دادنامه

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته شده ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است. عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان می تواند در استناد به هر یک از دلایل اثبات حکم روی دهد. در این نوشتار با بررسی انواع نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای قضایی در استناد هیأت عمومی دیوان به «قانون اساسی»، ملاحظه می شود که این نقض موجب صدور آرای تردیدآمیز و حتی اشتباه شده است. از این رو، با در نظر گرفتن این که هیأت عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبه های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، به حق می توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بویژه آن که پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی محدود به فرد شاکی نیست و می تواند گروهی زیاد از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

بر آنم که نخست شأن داور و داوری را در فصل اختلاف تا اندازه ایی روشن کنم و بنویسم که داور کیست؟ داوری چیست؟ و در نظام دادرسی خصوصی چه جایگاهی دارد. پس می نگارم که داور بر وزن خاور واژه ای است فارسی که از ترکیب داوری معنای دادور یا دادورز به گونه یِ کنونی اش جای سپرده است و پیداست که دارای داد را داور می گویند که از نام های خداست و هم از واژه دادار پیشینه ی کاربردی دارد. و اما داور یا میانجی یا حکم در عرف اجتماعی به کسی گفته می شود که در فصل اختلاف شهروندان نقش کارسازی را ایفا می کرد است. به باور من داوری کهن ترین نهاد فصل دعوا در تاریخ اجتماعی بشریت بوده است که بعدها در قواره کدخدا،خانه انصاف،شورای داوری،شورای حل اختلاف و دادگاه صلح،عنوان دادرسی خصوصی و کهن خود را تشکل بخشیده است و این در حالی است که نهاد داوری به مفهوم حَکَمیّت همچنان راه را بر تراضی صاحبان اختلاف باز نگه داشته است. قانون البته از داور تعریفی آکادمیک به دست نداده است اما این هم هست که نقش رفع اختلاف از مفهوم عرفی خود به دور نیفتاده است الا این که قانون گذار اهلیت قانونی و عدم محرومیت از داوری را هم مورد تاکید و توجه قرار داده است اگر نه داور در مداخله بین اشخاص مقید به هیچ قیدی نبوده است حتّا عدالت و اهلیت و قرابت و خبرگی به نحوی که تراضی طرفین در برگزیدن او، در واقع تمام موانع داوری را از پیش پای برمی دارد. در همین حال البته مقررات مواد ۴۵۴ قانون ا. د. م به بعد، صرفاً ناظر به شکل کار و نیز مداخله در ابطال رای داور ظهور واقعاً کمرنگ خورد را به رخ کشانده است تا آن جا که حتماً پس از اتخاذ تصمیم به ابطال رای باز هم حق مداخله در فیصله امر را برای خود قائل نشده است. و من در بررسی دادنامه ای از دادگاه عمومی فرصت خواهم داشت که به جوانب دیگر کار هم نگاهی داشته باشم.