سیاست جنایی امنیت گرا

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

  از ابتدای شکل گیری جرم شناسی در مفهوم واقعی آن، نظریات مختلفی ارائه گردیده که متناسب با آن ها جرم شناسی تحولات مبنایی و ساختاری زیادی را تجربه کرده است. از گفتمان اراده آزاد کلاسیک تا جبریت پوزیتویسم و از اصلاح و تربیت دفاع اجتماعی تا سرکوبی و سرسختی نئوکلاسیک نوین، تحولات جرم شناسی حول محور تفکرات اندیشمندان آن باعث شکل گیری سیاست های جنایی مختلفی گردیده است. از ابتدای دهه 1970 میلادی روند جدیدی از  تحولات جرم شناختی بر مبنای رویکرد انتقادی و رادیکال شکل گرفت که در بستر ساختارزدایی، به دنبال شکل دهی به نوعی کیفردهی آموزه ای مدرن بود. همین موضوع به جریان امنیت مدار و پس از آن عوام گرای ناشی از تلقی ها و منش های سیاسی دامن زد و به دنبال آن زمینه های ظهور گفتمان جرم شناختی نئوکلاسیک بر اساس سخت گیری هدفمند و قانونمد و نیز نوعی عدالت استحاقی فراهم آمد. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا از طریق تبیین مفاهیم امنیت گرا و عوام گرای سیاست جنایی و نحوه مداخله و بسترسازی آن برای ترسیم دیدگاه نئوکلاسیک بازاندیشیده، به این پرسش اساسی پاسخ دهد است که شرایط عملکرد و تعمیم مفهوم عملی سازی گفتمان جرم شناختی نئوکلاسیک از منظر بسترسازی دو رویکرد پیش گفته چگونه است؟ یافته های پژوهش حکایت از تاثیر مستقیم و غیرقابل انکار رویکرد امنیت گرا و عوام گرای سیاست جنایی با تاکید بر نوعی اصلاح قانون و تدبیر در سیاستگذاری جنایی برای شکل دهی به جریان جدید جرم شناسی دارد، که این تغییر رویه در کاربست عملی نظریه ها ممکن است جلوه های جدی را علیه ساختار کلی حقوق کیفری از حیث نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر و نیز تحدید دامنه آزادی های اساسی ایجاد کند که بر شکل گیری مجدد گفتمان نئوکلاسیک جدید اشاره دارد.