مهدی بیکی شورکی

به عنوان یک قاعده ی کلی صاحب حق می تواند حق خود را اسقاط نماید و در بسیاری از آرای قضایی، محکوم-علیه حق تجدیدنظرخواهی دارد. هدف از این پژوهش این است که شرایط، روش ها و آثار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از آرای قضایی در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه، نظریات مشورتی و آرای قضایی و از روش توصیفی-تحلیلی به پژوهش پرداخته شده است. برای اعتبار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اسقاط کننده باید دارای سمت، اختیار قانونی، قصد و رضا بوده و مانند تمامی اعمال حقوقی دارای اهلیت استیفا باشد. در فرانسه نیز اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را تنها از اشخاصی که اهلیت سازش دارند می پذیرند. در قانون دو استثناء اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مطرح شده که یکی صلاحیت دادگاه اعم از صلاحیت ذاتی و محلی  است و دیگری صلاحیت قاضی، که البته بهتر بود صلاحیت محلی مگر در مورد مال غیرمنقول به عنوان استثناء محسوب نمی شد. قانون اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را با تراضی طرفین ممکن دانسته با این حال با وجود اختلاف نظرها به نظر نگارنده اسقاط یک طرفه را نیز باید معتبر دانست. همچنین با تفسیر نظر قانون گذار و در راستای پیشگیری از اطاله دادرسی تراضی باید کتبی باشد. اسقاط قبل از صدور رأی و اسقاط بعد از بروز اختلاف نیز به دلیل موجود بودن سبب اسقاط حق معتبر است. اما اسقاط قبل از بروز اختلاف در حقوق ایران و فرانسه بی اعتبار است. اثر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مسموع نبودن پژوهش خواهی پس از اسقاط حق است. اما اسقاط حق اعتراض به رأی داور را نمی توان معتبر دانست.

با توجه به مزایای دادرسی الکترونیکی ازجمله صرفه جویی درزمان، هزینه، انرژی و اجرای دادرسی فوری و در راستای افزایش رضایت مندی مردم، ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی ضروری است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی تشکیلات دادرسی الکترونیکی با تطبیق آن با قوانین موجود می باشد. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و پژوهش های انجام شده و به روش تحلیلی-توصیفی به پژوهش پرداخته شده است. اهمیت اسناد قضایی اقتضا می کند تا در زمینه ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی ضمن تأمین اعتبار کافی، بهترین و مطمئن ترین امکانات و تشکیلات را فراهم نمود. قالب برخی از ساختارهای دادرسی سنتی از جمله انواع دادگاه ها با توجه به صلاحیت ذاتی و تخصصی بودن آنها و همچنین بخشی از کادر اداری دادگاه مانند مدیر دفتر دادگاه در دادرسی الکترونیکی نیز باقی خواهد ماند. برخی از موارد که در دادرسی سنتی وجود ندارد در دادرسی الکترونیکی ضروری است مانند سامانه استعلام ها، ابلاغ ها و نظارت بر مراجع قضایی و قضات به صورت الکترونیکی. همچنین از لحاظ ساختمان و ساختار فیزیکی باید تغییراتی جهت نصب دستگاه ها، دوربین و غیره ایجاد نمود. حتی در دادرسی الکترونیکی در مورد اجرای احکام نیز برخی از احکام را می توان به صورت الکترونیکی اجرا نمود که به همان روش اجرا می گردد. مناسب است تصویب قانون مدون و جامع و همچنین تأمین اعتبار در این زمینه در اولویت قرار گیرد.

برای اجرای دادرسی الکترونیکی که نقش موثری در تهیه مقدمات رضایت مندی مردم خواهد داشت، ضمن ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی، لازم است فرآیندهای آن را بررسی نمود. نظر به اینکه تاکنون قانون جامع و مدونی در این زمینه تصویب نشده، هدف اصلی این پژوهش بررسی فرآیندهای دادرسی الکترونیکی است. در این راستا باید اعتبار دادرسی الکترونیکی را با قوانین موجود بررسی نمود. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و پژوهش های صورت گرفته و از روش تحلیلی-توصیفی پژوهش انجام شده است. در پایان این نتایج حاصل شد که برای شروع دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی باید دادخواست، شکوائیه یا گزارش تنظیم شود اما با این تفاوت که به صورت الکترونیکی انجام می شود. صلاحیت ذاتی دادگاه ها در دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی است. برای شناسایی اهلیت طرفین در دادرسی الکترونیکی باید از مطمئن ترین روش که همان وجود امضای الکترونیکی مطمئن است استفاده نمود. در فرآیند دادرسی نیز ادله اثبات دعوا که در دادرسی سنتی وجود دارد در حین دادرسی الکترونیکی نیز باید همان اعتبار را برای آنها قائل شد و نمی توان به صرف الکترونیکی بودن اعتبار کمتری برای آن در نظر گرفت. انشاء رأی دادگاه توسط دادرس نیز در فضای الکترونیکی همان اعتبار رأی کاغذی را دارد. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین قانون مدون فرآیندهای دادرسی الکترونیکی بهره گرفت.