درخت حوزه‌های تخصصی

حق مالکیت فکریِ پارساهای دانشگاهی در نظام آموزشی ایران با چالش های مفهومی، مبنایی و فلسفی مواجه است. از مجموع مفاد مقررات وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی این گونه استنباط می گردد که پارساها اثری مشترک میان استاد و دانشجو قلمداد شده اند که به سفارش دانشگاه انجام می شود. با وجود این، انطباق مفاهیم «اثر مشترک» و «اثر سفارشی» بر پارساها با تردید جدی مواجه است و رژیم حقوقی حاکم بر پارساها و مقالات مستخرج از آن قابل انتقاد است. نوشته حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، با استناد به فلسفه و مبانی حقوق مالکیت فکری، با نگاهی به قواعد نظام های آموزش عالی برخی از کشورها و نیز آراء دیوان عدالت اداری، در پی تقویت چند مدعای مرتبط به هم است: اول اینکه حق مالکیت فکری پارساهای دانشگاهی، علی الاصول، متعلق به دانشجو است مگر در موارد استثنایی. دوم اینکه حق مالکیت فکری مقاله مستخرج از پارسا نیز متعلق به دانشجو است و مفهوم مقاله مستخرج، متمایز از مقاله مشترک استاد و دانشجو است. سوم اینکه حق مالکیت فکری پارسا زمانی متعلق به یک مؤسسه یا دانشگاه است که دانشجو از سوی نهادهای مزبور برای انجام پروژه تحقیقاتی خود، تأمین مالی شده و یا اینکه دانشجو بخش عمده کار تحقیقی خود را با بهره گیری از منابع و امکانات آن نهاد انجام داده باشد.

با گسترش سریع صنعت ورزش و افزایش اختلافات مالی و حقوقی ناشی از فعالیت های ورزشی، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف به ویژه میانجیگری به عنوان روشی نوین و کارآمد اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این پژوهش کارآمدی میانجیگری در حل اختلافات ورزشی در چارچوب دیوان داوری ورزش را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی تحقیق، تعیین اینکه آیا استفاده از میانجیگری می تواند زمان و هزینه های حل اختلافات را کاهش دهد و با بهره گیری از تجربیات موفق بین المللی، چارچوب های حقوقی داخلی را بهبود بخشد، می باشد. روش تحقیق از رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعه اسنادی بهره برده و داده های به روز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که میانجیگری نسبت به فرایندهای قضایی سنتی، با افزایش سرعت حل اختلاف، کاهش هزینه های حقوقی و حفظ محرمانگی اطلاعات، عملکرد مؤثری در حل اختلافات ورزشی دارد. با تحلیل تطبیقی با نظام های بین المللی ازجمله نظام های کامن لا، کنوانسیون سنگاپور و نظام رومی ژرمنی، نقاط قوت و ضعف رویکردهای موجود را آشکار ساخته و امکان انتقال تجربیات موفق بین المللی به نظام حقوقی ایران را مطرح می کند. بر این اساس، پیشنهاداتی نظیر به روزرسانی قوانین میانجیگری، الزام درج بندهای میانجیگری در قراردادهای ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ارائه شده است.

نسبت و قرابت میان فرزند و والدین، از جمله روابطی است که به طور طبیعی با تولّد فرزند ایجاد می شود بدون این که نیاز به اعتبار این رابطه باشد. در این بین، یکی از روش های نوین فرزند دار شدن، رحم اجاره ای است که در نسبت حاصل میان مادر و فرزند اختلاف نظر وجود دارد؛ به این بیان که در صورت تولّد نوزاد از رحم یک زن بیگانه و تخمک و اسپرم از پدر و مادر، مادر نسبی کیست؟ در نوشته پیش رو این نتیجه حاصل شد که از دیدگاه آیات و روایات، اشتراک در رحامت (وراثت) و اشتراک در تخمک (ژنتیک) می تواند نقش بسزایی در به وجود آمدن نسبت فطری و تکوینی داشته باشد. قانون و امور اعتباری، قدرت انکار نسبت و ارتباط واقعی و تکوینی حاصل از تکوین نطفه در رحم جانشین را ندارند؛ از اینرو آن چه از قرآن و روایات برداشت می شود، دو مادره بودن چنین نوزادی است؛ مادر صاحب تخمک و مادر صاحب رحم؛ چنان چه برخی از فقها نیز چنین فتوایی دارند و حتی برخی با جایز ندانستن این نوع تلقیح، صاحب رحم را مادر رضاعی می دانند. بنابراین به نظر می رسد این حکم، از رابطه فطری و تکوینی صاحب رحم و جنین نشات می گیرد.

قانون کار، به عنوان یکی از حوزه های مهم حقوقی، با چالش هایی در زمینه جرائم و حوادث مرتبط است که نیازمند توجه جدی قانونگذار و مقامات مسئول می باشد. ضعف هایی در سیستم حقوقی کار و حقوق کیفری وجود دارد که شامل عدم توجه کافی به مسائل ایمنی، فنون حفاظتی و بهداشت کار است. این عوامل می توانند منجر به افزایش حوادث در محیط های کاری شوند. بنابراین، ضروری است که قانونگذاران و مسئولان مربوطه، این نقاط ضعف را شناسایی و اصلاح کنند تا از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود. قوانین فرانسه در این زمینه، با الهام از اصول حقوق بشر و عدالت اجتماعی، سعی کرده اند توازنی بین منافع کارفرمایان و کارگران ایجاد کنند و از طریق سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه، از بروز جرایم و حوادث ناشی از کار جلوگیری نمایند. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی جرایم و حوادث ناشی از کار در حقوق ایران و فرانسه است. در این راستا رفع نواقص جرایم مندرج در  قانون کار از سوی نهادهای مرتبط با قانونگذاری و دولت ها بر اساس قوانین داخلی و آگاهی هرچه بیشتر کارگران و کارفرمایان با حق و حقوق خود در دادگاه ها از اهداف این پژوهش است. یافته ها مؤید این نکته است که در نظام حقوقی ایران، قانون کار از سیاست های حمایتی یکجانبه ای پیروی می کند که در آن کارگران در موقعیت ضعیف تری نسبت به کارفرمایان قرار می گیرند. اگرچه این قانون قصد حمایت از کارگران را دارد، اما در عمل با چالش هایی مواجه است. بنابراین، ضروری است که قانونگذار اقدامات حمایتی بیشتری را برای تضمین حقوق کارگران در پیشگیری وضعی از این جرایم و حوادث به اجرا بگذارد.

پژوهش حاضر به بررسی موضوع جبران خسارت ضرر شخصی در شبه جرم و مصادیق آن در قوانین کیفری ایران پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل چگونگی تعیین و جبران خسارات ناشی از شبه جرایم است که علاوه بر تأثیرات عمومی، منافع خصوصی افراد را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و مطالعات تطبیقی، به بررسی اصول حقوقی مرتبط با جبران خسارت، از جمله اصل جبرانی بودن خسارت، مسئولیت مدنی و شبه جرم و نحوه اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران می پردازد .یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه جبران خسارات شبه جرایم با چالش هایی از جمله عدم وجود قوانین جامع، طولانی بودن فرآیند قضایی و ضعف در پوشش خسارات معنوی و غیرمادی مواجه است. مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی پیشرفته تر مانند انگلستان نشان می دهد که رویکردهایی مانند تدوین مقررات مشخص تر، افزایش انعطاف در روش های جبران خسارت و تقویت نقش قضات و کارشناسان می تواند به بهبود عدالت و کارآمدی کمک کند .در نهایت، اصلاح قوانین و سیاست های تقنینی موجود، به ویژه در حوزه جبران خسارات معنوی و غیرمادی، می تواند به ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد و عادلانه منجر شود که در آن حقوق افراد به درستی شناسایی و حمایت می شود و از ایجاد نابرابری و بی عدالتی جلوگیری می شود.

در دهه های اخیر در حقوق کشورهای ارپایی نظریه ای با عنوان "تغییر اوضاع و احوال" مطرح شده است. بر اساس این نظریه چنانچه بعد از انعقاد قرارداد اوضاع و احوال زمان انعقاد چنان تغییر یابد که اجرای تعهدات قراردادی برای یکی از طرفین بشدت و بصورت غیر متعارف و عبر قابل مسامحه پرهزینه و زیانبار شود متعهد می تواند از طرف مقابل درخواست مذاکره و مصالحه با درنظر گرفتن وضعیت بوجود آمده را نماید؛ چنانچه طرف مقابل حاضر به مذاکره و مصاله نشد و یا مذاکرات به مصالحه نینجامید؛ متعهد می تواند از دادگاه تعدیل قرارداد یا انحلال قرارداد را تقاضا کند. تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که در وضعیت فعلی آیا می توان بااستفاده از خیار غبن با نگرشی جدید علی الخصوص بررسی مبانی خیار غبن و انتخاب مبنای غالب آن راهکاری برای موارد مشابه ارائه داد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا این نظریه به عنوان قاعده حقوقی وارد شده است اما در ایران هنوز با عنوان خاص در متون قانونی وارد نشده، لذا قضات در دادگاه ها می توانند در موارد بروز حالت های تعییر اوضاع و احوال با استناد به قواعد فقهی و اصول حقوق مورد پذیرش در نظام حقوق ایران ضرر را بطرق مقتضی و پذیرفته شده در نظام حقوقی دفع نمایند. از نظر مبنای تحلیلی در حقوق ایران پیشنهاد می شود که می توان به نظریه شرط ضمنی، نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و نظریه غبن حادث استناد کرد.

اهمیّت و نقش نهادهای مرتبط با فضای کسب وکار در تحقق سیاست بهبود محیط کسب وکار و مدیریت نظام اقتصادی کشور، موجب شد که ضرورت اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزار تحقق آن و رفع موانع و مشکلات مالیاتی کنشگران حوزه اقتصاد بیش ازپیش احساس شود. از این رو، این نوشتار، در مقام شناخت و استخراج سیاست های مالیاتی نهادهای مرتبط با کسب وکار برآمده و پس از معرفی این نهادها و تبیین تمهیدات مصرح در قانون و تمهیدات درنظرگرفته شده نهادها در رویه اتخاذی خود به وسیله تحلیل مصوبات نهادهای مذکور، در قسمت خاتمه راهکارهایی را بیان داشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی منتج به آن شده است که سیاست، الگو و خط مشی مشخصی برای رفع مشکلات مالیاتی محیط کسب وکار برای نهادهای مرتبط با کسب وکار، وجود ندارد و قانون گذار بدون انجام کار تخصصی در شناخت معضلات مالیاتی موجود در اقتصاد کشور، صرفاً تکالیفی محدود برای نهادها درنظر گرفته است. هم چنین با توجّه به مصوبات نهادها از سال تأسیس تاکنون، به نظر می رسد نهادهای مرتبط با کسب وکار، خود اقدام به اتخاذ سیاست و رویه خاصی نموده اند که به هیچ وجه نباید جای اصل را گرفته و مجموع این تمهیدات-تمهیدات قانونی و رویه اتخاذی- در پایان بیان شده است. به همین جهت، در انتها با ارائه پیشنهادهایی جهت رفع موانع و تحقق اهداف مورد اشاره، خواهدگذشت.

در عصر جدید که فناوری هوش مصنوعی در بسیاری از ابعاد زندگی اجتماعی حکمفرماست، شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد هوش مصنوعی ممکن است به زودی جایگزین وظایف مهم دادگاه شود. چشم انداز معرفی فناوری های هوش مصنوعی در دادرسی اداری، بررسی برخی چالش ها و همچنین تعیین فرصت هایی که چنین فناوری هایی برای بهبود حمایت از حقوق، آزادی ها و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی در روابط حقوقی ایجاد می کنند، حائز اهمیت است. این مقاله با شیوه توصیفی، تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چشم انداز استفاده از فناوری هوش مصنوعی چیست و با چه چالش هایی مواجه است. بر اساس تجزیه و تحلیل مقاله، یافته های پژوهش حاکی از آن است که با لحاظ وجود برخی چالش ها در بهره گیری از این فناوری، ضرورت عقلی ایجاب می نماید در ابتدای مسیر طیف محدودتری از محاکم با تاکید بر دادگاه های اختصاصی اداری از این فناوری استفاده کنند؛ فناوری هوش مصنوعی علی رغم وجود برخی معایب نظیر عدم عقلانیت و درک واقعی موضوعات حقوقی و نقض برخی جنبه های حقوق بشر، باید برای به ارمغان آوردن مزایای قابل توجهی نظیر جلوگیری از صدور آرای متناقض، تضمین استقلال مراجع اختصاصی اداری، توصیه و ارشاد افراد در طرح دعوا، اعمال نظارت مستقل و یکپارچگی اجرای احکام مراجع اختصاصی مورد استقبال قرار گیرد.

قاچاق کالا یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی ایران است که پیامدهای آن، سرمایه اجتماعی جوامع محلی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بندر دلوار در استان بوشهر، به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزی بودن، همواره با پدیده قاچاق کالا مواجه بوده است و در این میان، حفظ سرمایه اجتماعی به عنوان پشتوانه ای برای توسعه پایدار، اهمیت مضاعفی یافته است. این پژوهش به این پرسش می پردازد که در فرایند مبارزه با قاچاق کالا در بندر دلوار، چگونه می توان سرمایه اجتماعی جامعه محلی را حفظ کرد؟ هدف پژوهش، شناسایی راهکارهایی برای مقابله با قاچاق کالا بدون آسیب به اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی میان مردم منطقه است. روش تحقیق کیفی و از نوع مطالعات موردی بوده و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کنشگران محلی، مسئولان اجرایی و نخبگان بندر دلوار گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که مشارکت دادن مردم در سیاستگذاری ها، تقویت نقش سازمان های محلی و ارائه جایگزین های اقتصادی مشروع نقش مؤثری در حفظ سرمایه اجتماعی در فرآیند مبارزه با قاچاق دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخورد صرفاً امنیتی با پدیده قاچاق، منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی می شود، در حالی که رویکرد مشارکتی و فرهنگی، ضمن کاهش گرایش به قاچاق، سرمایه اجتماعی را نیز تقویت می کند. 

مقدمه: سهام شرکت های سهامی از جمله اموالی است که در سال های اخیر برای دادوستد مورد توجه عموم مردم بوده است. اصل آزادی نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی از عوامل مؤثر بر این مهم محسوب می شود. اما اگر شخصی بخواهد سهامی را از دیگری به انتقال بگیرد، ازجمله دغدغه هایی که برای وی مطرح می شود مالکیت ناقل و بقای آن تا زمان انتقال است. همچنین است نقل و انتقالات بعدی که نسبت به همین سهام واقع می شود. بر اساس ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347)، انتقال سهام بانامی که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نشود، در برابر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فلسفه ثبت سهام، ضمانت اجرای عدم ثبت و تعیین مرزهای حقوقی میان منتقل الیه و اشخاص ثالث در موارد تعارض است. همچنین، مقاله به دنبال پاسخ گویی به سؤالاتی مانند وضعیت حقوقی منتقل الیه نخست که تشریفات ماده 40 در معامله با او رعایت نشده در مقابل منتقل الیه دوم با رعایت تشریفات انتقال است.  روش ها: این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، آرای قضایی و دیدگاه های حقوقی انجام شده است. نویسندگان با بررسی مبانی حقوقی ثبت سهام و تحلیل مواد قانونی مانند ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 754 لایحه جدید تجارت، به تبیین آثار عدم ثبت انتقال سهام بانام پرداخته اند. یافته ها: در صورت عدم ثبت نقل وانتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت، قرارداد بین ناقل و منتقل الیه صحیح اما در برابر شرکت و اشخاص ثالث غیرقابل استناد است. بنابراین، راهکار منتقل الیه سهام، الزام ناقل به ثبت نقل وانتقال در دفتر ثبت سهام شرکت است. عدم قابلیت استناد در برابر شرکت مطلق است و فقط با ثبت نام منتقل الیه در دفتر ثبت سهام شرکت، این انتقال در برابر شرکت قابل استناد می شود. آگاهی شرکت از نقل وانتقال تأثیری در عدم قابلیت استناد ندارد. اما عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث با توجه به فلسفه ثبت سهام مقید به عدم آگاهی و ذینفع بودن ایشان است. بنابراین اگر اشخاص ثالث از نقل وانتقال سهام آگاه باشند، حتی اگر ثبت انجام نشده باشد، انتقال در برابر ایشان قابل استناد است.  چنانچه ناقل بعد از انتقال سهام به منتقل الیه و قبل از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت، آن را به دیگری منتقل کند و انتقال دوم در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود؛ در این صورت اگر منتقل الیه دوم از انتقال اول آگاه باشد، قرارداد انتقال اول در برابر او قابل استناد است و معامله دوم، فضولی و غیرنافذ و منوط به تنفیذ یا رد معامله از سوی منتقل الیه اول است. اما اگر منتقل الیه دوم از انتقال اول آگاه نباشد، در این صورت وی به دفتر ثبت سهام شرکت و پایگاه اطلاعاتی آن اعتماد کرده است و از آنجا که هدف از ثبت سهام شرکت حمایت از اشخاص ثالث ناآگاه است، در این فرض باید از منتقل الیه دوم حمایت و حقوق مکتسب وی محترم شمرده شود. بنابراین، قرارداد انتقال اول در برابر منتقل الیه دوم قابل استناد نیست، اما قرارداد انتقال دوم در برابر منتقل الیه اول قابل استناد است. در نتیجه به جهت حفظ حقوق مکتسب منتقل الیه دوم امکان الزام به ثبت وجود ندارد. در این فرض با توجه به تعذر دائمی و مطلقی که در رابطه بین ناقل و منتقل الیه اول ایجاد شده، این رابطه حقوقی منحل و منتقل الیه اول باید برای استرداد عوض پرداختی به ناقل مراجعه کند. همچنین امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی بر مبنای مسئولیت غیرقراردادی علیه ناقل به جهت جبران خسارت وارده به منتقل الیه اول نیز امکان پذیر است.  چنانچه ناقل بعد از انتقال سهام به منتقل الیه و قبل از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت، آن را نزد دیگری وثیقه قرار دهد یا از سوی شخص ثالثی توقیف شود، در این صورت نیز شخص ثالث به اطلاعات مندرج در دفتر ثبت سهام شرکت اعتماد کرده است، پس باید از وی حمایت شود. لذا همواره  حقوق صاحب حق عینی تبعی بر حق منتقل الیه مقدم خواهد بود. هرچند حق عینی تبعی در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نمی شود، اما از آنجایی که صاحب حقوق عینی تبعی به اطلاعات دفتر ثبت سهام شرکت اعتماد کرده و حقوق وی بر اساس مالکیت ناقل ایجاد شده است باید از سوی منتقل الیه رعایت شود. بنابراین اگر دعوای الزام به ثبت سهام به نام منتقل الیه نیز مطرح شود، با حفظ حقوق عینی تبعی این دعوا پذیرفته می شود.  نتیجه گیری: ثبت انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت یک ضرورت حقوقی است تا از تعارضات آینده جلوگیری شود. عدم ثبت انتقال، منتقل الیه را در معرض خطر های جدی مانند از دست دادن مالکیت یا تعارض با حقوق شخص ثالث قرار می دهد. پیشنهاد می شود ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به این صورت اصلاح گردد که عدم ثبت انتقال را به صورت شفاف تر تعریف کند، حقوق منتقل الیه نخست را در صورت انتقال های متعدد مشخص کند و حمایت از اشخاص ثالث ناآگاه را با شرایط دقیق تری تنظیم کند. این پژوهش نشان می دهد که نظام ثبت سهام شرکت نه تنها به نفع شرکت بلکه به نفع تمام ذی نفعان است و رعایت تشریفات ثبت از پیچیدگی های حقوقی می کاهد.

شکل گیری معاهدات مبنایی، تلاشی است از سوی کشورها برای حرکت رو به جلو و رویارویی با شرایط و واقعیت های جدید. این ترتیبات، گاهی تلاش دارند از طریق ایجاد کنفرانس دولت های عضو و تصویب یک سری اسناد، در جهت نیل به این هدف گام بردارند. در این رابطه این سؤال مطرح می شود که ماهیت حقوقی این ترتیبات و مصوبات کنفرانس دولت های عضو چیست و اصولاً چه کارکردی دارند؟ به نظر می رسد با وجود برخی مشابهت ها با سازمان های بین المللی، می بایست همچنان آن ها را در قالب ترتیبات مربوط به حقوق معاهدات بررسی و مصوبات ناشی از تصمیمات کنفرانس دولت های عضو را به جز در موارد مشخص و وجود اراده صریح، در قالب حقوق نرم ارزیابی کرد. مصوبات کنفرانس دولت های عضو در کنار جنبه تقنینی، اجرایی و شبه قضایی، به ویژه در چارچوب مصوبات کنوانسیون مبارزه با فساد، می توانند کارکردهایی چون رویارویی با واقعیت های جدید و غیرقابل پیش بینی، توجه به نیازهای خاص برخی از کشورها، تلاش برای اجرای بخش های مغفول-مانده، ایجاد سازوکارهای اجرایی جامع و موردی داشته باشند.

در بند دوم اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، جزو وظایف قوه قضائیه ذکر شده است؛ اما با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، در قوانین مدون، مفهوم و سازکارهای تحقق حقوق عامه، مراجع مسئول در این زمینه و چالش های آن تعیین و تبیین نشده است. علی رغم اینکه در دکترین به مفهوم و موانع آن پرداخته شده است اما به ارتباط سازمان بازرسی کل کشور و احیای حقوق عامه، چالش ها و راهکارهای آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش، پرداختن به این موضوع می باشد. برآیند پژوهش حاکی از این است که بند دوم اصل 156 باید به صورت «اجرا و گسترش عدالت از طریق تضمین منافع عمومی و حقوق شهروندان» تنظیم شده و سازمان بازرسی زیر نظر مقام رهبری (به عنوان مقام ناظر بر قوای سه گانه و همه نهادهای عمومی) انجام وظیفه کرده و کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات هم در این سازمان ادغام و سازمان دهی شوند. در این صورت، هم نظارت و بازرسی فعال و فراگیر محقق می شود و هم موازی کاری برطرف شده و حقوق عامه بهتر تأمین می شود. ولی چنین امری مستلزم بازنگری در اصول قانون اساسی از جمله اصل 174 است؛ اما در شرایط حاضر سازمان بازرسی برای احیای اثربخش حقوق عامه، باید بر رفع چالش های درون سازمانی (چالش های نرم) و چالش های برون سازمانی (چالش های سخت) متمرکز شود.

دیوان بین المللی دادگستری، بعد از سپری شدن حدود 6 سال از زمان آغاز رسیدگی در تاریخ 1 دسامبر 2022، رأی خود را در قضیه «اختلاف پیرامون وضعیت و استفاده از آب های سیلالا (شیلی علیه بولیوی)» صادر کرد. دیوان در این قضیه، در پی یافتن جنبه های همگرایی و نزدیک کردن دیدگاه های طرفین و دعوت طرف ها برای همکاری بوده تا رفع واقعی اختلاف و صدور رأی در رابطه با تأیید یا رد یک ادعا. از این رو دیوان در مورد اکثر سؤالاتی که از او شده بود، تصمیمی نگرفت. دیوان در قضیه رودخانه سیلالا می توانست و می بایست به نحو شایسته ای به اختلافات مربوط به «استفاده فعلی» و «حقوق اکتسابی» در چهارچوب اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تعهد به اطلاع رسانی و مشورت در مورد اقدامات برنامه ریزی شده بپردازد. سؤال این پژوهش آن است که آیا رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مطروحه می تواند منجر به توسعه همکاری بین کشورهای ساحلی شود یا خیر. فرضیه این تحقیق آن است که تصمیم دیوان نه تنها کمکی در مورد تعهدات دولت ها در رابطه با توسعه همکاری بین المللی بین کشورهای ساحلی نمی کند، بلکه حتی ممکن است مانع از آن شود؛ این مطالعه به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه نتوانسته است مسائل حقوقی اساسی را به اندازه کافی حل وفصل و طرفین را در مورد حقوق و تعهدات خود به نحو شایسته ای راهنمایی کند.

حفظ حقوق مصرف کنندگان یکی از ارزش ها و هنجارهای موصوف جوامع بشری است که قانون گذاران کشورهای مختلف از آن حمایت می کنند. پرسش مطرح در این مقاله، چگونگی نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در ارتقا و ترویج حقوق مصرف کننده است. در مقام پاسخ، نقش سازمان های فراملی را می توان به دو زیرگروه سازمان های بین المللی و سازمان های منطقه ای تقسیم کرد که هر یک می توانند به فراخور سندی که در خصوص حقوق مصرف کننده به تصویب می رسانند، اسناد حقوقی سخت (لازم الاجرا) و یا حقوقی نرم (توصیه ای) تدوین نمایند. دستورالعمل های سازمان ملل متحد بر مبنای هفت اصل اساسی نظام حقوق مصرف کننده شامل موارد حمایت از سلامت و ایمنی مصرف کنندگان، حمایت از منافع اقتصادی مصرف کنندگان، ارائه اطلاعات کافی به مصرف کنندگان، آموزش مصرف کننده، دسترسی مصرف کننده به ابزار مؤثر جبران خسارت، ایجاد انجمن های مصرف کننده و مشارکت مصرف کنندگان در فرایند تصمیم گیری و مصرف پایدار است و اتحادیه اروپا، از بین نهادهای حمایت از مصرف کننده پیشرفته ترین نظام نظارتی برای حمایت از مصرف کننده را تاکنون در سطح جهانی ایجاد کرده است.

رمزارز ابزار نوینی است که سودای جایگزینی با پول را دارد و گاه به عنوان کالا یا وسیله پرداخت دین میان شهروندان دادوستد می شود. هرچند قانونگذار مبادله رمزارز در مراودات داخلی را ممنوع ساخته، اما خریدوفروش آن در میان بخشی از مردم رایج است؛ بنابراین لازم است نخست تکلیف این گونه معاملات و سپس نوع واکنش مراجع قضایی در قبال دعوای بر رمزارز را از میان مقررات و در سایه اصول کلی حقوقی بیابیم. در واقع این نوشتار در پی یافتن پاسخی برای این پرسش هاست که وضعیت حقوقی معامله رمزارز چیست؟ در اختلاف حقوقی برخاسته از معامله رمزارز، آیا متعهدله می تواند الزام متعهد به تسلیم رمزارز را از دادگاه درخواست کند؟ آیا حقی که مورد حمایت مقنن نیست در دادگاه قابل مطالبه است؟ نگارندگان بر آن اند که معاملات رمزارز به دو صورت انجام شدنی است: در چهره «مورد معامله» و در قامت «وسیله پرداخت دین». نفس معامله رمزارز باطل است، اما درصورتی که رمزارز نه در چهره مورد معامله، بلکه به منزله وسیله پرداخت، مورد تراضی قرار گرفته باشد عقد صحیح، لیکن وفای به عهد به دلیل ممتنع بودن شرط تأدیه به جنس با رجوع به قیمت امکان پذیر است. 

هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.

    تعهد به نفع ثالث یکی از مفاهیم مهم در حقوق ایران است که در آن شخصی (متعهد) به نفع شخص ثالثی (غیر از طرفین قرارداد) تعهدی را به عهده می گیرد. این نوع تعهد ممکن است به دلایل مختلفی مانند بهره مندی شخص ثالث از منافع قرارداد یا ایجاد حمایت از طرفین صورت گیرد. با این حال، ایفای تعهد به نفع ثالث با موانع و شرایط خاصی روبه رو است که موجب محدودیت در قابلیت اجرای آن می شود. یکی از مهم ترین موانع، عدم رضایت شخص ثالث است. در صورتی که شخص ثالث از پذیرش تعهد یا بهره مندی از آن خودداری کند، تعهد به نفع ثالث نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، شخص ثالث باید تمایل داشته باشد تا از تعهد به نفع خود استفاده کند، در غیر این صورت تعهد فاقد اعتبار می شود. علاوه بر این، موافقت دائن نیز ضروری است چرا که در غیر این صورت قرارداد بی اثر خواهد بود.  برخی از قوانین خاص ممکن است اجازه ندهند که تعهد به نفع ثالث به نحو مطلوب تحقق یابد، به ویژه اگر در تضاد با مقررات ویژه یا حقوق دیگران باشد. در همین راستا، قوانین آمره که بر اساس نظم عمومی یا اخلاق حسنه طراحی شده اند، ممکن است چنین تعهداتی را غیرقانونی اعلام کنند. یکی دیگر از موانع، وجود شرط خاص در قرارداد است که ممکن است محدودیت هایی را برای بهره برداری شخص ثالث از تعهد ایجاد کند. فقدان صلاحیت شخص ثالث نیز از دیگر موانع مهم است. شخص ثالث باید صلاحیت قانونی یا قراردادی لازم برای بهره مندی از تعهد را داشته باشد. اگر شخص ثالث فاقد این صلاحیت باشد، تعهد به نفع او نیز قابل اجرا نخواهد بود. همچنین، در صورتی که طرفین قرارداد قصدی برای ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث نداشته باشند، این نوع تعهد به هیچ عنوان قابل اعمال نخواهد بود.  بنابراین، در حقوق ایران، موانع مذکور موجب می شود که اجرای تعهد به نفع ثالث محدود و تحت تأثیر قوانین خاص باشد.

مبنای اداره خوب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری است بر این اساس اصل استماع درحقوق اداری به مفهوم شنیدن اظهارات ذی نفع قبل از اتخاذ تصمیم و نقیض آن قرارگرفتن شخص در موقعیتی از پیش تصمیم گرفته شده است، در برخی قوانین ایران نظیر قانون انتخابات مجلس تصمیم هیات نظارت استان پیرامون صلاحیت داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس، قوانین مالیات های مستقیم، ثبت ملک به عنوان آثار ملی و قانون نظام صنفی این اصل به صورت معدود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اصلاح قانون دیوان بالاخص ماده16 گامی مفید جهت تحقق حقوق دفاعی اشخاص به واسطه آگاهی از دلایل و مستندات تصمیم است لیکن ماهیتا در راستای حق بر استماع نمی باشد اما تکلیف دستگاه ها به دریافت درخواست ذی نفع و الزام به ارائه پاسخ گامی به سوی شنیده شدن است، چرا که پیش از اتخاذ تصمیم گفتمان میان اداره و ذی نفع شکل گرفته و شهروند با ارائه توضیحات، موثر در تصمیم اداره است. دیوان نیز پیش از اصلاح جدید قانون، در این خصوص معدود آرایی صادر نموده است که در این مقاله به تحلیل و بررسی آنها پرداخته می شود.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.