درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه: اختلالات بدشکلی بدن با نگرانی از تصویر بدنی و اعتیاد به اینترنت مرتبط است، اما نقش میانجی مشارکت ورزشی در این رابطه کمتر بررسی شده است. مطالعات پیشین نشان داده اند که نگرانی از تصویر بدنی می تواند منجر به اعتیاد به اینترنت شود، اما تأثیر فعالیت های ورزشی به عنوان یک عامل میانجی در این ارتباط نیاز به پژوهش بیشتری دارد. این مطالعه به بررسی این شکاف پژوهشی می پردازد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اختلالات بدشکلی بدن با نگرانی از تصویر بدنی و اعتیاد به اینترنت با نقش میانجی گر مشارکت ورزشی بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان ورودی 1403-1404 دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود که از میان آن ها 210 نفر به عنوان نمونه به شیوه در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشارکت ورزشی (اکیلز و همکاران، 2001)؛ پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن (ربیعی و همکاران، 1390)؛ نگرانی از تصویر بدنی (لیتلتون و همکاران، 2005) و اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1996) بود. تحلیل های همبستگی در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 27 و تحلیل های مربوط به مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اختلالات بدشکلی بدن با افزایش نگرانی از تصویر بدنی و اعتیاد به اینترنت ارتباط مثبت دارد (05/0 >P). مشارکت ورزشی به عنوان یک متغیر میانجی، این رابطه را تعدیل کرد و کاهش معناداری در اثرات بدشکلی بدن بر نگرانی از تصویر بدنی و اعتیاد به اینترنت ایجاد نمود (05/0 >P). به عبارت دیگر، ورزش منظم توانست با کاهش نگرانی های مرتبط با تصویر بدن، از شدت اعتیاد به اینترنت بکاهد. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که افزایش مشارکت در فعالیت های ورزشی می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای کاهش نگرانی های ناشی از اختلال بدشکلی بدن و جلوگیری از اعتیاد به اینترنت مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی برای ترویج ورزش منظم، به ویژه در میان افراد با علائم بدشکلی بدن، می تواند به بهبود تصویر بدنی و کاهش وابستگی به فضای مجازی کمک کند. پیشنهاد می شود مداخلات روانشناختی و برنامه های سلامت عمومی، ورزش را به عنوان یک ابزار کمکی در کنار درمان های سنتی بدشکلی بدن و اعتیاد به اینترنت بگنجانند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شفقت و ذهنی سازی بر تاب آوری مادران دارای کودک با نارسایی هوشی آموزش پذیر انجام شد. روش: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه ی آماری شامل مادران کودکان با نارسایی هوشی آموزش پذیر شهر فارسان در نیمه دوم سال 1402 بود که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 45 نفر از آنها انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه (15 نفر در هر گروه) گمارده شدند. سپس گروه آزمایش اول تعداد 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شفقت و گروه آزمایش دوم 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان ذهنی سازی را دریافت کردند، در حالیکه گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و مصاحبه ی بالینی کوتاه بود. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد هر دو روش مداخله ذهنی سازی (001/0> P) و ذهن آگاهی (001/0> P) بر افزایش میانگین تاب آوری و زیر مقیاس های آن تاثیر پایدار داشتند، ضمن اینکه مشخص شد بین اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شفقت و ذهنی سازی بر تاب آوری و زیر مقیاس های آن تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0<P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، نتیجه گیری شد که می توان با استفاده از هر دو روش درمان، تاب آوری مادران دارای کودک با نارسایی هوشی آموزش پذیر را افزایش داد.

زمینه: اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، فرد را با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می کند که زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد. ازاین رو برنامه درمانی که بتوانند به بهبود فرآیند کارکردهای اجرایی و افزایش کیفیت زندگی در مدرسه، دانش آموزان با اختلال نقص توجه/بیش فعالی کمک کند ضروری به نظر می رسد. هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین و امکان سنجی پروتکل درمان پردازش اطلاعات هیجانی برای بهبود کارکردهای اجرایی و کیفیت زندگی در مدرسه در دانش آموزان با اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع رویکرد کیفی و روش اکتشافی بود. جامعه مورد مطالعه، کلیه متخصصان روانشناسی کودکان استثنایی ایران در سال 1403-1402 بودند. نمونه پژوهش 13 نفر بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. بعد از بررسی ادبیات موجود در زمینه پردازش اطلاعات هیجانی، جهت استخراج عوامل درمان، با این 13 نفر متخصص مصاحبه شد. به منظور اعتباریابی عوامل درمان از دو ضریب نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. مقدار CVR به دست آمده با جدول لاوشه مقایسه شد (54/0< (CVR و مقدار CVI بیشتر از 79/0 باشد قابل قبول است. جهت مقیاس امکان سنجی از چک لیست 50 سؤالی شلانی استفاده شد که شامل مؤلفه های مختلفی همچون مقبولیت و تناسب، کاربردپذیری و تقاضا، یکپارچگی، سازگاری، منابع و قابلیت اجرا و تعمیم پذیری می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد نسبت روایی محتوایی در دامنه 85/0 تا 1 و شاخص روایی محتوایی بین 92/0 تا 1 بود. که پروتکل درمان از نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا مطلوبی برخوردار بود، همچنین نتایج امکان سنجی نشان داد میانگین تمام مؤلفه های درمان از میانگین کل بزرگتر بود، بنابراین امکان سنجی پروتکل مورد تأیید می باشد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه، مؤلفه های درمان و پروتکل پردازش اطلاعات هیجانی از روایی خوبی برخوردار بود و همچنین پروتکل پردازش اطلاعات هیجانی از مقبولیت و تناسب، کاربردپذیری و تقاضا، یکپارچگی، قابلیت انطباق، منابع و قابلیت اجرا و تعمیم پذیری خوبی برخوردار بود، می توان پروتکل پردازش اطلاعات هیجانی را برای مداخله بالینی مناسب ارزیابی کرد.

زمینه: یکی از هدف های نظام تعلیم و تربیت، پرورش یادگیرندگانی با انگیزه، کارآمد و هدفمند است، بررسی عوامل مرتبط با درگیری تحصیلی دانش آموزان و ارتقاء آن ضروری به نظر می رسد؛ در همین راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان بسیار حائز اهمیت است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه کنترل روانشناختی والدین با عملکرد تحصیلی دردانش آموزان متوسطه دوم با میانجی گری جهت گیری هدف پیشرفت و تاب آوری انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرکرمانشاه در سال تحصیلی 1402-1403 بود؛ از این جامعه نمونه آماری به حجم 235 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های کنترل روانشناختی والدین (سوننس و همکاران،2010)، جهت گیری هدف پیشرفت (الیوت و مک گریگور، 2001)، تاب آوری (کانر- دیویدسون، 2003) و عملکرد تحصیلی (فام و تیلور، 1999) گردآوری شد. داده ها با استفاده از تحلیل مسیر در نرم افزار های Spss-24 و Amos-24 تجزیه تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل مفروض از برازش خوبی برخوردار است. کنترل روان شناختی تأثیرات منفی قابل توجهی بر تاب آوری (504/0- =β)، تسلط – گرایش (458/0- =β)، و عملکرد تحصیلی (18/0- =β) دارد. همچنین تأثیر مثبت بر عملکرد - اجتنابی دارد (473/0 =β). علاوه بر این، تاب آوری (286/0 =β) و تسلط – گرایش (293/0- =β) تأثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی دارند، در حالی که عملکرد - اجتنابی تأثیر منفی دارد (173/0- =β). به طور غیرمستقیم، کنترل روان شناختی از طریق تاب آوری (144/0- =β)، تسلط – گرایش (134/0- =β)، و عملکرد – اجتنابی (082/0- =β) بر عملکرد تحصیلی تأثیر منفی دارد (05/0 p<). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کنترل روانشناختی، تاب آوری و جهت گیری هدف بر عملکرد تحصیلی تأثیرگذار است، بنابراین با ایجاد آگاهی و آموزش می توان بر نتایج تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذاشت و باعث افزایش عملکرد تحصیلی شد.

تولید انبوه و متنوع، بارزترین چهره دنیای امروز است. تولید به رغم نقش مهم در توسعه، باعث تغییرات عمده اقلیم و آلودگی محیط زیست می شود. آلودگی محیط زیست، از مهم ترین بحران های جامعه امروز است؛ موضوعی که سرنوشت بشر را از بنیان متحول می کند و به حق انسان در دسترسی به محیط زیست سالم که از حقوق اساسی است، آسیب می رساند. آلودگی های ناشی از تولید، بیشتر به سبب فقدان استاندارد، بی کیفیتی محصولات و عدم کنترل است. آلودگی ناشی از تولید را هرگز نمی توان به صفر رساند؛ اما با اقدامات اساسی در زمینه تولید، می توان آن را به حداقل رساند. راهکارهای اصولی این است که در زمینه تولید، باید به اهداف بازدارندگی توجه کرد، استانداردهای سخت گیرانه تولید را به کار گرفت و استانداردها را نیز به روز کرد. تولیدات باید از مواد تجدیدپذیر و بر اساس استانداردهای محیط زیستی و در راستای توسعه پایدار ساخته شود. «عامل آلودگی» محیط زیست، به دلیل ایجاد منشأ آلودگی و تعدی به حقوق دیگران، دارای مسئولیت مدنی است و باید زیان های به وجود آمده را جبران کند؛ زیرا حق برخورداری از محیط زیست سالم از حقوق اساسی انسان است و تولید آلاینده به این حق آسیب می رساند. در نظام حقوقی ایران درباره مبنای مسئولیت مدنی، «نظریه تقصیر» ملاک است. این نظریه در زمینه مقابله با آلودگی محیط زیست با منشأ تولید، کارایی لازم را ندارد. به علاوه، مطالبه خسارت های زیست محیطی بر مبنای این نظریه دشوار است. برای جبران کاستی این نظریه، «مسئولیت محض و استناد عرفی» برای کاهش آلودگی های محیط زیستی تولید و حمایت از محیط زیست می تواند مؤثر واقع شود.

حق بر جبران خسارت در عصر امروز یکی از اصول کلی حقوق به شمار می رود که به مقتضای آن هر شخصی که متحمل خسارت شود، حق بر جبران خسارت وارده به او از بدیهیات حقوقی است و شخصی هم که ورود خسارت به دیگری منتسب به او باشد، تکلیف قانونی و اجتماعی به جبران خسارت وارده را دارد. بی تردید در جبران خسارات از دیدگاه اقتصادی باید به آسان ترین شیوه ممکن با بالاترین کارایی اجتماعی و اقتصادی عمل کرد. رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران خسارت با رضایت زیان دیده بر مبنای حسن نیت در جبران عینی در خساراتی که جبران عینی امکان پذیر باشد، بعد از صدور حکم و در جریان رسیدگی و یا حتی بدون اقامه دعوا، روش با کیفیت مطلوبی از جبران خسارت است که در این پژوهش مبانی اقتصادی آن با روش تحلیلی توصیفی با تحقق جبران کامل خسارت و تحقق هدف پیشگیری و کاهش هزینه (با افزایش فایده) نویدبخش کارایی اقتصادی این رویکرد در نظام جبران خسارت خواهد شد.

هدف: توانایی مدیریت، زمانی که بر پایه مهارت های تخصصی و تجربیات عملی در زمینه تحلیل فرصت ها و ریسک های کسب وکار استوار باشد، نقش مهمی در بهبود کیفیت تصمیم گیری های مالی و گزارشگری ایفا می کند. مدیرانی که از این توانایی برخوردارند، قادرند با تکیه بر تحلیل های واقع گرایانه، جریان های نقدی آتی و ارزش دارایی ها را به درستی برآورد کرده و از این طریق، مانع از شناسایی زیان های غیرواقعی شوند. در چنین شرایطی، کاهش محافظه کاری افراطی در گزارشگری مالی، نه تنها نشانه ای از ضعف کنترلی نیست، بلکه می تواند نمایانگر بلوغ مدیریتی و شناخت دقیق از موقعیت های مالی و اقتصادی باشد. درواقع، محافظه کاری بیش ازحد در گزارشگری، اگر بدون پشتوانه تحلیلی و به صورت مکانیکی اجرا شود، ممکن است موجب ارائه تصویری نامناسب از وضعیت واقعی شرکت گردد و تصمیم گیری های اقتصادی را دچار اختلال کند. از سوی دیگر، نقش نظارتی سهامداران نهادی و هیئت مدیره مستقل، در چنین فرایندی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا این نهادها از طریق سازوکارهای کنترلی و پایش مستمر عملکرد مدیران، اطمینان حاصل می کنند که کاهش محافظه کاری، از چارچوب های استانداردهای حسابداری فراتر نرفته و در راستای حفظ منافع سهامداران انجام می شود. این نهادهای نظارتی با ایجاد تعادل میان آزادی عمل مدیریتی و الزامات پاسخ گویی، زمینه ای را فراهم می سازند تا مدیریت بتواند با آزادی نسبی در تصمیم گیری های خود عمل کند، بدون آنکه مخاطراتی برای شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی ایجاد شود. در چنین ساختاری، کاهش محافظه کاری نه تنها تهدیدی برای کیفیت گزارشگری مالی نیست، بلکه می تواند به عنوان راهکاری مؤثر در جهت ارائه تصویری واقعی تر از عملکرد اقتصادی شرکت تلقی شود. البته تحقق این امر منوط به آن است که توانایی مدیریت به درستی ارزیابی شده و در پرتو سازوکارهای کنترلی مناسب، در راستای منافع بلندمدت شرکت و ذی نفعان آن به کار گرفته شود. به بیان دیگر، تقویت مهارت های تحلیلی مدیران، همراه با اعمال نظارت های ساختاریافته، می تواند زمینه ساز شکل گیری الگویی متوازن در گزارشگری مالی باشد؛ الگویی که در آن، نه افراط در محافظه کاری، و نه تساهل در ارزیابی های مالی، جایگاهی نداشته و تصمیم گیری ها بر مبنای داده های معتبر و تحلیل های کارشناسانه صورت می گیرد. بنابراین، تعامل اثربخش میان توانایی مدیریت و نهادهای ناظر، یکی از الزامات کلیدی در مسیر ارتقای شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی نظام گزارشگری مالی محسوب می شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر محافظه کاری حسابداری با در نظر گرفتن نقش تعدیلی سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و یافته های آن برای تصمیم گیری و حل مشکلات در شرکت ها و سازمان ها مفید است. از نظر روش شناختی، این مطالعه توصیفی-همبستگی بوده و روابط بین متغیرها را تحلیل می کند. همچنین در دسته مطالعات علّی-پس رویدادی قرار دارد؛ زیرا روابط علت و معلولی را پس از وقوع رویدادها بررسی می نماید. پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمّی است و براساس اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و از نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال برای استخراج و تحلیل داده ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. از نظر زمان و مکان، پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده و با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی و داده های واقعی، تحلیل جامعی ارائه می دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است که در بازه زمانی پنج ساله از سال 1398 تا 1402، سهام آن ها به طور مستمر مورد معامله قرار گرفته و به تولید کالا و خدمات مشغول بوده اند. با توجه به ویژگی ها و ماهیت خاص شرکت های بورسی، برای انتخاب حجم نمونه، شرایط ویژه ای در نظر گرفته شد. براساس این شرایط، پس از اعمال روش حذفی سیستماتیک، تعداد ۱۳۳ شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.

بسیاری از دولتها در پی یافتن جواب این سوال هستند که برای پاسخگویی به رشد پولهای دیجیتال، قوانین و مقررات موجود چه میزان باید تغییر یابند یا قوانین نو وضع گردند. برای این منظور شناخت الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده مطلوب ارزهای دیجیتال و بسترها و اپلکیشن های مربوط به آن اجتناب ناپذیر و شاید الزامی است. در نگاه اول ارزهای دیجیتال بسیار گنگ و مبهم ب ه نظر می آیند؛ اما در اصل ماهیت ساده-ای دارند که علارغم وجود معایب، مزیت های آن در سراسر جهان کم رنگ شده و حلقه مفقود شده است. قانون گذاری مناسب، بروز و هدفمند از س وی مجل س ش ورای اس لامی و تدوین مق ررات صحی ح توسط دولت از مس یر س ازمان ام ور مالیات ی کش ور، شورای عالی فضای مجازی، ش ورای عال ی مب ارزه ب ا پولش ویی و... میتوان د نق ش موثر در جهت کاه ش خطرات ارزه ای دیجیت ال و بهره من دی از فرصته ای بوجود آمده ای ن ن وع رم ز ارزه ا داش ته باش د. در پژوهش حاضر سعی بر این است ضمن اشاره به ماهیت ارزهای دیجیتال ، مسئولیت دولت در تبیین قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق عامه مورد بررسی قرار گیرد.

ادله ی اثبات دعوی، همواره، ابزاری مهم در جهت تحقق و تقرّر عالَم ثبوت، مورد توجه بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علم قاضی، قوی ترین ادله ی اثباتی، قانونگذاری شده است. ادله فاقد شرایط شرعی، متفاوت از تحصیل دلیل به طرق نامشروع است. نوشتار پیش رو، به بررسی ادله ای می پردازد که بدون شرایط شرعی و قانونی ابراز می گردد، به تنهایی نمی تواند مورد استناد قرارگیرد، ولی مطابق ماده ی 162 قانون مذکور، در کنار سایر قرائن و أمارات، مکمل علم قاضی است؛ بررسی ماهیت، وجاهت و دامنه ی نفوذ این ادله، نگاهی به اصل آزادی تحصیل دلیل، مصرح در ماده ی 362 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، توجه به چالش های فقهی حقوقی، مداقه در مبنای دادرسی در اسلام: کشف حقیقت یا صِرفِ فصل خصومت، تبیین علم یقینی، مقابلِ علم استنباطی و ظن نوعی و تبیین جایگاه علم حسی یا حدسی، مطالب حول موضوع این نوشتار را سامان می دهد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اختلافات موجود درباره ی اطلاق عنوان قاضی بر قضات دادسرا و دوگانگی نهادهای قضایی دادسرا و دادگاه، مانعی برای حجیت ماده ی 162 قانون مذکور، در راستای تکمیل علم قاضی نیست.

مقدمه: همه گیری ویروس کووید-19، زندگی افراد را به طور گسترده در ابعاد روان شناختی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر قرار داد. اضطراب به عنوان پیامد اصلی رویارویی با موقعیت های غیر قابل پیش بینی و جدید نظیر آن چه در بحران های بهداشتی به وقوع می پیوندد، مطرح است. اضطراب کرونا شامل تجربه مجموعه ای از علائم ناخوشایند روانی و فیزیولوژیکی نظیر افسردگی، ناامیدی و افکار خودکشی است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل شناختی و هیجانی اثرگذار بر اضطراب کرونا در سال های 1399 تا 1401 به شیوه فراتحلیل بود. روش کار: جامعه آماری شامل کلیه پژوهش هایی بود که در این زمینه در ایران انجام گرفته و به صورت مقاله از طریق پایگاه های اینترنتی مگیران (Magiran)، سیلیویکا (Cilivica)، نورمگز (Noormags) و جهاد دانشگاهی (SID) در دسترس بودند. پس از جستجوی مقالات، تعداد 23 مطالعه، که بین سال های 1399 الی 1401 انجام شده بودند، انتخاب گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار CMA نسخه 2 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد اندازه اثر کلی عوامل شناختی_هیجانی در اضطراب کرونا در مدل اثرات ثابت 31/0 و در مدل اثرات تصادفی 43/0 بود. در بررسی جداگانه عواملی که بیش از یک بار تکرار شده بودند، متغیرهای انعطاف پذیری، اضطراب سلامت و اضطراب مرگ به ترتیب بیشترین اثر را بر اضطراب کرونا داشتند. همچنین با در نظر گرفتن زمان به عنوان متغیر تعدیل کننده، با گذشت زمان، اثرپذیری اضطراب کرونا از عوامل شناختی و هیجانی کاهش یافته بود. نتیجه گیری: از آنجایی که شناخت و هیجان در تعامل با هم در سطوح عملکردی و عصبی، رفتار را تشکیل می دهند و تنظیم موثر هیجان جهت عملکرد موفق بسیار مهم است، توجه به این عوامل در پیشگیری از اضطراب ناشی از کرونا دارای اهمیت است.

عدالت فضایی به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی در تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، تأثیر عمیقی بر کیفیت زندگی شهروندان دارد. سازمان دهی ناعادلانه خدمات شهری، به ویژه در مناطق مختلف یک شهر، می تواند موجب نابرابری ها و شکاف های طبقاتی شود. در بسیاری از شهرها، با گسترش جمعیت و توسعه شهری، مشکلاتی متعددی در دسترسی به امکانات شهری به وجود آمده است. این نابرابری ها موجب بروز مشکلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی می شود و همچنین به تضعیف انسجام اجتماعی و ایجاد نارضایتی عمومی در میان شهروندان منجر می شود. ازاین رو، توجه به عدالت فضایی و بهبود سازمان دهی خدمات شهری بر اساس نیازهای واقعی هر منطقه، به عنوان یک ابزار ضروری در برنامه ریزی شهری پایدار مطرح است. در صورتی که این عدالت فضایی رعایت نشود، مشکلات موجود در شهرها می تواند به بحران های بزرگ تری تبدیل شود. هدف مقاله حاضر، تبیین شاخص های تأثیرگذار بر عدالت فضایی و راهکاری اساسی در سازمان دهی خدمات شهری است. روش پژوهش مورد استفاده بر پایه روش مرور دامنه ای آرکسی و امالی است که در سال 2005 منتشر شد. همچنین در این پژوهش برای پاسخ به سؤالات مطرح شده، مطالعات پیشین مربوط به هدف مقاله نیز تحلیل و بررسی شده است. پژوهش حاضر نشان داد که عدالت فضایی تأثیر قابل توجهی بر کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی دارد. سازمان دهی ناعادلانه خدمات شهری، به ویژه در مناطق کم برخوردار، موجب تشدید مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می شود. برای حل این مسائل، ضرورت دارد که برنامه ریزی شهری مبتنی بر عدالت فضایی صورت گیرد و خدمات شهری بر اساس نیازهای واقعی مناطق مختلف سازمان دهی شود.

در نظام جزایی اسلام، قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جنایت در ردیف اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی معتبر دانسته شده و یکی از شرایط آن، وجود لوث -یعنی اماره ای که موجب ظن به صدق مدعی یا سوءظن به مدعی علیه می شود- معرفی شده است. تحقیق پیش رو بر بایسته های لازم در تحقق ظنِّ محققِ لوث تمرکز دارد. ارتباط وثیق بایسته های کیفی با ظن شخصی و نوعی، بازشناسی معنا و مقصود از ظن شخصی و نوعی و ارائه معانی و محتملات متناسب با ظن قاضی را ضروری می نماید. از رهگذر معناشناسی ظن شخصی و نوعی، چهار احتمال به دست می آید که عبارت اند از: متعارف بودن و متعارف نبودن ظن؛ فعلیت و عدم فعلیت ظن؛ قابل اثبات بودن یا قابل اثبات نبودن منشأ ظن؛ ظن کارشناسی یا معمولی. نویسنده اعتبار هر یک از این احتمالات را در تحقق ظنِّ لوثی از منظر روایات، کلمات فقیهان و قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و برخی را در تحقق لوث معتبر دانسته است. در کنار بایسته های کیفی، توجه به بایسته های کمی نیز ضرورت دارد؛ به نظر می رسد در مشروعیّت قسامه، ظن به معنای احتمال بیش از 50 درصد لازم نیست و ظن اضافی یعنی احتمال راجح کافی است.

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل تبیین فرایند انگیزه خدمت عمومی اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاداسلامی استان تهران صورت گرفته است. روش تحقیق ازنظر پارادایم؛ تفسیری، ازنظر رویکرد؛ کیفی، ازنظر استراتژی؛ نسخه نظریه زمینه ای اشتراوس و کوربین و به لحاظ هدف، کاربردی است. مشارکت کنندگان، اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاداسلامی استان تهران بودند که براساس روش نمونه گیری هدف مند و نظری با رعایت حداکثر تنوع انتخاب شدند. مصاحبه نیمه ساختمند با ۱۱نفر براساس اصل اشباح نظری انجام شد. برای تحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای ارزیابی قابلیت اعتماد و اعتبار پژوهش از کنترل مشارکت کننده، کنترل توسط همکار، حضور طولانی مدت در بافت پژوهش، توضیح مفصل، و ممیزی استفاده شد. تحلیل داده ها ۱۶مفهوم ۴۰ویژگی و ۳۳۱بُعد استخراج گردید. اجزای مدل فرایند انگیزه خدمت عمومی اعضای هیأت علمی بااستفاده از ۱۱6نمودار، ۵فرایند فرعی و ۱۵تاکتیک راهبردی شکل گرفت. درنهایت، مدلی مشتمل بر انگیزه خدمت عمومی اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان پدیده مرکزی، شرایط فردی (ابعاد روان شناختی)، شرایط اجتماعی فرهنگی (اعتبار و هویت فردی خانوادگی)، و شرایط دانشگاهی (پاسخ گویی اجتماعی سازمان، امنیت شغلی)، به عنوان عوامل تأثیرگذار، راهبردها (شرکت در سیاست گذاری درون و برون دانشگاهی)، و پیامدهای فردی (ارتقاء ابعاد روان شناختی عضو هیأت علمی)، پیامدهای اجتماعی فرهنگی (ارتقاء سلامت جامعه)، و پیامدهای دانشگاهی (نتایج ادراکی در پاسخ گویی، معضلات و آسیب ها در بخش پژوهش)، همراه با خط سیر داستان ارائه گردید.

جنبش و بینش علمی در عرصه حقوق پیشینه ای دیرینه دارد. یکی از پیشران های عمده آن روش شناسی حقوق بوده است. پلورالیسم روش شناختی حقوق در تاریخ طولانی آن از سپیده دم تولد آن در کلام سوفسطیان با روش(روش جدلی) آغاز گردید و تا به امروز با آزمودن روش های گوناگون از صوری(قیاسی)، ریاضی(هندسی)، تجربی گرفته تا روش خطابی(اقناعی)، جدلی، دیالکتیکی و .. ادامه یافته است و نتایج پرثمری در پی داشته است و به روشن تر شدن حقیقت و عدالت و باز کردن گره های ماهوی و شکستن بن بست های روش شناختی آن انجامیده است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی به شیوه کتابخانه ای و اسنادی به تبیین محتوا و بیان سرنوشت و فرجام یکی از روش های شناخت و استدلال و موازین صدق آن یعنی روش هندسی - که به ویژه از دوران خردگرایی(قرن هفدهم) مورد توجه قرار گرفته است- و نتایج و بهره های آن می پردازد تا راهی را به بحث سترگ ارتباط حقوق با فلسفه علم بازگشاید. به عنوان نتیجه گیری باید بیان کرد که روش شناسی حقوق از دیرباز مورد مناقشه فلاسفه حقوق و حقوقدانان برای تبیین و نمایاندن حقیقت و ترسیم و دستیبابی به عدالت بوده است. در برهه ای از زمان(به ویژه در قرن هفدهم و اوایل قرن بیستم) علمیت حقوق نیز در گرو اثبات روش شناسی علمی برای حقوق همچون علوم ریاضی و تجربی بوده است. به باور نویسنده هنوز نیز این بحث جریان دارد و پایان باز آن این فرصت را به حقوق و علمای حقوق می دهد که از روش های متنوع برای رسیدن به حقیقت و عدالت بهره مند گردند.

مقدمه: نارساخوانی از شایع ترین اختلال های یادگیری است که علاوه بر پردازش آوایی، می تواند مهارت های توجه و ادراک را نیز مختل کند. شواهد نشان می دهند کودکان نارساخوان در پردازش محرک های دیداری و شنیداری دشواری دارند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقص های توجه و ادراک در کودکان نارساخوان و مقایسه ی آنها با کودکان عادی انجام شد. روش کار: طی یک مطالعه مقطعی، ۴۰ کودک (۲۰ کودک نارساخوان و ۲۰ کودک عادی) از مدارس و مرکز جامع تکامل کودکان بیمارستان ضیاییان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سنجش توجه و ادراک، با استفاده از چهار تکلیف شناختی آدبال، پلک زنی توجه، نشانه گذاری پوزنر و ادراک شباهت و تفاوت در قالب یک وب اپلیکیشن جامع طراحی و اجرا گردید. تکالیف در دو محتوای زبانی/غیرزبانی و در دو حالت دیداری و یا شنیداری ارائه شدند. داده های دقت پاسخ و زمان واکنش با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آمیخته، واریانس تک عاملی در نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ تحلیل شدند. یافته ها: کودکان نارساخوان در تکالیف زبانی و شنیداری عملکرد ضعیف تری از گروه کنترل داشتند (01/۰>P) و در برخی تکالیف زبانی زمان واکنش طولانی تری نشان دادند. افت درستی پاسخ و افزایش زمان واکنش در محرک های شنیداری_زبانی، نقش چالش برانگیز بار زبانی و پردازش آوایی را برجسته می کند. در مقابل، عملکرد در شرایط دیداری غیرزبانی تا حدی بهتر بود، اما همچنان از گروه عادی ضعیف تر گزارش شد. نتیجه گیری: نقص های توجه و ادراک در کودکان نارساخوان، به ویژه در موقعیت های زبانی و شنیداری، برجسته تر است. بنابراین، طراحی ابزارهای جامع ارزیابی چندوجهی و مداخلات آموزشی مبتنی بر تلفیق محرک های دیداری_شنیداری برای بهبود مهارت های خواندن و پردازش شناختی در این کودکان توصیه می شود.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدل کارآمدی اجتماعی دانش آموزان باتوجه به تحمل عدم قطعیت و سازگاری روانی و بادرنظرگرفتن نقش میانجی تاب آوری است. این مطالعه از نوع توصیفی-هم بستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان شهرستان تبریز است که براساس آمار اداره آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲شمسی، جمعیتی برابربا 868/692نفر را شامل می شود. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران، ۳۳۰نفر محاسبه شد که بادرنظرگرفتن احتمال ریزش نمونه، ۴۰۰نفر انتخاب گردید. نمونه گیری به روش خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه های کارآمدی اجتماعی، تحمل عدم قطعیت، سازگاری شناختی و تاب آوری می باشند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS جهت آمار توصیفی و AMOS برای آزمون فرضیه ها با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان دادکه مقدار آماره سوبل برای مسیر «تحمل عدم قطعیت→تاب آوری→کارآمدی اجتماعی»، برابربا 459/10 و مقدار p کمتر از 05/0 است که بیانگر معناداری اثر غیرمستقیم می باشد. همچنین، آماره سوبل برای مسیر «سازگاری روانی→تاب آوری→کارآمدی اجتماعی»، برابربا 135/17 و مقدار p کمتر از 05/0 بوده که نشان دهنده معناداری این اثر غیرمستقیم است.

این مطالعه به دنبال تأیید مدل برندسازی احساسی در زمینه تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان با تمرکز بر بسته بندی سبز است. افزایش آگاهی مصرف کنندگان از مسائل زیست محیطی منجر به افزایش تقاضا برای محصولات پایدار شده است که بسته بندی سبز را به یک عامل حیاتی در تصمیم گیری خرید تبدیل کرده است. این پژوهش از رویکرد کمی استفاده می کند و با نظرسنجی از نمونه ای از مصرف کنندگان، روابط بین برندسازی احساسی، اعتماد به برند، تصویر برند، کیفیت درک شده بسته بندی سبز و تصمیمات خرید را بررسی می کند. از مدل سازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها و آزمون مدل فرضی استفاده می شود. یافته ها نشان می دهند که برندسازی احساسی تأثیر مثبت بر اعتماد به برند و تصویر برند دارد که به نوبه خود بر درک مصرف کنندگان از کیفیت بسته بندی سبز تأثیر می گذارد. در نهایت، این عوامل در شکل دهی تصمیمات خرید مصرف کنندگان به سمت محصولات سازگار با محیط زیست نقش دارند. این مطالعه بر اهمیت استراتژی های برندسازی احساسی برای برندهایی که به دنبال تمایز خود و جذب مصرف کنندگان آگاه از محیط زیست هستند، تأکید می کند. علاوه بر این، تحقیق بر نقش واسطه ای اعتماد به برند و تصویر برند در ارتباط بین برندسازی احساسی و تصمیم گیری خرید تأکید می کند. مصرف کنندگان بیشتر احتمال دارد به ادعاهای زیست محیطی یک برند پاسخ مثبت دهند زمانی که برند را قابل اعتماد و دارای تصویر مطلوب درک کنند. برندها باید بر توسعه ارتباطات احساسی با مصرف کنندگان از طریق ابتکارات بسته بندی سبز خود تمرکز کنند، با استفاده از قدرت داستان گویی و ایجاد تجربیات معنی داری که با افراد آگاه از محیط زیست همسو باشد.

باباطاهر عریان، شاعر و عارف برجسته قرن چهارم و پنجم هجری، نماد ادبی همدان است که در توسعه گردشگری، به ویژه گردشگری ادبی، نقش مهمی دارد. بقعه باباطاهر، واقع در میدان باباطاهر همدان، توسط محسن فروغی (۱۳۴۴) طراحی و در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. معماری این بنا، تلفیقی از سبک های سنتی (قرن 7 و 8 ه ) و مدرن، از پربازدید ترین جاذبه های همدان است و سالانه گردشگران بسیاری را جذب می کند. دوبیتی های حک شده بر سنگ های مرمر و فضای معنوی، تجربه ای ادبی و عرفانی فراهم می آورد. این بنا هویت فرهنگی همدان را تقویت کرده و با جذب گردشگر، به اقتصاد محلی از طریق فرصت های شغلی مانند فروش صنایع دستی کمک می کند. نزدیکی به جاذبه هایی مانند گنبد علویان و تپه هگمتانه، آن را مقصدی مکمل در گردشگری تبدیل کرده است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اهمیت بنا در گردشگری ادبی، چالش ها و فرصت ها بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد توسعه زیرساخت های گردشگری، برگزاری جشنواره های ادبی و بهره گیری از فناوری هایی مانند واقعیت مجازی می تواند تأثیر این جاذبه را تقویت کند.

معامله بر وزن مفاعله از لحاظ لغوی برابر با ابتیاع، تجارت، خرید و فروش است. مفاعله یکی از باب های ثلاثی مزید و به معنای مشارکت متقابل دو شخص یا دو چیز در یک فعل است. معاملات در سه معنا بکار رفته که شامل معنای عام، در مقابل عبادات، معنای خاص، به عمل حقوقی نیازمند قصد انشاء اعم از عقد و ایقاع، گفته می شود و در معنای اخص به عملی گفته می شود که با لحاظ معنای عرفی، دارای چهره و رنگ اقتصادی باشد که شامل عقود مالی و معوض می باشد. با این اوصاف و نظر به اینکه اولاً؛ خیار، عارض بر عقد لازم است پس عقود جایز از محل بحث خارج و ماده ۴۵۶ منصرف از آن است، ثانیاً؛ از لحاظ لغوی و اصطلاحی شرط برای صحت، باید ضمن العقد یا مربوط به عقد باشد، بنابراین ایقاعات منصرف از معامله و معنای خاص آن در ماده 456 بوده و از دایره آن خارج می گردند. ثالثاً؛ با توجه به کلام شیخ انصاری مبنی اینکه شرط، غیر سبب شرعی (فسخ در ایقاعات) را سبب قرار نمی دهد، مشخص می شود معامله در ماده 456 منصرف از معنای خاص آن یعنی عقود و ایقاعات می باشد، رابعاً؛ با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی معامله که مصدر باب مفاعله به معنای عمل طرفینی و در ماده 456 معامله شامل عقود معوض مالی است، شمول معامله در ماده 456 قانون مدنی بر عقود جایز، ایقاعات، عقود غیرمعوض و غیر مالی ناصحیح است.

در دهه اخیر، با گسترش اینترنت، تعداد فروشگاه های اینترنتی پوشاک در ایران به سرعت افزایش یافته است. این توسعه سریع با چالش هایی همچون عدم تمایز میان برندها و کاهش وفاداری مشتریان همراه بوده است. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد خرده فروشی اینترنتی مبتنی بر داستان سرایی برند در صنعت پوشاک ایران به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با 14 خبره، 20 مفهوم اصلی در قالب شرایط علی، مقوله های محوری، شرایط زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها استخراج شد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی غربالگری مولفه ها انجام شد. در مرحله بعد با استفاده از روش سوارا مهمترین مولفه ها شناسایی و وزن دهی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که محتوای جذاب و مرتبط، انسجام داستان، احساسات برانگیزی مشتریان، و اصالت برند به عنوان عوامل کلیدی در موفقیت داستان سرایی برند نقش دارند. همچنین، فناوری های دیجیتال، شخصی سازی تجربه خرید، و استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان راهبردهای مؤثر شناسایی شدند. رقابت شدید و تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان به عنوان شرایط مداخله گر تأثیرگذار بودند. پیامدهای مثبت این رویکرد شامل افزایش وفاداری مشتریان، تفاوت سازی برند، و بهبود تعامل و اشتراک گذاری محتوا است. این پژوهش پیشنهاد می کند که برندهای پوشاک ایرانی با بهره گیری از داستان سرایی و فناوری های نوین، ارتباط عاطفی قوی تری با مشتریان برقرار کرده و جایگاه خود را در بازار رقابتی بهبود بخشند.