سید عسکری حسینی مقدم

مفاهیم حاکم بر گفتمان داوری و میانجیگری از بدو خلقت انسان و با ظهور و بروز اختلافات و تنازعات، در قالب مضامینی همچون: ریش سفیدی و وساطت، پیشینه دارد. گویی ذات و سرشت انسانی با صلح و آشتی عجین است و آن را بهترین راه برای کمال بشری می داند، لکن علیرغم وضع قوانین و مقررات در ادوار مختلف و تدوین نظامات لازمه و ایضاً، آگاهی از نقش و آثار مترتب بر رویکردهای اصلاحی، متأسفانه، داوری، تاکنون نتوانسته است جایگاه مناسبی در نظام قضائی ایران اعم از حقوقی و کیفری بیابد. نشر و توسعه این الگوها، مستلزم تحلیل دقیقی از چالش های مبتلی به در نظام قضائی ایران است که در پرتو آن بتوان نسبت به اصلاح رویکردها و اقدامات، به منظور اثر بخشی و ترویج این گفتمان اقدام کرد؛ چالش هایی که مشارکت این دو نهاد را در نظام قضائی ایران فرسایشی کرده است و علیرغم تدوین ساز و کار اجراییِ قوه ی قضائیه، نتوانسته است تجسم بیرونی ملموسی در حکمرانی قضائی ایجاد کند. این مقاله، با هدف بسط و گسترش نهادهای داوری و میانجیگری و توسعه رویکردهای غیرقضائی، به تبیین و بررسی برخی چالش های پیش روی نهادهای مذکور، می پردازد؛ به این امید که بتواند برخی از مسائل مرتبط را در مسیر رشد و تعالی نهادهای غیرقضائی تعریف و تبیین کند.

وجود اعتباری معنا و مفهومی وسیع تر از مفهوم وجود است که از شرایط اساسی صحت عقد در معاملات است. وجود اعتباری مبیع دربیان حالتی از بیع است که مورد معامله در زمان عقد وجود عینی و خارجی ندارد اما برای آن با تحقق شرایطی، وجود اعتبار می شود. در مورد جایگاه شرعی و قانونی معامله به مال آینده نظراتی است از جمله نظریه باطل بودن این معاملات به دلیل معدوم بودن مبیع و حاکمیت جهل و غررمستند به احادیث"لا تبع ما لیس عندک" و " نهی النبی ص عن بیع الغرر" و فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد. هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن با محوریت نظریه وجود اعتباری است که معامله مال آینده را با شرط ممکن الوجود بودن و امکان تحقق در زمان ایفای تعهد صحیح دانسته است. در نظام فقهی و حقوقی ایران مواردی مانند سلم، استصناع، کلی فی الذمه را از جهت وضعیت موضوع در زمان عقد، می توان از مصادیق معامله به مال آینده دانست.