وحید قاسمی عهد

وحید قاسمی عهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

بررسی مبانی اخلاقی تخلف از تعهد و وجه التزام در حقوق ایران و مقارنه آن با حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تهعد اخلاقی رضایت شروط جزایی وجه التزام حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۹
تعهدات و بحث ایفا یا تخلف از آن موضوعی اخلاقی است که زیست اخلاقی روزمره ما و بخش مهمی از علم حقوق است. به همین دلیل توجه به شرایط و احکام انتقال تعهد، معیارهای اخلاقی حاکم بر آن برای شناخت قوانین و مقررات در این زمینه دارای ضرورت واهمیت است. این موضوع با بررسی حقوقی وجه التزام صورت می پذیرد که نهادی شناخته شده است. در نظام های تابع نظام رومی ژرمن وجه التزام به صورت نظریه ای مدون است، در حقوق اسلامی وجه التزام در هنگام نگارش قانون مدنی ماده ۲۳۰ از ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و علیرغم اینکه قانون مدنی فرانسه، در جهت اصلاح و بهبود این نهاد بارها مورد اصلاح قرار گرفته است، ماده ۲۳۰ قانون مدنی که تنها ماده راجع به وجه التزام است از آن زمان تغییری ننموده است و به این لحاظ ماهیت و آثار اخلاقی آن، هم چنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. آنچه بسیار مهم می باشد ،این است که درباره چگونگی نحوه اعمال قواعد قضایی شروط جزایی حقوق انگلستان در حقوق ایران باید گفت:در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه های قضایی ممنوع و یا دست کم بسیار محدود شده اند و جریمه های قضایی در حقوق ایران، دامنه محدودی دارند.
۲.

تبیین مبانی و ماهیت قرارداد اختیار معامله در خلال تناقضات و تعارضات حقوقی، فقهی و قانونی (با تاکید بر معاملات آثار صنایع دستی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد اختیار معامله فقه حقوق صنایع دستی ابزارهای مالی مشتقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۲
قرارداد اختیار معامله با توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار بورس و اوراق بهادار در ایران وارد مباحث حقوقی، فقهی و قانونی ایران شد. از این رو با توجه به متفاوت بودن این نوع قرارداد با قراردادهای معمول و رایج در نظام حقوقی و فقهی مبانی، ماهیت و صحت آنها مورد تردید قرار گرفت و مخالفان و موافقان بسیار زیادی در بین حقوقدانان، فقها و قانونگذاران پیدا کرد. از زمان ورود این نوع قرارداد به ایران تاکنون ماهیت آن مورد ایراد است که مهم ترین عامل آن نیز نگرش های مختلف حقوقی، فقهی و قانونی به آن بوده است. به همین منظور در این پژوهش با رویکردی متفاوت از پژوهش های پیشین که صرفاً از یک منظر و حداکثر دو منظر به بررسی این نوع قرارداد پرداخته اند، تلاش شده است با رویکردی تطبیقی علاوه بر بررسی ماهیت این قراردادها از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی، با نگرشی مستقل از این سه رویکرد این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها حاصل بی توجهی به ماهیت مستقل این نوع قراردادها بوده و هیچ کدام از این رویکردهای سه گانه ماهیت مستقلی برای این قراردادها قائل نبوده اند و تلاش کرده اند که این نوع قرارداد را در قالب دیگر عقود و تحت ضوابط و شرایط دیگر عقود مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از مهم ترین عوامل بروز اختلافات، تعارضات و تناقضات در این حوزه را می توان همین موضوع عنوان کرد. این نوع قراردادها را می توان به معاملات صنایع دستی نیز بسط داد.اهداف پژوهش: بررسی ماهیت قرارداد اختیار معامله از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی با رویکردی تطبیقی.بررسی علل تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها در حقوق، فقه و قانون.سؤالات پژوهش: مفهوم و ماهیت حقوقی، فقهی و قانونی قرارداد اختیار معامله چیست؟انواع قرارداد اختیار معامله چیست و کاربرد آنها چه می باشد؟
۳.

بررسی ماهیت و جایگاه استارت آپ ها در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استارت آپ ایده پردازی شرکت سهامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۶
استارت آپ یا معادل فارسی آن رویداد شتاب،رویدادی است که به منظور راه اندازی شرکت ها و کمپانی های نوپا برگزار می شود.بنا به تعریف متخصصان استارت آپ یک کمپانی نوپا است که راهحلی نوین را برای یک مساله ارایه میکند؛ در حالی که تضمینی برای موفقیت کمپانی از طریق راه حل ارایه شده وجود ندارد.برخی نیز استارت آپ را فرهنگ نوینی برای اندیشههای نو و خلاقیت برفراز ایده های موجود میدانند که هدف از آن برطرف کردن مشکلات موجود در نقاط کلیدی است که به عنوان پاشنهی آشیل راه حلهای موجود شناخته می شوند. یک استارت آپ را میتوان شرکتی تازه تاسیس مبتنی بر مجوز بهرهبرداری از یک یا چند فناوری توسط افراد خارج از یک موسسه تحقیقاتی یا نهاد دانشگاهی دانست که سایر منابع لازم و از جمله مدیریت شرکت را از طریق مسیرهای دیگر جذب مینماید.از منظر حقوقی شرکتهای استارت آپ با توجه به اینکه در موضوعات فناوری و تکنولوژی ثبت، تشکیل و فعالیت آنها تجارتی محسوب می شوند، می توانند در قالب هر یک از شرکتهای تجارتی موضوع قانون تجارت تشکیل شوند و به همین جهت ثبت شرکتهای استارت آپ بر اساس احکام و شرایط لازم و خاص هر یک از قالبهای شرکتهای تجارتی امکان پذیر می گردد.ثبت شرکتهای استارت آپ یا نوپا در قالب و شکل شرکتهای تضامنی، نسبی، سهامی عام و خاص، مختلط سهامی و غیر سهامی امکان پذیر می باشد؛ ولی با توجه به اینکه شرکتهای استارت آپ می توانند با جذب سرمایه و یا سرمایه گذاری های بالا تشکیل شوند؛ در نتیجه معمولا در قالب شرکتهای سهامی اعم از خاص و عام، ثبت شرکتهای استارت آپ انجام می شود.
۴.

Legal challenges of artificial intelligence applications in the insurance industry and remedies with an emphasis on marine insurance(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Artificial Intelligence marine insurance insurance technology Blockchain

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
Artificial intelligence (AI) has a huge potential to transform industry and society. Its benefits are widely recognized, and it has become a tool of strategic importance for the European Union and a major driver of economic development. However, as with any technological development, it also comes with challenges that must be assessed and, if necessary, addressed by policy makers and businesses. Artificial intelligence has been a big challenge for the insurance industry for decades and is creating fundamental changes in the way this industry operates. The application of artificial intelligence to eliminate repetitive tasks and improve efficiency is visible in the market of porter insurance and commercial insurance. On the contrary, personalization of insurance through artificial intelligence is limited to personal lines and SME business. However, its application in commercial insurance including various marine levels will be widely involved in the near future. It is likely that AI will have a broad impact on the insurance value chain, from underwriting and claims management to distribution and customer service to asset management. As a result, insurance executives should be familiar with the new technologies involved in this change and how artificial intelligence can help organizations produce innovative products, gather valuable insights from new sources, streamline processes, and improve customer service. The purpose of this article is to make interested people and people involved in the insurance matter familiar with the potential benefits related to artificial intelligence applications and to motivate academics to study controversial topics in this field. For this purpose, we have only referred to the study of existing articles and research regarding the use of artificial intelligence in the insurance industry, especially marine insurance, and its effects on the compensation of losses caused by it.
۵.

مفهوم تعسر و ضرورت شناسایی نهاد تعدیل در قراردادها از منظر قواعد عام قرآنی، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقیم شدن قرارداد اجرای قرارداد تعسر تعدیل قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۴
در بسیاری از قراردادهای طویل المدت ، شرایطی پیش می آید که اج رای آن را با مشقت زی اد هم راه م ی نمای د. البته پر واضح است مفهوم دشواری یا تعسر با مفهوم تعذر یا عدم امکان اجرا کاملا متفاوت است. در تعذر ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد اما، در تعسر اجرای تعهد با دشواری و صعوبت زیادی همراه است. تعسر در اجرای قرارداد در اغلب نظامهای حقوقی مانند انگلیس، موضوع قابل اهمیتی است.اگر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال اجرای تعهدات قرارداد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف برای متعهد گردد، قانون مدنی در این حالت راه حل روشنی ارائه نمیکند. با توجه به سکوت قانون می توان دو راه حل ارایه داد: نخست اینکه با استناد به اصولی چون آزادی قراردادی و اصل لزوم هیچ راه حلی ارایه ندهیم و بر تمام آثار سو الزام به انجام تعهد، چشم بپوشانیم. دوم اینکه، ضمن پذیرش اینکه طرفین قرارداد نیز اجرای قرارداد را در شرایط عادی پیش بینی می کرده اند و توجه به اینکه اجرای تعهد در چنین مواردی آثار منفی برای متعهد بوجود می آورد به دنبال راه حل مناسبی همچون انفساخ، فسخ و تعدیل قرارداد باشیم. بر این اساس ضمن مطالعه حقوق بیگانه، به استناد به قواعد عام قرآنی همانند نفی عسر و حرج: (بقره: 185) و(حج: 78) دیگر قواعد فقهی مانند نفی ضررلاضرر و لاضرار فی الاسلام در صدد یافتن راه حلی برای امکان تعدیل قراردادها هستیم.
۶.

بررسی شرایط ضرر در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضرر مسئولیت مسئولیت مدنی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۶
بی شک هر عقل سلیمی این گونه حکم می نماید که هرکس تحت نام و هر شرایطی به دیگری ضرر بزند آسیب وارده به زیان دیده را با امعان نظر به اصل های حاکم در باب مسؤولیت مدنی و پشتیبانی از زیان دیده بایستی جبران نماید، به جز در مواردی که وارد شدن ضرر به دیگری بر اساس قانون باشد یا ضرری که به فرد وارد شده است غیرقانونی و نامتعارف جلوه کند . از سویی هر آسیب سبب مسئولیت مدنی ، قابل مطالبه نخواهد بود، بلکه ویژگی مطالبه بودن آن مشروط به وجود شرایط آن است که قانونگذران سیستم های حقوقی مورد مطالعه در موضوعات مختلف آن را مورد بررسی قرار داده اند. از سویی دیگر با توجه به اینکه وقوع حوادث زیان بار برای بشر امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که براساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیان بار داشته است. از این رو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی می باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط ضرر در مسئولیت مدنی ایران، انگلستان، اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی و بیانیه های مسئولیت مدنی آمریکا می باشد؛ و سوال مطرح شده در مورد هر یک از قوانین نسبت به مسئله ضرر خواهد بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و یافته ها نشان دهنده آن است که در بحث شرایط ضرر در هر یک از سیستم های حقوقی یاد شده، در برخی موارد مشابهت ها و در برخی موارد تفاوت وجود دارد.
۷.

بررسی تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهد بیمه گر مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی حقوق ایران و رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۵
مقاله حاضر در مقام تحلیل و بررسی عملکرد حقوق ایران در رابطه با تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برآمده و به هدف مشترک این نظام دایر بر جبران خسارت وارده و جلب رضایت زیان دیده، و اعاده وضع پیشین زیاندیده است. به رغم توسعه بیش از اندازه مقدار بکارگیری از بیمه های مسئولیت مدنی ، همچنان ماهیت حقوقی این قرارداد پدیدار نگشته است. تبیین آثار این قرارداد بر طرفین آن و افراد ثالث خسارت دیده، صرفا با اتکا بر آگاهی ماهیت این قرارداد امکان پذیر خواهد بود . فاصله گرفتن از قواعد عمومی قرارداد ها در بیمه نامه های مسئولیت ، مانند تعهد بیمه گر در پرداخت زیان به فرد ثالث زیان دیده حتی در صورت عمد بیمه گذار و باقی مواردی که با قواعد عمومی توجیه پذیر نمی باشند، تماما حکایت از آن دارد که بایستی برای این نوع بیمه ها یک ماهیت مستقل در نظر گرفت. با این شرایط سوال مقاله ی حاضر آن است که تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران بر چه مبنایی است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و یافته ها نشان دهنده آن است که تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران بر مبنای مسئولیت مدنی جمعی است. سامانه مسئولیت مدنی جمعی در حقوق ایران سبب می شود که اگر در برخورد خودروها تنها یکی از خودروهای مؤثر در حادثه، قرارداد معتبر بیمه اجباری داشته باشد، تمام خسارت آسیب دیدگان (جز راننده مسبب حادثه) جبران شود.
۸.

وظایف نماینده تجاری نسبت به شخص ثالث در فقه با رویکردی به حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه وظایف نماینده تجاری شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
زمینه و هدف: افزایش مراودات بازرگانی از یکسو، و اهمیت نقش تعهد و تخصص در دنیای تجارت از سوی دیگر؛ ضرورت توجه به جایگاه نمایندگان تجاری و وظایف ایشان را بیش از پیش جلوه گر می نماید. دراین پژوهش تعهدات وی برابر ثالث درفقه، قوانین ایران و حقوق انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روشها: این مقاله بر اساس روش توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: علی رغم اینکه تاکنون در فقه و قوانین، تعهدات نماینده تجاری در برابر ثالث مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است، می توان چهارچوبی از وظایف را برای وی ترسیم نمود. ملاحظات اخلاقی: تلاش گردیده است اصول اخلاقی تحقیق در این مقاله بطور کامل رعایت گردد. نتیجه گیری: فارغ از تعهداتی که ممکن است بموجب توافقات فیمابین بر نماینده تحمیل گردد، وظایفی همچون حسن نیت، تعهد به داشتن اختیارات، امانت و رعایت محرمانگی را نیز برای وی در فقه و حقوق ایران و انگلیس می توان مقابل ثالث متصور شد. در عین حال در فقه بر اساس قواعد کلی؛ نماینده مقصر در صورت عدم تنفیذ از جانب موکل در برابر ثالث مسئول خواهد بود. در قوانین ایران و حقوق انگلیس نیز نماینده تجاری دارای مصادیق متعدد بوده که هرکدام تعهداتی را در برابر ثالث عهده دار می باشند که تمامی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.
۹.

ایرادات قابل طرح در برابر اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی بر کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
اسناد براتی از اصول و قواعدی همچون «اصل عدم استماع ایرادات» و «وصف تجریدی» تبعیت می کنند. علیرغم اهمیت فراوان این اصول اکثر حقوقدانان به بررسی اجمالی آن ها پرداخته اند و برخی نیز با توجه به فقه و اصول حاکم بر حقوق مدنی سعی در تفسیر و توضیح آن داشته اند؛ همین امر موجب سوالات و ابهام های زیادی گشته است. در این پژوهش، برای پاسخ به سوال های طرح شده ،از روش های توصیفی و تحلیلی و نیز روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم و این نتیجه حاصل شد که اصل عدم استماع ایرادات، علاوه بر ایرادات رابطهی پایه، لازم است در خصوص ایرادات معامله ی براتی هم اعمال شود. بهعلاوه، به این نکته اشاره کردیم که استثنائات هریک از این موارد متفاوت از دیگری است؛ زیرا در حالی که دارنده بلاواسطه و همچنین دارنده فاقد حسن نیت تنها استثناهای وارده بر اصل مذکور در خصوص رابطه پایه هستند، استثناهای این اصل در خصوص ایرادات معامله ی براتی را می توان به دو بخش تقسیم کرد: یک بخش که منجر به زوال مطلق تعهدِ متعهد و بخش دیگرکه موجب زوال نسبی تعهد می شود.
۱۰.

تبیین مبانی و ماهیت قرارداد اختیار معامله در خلال تناقضات و تعارضات حقوقی، فقهی و قانونی (با تاکید بر معاملات آثار صنایع دستی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد اختیار معامله فقه حقوق صنایع دستی ابزارهای مالی مشتقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
قرارداد اختیار معامله با توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار بورس و اوراق بهادار در ایران وارد مباحث حقوقی، فقهی و قانونی ایران شد. از این رو با توجه به متفاوت بودن این نوع قرارداد با قراردادهای معمول و رایج در نظام حقوقی و فقهی مبانی، ماهیت و صحت آنها مورد تردید قرار گرفت و مخالفان و موافقان بسیار زیادی در بین حقوقدانان، فقها و قانونگذاران پیدا کرد. از زمان ورود این نوع قرارداد به ایران تاکنون ماهیت آن مورد ایراد است که مهم ترین عامل آن نیز نگرش های مختلف حقوقی، فقهی و قانونی به آن بوده است. به همین منظور در این پژوهش با رویکردی متفاوت از پژوهش های پیشین که صرفاً از یک منظر و حداکثر دو منظر به بررسی این نوع قرارداد پرداخته اند، تلاش شده است با رویکردی تطبیقی علاوه بر بررسی ماهیت این قراردادها از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی، با نگرشی مستقل از این سه رویکرد این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها حاصل بی توجهی به ماهیت مستقل این نوع قراردادها بوده و هیچ کدام از این رویکردهای سه گانه ماهیت مستقلی برای این قراردادها قائل نبوده اند و تلاش کرده اند که این نوع قرارداد را در قالب دیگر عقود و تحت ضوابط و شرایط دیگر عقود مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از مهم ترین عوامل بروز اختلافات، تعارضات و تناقضات در این حوزه را می توان همین موضوع عنوان کرد. این در حالی است که این نوع قراردادها دارای ماهیتی مستقل و منحصر به خود هستند.  این نوع قراردادها را می توان به معاملات صنایع دستی نیز بسط داد. اهداف پژوهش: 1.بررسی ماهیت قرارداد اختیار معامله از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی با رویکردی تطبیقی. 2.بررسی علل تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها در حقوق، فقه و قانون. سؤالات پژوهش: 1.مفهوم و ماهیت حقوقی، فقهی و قانونی قرارداد اختیار معامله چیست؟ 2.انواع قرارداد اختیار معامله چیست و کاربرد آنها چه می باشد؟  
۱۱.

نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها با بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد معیار عینی معیار ذهنی حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۹۷
غایت اصلی هر قراردادی اجرای مفاد آن است و این امر در صورت بروز اختلاف متوقف بر تفسیر قرارداد و تعیین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می باشد هر یک از نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش هر یک از آن ها را در حقوق ایران و فرانسه ممکن سازد و اعمال هر یک از این نظریات آثاری در رابطه با تفسیر قرارداد ، آثار قرارداد و اعمال تئوری ذهنی یا عینی خواهد داشت. بنابراین ، سوالی که این مقاله مطرح می کند این است که آیا تئوری ذهنی فرانسوی ، گرچه از نظر مفهومی از تئوری عینی متمایز است ، اما در اختلافات واقعی نتایج متفاوتی به وجود می آورد؟ در حالی که فرانسه به تنهایی می تواند یک مهره قابل توجهی در جهان باشد که بتواند این سؤال را بررسی کند ،اما واقعیت این است که قانون مدنی فرانسه به طور گسترده در بسیاری از ملل قانون مدنی در سراسر جهان تصویب و کپی شده است. بنابراین ، بخش قابل توجهی از حوزه های قضایی جهان را تحت تأثیر قرار می دهد ، فراتر از آن که فقط کشور مستقل فرانسه باشد. بنابراین ، این مقاله به بررسی نظریه عینی قراردادها و همچنین شواهد نظریه ذهنی فرانسوی با تطبیق بر حقوق ایران می پردازد و مشخص می کند تفاوت عمیقی در کاربرد آنها و نتایج اختلافات حقوقی در این دو سیستم وجود دارد یا خیر.
۱۲.

علل و هدف از طرح دعوای اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت اموال غیرمنقول دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۳۶۱
با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کشور هدف اصلی، ثبت تمامی املاک در دفتر ثبت املاک و صدور سند مالکیت برای املاک بوده تا ضمن حفظ حقوق حاکمیتی دولت مالکیت اشخاص نیز تثبیت و نقل و انتقال آن نیز تابع نظام مشخص قرار گیرد، حقوق اشخاص حفظ و از طرح دعاوی متعدد در این زمینه جلوگیری شود. ضمن اینکه مرجع ثبت و اعلام مالکیت رسمی اشخاص اداره ثبت باشد. عدم اجرای کامل مقررات قانون ثبت اسناد و املاک در عمل و تصویب قوانین موقتی دیگرکه کارآیی لازم را نداشتند و نیز رویکرد قانونگذار در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه توسعه باعث به وجود آمدن اختلافات بسیار زیاد بین اشخاص در مورد مالکیت بر اموال غیر منقول گردید که به ناچار ورود مراجع قضایی را جهت حل اختلافات و صدور حکم ضروری نموده است. با این وصف همیشه طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد اموال غیرمنقول بر مبنای ترافع بین اشخاص و منطبق با اوصاف کامل یک دعوایی مدنی نبوده و با علل و اهداف دیگری در نزد مراجع قضایی مطرح شده است. بررسی این علل و اهداف با کنکاش در رویه قضایی و آثار احکام صادره در این خصوص موضوع مقاله حاضر است.
۱۳.

تحلیل نفع متوقع به عنوان معیار ارزیابی خسارات قراردادی مقایسه حقوق نوین قراردادهای اروپایی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزیابی خسارت ضمانت اجرای کارآمد نقض قرارداد نفع متوقع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۵۶۲
نفع متوقع با رویکرد حمایت از انگیزه وداعی طرفین از انعقاد قرارداد به عنوان کارآمدترین معیار ارزیابی خسارت در حقوق بیع مشترک اروپایی، طرح جامع مشترک ارجاع و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است . نفع متوقع یعنی قرار دادن زیان دیده در موقعیت پساقرارداد نه تنها دارای مبانی نظری خاص خود است بلکه از منظر اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد ازجمله اصل آزادی انتخاب ضمانت اجراهای کارآمد نیز قابل توجیه است . از حیث نظری می توان به مبانی چون طبع معاملی قرارداد، قرارداد به مثابه مال، همسویی با نظریه نقض کارآمد، لزوم ﺗﺄدیه به نرخ یوم الاداء واصل جبران کامل خسارت استناد کرد . گرچه پذیرش این شیوه برآورد خسارت در حقوق ایران با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی با چالش هایی مواجه است، لیکن ارزیابی خسارت بر مبنای این معیار با توجه به ﺗﺄثیری که می تواند بر انگیزه متعاقدین در فرآیند معامله، تخصیص بهینه منابع و دست یابی به هدف قراردادی گذارد، کارایی ویژه ای دارد . ازاین رو در مقاله کنونی با تحلیل کارایی این معیار و ارتباط آن با اصل آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد به امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران پرداخته می شود .
۱۴.

مطالعه تطبیقی روش های حمایت از بیمه گذار در قراردادهای الحاقی بیمه در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد بیمه قرارداد الحاقی حمایت از بیمه گذار قرارداد استاندارد مطالعه تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۵۱۰
قرارداد الحاقی یا استاندارد عبارت است از قراردادی که بوسیله یکی از طرفین قرارداد نوشته و به طرف دیگر پیشنهاد می شود، طرف دیگر قرارداد نیز بی آنکه بتواند در خصوص شروط قرارداد مذاکره نماید، تنها این فرصت را دارد که یا قرارداد پیشنهادی را بپذیرد یا کلا از آن صرفنظر نماید. بسیاری از قراردادهای بیمه (نه تمام آنها) نیز جز قراردادهای الحاقی محسوب می شوند. بیمه گران که دارای قدرت معاملاتی برتری هستند بنا به مقتضیات صنعت بیمه ابتدا در فرمهای از پیش تعیین شده یا استاندارد شروطی را می گنجانند و بیمه گذار تنها امکان رد یا قبول کل را دارد. بنا به ماهیت این قراردادها گاه شروط مبهم، غیر منتظره یا خلاف وجدانی در این قراردادها وجود دارد.در این مقاله ابتدا تلاش بر این شده است که روشهایی را که در حقوق آمریکا برای حمایت از بیمه گذاران در برابر این دسته از قراردادها وجود دارد معرفی گردد منجمله روشهای حمایتی بکار گیری قواعدی چون تفسیر علیه پیش نویسنده قرارداد، قاعده استاپل ، دکترین خلاف وجدان بودن شروط و قراردادها و قاعده انتظارات معقول است و سپس بررسی می شود که تا چه حدی این روشها در حقوق ایران قابل اعمال می باشد.
۱۵.

اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد از منظر نفع متوقع در حقوق نوین اروپایی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول ضمانت اجرا نقض قرارداد نفع متوقع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۵۴۲
آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد پس از نقض قرارداد، قابل جمع بودن ضمانت اجراهای همگن و حق تغییر ضمانت اجرای انتخاب شده در حقوق نوین قرادادهای اروپایی با رویکرد حمایت از نفع متوقع زیان دیده مورد پذیرش قرارگرفته اند. مطالعه این اصول نشان می دهد که ضمانت اجراهای نقض قرارداد از موضوعیّت برخوردار نبوده وﺗﺄمین مطلوب طرفین در اوﻟویﺖاست.گرچه پذیرش این اصول درحقوق ایران، به ویژه در خصوص آزادی انتخاب ضمانت اجرای فسخ و مطالبه خسارت مقدم بر الزام به ایفای عین تعهد با محدودیت هایی همراه است ولی اهمیت مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات،کاستن از خسارات و حجم دعاوی ایجاب می نمایدکه نگاهی طریقت گرا به ضمانت اجراهای نقض قرارداد داشته و بر آن بود که زیان دیده بتواند متناسب با میزان مطلوبیت قرارداد و اوضاع و احوال حاکم برآن، ضمانت اجرای مناسب را انتخاب و ازآثار منفی ضمانت اجرای ناکارآمد بکاهد، التزام زیان دیده به مقابله با خسارت بر این مهمﺗﺄکید دارد. از اینرو در مقاله حاضر با تحلیل کارآمدی نظریه نفع متوقع و ﺗﺄثیرآن برگزینش ضمانت اجراهای نقض قرارداد وبا در نظر داشتن معضلات عملی و اقتصادی برخی از ضمانت اجرهای منصوص برضرورت بررسی و پذیرش اصول شناخته شده در حقوق نوین اروپایی از جمله اصل عرضی بودن ضمانت اجرها در حقوق ایران به منظور حصول بالاترین میزان کارایی پرداخته می شود.
۱۶.

تعارضات و چالش های قانون گذاری اصل استقلال وکیل در قانون اساسی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استقلال وکیل کانون وکلا تطبیقی تعارضات ایران انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
وکلای مستقل نقش مهمی در دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی در همه زمان ها ایفا می کنند لذا بررسی استقلال وکلا و معیارهای آن در نظام های حقوقی مختلف می تواند در تحقق عدالت و حقوق بشر مؤثر باشد.این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و نگرشی تطبیقی به بررسی تعارضات و چالش های قانون گذاری اصل استقلال وکیل در قانون اساسی ایران و انگلستان پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که با وجود تفاوت های بارزی که در ماهیت نظام وکالت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان وجود دارد اما این دو نظام حقوقی در خصوص معیارهای استقلال وکیل و چالش های فراروی آن دارای نقطه نظرات مشترکی هستند و تفاوت بارز آنها را در شخصیت عمومی و دولتی داشتن کانون وکلا در انگستان و دارا بودن جنبه خصوصی در حوزه هایی(مالی، مدیریتی) در ایران برشمرد. همچنین مهم ترین چالش و تعارضی که در قانوگذاری در رابطه با استقلال وکیل در ایران وجود دارد؛ دخالت قوه قضاییه با صدور آیین نامه ها و قوانین است که با اصل اسقلال وکیل منافات داشته و پیامدهای بین المللی را به دنبال خواهد داشت.
۱۷.

نگرش تطبیقی به اصل حاکمیت اراده و نقش آن در ساختار قرارداد بیع منقول در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد بیع حاکیت اراده ایران انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۶۴
بدون شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از آن قرارداد است. برای اینکه قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار و عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند و بعد از توافق طرفین و انعقاد قرارداد، مهمترین موضوع در نظر طرفین قرارداد، انجام به موقع تعهدات قراردادی است، زیرا نقض قرارداد، مطلوب طرفین نیست. در بحث از اجرای قرارداد بیع منقول، بررسی شرایط آن از جمله: ایجاب و قبول، اهلیت طرفین معامله و شرایط بیع، اصل حاکمیت اراده و...حائز اهمیت میباشد. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مختصر اوصاف و شرایط بیع به تبیین و اصول حاکمیت اراده، در ساختار قرارداد بیع با رویکرد توصیفی-تحلیلی، نگرشی تطبیقی بین دو نظام ایران و انگلستان داشته باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تفسیر قرارداد با روشن و آشکار ساختن مفاد و عبارات و منظور طرفین با توجه به منطق (اصل حاکمیت اراده) راه را برای اجرای صحیح قرارداد صحیح هموار میکند.
۱۸.

بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جبران بدلی جبران عینی خسارت تنبیهی خسارت تحقیر آمیز هتک حیثیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۹۹۲
هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده  لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. با این حال در رویه قضایی، جبران این خسارت، به خصوص از طریق مالی آن، کمتر پذیرفته شده است. برعکس در نظام حقوقی انگلستان، روش غالب جبران خسارت هتک حرمت شامل افترای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد، در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیر آمیز یا خسارت تنبیهی صورت می گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان