درخت حوزه‌های تخصصی

در این عصر با پیشرفت های سریع فناورانه و پویایی بازار، «نوسازی استراتژیک» در قالب حوزه مطالعه محوری در مدیریت کسب وکار ظهور کرده است. با نوسازی استراتژیک، سازمان ها به طور اساسی استراتژی، ساختارها و عملیات خود را برای حفظ رقابت و ارتباط در یک محیط در حال تغییر پیکربندی مجدد می کنند. این تحقیق به مجموعه گسترده ای از مبانی نظری پیرامون نوسازی استراتژیک با هدف ترسیم تکامل آن، درک اجزای اصلی آن و ترکیب یافته های کلیدی که حوزه را شکل داده اند، می پردازد. اهمیت نوسازی استراتژیک با افزایش نوسانات و عدم اطمینان در بازارهای جهانی بیشتر می شود. سازمان ها، خواه شرکت های چندملیتی بزرگ و خواه شرکت های کوچک، در موقعیت هایی قرار می گیرند که استراتژی ها و مدل های تجاری سنتی یک شبه منسوخ می شوند. توانایی درگیر شدن در نوسازی استراتژیک به سازمان ها اجازه می دهد تا با چرخش و انطباق، از فرصت های جدید استفاده کنند و خطرات مرتبط با اختلالات فناوری و فشارهای رقابتی را کاهش دهند. این مطالعه با شناخت فزاینده نوسازی استراتژیک نه تنها همچون یک اقدام انفعالی، بلکه به عنوان یک رویکرد فعالانه برای رشد و پایداری سازمانی انجام شده است. هدف این تحقیق ادغام رشته های متفاوت از نظر مبانی نظری با استفاده از یک رویکرد کتاب سنجی است که با مرور نظام مند متون تکمیل می شود. با انجام این کار، شناسایی تأثیرگذارترین مطالعات، مضامین غالب آنها و شکاف هایی دنبال شده که ممکن است در درک فعلی از نوسازی استراتژیک وجود داشته باشد. این رویکرد نه تنها به تثبیت دانش موجود کمک می کند، بلکه به برجسته کردن تحول این مفهوم در چهار دهه گذشته نیز کمک می کند. علاوه بر این، روشی ساختاریافته را برای ارزیابی تأثیر نوسازی استراتژیک بر عملکرد سازمانی و مکانیسم هایی که از طریق آن بر مزیت رقابتی تأثیر می گذارد، ارائه می دهد. این پژوهش ترکیب مبانی نظری موضوع نوسازی استراتژیک با شناسایی ابعاد کلیدی تحقیقات موجود و ارتباطات بین حوزه های تحقیقاتی پراکنده را با رویکرد کتاب سنجی بررسی می کند. این مطالعه از مرور مبانی نظری نظام مند برای شناسایی سطح سازگاری و تعمیم پذیری یافته های پژوهش در مطالعات موجود به روشی جامع و از رویکرد کتاب سنجی برای توصیف داده های موجود و هم رخدادی آن ها استفاده می کند. یافته ها، شش موضوع اصلی نوسازی استراتژیک را در مبانی نظری موجود شناسایی می کند: 1) سوابق، 2) شروع،  3) منطق،  4) ساختار،  5) فرآیند و  6) نتایج نوسازی استراتژیک و در انتها، ارتباطات بین حوزه تحقیق پراکنده را تحلیل و چارچوب مفهومی از نوسازی استراتژیک ارائه می شود.

پیشینه و اهداف: اضطراب یکی از شایع ترین اختلالات روان شناختی در کودکان دبستانی است که بر عملکرد تحصیلی و رشد عاطفی آن ها تأثیر منفی می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نقاشی درمانی به عنوان یک مداخله غیردارویی و کم هزینه بر کاهش اضطراب کودکان دبستانی انجام شد. روش ها: این مطالعه با طرح نیمه آزمایشی و استفاده از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. ۴۰ دانش آموز دبستانی با علائم اضطراب (بر اساس پرسش نامه SCARED) به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش در ۱۰ جلسه نقاشی درمانی شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) تحلیل شدند. یافته ها: میانگین نمرات اضطراب در گروه آزمایش از ۴۲.۸ به ۲۸.۳ کاهش یافت (p < 0.001)، اما در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد (۴۱.۹ به ۴۰.۷). تحلیل کوواریانس تأثیر معنادار مداخله را تأیید کرد (F(1,37) = 25.4, p < 0.001, η² = 0.41). کاهش معناداری نیز در ابعاد اضطراب اجتماعی و تعمیم یافته مشاهده شد. نتیجه گیری: نقاشی درمانی به عنوان یک مداخله تربیتی اثربخش، می تواند اضطراب کودکان دبستانی را کاهش دهد. این روش به دلیل سادگی و قابلیت ادغام در برنامه های مدارس، گزینه ای مناسب برای بهبود سلامت روان دانش آموزان است. پیشنهاد می شود پژوهش های آینده با نمونه های بزرگ تر انجام شود.

نماد مفهومی بسیار گسترده است که تعاریف متعددی در کتب مختلف از آن ارائه شده است و در نگاه کلی عبارت از هر علامت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی ورای آن چه ظاهر آن می نماید، دلالت دارد. در دسته بندی نمادها یکی از اقسام نمادهایی که از آن نام برده شده، نمادهای ابداعی است که با عناوین دیگری چون: نمادهای تصادفی، اختصاصی، شخصی و خاص در کتب مختلف ذکر شده است؛ نمادهایی که ساخته ذهن خود شاعر است و تا قبل از او کسی آن مفهوم را در آن معنای نمادین به کار نبرده است، از این رو هر یک از شاعران نمادپرداز، در تصاویر نمادین خود نمادهای ابداعی دارند که پیش از آن ها کسی آن را به کار نگرفته است. عطار هم از جمله شاعرانی است که در اشعار خود موفق به تدوین یک نظام منسجم نمادین شده؛ چرا که «منطق الطیر»، «مصیبت نامه» و «الهی نامه»، منظومه هایی رمزی و نمادین هستند و دیگر آثار وی هم عرفانی اند و آثار عرفانی پیوندی نزدیک با رمز و نماد دارند. او در نمادپردازی ابداعاتی دارد که در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع و اسناد مکتوب و الکترونیکی این نمادها را در الهی نامه عطار استخراج کنیم و از این رهگذر هم شیوه های نمادپردازی عطار را به دست آوریم و هم فراگیرشدن یا نشدن این نمادها بعد از عطار بر ما مکشوف گردد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عطار اغلب نمادهایش را در قالب اضافه های تشبیهی به کار می برد، همچنین براساس جست وجوهای صورت گرفته، ظاهراً برخی از نمادهای ابداعی عطار را تا کنون کسی جز او به کار نبرده؛ اما برخی دیگر به صورت نمادهای فراگیری در شعر شاعران پس از عطار درآمده است. نمادهای ابداعی عطار در سه شکل: اضافه های تشبیهی، استعارات و حکایات تمثیلی بیان شده که اغلب موارد استخراج شده، به صورت اضافه های تشبیهی است.

این پژوهش چهار هدف اصلی، شناسایی مولفه های سبک زندگی بازاریابان مسلمان ایرانی و تعیین میزان اهمیت این مولفه ها و همچنین شناسایی محرک های بهبود سبک زندگی بازاریابان مسلمان ایرانی و طراحی الگوی پیش بینی این محرک ها را دنبال می کند. پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری بوده که با روش آمیخته (کمی و کیفی) و در چهار گام انجام شده است؛ استراتژی پژوهش در گام اول، تحلیل مضمون بوده و جمع آوری داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام گرفت؛ گام دوم پژوهش حاضر نیز با هدف اهمیت یابی و بومی سازی مؤلفه های نتایج گام اول با رویکرد کیفی و با تکنیک دلفی فازی با نظرسنجی 10 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه که به روش گلوله برفی انتخاب شدند انجام شد. در گام سوم پژوهش نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و پس از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی اقدام به شناسایی محرک های بهبود سبک زندگی بازاریابان مسلمان ایرانی گردید. در گام چهارم و نهایی این پژوهش نیز با رویکرد کمی و با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری به تعیین سطوح محرک های بهبود سبک زندگی بازاریابان مسلمان ایرانی پرداخته شد و مدل نهایی پژوهش متشکل از 59 شاخص سبک زندگی که در 9 دسته کلی دسته بندی گردید، و 19 محرک بهبود سبک زندکی بازاریابان مسلمان ایرانی در 6 سطح، ترسیم گردید.

«نمایندگی ظاهری» یک فرض حقوقی است که از حیث ماهوی باید آن را یک قرارداد حکمی پنداشت. چه اینکه در نمایندگی ظاهری، قانون گذار و شارع ماهیت ناموجودی یعنی رابطه حقوقی میان اصیل و نماینده ظاهری را در حکم موجود فرض نموده، و آثار آن ماهیت را بر رابطه مفروض مترتب می نماید؛ بنابراین در وهله نخست با یک «فرض حقوقی» مواجهیم. از سوی دیگر، ماهیت این فرض حقوقی به دلیل انطباق با قاعده اصولی «حکومت»، یک قرارداد حکمی است؛ چرا که قانون گذار با تصرف در موضوع، رابطه حقوقی معدوم و یا پایان یافته میان اصیل و نماینده را در حکم رابطه نمایندگی واقعی قرار می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و در مقام واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران صورت گرفته، به این برآیند رسیده است که نمایندگی ظاهری منطبق با ساختار حکومت ایجابی است که این ساختار مصداقی از فرض حقوقی است. قرارداد حکمی به طور کلی ناظر بر وضعیتی است که قانون گذار یا شارع، بر خلاف اراده طرفین، وجود قراردادی را مفروض دانسته و یا ماهیت یک قرارداد را در حکم ماهیت قرارداد دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت نخست مترتب می نماید. قراردادی که بر این منوال، و بر مبنای اراده و انشای قانون گذار اعتبار شده باشد، مبتنی بر قاعده اصولی «حکومت» بوده که تحت عنوان «قرارداد حکمی» شناسایی می شود.

دولت قطر هنگام پیوستن به میثاق های بین المللی حقوق بشر به شماری از مقررات آنها اعلامیه های شرط و تفسیری وارد کرد. این دولت به خصوص به ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اتحادیه های کارگری به تعبیر خود، اعلامیه تفسیری صادر کرد. طبق مفاد اعلامیه ها، قطر مقررات اخیر را طبق قانون کار خود اجرا و تفسیر می کند. این اعلامیه ها بر این مبنا که ماهیتاً شرط بوده و با موضوع و هدف میثاق ها در تضاد ند، مورد انتقاد نهادهای بین المللی گوناگون از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. این نهادها اعلامیه های مذکور را نقض ماده 19 (c) عهدنامه 1969 حقوق معاهدات (وجه عرفی معاهده) محسوب کرده و به نوعی بحث مسئولیت بین المللی ناشی از شرط غیرمجاز را که همواره محل اختلاف است، پررنگ کردند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان مسئولیت بین المللی قطر در قبال صدور اعلامیه به مقررات در خصوص اتحادیه های کارگری میثاق ها را احراز کرد؟ نوشتار حاضر با توجه به اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین، نتیجه می گیرد که اعلامیه های مذکور به دلیل محدود کردن دامنه اجرایی میثاق ها، شرط بوده و به علت عدم مطابقت با موضوع و هدف میثاق ها، غیرمجازند. این شروط غیرمجاز به علت نقض محتوای عرفی ماده 19 (c) عهدنامه 1969، بر اساس ماده 1 پیش نویس مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی قطر را در پی دارند.

چشم انداز شهر هوشمند رویکردی متأخر در سیاست های توسعه شهری است که با گسترش زیرساخت های مبتنی بر فناوری جدید برای بهبود جنبه های زندگی شهری پیوند خورده است. تأکید بر سرمایه اجتماعی و زیست محیطی، شهرهای هوشمند را از یک مفهوم تک بعدی فناوری-محور متمایز می سازد. تاب آوری شهری از طریق ظرفیت خود برای توانایی نوآوری، یادگیری فعال، استحکام و سازگاری با تغییرات در توسعه شهری نقش بازی می کنند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر طراحی شهرهای تاب آور منطبق با شهر هوشمند است. بدین منظور پس از تبیین معیارهای تاب آوری شهری و ابعاد شهر هوشمند با استفاده از مطالعات نظری، شش زمینه حکومت هوشمند، اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند، محیط هوشمند، زندگی هوشمند و حمل ونقل هوشمند موردبررسی قرارگرفته است. سپس با تأکید بر سه گانه حمل ونقل هوشمند، محیط زیست هوشمند و زندگی هوشمند در شهر جدید صدرا، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و برداشت های میدانی، مشاهدات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، معیارها و شاخص ها تحلیل شده اند. با روش ASCIMER به عنوان یکی از روش های ارزیابی پروژه های شهر هوشمند، اقدامات اجرایی در ابعاد سه گانه تعریف و چالش ها و پتانسیل های شهر امتیازدهی گردیده و ماتریس ارزیابی امکان سنجی شهر هوشمند به صورت تحلیل یکپارچه ای ارائه شده است. نتایج نشان داد که پروژه شهر هوشمند در شهر جدید صدرا با توجه به معیارهای مورد استناد با امکان سنجی 75 درصد قابل اجراست. در پایان راهبرد و سیاست های مبتنی بر اهداف برای دستیابی به شهر تاب آور با رویکرد شهر هوشمند پیشنهادشده است

هدف و زمینه: اقلیم های شهری با تفاوت دمای هوا، رطوبت، سرعت و جهت باد و میزان بارندگی از مناطق کمتر ساخته شده متمایز می شوند. این تفاوت ها تا حد زیادی به تغییر زمین طبیعی از طریق ساخت سازه ها و سطوح مصنوعی نسبت داده می شود. هدف کلی این پژوهش بررسی محتوایی اسناد منتخب در بستر پیاز پژوهش ساندرز برای درک خلأهای مطالعاتی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر جهت گیری فلسفی عمل گرایانه، از نظر هدف کاربردی است و ازلحاظ ماهیت اکتشافی توصیفی از طریق ادغام پژوهش های مرتبط با سؤال پژوهش است که برای دستیابی به هدف خود از روش ترکیبی هم زمان و دسته بندی موضوع اقلیم در شهرها به ترکیب یافته های کیفی پژوهش های پیشین از شیوه فراروش بهره گرفته است. یافته ها: تحلیل داده های کدگذاری شده، فلسفهٔ بیشتر اثبات گرایی و ترکیبی است در تجزیه وتحلیل رویکرد تحقیق به ترتیب قیاسی و ترکیبی است. همچنین در بررسی لایه استراتژی پژوهش،  بیشتر مطالعه موردی، پیمایشی و توصیفی بوده اند. نتیجه گیری: درواقع با مطالعه پژوهش های پیشین بر خلأ موضوعی مبنی بر عدم توجه به موضوعات اجتماعی و مدیریتی و همچنین خلأ در فلسفه فکری و نوع راهبرد پژوهش ها اشاره می شود؛ زیرا مسائل اقتصادی، اجتماعی، عملکردی و حتی سیما و منظر شهری از عوامل بسیار حیاتی در حوزه اقلیم شهری هستند که لازم است به همراه توسعه های نرم افزاری در حوزه تحلیل و ابزار گردآوری و همچنین استفاده متناسب از روش های کمی و کیفی در کنار یکدیگر به آن ها رسیدگی و پاسخ مناسب داده شود.

سیلاب یکی از مخرب ترین مخاطرات طبیعی است که سالانه موجب خسارات جانی و مالی فراوانی در سرتاسر جهان می گردد. در جهت کاهش خسارات ناشی از سیلاب و مدیریت سیلاب، ارزیابی و بررسی احتمال وقوع خطر و تهیه نقشه های مناطق احتمال خطر امری ضروری و لازم می باشد. پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی یکی از روش هایی است که جهت کاهش خطرات ناشی از سیل می توان اتخاذ نمود. در سال های اخیر در شهرستان گرمی سیل هایی مخرب زیادی رخ داده است. به همین دلیل جهت مدیریت سیلاب، کاهش خسارات ناشی از آن و استفاده درست از منابع آبی، پتانسیل وقوع سیل خیزی شهرستان گرمی مورد مطالعه قرار گرفته است. شناسایی عوامل موثر در وقوع این پدیده و پهنه بندی خطر آن، یکی از روش های اساسی و کاربردی جهت دست یابی به راهکارهای پش بینی، کنترل و پایش آن می باشد. با استفاده از مطالعات میدانی، نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی و با مرور پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته در این زمینه و همچنین بررسی شرایط موجود در منطقه مورد مطالعه 10 عامل طبقات ارتفاعی، شیب، جهت شیب، زمین شناسی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از راههای ارتباطی ،کاربری اراضی ،بارش و تراکم رودخانه به عنوان عوامل موثر بر وقوع سیلاب بررسی شد. در این پژوهش نسبت به پهنه بندی مناطق مستعد با الگوریتم چند معیاره Aras درمحیط نرم افزار Edrisiاقدام گردید ارزش گذاری و استاندارد سازی لایه ها، با استفاده از تابع عضویت فازی و وزن دهی معیار ها، با بهره گیری از روش ANP انجام گردید. در نهایت و با توجه به نتایج حاصل از پهنه بندی خطر سیلاب؛ معیارهای لیتولوژی، کاربری اراضی، شیب، فاصله از رودخانه به ترتیب با ضریب وزنی 853/0، 808/0، 674/0 و 4867/0، مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد خطر سیلاب محدوده مطالعاتی بوده و به ترتیب 70/189 و 20/388 کیلومتر مربع از محدوده دارای احتمال خطر بسیار زیاد و زیاد می باشد.

کیفیت مسکن به طور اساسی با اهداف سلامت و پایداری مرتبط است، ایمنی مسکن یک چالش فراگیر در شهرها و مناطق شهری کشورهای کم درآمد است، به ویژه در سکونتگاه های غیررسمی که تعداد بالایی از ساکنان شهری در آن زندگی می کنند. باوجوداین چالش مداوم و تأثیر آن بر سلامت و رفاه، برای سنجش ایمنی و سلامت مسکن در این مناطق وجود دارد. ازاین رو این تحقیق به سنجش شاخص های مؤثر بر کیفیت سلامت و ایمنی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی تبریز می پردازد. برای این کار از روش کمی همراه با پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه هدف در این تحقیق متشکل از شهرسازان و معماران، مهندسان، بازرسان و توسعه دهندگان در شهر بود. برای تجزیه وتحلیل داده از معادلات ساختاری با روش عامل تأییدی اکتشافی به همراه روش حداقل مربعات جزئی به حجم نمونه حساسیت کمتری دارد و بهترین روش برای نشان دادن روابط متغیرهای پنهان و آشکار است، استفاده گردید. برای این کار از نرم افزار Spss و SmartPls بهره گرفته شد. در این مطالعه عوامل مختلف اثرگذار بر عملکرد ایمنی و سلامت مسکن ارزان قیمت در سکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که معماری، خدمات ساختمان، محیط خارجی، رویکردهای مدیریتی و مدیریت نگهداری، تأثیر معناداری بر عملکرد ایمنی و بهداشت دارند. عوامل خدمات ساختمان (89/0 =β) علل اصلی عملکرد ایمنی و سلامت بودند. که ارزیابی شرایط خدمات ساختمانی برای محافظت از ایمنی، سلامت و رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست مهم است.

زمینه: گنجینه راز کتابی است از مولفی ناشناس به نام اویس بن غیاث الدین رستمداری با هدف شرح ابیاتی از خمسه نظامی که پنج نسخه از آن موجود است. کهن ترین نسخه را کاتبی به نام احمدبن محمد گیرویی در سال 1056ق. کتابت کرده و همین کاتب سال بعد نسخه دیگری از این کتاب استنساخ می کند که با نسخه پیشین تفاوت هایی چشمگیر دارد. روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، سندکاوی و مقایسه تفصیلی نسخه های خطی صورت گرفته است. یافته ها: هدف از این تحقیق نظری اثبات این فرضیه است که نسخهدوم در واقع ویرایشی جدید از کتاب است که با نظارت مولف انجام گرفته؛ هر چند کاتب در ترقیمه اشاره ای نکرده که چرا و چه گونه این نسخه دوم را کتابت کرده، اما گذشته از وجود نوشته ای در صفحه آغازین نسخه دوم که بیانگر آن است که این نسخه در مالکیت مؤلف بوده، اختلاف دو نسخه در حد تصحیف و تحریف و بدخوانی و سهل انگاری کاتب نیست، بلکه اصلاح نکات دستوری و نگارشی و حتی تصحیح ابیات منقول از شاعران دیگر است که در مواردی منجر به توضیحی متفاوت از اشعار نظامی نسبت به نسخه قبل شده که می رساند مولف با تأمل در این بیت ها به برداشتی جدید رسیده و چنان که نشان داده خواهد شد، به جز مواردی اندک ضبط نسخهدوم ارجح است. یادآوری می نماید که سه نسخهدیگر عمدتاً مطابق نسخهدوم هستند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخشی از اختلافات موجود میان نسخه ها ناشی از خطاهای رایج کاتبان نیست، بلکه حاصل نوعی بازبینی آگاهانه است. شواهد متعددی در متن، فرضیه بازنگری مؤلف را تقویت می کند. نخست، شرح اویس رستمداری بر ابیاتی از خمسه نظامی، به صراحت به وجود اختلافاتی در نسخ اشاره دارد که نشانگر اطلاع مؤلف یا شارح از تغییرات متنی است. دوم، مقایسه دقیق نسخه ها بیانگر آن است که نسخه دوم، علیرغم شباهت ساختاری به نسخه اول، دارای بهبودها و اصلاحاتی است که نواقص نسخه اول را برطرف کرده است.

کسی که نسبت به عدم دسترسی مستقیم خود به بخش اعظمی از جهان جهان بیرون آگاهی یافته و در عین حال نمی تواند خود را به صورت مطلق از دسترسی به آن جهان محروم بداند در پی یافتن واسطه ای برای دسترسی و لو غیر مستقیم به جهان بیرون است. علم، نقش آن واسطه را بازی می کند؛ ایده وساطت علم برای دسترسی به جهان بیرون، بر اساس ویژگی کاشفیت حکایت و بازنمایی اگر چه تازه نیست اما تبیین نحوه اتصاف علم به ویژگی کاشفیت از پرسش هایی است که در دو قرن اخیر به اندیشه اسلامی راه پیدا کرده است. کاشفیت برای علم گاهی از اوصاف ذاتی، و گاهی از اوصاف اعتباری شمرده می شود. این پژوهش پس از نشان دادن بنیاد ایده کاشفیت، و تبیین چگونگی اتصاف علم به کاشفیت ذاتی و کاشفیت اعتباری، چالش های پیش روی هر کدام از آن دو رویکرد را بررسی کرده و در نهایت به اثبات رسانده است که کاشفیت نه از ذاتیات علم است و نه از سر ناچاری و اضطرار برای علم اعتبار شده است بلکه از اوصافی است که نفی آن از علم، به هیچکدام از «نفی علم» و «نفی رئالیسم» نمی انجامد.

یکی از عوامل موثر بر کیفیت زیستی، توجه به حقوق شهروندی است. به طوری که برمبنای شرایط مکان وزمان، شکل گرفته و اهمیت آن درجامعه تحت تاثیر چارچوب های دوره اسلامی ایران نمود می یابد. براین اساس حقوق شهروندی در تاثیر بر محیط زیست افراد نقش داشته و در سطوح مختلفی ایجاد می گردد. همچنین معماری خانه به عنوان بستری با رابطه مستقیم در زیست جامعه اهمیت داشته و به واسطه تغییرات در دوران مدرن، نیازمند آسیب شناسی است. ازطرفی شرایط کووید19 به عنوان یکی از جنبه های حقوق شهروندی، اهمیت داشته و پاسخگویی آن به ساکنین خانه در این شرایط، مهم بوده است. به این ترتیب می توان هدف را، پاسخگویی اندیشه های معماری اسلامی به شرایط بحران کووید19 در خانه های تاریخی دزفول درنظر گرفت که نمونه ای شاهد بر معماری است. به طوری که منجر به ارائه راهبردهایی در چارچوب اندیشه ها و تحقق حقوق شهروندان می گردد. روش پژوهش برپایه تحلیل محتوای متون به صورت کیفی و بررسی های کمی با روش «کوداس» است که درنهایت بااستفاده از استدلال منطقی، نتیجه گیری از آنها صورت می گیرد. دراین روش ابتدا به بررسی متون در راستای چارچوب توجه اسلامی به معرفت شناسی پرداخته شده و سپس با ارزشگذاری عددی ومنطق، آسیب شناسی و نتیجه گیری حاصل می گردد. یافته های تحت تاثیر عوامل موثر بر حقوق شهروندی ایجاد شده که در سه جنبه سلامت ذهن، سلامت جسم، اجتماع و اقتصاد، زیست افراد را آسیب شناسی می کند. از این رو می توان براساس بررسی های کمی، مولفه های آسایش صوتی، تهویه مناسب، نور، امنیت، روابط اجتماعی، اندازه و تعددفضا، انعطاف پذیری را با بیشترین تاثیر در کیفیت زیستی موثر دانست. به طوری که نتیجه آن ایجاد رابطه ای معنی دار میان حقوق شهروندی و شرایط بحران کووید19 است که در چارچوب اندیشه های اسلامی و برای پاسخگویی به نیازهای مختلف ایجاد می گردد

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف کشف و شناخت راهبردهای زنان شاغل متأهل برای برقراری تعادل بین کار و زندگی انجام شده است. روش: روش پژوهش کیفی و مشارکت کنندگان آن زنان شاغل متأهل ساکن و متولد شهر سنندج بودند. با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 20 نفر از آنها با استراتژی حداکثر تنوع از طریق اشباع نظری موردتحقیق قرار گرفتند. در جمع آوری داده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق استفاده شد. تحلیل داده ها با تکنیک تحلیل مضمون مطابق روش براون و کلارک انجام شد. یافته ها: راهبردهای زنان شاغل متأهل در برقراری تعادل بین کار و زندگی در قالب 5 مضمون اصلی (واقع بینی، مدیریت زمان، مراقبت از سلامت جسمی و روانی، احقاق حق، دقت در آداب معاشرت) و 14 مضمون فرعی (انتظار متعادل از خود، پرهیز از چشم وهم چشمی، تلاش و سخت کوشی، برنامه ریزی، اولویت بندی، تقسیم کار، پرهیز از اتلاف وقت، اجرای به موقع کارها، مراقبت جسمانی، مراقبت روانی، احقاق حق، نزاکت اجتماعی، عفاف و پاک دامنی، رعایت حریم خصوصی) دسته بندی شد. بحث: زنان شاغل با واقع بینی و مراقبت از سلامت جسمی و روانی خویش، همچنین با مدیریت زمان فعالیتها و رعایت آداب معاشرت اجتماعی به احقاق حقوق خود پرداخته و تلاش رضایت بخشی را برای برقراری تعادل بین کار و زندگی خود به کار برده اند. (این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، با عنوان «مطالعه تعادل بین کار و زندگی در میان زنان شاغل متأهل شهر سنندج» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد است)

وقوع زلزله و تلفات و آسیب های ناشی از آن همواره به عنوان تهدیدی جدی برای شهر، ساکنان و دارایی ها، برنامه ریزان و مدیران شهری را بر آن داشته، تا با ارایه راه حل های منطقی و علمی، به ایمن سازی شهرها مبادرت ورزند. ایمن سازی شهر در مقابل زلزله فقط با ایجاد سازه های مستحکم عملی نخواهد شد و باید با بهینه سازی کاربری اراضی شهری در مسیر کاهش آسیب پذیری شهری گام برداشت. هدف از این پژوهش تعیین پهنه های بهینه شهری به منظور توسعه شهر با هدف کاهش آسیب پذیری شهر سنندج می باشد. برای این منظور از روش KNN به عنوان یک مدل با دقت نسبتاً بالا جهت ارزیابی کاربری اراضی بهینه شهر سنندج با تأکید بر خطر زلزله استفاده شده است. آنچه از خروجی مدل به دست آمده نشان می دهد، که حدود 32 درصد از مساحت شهر در وضعیت بهینه قرار گرفته و منطقه 2 با 42.78 درصد معادل 406 هکتار و منطقه 4 با 50.85 درصد معادل 658 هکتار شرایط بهینه ای را برای توسعه شهر در راستای کاهش آسیب پذیری شهری و افزایش بهینگی کاربری های شهری ارایه می دهند. وضعیت کلی شهر از لحاظ بهینگی مناسب نبوده و محلات واقع در مناطق 1 و 2 با توجه به تراکم بالای جمعیتی و مسکونی، نفوذپذیری بسیار پایین و سازگاری پایین کاربری ها، در وضعیت نامناسب و بسیار نامناسب قرار دارند. در ارزیابی مدل، مقدار سطح زیر منحنی عدد 0.951 به دست آمده، که حاکی از عملکرد بسیار مطلوب مدل در بررسی موضوع است.

یکی از مؤلفه های برجسته توسعه در جوامع، مشارکت مردم در امور کشور است و حضور فعالانه اقشار جامعه برای رسیدن به اهداف توسعه یک امر مهم و حیاتی می باشد. در ایران اسلامی نیز که فرایند توسعه بعد از جنگ تحمیلی آغاز گردید، زنان جامعه به مثابه نیمی از نیروی انسانی جامعه کوشیده اند در این مسیر تاثیر بسزایی در توسعه جوامع خویش داشته باشند. به موجب درک اهمیت این مشارکت است که کشورهای اسلامی نیز خواستار رفع موانع مشارکت زنان هستند و در تلاشند تا بستر حصول نیمی دیگر از سرمایه انسانی جامعه خویش را در راستای نیل به بالندگی و شکوفایی مهیا نمایند. باید اذعان داشت که مشارکت زنان نه تنها به معنای شرکت در انتخابات و حضور در راهپیمایی ها بلکه به منزله ی نقش بنیادین و اساسی آنان در تمامی نهادهای دموکراتیک جامعه می باشد. بدین جهت این امر مستلزم پرداختن به دیدگاه اندیشمندان و متفکران سیاسی پیرامون مشارکت سیاسی زنان و قیاس اندیشه های متعدد، منجر به مساعدت در راستای فزونی این مشارکت ها می گردد. مطالعه حاضر با بهره گیری از روش کتابخانه ای و با تحلیل اطلاعات به صورت فیش برداری انجام شده است که هدف این پژوهش بررسی و تطبیق رویکرد آیت الله خامنه ای و علامه سید محمدحسین فضل الله در خصوص مشارکت سیاسی زنان می باشد.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

زمینه و هدف: امروزه شاهد آن هستیم که در کشورهای توسعه یافته و اکثر کشورهای در حال توسعه جهان، مناطق شهری و کلانشهری مانند بقیه مراکز سکونتی از نظم های جغرافیایی و مدیریتی رسمی و تعریف شده برخوردار هستند. این نوع نهادهای مدیریتی، وظیفه تدوین سیاست توسعه یکپارچه منطقه شهری و کلانشهری و ایجاد هماهنگی بین برنامه ها، سیاست ها و اقدامات نهادهای مدیریتی تأثیرگذار در توسعه شهری را عهده دار می باشند. بنابراین مدیریت شهرها از حساسیت و پیچیدگی های ویژه ای برخوردار است. این نوع پیچیدگی ها در بیشتر نظام های مدیریتی وجود دارد. در واقع می توان گفت مدیریت شهری نوعی کوشش جهت اداره پدیده پیچیده و سیستمی شهر به شمار می رود. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت سیاسی اداری فضا در شهر کاشان و با استفاده از روش دیمتل فازی انجام گرفته است. روش شناسی : بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت سیاسی اداری فضا در شهر کاشان و با استفاده از روش دیمتل فازی انجام گرفته است. برای رسیدن به این مقصود، چهار عامل سیاسی امنیتی، جغرافیایی ارتباطی، اجتماعی فرهنگی و قانونی و 23  شاخص اثرگذار بر مدیریت سیاسی فضا در شهر کاشان استخراج گردید. یافته ها و نتایج : یافته ها ی پژوهش نشان می دهد عامل قانونی که بیشترین مقدار D+R را دارا می باشد، بیشترین تعامل را با سایر ابعاد دارد و نیز عامل اجتماعی فرهنگی که از بیشترین مقدار D-R برخوردار می باشد، بیشترین تأثیر (نفوذ) را بر سایر ابعاد دارد. همچنین در زمینه تعامل و رابطه میان دولت و مدیریت شهری در شهر کاشان شاخص قوانین موجود و شاخص روحیه همکاری جویی که به ترتیب دارای بیشترین مقدار D+R و D-R هستند، بیشترین تأثیر (نفوذ) را بر سایر شاخص ها بر جای گذاشته اند.