شوک های اقتصادی

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور از یک مدل خود همبسته برداری ساختاری و داده های سالانه برای دوره 1386-1345 استفاده شده است. پس از برآورد مدل با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوک های مختلف شامل شوک بهره وری، شوک تقاضای کل، شوک عرضه نیروی کار، شوک قیمتی و شوک دستمزدی بر نرخ بیکاری را مورد بررسی قرار داده است. سپس با به کارگیری روش تجزیه واریانس سهم هر یک از این شوک ها در ایجاد نوسانات در متغیر نرخ بیکاری برآورد گردیده است. بر اساس نتایج کلی، هریک از شوک های مورد بررسی با توجه به ماهیت آنها، تاثیرات متفاوتی از لحاظ میزان پاسخ تغییرات نرخ بیکاری به شوک ها و از لحاظ سهم هر یک از این شوک ها در نوسانات نرخ بیکاری در طول زمان داشته است. شوک بهره وری و شوک تقاضای کل باعث کاهش نرخ بیکاری شده و شوک های دستمزد، قیمت و عرضه نیروی کار باعث افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران شده است.

رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوک های اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است، بانک های کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس، آستانه تاب آوری اقتصادی بانکداری بدون ربا، مورد مقایسه قرار گرفت. در این مقاله متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با بانکداری اسلامی مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد از میان متغیرهای کلان، دو متغیر نااطمینانی نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر مقاومت اقتصادی شبکه بانکی دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که مقاومت بانک های دولتی دو سال کمتر از بانک های خصوصی در برابر شوک های وارده است و از طرفی کل سیستم بانکی کشور آستانه بقایی برابر پنج سال دارد؛ همچنین ضریب مثبت نااطمینانی نرخ رشد GDP نشان می دهد که میان نظام بانکداری بدون ربا و بخش حقیقی اقتصاد رابطه ای معکوس برقرار است؛ لذا هنوز بانکداری بدون ربا در ایران به دلیل عدم توجه سیاست گذار و مقام ناظر به بخش تولید در اعطای تسهیلات بانکی، نتوانسته به مزیت اصلی خود یعنی ایجاد رابطه تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد نائل شود.

هدف: اقتصاد کشورها همواره در معرض شوک ها و اختلال های مختلف قرار می گیرد. برخی شوک ها مانند تحریم، برون زا هستند. برای نمونه پس از پیروزی انقلاب ایران در بهمن سال 1357، آمریکا همواره تجارت شرکت های آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران را با تحریم های مختلفی روبرو ساخته است. این تحریم ها اگر چه به طور مستقیم شامل اقلام غذایی نبوده است اما به صورت غیرمستقیم قیمت و کیفیت اقلام غذایی در دسترس مردم را متاثر کرده است. از سال 1390 به بعد بر شدت تحریم ها افزوده شده است. ازاین رو آثارشان بر رفاه و امنیت غذایی خانوار زیان بار است و به همین تحلیل آثار آنها اهمیت بسزایی دارد. هدف این مقاله استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 است که عمدتاً معطوف به آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 و تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی است. روش: در این مقاله تلاش شده است با یک رویکرد گذشته نگر و استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 همچنین آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 بر امنیت غذایی کشور، آثار تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی را ارزیابی نمود. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که پس از اعمال تحریم های سال 1389، کالری دریافتی کمتر از استاندارد، از دهک اول به سمت دهک چهارم پیش رفته است؛ یعنی امنیت غذایی خانوارهای شهری کاهش یافته است؛ درحالی که امنیت غذایی خانوارهای روستایی از نظر شاخص کلی امنیت غذایی بهبود یافته است. علی رغم تأکید آمریکا بر شدت تحریم های اخیر با توجه بر اعلام همکاری نکردن کشورهای اروپایی، روسیه و چین با آمریکا، انتظار این است که اثر تحریم های جدید در دریافت کالری خانوارهای ایرانی کمتر از گذشته باشد. با این حال کشورهای مزبور هنوز نتوانسته اند سازوکار مالی جایگزین ایجاد کنند. نتیجه: با وجود شوک های اقتصادی داخل کشور مانند شوک ارزی سال 1397، به نظر می رسد در صورت مدیریت نشدن تحریم های جدید، امنیت غذایی کشور با مشکلات بیشتری مواجه می شود و سرانه کالری دریافتی خانوارهایی ایرانی پایین تر خواهد آمد.

هدف این مقاله بررسی اثر شوک های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دست یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان می دهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی می انجامد. هم چنین، بیش ترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم دولت و تورم بوده است. اکثر تکانه های مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشته اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود دولت گام های موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیت های خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیش تری نشان دهند.

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

یکی از مسائل مورد توجه اقتصاددانان درچند دهه اخیر، مباحث مربوط به شوک ها و اثرات آن ها بر رفتار خانوار بوده است. با توجه به اثرگذاری بالای متغیرهای اقتصادی روی رفتارهای خانوار که غالباً با مطلوبیت سنجیده می شود؛ شوک های اقتصادی باعث ایجاد تغییراتی در این بخش خواهند شد. مقاله حاضر در وهله اول مطلوبیت خانوار هر استان را استخراج کرده و سپس به بررسی اثرات شوک های حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی بر آن طی دوره 1398-1380 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر شوک تورمی بر مطلوبیت خانوار، مثبت و برای اکثر استان ها معنادار است. با این وجود، پس از چند دوره، اثر شوک تورمی برای بیشتر استان ها از بین می رود. همچنین، شوک مخارج دولت و شوک نرخ ارز دارای اثری مثبت و معناداری بر مطلوبیت خانوار هستند. درنهایت، طبق یافته ها، شوک درآمد نفتی بر مطلوبیت خانوار ابتدا اثر منفی و معنادار داشته؛ اما رفته رفته از مقدار اثر منفی آن کاسته شده است. همچنین، نتایج حاصل از محاسبه کشش مطلوبیت نهایی مصرف نشان می دهد که این متغیر در بازه زمانی پژوهش روند کاهشی داشته است که بیانگر کاهش دخالت دولت و سیاست های اجرای آن در کاهش نابرابری و توزیع درآمد در استان هایی با درآمد کمتر می باشد؛ بنابراین، لازم است برنامه ریزان به منظور بهبود شرایط به وجود آمده در سیاست گذاریشان تجدیدنظر نمایند و به گروه ها و استان های با درآمد کمتر توجه بیشتری داشته باشند. علاوه بر این، نتایج بیانگر کاهش مطلوبیت خانوار طی چند سال اخیر است که یکی از دلایل اصلی آن وجود تحریم ها و نوسانات متغیرهای اقتصادی حاصل از آن می باشد که نیازمند توجه ویژه است.

یکی از اهداف اقتصادی کشورهای دنیا، افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش آسیب پذیری در برابر تکانه های داخلی و خارجی است. عوامل متعددی امکان تأثیرگذاری بر تاب آوری اقتصادی یک کشور را دارند که از جمله آن ها تنوع در صادرات، کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات است. این موضوع در خصوص اقتصاد ایران که همواره در معرض تکانه های خارجی به مانند تحریم بوده و نیز از کشورهای صادرکننده نفت محسوب می شود، اهمیت مضاعفی دارد. سوال اصلی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است که آیا با کاهش سهم صادرات غیرنفتی در سبد صادراتی  ایران، تاب آوری اقصاد ایران افزایش می یابد؟ برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، ضمن بهره گیری از روش های ساخت شاخص ترکیبی تاب آوری، داد های مربوط به 31 سال از اقتصاد ایران (1369 تا 1399) با استفاده از روش های تحلیل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا علاوه بر تعیین رابطه کوتاه مدت و بلندمدت میان سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات و تاب آوری اقتصادی، جهت و شدت این رابطه نیز تبیین شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد صادرات غیرنفتی به کل صادرات، به میزان ۰٫۸۱ واحد تاب آوری اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر تأثیرگذاری سهم صادرات غیرنفتی بر تاب آوری اقتصادی نسبتا عدد بزرگی است و در نتیجه با کاهش سهم صادارت نفتی در سبد صادارتی کشور، تاب آوری اقتصادی به طور موثری افزایش خواهد یافت.

هدف: پژوهش حاضر در تلاش است ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری کسب وکارها را شناسایی نموده و با استفاده از روش زمینه بنیان و در پرتو تئوری رئالیسم انتقادی و آینده پژوهی، راهبردهایی را برای تاب آوری کسب وکارها احصاء نماید.روش پژوهش: روش شناسی پژوهش از نوع آمیخته می باشد که در بخش کیفی آن از روش زمینه بنیان و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. دوره زمانی اجرای پژوهش در سال 1402 می باشد و جامعه آماری را اساتید خبره و مجرب دانشگاهی در رشته حسابداری و مدیریت و کسب وکار، مدیران مالی و اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و حسابداران مدیریت تشکیل می دهند. در همین راستا، 14 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته از طریق نمونه گیری هدفمند صورت پذیرفته است که برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی، از نرم افزار مکس کیودا و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد از عوامل علی و مؤثر بر تاب آوری کسب وکارها، عامل اقتصادی که ناشی از اقتصاد دولتی و غیرآزاد است به میزان (611/0) و عامل فرهنگی، محیطی و اجتماعی به میزان (463/0) بر تاب آوری تأثیرگذار است. همچنین عامل مدیریتی و سیاسی به عنوان عامل مداخله گر به میزان (569/0) برتاب آوری کسب کار مؤثر می باشد. راهبردهای ساختاری و فنی با ضریب (658/0) و مدیریت و سیاسی (451/0) و همچنین بسترهای اقتصادی به میزان (631/0) و فرهنگی، محیطی و اجتماعی به میزان (589/0) در ایجاد بستر و راهبرد لازم برتاب آوری کسب وکارها در اقتصاد کنونی مؤثر می باشد.نتایج و دانش افزایی: پیامدهای بهره گیری از الگوی تاب آوری کسب وکارها در سطح کلان شامل افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری، ایجاد نظام اطلاعاتی مؤثر در جهت کنترل فرایندها و مقاوم سازی کسب وکارها در مقابله با شوک های اقتصادی و در سطح خرد نیز، رضایتمندی کارکنان و سایر ذی نفعان از عملکرد شرکت ها و بهبود سرمایه در گردش خواهد بود. عوامل کلیدی تاب آوری تنها به منابع مادی محدود نمی شود، بلکه کسب مشروعیت از تأمین منافع اجتماعی، تجهیز منابع شبکه ای و تأمین منابع نامشهود به عنوان محورهای اصلی تاب آوری کسب وکارها می باشد. نوآوری پژوهش، ترکیب تحلیل کیفی و آزمون تجربی برای شناسایی پیشران های مؤثر در تاب آوری کسب وکارها در ایران است که پیرامون انطباق دیدگاه های رسته شده صاحب نظران حرفه حسابداری تلاش می شود، رهیافتی منسجم برای تاب آوری کسب وکارها مبتنی بر تئوری رئالیسم انتقادی و آینده پژوهی ارائه گردد.

نرخ رشد جمعیت از جمله عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می شود. طی چند سال گذشته، رشد این متغیر در ایران کاهش چشمگیری داشته است که یکی از دلایل این اتفاق، به بی ثباتی اقتصاد و نوسانات حاصل از آن بر می گردد و مشوق ها و سیاست های افزایش جمعیت نیز نتوانسته است کارساز باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرات شوک های اقتصادی بر نرخ رشد جمعیت روستایی استان های ایران بوده است. بدین منظور، برای بررسی اثرات شوک های اقتصادی از مدل بیزین پنل ور (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب طی بازه زمانی 1376-1401 بهره گرفته شد. داده های سری زمانی موردنیاز از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شد. نتایج پژوهش نشان داد که نرخ تورم، نرخ ارز و ضریب جینی اثر منفی بر نرخ رشد جمعیت روستایی استان ها گذاشته اند. اثر شوک رشد اقتصادی و درآمد خانوار در دوره های ابتدایی و کوتاه مدت برای اکثر استان ها باعث افزایش نرخ رشد جمعیت روستایی شده اما با گذشت زمان و در دوره های بلندمدت به دلیل افزایش مهاجرت از روستا به شهر، اثر آن منفی شده و منجر به کاهش نرخ رشد این متغیر می گردد. با این حال، این امکان وجود داشت که مهاجرت معکوس نیز داشته باشیم؛ اما علی رغم امکانات، به دلیل افراد بازنشسته، تأثیر چندانی در نرخ رشد ندارد. نتایج حاصله برای تمامی استان ها معنادار به دست آمد. علاوه بر این، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره، برای تمامی استان ها نرخ تورم بیشترین تأثیر (به استثنای اثر خود متغیر) را بر روی نرخ رشد جمعیت روستایی داشته و ضریب جینی در اکثر استان ها دارای کمترین اثر بر این متغیر بوده است.

مقدمه فضای شهرها به دلیل تغییرات زیاد و کنترل نشده در روند افزایش جمعیت، نحوه زندگی مردم و فشارهای محیطی و اقتصادی که در مناطق جغرافیایی خطرناک ایجاد شده، نیازمند توجه و مراقبت بیشتری هستند. در دهه های اخیر در مقیاس جهانی، نهادها و سازمان های فعال در زمینه تاب آوری، بیشتر فعالیت های خود را بر دستیابی به جامعه تاب آور متمرکز ساخته اند که در این میان، به دلیل خسار ت های وسیع اجتماعی اقتصادی و تخریب های گسترده کالبدی و زیرساختی، شهرها به نسبت از ریسک بالاتر برخوردار هستند. امروزه، مدیریت شهری در سطح جهانی دستخوش تحولات اساسی شده است. شهرها به منظور تأمین رفاه و آسایش ساکنان خود تحت مدیریت قرار می گیرند. نقش مدیریت شهری به طور گسترده ای تعریف شده و تأثیر بسزایی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری دارد. این مدیریت همچنین مسئولیت های متعددی در زمینه های مختلفی از جمله رفع نیازهای جمعیت، مدیریت جریان ترافیک، تأمین رفاه عمومی، مسکن، کاربری زمین، تفریح، فرهنگ، اقتصاد و تأسیسات زیربنایی به عهده دارد. هدف اصلی مدیریت شهری، ارتقای شرایط کار و زندگی برای جمعیت ساکن در قالب اقشار و گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. این مدیریت همچنین به حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفظ محیط کالبدی می پردازد. به بیان دیگر، مدیریت شهری باید به گونه ای عمل کند که نه تنها نیازهای کنونی ساکنان را برآورده سازد، بلکه به ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه پایدار در آینده نیز توجه داشته باشد. این مقاله با هدف تدوین الگوی راهبردی تاب آوری اقتصادی برای تحقق حکمروایی خوب در شهرهای ایران انجام شده است. در این راستا، به بررسی مبانی نظری تاب آوری اقتصادی، روش های تحقیق، یافته های تحقیق و در نهایت بحث و نتیجه گیری پرداخته خواهد شد. همچنین، پیشنهادهای جامع و بهبودیافته ای بر اساس نتایج تحقیق ارائه خواهد شد. مواد و روش ها پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی و از نظر تحلیل، جزء تحقیقات با روش کیفی محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چالش های اقتصاد شهری در ایران و ارائه راهبردهای تاب آوری برای این چالش بوده است. در این راستا برای شناسایی چالش های اقتصاد شهری و ارائه راهبردهای تاب آوری اقتصادی این شهرها، علاوه بر مطالعه سوابق و چارچوب تئوریک موجود، از آرای خبرگان متخصص استفاده شده است. به این منظور، جامعه هدف پژوهش شامل 50 کارشناس صاحب نظر از اساتید دانشگاه و مدیران شهری بوده که در دو مرحله از نظرات آن ها استفاده شده است. پس از شناسایی چالش های اقتصاد شهری از سوابق نظری و تلفیق آن با آرای خبرگان، 17 چالش نهایی در اقتصاد شهری ایران شناسایی، مفهوم سازی و دسته بندی شدند. برای گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش پیمایش (زمینه یابی) مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در مرحله دوم نظرسنجی از خبرگان، در قالب یک پرسشنامه باز، راهبردهای تاب آوری اقتصادی از سوی گروه هدف ارائه و تلفیق شدند. روش آنالیز در این پژوهش، از نوع کیفی و مبتنی بر داده های متنی و مطالعاتی است. تحقیق کیفی شامل جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده های غیر عددی (مانند متن، ویدئو یا صدا) برای درک مفاهیم، نظرات یا تجربیات است. می توان از آن برای جمع آوری بینش های عمیق در مورد یک مشکل یا ایجاد ایده های جدید برای تحقیق استفاده کرد. در این پژوهش بعد از شناخت مسئله پژوهش و چارچوب بندی آن به شناسایی مؤلفه ها و طراحی مدل مفهومی تحقیق پرداخته شده است. به طور خلاصه، روش تحقیق در این پژوهش یک فرایند نظام مند و گام به گام است که با شناخت مسئله آغاز می شود و با تدوین یافته های تحقیق به پایان می رسد. در این فرایند، از روش های مختلف جمع آوری و تحلیل داده های کیفی استفاده می شود تا به درک عمیق تری از موضوع تحقیق دست یابیم و راهبردهایی تدوین شود که با شرایط خاص شهرهای ایرانی سازگار باشند. یافته ها تاب آوری اقتصاد شهری چشم انداز جدیدی در توسعه پایدار اقتصاد شهری و منطقه ای ارائه می دهد. در این تحقیق ویژگی های تکامل مکانی و زمانی تاب آوری اقتصاد شهری را تجزیه وتحلیل می کنیم، عوامل کلیدی مؤثر در تاب آوری اقتصاد شهری را بررسی می کنیم و از یک طرف کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر و از طرفی دیگر، میان سازمان های غیر دولتی و تشکل های جامعه مدنی بررسی می شود. سپس، پیشنهادهای تصمیم گیری الگوی مناسب برای اقتصاد تاب آور در شهرهای ایران ارائه می شود. مناطق شهری با چالش های اقتصادی حساسی روبه رو هستند که در سال های اخیر بر دامنه آن افزوده شده است. در عین حال، شهرها فرصت های هیجان انگیزی را برای رشد و تجدید حیات فراهم می کنند. تأثیر متقابل این چالش ها و فرصت ها وظایف مهمی را برای سیاست گذاران، محققان و برنامه ریزان شهری ایجاد می کند. راهبردها و سیستم های متناسب با شهرهای ایران، جهت غلبه بر چالش های موجود:  1) پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه شهری: عمده مشکلات شهرهای ایران نبود یک سیستم واحد شهری برای پاسخ گویی به مسائل شهری است. وجود سازمان های متنوع و گوناگون در شهرها و عدم هماهنگی و پوشش وظایف مرتبط با هم، شهرهای ایران را به میدان نبرد بر سر قدرت و ایجاد بنگاه اقتصادی به نفع خود تبدیل کرده است.  2) پیاده سازی سیستم تنوع عملکردی: توسعه متنوع اقتصاد شهری می تواند توانایی اقتصاد شهری را برای مقاومت در برابر بحران های اقتصادی افزایش دهد. اگر یکی از جنبه های اقتصادی اشتباه پیش برود، جنبه های دیگر می توانند به توسعه شهر ادامه دهند.  3) پیاده سازی الگوی درآمد پایدار شهری: یکی از راهبردهای مهم تاب آوری اقتصادی در شهرهای ایران سیستم درآمد و هزینه است که می تواند شاخص مهمی برای سنجش سطح زندگی ساکنان باشد. ظرفیت درآمد و هزینه شهری شامل ظرفیت درآمد و هزینه ساکنان فردی و دارایی عمومی دولت و مجموعه مدیریت شهری است.  4) بسترسازی محیطی نوآوری در فضاهای شهری: سیستم استاندارد محیط نوآوری، شهرها و مدیریت شهری را برای تعیین چشم انداز، استراتژی، سیاست گذاری، اهداف نوآورانه و ایجاد فرایندها و پشتیبانی لازم برای دستیابی به نتیجه مورد انتظار، راهنمایی و هدایت می کند. محیط نوآوری بر تغییر مدل رشد اقتصادی محلی و منطقه ای تأثیر می گذارد. بهبود محیط نوآوری به پیشرفت علم و فناوری و در نتیجه ارتقای رشد اقتصاد منطقه و بهبود توانایی توسعه پایدار اقتصاد شهری منجر می شود. 5) سیستم روند توسعه (متدولوژی سیستم های نرم): یکی از متدولوژی های توسعه سیستم که براساس رویکرد حل مسئله ارائه شده، روش متدولوژی سیستم های نرم است. متدولوژی سیستم های نرم توسط پروفسور Peter Checkland (1997) و برای رویارویی با مسائل دارای اجزای اجتماعی، سیاسی و انسانی (اقتصادی) مطرح شده است.  6) باز بودن سیستم اقتصادی شهرها: باز بودن سیستم بر ارتباط متقابل محیط و عملکرد درونی سیستم تأکید دارد.  نتیجه گیری شهرها به عنوان موتورهای توسعه اقتصادی فرصت های رشد را فراهم می کنند، اما با چالش های داخلی و خارجی مانند فقر، مهاجرت، آلودگی و بلایای طبیعی مواجه اند. تغییرات شدید در جمعیت و الگوی سکونت، بارگذاری های محیطی و اقتصادی را در مناطق پرخطر افزایش داده است. در سال های اخیر، نهادها و سازمان ها بر دستیابی به جوامع تاب آور تمرکز کرده اند، زیرا شهرها به دلیل خسار ت های اجتماعی اقتصادی و تخریب زیرساخت ها، ریسک بالاتری دارند.  حکمروایی خوب شهری زمانی اتفاق می افتد که یک سیستم اقتصادی شهری قوی و مختلط (دولتی نیمه دولتی خصوصی) که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد و رقابتی هدایت می شود (به جای بازارهای با برنامه)، انجام گیرد. تاب آوری شهری توانایی ساکنان شهر برای مقاومت در برابر خطرات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، زیست محیطی، بلایای طبیعی و آب و هوایی، فوریت تازه ای به خود گرفته و در گفتمان توسعه شهری به کانون اصلی تحولات تمدن جدید تبدیل شده است. در این بین، تاب آوری اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مشکلاتی که توسط محققان در مدیریت شهری مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد را می توان به طور تقریبی به دو بخش فیزیکی و غیرکالبدی تقسیم کرد. جنبه های کالبدی شامل مشکلات مربوط به آرایش فضایی است که دغدغه سنتی برنامه ریزان شهری بوده است. این ها شامل کاربری و مدیریت زمین، حمل ونقل، زیرساخت ها، معماری و ساخت و ساز، املاک و مستغلات، محیط زیست و کاهش بلایا هستند. جنبه های غیر فیزیکی یا اجتماعی اقتصادی شامل مسائل مربوط به اقتصاد، جامعه شناسی، نظریه سیاسی، مدیریت عمومی، مالیه عمومی، جرم و جنایت، مالیات و رفاه اجتماعی است.