خفیف تر از آن باشد، نمی توان به دلیل این که وی قصد جنایت شدیدتری را داشته است، جنایت واقع شده را عمدی دانست. مانند آنکه وی قصد کور کردن چشم قربانی را داشته باشد، اما در عمل رفتار او موجب قطع شدن بند انگشت قربانی گردد.

پیشگیری از وقوع خسارت، یکی از رویکردهای نوین در مسئولیت مدنی است. براساس رویکرد پیشگیرانه، مسئولیت مدنی در زمینه های مختلف به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد به سوی پیشگیری از ایجاد خسارت گرایش می یابد و به جای اینکه همانند مسئولیت مدنی سنتی، نگاهی قهقرایی و ناظر به گذشته داشته باشد در رویکرد نوین، نگاهی مبتنی بر آینده نگری داشته و در صدد است تا از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده جلوگیری نماید. از اینرو در این مطالعه با استفاده روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع حقوقی معتبر به بررسی وضعیت تحقق نظام مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در ایران می پردازد. اساسا، مسئولیت مدنی دولت از مباحث نوین در حقوق اداری ایران است و پذیرش مسئولیت مدنی پیشگیرانه برای دولت نیز با کاستی-هایی از حیث مقررات موجود روبه رو است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد با رعایت پاره ای از اصول اساسی مسئولیت مدنی پیشگیرانه، همچنان فضای مناسبی جهت تحقق کامل این رویکرد نوین وجود دارد که می تواند مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و ضمن پیشگیری، از ایجاد خسارت به شکل جدی تر نیز جلوگیری نماید. البته به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت مستلزم اصلاح قوانین موجود است.

امروزه تنظیمگری اقتصاد دیجیتال درحال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین اولویت های اکثر کشورهاست. در این راستا، دولت ها و قانون گذاران در تشویق نوآوری دیجیتال و ایجاد انگیزه برای توسعه فنّاوری های دیجیتال به نفع جامعه نقش کلیدی ایفا می کنند. آن ها می توانند منافع گسترده عمومی و مصرف کننده را تقویت کنند و با ارائه قوانین کلی، که ارزش ها و اولویت های اجتماعی را منعکس می کنند، هرگونه پیامدهای منفی ناخواسته بالقوه این تحولات را محدود کنند. هدف از این پژوهش کیفی، تحلیل راهبردهای کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب چین و عربستان سعودی و ارائه مؤلفه های کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال برای کشور با بهره گیری از روش تحلیل مضمون است. با توجه به این که اتحادیه اروپا و این کشورها به دنبال تدوین و اجرای برنامه ای جامع با مشارکت سایرین در راستای تنظیم مقررات و کنترل اقتصاد دیجیتال اند و تلاش می کنند با پذیرش پیشرفت های فنّاوری در تمام بخش های زندگی اجتماعی و اقتصادی و تنظیم آن در راستای حفظ حقوق کاربران گام بردارند؛ درنتیجه پیشنهاد می شود در ایران، تمام بخش ها و ذی نفعان با هم همکاری کنند و راهبردی جامع و اجرایی تدوین کنند.

إنّ التقدم التکنولوجی فی المجال الطبی الحیوی أوجد نوعاً من التداخل بین التقنیات المستخدمه فی مجال التجارب الطبیه الدوائیه والکشف عن الآثار الناشئه عنها، وأنّ حقوق الإنسان الأساسیه ومنها حق معصومه الجسد وحریه الإراده، وحیث أن هذا التداخل أثار موقف القوانین والاتفاقیات الدولیه حول مشروعیتها حیث أنّ مبدأ معصومیه الجسد أو التکامل الجسدی والحق فی سلامه الجسم البشری والذی یقضی بأنّ کل مساس بجسد الإنسان فی غیر ما حدّد قانوناً أو فی غیر منفعه الشخص ومصلحته یکون محرماً، وفی مقابل مبدأ معصومیه الجسد یقف منازعاً مبدأ حریه الإراده القاضی باحترام إراده الشخص الذی خضع للتجربه الطبیه طوعاً وبملء إرادته مما یستوجب أخذ تلک الإراده بعین الاعتبار، وما یعزز هذا المبدأ أن جمیع اأاعمال الطبیه الناجحه على مرور الأزمان لم تکن ولیده الصدفه إنما جاءت بعد بذل جهود جباره من لدن المختصین فی المجال الطبی والذین ارتکزوا فی جلّ أعمالهم على إجراء التجارب الطبیه، ومن هنا تثار مشکله الموضوع بأنّ مبدئی عصمه الجسد وحریه الإراده یسیران فی خطین غیر متوازیین. المسئولیه الناتجه عن الخضوع لتجربیات الشرکات الطبیه  یمکن أن تکون تقصیریه أو تعاقدیه . لکن حسب عنوان المقاله هذه المسئولیه کان تعاقدیاً لأنّ الشخص الخاضع یطلب التجربه بالإراده و میله و رضاه،  وهذه الأمور تدل على قبول الإیجاب الصادر من الشرکات الطبیه إلّا إذا کان الخاضح قاصراً و عدیم الاهلیه حینئذ تصبح مسئولیه شرکات الدواء تقصیریه. السؤال الرئیسی عباره عن : کیف تتحقق المسئولیه المدنیه عن الخضوع الإرادی لتجارب شرکات الدواء ؟ للإجابه على هذا السوال فی المقاله نتصل بأنّ : المسئولیه المدنیه المذکوره تتحقق بالأرکان الثلاثه و هی الضرر والخطأ و العلاقه السببیه بین خطأ  شرکات الدواء الطبیه و الضرر المنتج حیث أنّ العقد الذی یبرم بین الشرکات الدوائیه والأشخاص الخاضعین للتجربه هو من العقود التی تقوم على الاعتبار الشخصی الذی یعطی الحق للطرفین الحریه بالاختیار والقبول بإراده حره مستنیره، ویقوم على مبدأ الرضائیه من حیث الأصل وبذلک فإنه ینتج عنه حقوق والتزامات على الطرفین و نقض هذه الالتزامات یودی إلى المسئولیه العقدیه . یجب على شرکات الدواء مراعاه النظامات الطبیه والفنیه فی إجراء التجربیات، و إذا أخلّت بهذه النظامات کانت مسئوله تجاه المضرور. معیار الاجراء هو سلوک الرجل المعتاد فی هذا المجال و المهن. لذا فالإشکالیه تأتی من موجبات التدخل الطبی على جسم الانسان وخاصه من قبل شرکات الدواء من خلال أساسه القانونی ومشروعیته ونطاقه والمسؤولیه المترتبه علیه، مما یستدعی بالضروره إیجاد قدر معقول من الموائمه والتناغم بینهما وبذلک تم دراسه البحث وفقاً لمنهج الدراسه التحلیلی والمقارن وتوصلنا إلى خاتمه تضمنت أهم النتائج منها إذا لم یتفق الفقه حول مشروعیه إجراء التجارب الطبیه حیث کان هنالک اختلاف بشأن اجراء التجارب الغیر علاجیه نظراً لخطوره هذا النوع من التجارب، أمّا العلاجیه فقد اتفق الفقه مع التشریعات على مشروعیه إجرائها کونها تهدف إلى علاج الخاضع لها وأنّ إجراء التجارب الطبیه على الشخص الخاضع لها یکون بالإراده الواعیه والمدرکه للقبول والرضا من خلال المثول تحت ید القائم بالتجربه الطبیه مع التسلیم والقبول بما یترتب علیها من آثار سلبیه کانت أو إیجابیه وأنّ من یخضع للتجارب الطبیه أمام الشرکات الدوائیه سواء کان ناقص الأهلیه أو عدیمها أو تام للأهلیه قد یکون غیر مصاب بأی مرض(سلیم) أو قد یکون مصاباً بمرض وأنّ هذا المرض له علاقه مباشره بموضوع التجربه ولأنّ اشتراکه فیها هو أما أن یکون متلقیاً للعلاج أو بصفته متطوع لها.

به عقیده اندیشمندان در فرآیند نقل و انتقال املاک واسطه های متعددی حضور دارند که هریک بسته به نوع ساختار معاملاتی ترسیم شده در نظام حقوقی ، نقش اصلی را ایفا می کنند. در حقوق ایران، این نقش محوری به موجب مواد 22 و 46-48 قانون ثبت اسناد و املاک به سردفتران اعطا گردیده است. با این حال مقنن در آخرین اقدام خود در ماده سه قانون الزام ، نقش دلالان را به عنوان یکی از بازیگران حوزه معاملات به رسمیت شناخت و با اعطای صلاحیت کنترل شده در قالب مقرره فوق و آیین نامه اجرایی آن، درصدد اتصال آنها به نظام ثبت املاک برآمد. این اقدام دو پرسش را پدید می آورد : اول آنکه نظام معاملات املاک ایران تا چه حد مشابه نظام های الگو معتقد به نقش محوری دلالان است؛ ثانیا، با تصویب ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه آن،  چه تحولی در نقش بنگاه های معاملات املاک پدید خواهد آمد و این اقدام نظام ثبت املاک ایران را با چه چالش هایی مواجه می سازد. پژوهش حاضر در پرتو دو روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک در کنار روش تجزیه اطلاعات توصیفی-تحلیلی، با مطالعه تطبیقی کشورهای نوردیک، به این نتیجه رسیده است که فرآیند معاملات املاک در این کشورها بر مبنای عدم نیاز به مراجعه به واسطه ها و تثبیت نقش اسناد عادی سازماندهی شده است که متفاوت از نظام ثبت املاک ایران است. افزون بر آن اتخاذ این موضع، نظام حقوقی ایران را با چالش های متعددی در سطح خرد و کلان مواجه می سازد که نیازمند پیشنهاد اصلاحی است.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب را بر بقا یا زوال حق ارش، از منظر فقهی و رویه قضایی، به ویژه با نقد و تحلیل رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 75 مورخ 18/11/1401، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش بنیادین، چگونگی اثر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر ارش است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات، می کوشد با نگرش در مبانی فقهی و حقوقی و همچنین نگاه انتقادی به رویه قضایی، نخست، رابطه میان خیار عیب و ارش را آشکار سازد؛ سپس، بقا یا زوال ارش را در هنگام اسقاط خیار عیب تبیین نماید. حاصل آنکه با بررسی منابع پیش گفته، ملاحظه می شود که درمورد ارتباط میان خیار عیب و ارش، دو دیدگاه وجود دارد: نخست، ارش به عنوان جزئی از خیار عیب شناخته می شود؛ بنابراین، با اسقاط یا سقوط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می شود. دوم، ارش حقی مستقل از خیار عیب به معنای حق فسخ به دلیل عیب مبیع است؛ به همین دلیل نیز اسقاط خیار عیب تأثیری بر حق ارش ندارد. در داوری میان این دو اندیشه، به نظر می رسد با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار، که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب از این رهگذر، مردود است. همچنین، آنچه از قصد باطنی متعاقدین بر اسقاط خیارات به ذهن متبادر می شود، تنها دلالت قصد باطنی آنها بر تحکیم معامله و جلوگیری از برهم خوردن قرارداد در آینده است. بنابراین، نمی توان توافق بر اسقاط خیار عیب را به معنای اسقاط حق دریافت ارش نیز دانست. ازاین رو، موضع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 75 قابل انتقاد است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که عدم سقوط ارش با اسقاط مطلق خیار عیب، در قانون مدنی نیز تصریح شود. تا آن موقع، رویه قضایی می تواند براساس یافته های تحقیق حاضر در همین راستا گام بردارد.

نظام پرداخت الکترونیکی کارتی در کشور ایران سابقه ای بیش تر از یک دهه دارد، اما مقررات و ضوابط حقوقی موجود در این عرصه، هم چنان با ایرادها و نواقصی مواجه است. اختیارات اعطایی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)، عدم شفافیت ضوابط و هنجارهای حقوقی موجود  و مغایرت برخی از این هنجارها با حقوق بنیادین و اساسی اشخاص از جمله آزادی کسب و کار و نیز با اصول حقوقی مانند قانونی بودن جرائم و مجازات ها، از جمله این ایرادها است.  این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران چه کاستی هایی دارد و راهکارهای بهبود این نظام چیست. یافته های مقاله بر اساس مطالعه تطبیقی کشورهای پیشرفته، پیشنهاد  بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به گونه ای است که ضمن حفظ شفافیت، مانع از تفسیرهای متعدد و اعمال سلیقه ای شود. به کارگیری ابزارهای مناسب از سوی بانک مرکزی با تمرکز بر نقش نظارتی خود، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بازیگران مختلف نظام پرداخت و توسعه سامانه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی شهروندان و فعالان اقتصادی در زمینه حقوق و مسؤولیت های قانونی، دیگر پیشنهادهای این نوشتار است.

رابرت نوزیک از نظریه پردازان برجسته اواخر سده بیستم در حوزه فلسفه سیاسی است که با نگارش کتاب آنارشی، دولت و آرمانشهر به شهرت رسید. او در این کتاب با مبنایی آنارشیستی و با اتکا به برخی از بنیادهای اندیشه جان لاک، به ترسیم نظریه «دولت حداقلی» می پردازد و با تبیین روند تحول از «وضع طبیعی» به «جامعه مدنی» در قرائت خاص خود، در نهایت تصویری آرمانشهری از دولت حداقل ارائه می دهد. سؤال اصلی این پژوهش این است که شکل گیری و تکوین نظریه دولت حداقلی در اندیشه رابرت نوزیک بر چه مبانی و پایه هایی استوار است و این دولت چه ویژگی هایی دارد؟ نوزیک در مقابل نظریه عدالت توزیعی، بر نظریه عدالت استحقاقی پای فشرد و با این مبنا اثبات کرد که اجرای این نظریه نیازمند دولت گسترده تری نیست و به این ترتیب تمام تئوری های دیگر مثل نظر راولز را که درصدد توجیه دولت رفاه بوروکراتیک بودند، به چالش کشید. این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و همچنین با تعمقی در مبانی نظریه دولت رابرت نوزیک، ضمن ارائه تصویری از اندیشه دولت حداقلی، با بهره گیری از نظرهای دیگر اندیشمندان به نقد نظرهای رابرت نوزیک بپردازد.

نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.

اخیراً بعضی از شعب دیوان کیفری بین المللی به مسائل حقوقی مربوط به سربازان کودک و رفتارهای مجرمانه همان گروه در قلمرو حق و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته اند. آرای اخیر دیوان به ویژه در پرونده های لوبانگاه و نتاگاندا بر مواردی تمرکز شده است که سربازان کودک به عنوان قربانیان مزاحمت های جنسی درون گروه بوده اند. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخ به این پرسش که »آیا جرم انگاری جرائم درون گروهی علیه کودکان سرباز به عنوان واقعیت جنایات جنگی مبتنی بر بنیادهای حقوقی و فکری با حقوق بین المللی بشردوستانه معاصر هماهنگ است یا خیر؟«، با روشی توصیفی تحلیلی و با بررسی واقعیت های موجود و تحلیل انتقادی از نتایج آرای دیوان به این نتیجه می رسد که جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکانی که از آنها به عنوان کودک سرباز استفاده می شود، در حمایت از کیفری کردن رفتار داخلی همان گروه به عنوان جرائم جنگی بین المللی تأیید شدند و ادله حقوقی مختلفی نیز برای این ادعا در آرای دیوان ارائه شده است. 

یکی از الزامات تجارت در عرصه بین الملل استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری جهت پرداخت است. کارکرد صحیح و مطلوب اعتبار مستلزم حکومت قواعد خاصی بر آن می باشد تا ضمن فراهم نمودن اطمینان برای طرفین در قراردادهای بین المللی، سرعت در مراودات تجاری را نیز تأمین نماید. یکی از اصول حاکم بر اعتبار اصل استقلال است که به معنای مستقل و مجزا بودن قرارداد اعتبار اسنادی از قرارداد گشایش اعتبار و قرارداد پایه می باشد. اجرای این اصل به طور مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از سویی، یکی از موضوعات مهم در زمینه اعتبار تشخیص مبنای تعهد گشاینده در برابر ذی نفع می باشد. بر این اساس باید دید که از یک سو اصل استقلال و استثنائات وارد بر آن چیست و از سوی دیگر مبنای تعهد بانک گشاینده به چه نحو قابل توجیه می باشد و تأثیر استثنائات اصل استقلال بر تعهد موصوف چگونه است. حاصل پژوهش مؤید این امر است که عدم مشروعیت و بطلان در زمره استثنائات اصل استقلال نیستند و تنها تقلب استثنایی جهانی محسوب می شود. در بین نظریه های موجود نیز نظریه مبتنی بر قرارداد بین بانک گشاینده و ذی نفع با اصول حاکم بر اعتبار هم سو است و استثنائات اصل استقلال تعهد گشاینده را متأثرمی سازند.

بند سوم سیات های کلی تأمین اجتماعی به حاکمیت نظریه عدالت بین نسلی بر صندوق های بازنشستگی، اختصاص داده شده است. نظریه مذکور به رعایت حقوق نسل های آینده در بهره برداری از هرگونه منابعی چه طبیعی به مانند محیط زیست چه غیر طبیعی به مانند منابع صندوق های بازنشستگی، اشاره دارد. اساساً صندوق های مذکور با جمع آوی کسورات بازنشستگی و سرمایه گذاری آن ها در امورات سودآور، اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگی می نمایند. دو نکته از مطلب اخیر بر می آید، نخست آن که؛ ماهیت صندوق های بازنشستگی صرف نظر از عناوینی که قانون گذار برای آن ها انتخاب نموده، شرکت بوده و اصل بنیادین هر شرکتی، رعایت نفع تمام سرمایه گذاران است. دوم آن که؛ این صندوق های در برابر دو دسته از اشخاص متعهدند یکی مستمری بگیران و دیگری کسورات پردازان که ما از آن ها به نسل آتی صندوق تعبیر می نمایم. حال سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که، با عنایت به نظریه عدالت بین نسلی و هدف و ماهیت صندوق های بازنشستگی، آیا اساساً آن ها تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی که ما از آن به کارکرد رفاهی تعبیر می نمایم، دارند یا خیر. در صورتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، محدودیت مدیران صندوق در وضع مصوبات رفاهی چیست. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به سؤالات مذکور برآمده ایم و حاصل سخن آن که؛ اساساً صندوق تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی نداشته اما در حالتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، این امر باید با رعایت حقوق نسل های آتی صندوق، صورت پذیرد.