سیما علوی حجازی

با شروع داوری، طرفین ممکن است ایراداتی را نسبت به اعتبار قرارداد اصلی، وجود یا اعتبار قرارداد داوری و یا صلاحیت داور مطرح نمایند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که کدام مرجع، صالح به رسیدگی می باشد؟ در پاسخ به این سؤال قوانین مختلف برحسب توجه یا عدم توجه به اصول «استقلال شرط داوری» و «صلاحیت در تعیین صلاحیت» موضع گیری های متفاوتی دارند، بعضی مراجع قضایی، بعضی داور یا دیوان داوری و بعضی رئیس نهاد داوری را صالح به رسیدگی می دانند. این پژوهش به روش توصیفی قصد دارد مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق را در قوانین داوری ایران و چین به طور تطبیقی بررسی نماید. قوانین نوین حاکم بر داوری مرجع صالح را داور یا دیوان داوری می داند. بررسی قوانین داوری ایران و چین گویای آن است که در داوری های داخلی ایران به موجب ماده ۴۶1 قانون آیین دادرسی مدنی ظاهراً، مراجع قضایی صالح به رسیدگی می باشند. هرچند، براساس بعضی تفاسیر، این ماده در مقام تعیین مراجع قضایی به عنوان مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق الذکر نبوده است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران صراحتاً رسیدگی به ایرادات فوق الذکر را در صلاحیت داور قرارداده است. قوانین داوری چین و مقررات کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین_سیتک به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای داوری در چین مرجع رسیدگی به ایرادات مذکور را بر حسب شرایط و موضوع ایراد رئیس سازمان داوری، دادگاه های مردمی و دیوان داوری می داند. در نتیجه به لحاظ مواضع متفاوت قوانین داوری ایران و چین در تعیین مرجع صالح، لازم است طرفین قبل از طرح هر ایرادی، براساس قانون و مقررات حاکم بر داوری مرجع صالح را شناسایی و سپس اقدام به طرح ایراد نمایند، تا از اطاله رسیدگی ناشی از انتخاب مرجع فاقد صلاحیت جلوگیری شود.

کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین سیتک، یک سازمان مهم داوری است که سالیانه تجار و سرمایه گذاران زیادی از سراسر جهان برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به آن مراجعه می کنند. این مقاله تلاش دارد پاسخگوی این سؤالات باشد که سیتک چگونه و تحت چه شرایطی صلاحیت حل و فصل اختلافات را پیدا می کند، قلمرو صلاحیت آن کدام است و چگونه صلاحیت های خود را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد، با انعقاد یک موافقت نامه داوری معتبر در محدوده قلمرو شخصی و موضوعی تعیین شده در قوانین چین و مقررات سیتک، این سازمان صلاحیت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی را به دست می آورد. سیتک با پیش بینی امکان توافق تکمیلی طرفین، رفع ابهام از موافقت نامه داوری و افزایش صلاحیت هایش در اصلاح مکرر مقررات خود، بر صلاحیت های این نهاد افزوده است.

امر حکمی[۴] در مسائل ماهوی عبارت است از بارکردن حکم معین بر قضیه ی مطروحه، بعد از کشف ماهیت آن. امور موضوعی[۵] نیز عبارت است از آنچه حقیقتا در عالم خارج به وقوع پیوسته است. تفسیر قرارداد در معنای خاص خود فقط شامل آثار و نتایج می باشد. اما در معنای عام شامل توصیف، تکمیل و تعدیل نیز می شود. در قوانین فرانسه تعریفی از تفسیر قرارداد به چشم نمی خورد . بنابر ماده ۱۱۳۴ و ۱۱۵۶ این قانون، تنها با پی بردن به قصد و اراده ی طرفین است که می توان عادلانه ترین تفسیر را از قرارداد ارائه نمود. سوال اصلی پژوهش ما حکمی یا موضوعی بودن تفسیر می باشد؟ در راستای پاسخ دهی به این سوال، باید گفت؛ توصیف به معنای تطبیق مصداق با مفاد قانونی در حقوق ایران و در حقوق فرانسه امری حکمی می باشد. تفسیر در جهت توصیف، امری موضوعیست. تفسیر در معنای خاص نیز در حقوق هر دو کشور امری موضوعی می باشد. در تکمیل قراداد دو حالت وجود دارد؛ اول مواردی که قابلیت استناد به قصد مشترک را دارند، رفع ابهام از آنها امری موضوعی تلقی می شود و دوم مواردی که برای رفع ابهام از آن به عوامل خارجی مثل عرف، عادت و یا قانون مراجعه می کنند که رفع ابهام از این مسائل بسته به موضوع آن عرف یا عامل خارجی می تواند امری حکمی یا موضوعی باشد. تعدیل قرارداد نیز به معنای اتخاذ راه حل جدید در مسیر اجرای قرارداد،در حقوق ایران و فرانسه به امری موضوعی است.