اقتصاد و برنامه ریزی شهری

مقدمه بسیاری از بخش های خدماتی هستند که با بخش های تولیدی ارتباط برقرار می کنند. بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش های دیگر داشته، به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده است و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی اقتصاد انکارناپذیر خواهد بود. طی دهه گذشته، به دلیل افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، بخش خدمات توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از مطالعات پیش بینی می کنند که در سال های آینده، بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع با این واقعیت تبیین می شود که یک ارتباط مثبت تثبیت شده بین سهم فزاینده تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد سرانه نیز وجود دارد. با بررسی ساختار اقتصادی استان در سال 1399، 11/57 درصد از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت 1390 مربوط به بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات است، در حالی که سهم این بخش در کشور 7/165 درصد است؛ به بیانی می توان گفت که متوسط سهم بخش کشاورزی در استان زنجان 1/61 برابر سهم آن بخش در کشور است. همچنین، سهم شاغلان استانی و کشوری در بخش کشاورزی 27/22 و 16/32 درصد بوده که دلالت بر این موضوع دارد که سهم شاغلان بخش یادشده در استان زنجان تقریباً معادل 1/67 برابر کشور است. با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی حاکم بر بخش کشاورزی استان، قسمت عمده ای از منابع آب استان را در جهت تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته به طوری که حدود 90 درصد از منابع آب زنجان در بخش کشاورزی مصرف می شود و این امر چالش های متعددی به وجود می آورد. تراکم نیروی کار در بخش کشاورزی استان طی زمان به گونه ای صورت پذیرفته که همپای آن بخش خدمات نتوانسته رشد لازم را بیابد و نقشی مثبت در فرایند توسعه یافتگی استان ایجاد کند. در تأیید چنین مدعایی می توان سهم شاغلان در این بخش را در سال 1401 مطرح کرد. سهم اشتغال بخش خدمات در استان 41 درصد بوده که در قیاس با کشور که رقم 51/6 درصد است، تفاوت معناداری دارد. همه این مسائل مبنی بر نقش زیرساختی بخش خدمات در فرایند تولید و اشتغال بخش صنعت و کشاورزی، ضرورت توجه به بخش خدمات در استان های کشورمان را طلب می کند. در این تحقیق ما بر بخش خدمات استان زنجان تمرکز می کنیم و به تشریح آن در استان می پردازیم. سپس، با برآوردهای آماری عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر اشتغال این بخش در استان را مورد بررسی قرار می دهیم. مواد و روش ها هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل اقتصادی اثرگذار بر اشتغال بخش های مختلف خدمات استان زنجان است. در این تحقیق مطابق طبقه بندی فعالیت های اقتصادی انتشاریافته مرکز آمار ایران که بر اساس چهارمین بازنگری استاندارد بین المللی طبقه بندی تمامی فعالیت های اقتصادی (ISIC) است، خدمات استان به شش گروه «عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری (تأمین جا و غذا)»، «حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت های مالی و بیمه»، «خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تقسیم شده اند. در ارتباط با عوامل اثرگذار بر اشتغال بخش ها شش مدل مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است. پایه و اساس این مدل ها از تجمیع مبانی نظری و همچنین مطالعات تجربی حاصل شده است. آزمون ریشه واحد (روش دیکی فولر تعمیم یافته) و برآورد حداقل مربعات معمولی پویا DOLS برای اشتغال شش گروه خدمات طی دوره زمانی 1387 1401 به صورت فصلی انجام شده است. یافته ها یافته های این تحقیق نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی تأثیر مثبت معنا داری بر اشتغال ایجاد کرده است. متغیر نسبت بهره وری صنعت و کشاورزی به بهره وری بخش های مختلف خدمات بر اشتغال همه گروه ها تأثیر مثبت و معنا داری ایجاد کرده و جذاب ترین گروه برای جذب افراد گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. افزایش مشارکت زنان در افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار تأثیر مثبت معنا داری داشته است. افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش اشتغال هر شش گروه شده است. تورم موجب افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات، شده و می توان گفت که در اکثر گروه های خدمات، هزینه ایجاد اشتغال در استان تورم است. بیشترین تأثیرپذیری اشتغال از افزایش تورم مربوط به گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. متغیر دامی مربوط به کرونا در چهار گروه اول از ضریب منفی معنا دار برخوردار بوده، به طوری که اشتغال چهار گروه از کرونا تأثیر منفی گرفته و این تأثیرپذیری در گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار بیشتر بوده است. تأثیر مستقیم نرخ بیکاری بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. تأثیر مثبت معنا دار جمعیت بالای 65 سال و پایین تر از 14 سال بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. نتیجه گیری تولید، ستون فقرات اقتصاد بوده در شرایطی که کشور با چالش هایی همچون بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و خروج سرمایه مواجه است، تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش تولید استان می تواند موتور محرک توسعه در استان باشد. به دلیل ایجاد پیوند بخش خدمات با بخش صنعت در استان، افزایش بهره وری بخش صنعت به رونق بخش خدمات می انجامد. همچنین، با توجه به مقدار پایین بهره وری بخش کشاورزی و افت سهم ارزش افزوده این بخش در استان، نیروی کار خارج شده کشاورزی نیز به سمت گروه های بخش خدمات هدایت می شود. با افزایش مشارکت زنان در برنامه ها و سیاست های دولت انتظار افزایش سهم اشتغال در بخش های مختلف خدمات وجود دارد. مشارکت زنان استان در قیاس با وضعیت کشوری بیشتر بوده و بالا بودن این درصد در استان می تواند دلالت بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف حوزه اشتغال و کسب وکارهای اقتصادی و تأثیر بر اشتغال بخش های مختلف خدمات در استان باشد. تمرکز و تحلیل تحولات نرخ شهرنشینی در استان به صورت تک بعدی ممکن نیست و باید مجموعه ای از عوامل در تحلیل روند تحولات شهرنشینی مورد توجه قرار بگیرد که طیفی از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می گیرد. شرایط تورمی که بالاتر رفتن انتظارات تورمی را موجب می شود، انگیزه ها به منظور ارائه خدمات واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و همچنین، خدمات دلالان را در مقایسه با خدمات بخش های دیگر در استان افزایش بیشتری داده و این مسئله افزایش بیشتر اشتغال در این بخش از خدمات را رقم زده است. هنگام افزایش میزان بیکاری، سهم اشتغال خدمات عمومی و اجتماعی که به طور عمده دولتی هستند، مانند خدمات آموزشی و بهداشتی از کل اشتغال افزایش یافته و این مسئله مبنی بر افزایش سهم اشتغال، در جهت برآورده کردن نیازهای دولت و جامعه است.

مقدمه مباحث پیرامون طراحی شهری و رابطه آن با بافت های تاریخی از دهه ۱۹۶۰ میلادی به یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و معماران تبدیل شده است. امروزه، رویکردهای یکپارچه گرا و توسعه پایدار، گفتمان غالب در این حوزه است که در بطن آن، «توسعه میان افزا» به عنوان راهکاری برای احیای بافت های کهن و جلوگیری از تخریب آن ها مطرح می شود. با این حال، ادغام معماری جدید در بافت های تاریخی یک چالش بزرگ است و به توجه دقیق به ویژگی های معماری و زیبایی شناسی برای حفظ سازگاری با میراث شهری نیاز دارد. یکی از مشکلات اساسی در شهرهای معاصر، به ویژه در بافت های تاریخی، آشفتگی بصری ناشی از طراحی های ناهماهنگ است؛ جایی که هر مالک، نمای ساختمان خود را بدون توجه به بناهای مجاور و فقط بر اساس منافع شخصی طراحی می کند. این امر به ایجاد منظر شهری گسسته و مغشوش منجر می شود و ضرورت تدوین ضوابط مشخص برای نماسازی را دوچندان می کند. محله پامنار، به عنوان یکی از محلات قدیمی و ارزشمند تهران قدیم در محدوده عودلاجان، نمونه بارزی از این چالش هاست. این محله با داشتن پیشینه غنی، نیازمند توجه ویژه به نمای بصری محورهای عمومی خود است. در پاسخ به این نیاز، پژوهش حاضر از تکنیک «ارزیابی بصری دقیق» (Accurate Visual Representation - AVR) به عنوان ابزاری کارآمد برای ارزیابی منظر فرهنگی و هدایت توسعه پایدار در بافت های تاریخی بهره می برد. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است: چگونه می توان با بهره گیری از تکنیک AVR و شناسایی شاخص های کلیدی کیفیت بصری، به راهبردها و ضوابطی کارآمد برای طراحی بناهای میان افزا در بافت تاریخی پامنار دست یافت که ضمن هماهنگی با منظر تاریخی، به ارتقای هویت و سرزندگی این محله کمک کند؟ اهداف این مطالعه شامل شناسایی شاخص های مهم کیفیت بصری، تعیین جایگاه ابزارهای پایش بصری در فرایند طراحی و در نهایت، تدوین و ارائه ضوابط طراحی برای بناهای میان افزا در این محله است. در حالی که پژوهش های پیشین عمدتاً از روش های توصیفی تحلیلی استفاده کرده اند ، این مطالعه با به کارگیری روش آمیخته و تمرکز بر دیدگاه ساکنان ، به دنبال ارائه راهکارهای عملی و افزودن به غنای دانش موجود در این حوزه است. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی و از منظر هدف، کاربردی است که با روش تجزیه وتحلیل آمیخته به بررسی هویت بصری در طراحی بناهای میان افزای محله پامنار تهران پرداخته است. جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و ابزار اصلی پژوهش، یعنی پرسشنامه، انجام شد. پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت طراحی شد و روایی آن توسط سه نفر از خبرگان حوزه شهرسازی و معماری تأیید شد. جامعه آماری پژوهش را شهروندان محله پامنار تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با سطح اطمینان ۹۵ درصد و خطای ۵ درصد، ۶۸ نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. چارچوب نظری پژوهش بر اساس شش مؤلفه کیفیت محیط شهری کرمونا (۲۰۲۱) شامل مؤلفه های کالبدی، ادراکی، اجتماعی، بصری، عملکردی و زمانی بنا شده است. تحلیل داده ها در دو بخش ذهنی (از طریق پرسشنامه) و عینی (با استفاده از مدل AVR) صورت گرفت. تکنیک AVR به عنوان یک ابزار پیشرفته، تصاویر واقعی (عکس) را با مدل های سه بعدی از طرح های پیشنهادی ترکیب می کند تا یک نمایش بصری دقیق و واقع گرایانه از آینده منظر شهری ارائه دهد. این ارزیابی در چهار سطح استاندارد انجام شد: سطح صفر (تعیین مکان و اندازه)، سطح 1 (افزودن میزان دید)، سطح 2 (افزودن فرم معماری) و سطح 3 (افزودن مصالح). برای تضمین دقت، هر ارزیابی AVR همراه با یک «بیانیه روش» ارائه شد که جزئیات فنی و تصمیمات اتخاذ شده را شرح می دهد. در نهایت، به منظور تدوین ضوابط نهایی، یک پنل خبرگان متشکل از ۱۴ نفر تشکیل شد و با استفاده از روش اشباع نظری، راهبردها و ضوابط طراحی استخراج و اعتبارسنجی شد. یافته ها تحلیل داده های جمعیت شناختی نشان داد جامعه نمونه عمدتاً جوان (91/17 درصد بین ۲۰ تا ۴۰ سال) ، تحصیل کرده (82/35 درصد دارای مدرک کارشناسی) و متشکل از دیدگاه های متنوعی از جمله عابران، شاغلان و ساکنان است. نتایج تحلیل توصیفی پرسشنامه ها (جدول ۲) چالش ها و ظرفیت های مهمی را در بافت پامنار آشکار ساخت. مهم ترین یافته، «هماهنگی پایین بین ساختمان های جدید و قدیم» بود که 30/88 درصد از پاسخ دهندگان آن را «خیلی کم» ارزیابی کردند و این موضوع چالش اصلی در طراحی میان افزا را نشان می دهد. رضایت از عناصر بصری کلیدی مانند «خط آسمان» (32/35 درصد متوسط) و «طرح های رنگی فضاهای عمومی» (42/65 درصد متوسط) نیز در سطح متوسطی قرار داشت. در مقابل، یافته ها نشان دهنده یک قوت بزرگ بود: «تأثیر نشانه های تاریخی و معماری منحصربه فرد بر هویت بافت» که 32/35 درصد آن را «خیلی زیاد» دانستند. همچنین، ترجیح بالایی برای استفاده از مصالح سنتی مانند «آجر» (38/24 درصد زیاد) و «مصالح ترکیبی» (39/71 درصد زیاد) مشاهده شد که پتانسیل بالایی برای طراحی های زمینه محور فراهم می کند. وجود «فضاهای جلب کننده توجه و توقف» نیز (32/35 درصد خیلی زیاد) نشان دهنده ظرفیت بالای محله برای تعاملات اجتماعی است. در بخش تحلیل عینی، تکنیک AVR در سه مطالعه موردی در محور پامنار به کار گرفته شد. نتایج کاربرد این فن، اثربخشی آن را در ارائه راه حل های طراحی تأیید کرد: AVR0 و AVR1: مکان های بهینه برای ساخت وساز شناسایی شد که کمترین تأثیر منفی را بر منظر تاریخی داشته و با ریتم بصری خیابان هماهنگ بودند. AVR2: فرم های معماری متناسب با تناسبات سنتی محله طراحی شد که ضمن نوآوری، هماهنگی زمینه ای را تقویت می کردند. AVR3: با پیشنهاد مصالحی مانند آجر و سنگ که با ترجیحات ساکنان نیز همخوانی داشت ، طرح هایی ارائه شد که بالاترین سطح انسجام بصری را داشتند. تحلیل مقایسه ای نشان داد طرح های سطح 3 (AVR3) به میزان ۸۵ درصد با معیارهای زمینه تاریخی (شامل مقیاس، مصالح و ریتم نما) همخوانی داشتند. این یافته، ظرفیت AVR را برای رفع شکاف میان سنت و نوآوری و ایجاد یک زبان بصری مشترک به اثبات رساند. نتیجه گیری این پژوهش با موفقیت یک چارچوب عملیاتی برای طراحی بناهای میان افزا در بافت تاریخی پامنار با استفاده از فن AVR تدوین کرد. یافته ها نشان داد اگرچه در حال حاضر هماهنگی پایینی بین بناهای جدید و قدیم وجود دارد ، اما شناخت قوی هویت تاریخی و ترجیح مصالح سنتی توسط جامعه محلی، یک بستر ارزشمند برای توسعه های آتی فراهم می کند. در پاسخ مستقیم به سؤال پژوهش، تکنیک AVR ابزاری مؤثر و نظام مند برای تدوین راهبردها و ضوابط طراحی میان افزا است. این تکنیک با فراهم سازی امکان تجسم دقیق و اصلاح طرح ها، هماهنگی با منظر تاریخی پامنار را تضمین می کند. به طور مشخص، AVR از طریق تعیین موقعیت بهینه (سطح صفر)، اطمینان از سازگاری با ریتم بصری (سطح ۱)، تعریف فرم های متناسب (سطح ۲) و انتخاب مصالح همخوان (سطح ۳)، به طور مستقیم به رفع چالش هماهنگی پایین کمک می کند. این ابزار همچنین با ارائه پیش نمایش های واقع گرایانه، به بهبود عناصری مانند خط آسمان و طرح های رنگی که رضایت متوسطی از آن ها وجود داشت، یاری می رساند. این مطالعه در مقایسه با پژوهش های پیشین، ضمن تأیید ظرفیت باز استفاده تطبیقی در بافت های تاریخی (مشابه الجیلانی، (۲۰۲۰) و بوچانی و همکاران (2021)) ، با بهره گیری از AVR به عنوان یک ابزار دقیق، رویکردی نوآورانه تر و کاربردی تر از چارچوب های کلی پیشین ارائه می دهد. قوت اصلی پژوهش، معرفی AVR به عنوان ابزاری است که با کاهش وابستگی به تفسیر ذهنی و افزایش دقت ، نه تنها انسجام بصری را تقویت می کند، بلکه فرایند اجماع سازی میان ذی نفعان را نیز تسهیل می کند. در نهایت، بر اساس اجماع پنل خبرگان، مجموعه ای جامع از راهکارها و ضوابط طراحی در شش مؤلفه اجتماعی، کالبدی، ادراکی، بصری، عملکردی و زمانی ارائه شد (جدول ۳) که می تواند به عنوان یک منبع کاربردی برای توسعه پایدار محله های تاریخی مورد استفاده قرار گیرد. برای پژوهش های آتی، بررسی تأثیرات بلندمدت طرح های اجرا شده با AVR و توسعه مدل های مشارکتی با استفاده از این فن پیشنهاد می شود.

مقدمه مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی از جمله پژوهش های نوینی است که شناخت کارکردهای ساختاری آن در بدنه شهرهای مذهبی ایران و تطبیق آن با شهرهای مذهبی خارج از کشور، می تواند برنامه ریزی مدیریتی آن را نظام مند کند. پژوهش حاضر به لحاظ روش مطالعه و تطبیق شرایط اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی در دو کشور مجزا، مطالعه ای نو محسوب می شود. در واقع، نوآوری پژوهش حاضر در مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی دو شهر مذهبی مهم در دو کشور مجزا با روش داده بنیاد است. این پژوهش با هدف شناخت تفاوت های اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی ایران و عراق، نظام ساختاری اقتصادهای معیشتی وابسته به دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی را تبیین کرده است. مطالعه حاضر، به بررسی تطبیقی ساختار اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی شهر مشهد ایران (بازار امام رضا (ع) ) و شهر کربلا عراق (بازار امام صادق (ع) ) می پردازد و ویژگی های آن را تفسیر می کند. به این دلیل، بنیان سؤال پژوهش بر این مبنا نهاده شده است که اساس ساختار تطبیقی اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در شهرهای مشهد و کربلا چگونه است و کدام تشابه و تفاوت های کارکردی را دارد؟ این پژوهش با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد غیررسمی و روش شناسی مبتنی بر پدیدارشناسی، اقتصاد غیررسمی دست فروشان شهر کربلای عراق را با دست فروشان شهر مشهد در مدل زمینه گرا مقایسه تطبیقی کرده است. مواد و روش ها مبنای روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع کیفی مبتنی بر مطالعه پدیدارشناسانه تفسیری است که روش گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده محیطی (تجربه زیسته) بوده است. جامعه هدف، دست فروشان سیار مستقر در بازار و پیرامون اماکن زیارتی شهرهای مذهبی هستند که در حجم نمونه ای حدود 50 مورد (30 دست فروش در مشهد و 20 دست فروش در کربلا) به شیوه نمونه گیری در دسترس انجام گرفته است. واحد و محدوده جغرافیایی مورد مطالعه، بازار امام صادق (ع) در شهر کربلا واقع در کشور عراق و بازار امام رضا(ع) در شهر مشهد کشور ایران است. ویژگی های مشترک این دو شهر در پذیرش گردشگران ایرانی (زائران) و حجم مبادله کالایی، عاملی بر انتخاب این دو شهر بوده است. با توجه به تراکم زمانی زائران در شهرهای کربلا و مشهد، مقیاس زمانی مورد مطالعه بازار امام صادق (ع) در کربلا، بهمن 1403 و بازار امام رضا (ع) در شهر مشهد تابستان 1403 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه زمینه ای مبتنی بر فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته و در نهایت، مقوله بندی تطبیقی شکل یافته است. روایی پژوهش حاصل، از طریق اشباع نظری بوده که با انباشت اطلاعات مشابه و نبود پاسخ جدید با تکراری شدن پاسخ ها فرایند جمع آوری منقطع، طبقه بندی و ساماندهی داده ها صورت پذیرفت. یافته ها با توجه به سطح مطالعه و محدودیت زمانی حضور در شهر کربلا در کشور عراق و شهر مشهد ایران، یافته های حاصل از گزاره ها و مقوله های استخراج شده، مشاهده و تجربه زیسته مستمر بازارهای مورد مطالعه، آنچه در تطبیق نظام دست فروشی شهرهای کربلا و مشهد حاصل می شود، این است که نظام دست فروشی در شهرهای کربلا و مشهد اقتصاد معیشتی وابسته به بنکداران بوده و بر تأمین نیازهای خانواده مبتنی است. این نسبت در شهر کربلا با توجه به ساختار سنی دست فروشان، ابعاد فردی بیشتری دارد. دست فروشان هر دو شهر (کربلا و مشهد) عمدتاً از طبقه پایین جامعه و ساکن در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار شهر هستند که از نظر درآمد به دست فروشی وابستگی کامل دارند. کیفیت محیط و کالا در نظام دست فروشی شهرهای مورد مطالعه عمدتاً بر کالاهای رسوبی و کم کیفیت مبتنی است که سطح ارزانی، امکان چانه زنی مشتری بر سر قیمت، حجم تهیه سوغات توسط زائران (گردشگران) عامل جذب مشتری است. نظام کالایی دست فروشان شهر مشهد عمدتاً به تولیدات داخلی و چینی وابسته است که تولیدکنندگان داخلی اطراف بازار و کارگاه های تولیدی پیرامون مشهد هستند. اما در شهر کربلا این نسبت به تولیدات و واردات خارجی کم کیفیت مانند چین، ترکیه، ایران و بخش کوچکی از تولیدات عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس (با برند عربی) وابسته است. ساختار مشتریان دست فروشی در هر دو شهر مشهد و کربلا با تکیه بر زائران (گردشگران مذهبی) بنیان نهاده شده که این نسبت در شهر مشهد عمدتاً به گردشگران داخلی (ایرانی) و در شهر کربلا بیشتر به گردشگران خارجی ایران، و پاکستان، و افغانستان، آذربایجان با تمرکز زائران ایرانی وابسته است. کیفیت محیطی در شهر مشهد نسبتاً مناسب و مبتنی بر طراحی شهری است. این نسبت در بازار کربلا در وضعیت نامناسب، آشفته و متراکم قرار گرفته است که بهداشت محیطی مناسب ندارد. نظام توزیع و فروش کالا در شهرهای مشهد و کربلا تقریباً دارای ساختار یکسانی است با این تفاوت که در شهر مشهد نظام چند توزیعی منطبق بر تعدد عمده فروشان و در شهر کربلا منحصر به چند عمده فروش و کاسبان رسمی بازار است. ارتباط و تعامل دست فروشان شهر مشهد با کاسبان رسمی با توجه به پذیرش فروش کالاهای رسوبی آنان متعامل همراه با تنش های موردی است. این مهم در شهر کربلا بر نظام عشیره ای و فامیلی منطبق است که در تعامل مناسب با کاسبان رسمی قرار دارد. نظام پولی و مبادله ای کالا در شهر مشهد مبتنی بر فروش نقدی یا کارت خوان به صورت ریالی یا ارزی است که این مورد در شهر کربلا منطبق بر نظام صرفاً نقدی منطبق بر دینار، ریال و دلار است. مدیریت شهری در هر دو شهر در مواجهه با دست فروشان از اهرم های قهری استفاده می کند و سعی بر کنترل از طریق جمع آوری آنان را دارد. نسبت این مهم در شهر مشهد با گرایش به سمت ساماندهی، هدایت، تخصیص فضا حرکت کرده، ولی در شهر کربلا منطبق بر برخورد قهری نسبتاً شدید توسط پلیس (شرطه ها) است. نتیجه گیری نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد ساختار کارکردی دست فروشان شهرهای مذهبی ایران و عراق (مشهد و کربلا) در بعد زنجیره نهایی (دست فروشان) دارای ساختار یکسان بوده که در تعامل با کاسبان و مشتریان قرار دارد؛ لذا علی رغم تفاوت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای ایران و عراق، کارکرد دست فروشان الگوی همسان با تفاوت های محدود دارد که این تفاوت ناشی از ساختار سنی دست فروشان، نظام عشیره ای و قبیله ای، وابستگی و انحصار، کیفیت محیطی، تخصیص فضا و نوع کالا است. با توجه به ساختار پژوهش حاضر که بر مقایسه تطبیقی ساختار عملکردی دست فروشان تمرکز داشته است، پیشنهاد می شود سایر ابعاد دست فروشی مانند شبکه عملکردی، نظام زنجیره تأمین و عرضه کالا در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام دانشگاهی مطالعه شود تا جریان های اقتصادی آن بیشتر تبیین شود.

مقدمه در بازسازی مناطق جنگ زده، باید توجه خاصی به حفظ ویژگی های بومی و محلی و ساختار اجتماعی منطقه داشت. این بازسازی ها باید به گونه ای طراحی شوند که مردم بتوانند در فرایند بازسازی مشارکت کنند و از این طریق به بازسازی نه تنها فضای فیزیکی، بلکه ساختار اجتماعی و فرهنگی خود نیز بپردازند. در بسیاری از موارد، عدم توجه به این ابعاد می تواند به از دست رفتن هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی منطقه منجر شود و نتایج منفی اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در این زمینه، یکی از دغدغه های مهم موجود در فرایند بازسازی مناطق جنگ زده، ایجاد تعادل بین بازسازی فیزیکی و حفظ هویت فرهنگی است. خرمشهر به عنوان یکی از شهرهای مهم مرزی ایران، در جریان جنگ تحمیلی دچار آسیب های عمیق کالبدی، اجتماعی و فرهنگی شد. در دهه های پس از جنگ، تلاش های گسترده ای برای بازسازی این شهر صورت گرفته، اما اغلب این اقدامات بر ترمیم فیزیکی بناها و زیرساخت ها متمرکز بوده اند و ابعاد اجتماعی، فرهنگی و هویتی شهر کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. با وجود آنکه ادبیات تخصصی و اسناد سیاست گذاری از دهه ۱۳۷۰ تا کنون، بر ضرورت بازسازی بر پایه توسعه پایدار و با محوریت هویت شهری و مشارکت اجتماعی تأکید داشته اند، شواهد میدانی نشان می دهد بسیاری از این توصیه ها در عمل محقق نشده اند. شرایط منحصربه فرد خرمشهر از جمله موقعیت مرزی، تنوع قومی و فرهنگی، سابقه طولانی مهاجرت، و تداوم آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از جنگ، سبب شده اند که بازسازی این شهر با چالش هایی فراتر از ملاحظات کالبدی مواجه باشد. در چنین بستری، لازم است بازسازی نه تنها به عنوان پروژه ای فنی و ساختمانی، بلکه به عنوان فرایندی اجتماعی، فرهنگی و شهری نگریسته شود که هدف آن، بازآفرینی یک شهر پایدار، هویتمند و زیست پذیر است. با توجه به این زمینه، مسئله اصلی پژوهش آن است که بازسازی انجام شده در خرمشهر تا چه اندازه توانسته است به پایداری کالبدی منطبق با نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهر منجر شود، و چه شکاف هایی میان دیدگاه های ساکنان، معماران و مدیران شهری در ارزیابی این فرایند وجود دارد؟ مواد و روش ها روش تحقیق این مطالعه به صورت ترکیبی (کمّی و کیفی) طراحی شده است تا امکان تحلیل هم زمان داده های تجربی و ادراکی فراهم شود. این رویکرد با توجه به ماهیت چندبعدی پایداری کالبدی در بازسازی شهری انتخاب شده است؛ چرا که این پدیده نه تنها متکی بر شاخص های فنی، بلکه متأثر از نگرش ها و تجارب ذی نفعان نیز هست. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل ساکنان، معماران و مدیران شهری بوده و نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد. از هر گروه ۱۰ نفر (در مجموع ۳۰ نفر) با هدف دستیابی به تنوع نظری انتخاب شدند. تحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار Maxqda صورت گرفت. در بخش کمّی، از پرسشنامه ای با طیف لیکرت برای سنجش شاخص هایی همچون پایداری کالبدی، کیفیت فضای شهری، مشارکت اجتماعی و هویت تاریخی استفاده شد. داده های حاصل با آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس (ANOVA)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. این طراحی ترکیبی امکان درک عمیق و سنجش پذیر از عوامل مؤثر در بازسازی شهری خرمشهر را فراهم کرده است. یافته ها نتایج نشان می دهند پایداری کالبدی به طور مستقیم تحت تأثیر پایداری انرژی با ضریب رگرسیون 0/57 و سطح معناداری 0/003 قرار دارد که نشان می دهد طراحی های مقاوم و پایدار از نظر کالبدی معمولاً بهینه سازی مصرف انرژی را نیز به همراه دارند. همچنین، کیفیت فضاهای شهری تحت تأثیر دسترسی به حمل ونقل با ضریب رگرسیون 0/62 و سطح معناداری 0/002 قرار دارد که بهبود دسترسی به حمل ونقل عمومی می تواند به بهبود کیفیت فضاهای شهری و راحتی ساکنان کمک کند. هویت شهری و معماری نیز تحت تأثیر حفظ بافت تاریخی با ضریب رگرسیون 0/60 با سطح معناداری 0/001 قرار دارد که نشان دهنده اهمیت حفظ فرهنگ و معماری بومی در بازسازی مناطق شهری است. در نهایت، عوامل اجتماعی فرهنگی تحت تأثیر مشارکت اجتماعی با ضریب رگرسیون 0/54 با سطح معناداری 0/001 قرار دارد که نشان دهنده سطح پایین اثرگذاری در باززنده سازی شهر خرمشهر پس از جنگ بین ایران عراق است. نتیجه گیری یافته های این پژوهش نشان می دهد بازسازی خرمشهر، با وجود گذشت دهه ها از پایان جنگ، هنوز به الگویی متوازن و پایدار نرسیده است. تحلیل های کمی و کیفی حاکی از آن است که سیاست های بازسازی نتوانسته اند ابعاد کالبدی، اجتماعی و فرهنگی را به طور مؤثر تلفیق کنند. تفاوت معناداری در نگرش میان ساکنان، معماران و مدیران شهری وجود دارد؛ ساکنان بیشتر بر ایمنی و کیفیت محیط زندگی تأکید دارند، در حالی که معماران و مدیران به جنبه های فنی می پردازند. این شکاف نشان دهنده نبود گفت وگوی مؤثر میان ذی نفعان است. در بعد فضایی، کیفیت فضا زمانی مطلوب خواهد بود که با عملکرد اجتماعی و زمینه فرهنگی پیوند یابد، امری که در بازسازی های زیرساخت محور کمتر دیده شده است. همچنین، مشارکت اجتماعی در فرایند بازسازی بسیار محدود بوده که در شهری همچون خرمشهر با تنوع فرهنگی و خاطره جمعی قوی، ضعف بزرگی محسوب می شود. نتایج کمی نیز نشان دادند حفظ بافت تاریخی با احساس تعلق شهری رابطه دارد، هرچند این رابطه آماری است نه علّی. در نهایت، پژوهش تأکید می کند که بازسازی شهری باید به مثابه بازآفرینی اجتماعی و فرهنگی دیده شود، نه فقط بازسازی فیزیکی.

مقدمه شهرها با داشتن تنوع زیادی از جاذبه های اولیه و فرعی به عنوان مقصد گردشگری انتخاب می شوند و سازمان جهانی گردشگری ملل متحد این نوع از فعالیت گردشگری را که در فضای شهری انجام می شود، گردشگری شهری می نامد. گردشگری شهری نقش بسیار مهمی در توسعه شهرها نیز ایفا می کند، زیرا امروزه بسیاری از شهرها میزبان تعداد قابل توجهی از گردشگران هستند و در مبحث توسعه، صنعت گردشگری به عنوان ابزاری سودمند برای توسعه محلی تلقی می شود که به عنوان پاسخی مثبت به تغییرات منفی اقتصادی است. هنگامی که جامعه ای به مقصد گردشگران تبدیل می شود، فعالیت های گردشگران بر زندگی ساکنان آن جامعه تأثیر می گذارد، به طوری که صنعت گردشگری را می توان به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان مقاصد گردشگری دانست. توسعه گردشگری در مناطق شهری می تواند اثرات بسیار زیادی روی کیفیت زندگی شهروندان بگذارد. توسعه گردشگری منضمن توجه به توسعه در همه سطوح فردی، سازمانی، ملی و بین المللی است و پایداری آن مستلزم استفاده از منابع، مدیریت، سرمایه گذاری، پیشرفت فناوری و تغییر ساختاری و نهادی است که با بازه های حال و آینده بشر سازگار باشد. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی کمی است. جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهر کرمان تشکیل داده که طبق سرشماری سال 1395 جمعیت این شهر برابر با 537718 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از آنکه ایرادهای آن توسط اساتید و کارشناسان مشخص شد، ایرادهای مورد نظر دوباره اصلاح شده و پس از بررسی های دوباره توسط اساتید و کارشناسان روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین، به منظور به دست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آلفای به دست آمده برای پرسشنامه برابر با 0/78 بوده است که پایایی مناسب پرسشنامه را برای سنجش متغیرهای تحقیق نشان می دهد. در این تحقیق از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی به همراه 24 گویه استفاده شده است (جدول 1). به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها یافته های پژوهش به دو صورت توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج یافته های توصیفی نشان داد 59 درصد از پاسخ گویان را مردها و 41 درصد را زنان تشکیل داده اند. از نظر وضعیت تأهل 64 درصد را متأهل ها و 36 درصد نیز مجردها به خود اختصاص داده اند. از نظر سنی 21 درصد در گروه سنی 21 تا 30 سال، 33 درصد در گروه سنی 41 تا 50 سال، 17 درصد در گروه سنی 41 تا 50 سال، 20 درصد در گروه سنی 51 تا 60 سال و 9 درصد نیز در گروه سنی بالاتر از 60 سال قرار دارند. از نظر تحصیلی 13 درصد از فراوانی در گروه تحصیلی زیر دیپلم، 21 درصد در گروه تحصیلی دیپلم، 8 درصد در گروه تحصیلی فوق دیپلم، 35 درصد در گروه تحصیلی کارشناسی و 20 درصد نیز در گروه تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر قرار دارند. از نظر اشتغال 27 درصد در گروه شغلی کارمند، 11 درصد در گروه دانشجویان، 15 درصد در گروه خانه دار، 36 درصد در گروه شغلی آزاد و 11 درصد نیز در گروه بازنشستگان قرار دارند. نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان داد توسعه گردشگری اثرات زیادی روی متغیرهای کیفیت زندگی گذاشته که بیشتر مواقع این اثرات مثبت و موجب بهبود وضعیت آن متغیر شده است. نتایج بررسی وضعیت کیفیت زندگی در شهر کرمان نشان داد وضعیت متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی کیفیت زندگی در وضعیت مطلوب قرار دارند. نتایج بررسی اثرات توسعه گردشگری بر کیفیت زندگی نشان داد توسعه گردشگری بیشترین تأثیر را بر متغیر اقتصادی کیفیت زندگی داشته و بر متغیرهای اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی نیز تأثیر گذار بوده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که اثرات گردشگری بر شهرها متنوع هستند و می توانند هم مثبت و هم منفی باشند. به طور کلی، گردشگری می تواند به توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد شهرها کمک کند. از سوی دیگر، گردشگری می تواند به ایجاد مشکلات محیطی، اجتماعی و فرهنگی نیز منجر شود، به خصوص اگر به صورت غیرپایدار و بدون برنامه ریزی انجام شود. بنابراین، توسعه گردشگری علاوه بر اینکه می تواند موجب بهبود کیفیت زندگی شهروندان شود به همان اندازه نیز می تواند موجب خسارت به محیط های شهری شود و به بروز ناهنجاری های اجتماعی نیز کمک کند. از جمله محدودیت های که بر سر راه توسعه گردشگری در شهرها و به خصوص شهر کرمان وجود دارد می توان به موانع اقتصادی، فرهنگی، زیرساختی و اجتماعی و حتی سیاسی نیز اشاره کرد. وجود برخی قوانین که دسترسی گردشگران را به برخی مناطق محدود می کند، هزینه های بالای اقامت، حمل و نقل و تفریحات، عدم تخصیص بنزین آزاد به خودروهای شخصی، مشکلات بهداشتی، کمبود زیرساخت همچون هتل و مهمانسراها، کمبود آموزش در زمینه گردشگری برای ساکنان محلی و کمبود تبلیغات و اطلاعات در مورد جاذبه های گردشگری می توان اشاره کرد. بنابراین، پیشنهاد می شود که مسئولان امر به خصوص مدیران شهری تا جایی که امکان پذیر است موانع موجود بر سر راه توسعه گردشگری در شهر کرمان را کاهش دهند تا علاوه بر سفر راحت برای گردشگران باعث افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی نیز در شهر شوند. در نهایت، یادآوری این نکته ضروری است که گردشگری می تواند یک ابزار قدرتمند برای توسعه شهری باشد، اما باید به طور پایدار و مسئولانه مدیریت شود تا بتوان از فواید آن بهره برد و از آثار منفی آن جلوگیری کرد.

مقدمه امروزه، صنعت به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، نقش محوری در پیشرفت مناطق کمتر توسعه یافته ایفا می کند. این بخش به دلیل قابلیت جابه جایی و انطباق عوامل تولید با شرایط مختلف جغرافیایی، نسبت به بخش کشاورزی از انعطاف بیشتری برخوردار است. ارتباطات پیشین و پسین صنعت با سایر بخش های اقتصادی، آن را به ابزاری مؤثر برای ساماندهی منابع و تحقق توسعه پایدار تبدیل کرده است. فرایند صنعتی شدن از چنان نقش محوری ای برخوردار است که می توان دستاوردهای فناورانه سه قرن گذشته را عامل اساسی پیشرفت و رونق اقتصادی کشورهای توسعه یافته در عصر حاضر دانست. از این رو، صنعتی شدن به عنوان یک تصمیم تعیین کننده و نیازی اجتناب ناپذیر برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها تلقی می شود. بر این اساس، بیشتر کشورها با برنامه ریزی و سیاست گذاری های هدفمند به سمت صنعتی شدن حرکت می کنند. یکی از این سیاست ها، احداث شهرک های صنعتی است که با هدف تجمیع فعالیت های تولیدی و صنعتی در یک محدوده جغرافیایی مشخص طراحی می شوند. این شهرک ها با جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و توسعه صنایع خدماتی و پشتیبان، به تحقق اهداف اجتماعی اقتصادی کمک می کنند. با این حال، توسعه شهرک های صنعتی می تواند چالش هایی مانند آلودگی محیط زیست را نیز به همراه داشته باشد. در ایران، سابقه احداث شهرک های صنعتی به سال 1333 و تأسیس اولین شهرک صنعتی در کرج باز می گردد. شهرک صنعتی سلیمان صباحی آران و بیدگل (استان اصفهان) که در سال 1370 تأسیس شد، با میزبانی بیش از 500 واحد صنعتی، به ویژه در صنعت فرش ماشینی، به یکی از مراکز کلیدی صنعتی منطقه تبدیل شده است. اقتصاد آران و بیدگل به طور قابل توجهی به این شهرک وابسته است و حضور کارگران در آن، منبع اصلی درآمد و اشتغال منطقه را تشکیل می دهد. با وجود پژوهش های متعدد درباره نقش شهرک های صنعتی در توسعه اقتصادی ایران، تأثیرات اقتصادی شهرک صنعتی سلیمان صباحی بر شهر آران و بیدگل تا کنون بررسی نشده است. این پژوهش با هدف پر کردن این شکاف، به ارزیابی تأثیرات این شهرک بر شاخص های کلیدی توسعه اقتصادی، شامل ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی می پردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که ایجاد و توسعه شهرک صنعتی سلیمان صباحی چه تأثیری بر شاخص های توسعه اقتصادی شهر آران و بیدگل داشته است؟ فرضیه پژوهش بر این است که این شهرک تأثیر مثبتی بر شاخص های توسعه اقتصادی منطقه داشته است. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی با رویکرد کمی و کاربردی است. جامعه آماری شامل 92287 نفر از ساکنان شهر آران و بیدگل بود. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد و با استفاده از فرمول کوکران و خطای 5 درصد، حداقل حجم نمونه 383 نفر تعیین شد. برای اطمینان از کفایت داده ها، 440 پرسشنامه توزیع شد که پس از حذف 40 پرسشنامه ناقص یا غیر معتبر، 400 پرسشنامه معتبر (91 درصد نرخ پاسخ دهی) برای تحلیل انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با 13 سؤال در مقیاس لیکرت پنج درجه ای بود که ابعاد اصلی شاخص اقتصادی مانند اشتغال و درآمد را پوشش می داد. سؤالات مثبت (11 سؤال) و منفی (2 سؤال شامل افزایش قیمت زمین و مسکن و تغییر کاربری اراضی) به صورت تصادفی در پرسشنامه قرار گرفتند تا از سوگیری پاسخ جلوگیری شود. سؤالات منفی برای تحلیل یکنواخت در نرم افزار SPSS ریکود شدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط پنج متخصص اقتصاد منطقه ای و روش تحقیق تأیید شد. پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (0/87) محاسبه شد که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. برای توصیف داده ها، از شاخص های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد) و برای آزمون فرضیات، از آزمون های T تک نمونه ای (مقایسه میانگین شاخص اقتصادی با مقدار مرجع 3)، فریدمن (رتبه بندی متغیرها) و T گروه های مستقل (مقایسه پاسخ های مردان و زنان) استفاده شد. سطح معناداری آزمون ها 0/05 بود و نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف تأیید شد. همچنین، 13 متغیر کلیدی اقتصادی، از جمله ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، کاهش فقر، جذب سرمایه گذاری و تغییر کاربری اراضی، با تعاریف عملیاتی مشخص انتخاب شدند تا تأثیرات شهرک صنعتی به صورت جامع بررسی شود. یافته ها نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان داد میانگین کل شاخص اقتصادی (3/50) به طور معناداری بالاتر از مقدار مرجع 3 است (p<0.05) و اندازه اثر کوهن (d=0.74) اثر بزرگ را تأیید کرد. این یافته نشان دهنده تأثیر مثبت و قابل توجه شهرک صنعتی سلیمان صباحی بر توسعه اقتصادی شهر آران و بیدگل است. بررسی میانگین متغیرهای شاخص اقتصادی نشان داد از 13 متغیر، تنها متغیر «بهبود وضعیت پس انداز شهروندان» میانگینی کمتر از مقدار مرجع (3) داشت. سایر متغیرها میانگین بالاتر از حد متوسط را نشان دادند. با این حال، افزایش قابل توجه میانگین دو متغیر «افزایش قیمت زمین و مسکن» و «تغییر کاربری اراضی» که معمولاً به عنوان پیامدهای منفی توسعه اقتصادی تلقی می شوند، نشان دهنده چالش هایی در دسترسی به مسکن و پایداری محیط زیست در منطقه است. نتایج آزمون فریدمن نشان دهندهتفاوت معنادار در رتبه بندی متغیرها توسط پاسخ دهندگان بود. به بیان دیگر، پاسخ دهندگان اهمیت متفاوتی برای متغیرهای پژوهش قائل شدند. در این راستا متغیر «افزایش قیمت زمین و مسکن» با میانگین رتبه 9/76 بالاترین اهمیت و متغیر «بهبود وضعیت پس انداز شهروندان» با میانگین رتبه 4/60 کمترین اهمیت را از دیدگاه پاسخ دهندگان داشت. نتایج آزمون T گروه های مستقل نشان داد تفاوت معناداری بین پاسخ های مردان (میانگین 3/54) و زنان (میانگین 3/44) وجود ندارد، که نشان دهنده تأثیر اندک جنسیت بر ادراک شاخص اقتصادی است.  نتیجه گیری یافته ها نشان داد شهرک صنعتی سلیمان صباحی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصادی شهر آران و بیدگل داشته است. این تأثیر به ویژه در متغیرهای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و افزایش صادرات محصولات مشهود است. با این حال، متغیرهای افزایش قیمت زمین و مسکن و تغییر کاربری اراضی به عنوان چالش های اصلی شناسایی شدند که می توانند پایداری توسعه را تهدید کنند. برای تقویت اثرات مثبت و کاهش چالش ها، پیشنهاد می شود: 1) تنظیم مقررات برای کنترل سوداگری ملکی و تأمین مسکن ارزان قیمت، 2) نظارت دقیق بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، و 3) استفاده از سیستم های بازچرخانی آب در واحدهای صنعتی برای مدیریت منابع آب در منطقه کویری. برای تحقیقات آتی، بررسی اثرات بلندمدت شهرک بر نابرابری درآمدی و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی توصیه می شود. این پژوهش به دلیل تمرکز بر یک شهرک خاص، قابلیت تعمیم محدودی دارد و بررسی های بیشتر در سایر مناطق ضروری است.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

مقدمه در دهه های اخیر، امنیت فضاهای عمومی شهری به یکی از دغدغه های اصلی شهرسازان، برنامه ریزان شهری، و ساکنان تبدیل شده است. از مهم ترین رویکردهای نوین در این زمینه، مفهوم نظارت پذیری طبیعی (Natural Surveillance) است که بر اساس آن، طراحی فضایی می تواند به گونه ای باشد که فرصت های دیداری و بصری را برای نظارت غیرمستقیم شهروندان بر یکدیگر افزایش دهد و در نتیجه، از وقوع جرائم پیشگیری کند. این رویکرد که ریشه در نظریات جفری هیل (Geoffrey Hill) و جین جکوبز (Jane Jacobs) دارد، بر این اصل استوار است که فضاهای باز و قابل مشاهده، کمتر مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. با این حال، بسیاری از فضاهای شهری، به خصوص در بافت های تاریخی و فشرده، به دلیل ساختار کالبدی خود، از سطح پایینی از نظارت پذیری طبیعی برخوردارند که این امر می تواند به کاهش حس امنیت و افزایش آسیب پذیری منجر شود. پژوهش حاضر با هدف معرفی و به کارگیری رویکردی نوین در تحلیل و تقویت نظارت پذیری طبیعی در فضاهای شهری، به بررسی موردی کوچه سیزده پیچ واقع در بافت تاریخی شهر ساری به عنوان نمونه موردی می پردازد. این کوچه به دلیل ویژگی های کالبدی خاص خود، نمونه ای بارز از فضایی با پتانسیل پایین نظارت پذیری طبیعی است که نیاز به مداخله طراحی شهری را بیش از پیش نمایان می سازد. مواد و روش ها این پژوهش از یک رویکرد کمی و تحلیلی شبیه سازی بهره می برد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، مراحل زیر به ترتیب انجام شد: 1. مدل سازی سه بعدی: در گام نخست، محدوده مورد مطالعه، یعنی کوچه سیزده پیچ در بافت تاریخی ساری، با دقت بالا و جزئیات سه بعدی با استفاده از نرم افزار اتودسک رویت (Autodesk Revit) مدل سازی شد. این مدل سازی دقیق، پایه و اساس تحلیل های فضایی بعدی را فراهم آورد و امکان بررسی تعاملات بصری در یک محیط مجازی را مهیا ساخت. 2. تحلیل ایزوویست سه بعدی: پس از مدل سازی، با بهره گیری از مفاهیم پیشرفته ایزوویست سه بعدی (Isovist 3D)، تحلیل های فضایی چندلایه ای صورت گرفت. ایزوویست ها (نقشه های دید) ابزاری قدرتمند برای سنجش میزان دید از یک نقطه خاص در فضا هستند. در این پژوهش، از ابزارهای تحلیلی گرسهاپر (Grasshopper) به عنوان یک پلاگین قدرتمند در محیط نرم افزار راینو (Rhino) برای اجرای الگوریتم های ایزوویست سه بعدی استفاده شد. این ابزارها امکان محاسبه دقیق میزان دید از هر نقطه دلخواه را فراهم آوردند. 3. برنامه نویسی و تحلیل داده ها: برای افزایش دقت و انعطاف پذیری در تحلیل ها و همچنین، خودکارسازی فرایندهای پیچیده، از زبان برنامه نویسی پایتون (Python) استفاده شد. اسکریپت های پایتون برای پردازش داده های حاصل از تحلیل های ایزوویست و انجام محاسبات پیچیده تر به کار گرفته شدند. این بخش شامل تحلیل دید از سوی ناظرین ساکن (نقاط ثابت مشاهده) و همچنین، ناظران در حال حرکت (بررسی پیوستگی دید در طول مسیر) بود تا تصویری جامع از میزان نظارت پذیری طبیعی ارائه شود. 4. تصویرسازی نتایج: در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل های فضایی و محاسبات پایتون به صورت نقشه های حرارتی (Heatmaps) گرافیکی ارائه شد. این نقشه ها، میزان دیده شدن مسیر از سوی ناظران را در نقاط گوناگون و در سطح استاندارد و طبیعی دید انسان، با استفاده از طیف های رنگی، به وضوح نمایش می دهند. این روش تصویرسازی، فهم و تفسیر نتایج را برای مخاطبان تسهیل کرد. یافته ها تحلیل های صورت گرفته با استفاده از مدل سازی سه بعدی، ایزوویست، گرسهاپر و پایتون، ضعف ها و قوت های نظارت پذیری طبیعی در کوچه سیزده پیچ ساری را به وضوح آشکار ساخت. نقشه های حرارتی تولید شده، مناطق با دید کم و مناطق با دید بالا را به تفکیک برای ناظران ساکن و در حال حرکت نشان دادند. • کاهش چشم گیر نظارت پذیری در پیچ ها و انحناهای کوچه: نتایج به وضوح نشان داد میزان دید و در نتیجه، نظارت پذیری طبیعی در بخش های پیچ در پیچ و تنگ کوچه به شدت کاهش می یابد. این امر به دلیل محدودیت های بصری ناشی از دیوارهای بلند و زوایای تند کوچه است که فرصت دید از یک نقطه به نقطه دیگر را از بین می برد. نقشه های حرارتی این مناطق را با رنگ قرمز نمایش دادند. • پراکندگی نقاط دید باز و محدود: مشاهده شد که حتی در بخش های نسبتاً مستقیم کوچه، به دلیل وجود درها، پنجره ها، و بازشوهای محدود، نقاط دید باز به صورت پراکنده و ناپیوسته هستند. این ناپیوستگی در دید، از ایجاد یک شبکه نظارتی جامع و مؤثر جلوگیری می کند. نتیجه گیری این پژوهش با معرفی و به کارگیری رویکردی نوین در تحلیل نظارت پذیری طبیعی، توانست میزان دیده شدن و پتانسیل نظارتی در کوچه سیزده پیچ ساری (به عنوان یک نمونه موردی) را به صورت دقیق و کمی سازی شده آشکار سازد. نتایج به وضوح نشان داد طراحی کالبدی فعلی این کوچه، به سطح پایینی از نظارت پذیری طبیعی منجر شده است. با این حال، این یافته ها بستری برای ارائه راهکارهای عملی و مبتنی بر شواهد به منظور افزایش امنیت و کیفیت فضایی در این کوچه تاریخی فراهم آورد: • افزایش بازشوها و شفافیت در نماها: پیشنهاد می شود با ایجاد بازشوهای جدید (پنجره ها، نورگیرها، یا حتی مشبک های تزئینی) در نماهای ساختمان های مشرف به کوچه، و همچنین استفاده از مصالح شفاف یا نیمه شفاف در بخش هایی از جداره ها، فرصت های دیداری برای ساکنان و رهگذران افزایش یابد. • طراحی فضای سبز با دید باز: استفاده از فضای سبز مناسب که مانع دید نشود (مانند درختان با تنه بلند و شاخ و برگ در ارتفاع بالاتر یا گیاهان بوته ای کوتاه) می تواند به زیبایی بصری و در عین حال حفظ نظارت پذیری کمک کند. • افزایش روشنایی و نورپردازی مناسب: با توجه به اینکه دید در شب کاهش می یابد، بهبود سیستم روشنایی و نورپردازی کوچه می تواند نقش مهمی در افزایش نظارت پذیری و حس امنیت داشته باشد. • تشویق به حضور اجتماعی: با ایجاد فضاهایی برای نشستن، تعاملات اجتماعی، و فعالیت های کوچک محلی، می توان حضور افراد را در کوچه افزایش داد که خود به صورت طبیعی به نظارت پذیری بیشتر منجر می شود. این روش تحلیل برای ارتقای امنیت نه تنها برای کوچه سیزده پیچ ساری کاربرد دارند، بلکه قابلیت تعمیم به فضاهای مشابه در بافت های تاریخی سایر شهرهای کشور را نیز دار ند. استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته مانند ایزوویست سه بعدی و برنامه نویسی پایتون، رویکردی کارآمد برای شناسایی دقیق مشکلات فضایی و ارائه راه حل های طراحی شهری مؤثر ارائه می دهد که می تواند در آینده به ارتقای امنیت و سرزندگی فضاهای عمومی شهری کمک شایانی کند.

مقدمه در سال های اخیر، پروژه های کلان شهری در سطح جهان گسترش یافته اند. این روزها، این روند در ایران نیز مشاهده می شود. این پروژه ها، به همراه نقش بنیادین و انکارناپذیر خود در هویت فرهنگی و ملی شهرها، به توسعه شهر، ایجاد زیرساخت و ارتقای جایگاه شهر کمک می کنند. در این میان، وظیفه سازندگان شهر این است که توازن میان توسعه های صنعتی و نیازهای انسانی برقرار کنند و راهی را برای غلبه بر توسعه های صنعتی از یک سو و پاسخ به تمامی نیازهای انسانی از سوی دیگر پیدا کنند. بر این اساس، یکی از ایده های مطرح شده برای طراحی شهر، سازه های کلان است. این پروژه ها همواره در ابعاد مختلفی نظیر اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مورد انتقاد قرار گرفته اند. پروژه های کلان پیامدهای مثبت و منفی متعددی را شناسایی کرده اند، اما به دلیل رقابت میان کشورها در زمینه توسعه و جذب سرمایه، این محیط رقابتی قابل اجتناب نیست. نوآوری این پژوهش این است که رویکرد فقهی را برای پاسخ به مسئله پروژه های کلان شهری اتخاذ کرده است که رویکردی نو برای این کار به شمار می آید. هدف این مطالعه نیز استخراج اصول فقهی و اخلاقی در پروژه های کلان شهری است. مواد و روش ها روش تحقیق فعلی توصیفی تحلیلی از نوع تحقیق کاربردی است. پس ابتدا برخی شاخص ها شناسایی شده اند. این داده ها در براساس مطالعات کتابخانه ای و مقالات علمی جمع آوری شده اند، همچنین با بررسی نمونه ها جمع آوری شده اند. به این منظور، اصول فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در حوزه کلان پروژه ها استخراج و براساس مدل مفهومی ارائه شده اند. در مرحله بعد، شاخص های یادشده دسته بندی شده؛ و در مرحله آخر، مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر بر ساخت هر کلان پروژه در شهرهای ایرانی اسلامی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه بررسی ابعاد فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در کلان پروژه ها، از روش تطبیقی و تحلیل محتوای متون استفاده شده است. یافته ها در مرحله اول به کارگیری مدل مفهومی در این تحقیق، مشخص شد که بر اساس جهان بینی اسلامی، چنین باورها و ارزش هایی اصول شهرها را تشکیل می دهند و بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می گذارند. در این راستا، پروژه های کلان نیز در سرتاسر جهان، از جمله ایران، محبوبیت یافته و نقش تعیین کننده ای در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی بازی کرده اند و بر اساس مدل های رقابت و رویکرد جهانی شدن، باید این باورها و ارزش های اسلامی را دنبال کنند. بنابراین، بر اساس متونی که در این مطالعه ارائه شده، می توان گفت که اگر بخواهیم شهر امروزی را به رنگ اسلامی ایرانی درآوریم و هویت گمشده آن را بازگردانیم، باید از علم فقه و حقوق دینی کمک بگیریم. به عنوان مثال، در فرایند قانون گذاری و برنامه ریزی و اجرای پروژه ها در زمینه برنامه ریزی شهری، منافع عمومی از منافع فردی مهم تر است. همچنین، مواردی نظیر کاهش حریم خصوصی، ایجاد میکرواقلیم و سایه اندازی به خانه های اطراف، افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست و ترافیک می توانند بر مناطق همجوار تأثیر منفی بگذارند و بر ساختار و عملکرد شهر و چشم انداز آن تأثیر بگذارند. همچنین مشخص شد که انجام اقداماتی که به دیگران آسیب می زند و با ساخت وساز غیرمجاز، چشم انداز ذهنی شهروندان را تخریب می کند، در تناقض با قوانین است. در نهایت، روشن شد که می توان به آرا و روایاتی که از قواعد فقهی مانند تسلط، عدالت و حقوق مردم و محیط زیست استخراج می شود، تکیه کرد. نتیجه گیری در جهان بینی اسلامی باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی، شاکله ایجاد شهرهایی متناسب با کیفیت متناسب با زندگی مردمانش است. در این راستا و در دهه های اخیر، مگاپروژه ها به عنوان ابرساختارهایی که در سرتاسر دنیا و از جمله کشور ایران هم رواج پیدا کرده اند، و در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای، جهانی و مبتنی بر الگوهای رقابت و رویکرد جهانی شدن نقش تعیین کننده یافته اند، باید که از این باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی تبعیت کنند. چنانچه بخواهیم شهرسازی امروز را رنگ و بوی اسلامی ایرانی ببخشیم و هویت از دست رفته آن ها را برگردانیم، ناگزیریم که از علم فقه و قوانین شریعت کمک بگیریم. مسئله اصلی پژوهش پیش رو، جایگاه قواعد فقهی در پروژه های بزرگ مقیاس شهری و آسیب های ساخت پروژه های بزرگ مقیاس از منظر فقه و اخلاق اسلامی بوده که در اینجا با سه دسته از مؤلفه ها: احکام و قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی روبه رو هستیم که در قالب مدل مفهومی ارائه شد. این چارچوب می تواند راه گشای پروژه های بزرگ مقیاس باشد تا نه تنها از نظر اقتصادی و مالی سودآور باشند، بلکه به تولید فضاهایی عادلانه، انسانی، و با احترام به اصول اسلامی منجر شوند و با لحاظ کردن آموزه های اسلامی، طرح هایی مطابق با فرهنگ و نیازهای جامعه ایرانی ارائه دهند، چراکه هم اکنون اغلب مگاپروژه های شهری در ایران ماهیتی متعارض با اصول شهرسازی و معماری شهر ایرانی اسلامی دارند. بنابراین، واکنش مناسب و مؤثر در ارتقای مفهوم مگاپروژه در سایه استفاده از اصول سه گانه قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی است که با کاربست متغیرهای سازنده هریک می توان جنبه ای از ابعاد مگاپروژه را تقویت کرد و کیفیت مطلوبی را برای این پروژه های کلان در مقیاس خرد و سپس در مقیاس بزرگ تر شهری رقم زد.

مقدمه صنعت گردشگری به عنوان ستونی بنیادین در پایداری و شکوفایی شهری شناخته می شود. ظهور فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات مفهومی نوین با عنوان «گردشگری هوشمند» را معرفی کرده است؛ پارادایمی که با اتکا بر پیشرفت های فناورانه نظیر اینترنت اشیا، کلان داده ها و هوش مصنوعی، در پی ارتقای کیفیت تجربه گردشگری و بهینه سازی بهره وری منابع شهری است. این رویکرد، توسعه پایدار را در کانون توجه خود قرار می دهد. با این وجود، کلان شهرهای در حال توسعه، از جمله تهران، با موانع ساختاری و مدیریتی قابل توجهی دست و پنجه نرم می کنند. ناهماهنگی زیرساخت ها و فقدان سامانه های اطلاعاتی جامع، از جمله چالش های اساسی پیش روی این شهرهاست. مناطق 11 و 12 تهران، با توجه به پیشینه تاریخی غنی و جاذبه های فرهنگی منحصر به فرد خود، ظرفیت چشمگیری برای توسعه گردشگری هوشمند دارند. پیچیدگی های مرتبط با مدیریت شهری، برنامه ریزی استراتژیک و هوشمندانه را در این مناطق بیش از پیش ضروری می سازد. پژوهش حاضر، با هدف رفع کمبودهای موجود در ادبیات علمی، به شناسایی و اولویت بندی محورهای گردشگری هوشمند در محدوده مطالعاتی منتخب مناطق 11 و 12 تهران می پردازد. این مهم با به کارگیری مدل های تصمیم گیری چندمعیاره محقق خواهد شد تا مسیری شفاف برای توسعه ای پایدار و هوشمندانه در این مناطق ترسیم شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر، با رویکردی کاربردی از منظر هدف و توصیفی تحلیلی در چارچوب روش شناسی، به شیوه ترکیبی (کمی و کیفی) به بررسی موضوع می پردازد. گردآوری داده ها از منابع گوناگونی شامل مشاهدات میدانی، توزیع پرسشنامه، و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را 19,953 نفر از ساکنان محله های فردوسی و انقلاب در مناطق 11 و 12 شهر تهران تشکیل می دهند. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم، 377 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در میان این جامعه توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی محورهای پژوهش، از روش آنتروپی شانون برای امتیازدهی و تکنیک ARAS به عنوان یکی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) بهره گرفته شده است. شایان یادآوری است که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 15 گویه ای، 0/830 محاسبه شده که این رقم مؤید پایایی بالای ابزار اندازه گیری در این پژوهش است. یافته ها یافته های این پژوهش در ابعاد گوناگونی قابل تأمل است. از منظر ترکیب جمعیتی پاسخ دهندگان، 53 درصد را مردان و 47 درصد را زنان تشکیل داده اند. همچنین، بیشترین فراوانی سنی (30 درصد) به گروه 25 تا 35 سال اختصاص دارد که نشان دهنده مشارکت قابل توجه نسل جوان در این مطالعه است. در ارتباط با وضعیت فعلی گردشگری هوشمند، برخی ابعاد نظیر سامانه های حمل ونقل هوشمند، خدمات بهداشتی و درمانی هوشمند، و پورتال های آنلاین گردشگری در سطح رضایت بخشی قرار دارند. با این حال، چالش های اساسی همچنان پابرجا هستند. مشارکت محدود شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری (58 درصد مشارکت پایین)، نقص در آموزش های مرتبط با فناوری های گردشگری، و ضعف هماهنگی بین نهادهای دولتی (39/9 درصد نارضایتی) از جمله مهم ترین موانع محسوب می شوند. اولویت بندی محورهای گردشگری هوشمند، با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره، نتایج جالبی را به همراه داشته است. محور نوفل لوشاتو با شاخص 0/826 در جایگاه نخست قرار گرفته که نشان دهنده پتانسیل بالای آن برای توسعه هوشمند است. خیابان ولیعصر با شاخص 0/707 در رتبه دوم و خیابان فردوسی با شاخص 0/470 در جایگاه سوم قرار گرفته اند. محورهای لاله زار، جمهوری و انقلاب نیز به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفته اند. همچنین، این پژوهش مهم ترین شاخص ها در هوشمندسازی گردشگری شهری را شناسایی کرده است. «هماهنگی بین دستگاه های دولتی» (C10) با وزن 0/086 به عنوان حیاتی ترین عامل شناخته شده است. پس از آن، «پایش کیفیت آب و هوا و مدیریت انرژی (C4)» با وزن 0/084 و «فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری (C3)» با وزن 0/082 از اهمیت بالایی برخوردارند. این نتایج بر لزوم یکپارچگی سیستمی، توجه به پایداری محیط زیست، و دخیل کردن شهروندان در فرایندهای برنامه ریزی و توسعه گردشگری هوشمند تأکید می کنند. نتیجه گیری این پژوهش با موفقیت به پرسش اصلی خود در خصوص اولویت بندی محورهای گردشگری هوشمند در مناطق 11 و 12 تهران پاسخ داده است. نتایج مؤید آن است که دستیابی به توسعه پایدار گردشگری هوشمند در این نواحی مستلزم اتخاذ رویکردی متوازن است؛ رویکردی که نه تنها بر پیشرفت های فناورانه متمرکز باشد، بلکه به طور هم زمان چالش های ریشه ای در ابعاد انسانی، مدیریتی و زیست محیطی را نیز مرتفع سازد. علی رغم وضعیت نسبتاً مطلوب ابعاد فناورانه، مشارکت ناکافی شهروندان، آموزش های نامناسب و عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی، به عنوان موانع کلیدی بر سر راه تحقق هوشمندسازی جامع و پایدار شناسایی شده اند. تحلیل های صورت گرفته با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره به وضوح نشان می دهد محور نوفل لوشاتو بالاترین اولویت را برای سرمایه گذاری دارد و پس از آن، محورهای ولیعصر و فردوسی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. این اولویت بندی کمی، نقشه راهی ارزشمند برای تخصیص بهینه منابع و اتخاذ تصمیمات استراتژیک در حوزه توسعه گردشگری هوشمند ارائه می دهد. این مطالعه با ارائه یک مدل روش شناختی نوین و بومی سازی شده، گامی مهم در جهت پر کردن خلأ موجود در ادبیات علمی برداشته است. از این رو، یافته ها و چارچوب پیشنهادی این پژوهش می تواند به عنوان یک الگوی کاربردی برای سایر شهرهای ایران و کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گیرد و به تسریع فرایند هوشمندسازی گردشگری در این مناطق کمک شایانی کند.

مقدمه در سال های اخیر، دانشگاه ها به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در شهر، نقش بسزایی در رشد و توسعه شهری ایفا می کنند و تعامل آن ها با شهرها به یک رابطه متقابل و هم افزا بدل شده است. بسیاری از شهرها برای مقابله با چالش های اقتصادی و اجتماعی خود بر دانشگاه های خود تکیه می کنند و دانشگاه ها نیز در راستای تحقق اهداف و سیاست های دانشگاهی، به همکاری نزدیک با شهرها نیازمندند. از سوی دیگر، در روند سیر تکاملی نسل های دانشگاهی، دانشگاه های نسل چهارم که با تعابیر مختلفی از جمله دانشگاه مسئولیت پذیر اجتماعی یاد می شوند، به دنبال پاسخ گویی به نیازهای جامعه و ارتقای کیفیت زندگی شهری هستند. در این میان، پردیس های دانشگاهی مجموعه فضاهای باز و بسته دانشگاهی ظرفیت های بسیاری در جهت اثرگذاری مثبت بر محیط پیرامون خود دارند. با این حال در ایران، اغلب این فضاها در فضایی محصور از بافت شهری مستقر شده اند و ارتباط محدودی با محیط پیرامون خود دارند و این قابلیت ها بالفعل نشده اند. محدوده محور کارگر شمالی در منطقه 6 تهران، میزبان چندین پردیس دانشگاهی است که با توجه به موقعیت و استقرار آن در یکی از هسته های مرکزی شهر تهران، واجد ظرفیت های بی نظیری در حوزه تعامل و پیوند شهر و دانشگاه است. پژوهش حاضر با تمرکز بر شناسایی مؤلفه ها و شاخص های اثرگذاری قابلیت های پردیس های دانشگاهی در دو بعد اجتماعی و اقتصادی و اثرسنجی این قابلیت ها در محدوده محور کارگر شمالی، در صدد برداشتن گامی کوچک در حوزه مطالعات پیوند دانشگاه و شهر در راستا حرکت دانشگاه های ایران به سوی دانشگاه مسئولیت پذیر اجتماعی است. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره مطالعات کاربردی قرار دارد و برای دستیابی به هدف خود، از روش شناسی کمّی بهره می گیرد. در مرحله نخست، به کمک مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، قابلیت ها و مؤلفه های اثرگذار دانشگاه بر محیط شهری استخراج شد. سپس، بر اساس این مؤلفه ها، ظرفیت های بالقوه مرتبط با هر قابلیت در محدوده مطالعاتی مد نظر با بهره گیری از مشاهدات میدانی و انجام مصاحبه با دانشگاهیان و اعضای جامعه محلی صورت گرفت. در مرحله بعد، به منظور تحلیل و سنجش اثر قابلیت ها بر محیط پیرامونی، ابتدا برای هر قابلیت شاخص هایی متناسب با ماهیت آن تعیین شد و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن و اولویت بندی شاخص ها استفاده شد. به این منظور، پرسشنامه ای شامل مقایسات زوجی میان شاخص ها طراحی شده و توسط پنل خبرگان تکمیل و داده های حاصل، با استفاده از نرم افزار Expert Choice تحلیل شدند. در ادامه، برای استانداردسازی مقادیر و یکسان سازی مقیاس شاخص ها، از روش نرمال سازی استفاده شد. در ادامه، شاخص ترکیبی برای تلفیق مقادیر چند شاخص به یک مقدار واحد محاسبه شد که این محاسبات برای ۳۶۹ (تعداد بلوک محدوده مورد مطالعه)، در محیط نرم افزار Excel انجام شد. در گام نهایی، داده های به دست آمده در محیط GIS پردازش شده و با بهره گیری از روش های تحلیل آمار فضایی نظیر تحلیل لکه های داغ (HotSpot Analysis) و چگالی کرنل (Kernel Density)، شدت و توزیع اثرگذاری هر قابلیت در فضا مشخص شده و به این ترتیب، هدف پژوهش محقق شده است. یافته ها یافته های حاصل از تحلیل های آمار فضایی نشان می دهد میزان اثرگذاری قابلیت های مورد بررسی در محدوده مطالعاتی، دارای پراکنش فضایی مشخص در هر قابلیت است. بیشترین میزان اثرگذاری قابلیت توسعه فرهنگ و هنر در سه هسته اصلی (محدوده پارک لاله، پردیس شمالی دانشگاه تهران و پردیس علوم اجتماعی)، قابلیت ارتقای سلامت عمومی در دو محدوده شاخص (تقاطع محور جلال آل احمد و کارگر شمالی و محدوده بیمارستان امام خمینی)، قابلیت ارتقای آموزش، مهارت افزایی و اشتغال زایی در هسته مرکزی محدوده (محدوده محور جلال آل احمد) و قابلیت افزایش نوآوری و کارآفرینی در امتداد محور کارگر شمالی و پیرامون هسته های نوآور آموزشی، پژوهشی و درمانی متمرکز شده است. این توزیع فضایی در هر قابلیت بیانگر آن است که هر یک از آن ها، متناسب با زیرساخت ها و فعالیت های موجود در محدوده، الگوی خاصی از اثرگذاری فضایی را شکل داده اند که می تواند در برنامه ریزی های آتی برای پیوند بهتر دانشگاه و محیط شهری مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه گیری این پژوهش به بررسی ظرفیت ها و قابلیت های اجتماعی و اقتصادی پردیس های دانشگاهی و تأثیر آن ها بر محیط پیرامونی، محدوده امیرآباد فاطمی، پرداخته شد. نتایج نشان می دهد پردیس های دانشگاهی در بعد اجتماعی می توانند از طریق توسعه فعالیت های فرهنگی هنری، گسترش خدمات سلامت محور، ارتقای آموزش و یادگیری نقش مؤثری در بهبود کیفیت، سرزندگی و افزایش مشارکت اجتماعی محیط شهری ایفا کنند. همچنین، در بعد اقتصادی با فراهم سازی بسترهای اشتغال زایی، تقویت کسب وکارها، مهارت آموزی و کارآفرینی سبب پویایی اقتصادی در سطح محلی شوند. تحلیل یافته ها بیانگر آن است که محور کارگر شمالی، به واسطه موقعیت مکانی خاص خود، ظرفیت تبدیل شدن به محوری تعاملی میان دانشگاه و جامعه محلی را دارد که می تواند به عنوان حلقه اتصالی میان دانشگاه های مختلف واقع در محدوده و محیط شهری عمل کند. از سوی دیگر، هر پردیس دانشگاهی در محدوده، با توجه به ویژگی های منحصربه فرد خود، توان ایفای نقش در پاسخ به نیازهای محلی را دارد؛ از جمله پردیس شمالی دانشگاه تهران در زمینه توسعه فرهنگی ارتقای سلامت همگانی ارتقای نوآوری، پردیس های علوم پزشکی در توسعه سلامت و گسترش فعالیت های بهداشتی درمانی، پردیس علوم اجتماعی در توسعه فرهنگی اجتماعی و حل چالش های اجتماعی و پردیس دانشگاه تربیت مدرس در ترویج آموزش و مهارت افزایی می توانند اثرگذار باشند. بر این اساس، دانشگاه ها با بهره گیری از این ظرفیت ها و ایفای نقش فعال در حوزه های گوناگون، به تدریج با محیط شهری پیرامون خود پیوندی عمیق برقرار می کنند و از نهادهای صرفاً آموزشی پژوهشی به کنشگرانی اجتماعی بدل می شوند که متعهد و پاسخ گو به نیازها و چالش های محلی هستند. این روند، گامی مؤثر در جهت تقویت مسئولیت اجتماعی دانشگاه هاست و آن ها را به بازیگرانی کلیدی در توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت زندگی در مقیاس محله و شهر تبدیل می کند.

مقدمه فضای شهرها به دلیل تغییرات زیاد و کنترل نشده در روند افزایش جمعیت، نحوه زندگی مردم و فشارهای محیطی و اقتصادی که در مناطق جغرافیایی خطرناک ایجاد شده، نیازمند توجه و مراقبت بیشتری هستند. در دهه های اخیر در مقیاس جهانی، نهادها و سازمان های فعال در زمینه تاب آوری، بیشتر فعالیت های خود را بر دستیابی به جامعه تاب آور متمرکز ساخته اند که در این میان، به دلیل خسار ت های وسیع اجتماعی اقتصادی و تخریب های گسترده کالبدی و زیرساختی، شهرها به نسبت از ریسک بالاتر برخوردار هستند. امروزه، مدیریت شهری در سطح جهانی دستخوش تحولات اساسی شده است. شهرها به منظور تأمین رفاه و آسایش ساکنان خود تحت مدیریت قرار می گیرند. نقش مدیریت شهری به طور گسترده ای تعریف شده و تأثیر بسزایی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری دارد. این مدیریت همچنین مسئولیت های متعددی در زمینه های مختلفی از جمله رفع نیازهای جمعیت، مدیریت جریان ترافیک، تأمین رفاه عمومی، مسکن، کاربری زمین، تفریح، فرهنگ، اقتصاد و تأسیسات زیربنایی به عهده دارد. هدف اصلی مدیریت شهری، ارتقای شرایط کار و زندگی برای جمعیت ساکن در قالب اقشار و گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. این مدیریت همچنین به حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفظ محیط کالبدی می پردازد. به بیان دیگر، مدیریت شهری باید به گونه ای عمل کند که نه تنها نیازهای کنونی ساکنان را برآورده سازد، بلکه به ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه پایدار در آینده نیز توجه داشته باشد. این مقاله با هدف تدوین الگوی راهبردی تاب آوری اقتصادی برای تحقق حکمروایی خوب در شهرهای ایران انجام شده است. در این راستا، به بررسی مبانی نظری تاب آوری اقتصادی، روش های تحقیق، یافته های تحقیق و در نهایت بحث و نتیجه گیری پرداخته خواهد شد. همچنین، پیشنهادهای جامع و بهبودیافته ای بر اساس نتایج تحقیق ارائه خواهد شد. مواد و روش ها پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی و از نظر تحلیل، جزء تحقیقات با روش کیفی محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چالش های اقتصاد شهری در ایران و ارائه راهبردهای تاب آوری برای این چالش بوده است. در این راستا برای شناسایی چالش های اقتصاد شهری و ارائه راهبردهای تاب آوری اقتصادی این شهرها، علاوه بر مطالعه سوابق و چارچوب تئوریک موجود، از آرای خبرگان متخصص استفاده شده است. به این منظور، جامعه هدف پژوهش شامل 50 کارشناس صاحب نظر از اساتید دانشگاه و مدیران شهری بوده که در دو مرحله از نظرات آن ها استفاده شده است. پس از شناسایی چالش های اقتصاد شهری از سوابق نظری و تلفیق آن با آرای خبرگان، 17 چالش نهایی در اقتصاد شهری ایران شناسایی، مفهوم سازی و دسته بندی شدند. برای گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش پیمایش (زمینه یابی) مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در مرحله دوم نظرسنجی از خبرگان، در قالب یک پرسشنامه باز، راهبردهای تاب آوری اقتصادی از سوی گروه هدف ارائه و تلفیق شدند. روش آنالیز در این پژوهش، از نوع کیفی و مبتنی بر داده های متنی و مطالعاتی است. تحقیق کیفی شامل جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده های غیر عددی (مانند متن، ویدئو یا صدا) برای درک مفاهیم، نظرات یا تجربیات است. می توان از آن برای جمع آوری بینش های عمیق در مورد یک مشکل یا ایجاد ایده های جدید برای تحقیق استفاده کرد. در این پژوهش بعد از شناخت مسئله پژوهش و چارچوب بندی آن به شناسایی مؤلفه ها و طراحی مدل مفهومی تحقیق پرداخته شده است. به طور خلاصه، روش تحقیق در این پژوهش یک فرایند نظام مند و گام به گام است که با شناخت مسئله آغاز می شود و با تدوین یافته های تحقیق به پایان می رسد. در این فرایند، از روش های مختلف جمع آوری و تحلیل داده های کیفی استفاده می شود تا به درک عمیق تری از موضوع تحقیق دست یابیم و راهبردهایی تدوین شود که با شرایط خاص شهرهای ایرانی سازگار باشند. یافته ها تاب آوری اقتصاد شهری چشم انداز جدیدی در توسعه پایدار اقتصاد شهری و منطقه ای ارائه می دهد. در این تحقیق ویژگی های تکامل مکانی و زمانی تاب آوری اقتصاد شهری را تجزیه وتحلیل می کنیم، عوامل کلیدی مؤثر در تاب آوری اقتصاد شهری را بررسی می کنیم و از یک طرف کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر و از طرفی دیگر، میان سازمان های غیر دولتی و تشکل های جامعه مدنی بررسی می شود. سپس، پیشنهادهای تصمیم گیری الگوی مناسب برای اقتصاد تاب آور در شهرهای ایران ارائه می شود. مناطق شهری با چالش های اقتصادی حساسی روبه رو هستند که در سال های اخیر بر دامنه آن افزوده شده است. در عین حال، شهرها فرصت های هیجان انگیزی را برای رشد و تجدید حیات فراهم می کنند. تأثیر متقابل این چالش ها و فرصت ها وظایف مهمی را برای سیاست گذاران، محققان و برنامه ریزان شهری ایجاد می کند. راهبردها و سیستم های متناسب با شهرهای ایران، جهت غلبه بر چالش های موجود:  1) پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه شهری: عمده مشکلات شهرهای ایران نبود یک سیستم واحد شهری برای پاسخ گویی به مسائل شهری است. وجود سازمان های متنوع و گوناگون در شهرها و عدم هماهنگی و پوشش وظایف مرتبط با هم، شهرهای ایران را به میدان نبرد بر سر قدرت و ایجاد بنگاه اقتصادی به نفع خود تبدیل کرده است.  2) پیاده سازی سیستم تنوع عملکردی: توسعه متنوع اقتصاد شهری می تواند توانایی اقتصاد شهری را برای مقاومت در برابر بحران های اقتصادی افزایش دهد. اگر یکی از جنبه های اقتصادی اشتباه پیش برود، جنبه های دیگر می توانند به توسعه شهر ادامه دهند.  3) پیاده سازی الگوی درآمد پایدار شهری: یکی از راهبردهای مهم تاب آوری اقتصادی در شهرهای ایران سیستم درآمد و هزینه است که می تواند شاخص مهمی برای سنجش سطح زندگی ساکنان باشد. ظرفیت درآمد و هزینه شهری شامل ظرفیت درآمد و هزینه ساکنان فردی و دارایی عمومی دولت و مجموعه مدیریت شهری است.  4) بسترسازی محیطی نوآوری در فضاهای شهری: سیستم استاندارد محیط نوآوری، شهرها و مدیریت شهری را برای تعیین چشم انداز، استراتژی، سیاست گذاری، اهداف نوآورانه و ایجاد فرایندها و پشتیبانی لازم برای دستیابی به نتیجه مورد انتظار، راهنمایی و هدایت می کند. محیط نوآوری بر تغییر مدل رشد اقتصادی محلی و منطقه ای تأثیر می گذارد. بهبود محیط نوآوری به پیشرفت علم و فناوری و در نتیجه ارتقای رشد اقتصاد منطقه و بهبود توانایی توسعه پایدار اقتصاد شهری منجر می شود. 5) سیستم روند توسعه (متدولوژی سیستم های نرم): یکی از متدولوژی های توسعه سیستم که براساس رویکرد حل مسئله ارائه شده، روش متدولوژی سیستم های نرم است. متدولوژی سیستم های نرم توسط پروفسور Peter Checkland (1997) و برای رویارویی با مسائل دارای اجزای اجتماعی، سیاسی و انسانی (اقتصادی) مطرح شده است.  6) باز بودن سیستم اقتصادی شهرها: باز بودن سیستم بر ارتباط متقابل محیط و عملکرد درونی سیستم تأکید دارد.  نتیجه گیری شهرها به عنوان موتورهای توسعه اقتصادی فرصت های رشد را فراهم می کنند، اما با چالش های داخلی و خارجی مانند فقر، مهاجرت، آلودگی و بلایای طبیعی مواجه اند. تغییرات شدید در جمعیت و الگوی سکونت، بارگذاری های محیطی و اقتصادی را در مناطق پرخطر افزایش داده است. در سال های اخیر، نهادها و سازمان ها بر دستیابی به جوامع تاب آور تمرکز کرده اند، زیرا شهرها به دلیل خسار ت های اجتماعی اقتصادی و تخریب زیرساخت ها، ریسک بالاتری دارند.  حکمروایی خوب شهری زمانی اتفاق می افتد که یک سیستم اقتصادی شهری قوی و مختلط (دولتی نیمه دولتی خصوصی) که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد و رقابتی هدایت می شود (به جای بازارهای با برنامه)، انجام گیرد. تاب آوری شهری توانایی ساکنان شهر برای مقاومت در برابر خطرات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، زیست محیطی، بلایای طبیعی و آب و هوایی، فوریت تازه ای به خود گرفته و در گفتمان توسعه شهری به کانون اصلی تحولات تمدن جدید تبدیل شده است. در این بین، تاب آوری اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مشکلاتی که توسط محققان در مدیریت شهری مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد را می توان به طور تقریبی به دو بخش فیزیکی و غیرکالبدی تقسیم کرد. جنبه های کالبدی شامل مشکلات مربوط به آرایش فضایی است که دغدغه سنتی برنامه ریزان شهری بوده است. این ها شامل کاربری و مدیریت زمین، حمل ونقل، زیرساخت ها، معماری و ساخت و ساز، املاک و مستغلات، محیط زیست و کاهش بلایا هستند. جنبه های غیر فیزیکی یا اجتماعی اقتصادی شامل مسائل مربوط به اقتصاد، جامعه شناسی، نظریه سیاسی، مدیریت عمومی، مالیه عمومی، جرم و جنایت، مالیات و رفاه اجتماعی است.

مقدمه در حوزه شهرسازی، پیچیدگی فزاینده فرایندهای تصمیم گیری، نیازمند رویکردی ساختاریافته و مبتنی بر داده است. تصمیمات شهرسازی به طور سنتی به صورت متمرکز اتخاذ شده اند، که این امر منجر به تصمیماتی شده است که بازتاب دهنده پویایی های چندبعدی محیط های شهری نیستند. این پژوهش، نیاز حیاتی به مداخلات پایدار محیطی را که از فرایندهای تصمیم سازی مشورتی با نخبگان شهری ناشی می شود، بررسی می کند. چالش اساسی که در این مطالعه به آن پرداخته شده، گذار از تصمیم گیری متمرکز به یک چهارچوب اجماع سازی جامع، مبتنی بر داده و توزیع شده است که به ادغام مستمر دانش نخبگان در فرایند تصمیم سازی می پردازد. هدف محوری این پژوهش، بررسی قابلیت های الگوریتم های اجماع سازی مبتنی بر بلاک چین در بهبود فرایند تصمیم گیری در شهرسازی راهبردی است. این پژوهش تلاش می کند تا دریابد که چگونه این سیستم های داده محور و غیرمتمرکز می توانند برای پاسخ گویی به نیازهای خاص فرایندهای شهرسازی که بر اجماع نخبگان متکی هستند، سازگار شوند. به طور خاص، این پژوهش به مقایسه سازگاری مکانیزم های اجماع بلاک چین به عنوان چهارچوب مبدأ (بستر اولیه) با مکانیزم های اجماع سازی نخبگان شهری به عنوان چهارچوب مقصد (بستر هدف) می پردازد. این رویکرد تطبیقی، برای بررسی امکان ادغام سیستماتیک صحت سنجی داده محور بلاک چین با داده های متنوع و محیطی شهرسازی ضروری است، به گونه ای که فرایند تصمیم گیری علاوه بر اتکا بر داده ها، به زمینه نیز حساس باشد. ضرورت این پژوهش از نیاز فزاینده به گذار از تصمیم گیری های شهری متمرکز، که اغلب دیدگاه های متنوع نخبگان شهری را نادیده می گیرد، نشئت می گیرد. بسیاری از مدل های حکمرانی شهری که بر رویکردهای بالا به پایین متکی هستند، قادر به در نظر گرفتن پیچیدگی های متنوع فضاهای شهری نیستند و در نتیجه، به سیاست هایی منجر می شوند که متناسب با شرایط محلی طراحی نشده اند. با توجه به هزینه های بالای اصلاح و پیامدهای بلندمدت تصمیمات شهری، تغییر رویکردی که موجب افزایش شفافیت، پاسخ گویی و انعطاف پذیری شود، ضروری است. فناوری بلاک چین، با ارائه چهارچوبی برای تصمیم گیری توزیع شده، می تواند این مشکلات را حل کند و شیوه ای اثربخش تر برای ایجاد مداخلات پایدار و ارتقای تاب آوری شهری ارائه دهد. مواد و روش ها این پژوهش از یک روش تحلیلی تطبیقی بهره می گیرد تا امکان سازگاری بین الگوریتم های اجماع سازی بلاک چینی و مکانیزم های اجماع سازی در شهرسازی را ارزیابی کند. رویکرد پژوهش، ابتدا به شناسایی توانمندی های کلیدی هر دو بستر اجماع می پردازد. در مرحله بعد، سه معادله ساختاری که بازتاب دهنده فرایندهای اجماع در هر دو حوزه هستند، استخراج شده اند. این معادلات به عنوان چهارچوبی برای درک روابط بین عوامل کلیدی و نقش آن ها در دستیابی به اجماع عمل می کنند. سپس، اعتبار این معادلات ساختاری برای کاربردهای واقعی ارزیابی شده و عوامل کلیدی که در همگرایی این دو سیستم ضروری هستند، شناسایی شده اند. در ادامه، برای کاهش پیچیدگی فرایند ادغام این دو سیستم، از قوانین دمورگان استفاده شده است تا شرایط لازم و کافی در فرایند اجماع سازی به حداقل ترکیب های ممکن تقلیل یابد. این گام، موجب شفاف سازی مؤلفه های ضروری برای موفقیت مکانیزم تطبیقی پیشنهادی می شود. سپس، معادله کلی به دست آمده با هدف ساده سازی و افزایش دقت در مدل سازی اصلاح شده است. تدوین ۲۰ سناریوی متفاوت بر مبنای روابط بین این شرایط لازم و کافی، امکان بررسی طیف وسیعی از بسترهای شهری را فراهم کرده و نشان داده است که مدل پیشنهادی، قابلیت انطباق با محیط های شهری گوناگون را دارد. یکی از دستاوردهای مهم این پژوهش، تدوین یک معادله اجماع سازی تطبیقی است که شامل یک ضریب الزام اولیه (λ) و ضرایب تعدیل کننده محیطی (μ) می شود. این ضرایب، امکان تنظیم مدل نسبت به شرایط محیطی مختلف را فراهم کرده و قابلیت انعطاف پذیری مورد نیاز را برای پاسخ گویی به مقتضیات خاص هر فضای شهری تأمین می کنند. معادله پیشنهادی، بر اهمیت شرایط محیطی در تصمیمات شهرسازی تأکید داشته و نقش قابل توجهی در افزایش شفافیت و انطباق پذیری فرایند تصمیم سازی ایفا می کند. یافته ها یافته های این پژوهش نشان می دهد بهره گیری از فناوری بلاک چین در فرایند تصمیم گیری شهرسازی می تواند به بهبود کارایی و دقت در تصمیمات منجر شود. مکانیزم های اجماع مبتنی بر بلاک چین، این امکان را فراهم می کنند که تصمیمات شهری علاوه بر اتکا بر داده های محیطی، همواره قابل تنظیم و تطبیق با شرایط متغیر شهرها باشند. از طریق ادغام بینش های نخبگان و داده های محیطی، مدل پیشنهادی می تواند به ایجاد یک چهارچوب تصمیم گیری کارآمدتر، منعطف تر و پویاتر در حکمرانی شهری کمک کند. افزون بر این، یافته ها بر اهمیت استمرار مشورت با نخبگان شهری تأکید دارند، به گونه ای که تصمیمات شهرسازی به صورت پویا، متناسب با چالش ها و فرصت های نوظهور تنظیم شوند. در نهایت، نتایج این پژوهش دارای دلالت های مهمی برای استفاده از بلاک چین در حکمرانی شهری هستند، به ویژه در زمینه ایجاد فرایندهای تصمیم گیری شفاف، پاسخ گو و مبتنی بر داده. این یافته ها، نه تنها یک چهارچوب نظری نوین را برای تلفیق سیستم های غیرمتمرکز با مکانیزم های تصمیم سازی شهری ارائه می دهند، بلکه ابزارهای عملیاتی مورد نیاز را برای مدیران و برنامه ریزان شهری فراهم می کنند تا بتوانند فناوری های نوین را در مدل های حکمرانی خود ادغام کنند. معادله اجماع سازی تطبیقی پیشنهادی، می تواند به عنوان یک ابزار استاندارد برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری در شهرسازی به کار گرفته شود و از این طریق، کیفیت تصمیمات شهری را ارتقا دهد و در نهایت، مداخلات شهری را در جهت پاسخ گویی به پیچیدگی های شهرهای مدرن کارآمدتر و پایدارتر سازد. نتیجه گیری این پژوهش، با پیوند دادن فناوری بلاک چین و فرایند تصمیم سازی در شهرسازی، به طور قابل توجهی در این حوزه علمی نوآوری ایجاد کرده است. مدل پیشنهادی، نه تنها رویکردی جدید را برای ارتقای اجماع سازی غیرمتمرکز ارائه می کند، بلکه یک روش شناسی جامع برای تلفیق این رویکردها در سیستم های حکمرانی شهری ارائه می دهد. این مدل، می تواند شیوه برنامه ریزی شهری را متحول کرده و آن را به فرایندی شفاف تر، جامع تر و سازگارتر با محیط های پیچیده و پویای شهری تبدیل کند.

مقدمه اصطلاح زندگی بین نسلی توسط پروفسور هالینا اسکیبنیوسکا (Halina Skibniewska) به عنوان بخشی از مفهوم یک فرایند چرخه ای که در آن نسل های متوالی در کنار هم زندگی می کنند معرفی شد. این راه حل مسکن یک مدل آزمایشی در نظر گرفته می شد که محبوبیت گسترده ای پیدا نکرد. از آغاز قرن بیست و یکم، شاهد روندی از نسل های متوالی یک خانواده هستیم که در مجاورت بسیار نزدیک زندگی می کنند، که عمدتاً ناشی از شرایط اجتماعی اقتصادی است. مسکن اجتماعی بین نسلی یک ایده جدید بر اساس یک مدل قدیمی است. افراد در سنین مختلف با هم زندگی می کنند و مهارت ها و زمان خود را به اشتراک می گذارند. در گذشته، این تمایل در خانواده های گسترده یا جوامع محلی به هم پیوسته بود و اخیراً این ایده در تأمین مسکن برخی از افراد سالخورده مطرح شده است. ایده موضوع این است که چنین مشارکتی را می توان در میان افراد غیر مرتبط، زندگی مستقل، مدرن و سود متقابل به اشتراک گذاشت. در واقع هدف این نوع مسکن، تقویت روابط اجتماعی و حمایت متقابل میان نسل ها، به ویژه بین سالمندان و نسل های جوان تر است. در این مدل، علاوه بر فراهم کردن مسکن مناسب و به صرفه، تلاش می شود تا فضاهایی برای تعامل اجتماعی، حمایت روانی و تأمین نیازهای مختلف افراد از همه گروه های سنی فراهم شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی توصیفی با استفاده از روش پیمایش به بررسی مهم ترین شاخص های ایجاد مسکن اجتماعی بین نسلی برای سالمندان در شهر تهران پرداخته است. ابتدا با استفاده از تحلیل محتوای مطالعات موجود مهم ترین شاخص های مسکن اجتماعی بین نسلی با بهره گیری استخراج شد. سپس، با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر 25 سؤال مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. برای سنجش سؤال های موجود از جامعه آماری شامل 120نفر از طراحان، برنامه ریزان و مدیران شهری، متخصصان توان بخشی و نگهداری سالمندان، مشاوران روان شناختی سالمندی و سایر متخصصان مرتبط با حوزه سالمندان کلان شهر تهران بود با استفاده از روش کوکران بهره گرفته شد. شاخص های مورد بررسی در این مطالعه ، خدمات و تسهیلات، پایداری زیست محیطی، امنیت و ایمنی، کالبدی، حمایت اجتماعی و فرصت های تعاملی بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه و پایایی با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ در تمام شاخص ها بالاتر از 0/7 شامل خدمات و تسهیلات (0/813)، پایداری زیست محیطی (0/763)، امنیت و ایمنی (0/762)، کالبدی (0/882)، حمایت اجتماعی (0/760) و فرصت های تعاملی (0/885) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های آینده پژوهی در چند بخش شامل پویش محیطی (برای جمع آوری شاخص های مربوطه) و تکنیک آثار متقابل (استفاده از نرم افزار سناریوویزارد برای تدوین سناریو) است. وزن دهی به پرسشنامه به صورت مقایسه ای زوجی و میزان ارتباط بین متغیرها با اعداد بین 3- تا 3 بوده است. روایی این پرسشنامه توسط جامعه آماری مورد تأیید واقع شد. پرسشنامه های تکمیل شده را در نرم افزار سناریوویزارد و از طریق دستور Ensemble وارد شدند؛ و درنهایت سناریوهای سازگار و ضعیف شناسایی و تحلیل شدند. یافته ها بررسی وضعیت مسکن اجتماعی بین نسلی سالمندان در شهر تهران نشان داد فرصت های تعاملی با میانگین 2/823 بالاترین میانگین را بین شاخص ها دارد که بیانگر اهمیت بالای این مؤلفه در ساختار مسکن بین نسلی برای سالمندان است. این امر مؤید ضرورت ایجاد فضاهایی است که تعاملات بین نسلی را تسهیل کند و به نوعی ارتباطات اجتماعی سالمندان را تقویت کند. از سوی دیگر، خدمات و تسهیلات با میانگین 1/4833 کمترین میانگین را دارد، که نشان دهنده نواقص جدی در این بخش و نیاز به توجه بیشتر در بهبود زیرساخت های خدماتی است. میانگین های سایر شاخص ها (پایداری زیست محیطی، امنیت و ایمنی، کالبدی و حمایت اجتماعی) نسبتاً نزدیک به هم و در بازه 1/76 تا 1/88 قرار دارند. این وضعیت تقاضا برای ایجاد تعادل بین این مؤلفه ها در طراحی مسکن اجتماعی بین نسلی را نمایش می دهد. همچنین، تحلیل این داده ها نشان می دهد مسائل مربوط به بهبود کیفیت زندگی، از جمله دسترسی به خدمات رفاهی، امنیت، و استفاده بهینه از منابع طبیعی، تأثیر زیادی بر نظر افراد دارند. شاخص های محیطی و ایمنی بیشترین اولویت را در ارزیابی ها به خود اختصاص داده اند، در حالی که شاخص هایی که به مسائل روزمره ای مانند حمل و نقل عمومی و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مرتبط هستند، از نظر اهمیت در اولویت کمتری قرار دارند. این تحلیل نشان دهنده آن است که به طور کلی، مسائل ایمنی، رفاه اجتماعی و توجه به محیط زیست، از جمله موضوعاتی هستند که افراد بیشترین دغدغه را در مورد آن ها دارند. نتیجه گیری مسکن بین نسلی سالمندان در تهران، یکی از چالش های مهم و فراگیر جامعه ای است که به توجه و اقدام فوری نیاز دارد. با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، نیاز به ایجاد فضایی مساعد و مناسب برای زندگی سالمندان احساس می شود. چالش های موجود در حوزه مسکن و زندگی سالمندان، به ویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیتی مانند تهران، نیازمند توجه و اقدام جدی است. سالمندان به عنوان بخشی از جمعیت که تجارب و هنجارهای فرهنگی را به نسل های بعدی منتقل می کنند، باید در محیطی مناسب و ایمن زندگی کنند که دسترسی به خدمات بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی را برایشان تسهیل کند. وضعیت کلی مسکن اجتماعی بین نسلی سالمندان در تهران با چالش های جدی روبه رو است. وجود تعداد زیادی از وضعیت های بحرانی و در آستانه بحران، نیاز به توجه ویژه به مؤلفه های مختلف از جمله خدمات و تسهیلات، پایداری زیست محیطی و حمایت اجتماعی را نشان می دهد . برای بهبود وضعیت کنونی، مداخلات مستمر و برنامه ریزی در راستای تکمیل و بهبود کیفیت خدمات، افزایش حمایت اجتماعی و توجه به ابعاد کالبدی و زیست محیطی الزامی است. این مداخلات به منظور ایجاد یک محیط حمایتی و تسهیلگر برای سالمندان در تهران و به ویژه در زمینه مسکن اجتماعی ضروری به نظر می رسد. بنابراین راهبردهای پیشنهادی، از طراحی و ساخت مسکن مناسب و حمایت های اقتصادی گرفته تا تقویت روابط اجتماعی و قوانین حمایتی، می توانند به ایجاد فضایی مساعد و متناسب با نیازهای سالمندان کمک کنند. این استراتژی ها نه تنها به بهبود کیفیت زندگی سالمندان کمک می کند، بلکه به تقویت پیوندهای اجتماعی و افزایش همبستگی بین نسل ها نیز منجر می شود. به منظور تحقق این اهداف، لازم است که تمامی ذی نفعان اعم از دولت، نهادهای غیر دولتی، جامعه محلی و خانواده ها، همکاری نزدیکی داشته باشند. با بهره برداری از فناوری های نوین، تأمین اعتبارهای مناسب و ایجاد بسترهای آموزشی، می توان به ساخت جامعه ای پایدار و حامی سالمندان رسید. در نهایت، با ایجاد فضایی حمایت گر و احترام آمیز برای سالمندان، نه تنها کیفیت زندگی آن ها بهبود می یابد، بلکه جامعه به عنوان یک کل نیز از ارزش ها و تجربیات آنان بهره مند خواهد شد.