درخت حوزه‌های تخصصی

طی دهه های اخیر، با گسترش عملیات بهره برداری نفت و گاز در مناطق دریایی، تأسیسات فراساحلی متروکه یا بدون استفاده زیادی باقی مانده که آثار این تأسیسات بر ایمنی دریانوردی و محیط زیست دریایی یکی از چالش های نوظهور و برجسته حقوق بین الملل است. ازاین رو ضروری است حقوق بین الملل از طریق ترتیبات سازمانی در این موضوع وارد شود. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، بر آن است تا به تحلیل نقش سازمان بین الملل دریانوردی (آیمو) به عنوان سازمان بین المللی صلاحیت دار درباره ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی در موضوع برچیده سازی تأسیسات فراساحلی ثابت یا شناور متروکه یا بدون استفاده، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد هرچند این سازمان از طریق دستورالعمل های الزام آور۱۹۸۹ توانسته به این مسئله بپردازد، اما نقصان و عدم شفافیت لازم موجب عدم فراگیری این سند شده است. افزون بر این سازمان بین المللی دریانوردی امین و مسئول حسن اجرای چند سند بین المللی الزام آور جهت تضمین حفاظت محیط زیست دریایی و حمایت از ذی نفعان دریا است اما، این اسناد هم ابهامات متعددی درباره موضوع برچیده سازی در سطح بین المللی دارند. ازاین رو لازم است سازمان مذکور در قالب یک کنوانسیون جهانی اختصاصی شرایط تدوین، تنظیم و الزام به اجرای مقررات برچیده سازی را با کمک مقررات پیمان های منطقه ای، فراهم سازد.

با ظهور فناوری های نوین و استفاده گسترده از پهپادها در عرصه های مختلف، چالش های فنی و حقوقی کنترل سایبری این ابزارها به یکی از مسائل حیاتی تبدیل شده است. این پژوهش به بررسی این چالش ها و تأثیرات آن ها بر امنیت ملی، حریم خصوصی و حقوق بشر می پردازد. یکی از مسائل اصلی در این حوزه، آسیب پذیری های سایبری است که ناشی از وابستگی پهپادها به سیستم های نرم افزاری و ارتباطی می باشد. نفوذ به این سیستم ها می تواند به از دست رفتن کنترل بر روی پهپادها، سرقت اطلاعات حساس و حتی استفاده های نادرست از این فناوری ها منجر شود. این موضوع به ویژه در شرایطی که پهپادها در عملیات های نظامی یا نظارتی به کار گرفته می شوند، می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. علاوه بر چالش های فنی، نبود چارچوب های قانونی مشخص و کارآمد برای تنظیم استفاده از پهپادها نیز از دیگر مسائل مهم در این حوزه به شمار می رود. قوانین موجود غالباً قادر به پوشش تمامی ابعاد پیچیده این فناوری ها نیستند و این مسئله می تواند به نقض حقوق بشر و حریم خصوصی منجر شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل این چالش ها، تلاش می کند تا راهکارهای عملی برای مقابله با مشکلات موجود ارائه دهد.

این جستار با هدف امکان سنجی جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها انجام شده است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی امکان سنجی و شیوه های جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها در گستره فقه و حقوق فرانسه پرداخته است. با توجه به مسئله اصلی پژوهش در قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران مواد 1، 2، 8، 9 و10 به خسارت معنوی و نحوه ی جبران خسارت معنوی پرداخته است. همچنین با بررسی های انجام شده نشان داده شد در قوانین مدنی کشور فرانسه به خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن نیز پرداخته شده است. در متون فقهی نیز شیوه ای برای جبران این نوع از خسارات پیش بینی نشده و اجرای حد، تعزیر، قصاص و پرداخت دیه تنها برخی از مصادیق خسارت معنوی را تا حدودی جبران می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق فرانسه خسارت های مادی و معنوی قابل جبران است، ولی باید این خسارت آشکارا غیرعادی بوده و اهمیتی خاص نیز داشته باشد. همچنین قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه در قبال ارسال امواج الکترومغناطیس مبتنی است بر اجتناب از اضرار ناروا به دیگران و در صورت لزوم جبران ضررهای وارده که در حقوق ایران در پرتو قاعده لاضرر قابل تأمل است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جبران کامل خسارت معنوی امری ناممکن است به این دلیل که معیاری برای اندازه گیری دقیق آن وجود ندارد و لذا از هر طریقی که بتواند رضایت خاطر و تسکین روحی زیان دیده را فراهم نماید بایستی استفاده کرد. با توجه به رویه قضایی می توان گفت که دو معیار برای جبران خسارت معنوی وجود دارد. مهم ترین و بحث انگیزترین معیار جبران خسارت معنوی، شیوه جبران مالی است. معیار دیگر جبران خسارت معنوی نیز شیوه جبران غیرمالی است.

سرقت از جمله جرایمی است که حکم ارتکاب آن در مورد اشخاص عادی، به وضوح در کتب فقهی ذکر گردیده است اما در ارتباط با دو قلوی به هم چسبیده به عنوان قسمی از مکلّفین خاصّ، حکم این مسأله مسکوت مانده است. این در حالی است که در مرحله اثبات حکم، اجرای عدالت جزایی در رابطه با این قسم از افراد در گرو لحاظ شرایط خاصّ آنان می باشد. لذا نظر به خلأ موجود، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی مسئولیّت کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت را بررسی نموده است. یافته ها نشان می دهد که شرایط خاصّ دوقلوهای به هم چسبیده می تواند هم نحوه وقوع جرم و هم نحوه اقامه حدّ را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ به نحوی که در برخی مواقع، تحقّق سرقت در  ارتباط با آنان، شرایطی متمایز را ایجاب می نماید و در پاره ای موارد، شرایط جسمانی این افراد، اقامه حدّ را به گونه ای متفاوت از اشخاص عادی، اقتضا می کند.

نهاد مرور زمان شکایت، با ریشه هایی در حقوق خارجی، سابقه ای کوتاه در حقوق ایران دارد. رکن قانونی این نهاد با ایراداتی مواجه است که اجرای آن را در محاکم با مشکلاتی روبرو ساخته است. بررسی تطبیقی این نهاد می تواند در رفع این ایرادات مؤثر باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، حقوق انگلستان (از نظام حقوقی کامن لا)، آلمان و سوئیس (از نظام حقوقی رومی ژرمنی) و قطر، مصر و عراق (از نظام حقوقی اسلامی) را در این زمینه بررسی می کند. روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر مراجعه مستقیم به متون قوانین و درگاه های رسمی نهادهای قانون گذاری این کشورها است. هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی نقاط قوت حقوق کشورهای مورد مطالعه و پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از آنها برای رفع ابهامات رکن قانونی این نهاد در ایران بهره جست. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتباس از قوانین کشورهای مورد مطالعه در موارد زیر می تواند در تکمیل و تقویت قانون ایران مفید باشد: ۱- تشریح مفهوم اطلاع و نحوه احراز آن، همچنین افزودن لزوم اطلاع بزه دیده از هویت مرتکب، علاوه بر اطلاع از وقوع جرم برای شروع مهلت ۲- تعیین مهلت های جداگانه برای جرایم با توجه به نوع، ماهیت و آثار آنها ۳- پیش بینی مهلت پیگیری شکایت، علاوه بر مهلت طرح، انتقال «مرور زمان شکایت» از بخش مرور زمان به بخش مواعد و تعیین مصرح قانون زمان وقوع جرم به عنوان قانون حاکم برای تعیین مهلت طرح شکایت ۴- ذکر عبارت «شخصی که حق شکایت دارد» به جای «متضرر از جرم» و شروع مهلت طرح شکایت ورثه از زمان اطلاع از وقوع جرم یا فوت مورث، هر کدام که متعاقباً حادث شود.

اختلافات قضایی بین شهروندان و شهرداری ها که عمدتاً ناشی از گستردگی و حجم تعاملات این نهاد با مردم است، به یکی از چالش های اساسی مدیریت شهری تبدیل شده است. این اختلافات که گاه از تخلفات شهرداری نشأت می گیرد، موجبات نارضایتی عمومی و اتلاف منابع ارزشمند این نهاد را فراهم کرده است. واکاوی این تخلفات از آن جهت حائز اهمیت است که پیامدهایی فراتر از دعوای فردی دارد و به تضییع حقوق شهروندان و خدشه دار شدن اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی می انجامد. بر این اساس، شناسایی مصادیق اصلی تخلفات، تحلیل علل وقوع آن ها و در نهایت ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری و کاهش این موارد، گامی ضروری در جهت بهبود مدیریت شهری و تحقق حقوق شهروندی به شمار می آید. پژوهش حاضر با چنین رویکردی با بررسی پرونده محور به تبیین مهم ترین تخلفات شهرداری ها و علل آن ها و نهایتاً ارائه راهکار مناسب پرداخته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و پیمایشی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی، ضمن بررسی پرونده های مطروحه در کمیسیون تحقیق و تفحص شورای اسلامی شهر تبریز و با تهیه پرسشنامه و مصاحبه با شهروندان دارای اختلاف با شهرداری، درصدد آن است که مصادیق مهم تخلفات حقوقی شهرداری تبریز و علل و راهکارهای مقابله با آن را تبیین نماید. یافته های این پژوهش مؤید آن است که تعلل در رسیدگی به پرونده و پاسخ گویی، عدم اجرای آراء مراجع ذی صلاح، عدم اجرای تعهدات و مصالحه ها، عدم رعایت مقررات ساخت وساز از مهم ترین مصادیق تخلفات قابلِ انتساب به شهرداری هستند. اصلاح و شفاف نمودن قوانین و مقررات، ایجاد نهادهای نظارتی قوی و تأمین مالی شهرداریْ، پیشنهاد نگارنده جهت کاهش تخلفات حقوقی شهرداری است.

طرح موضوع مسئولیت مشترک نزد محاکم بین المللی زمانی روی می دهد که چند بازیگر بین المللی در نقض تعهدات بین المللی نقش ایفا می کنند. از سوی دیگر تعیین صلاحیت رسیدگی قضایی در این موارد نیازمند توجه ظریف آن محاکم به نکاتی چون صلاحیت مرجع رسیدگی کننده در سرزمین وقوع تخلف یا کنترل دولت متخلف نسبت به قلمرو سرزمینی یا افراد زیان دیده است. روش به کار رفته در این جستار روش تحقیق حقوقی دکترینال با استفاده از پرونده های دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد بحقوقی بین المللی است. این مطالعه به چند و چون تعیین صلاحیت در محل طرح مسئولیت مشترک، پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیوان در بسیاری از پرونده ها رویکرد سنتی سرزمینی بودن صلاحیت را اصل قرار داده ولی به آن اکتفا نکرده است و با تعیین معیارهایی چون «کنترل مؤثر» و «اقتدار مؤثر» دامنه صلاحیت خود را به نقضهای فراسرزمینی حقوق بشر گسترش داده است. از سویی دیگر دیوان با همین معیار موضوع صلاحیت رسیدگی قضایی خود را در خصوص افراد زیان دیده ای که تحت کنترل مؤثر یک دولت قرار داشته اند مورد مداقه قرار داده و آن را پذیرفته است. نهایتاً این جستار به این نتیجه رسیده است که رویه دیوان در این خصوص پویا و در حال تحول است.

این پژوهش به تحلیل ژرفانگر نقش بنیادین اصول اخلاقی نهفته در ساختار قانون و تأثیر پارادایم «برنهاد اجرا» در فرآیند اخلاق سازی حقوقی می پردازد. با اتکا بر چارچوب نظریه «اخلاق درونی قانون» لان فولر و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، این مطالعه استدلال می کند که قانون گذاری فاقد مبانی اخلاقی ذاتی، نه تنها فاقد مشروعیت حقوقی است، بلکه توانایی خود را به عنوان ابزار کارآمدی برای هنجار آفرینی اجتماعی از دست می دهد. در مقابل، رویکرد «برنهاد اجرا» که بر اجرای صرف قواعد حقوقی بدون توجه به ملاحظات اخلاقی تأکید دارد، می تواند به عاملی برای ترویج بی اخلاقی نهادینه شده تبدیل گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تعامل دیالکتیکی بین قانون و اخلاق، نه تنها اجتناب ناپذیر که برای تحقق حکمرانی مطلوب ضروری است. بررسی انتقادی آرای فولر و مخالفانش همچون هارت و رز، آشکار می سازد که تمایز بین اصول شکلی و ماهوی قانون تا چه اندازه می تواند در تعیین کیفیت اخلاق سازی قانون مؤثر باشد. این مطالعه با ارائه نمونه های عینی از تقابل های اخلاقی حقوقی در حوزه هایی چون مالیات ستانی، مقررات گذاری اقتصادی و حقوق قراردادها، به واکاوی پیامدهای زیان بار قوانین ناعادلانه و اجرای سلیقه ای آن می پردازد. در نهایت، این مقاله با نگاهی جزئی نگر، چارچوبی نظری برای تلفیق «اخلاق درونی قانون» با «برنهاد اجرا» ارائه می دهد که در آن، قانون ضمن حفظ استقلال ساختاری خود، به بازتابی از ارزش های اخلاقی جامعه تبدیل می شود. این مدل می تواند راهکار مناسبی برای برون رفت از چالش های اخلاقی نظام های حقوقی معاصر باشد.

ضرورت مواجهه با تغییرات اقلیمی هم زمان با افزایش نیاز جهانی به انرژی، به توسعه چشمگیر صنعت تولید انرژی های تجدیدپذیر نظیر انرژی های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و ... طی دو دهه گذشته انجامیده است. از جمله منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی، منابع واقع در دریاها هستند. با این وصف در زمان حاضر در میان انرژی های تجدیدپذیر دریایی، تنها انرژی بادی است که در مقیاس صنعتی تولید می شود. از آنجایی که فناوری کنونی امکان نصب توربین های بادی دریایی تا عمق 60 متر را فراهم می سازد، نیروگاه های بادی فراساحلی حسب مورد در دریای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ساحلی استقرار دارند. این در حالی است که پیشرفت فناوری توربین های دریایی به ویژه توربین های شناور، احداث روزافزون نیروگاه های بادی فراساحلی در آب های عمیق در مناطق انحصاری اقتصادی را در پی داشته و از این پس نیز خواهد داشت. از این رو این پژوهش می کوشد با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تولید انرژی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی را از منظر حقوق دریاها  بررسی نماید. پرسش اصلی این است که تولید انرژی بادی فراساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی تابع چه قواعدی است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که به رغم نوپدیدی فناوری تولید انرژی بادی فراساحلی، مقررات مختلف کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به همراه شماری از دیگر اسناد معاهده ای و غیرمعاهده ای بر جوانب اصلی تولید انرژی الکتریکی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی (صلاحیت دولت ساحلی، ایمنی دریانوردی و حفاظت محیط زیست دریایی) قابل انطباق و اعمال است چندان که حقوق دریاها در این خصوص با خلأ اساسی مواجه نیست.

حکمرانی قضایی یکی از ارکان بنیادین نظام های حقوقی، نقش مهمی در تضمین عدالت و حمایت از حقوق بشر ایفا می کند. قدرت عمومی قوه قضائیه به عنوان نهاد مستقل قضایی، مسئولیت اجرای قوانین، احقاق حقوق شهروندان و حمایت و حفاظت از حق های اساسی را برعهده دارد. حکمرانی قضایی یکی از ابزارهای اجرایی و عناصر کلیدی در توسعه پایدار و تحقق حقوق شهروندی است و شامل مجموعه ای از کارکردها و نقش های عمده ای است که تأثیر زیادی بر نظام قضایی دارد. این مفهوم در مورد نحوه استخدام قضات، اعمال مجازات های انتظامی علیه آنان، چگونگی اداره، تأمین مالی قوه قضاییه و تضمین استقلال و کارایی آن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و پاسخ به چیستی مفهوم و الگوهای حکمرانی قضایی در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته است. دستاورد اصلی پژوهش دلالت بر این دارد، حکمرانی قضایی در حال تبدیل شدن به یکی از موضوع های اصلی مباحث سیاسی و حقوقی در بسیاری از کشورهای دنیا است و به چهار دسته وزارت دادگستری، خدمات دادگاه، شورای قضایی و الگوی دادگستری متمرکز و اسلامی تقسیم می شود که نظام قضایی ایران از نوع اخیر به شمار می رود.

یکی از نتایج اصل آزادی اراده در حقوق تصحیح عقود نوظهوری است که دائم در حال گسترش است. با تمسک بدون ضابطه به این اصل، قراردادها جملگی صحیح انگاشته می شوند و تالی فاسد چنین امری عبث بودن امر و نهی های شریعت در حوزه قراردادی است. حقوقدانان در تمسک به این اصل در قراردادها سه رویکرد رجوع به آزادی قراردادی در صورت فقدان رکنی از ارکان اختصاصی هر عقد، رجوع در صورت فقدان مختصات هر عقد، و رجوع در صورت موافقت قول غیر مشهور با ماده 10 و عدالت و انصاف را ارائه کرده اند که هر یک با محذورات مهم مواجه است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی این ضابطه ارائه شده است که در صورت وجود ارکان عمومی و فقدان ارکان اختصاصی با تسمیه عقد به ماده 10 یا صلح، با توجه به ابتنای این موارد بر تراضی و تسالم، جهل مغتفر و فقدان ارکان در صورت عدم اجماع فقهی بر بطلان موجب بطلان نمی شود. اما چنانچه عنوان عقدی معین بدون وجود ارکان نهاده شود، در صورت احراز قصد طرفین بر آن عنوان، عقد باطل و در غیر این صورت و با احراز عدم اجماع بر بطلان قول به تصحیح قابل دفاع است.

لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی در تاریخ 22/09/1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن، در بهمن ماه همان سال برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این مقاله با تحلیل ساختار و محتوای لایحه، نشان داده شده است که هرچند لایحه مذکور بتواند در راستای دو مطلوب و مقصود خود که همانا کاستن از تهدیدها و رفع خلأهای قانونی است حرکت کند و در این زمینه کامیاب هم باشد، اما به دشواری می تواند شرایطی را برای دو مطلوب و مقصود دیگر خود یعنی رشد و توسعه استفاده از این وسایل و بهره گیری هرچه بهتر از فرصت های ناشی از آن پدید آورد، زیرا دست کم از یک سو فکر و ذهن حاکم بر این لایحه از نیازمندی های صنعت هوانوردی و الزامات حقوقی آن فاصله گرفته و از سوی دیگر، لایحه از جایگاه، نقش و صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری غافل مانده است؛ غفلتی بزرگ که به کمرنگ شدن بیشتر جایگاه، نقش و صلاحیت این سازمان در ساماندهی امور مربوط به فعالیت و پرواز پهپادها منتهی خواهد شد که البته خود می تواند دلیل دیگری بر ضعف این لایحه باشد. 

محیط زیست به عنوان بستر اساسی حیات انسانی و طبیعی، در دهه های اخیر با تهدیداتی همچون تخریب منابع طبیعی، آلودگی گسترده و بهره برداری بی رویه مواجه شده است. ناکارآمدی سازوکارهای مدنی و اداری در مقابله با این تهدیدها، ضرورت بهره گیری از ابزارهای قهری همچون حقوق کیفری را برجسته کرده است. این مقاله با هدف بررسی مبانی نظری و کارکردی توجیه کننده دخالت حقوق کیفری در حمایت از محیط زیست تدوین شده و با استفاده از روش تحلیلی– تطبیقی، این مبانی را در دو دسته بنیادین–اخلاقی (مانند حق حیات سالم، عدالت بین نسلی و ضرورت احیای طبیعت) و حقوقی–کارکردی (مانند بازدارندگی، حفظ منابع طبیعی و کنترل آثار زنجیره ای تخریب) طبقه بندی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مداخله کیفری، نه تنها مشروعیت اخلاقی و حقوقی دارد، بلکه برای تحقق اهداف سیاست جنایی زیست محیطی از جمله پیشگیری، اصلاح مجرم و جبران خسارات، امری اجتناب ناپذیر است. باوجوداین، در نظام حقوقی افغانستان چالش هایی مانند فقدان قانون جامع، عدم تخصص محاکم، ضعف در اجرای قوانین و نبود آگاهی عمومی، مانع تحقق مؤثر این حمایت شده اند. در پایان، مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای تدوین قانون خاص جرائم زیست محیطی، ایجاد محاکم تخصصی و تقویت آموزش عمومی، تلاش دارد بستر مناسبی برای ارتقای عدالت کیفری در حوزه محیط زیست فراهم آورد.

جرم رایانه ای اصطلاحی است که دلالتِ ضمنی بر استفاده از شبکه های رایانه ای به طور خاص دارد. چنین جرایمی فرصت های جدیدی برای ارتکاب کلاهبرداری فراهم آورده اند، به ویژه از آن رو که این جرم دربرگیرنده ی انواع مختلفی از رفتارها است که با قصد فریب دادن و کسب منافعِ بدون زحمت شناخته شده اند. افزون بر این، بدون شک دسترسیِ افزایش یافته به اینترنت موجب می شود که افراد مختلف آسان تر بزهدیده ی کلاهبرداری رایانه ای شوند. بر این اساس، در نظام کیفری ایران، جرم کلاهبرداری رایانه ای به طور مستقل از کلاهبرداری سنتی (غیر رایانه ای) پیش بینی شده است، ولی در نظام کیفری انگلستان و وِیلز، جرم مذکور ممکن است زیر عنوان یکی از شیوه های سه گانه ی جرم عامِ کلاهبرداری، شامل کلاهبرداری با اظهار کذب، کلاهبرداری با کوتاهی در افشای اطلاعات و یا کلاهبرداری با سوءاستفاده از موقعیت، رسیدگی شود. نوشتار حاضر، با بررسی عنصرهای سازنده ی جرمِ کلاهبرداری رایانه ای در نظام های کیفری یادشده، به این نتیجه رسیده است که برخی نقص ها در رویکرد قانونگذار ایرانی وجود دارند، از جمله میزان مجازات کمتر کلاهبرداری رایانه ای در مقایسه با کلاهبرداری سنتی (حتی از گونه ی ساده)، که رفع آن ها در راستای مقابله ی مؤثرتر با مرتکبان جرم مزبور ضروری است.

در نظام حقوقی ایران، پذیرش دعوای اعسار از هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی، به ویژه اشخاص حقوقی غیرتاجر، موضوعی اختلافی و کمتر مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است. در این زمینه، آنچه محل مناقشه قرار دارد اعسار از هزینه دادرسی است، نه اعسار از محکوم به؛ هرچند ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ظاهر مانع پذیرش اعسار اشخاص حقوقی گردیده، اما با تحلیل منطوق و مفهوم ماده و نیز بررسی اصول کلی حقوقی، می توان چنین استنباط کرد که ممنوعیت مورد اشاره ناظر به محکوم به بوده و قابل تسری به هزینه های دادرسی نیست. از منظر حقوقی، نهاد اعسار مختص اشخاص حقیقی نبوده و ماهیت آن بر اساس نیازمندی به حمایت قضایی در صورت عدم تمکن مالی شکل گرفته است؛ امری که می تواند به اشخاص حقوقی نیز تسری یابد. مفاد قوانین آیین دادرسی مدنی نیز متضمن منع صریحی نسبت به اعسار اشخاص حقوقی نیست. افزون بر آن، پذیرش این دعوا از سوی نهادهای غیرانتفاعی و موسسات خیریه که فاقد درآمد مستمر هستند، منطبق با اصل دسترسی به محاکم و اصل عدالت قضایی تلقی می گردد. انکار حق طرح دعوای اعسار توسط این نهادها منجر به نقض حقوق بنیادین و مداخله در نظم عمومی خواهد بود. مطابق بررسی های صورت گرفته در این مقاله به روش تحلیلی–توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، آرای قضایی و نظریات مشورتی، نتیجه حاصل شده آن است که منع پذیرش اعسار از هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی غیرتاجر فاقد مبنای استدلالی قوی بوده و با قواعد و اصول کلی حقوقی، از جمله حمایت قضایی همگانی، در تعارض است. در نتیجه، این اشخاص باید بتوانند به موجب وضعیت مالی خاص خود، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم نمایند.

جرم به مثابه رفتار مخل نظم عمومی بنابر قاعده، به دلیل غلبه حیثیت عمومی آن بر حیثت خصوصی اش، غیرقابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه قانون برخلاف آن تصریح کرده باشد. کلاهبرداری (و جرایم ذیل آن) و سرقت های تعزیری نیز مطابق آن قاعده و رویه قضایی در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند که با تصویب دو قانون در سال های 1399 و 1403، ابتدا بر اساس ارزش مال عاید از جرم به طور نسبی به قلمرو جرایم قابل گذشت افزوده شدند، اما بعدها به شمار جرایم غیرقابل گذشت بازگشتند. صرف نظر از علل این بسط و قبض شتاب زده قانونی در سیاهه جرایم قابل گذشت، آثار قانونی آن، آنگاه که جرم در زمان حاکمیت قانون سابق واقع و در زمان حاکمیت قانون لاحق رسیدگی می شود، از جهاتی همانند میزان مجازات، چگونگی تعقیب کیفری، شمول مرور زمان و مشکلات و ابهاماتی که در مقام عمل قضایی ایجاد می کند، نیازمند بررسی است. آثار قانون جدید یا تشدید مجازات است و یا ایجاد شرایط سخت تر از گذشته به حال مرتکب؛ فلذا به نظر می رسد باید مطابق صدر ماده 10 ق.م.ا (1392) عمل شود. نگارندگان این مقاله می کوشند، موضوع قانون جدید، آثار قانونی و قلمرو زمانی اجرای این قانون را نسبت به جرایم سابق بر وضع آن، به اجمال مورد بررسی قرار دهند.

استنادپذیری قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند قانونی لازم الاجرای کشور امری حائز اهمیت است؛ در غیر این صورت، حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک شده و قانون اساسی به تدریج بی اعتبار می شود. اصل یکصدوشصت وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است»؛ علی هذا، پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که آیا قضات محاکم می توانند در مقام رسیدگی و صدور حکم، اصول قانون اساسی را به طور مستقل - و نه در مقام تقویت رأی - مستند آراء خود قرار دهند؟ یافته های پژوهش بیان گر آن است که دادرسان می توانند در رسیدگی قضایی به اصول قانون اساسی به عنوان تنها مستند رأی استناد نمایند و عدم استناد ایشان به قوانین عادی در این وضعیت، مخلّ لزوم مستندبودن احکام دادگاه ها به موجب اصل فوق الاشعار نیست.

در 21 ماه می سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان جهانی مالکیت فکری از سامانه خدماتی نوینی به نام ثبت وایپو پرده برداری کرد که هدف اصلی آن حمایت از دستاوردهای نوآورانه و ابتکارآمیز کسب وکارها در فضای دیجیتال عنوان شد. این سامانه ثبت مقدماتی در عمل نه تنها از قابلیت ثبت کلیه اشکال مالکیت فکری برخوردار بود بلکه برخی مصادیق غیر قابل حمایت مالکیت فکری از جمله ایده ها را نیز تحت پوشش قرار می داد. با این حال، نظر به اینکه ثبت وایپو فاقد پشتوانه قوانین بین المللی، منطقه ای، یا ملی بود این مسئله که جایگاه و پشتوانه مستندات حاصل از آن در نظام های حقوق مالکیت فکری اعضای این سازمان چیست، همواره محل بحث قرار داشته است. در این پژوهش با مطالعه ساختار، عملکرد، و سامانه های مشابه آن به این نتیجه دست یافتیم که حقوق مالکیت فکری به منظور ارتقای سطح عدالت در حمایت ارائه شده و نیازمند توسعه و همگام سازی خود با نیازهای روز قشر فعال در عرصه نوآوری است و سامانه ثبت وایپو فارغ از آنکه گام بزرگی در این زمینه قلمداد می شود می تواند الگویی برای توسعه نظام حقوق مالکیت فکری نیز محسوب شود.

در مقاله پیش رو تأثیر جنسیت در مجازات حِرابه را بویژه از مصدر نخست تحقق ماهیت حِرابه که قرآن باشد، مورد ارزیابی دقیق نظری قرار دادیم و داوری را به خواننده فرهیخته این پژوهش احاله کردیم، فرضیه و مدعای ما این است که مجموعه ای از قواعد ادبی و دلایل سباقی و سیاقی و لِحاقی و در یک جمله بافت معنایی موضوع حِرابه در چند آیه مرتبط و به ویژه احتیاط در دماء و در نهایت ملاحظه قاعده مسلّم درءالحدّ و اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در امور کیفری بویژه در باب احتماًل سلب حیات، مقتضی مردانه بودن جرم محاربه و به تبع آن مجازات، به اعتبار جنسیت می باشد. نتیجه و حاصل این پژوهش، مقتضی اصلاح و شفافیت ماده ۲۷۹ می شود، یعنی اینکه محاربان تنها و به طور متیقن مردان را شامل می شود.