اقتصاد و برنامه ریزی شهری

مقدمه بررسی وضعیت قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر در کلان شهرها، به دغدغه ای مهم برای مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی بوده است. این شهرها به دلیل تمرکز فعالیت های صنعتی، تجاری و خدماتی، محل جذب جمعیت زیادی از سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر هستند. همین امر، تقاضا برای مسکن را در این شهرها به شدت افزایش می دهد و چالش های متعددی را به لحاظ کمبود عرضه و افزایش تقاضا به وجود می آورد. هدف از نوشتار این پژوهش، بررسی وضعیت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402 است، به علت ورود مهاجران از شهرهای مجاور برای کار، معمولاً این شهرها با کمبود مسکن و در نهایت افزایش قیمت مسکن مواجه می شوند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار حائز اهمیت است. نوآوری مطالعه حاضر از این منظر است که شهرهای بزرگ صنعتی تهران، تبریز، اصفهان و اهواز مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای به کار گرفته شده در این مطالعه شامل تعداد پروانه های ساختمانی، هزینه هر مترمربع زمین، درآمد سرانه، جمعیت هر شهر، هزینه ساخت وساز و نرخ بهره وام مسکن برای شهرهای یادشده و برای سال های 1381 تا 1402 است. ضرورت مطالعه حاضر از این منظر است که در شهرهای بزرگ صنعتی، به علت افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد، به حاشیه های شهرها و سکونت گاه های غیررسمی پناه می برند. این سکونت گاه ها، از امکانات رفاهی و زیربنایی مناسب برخوردار نیستند و مشکلات اجتماعی و بهداشتی متعددی را به وجود می آورند. مواد و روش ها در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی آثار عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402پرداخته می شود. شهرهای صنعتی به دلیل فرصت های شغلی و رفاهی، شاهد رشد جمعیت بالایی هستند که این رشد، تقاضا برای مسکن را افزایش می دهد. از سویی در بسیاری از شهرهای بزرگ صنعتی، محدودیت زمین وجود دارد، که این عوامل بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار مؤثر است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، درآمد سرانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، هزینه ساخت و ساز مسکن، نرخ بهره وام مسکن، قیمت هر مترمربع زمین و جمعیت هر شهر است.  لذا به طور کلی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با توجه به میزان عرضه و تقاضای مسکن تعیین می شود. درواقع، عواملی که بر قیمت مسکن تأثیر می گذارند، به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای مسکن تأثیر دارند و بر اثر تغییرات آن ها قیمت مسکن نیز تغییر می کند. درخور یادآوری است که در این مطالعه منظور از تقاضای مسکن، تقاضای مصرفی آن است و عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی مسکن در بخش شهری وارد مدل شده است. در تعیین تقاضای مسکن، قیمت مسکن مهم ترین فاکتور است. بعد از قیمت، میزان جمعیت تأثیر زیادی بر تقاضای مسکن می گذارد. چنانچه جمعیت افزایش یابد، تقاضای مسکن افزایش می یابد. سومین متغیر، درآمد سرانه سالانه است که تأثیر مستقیمی بر میزان تقاضای مسکن می گذارد. نرخ بهره وام های پنج ساله متغیر بعدی است که می تواند بر میزان تقاضای مسکن تأثیر قابل توجهی داشته باشد. یافته ها نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی بیانگر آن است که درآمد سرانه و متغیرهای هزینه ساخت وساز و هزینه زمین تأثیر معنادار و بالایی بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هر مترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است. با توجه به بزرگ بودن ضریب درآمد سرانه، تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن زیاد و مثبت است، به طوری که با یک واحد افزایش در درآمد سرانه، قیمت مسکن 1/09 واحد در شهرهای صنعتی یادشده افزایش می یابد. این نتایج از آنجا که مربوط به برآورد مدل در شهرهای بزرگ صنعتی است با واقعیت مطابقت دارد، زیرا در شهرهای بزرگ بخش اعظمی از درآمد مردم صرف تأمین مسکن می شود. نرخ بهره وام مسکن (RA) بی معنا شده است؛ به این معنا که در شهرهای مورد بررسی، نرخ بهره وام بر قیمت مسکن تأثیری نمی گذارد. قیمت زمین (LPI) اثر مثبت بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد که منطقی به نظر می رسد. نتیجه گیری در پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381-1402 پرداخته شده است. ابتدا بررسی پایایی متغیرها انجام شد که همه متغیرها پایا بودند، بعد با استفاده از آزمون F لیمر مشخص شد که می توان از روش داده های تابلویی برای برازش استفاده کرد، نتایج حاصل از آزمون هاسمن نیز نشان داد مدل از نوع تصادفی است. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل با روش داده های تابلویی، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی، بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هرمترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است، زیرا آنجا که مسکن جزء کالاهای اساسی در شهرهای بزرگ است و مردم بخش اعظمی از درآمد خود را به این کالای اساسی اختصاص می دهند، لذا تغییر درآمد تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای بخش مسکن و تغییر قیمت آن در بخش شهری می گذارد. از سویی، به علت بحث کمیابی زمین در شهرهای بزرگ صنعتی، قیمت هر مترمربع زمین عامل مؤثری بر قیمت هرمترمربع مسکن است.

مقدمه پیشرفت های فناورانه در دهه های اخیر، به ویژه ظهور و توسعه خودروهای خودران (Autonomous Vehicles – Avs)، موجب دگرگونی بنیادین در ساختار سیستم های حمل ونقل شهری و فراتر از آن، در شیوه های زندگی و الگوهای اقتصادی جوامع شده است. این فناوری که در تقاطع مهندسی پیشرفته، هوش مصنوعی، برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری عمومی قرار دارد، با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، شبکه های حسگری و سیستم های تصمیم گیری هوشمند، قادر است شیوه جابه جایی در شهرها را به طور کامل بازتعریف کند. انتظار می رود خودروهای خودران در آینده ای نزدیک با بهبود ایمنی ترافیکی، کاهش تصادفات رانندگی، بهینه سازی مدیریت جریان سفر، کاهش زمان اتلاف شده در ترافیک و کاهش انتشار آلاینده ها، نقشی تعیین کننده در دستیابی به حمل ونقل پایدار ایفا کنند. با این حال، فراتر از این دستاوردهای فنی، پیامدهای اقتصادی این فناوری بسیار گسترده، چندبعدی و در بسیاری موارد، پیچیده و پیش بینی ناپذیر است؛ پیامدهایی که مستقیم بر بازار کار، ارزش زمان سفر، الگوهای سکونت شهری، مدل های مالکیت خودرو و سرمایه گذاری های کلان در زیرساخت ها اثر می گذارند. با وجود اینکه نقش مثبت فناوری های نوین در رشد اقتصادی انکارناپذیر است، برآورد دقیق میزان اثرگذاری AVs بر اقتصاد، به ویژه در مقیاس شهری، همچنان یک چالش علمی و سیاستی محسوب می شود. نفوذ روزافزون این فناوری و حرکت آن به سمت به صرفه و قابل اعتماد شدن، زمینه ساز تغییرات عمیق در صنایع متعدد از جمله خودروسازی، حمل ونقل عمومی، خدمات شهری، املاک و مستغلات، انرژی، گردشگری، تبلیغات و رسانه های دیجیتال خواهد بود. از سوی دیگر، مرور ادبیات موجود نشان می دهد علی رغم افزایش تحقیقات فنی پیرامون خودروهای خودران، همچنان خلأ پژوهشی قابل توجهی در حوزه تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی AVs، به ویژه در بستر شهرهای هوشمند آینده وجود دارد. در پاسخ به این نیاز، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد مرور نظام مند ادبیات و بهره گیری از نظریه داده بنیاد، به بررسی و تبیین اثرات اقتصادی Avs می پردازد. این رویکرد تحلیلی می تواند تصویری جامع و مبتنی بر شواهد علمی از چالش ها و فرصت های اقتصادی ناشی از نفوذ AVs ارائه دهد و مبنایی برای تدوین سیاست های شهری هوشمند فراهم آورد. مواد و روش ها این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس مرور نظام مند ادبیات و نظریه داده بنیاد انجام شده است تا تصویری دقیق و مبتنی بر شواهد از پیامدهای اقتصادی خودروهای خودران در بستر شهری ارائه دهد. چارچوب پنج مرحله ای ولفسوینکل و همکاران (2013) برای اجرای فرایند پژوهش انتخاب شد که شامل تعیین دامنه مطالعه، جست وجوی جامع منابع، غربالگری مقالات، استخراج داده ها و توسعه چارچوب مفهومی است. برای جمع آوری اطلاعات، پایگاه های علمی معتبر بین المللی شامل ScienceDirect ، Google Scholar ، Web of Science و Scopus مورد استفاده قرار گرفت. جست وجو با بهره گیری از کلیدواژه های ترکیبی مرتبط با پیامدهای اقتصادی AVs انجام شد. در گام نخست، تعداد ۲۳۱ مقاله شناسایی شد که پس از حذف مقالات تکراری و غیرمرتبط، ۷۸ مقاله نهایی بر اساس معیارهای شمول و کیفیت علمی برای تحلیل انتخاب شد. تحلیل داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار  MaxQDA و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. در مرحله نخست، ۴۱۲ کد اولیه از مقالات به دست آمد و سپس، در مرحله کدگذاری محوری، این کدها در قالب ۱۹ مفهوم میانی سازماندهی شدند. در نهایت، مفاهیم شناسایی شده به سه مقوله اصلی شامل اشتغال، بهره وری زمان سفر و ارزش زمان سفر کاهش یافتند. برای اطمینان از اعتبار و پایایی تحلیل ها، دو اقدام کلیدی انجام شد: نخست، بازبینی نتایج توسط یک همتای علمی مستقل و دوم، مقایسه کدگذاری ها توسط دو تحلیلگر مختلف برای کاهش سوگیری و افزایش دقت. این رویکرد موجب شد که چارچوبی مفهومی و مبتنی بر شواهد توسعه یابد که می تواند مبنای سیاست گذاری شهری و مطالعات آینده در حوزه اثرات اقتصادی خودروهای خودران قرار گیرد. یافته ها تحلیل مقالات نشان می دهد اثرات اقتصادی فناوری خودروهای خودران چندوجهی، پیچیده و در بسیاری از موارد متناقض است. یافته ها در سه مقوله اصلی زیر سازمان دهی شده اند: ۱. بهره وری زمان سفر ورود خودروهای خودران موجب تحول بنیادین در نحوه استفاده از زمان سفر می شود. حذف نیاز به رانندگی فعال باعث می شود که مسافران بتوانند زمان در مسیر بودن را به یک فرصت ارزشمند برای انجام فعالیت های شخصی و حرفه ای تبدیل کنند. این تغییر در ماهیت زمان سفر، تأثیر مستقیمی بر بهره وری فردی و جمعی دارد. • افزایش کارایی فردی: در خودروهای خودران، امکان برگزاری جلسات آنلاین، پاسخ به ایمیل ها، انجام تحلیل های شغلی و حتی انجام پروژه های تیمی فراهم می شود. این موضوع برای کارکنانی که زمان زیادی را در رفت وآمد سپری می کنند، به طور قابل توجهی بهره وری را افزایش می دهد. • استفاده بهینه برای استراحت و سرگرمی: مسافران می توانند از این زمان برای مطالعه، یادگیری آنلاین، تماشای فیلم، گوش دادن به پادکست یا حتی خواب کوتاه مدت استفاده کنند. این تغییر، سلامت روان و رضایت از سفر را بهبود می بخشد. • بهبود کیفیت ترافیک شهری: خودروهای خودران با استفاده از الگوریتم های هوشمند برای مدیریت سرعت و فاصله بین خودروها، می توانند جریان ترافیک را روان تر کنند و زمان تأخیر سفرها را کاهش دهند. • طراحی داخلی هوشمند: فضای داخل خودروها به سمت دفاتر کار متحرک، فضاهای استراحتی مجهز و امکانات سرگرمی چندرسانه ای حرکت می کند، که به افزایش رضایت و بهره وری مسافران کمک می کند. با این حال، برخی چالش ها و محدودیت ها همچنان پابرجاست: • ناسازگاری برخی مشاغل با شرایط محیطی داخل خودرو • بروز بیماری حرکت در بخشی از کاربران • نگرانی های مربوط به اعتمادپذیری و امنیت AVs که می تواند مانع استفاده کامل از ظرفیت این فناوری شود. در مجموع، ارتقای بهره وری زمان سفر نه تنها باعث افزایش کیفیت زندگی شهروندان می شود، بلکه در سطح کلان می تواند به افزایش بهره وری اقتصادی ملی و بهبود رقابت پذیری شهری کمک کند. ۲. ارزش زمان سفر  ورود خودروهای خودران موجب بازتعریف ارزش اقتصادی زمان سفر شده است. در سیستم های حمل ونقل سنتی، زمان صرف شده در سفر اغلب یک هزینه تلقی می شد؛ اما با امکان انجام فعالیت های ارزشمند طی سفر، این زمان می تواند به یک منبع اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. • کاهش VTT در سفرهای شخصی: تحقیقات نشان می دهد استفاده از خودروهای خودران شخصی، به دلیل فراهم آوردن امکان استراحت، مطالعه و کار، موجب کاهش محسوس ارزش ذهنی زمان سفر می شود. • افزایش VTT در مدل های اشتراکی: در مقابل، در خودروهای خودران اشتراکی، به دلیل محدودیت های حریم خصوصی، ازدحام یا عدم دسترسی به امکانات سفارشی، کاهش VTT کمتر است و در برخی موارد حتی ممکن است ارزش زمان سفر افزایش یابد. • تفاوت مکانی: بررسی ها نشان می دهد کاهش ارزش زمان سفر در مناطق حومه ای به طور متوسط بیشتر از مراکز شهری است، زیرا مسافران این مناطق تمایل بیشتری به استفاده از زمان طولانی سفر برای کار و مطالعه دارند. • نقش طراحی داخلی و هدف سفر: فضای کاربرپسند و امکانات چندرسانه ای در خودروهای خودران می تواند ارزش اقتصادی زمان سفر را به شکل قابل توجهی تغییر دهد، به ویژه در سفرهای کاری که زمان به عنوان یک منبع اقتصادی کمیاب تلقی می شود. به طور کلی، بازتعریف ارزش زمان سفر می تواند پیامدهای گسترده ای برای تحلیل هزینه فایده پروژه های حمل ونقل، قیمت گذاری سفر و مدل های اقتصادی شهرهای آینده داشته باشد. ۳. اشتغال و تغییرات بازار کار از برجسته ترین پیامدهای اقتصادی AVs، تغییر ساختار بازار کار است که هم زمان شامل حذف مشاغل سنتی و ایجاد فرصت های شغلی نوظهور می شود. الف) تهدیدها: کاهش تقاضا برای رانندگان تاکسی، اتوبوس، کامیون و خدمات باربری کاهش اشتغال در حوزه های خدمات بین راهی، سوخت رسانی و تعمیرگاه های سنتی افت درآمد مشاغل مرتبط با جرایم رانندگی و تصادفات ب) فرصت ها: ایجاد شغل در حوزه های هوش مصنوعی، مهندسی نرم افزار، تحلیل داده های بزرگ و امنیت سایبری رشد صنایع جدید شامل سرویس های دیجیتال داخل خودرو، تبلیغات هوشمند و استریم محتوا افزایش تقاضا برای متخصصان طراحی، مدیریت و نگهداری سیستم های AVs پیش بینی ایجاد بیش از 100 هزار شغل صنعتی جدید طی یک دهه آینده ج) اثرات بخشی: رسانه و سرگرمی: افزایش مصرف محتوای دیجیتال در سفر و توسعه خدمات استریم تبلیغات هدفمند: ارائه تبلیغات تعاملی متناسب با پروفایل کاربران انرژی: کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و رشد صنعت انرژی های پاک املاک و مستغلات: آزادسازی زمین های پارکینگ و تغییر الگوهای توسعه شهری گردشگری: افزایش دسترسی، کاهش زمان سفر و تغییر الگوهای جابه جایی گردشگران خودروسازی و خدمات پس از فروش: حرکت صنعت خودرو به سمت نرم افزار محوری، کاهش تصادفات و تغییر تقاضا برای خدمات تعمیرات سنتی این تغییرات در ساختار اشتغال، ضمن ایجاد فرصت های بزرگ اقتصادی، چالش های مهمی برای سیاست گذاران شهری و ملی ایجاد می کند و ضرورت بازآموزی و ارتقای مهارت های نیروی کار را دوچندان می سازد. نتیجه گیری خودروهای خودران پتانسیل بالایی برای بازآفرینی اقتصاد شهری دارند. آن ها می توانند با بهبود بهره وری زمان سفر، تغییر در ارزش زمان و بازآرایی بازار کار، فرصت ها و چالش های اقتصادی تازه ای ایجاد کنند. در کنار مزایایی مانند صرفه جویی اقتصادی ناشی از کاهش تصادفات و توسعه مدل های کسب وکار نو، تهدیدهایی مانند حذف مشاغل سنتی نیز وجود دارد. آماده سازی سیاست گذاران برای مواجهه با این پیامدها ضروری است و اقداماتی مانند: • سرمایه گذاری در بازآموزی نیروی کار • حمایت از صنایع نوظهور مرتبط با AVs • بازنگری چارچوب های هزینه فایده با توجه به تغییر VTT • توسعه زیرساخت ها و قوانین متناسب با AVs برای بهره برداری بهینه و کاهش آسیب های احتمالی ضرورت دارد. یافته های این پژوهش، پایه نظری و راهنمای عملی برای سیاست گذاری در مسیر ادغام AVs در آینده شهری محسوب می شود.

مقدمه در دهه های اخیر، دگرگونی های سریع شهری موجب ناکارآمدی الگوهای سنتی طراحی و کاهش کارایی بسیاری از ساختمان های معاصر شده است. در واکنش به این چالش، مسکن هیبریدی به عنوان رویکردی نوین با ادغام کاربری های متنوع در ساختارهای انعطاف پذیر و چندمنظوره، پاسخی پایدار به نیازهای پیچیده شهری ارائه می دهد و ضمن ارتقای غنای فضایی، تعاملات اجتماعی را در بافت های فشرده تقویت می کند. با این حال، فقدان تعریف روشن و عملیاتی ویژگی های کلیدی آن، به ویژه در حوزه مسکن، مانع ارزیابی نظری و اجرایی این الگو شده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر تدوین چارچوبی کاربردی برای شناسایی و ارزیابی ویژگی های عملیاتی مسکن هیبریدی و سپس، اولویت بندی آن ها از طریق مطالعه نمونه های موردی است. پرسش اصلی به این صورت مطرح می شود: کدام ویژگی های عملیاتی و اجرایی نقش کلیدی و متمایزکننده در تحقق مسکن هیبریدی دارند؟ مواد و روش ها روش پژوهش حاضر ترکیبی بوده است و در گام نخست، از طریق روش توصیفی تحلیلی، ویژگی های مسکن هیبریدی از طریق مرور ادبیات شناسایی شد و در گام دوم با استفاده از روش پیمایشی، پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس این ویژگی ها و مبتنی بر طیف پنج گانه لیکرت طراحی شد. سپس، هفت نمونه مطالعاتی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه یادشده، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها از جامعه آماری متشکل از 50 نفر از کارشناسان و اعضای هیئت علمی معماری و شهرسازی، جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار اس .پی .اس .اس، تحلیل شد. برای اولویت بندی ویژگی ها در نمونه های مطالعاتی از آزمون فریدمن بهره گرفته شد. یافته ها یافته ها نشان دادند به ترتیب، ویژگی های «مقیاس متنوع»، «اجتماعی تعاملی» و «گوناگونی عملکردها» بیشترین نقش را در میان نمونه های مطالعاتی ایفا کرده اند. در مقابل، شاخص «ارتباطات عمودی» کمترین تأثیر را داشته است. همچنین، «بلوک یک، کانال کورت شینونومه» با بیشترین تطابق، به عنوان نمونه ای موفق ارزیابی شد. نتیجه گیری تحلیل نمونه ها سه ویژگی محوری را آشکار می سازد: نخست، مقیاس متنوع که فراتر از ابعاد فیزیکی بوده و شامل ادراک انسانی، روابط عملکردی و سلسله مراتب فضایی از فضاهای خرد تا عرصه های شهری است و در قالب تراکم عملکردها ساختاری مشابه «شهر در یک ساختمان» ایجاد می کند. دوم، فضای اجتماعی تعاملی که با حذف مرزهای سخت، توزیع فضاهای جمعی و طراحی مسیرهای پویا، پویایی حیات اجتماعی را تقویت می کند. سوم، گوناگونی عملکردها که با ادغام زمانی مکانی فعالیت ها و بهره گیری از پلان های باز، کف های مدولار، دیوارهای متحرک و زیرساخت های شهری، انعطاف پذیری معماری را ارتقا می دهد. در میان نمونه های بررسی شده، پروژه «بلوک یک، کانال کورت شینونومه» بیشترین انطباق با ویژگی های هیبریدی و پروژه «سالید 18» کمترین میزان تحقق را نشان می دهد. عوامل کلیدی موفقیت شامل طراحی فضاهای جمعی در طبقات فوقانی، مدیریت جریان حرکت و تعادل میان عرصه های عمومی و خصوصی است که به ارتقای کیفیت زیست محیطی، انسجام فضایی عملکردی و پاسخ گویی به نیازهای سکونت معاصر منجر می شود. با این حال، دستیابی به مسکن هیبریدی با چالش هایی همچون هزینه های بالای فناوری، نبود چارچوب های شفاف و ادغام نامناسب عرصه های عمومی و خصوصی همراه است. پایداری این رویکرد نیازمند طراحی انعطاف پذیر، آینده نگر و توجه هم زمان به ابعاد طراحی، اجتماعی، اجرایی و سیاست گذاری است. در بستر ایران، تحقق این الگو مستلزم بازنگری در ضوابط شهرسازی، تقویت انعطاف پذیری عرصه ها و بازتعریف نظام مالکیت مبتنی بر مشارکت ساکنان است، در حالی که فرصت هایی نظیر بازآفرینی فضاهای متروکه در بافت های متراکم می تواند به ارتقای کیفیت زندگی و پویایی شهری بینجامد. بر این اساس، معماری مسکن هیبریدی با تلفیق سنجیده کاربری ها و بهره گیری از ظرفیت های بومی، رویکردی مؤثر برای شکل گیری فضاهای شهری پایدار و زیست پذیر به شمار می آید و بومی سازی راهبردهای آن متناسب با شرایط ایران به عنوان محور پژوهش های آتی مطرح می شود.

مقدمه تحلیل موانع توسعه پایدار در شهرهای کوچک، به ویژه شهرستان بوکان، یکی از چالش های اساسی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) به شمار می آید. با توجه به اهمیت توسعه پایدار در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفظ منابع طبیعی، شناسایی موانع موجود در این مسیر ضروری به نظر می رسد. شهرستان بوکان به عنوان یک شهر کوچک، با چالش های متعددی در زمینه توسعه پایدار مواجه است که به بررسی دقیق و علمی نیاز دارد. این شهرستان با ویژگی های خاص جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی، نیازمند رویکردهای جدید و نوآورانه برای تحقق اهداف توسعه پایدار است. به همین دلیل، شناسایی موانع و چالش های موجود در این زمینه می تواند به بهبود سیاست های اقتصادی و اجتماعی کمک کند و به درک بهتری از وضعیت کنونی و نیازهای آینده شهرستان منجر شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر بر مبنای هدف مطالعه، از نوع پژوهش های کاربردی است که نتایج آن برای توسعه اقتصادی کشور قابل استفاده است. جامعه آماری مطالعه شامل متخصصان حوزه توسعه منطقه ای بود که دارای تجربه عملی و پژوهشی مرتبط با توسعه شهرهای کوچک بوده و حداقل مدرک دکتری در رشته های مرتبط را داشتند. انتخاب این افراد بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به سابقه پژوهشی، تجربه حرفه ای، و مشارکت در پروژه های توسعه منطقه ای انجام شد تا اطمینان حاصل شود که نظرات ارائه شده از سوی خبرگان معتبر و تخصصی است. در این پژوهش، حجم نمونه ۱۵ نفر از کارشناسان خبره انتخاب شد. در این پژوهش ابتدا موانع توسعه شهرهای کوچک بر اساس مبانی نظری استخراج شد. سپس، برای تأیید و اولویت بندی این عوامل از تکنیک دلفی فازی بهره گرفته شد. در این فرایند، مؤلفه های شناسایی شده در قالب پرسشنامه برای کارشناسان ارسال شد. پس از تکمیل و جمع آوری پاسخ ها در دور اول، نتایج تحلیل شده و به صورت خلاصه به همراه بازخورد به کارشناسان ارسال شد تا پس از بررسی مجدد، نظرات اصلاحی خود را ارائه دهند. پس از جمع آوری و تحلیل نظرات دور دوم، اختلاف میانگین نظرات کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. در صورتی که اختلاف کمتر از 0/1 باشد، اجماع حاصل شده و فرایند دلفی فازی به پایان می رسد. در ادامه، مراحل انجام و نتایج دلفی فازی مربوط به مؤلفه های موانع توسعه شهرهای کوچک ارائه شده است. یافته ها این پژوهش به تحلیل موانع توسعه پایدار در شهرستان بوکان با استفاده از رویکرد دلفی فازی و آنتروپی شانون پرداخته است. در مرحله اول، 15 متخصص و کارشناس حوزه توسعه منطقه ای به صورت هدفمند انتخاب شدند که اکثریت آن ها دارای مدرک دکتری و سابقه کاری بین 4 تا 17 سال بودند. این ترکیب تخصصی و تجربی، امکان تحلیل جامع موانع توسعه شهری را فراهم کرد. در مرحله اول نظرسنجی، چالش های عمده توسعه شهری شناسایی و میانگین های فازی زدایی شده برای هر مؤلفه محاسبه شد. نتایج نشان داد کمبود زیرساخت های حمل ونقل و ترافیک با میانگین فازی زدایی شده 0/910 به عنوان یکی از چالش های اصلی شناسایی شده است. همچنین، «عدم تأمین منابع مالی کافی برای پروژه های شهری» و «ضعف در مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری» با میانگین های مشابه (0/790) در رده های بعدی قرار گرفتند. دیگر چالش های مهم شامل «عدم مشارکت فعال شهروندان» (0/800) و «کمبود فضاهای سبز» (0/650) بودند که نشان دهنده نیاز به توجه به مسائل زیست محیطی و مشارکت عمومی در مدیریت شهری است. در مرحله دوم نظرسنجی، میانگین های فازی زدایی شده دوباره محاسبه و مقایسه شدند. نتایج نشان داد تفاوت میانگین ها در همه مؤلفه ها کمتر از 0/1 بود، که به اجماع کارشناسان در مورد موانع و مشکلات توسعه شهرستان بوکان اشاره دارد. نتایج نهایی از روش آنتروپی شانون نشان داد «کمبود فضاهای سبز و پارک های عمومی» با ضریب اهمیت 0/380 به عنوان مهم ترین چالش در توسعه پایدار شناخته شده است. پس از آن، «عدم تأمین منابع مالی کافی» و «ضعف در مدیریت شهری» با ضریب اهمیت 0/320 به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. به طور کلی، این یافته ها نشان دهنده نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ در برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه شهری است که می تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و پایداری شهری منجر شود. برای بهبود وضعیت توسعه پایدار در شهرستان بوکان، توجه ویژه ای باید به توسعه فضاهای سبز، تأمین منابع مالی، ارتقای مدیریت شهری و بهبود زیرساخت های حمل ونقل معطوف شود. نتیجه گیری تمرکز و اولویت بندی مؤلفه های شناسایی شده در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آینده می تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کند. با توجه به یافته های پژوهش، مشخص شده است که برخی از چالش ها و موانع توسعه پایدار در شهرستان بوکان به طور خاص نیازمند توجه و اقدام فوری هستند. به عنوان مثال، کمبود زیرساخت های حمل ونقل و ترافیک، عدم تأمین منابع مالی کافی برای پروژه های شهری و ضعف در مدیریت و برنامه ریزی شهری، از جمله مهم ترین عواملی هستند که باید در اولویت قرار گیرند. اهمیت این مؤلفه ها نه تنها به دلیل تأثیر مستقیم آن ها بر کیفیت زندگی شهروندان، بلکه به دلیل ارتباط آن ها با سایر ابعاد توسعه پایدار نیز قابل توجه است. برای مثال، بهبود زیرساخت های حمل ونقل می تواند به تسهیل دسترسی به خدمات عمومی و کاهش آلودگی کمک کند، در حالی که تأمین منابع مالی مناسب برای پروژه های شهری می تواند به اجرای مؤثرتر طرح های توسعه ای منجر شود. علاوه بر این، در شرایطی که مشاغل پایدار به عنوان یکی از شاخص های کلیدی توسعه پایدار شناخته می شوند، اولویت بندی کلی نشان می دهد توجه به چالش های کلیدی و پرتأثیر می تواند راهکارهای مؤثرتری برای توسعه پایدار ارائه دهد؛ به این معنا که اگر برنامه ریزان و مسئولان شهری بتوانند روی چالش های اصلی تمرکز کنند، می توانند نتایج بهتری را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به دست آورند. بنابراین، پیشنهاد می شود که مسئولان و برنامه ریزان شهری با بهره گیری از نتایج این پژوهش، منابع و اقدامات خود را به سمت رفع این مسائل متمرکز کنند تا زمینه رشد و توسعه پایدار در شهرستان بوکان فراهم شود. این امر مستلزم همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه محلی است تا یک رویکرد جامع و هماهنگ در مدیریت شهری و توسعه منطقه ای ایجاد شود. در نهایت، این پژوهش می تواند به عنوان یک مدل برای سایر شهرهای کوچک که با چالش های مشابهی روبه رو هستند، مورد استفاده قرار گیرد و به توسعه پایدار در سطح ملی کمک کند. با توجه به تنوع چالش ها و نیازهای مختلف در شهرهای کوچک، نتایج این مطالعه می تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در طراحی و اجرای پروژه های توسعه ای مؤثر و پایدار در سایر مناطق نیز به کار گرفته شود. این رویکرد می تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اهداف توسعه پایدار در مقیاس وسیع تر منجر شود.

مقدمه انرژی نقشی حیاتی در توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی انسان ایفا می کند. با افزایش تقاضای جهانی برای انرژی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نیاز به گذار به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر بیش از پیش احساس می شود. در میان این منابع، انرژی خورشیدی و به ویژه فناوری فتوولتائیک (PV) به دلیل پایداری زیست محیطی، نبود کربن و ظرفیت قابل توجه در کاهش تغییرات اقلیمی جایگاه ویژه ای دارد. ایران، به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای با پتانسیل بالای تابش خورشیدی، موقعیت مناسبی برای بهره برداری از انرژی خورشیدی دارد. این کشور با میانگین سالانه 1800 کیلووات ساعت بر مترمربع تابش خورشیدی و بیش از 280 تا 300 روز آفتابی در سال، فرصت ایده آلی برای توسعه نیروگاه های خورشیدی فراهم آورده است. با این حال، علی رغم این ظرفیت چشمگیر، ایران هنوز به طور کامل از انرژی خورشیدی بهره برداری نکرده است که یکی از دلایل اصلی آن، چالش های مربوط به انتخاب مکان های بهینه برای احداث نیروگاه هاست. اثربخشی پروژه های نیروگاه خورشیدی به شدت به انتخاب مناسب ترین مکان ها برای احداث نیروگاه وابسته است. انتخاب بهینه مکان نه تنها بازدهی تولید انرژی را به حداکثر می رساند، بلکه اثرات زیست محیطی و هزینه های اقتصادی را نیز کاهش می دهد. در مقابل، انتخاب نامناسب مکان می تواند به کاهش راندمان، اتلاف منابع مالی و تشدید تخریب محیط زیست منجر شود. بنابراین، نخستین گام در توسعه نیروگاه های خورشیدی، شناسایی مناطقی با پتانسیل بالای تابش خورشیدی و سایر عوامل کلیدی مانند دسترسی به شبکه برق، منابع آب و زیرساخت هاست. روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) ابزارهای مؤثری برای ارزیابی عوامل مختلف در مکان یابی هستند. همچنین، سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) در تحلیل داده های مکانی ارزشمند بوده و امکان ارزیابی دقیق و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می کنند. در سال های اخیر، تکنیک های یادگیری ماشین نیز به عنوان رویکردی نوین برای بهینه سازی فرایند مکان یابی نیروگاه های خورشیدی مطرح شده اند. مواد و روش ها این پژوهش با ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)، سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و تکنیک های یادگیری ماشین به انتخاب بهینه مکان نیروگاه های خورشیدی در استان فارس می پردازد. در گام نخست، نه معیار کلیدی شامل تابش خورشیدی، دما، شیب، بارش، ارتفاع و نزدیکی به زیرساخت ها شناسایی شد. با استفاده از GIS لایه های مکانی مربوط به این معیارها تولید شد. سپس، دو روش تصمیم گیری چندمعیاره، شامل روش بهترین بدترین (BWM) و روش SWARA، برای وزن دهی به معیارها به کار گرفته شدند و نظریه تلفیق اطلاعات دمپستر شفر برای افزایش قابلیت اعتماد وزن ها از طریق ادغام نتایج دو روش استفاده شد. نقشه تناسب اراضی برای مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش مارکوس تهیه شد.  در مرحله بعد، یادگیری ماشین و به طور مشخص رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) به کار گرفته شد تا مناسب ترین مناطق برای احداث نیروگاه های خورشیدی پیش بینی شود. فراپارامترهای مدل SVR با استفاده از الگوریتم تکاملی گرگ خاکستری (GWO) بهینه سازی شدند. مدل SVR با داده های مرجع حاصل از نقشه تناسب اراضی تولیدشده توسط روش مارکوس آموزش داده شد. این رویکرد ترکیبی امکان تهیه نقشه ای با قابلیت اعتماد بالا برای مکان یابی نیروگاه های خورشیدی را فراهم کرد و دیدگاه های ارزشمندی درباره ظرفیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در استان فارس ارائه داد. یافته ها نتایج نشان داد بر اساس روش مارکوس، 14 درصد از منطقه مورد مطالعه در استان فارس برای احداث نیروگاه های خورشیدی بسیار مناسب بوده است؛ در حالی که رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین این مقدار را 34 درصد برآورد کرده است. در مجموع، 48 درصد از مساحت استان به عنوان مناطق دارای تناسب خیلی زیاد برای تولید انرژی خورشیدی شناسایی شد. مناطق شمالی، شمال شرقی و مرکزی استان، شامل شهرستان های آباده، سرچهان، پاسارگاد و بوانات به عنوان مکان های اولویت دار برای توسعه نیروگاه های خورشیدی پیشنهاد شدند. علاوه بر این، تحلیل ها نشان داد رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین نسبت به روش مارکوس پیش بینی دقیق تری ارائه می دهد. مدل SVR بهینه شده با الگوریتم GWO به دقت پیش بینی بالایی دست یافت، به طوری که ضریب تعیین (R²) برای داده های آموزشی برابر با 0/9975 و برای داده های آزمون برابر با 0/9923 بود. همچنین، این مدل 48 درصد از منطقه را به عنوان بسیار مناسب برای احداث نیروگاه های خورشیدی طبقه بندی کرد، در حالی که روش مارکوس تنها 39 درصد از منطقه را در این دسته قرار داده بود. ترکیب روش های MCDM، GIS و یادگیری ماشین که در این پژوهش ارائه شد، چارچوبی قدرتمند برای مکان یابی نیروگاه های خورشیدی فراهم می آورد. ادغام MCDM با GIS رویکردی جامع برای ارزیابی عوامل متعدد ارائه می کند، در حالی که افزودن یادگیری ماشین دقت و کارایی انتخاب مکان را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد یادگیری ماشین می تواند به طور چشمگیری قابلیت اعتماد پیش بینی ها را به ویژه در مواجهه با داده های پیچیده مکانی و محیطی بهبود بخشد. یافته های این تحقیق با مطالعات پیشین در حوزه مکان یابی نیروگاه های خورشیدی همخوانی دارد و اهمیت در نظر گرفتن عواملی همچون تابش خورشیدی، نزدیکی به زیرساخت ها و شرایط محیطی را برجسته می سازد. همچنین، استفاده از یادگیری ماشین، نقش فزاینده هوش مصنوعی در بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری در پروژه های انرژی های تجدیدپذیر را تأیید می کند. نتیجه گیری با توجه به ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر، مکان یابی بهینه نیروگاه های خورشیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، ۹ معیار اقلیمی، توپوگرافی و زیرساختی شامل پتانسیل فتوولتائیک، تابش نرمال مستقیم، دما، بارندگی، شیب، فاصله از راه ها، فاصله از گسل ها، ارتفاع و فاصله از مراکز شهری بر اساس مطالعات پیشین انتخاب و با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش های وزن دهی BWM و SWARA مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد پتانسیل فتوولتائیک و تابش نرمال مستقیم مهم ترین معیارها در فرایند مکان یابی هستند. برای افزایش دقت، وزن ها با تئوری دمپستر شفر ترکیب شدند و نقشه تناسب اراضی با روش مارکوس تهیه شد. سپس، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری، مدل SVR تنظیم و نقشه تناسب پیش بینی شد که نشان داد حدود 48 درصد از استان فارس از تناسب زیاد و خیلی زیاد برای احداث نیروگاه برخوردار است. در نهایت، شهرستان های آباده، سرچهان، پاسارگاد، بوانات و خرم بید به عنوان اولویت های اصلی شناسایی شدند. نتایج این تحقیق می تواند راهنمای ارزشمندی برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران در توسعه پایدار انرژی خورشیدی باشد. این پژوهش اثربخشی ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره، سیستم اطلاعات مکانی و یادگیری ماشین را در بهینه سازی فرایند مکان یابی نیروگاه های خورشیدی نشان داد. به کارگیری یک چارچوب تصمیم گیری ترکیبی به توسعه انرژی خورشیدی در ایران و مناطق مشابه با پتانسیل بالای تابش خورشیدی کمک می کند. نتایج این مطالعه دیدگاه های ارزشمندی برای برنامه ریزان انرژی، سیاست گذاران و سرمایه گذاران در انتخاب مکان های مناسب برای زیرساخت های خورشیدی فراهم می آورد. این رویکرد علاوه بر بهینه سازی تولید انرژی، به پایداری محیط زیستی کمک کرده و گذار جهانی به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر را تسهیل می کند.

مقدمه سیاست گذاری عرصه مهم و قدرتمندی در تولید فضا و ایجاد عدالت یا ناعدالتی فضایی در شهرها به شمار می رود. بر این اساس، عدالت فضایی نوعی ابزار مفهومی است که در چارچوب آن می توان پویایی، فرایندها و ابزارهای تولید فضای شهری را در دست یابی به شهری عدالت محور مورد بررسی و تحلیل قرار داد. بررسی و ارزیابی طرح های توسعه مبتنی بر نظریه های عدالت فضایی یکی از موضوعاتی است که در برنامه ریزی شهری ایران مغفول مانده است. مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد بی عدالتی فضایی در ایران ناشی از بی توجهی به برنامه ریزی فضایی و مدیریت ضعیف سیاسی فضا است. از این رو، نظام تصمیم گیری دولتی در ایران برای دستیابی به عدالت جغرافیایی/فضایی با چالش های متضادی مواجه است. از طرفی، شهر تهران امروز به منزله کلان شهر با مشکلات فراوانی مواجه است که از ساختار کالبدی، فضایی و عملکردی متناسب با نیازش برخوردار نیست و با شاخص های پایداری و استانداردهای محیط زیستی فاصله زیادی دارد. در مجموع، سیاست های کلان نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت فضایی در کلان شهر تهران می توانند ایفا کنند که تا کنون چندان این مهم اتفاق نیفتاده و تهران از نظر معیارهای عدالت فضایی شرایط چندان مطلوبی ندارد. به بیانی، می توان گفت که سیاست های کلان نتوانسته اند به بهبود شرایط کلان شهر تهران از نظر عدالت فضایی منجر شوند. بنابراین، نیاز است آسیب شناسی در مورد سیاست های کلان مدیریت شهری در تحقق عدالت فضایی در کلان شهر تهران انجام پذیرد. در این پژوهش تلاش می شود علاوه بر مفهوم سازی عدالت فضایی در کلان شهر تهران، نسبت به شناسایی آسیب های سیاست های کلان مدیریت شهری از نگاه عدالت فضایی اقدام شود. در مجموع، می توان گفت که مسئله اصلی تحقیق حاضر، پاسخ به این سؤال است : ابعاد و مؤلفه های شکل دهنده مفهوم عدالت فضایی در کلان شهر تهران چه مواردی هستند؟ و همچنین، یافته های آسیب شناسی سیاست های کلان مدیریت شهری در تحقق عدالت فضایی در کلان شهر تهران چگونه است؟ مواد و روش ها هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی و تبیین سیاست های کلان مدیریت شهری در تحقق عدالت فضایی در کلان شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی توسعه ای است و در زمره پژوهش های کیفی محسوب می شود. در این پژوهش، از روش نیمه ساختاریافته با خبرگان و تکنیک تحلیل مضمون برای طراحی الگوی تحقیق استفاده شد. برای این منظور، با 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در شهرداری تهران که به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. فرایند انجام مصاحبه تا مرحله رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. همچنین، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد و مراحل کدگذاری به منظور شناسایی مضامین انجام پذیرفت. یافته ها براساس یافته ها، سه دسته عوامل شامل پیشایندها، عدالت فضایی و پسایندها برای الگوی تحقیق تعیین شد. همچنین، برای عدالت فضایی در کلان شهر تهران پنج بعد مادی، ارزشی، معرفتی، ایدئولوژیک و پایداری و 15 مؤلفه و 88 شاخص شناسایی شد. بعد مادی اشاره دارد که در کلان شهر تهران در توزیع خدمات و شرایط سکونت بین شهروندان باید عدالت برقرار باشد. به بیانی، تجمیع خدمات شهری در مناطق خاص و بی بهره ماندن دیگر مناطق و همچنین، فاصله زیاد از نظر شرایط مسکن و دسترسی به زمین بین مناطق مختلف شهر با این بعد در تضاد است. بعد ارزشی نیز اشاره می کند که شهروندان در یک محیط اخلاقی که تفاوت های فردی چندان تعیین کننده نیست و همه به عنوان یک شهروند محسوب می شوند، باید بتوانند آزادانه محل زندگی و شرایط استفاده از خدمات شهر را انتخاب کنند. بعد معرفتی (شناختی) نیز مربوط به مشارکت ذی نفعان و گروه های مختلف ساکن در شهر در ایجاد طرح ها و برنامه هایی است که می تواند عدالت در شهر را تحت تأثیر قرار دهد. از طرفی، طرح ها و سیاست های مدیریت شهری باید برای شهروندان شفاف شود و آن ها آموزش های لازم را در این زمینه ببینند. بعد ایدئولوژیک نیز اشاره دارد که عدالت فضایی در سطح یک گفتمان و ایدئولوژی باید در تمامی طرح ها و برنامه های شهری گنجانده شود و دغدغه و حساسیت نسبت به مفاهیم عدالت فضایی در بین آحاد شهروندان و مسئولان را نهادینه کند. همچنین، بعد ایدئولوژیک لزوم مشارکت کلیه ذی نفعان در گفتمان سازی عدالت فضایی و گنجاندن آن در رویه ها و روش های مدیریت شهری را متذکر می شود. درنهایت، بعد پایداری اشاره دارد که بین مناطق مختلف شهر از نظر هزینه های اقتصادی و ظرفیت سازی برای شهروندان باید تناسبی قابل قبول وجود داشته باشد که زمینه رشد و توسعه مناطق ضعیف تر را فراهم کند. همچنین، ظرفیت آفرینی برای مسائل زیست محیطی و اجتماعی نیز متناسب با شرایط مناطق مختلف باید انجام شود تا زمینه کاهش بی عدالتی ها فراهم شود. همچنین براساس یافته ها، آسیب های سیاست های کلان مدیریت شهری (پیشایندها) در سه بعد مرحله تدوین، مرحله اجرا و مرحله ارزیابی شامل 15 مؤلفه و 112 شاخص است. درنهایت، پسایندهای شناسایی شده در دو بعد پسایندهای مدیریت شهری و پسایندهای ذی نفعان شامل 4 مؤلفه و 17 شاخص است . براساس یافته های پژوهش، در تمامی مراحل سیاست گذاری شامل تدوین، اجرا و نظارت و ارزیابی، از نظر خبرگان آسیب هایی مطرح شد. آسیب های مرحله تدوین عمدتاً مربوط به محتوا و رویکرد اتخاذشده در سیاست های کلان مدیریت شهری و همچنین، برنامه های ایجادشده براساس آن ها است که نمی تواند الزامات مورد نیاز برای تحقق عدالت فضایی را تأمین کند. مرحله تدوین از این جهت بسیار مهم است که پایه و اساسی برای مراحل اجرا و ارزیابی و نظارت است و در صورتی که در آن ضعیف عمل شود، انجام درست مراحل بعدی نیز نمی تواند اتفاقات ارزشمندی را رقم بزند. مرحله اجرا نیز یکی از مراحل مهمی است که متأسفانه در کلان شهر (حتی در کل کشور) در آن مشکلات متعددی وجود دارد و در موارد متعدد با وجود اینکه سیاست های تدوین شده کیفیت قابل قبولی دارند، مرحله اجرا بسیار ضعیف است. در حوزه مدیریت شهری تهران نیز این مسئله وجود دارد و اینکه سیاست ها نمی تواند به تحقق عدالت فضایی منجر شود، به دلیل ضعف در اجرا است. مشکلات اجرای سیاست ها از عملکرد مجریان و شهرداری تهران، تا مسائل بین سازمانی و محیطی و حتی مشکلات حاکمیتی و سیاسی را در بر می گیرد. درنهایت، متأسفانه در زمینه نظارت و ارزیابی بر سیاست های مدیریت شهری نیز مسائل متعددی وجود دارد و اینکه چرا اهداف مربوط به عدالت فضایی محقق نمی شود و چه کسی مسئول عدم موفقیت ها است، چندان مورد پیگیری قرار نمی گیرد. متأسفانه ساختار نظارت و ارزیابی چندان علمی و نظام مند نیست و نمی تواند مسیر اصلاح امور و بهبود مستمر در مسیر تحقق عدالت فضایی را هموار کند. همچنین در این پژوهش، مجموعه ای از پسایندها برای عدالت فضایی شناسایی شد. تحقق عدالت فضایی در کلان شهر تهران می تواند نتایج ارزشمندی در زمینه مدیریت شهری و در ارتباط با ذی نفعان مختلف از جمله شهروندان ایجاد کند و شهر را تبدیل به محیطی مناسب و مطلوب برای زندگی بهتر و به دور از آسیب های مختلف اجتماعی کند. یافته های تحقیق حاضر در عین هم راستایی با نتایج تحقیقات پیشین، بسیار جامع تر است و توانسته تا حدود زیادی خلأ تحقیقاتی موجود را پوشش دهد. نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان داد سیاست های کلان مدیریت شهری در تحقق عدالت فضایی با آسیب های متعددی در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی روبه رو است. همچنین، تحقق عدالت فضایی می تواند نتایج ارزشمند متعددی در زمینه مدیریت شهری و تأمین خواسته ها و انتظارات ذی نفعان ایجاد کند. نتیجه این پژوهش شامل ایجاد یک الگوی جامع متشکل از پیشایندها، عدالت فضایی و پسایندها است که می تواند درک جامع و عمیقی نسبت به آسیب شناسی عدالت فضایی در سیاست های کلان مدیریت شهری ایجاد کند. یافته های پژوهش حاضر ضمن دانش افزایی در زمینه مبانی علمی عدالت فضایی و سیاست گذاری در این حوزه، می تواند توسط مدیران و سیاست گذاران حوزه مدیریت شهری در کلان شهر تهران جهت حرکت علمی تر و مناسب تر در مسیر تحقق عدالت فضایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این پژوهش تا حدودی خلأ تحقیقاتی موجود در زمینه مباحث عدالت فضایی را مرتفع کرد و مسیر تحقیقات گسترده تر را فراهم کرد. درنهایت ، مهم ترین محدودیت تحقیق حاضر این است که یافته ها مربوط به کلان شهر تهران است و قابل تعمیم به سایر شهرها و مناطق نیست.

مقدمه در سال های اخیر، فاصله چشمگیری میان دانشگاه و حرفه در عرصه برنامه ریزی شهری در ایران مطرح شده و تردیدهایی نسبت به کارایی دانش صریح (نظریه ها، مفاهیم و ...) در عمل حرفه ای شکل گرفته است. در این پژوهش مقصود از دانش، دسته بندی آن در دو نوع دانش صریح و دانش ضمنی (تجربه، جهان بینی و ...) بوده است. دانش ضمنی، در مقابل دانش صریح، غیرقابل به سخن درآوردن است. منابع دانش صریح دانشگاه ها، کنفرانس ها، مقالات و کتاب های علمی و حرفه ای، اوراق سفید دولتی و راهنماهای عمل هستند. منابع دانش ضمنی نیز بستر و شخص برنامه ریز دانسته می شود. مقصود از عمل نیز آنچه بوده است که در حرفه به وقوع می پیوندد و به تولید محصول که طرح های تهیه شده است، می انجامد. این پژوهش به پاسخ به چگونگی رابطه میان دانش و عمل برنامه ریزی شهری در شرکت های مهندسین مشاور با هدف شناسایی شکاف میان دانش و عمل برنامه ریزی شهری پرداخته است. مواد و روش ها در این پژوهش، واحد تحلیل، شرکت های مهندسین مشاور عضو جامعه مهندسین مشاور بوده است. در این بخش، نخست مدل مفهومی عملیاتی پژوهش ارائه شده است. از آنجا که عمده شرکت های مهندسین مشاور (86 درصد) در شهر تهران مستقر هستند، این شهر به مثابه مورد پژوهش اختیار شده است. رویکرد این پژوهش، کیفی و ماهیت آن، اکتشافی بوده است. راهبرد پژوهش نیز تحلیل مضمون و روش گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. جامعه مورد نظر پژوهش، شرکت های مهندسین مشاور رتبه 1 شهرسازی مستقر در شهر تهران به مثابه بدنه اصلی تهیه برنامه های شهری در ایران اختیار شده است و بر اساس نمونه گیری تصادفی، به دلایل عدم امکان برقراری ارتباط و عدم پذیرش درخواست مصاحبه، هفت شرکت، نمونه مورد بررسی را تشکیل داده اند. مصاحبه ها در بازه زمانی خرداد تا شهریور 1403 انجام پذیرفته است و مصاحبه شوندگان، مدیران عامل یا مدیران بخش شهرسازی شرکت های یادشده بوده اند. پس از انجام مصاحبه ها، فرایند کدگذاری بر اساس معیارهای این پژوهش برای تحلیل مضمون که به ترتیب اهمیت، تناسب با پرسش و هدف پژوهش، اهمیت مفهومی و پشتیبانی نظری بوده است، با ابزار نرم افزاری ATLAS.ti و Word انجام شده و درنهایت، 72 کد حاصل شده است. این کدها، با تأکید بر مفاهیم پرتکرار و عمیق، پایه استخراج زیرمضامین و مضامین با رویکردی ترکیبی (قیاسی و استقرایی) بر اساس مبانی نظری و مدل مفهومی عملیاتی پژوهش (قیاسی) و داده ها (استقرایی) بوده اند. یافته ها در این بخش، مضامین و زیرمضامین رابطه تفصیلی دانش و عمل برنامه ریزی شهری در شرکت های مهندسین مشاور تهران ارائه شده است. مضامین شناسایی شده، پیوند دانش صریح و عمل، پیوند دانش ضمنی و عمل، و پیوند توأمان دانش صریح و ضمنی (ترکیبی) و عمل هستند. بر این اساس، رابطه دانش صریح و عمل در شرکت های یادشده، اغلب در قالب تهیه طرح های ویژه مبتنی بر دانش دانشگاهی و به کارگیری صریح نظریه در طرح های یادشده و نیز به صورت توأمان با دانش ضمنی در تهیه طرح های متنوع، اخذ آن ها از طریق مناقصات، آموزش به نیروها، به کارگیری نظریه و تجربه در عمل، تهیه طرح ها و حلّ پیچیدگی ها با دانش نیروهای شرکت و نیز در خصوص بخش تخصصی آن ها از طریق برون سپاری، تأمین نیرو با تأکید بر تجربه و شخصیت برنامه ریز علاوه بر دانش دانشگاهی و از طریق آگهی و معرفی و اخذ طرح های معمول و نوآورانه است. رابطه دانش ضمنی و عمل نیز اغلب از طریق یادگیری از اشتباهات و دیگران، داستان گویی، حلّ پیچیدگی ها با مشورت با اشخاص مجرب شرکت، تهیه طرح های معمول، مدیریت محدود دانش ضمنی در قالب استفاده از فرایند تهیه طرح های معمول پیشین و موارد یادشده توأم با دانش صریح است. نتیجه گیری در پاسخ به پرسش پژوهش، رابطه دانش و عمل برنامه ریزی شهری در شرکت های مهندسین مشاور مبتنی بر هر دو نوع دانش است. رابطه دانش صریح و عمل بر مبنای دانش صریح دانشگاهی است و رابطه دانش ضمنی و عمل مبتنی بر تجربه در سطح فردی با تأکید بر بستر به ویژه بستر پیچیده تصمیم گیری است. در رابطه دانش و عمل برنامه ریزی شهری شهر تهران، دانش ضمنی غالب است. این غلبه در سال های اخیر به موجب تضعیف توان مالی شرکت های مهندسین مشاور و مهارت محوری در آن ها، تشدید شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش باید اظهار کرد که رابطه دانش و عمل برنامه ریزی شهری در شرکت های یادشده نشان دهنده شکاف میان دانش صریح و عمل و نیز دانش ضمنی و عمل است. مقایسه بستر این پژوهش با ادبیات جهانی نشان دهنده آن است که رابطه دانش و عمل برنامه ریزی شهری در کشورهایی که بستر این پژوهش ها هستند، به میزان بیشتری مبتنی بر دانش صریح است. در خصوص تفاوت های شکاف میان دانش صریح و عمل در آن ها، در حالی که شکاف یادشده در شرکت های مهندسین مشاور تهران عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری از سوی نهادهای فرادست است، در بستر پژوهش های جهانی بیشتر نشئت گرفته از ارتباط غیرارگانیک (ولی سیستماتیک) میان دانشگاه و حرفه است. تفاوت دیگر آن است که ارتباط سیستماتیک میان دانشگاه و حرفه در بستر پژوهش های جهانی گسترده تر از ایران و شهر تهران است. تفاوت دیگر را نیز می توان عدم تسلط ورودی های حرفه بر فرایند تهیه طرح و ابزار سخت افزاری و نرم افزاری آن در شهر تهران که در ادبیات جهانی اشاره ای به آن ها نشده است، دانست. شباهت های شکاف میان دانش صریح و عمل در بسترهای یادشده را نیز می توان عدم مطابقت این دانش با بستر تصمیم گیری از حیث حقوقی و رویه ای و مشاهده انتظار پیش بینی کنندگی و تجویز موردی از نظریه ها در عمل برنامه ریزی میان حرفه مندان اظهار کرد. در خصوص شکاف میان دانش ضمنی و عمل در آن ها، به مثابه تفاوت می توان به رسمیت کمتر تجربه در عمل حرفه ای در شهر تهران اشاره کرد. از شباهت های مشاهده شده نیز سیستم مدیریت دانش ضمنی حداقلی در حرفه و اتصال محدود آن به بدنه دانش است. از جمله پیامدهای نظری شکاف میان دانش و عمل برنامه ریزی شهری در تهران، تضعیف اعتبار دانشگاه و پژوهش ها است و از پیامدهای حرفه ای آن، از دست رفتن نقش واسطه ای برنامه ریز میان دانش برنامه ریزی شهری و اقدام در شهر است. سهم دانشی این پژوهش به عرصه برنامه ریزی شهری را می توان اثبات شکاف میان دانش صریح و عمل برنامه ریزی شهری در شهر تهران و نیز شکاف میان دانش ضمنی و عمل برنامه ریزی در این شهر دانست. همچنین، این پژوهش رابطه نظریه و عمل برنامه ریزی در پژوهش های خارجی و رابطه دانشگاه و عمل برنامه ریزی با لحاظ تجربه در پژوهش های دیگر را با افزودن مفاهیمی دیگر همچون شخص برنامه ریز و مدیریت دانش ضمنی در خصوص شهر تهران یکپارچه کرده و به انجام رسانده است، و در واقع مفهومی گسترده تر از دانش صریح و دانش ضمنی را در رابطه دانش و عمل برنامه ریزی در مورد پژوهش ارائه کرده است.

مقدمه شهرها در همه جهان امروزه با چالش های بی سابقه ای مانند شهرنشینی شتابان، تخریب و تباه سازی محیط زیست و نابرابری های اجتماعی اقتصادی روبه رو هستند. برای رسیدگی به این مسائل، بازآفرینی شهری به عنوان یک راهبرد حیاتی به منظور احیای محله های رو به زوال و در عین بهبود کیفیت زندگی ساکنان، ظهور کرده است. بازآفرینی شهری شامل اقدامات متنوعی همچون بهبود زیرساخت ها، توسعه اقتصادی و مداخلات اجتماعی با تأکید ویژه بر بهبود محیط زیست است. سلامت محیط شهری به طرز قابل توجهی بر سلامت ساکنان تأثیر می گذارد. برای مثال، دسترسی به فضاهای سبز با کاهش سطح استرس، افزایش فعالیت بدنی و افزایش تعاملات اجتماعی مرتبط است. به عکس، تخریب محیط زیست، مانند آلودگی و کمبود فضاهای سبز، می تواند به پیامدهای منفی سلامت و کاهش کیفیت زندگی منجر شود. پرداختن به سلامت در رابطه با محیط های شهری به معنای درک، اندازه گیری، ارزیابی و زمینه سازی سلامت جمعیت ها و محیط ساخته شده در طیف وسیعی از تأثیرات، تحولات و تکامل زمانی است. در این مقاله، ضمن ارزیابی وضعیت سلامت محیط شهری محله امام زاده یحیی در تهران، اثربخشی اقدامات بازسازی که در سال های اخیر به طور گسترده صورت گرفته، در برخی مؤلفه ها و ابعاد بررسی شده است. مواد و روش ها وضعیت موجود سلامت محیط با ۲۲ شاخص که در ۳ بُعد کالبدی (۵ مؤلفه)، بهداشتی محیطی (۱۱ مؤلفه) و اجتماعی (۶ مؤلفه) دسته بندی شده اند ارزیابی شده است. اطلاعات ۱۹ شاخص از طریق پیمایش و اطلاعات با استفاده از آمار رسمی به دست آمده است. نمونه آماری به تعداد ۳۸۳ نفر به صورت تصادفی و با رعایت توزیع فضایی تقریباً برابر در محله، انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای هر شاخص، یک زوج سؤال وجود دارد که اوّلی وضعیت موجود و سؤال دیگر، اثربخشی طرح های بازآفرینی در بهبود شاخص را ارزیابی می کند. داده های پرسشنامه وارد نرم افزار SPSS شده و پس از تأیید پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0/728 برای همه سؤالات)، ابتدا مدل تحلیلی آزمون t تک نمونه ای برای سؤالات فرد و سپس مدل معادلات ساختاری (SEM) نرم افزار Amos برای سؤالات زوج اجرا شده است. محدوده مورد مطالعه، محله امام زاده یحیی واقع در منطقه ۱۲ شهرداری تهران و در محدوده بافت تاریخی شهر است. این محله ۶۹ هکتار مساحت دارد و در سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵، ۱۱۳۱۸ نفر جمعیت داشته است. یافته ها رقم 2/166 برای کل شاخص ها دلالت بر این دارد که سلامت محیط در محله امام زاده یحیی از میانگین فرضی (3) پایین تر است. در میان ابعاد سه گانه، وضعیت بهتر از آن مؤلفه های بعد کالبدی با رقم 2/34 است. مؤلفه های بعد بهداشتی محیط زیستی میانگین رقمی برابر 2/121 را نشان داده و در بعد اجتماعی رقم میانگین برابر 2/10 به دست آمده است. در 22 شاخص ارزیابی، وضعیت ترافیک وسایل نقلیه، امنیت اجتماعی و حسّ مکان ضعیف ترین وضعیت را نمایان ساخته اند. در صورتی که رقم 4/5 و بالاتر را وضعیت بسیار مطلوب؛ 3/5-4/5 را وضعیت مطلوب سلامت محیط؛ 2/5-3/5 را وضعیت متوسط؛ 1/5-2/5 را وضعیت نامطلوب و بالأخره نمره 5/1 و پایین تر را وضعیت بسیار نامطلوب ارزیابی کنیم، سه مؤلفه فوق وضعیت بسیار نامطلوب، بیشتر از نیمی از مؤلفه ها (12 مورد) وضعیت نامطلوب و بقیه یعنی 7 مؤلفه، وضعیت متوسطی از سلامت محیط را نمایان می سازند. همچنین، یافته ها از مدل تحلیل ساختاری نشان می دهد اجرای طرح های بازآفرینی به ترتیب بر مؤلفه های بهبود بخشی به زیرساخت های شهری، ارتقای امنیت اجتماعی، بهبودبخشی به بهداشت اماکن عمومی، دسترسی ساکنان به مراکز خدمات بهداشتی درمانی، تأثیر بیشتری به جا گذاشته اند. نتیجه گیری معضلات سلامت محیط شهری در محله امام زاده یحیی ناشی از عدم سازگاری کارکردها و فعالیت ها با خصیصه های کالبدی، اجتماعی و فرهنگی محله است. به بیان دیگر، آنچه به عنوان مظروف به صورت فعالیت های تجاری فعلی بر ظرف یعنی کالبد محله تحمیل شده با یکدیگر سازگاری ندارند. امام زاده یحیی از دیرباز به عنوان جزء مهمی از بخش مرکز تجاری اداری و سیاسی پایتخت نقش ایفا کرده است. در گذر زمان ماهیت فعالیت های تجاری دگرگون شده و شکل و اسلوب حمل و نقل تغییر کرده است. از سوی دیگر، به موازات افزایش جمعیت و به مناسبت کارکردهای فرامحلی محله، تراکم و وسعت فعالیت های تجاری چند برابر شده، در حالی که کالبد و به ویژه گذرها دست نخورده باقی مانده اند و به دلیل ماهیت تاریخی بافت، امکان هر گونه تعریض و توسعه گذرها نیز منتفی بوده است. تراکم و ازدحام فراتر از ظرفیت جمعیت در حال گذر روزانه، ترافیک و راهبندان، آلودگی صوتی، ضعف حسّ مکان، گرایش روزافزون به تجاری کردن فضا و استفاده تجاری، کارگاهی و انباری از ساختمان های مسکونی، پتانسیل بالای وقوع حوادث، ناایمن بودن و ناامنی فضا و ... همه و همه به ناسازگاری کارکرد فضا با کالبد موجود باز می گردند. در راستای اهداف بازآفرینی در بافت های قدیمی، محلات باید محیط زندگی، کار، فعالیت، تعاملات اجتماعی و محل عرضه و ارائه طیف متنوعی از خدمات مورد نیاز جمعیت ساکن باشند. فراهم بودن فضای کسب و کار متناسب با بافت، لازمه بازآفرینی شهری است، اما در خصوص بافت های تاریخی همچون محله امام زاده یحیی، احیا و توسعه فعالیت ها، کارکردها و کسب و کارهایی سزاوار است که شرایط زندگی و زیستن در محلات و کیفیت زندگی و سلامت محیط را خدشه دار نسازند. به همین دلیل، احیا و توسعه اقتصاد فرهنگی به عنوان پیشران اصلی بازآفرینی، پیشنهاد کاربردی این تحقیق برای ارتقای کیفیت محیط زندگی در محله هستند. 

مقدمه با گسترش توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم و رشد سریع جمعیت، شهرنشینی نیز با شتابی چشمگیر افزایش یافت؛ به گونه ای که شهرها دیگر توان پاسخ گویی به نیازهای جمعیت ساکن را نداشتند. در این راستا، دو رویکرد اصلی در دستور کار مدیران شهری قرار گرفت: نخست، توسعه منفصل از طریق ایجاد شهرهای جدید در اطراف کلان شهرها؛ و دوم، توسعه متصل با تمرکز بر نوسازی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری. به دلایلی همچون حفظ هویت تاریخی، ارزش های فرهنگی و اجتماعی، و جلوگیری از گسترش نامتوازن شهرها، سیاست های نگهداشت و ارتقای بافت های فرسوده مورد توجه ویژه قرار گرفت. بافت های فرسوده به دلیل ساختار کالبدی آسیب پذیر و زیرساخت های ناکارآمد، مستعد ناپایداری فضایی هستند و این امر موجب اختلال در نظام زیستی و کاهش کارایی عملکردی آن ها می شود. در میان این بافت ها، محله های سنتی و تاریخی جایگاه ویژه ای دارند؛ چرا که عناصر ارزشمند معماری و شهری را در خود جای داده و بازتاب دهنده فرهنگ، تاریخ و هویت جمعی اند. همچنین، مراکز تجاری و مسکونی موجود در این بافت ها به عنوان سرمایه های ملی و اجتماعی شناخته می شوند که نیازمند برنامه ریزی دقیق و اصولی برای ارتقا و بازآفرینی هستند. در این میان، بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی جامع و چندبُعدی، نه تنها به کالبد شهر، بلکه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی آن نیز توجه دارد. این رویکرد انسان را به عنوان عنصر مؤثر در شهر در نظر می گیرد و برای هویت، رفتار، معیشت و سکونت او ارزش قائل است. بازآفرینی شهری با مجموعه ای از اقدامات هدفمند، به بهبود پایدار شرایط نواحی دستخوش تغییر کمک می کند و در این مسیر، مشارکت شهروندان نقشی کلیدی ایفا می کند. شهر تهران با بیش از ۳ هزار هکتار بافت فرسوده، با چالش های جدی در حوزه مدیریت شهری مواجه است. اجرای موفق برنامه های بازآفرینی در این بافت ها نیازمند فراهم سازی مجموعه ای از عوامل و پیش نیازهاست که یکی از انواع مهم آن ، تقویت حس تعلق محله ای در میان ساکنان است. این مقاله با تمرکز بر اهمیت مشارکت شهروندان در برنامه های بازآفرینی، به بررسی نقش حس تعلق محله ای به عنوان مؤلفه ای تأثیرگذار بر مشارکت پرداخته و در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا میان حس تعلق محله ای و مشارکت شهروندان در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری محله جوادیه ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر. مواد و روش ها با توجه به ماهیت پژوهش که بر درک تجربه زیسته، نگرش ها و معناهای ذهنی شهروندان نسبت به حس تعلق محله ای و مشارکت در بازآفرینی شهری تمرکز دارد، از رویکرد کیفی بهره گرفته شد. روش های کمی با وجود توانایی در سنجش متغیرها، در تحلیل لایه های معنایی و پیچیدگی های اجتماعی محدود هستند؛ از این رو، تحلیل کیفی با استفاده از جلسات گروه متمرکز (FGD) و مصاحبه های عمیق، مناسب ترین گزینه برای این مطالعه بود. در مرحله نخست، براساس مدل مفهومی پژوهش، راهنمای سؤالات تنظیم شد. سؤالات FGD با هدف پوشش ابعاد مختلف مدل طراحی شدند. داده های سامانه شهرسازی منطقه ۱۶ نشان دادند از مجموع ۶۹۵۳ پلاک در محله جوادیه، ۱۴۰۴ پلاک نوسازی شده و ۵۵۴۷ پلاک نیازمند نوسازی هستند. پس در گام نخست نمونه گیری از پلاک های نیازمند نوسازی آغاز شد. سپس، نقشه بافت فرسوده از دفتر توسعه محله ای تهیه و معابر اصلی، فرعی و بن بست ها شناسایی شدند. سپس با روش نمونه گیری خوشه ای، پلاک های نیازمند نوسازی دسته بندی و نمونه هایی به صورت تصادفی انتخاب شدند. در مرحله دوم، از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب افراد واجد شرایط جهت شرکت در جلسات FGD استفاده شد. این افراد شامل ساکنان و ذی نفعان محله جوادیه بودند که سابقه سکونت یا اشتغال حداقل پنج ساله، آشنایی با مسائل محله، تمایل به مشارکت در گفت وگو، و تنوع در سن، جنسیت، تحصیلات و نوع فعالیت داشتند. تلاش شد تا از هر بخش کالبدی محله (مرکز، حاشیه، گذرهای پرتردد و نقاط کم تردد) حداقل یک یا دو نفر انتخاب شوند تا تنوع فضایی و اجتماعی حفظ شود. دو گروه ۱۲نفره از شهروندان محله جوادیه برای شرکت در جلسات FGD انتخاب شدند. این تعداد با توجه به توصیه های روش شناسی مطالعات کیفی، امکان تعامل مؤثر، تنوع دیدگاه ها و مدیریت زمان را فراهم ساخت. جلسات در بازه زمانی ۴۵ تا ۶۰ دقیقه برگزار شدند و محتوای آن ها به صورت کامل مکتوب، دسته بندی و در نرم افزار MAXQDA نسخه ۲۰۲۱ تحلیل شد. با توجه به اشباع اطلاعاتی حاصل از جلسات، دو جلسه کافی تشخیص داده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. برای سنجش اعتبار کدگذاری ها، از بازبینی مضاعف و تطبیق کدها با چارچوب مفهومی استفاده شد. هم خوانی درون کدی و بین کدی نیز بررسی شد تا انسجام معنایی و اعتبار نتایج تضمین شود. در نهایت، با بهره گیری از داده های استخراج شده، وضعیت حس تعلق محله ای و مشارکت در بازآفرینی محله جوادیه ترسیم شد. یافته ها یافته های حاصل از مصاحبه ها نشان دادند حس تعلق محله ای در میان ساکنان محله جوادیه تا حدودی وجود دارد. بسیاری از مشارکت کنندگان ضمن تمایل به نوسازی، خواستار حفظ خاطرات، هویت و شکل سنتی محله بودند. احساس امنیت روانی، مالکیت شخصی، و وابستگی قومی از عوامل اصلی این تعلق خاطر عنوان شد. در برخی موارد، همین حس تعلق مانع از مشارکت در برنامه های بازآفرینی می شد؛ به ویژه در میان نسل های قدیمی تر که خاطرات عمیق تری با محله داشتند. در مقابل، جوانان تمایل بیشتری به ترک محله در صورت عدم نوسازی داشتند که نشان دهنده شکاف نسلی در نگرش به بازآفرینی است. بی اعتمادی به نهادهای اجرایی، به ویژه شهرداری، یکی دیگر از موانع مشارکت بود. تجربه های گذشته و عدم شفافیت در برنامه ها موجب شده بود که ساکنان خواستار اطلاع رسانی دقیق و اعتمادسازی پیش از هرگونه اقدام باشند. وابستگی های قومی و فرهنگی نیز در شکل گیری حس تعلق نقش داشتند؛ سکونت اقوام هم زبان و هم فرهنگ در کوچه ها و بن بست ها نوعی انسجام اجتماعی ایجاد کرده بود.حس مالکیت منازل نیز به عنوان عامل تقویت کننده حس تعلق محله ای شناخته شد. بسیاری از ساکنان تأکید داشتند که حفظ حق مالکیت، شرط مشارکت در برنامه های بازآفرینی است. در نهایت، یافته ها نشان دادند حس تعلق محله ای نه تنها یک احساس شخصی، بلکه نوعی سرمایه اجتماعی است که نقش کلیدی در موفقیت برنامه های بازآفرینی ایفا می کند. توجه به مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و روانی ساکنان، شرط اساسی برای طراحی و اجرای مؤثر این برنامه هاست. نتیجه گیری یافته های پژوهش نشان دادند مشارکت شهروندان در برنامه های بازآفرینی شهری، علاوه بر عوامل کالبدی و اقتصادی، به شدت تحت تأثیر مؤلفه های اجتماعی و روانی نظیر حس تعلق محله ای قرار دارد. بر اساس نظریه مک میلان و چاویس، این حس شامل چهار مؤلفه اصلی است: عضویت، تأثیرگذاری، تأمین نیازها و پیوندهای عاطفی. در محله جوادیه، تنها مؤلفه «عضویت» به طور نسبی شکل گرفته است؛ ساکنان خود را بخشی از اجتماع محله ای می دانند و خواهان حفظ هویت و بهبود شرایط سکونت هستند. در مقابل، مؤلفه های دیگر دچار ضعف اند. ساکنان احساس می کنند در تصمیم گیری های شهری تأثیر ندارند و بی اعتمادی به نهادهای اجرایی، به ویژه شهرداری، مانع مشارکت آن ها شده است. شکاف میان برنامه ریزی بالا به پایین و نیازهای واقعی مردم، به ویژه در حوزه هایی همچون فضای سبز، خدمات درمانی و امنیت، نشان دهنده ضعف در تأمین نیازهاست. همچنین، مهاجرت نسل جوان، احساس شرمندگی نسبت به سکونت در محله، و انتخاب محل زندگی بر اساس اجبار مالی، بیانگر تضعیف پیوندهای عاطفی مشترک است. در مجموع، مشارکت مؤثر در بازآفرینی شهری زمانی شکل می گیرد که شهروندان نه تنها خود را عضو محله بدانند، بلکه احساس کنند صدایشان شنیده می شود، نیازهایشان درک می شود، و پیوندشان با محیط زندگی شان ارزشمند است. این امر مستلزم بازسازی اعتماد، تقویت سرمایه اجتماعی، و تغییر رویکرد از برنامه ریزی تکنوکراتیک به برنامه ریزی مشارکتی و زمینه مند است؛ رویکردی که شهروندان را از دریافت کننده خدمات به کنشگران فعال در تولید فضای شهری تبدیل می کند.

مقدمه در دهه های اخیر، تنوع کاربری اراضی شهری به عنوان یکی از ارکان کلیدی پایداری شهری اهمیت یافته است، چرا که مدل های سنتی برنامه ریزی مبتنی بر تفکیک کاربری ها قادر به پاسخ گویی به پیچیدگی ها و نیازهای فضایی اجتماعی شهرهای معاصر نبوده اند، که این ناکارآمدی به صورت گسست های فضایی، تضعیف تعاملات اجتماعی و افزایش وابستگی به حمل ونقل موتوری بروز یافته است. در مقابل، توسعه مبتنی بر کاربری ترکیبی با تأکید بر هم زیستی عملکردهای گوناگون در یک بستر مشترک، امکان بهبود دسترسی پذیری و بهره وری فضایی را فراهم می آورد و می تواند مصرف انرژی را کاهش دهد و پیوندهای اجتماعی را تقویت کند و بهره وری زیرساخت ها را ارتقا دهد؛ ولی تحقق این رویکرد مستلزم تحلیل های دقیق و چندلایه از ساختارهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر است، امری که بدون بهره گیری از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی ممکن نیست. هوش مصنوعی با الگوریتم های یادگیری ماشین قادر است داده های مکانی و اجتماعی را به صورت هم زمان پردازش کرده و الگوهای پنهان و همبستگی های پیچیده را شناسایی کند، که این قابلیت به برنامه ریزی شهری مبتنی بر داده امکان می دهد تا ساختارهای هدفمند و انطباق پذیر برای کاربری ترکیبی طراحی کند و سیاست های شهری را به سوی تاب آوری و پایداری سوق دهد. افزون بر این، کاربری ترکیبی نه تنها یک راهکار کالبدی، بلکه ابزاری چندبعدی برای ارتقای تاب آوری اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فضاهای شهری محسوب می شود که با تقویت اقتصاد منطقه ای و افزایش تعاملات اجتماعی، آسیب پذیری های شهری را کاهش می دهد؛ اما تحقق این چشم انداز نیازمند داده های دقیق مکانی، ابزارهای تحلیل پیشرفته و نهادینه سازی سازوکارهای مشارکتی مبتنی بر داده است که در بسیاری از شهرهای در حال توسعه با محدودیت هایی همچون ضعف زیرساخت های فنی و نهادی مواجه است. اگرچه فناوری های هوشمند پتانسیل بالایی در تحلیل پیچیدگی های فضایی دارند، استفاده عملی از آن ها در مقیاس های کلان محدود و کمتر به نیازهای زمینه ای پاسخ گو بوده است؛ از این رو، شکاف میان ظرفیت نظری فناوری و کاربرد عملی آن به تحول ساختاری در نظام های قانونی و مدیریتی نیاز دارد تا بتوان نظام تصمیم سازی هماهنگ، مشارکتی و آینده نگر را پایه گذاری کرد و الگوهای پایدار، منعطف و تاب آور کاربری زمین را طراحی و اجرا کرد. در نهایت، با توجه به چالش های جمعیتی و کالبدی شهر تهران و محدودیت های برنامه ریزی موجود، این پژوهش به بررسی کاربرد هوش مصنوعی در توسعه کاربری های ترکیبی اراضی با تمرکز بر ایجاد الگوهای داده محور، چندبعدی و انطباق پذیر می پردازد تا پاسخ گوی پیچیدگی های فضایی معاصر باشد. مواد و روش ها پژوهش حاضر با رویکرد فراتحلیل و مرور نظام مند به بررسی کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل ترکیب کاربری اراضی شهری می پردازد و از روش تحلیل مسیر برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر توسعه کاربری های ترکیبی استفاده کرده است. در بخش مرور نظام مند، با بهره گیری از نرم افزار PRISMA و طی فرایندی سه مرحله ای، ابتدا جست وجوی گسترده ای در پایگاه های معتبر اسکاپوس، اسپرینگر لینک، گوگل اسکالر و سمنتیک اسکالر انجام شده و ۲۱۰۷ مقاله شناسایی شد. پس از حذف مطالعات نامرتبط و کاهش تعداد مقالات به ۶۵۴، با استفاده از معیارهای دقیق تری بر اساس ورود و خروج، تعداد به ۱۸۷ و در نهایت، به ۶۵ مقاله با کیفیت رسید. داده ها با نرم افزار VOSviewer تحلیل و نقشه های بصری آن تهیه شدند. در بخش دوم، هفت مؤلفه کاربرد هوش مصنوعی به عنوان متغیرهای مستقل و پنج مؤلفه توسعه کاربری ترکیبی به عنوان متغیرهای وابسته تعیین شدند و تأثیرات آن ها توسط جامعه ای شامل ۹۶ خبره و متخصص با نمونه گیری هدفمند بررسی شد. مقیاس پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج سطحی طراحی و تحلیل داده ها با مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS3) انجام گرفت. تحلیل مدل های اندازه گیری و ساختاری با نرم افزار SMARTPLS انجام شد که پایایی، روایی و معناداری مدل ها را تأیید کرد.  یافته ها یافته های توصیفی پژوهش نشان می دهد مطالعات مرتبط با کاربرد هوش مصنوعی در توسعه کاربری های ترکیبی اراضی شهری بیشتر در سه حوزه تحلیل کاربری اراضی و تحلیل فضایی شهری، استراتژی های توسعه و مدیریت کاربری ترکیبی و تصمیم گیری های مرتبط با کاربری اراضی دسته بندی می شوند که به ترتیب شامل ۲۹، ۳۰ و ۷ مقاله هستند. از نظر توزیع جغرافیایی، چین با ۴۰ مقاله پیشرو بوده و پس از آن آمریکا، اروپا و ایران به ترتیب با ۱۲، ۹ و ۳ مقاله قرار دارند؛ این ترکیب نشان دهنده تمرکز علمی جهانی و همچنین، شکاف های موجود در کاربرد هوش مصنوعی در برنامه ریزی کاربری زمین است. روند زمانی مطالعات نیز حاکی از افزایش چشمگیر انتشارات از سال ۲۰۲۰ به بعد و اوج آن در سال ۲۰۲۴ است که این موضوع بیانگر توجه روزافزون جامعه علمی به فناوری های هوشمند در مواجهه با پیچیدگی های برنامه ریزی شهری است. تحلیل هم زمانی کلیدواژه ها نیز تأکید می کند که رویکردهای یکپارچه هوش مصنوعی با مفاهیمی همچون برنامه ریزی پیشگیرانه، تغییرات جمعیتی و تحولات زیست محیطی پیوند خورده و نقش مهمی در ایجاد الگوهای پویا و انعطاف پذیری سیستم های شهری دارد. بررسی کاربرد تکنیک های هوش مصنوعی نشان می دهد روش هایی مانند یادگیری عمیق، الگوریتم های ژنتیک، یادگیری ترکیبی و تحلیل کلان داده در حوزه هایی نظیر طبقه بندی و پیش بینی کاربری زمین، شبیه سازی چیدمان فضایی و بهینه سازی تخصیص کاربری زمین کاربرد گسترده دارند. در تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری، متغیرهای پژوهش مشتمل بر هفت مؤلفه برای کاربرد هوش مصنوعی و پنج مؤلفه برای توسعه کاربری های ترکیبی شناسایی شدند و مدل اندازه گیری با بارهای عاملی بالاتر از 0/4، پایایی و روایی مطلوب تأیید شد. شاخص های برازش مدل ساختاری نیز حاکی از کیفیت بالای مدل است؛ معیار GoF برابر 0/739، R² معادل 0/716 و Q² برابر 0/506 نشان دهنده تبیین قوی و پیش بینی مناسب متغیر وابسته است. تمامی مسیرهای اثرگذاری میان متغیرهای مستقل و وابسته در سطح معناداری ۹۵ درصد تأیید شده اند که مهم ترین آن ها مدل سازی و شبیه سازی چیدمان فضایی (15/858=t)، مدل سازی مشارکت و مذاکره ذی نفعان (5/765= t) و هم افزایی الگوریتم های هوشمند (4/339= t) بوده اند؛ همچنین مسیر پیش بینی و طبقه بندی کاربری زمین (3/652= t)، کاربرد هوش مصنوعی (2/868= t)، ترکیب داده ها و یادگیری ترکیبی (2/510= t)، تحلیل کلان داده و روندهای شهری (2/09= t) و تحلیل و بهینه سازی تخصیص کاربری (2/023= t) نیز به طور معنادار بر توسعه کاربری های ترکیبی اراضی تأثیرگذار شناخته شده اند که درمجموع اهمیت هوش مصنوعی را در بهبود کاربری های ترکیبی اراضی شهری به روشنی نشان می دهد. نتیجه گیری هوش مصنوعی با بهره گیری از تحلیل های عمیق و تلفیق داده های جغرافیایی، اجتماعی و محیط زیستی، ظرفیت های چشمگیری در درک و مدیریت پیچیدگی های کاربری های ترکیبی اراضی شهری ایجاد کرده است. مرور نظام مند پژوهش ها نشان می دهد کاربردهای هوش مصنوعی عمدتاً در سه حوزه تحلیل فضایی و کاربری اراضی، استراتژی های توسعه و تصمیم گیری برنامه ریزی شهری متمرکز شده و از سال ۲۰۲۰ رشد قابل توجهی داشته است. تحلیل هم زمانی کلیدواژه ها، هوش مصنوعی را به عنوان عاملی تحول آفرین معرفی می کند که پیوند مفاهیم زیست محیطی، جمعیتی و برنامه ریزی پیشگیرانه را تسهیل کرده و گذار از مدل های سنتی به الگوهای پویا و آینده نگر را ممکن ساخته است. تکنیک های پیشرفته ای مانند یادگیری عمیق، یادگیری ماشین، الگوریتم های ژنتیک و مدل های عامل محور، با بهره گیری از داده های چندمنبعی شامل تصاویر ماهواره ای، داده های حمل ونقل و شبکه های اجتماعی، نقش مهمی در طبقه بندی، بهینه سازی و شبیه سازی کاربری زمین شهری ایفا کرده و انعطاف پذیری سیستم های شهری را در مواجهه با چالش های محیطی و اجتماعی افزایش داده اند. پژوهش ها بر اهمیت ابعاد اجتماعی فرهنگی، حکمرانی شفاف و عدالت الگوریتمی تأکید دارند و توسعه چارچوب های اخلاقی و همکاری های میان رشته ای را ضروری می دانند. همچنین، محدودیت های فناورانه مانند نیاز به منابع پردازشی بالا و چالش های داده ای، ضرورت استفاده از رایانش ابری و یادگیری فدرال را برجسته می کند. تحلیل معادلات ساختاری نشان داد تمامی مسیرهای اثرگذاری هوش مصنوعی بر توسعه کاربری های ترکیبی اراضی شهر تهران در سطح اطمینان معنادار هستند؛ مهم ترین مؤلفه ها شامل مدل سازی و شبیه سازی چیدمان فضایی، مدل سازی مشارکت و مذاکره ذی نفعان و هم افزایی الگوریتم های هوشمند هستند. دیگر مسیرهای معنادار شامل پیش بینی و طبقه بندی کاربری زمین، کاربرد هوش مصنوعی، ترکیب داده ها و یادگیری ترکیبی، تحلیل کلان داده و روندهای شهری و تحلیل و بهینه سازی تخصیص کاربری نیز در مدل تأیید شده اند. در مجموع، هوش مصنوعی با فراهم آوردن بستری کارآمد برای مدل سازی، پیش بینی، مشارکت پذیری و بهینه سازی، به ارتقای کیفیت تصمیم گیری و تحقق توسعه پایدار کاربری های ترکیبی در تهران کمک شایانی می کند، هرچند نیاز به توسعه زیرساخت های فنی، تضمین عدالت الگوریتمی و همکاری های میان رشته ای در پژوهش های آینده حیاتی است.

مقدمه شهرهای معاصر بیش از هر زمان دیگر به طور فزاینده ای در شبکه های پیچیده ای از روابط چندسطحی اقتصادی، اجتماعی و فناورانه به هم پیوند خورده اند. در این چشم انداز، موقعیت شهرها دیگر امری ایستا نیست، بلکه برآمده از هم تکاملی مداوم لایه های متکثر شبکه ها و الگوهای اتصال بین شهری است. این فرایندهای چندبعدی، نظام های شهری معاصر را به سامانه ای پویا و پیچیده تبدیل کرده که ساختار آن به طور مداوم بازآرایی می شود و الگوهای جدیدی از تمرکز/عدم تمرکز و نقش آفرینی شهرها پدیدار می سازد. از منظر شبکه ای، دو مفهوم مرکزیت و قدرت شبکه ای برای تبیین جایگاه شهری به کار می روند. مرکزیت، جایگاه یک گره بر اساس تعداد، شدت و موقعیت پیوندها است و تصویری از میزان اتصال پذیری و موقعیت نسبی شهرها ارائه می دهد، در حالی که قدرت به توانایی یک شهر در هدایت و کنترل جریان ها وابسته است. این نوع قدرت، ماهیتی افقی و توزیع شده دارد و هر شهر بسته به جایگاه خود، سهمی از آن داراست. با تقسیم بندی کانون های شبکه شهری بر اساس تمایز جایگاه قدرت و مرکزیت، هم شهرهای پراتصال ولی فاقد نفوذ راهبردی و هم شهرهای با مرکزیت پایین و دارای نقش کنترلی یا دروازه ای، قابل شناسایی هستند. این پویایی های نظام های شهری به شدت تحت تأثیر وابستگی تاریخی پیوندها، قیود نهادی و زمینه ای اندازه مبنا و شبکه مبنا هستند. پژوهش حاضر در تلاش است مبتنی بر رویکرد تعاملی جریان مسافران هوایی در بازه زمانی 1355 تا 1395 و با اتکا به شاخص های مرکزیت و قدرت بازگشتی در سطح خرد، و تحلیل ساختار کلی شبکه بر اساس ویژگی الگوهای مقیاس آزاد و جهان کوچک در سطح کلان، و با استفاده از مدل ERGM، این پویایی های نوین شبکه شهری ایران را تحلیل و تبیین کند. نوآوری پژوهش، تحلیل توأمان روندهای بلندمدت و بررسی  اثرات وابستگی های نهادی و زمینه ای است. شناسایی کانون های مرکزی و قدرتمند در شبکه شهری معاصر ایران و بازنمایی الگوهای فضایی حاکم بر تحولات آن ها، در پیوند با عوامل درونی، بیرونی و وابستگی های تاریخی شبکه، محورهای پرسش های این پژوهش است. مواد و روش ها این پژوهش در سه سطح طراحی و اجرا شد: (۱) شناسایی کانون ها، با سنجه های استاندارد مرکزیت/قدرت؛ (۲) بازنمایی تحول ساختاری شبکه با شاخص های شبکه های پیچیده؛ و (۳) برآورد جهت و شدت اثر عوامل جمعیتی، نهادی و زمینه ای. روش به کار رفته، توصیفی تحلیلی است. برای بازنمایی شبکه جریان هوایی، از داده های آماری پروازهای داخلی استفاده شد و تلاش شد با تمرکز بر روندهای پایدار، اعتبار تحلیلی حفظ شود و نتایج در چارچوب ظرفیت واقعی داده ها تفسیر شود. برای سنجش جایگاه عملکردی شهرها، از دو شاخص مرکزیت بازگشتی (RC) و قدرت بازگشتی (RP) استفاده شد. با رویکرد چهاربخشی، شهرها در چهار دسته عملکردی شامل کانون های کنترلی، مراکز پیونددهنده، شهرهای دروازه ای و پیرامونی طبقه بندی شدند. برای تحلیل ساختار شبکه، از تحلیل ویژگی های دو الگوی جهان کوچک و مقیاس آزاد با کمک نرم افزار Gephi استفاده شد. برای تحلیل علل مؤثر بر شکل گیری پیوندهای شبکه از مدل نمایی تصادفی شبکه ای (ERGM) استفاده شد. این مدل با در نظر گرفتن هم زمان عوامل ساختاری درونی (چگالی و تمرکز روابط)، متغیرهای بیرونی (جمعیت و جایگاه نهادی شهرها)، و وابستگی های تاریخی، امکان شناسایی الگوهای پنهان در ایجاد یا عدم ایجاد روابط شبکه ای را فراهم می سازد. تخمین پارامترهای مدل با استفاده از نرم افزار MPNet انجام گرفت. این چارچوب، امکان تحلیل دقیق تر و چندلایه از نقش آفرینی شهرها در شبکه شهری را فراهم کرد. یافته ها یافته های پژوهش نشان می دهد آرایش کانونی شبکه جریان هوایی کشور، از ساختار سلسله مراتبی هسته پیرامون به شدت تهران محور، به الگویی تک هسته ای در بعد قدرت و چندمرکزی نسبی در بعد مرکزیت گذار کرده است: طی این دوره، تهران یگانه هسته ملی پایدار باقی مانده، در حالی که مشهد و تا حدی شیراز، اصفهان، کیش و اهواز به هاب های پراتصال ارتقا یافته اند، بی آنکه جهش متناظری در نفوذ/ قدرت کنترلی به دست آورند. در مقابل، و با بقای بخش بزرگی از شهرها در نقش پیرامونی، بازتولید الگوی هاب و اسپوک تهران محور تقویت شده؛ الگویی که مانع شکل گیری تعادل در نقش آفرینی شهری شده و ویژگی های یک شبکه تلفیقی جهان کوچک/مقیاس آزاد را در سطح کل شبکه جریان هوایی پدیدار ساخته است. برآوردهای حاصل از اجرای مدل ERGM نشان می دهد شبکه پروازهای داخلی ایران طی این دوره، عوامل ساختاری مانند گرایش به تمرکز در اطراف هاب های ترافیکی، عوامل نهادی سیاسی مانند جایگاه پایتخت و مراکز استانی، و وابستگی تاریخی شبکه به مسیرهای گذشته، همگی نقش پایدار و معناداری در شکل گیری پیوندهای پروازی داشته اند. همچنین، عامل جمعیت نیز به عنوان نیروی محرک کلیدی در جذب مسیرها، اهمیت فزاینده ای یافته است. در مجموع، تکامل شبکه نتیجه تعامل هم زمان نیروهای ساختاری، نهادی، زمینه ای و جمعیتی است. نتیجه گیری در پاسخ به تحولات نظری و نیازهای عملی در مطالعات روابط بین شهری، این پژوهش با تکیه بر چارچوبی شبکه مبنا طراحی شد تا تمایز مفهومی میان «اتصال پذیری» و «قدرت کنترلی» شهرها را برجسته سازد. با تحلیل هم زمان جایگاه شهرها و ساختار کلی شبکه پروازهای داخلی، تصویری چندبعدی از پویایی ها و بازآرایی های فضایی در نظام شهری ایران در بستر جریان های هوایی ارائه کرد. نتایج حاصل از تحلیل سنجش نقش و جایگاه شهری، الگوی روشنی از پویایی های کانون های اصلی شبکه جریان هوایی کشور را پدیدار کرد: طی پنج دهه گذشته، مرکزیت شبکه از تمرکز مطلق فاصله گرفته و در چند هاب توزیع شده است، در حالی که این پراکنش مرکزیت به انتقال قدرت کنترلی منجر نشده است. به این ترتیب، استمرار تک هسته ای بودن قدرت در کنار چندمرکزی بودن نسبی مرکزیت شبکه جریان هوایی نه یک ناسازگاری، بلکه پیامد مستقیم دو فرایند متمایز بازتولید مرکزیت و بازتولید قدرت در شبکه است. بر این اساس، گذار از ساختار متمرکز شبکه جریان هوایی ایران، مستلزم بازاندیشی در سیاست گذاری فضایی و ارتقای کارکردی هاب های ثانویه و میانجی است. دستیابی به شبکه ای متوازن تر و تاب آورتر، در گرو تقویت پیوندهای افقی میان خوشه های منطقه ای، کاهش وابستگی به هاب مرکزی و توسعه شهرهای دروازه ای با نقش کنترلی است. این امر نیازمند طراحی مداخلاتی است که به طور هم زمان سه عامل کلیدی را مد نظر قرار دهند: مزیت های نهادی (همچون مرکزیت سیاسی و استانی)، الگوهای جمعیتی و تقاضای سفر، و اینرسی تاریخی شبکه. تنها با لحاظ این متغیرهای پایدار و زمینه ای، می توان به تخصیص هوشمند ظرفیت های پروازی، تنوع بخشی مسیرها و تقویت پیوندهای کم بدیل دست یافت. تحقق چنین ساختاری، مستلزم تلفیق برنامه ریزی نهادی با سازوکارهای انگیزشی مبتنی بر داده و آینده نگرانه، در چارچوبی سازگار با حافظه تاریخی شبکه است؛ روندی که می تواند پراکنش مرکزیت را به بازتوزیع واقعی قدرت و بهبود کارایی و پایداری فضایی نظام شهری ایران پیوند دهد.

مقدمه مفهوم سلامت شهری فراتر از رفاه فیزیکی صرف، نمایانگر یک پارادایم پیچیده است که ریشه در تحولات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی یک شهر دارد. در تمدن اسلامی، تلاش برای دستیابی به این سلامت کلیت گرا از طریق دیوان احتساب یا نهاد حِسبه نهادینه شد. این نهاد به عنوان یک رکن اداری و نظارتی اساسی در ساختارهای حکمرانی شهری ایران پیشامدرن عمل می کرد. حِسبه ذیل اصل فراگیر دینی «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» فعالیت می کرد و وظایف بسیار گسترده ای به آن محول شده بود؛ مسئولیت هایی که از حفظ اخلاق عمومی و نظارت بر سلامت فعالیت های تجاری و اقتصادی گرفته تا اجرای احکام شرعی را شامل می شد و از این رو، به عنوان سنگ بنای نظام اداری تمدن اسلامی خدمت می کرد. در حالی که آثار پژوهشی پیشین عمدتاً به بررسی حِسبه از منظر فقهی یا صرفاً اخلاقی اقتصادی پرداخته اند، خلأ تحقیقاتی قابل توجهی در مورد نقش مستقیم و سازنده آن در ساماندهی کالبدی، مدیریت فضایی و نظارت جامع بر سلامت شهرهای ایرانی در دوره پیشامدرن وجود دارد. این پژوهش با رویکردی بین رشته ای در حوزه تاریخ، فقه و مدیریت شهری، هدف واکاوی نظام مند و مدل سازی پیوندهای کارکردی بین نهاد چندبعدی حِسبه و سازوکارهای مدیریت و حفظ سلامت شهرهای تاریخی ایران از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر صفوی را دنبال می کند. این تحقیق در پی آن است که فراتر از تحلیل های تک بعدی کند و درکی جامع از حِسبه به عنوان یک نظام یکپارچه حکمرانی شهری ارائه دهد. مواد و روش ها این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و در چارچوبی بین رشته ای (تاریخ، فقه و مدیریت شهری) انجام شده است. داده ها از طریق پژوهش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از منابع معتبر و تحقیقات ثانویه معاصر گردآوری شدند. از تحلیل محتوای کیفی برای بررسی داده ها استفاده شد. این فرایند شامل دسته بندی مؤلفه ها و استخراج شاخص های عینی مرتبط با کارکردهای نظام حسبه و نگاه آن به سلامت شهری، بر اساس کدهای مستخرج از این منابع تاریخی و متنی بود. هدف، تدوین چارچوب نظری جامعی برای تبیین نقش این نهاد در مدیریت سلامت شهری بود. یافته ها تحلیل تفصیلی داده ها نشان می دهد نهاد حِسبه فقط یک بازرسی بازار نبود، بلکه ستون فقرات نظام سلامت، نظم و پایداری شهری در ایران پیشاصنعتی را تشکیل می داد. کارکردهای آن چندبعدی بود و بر تمامی جنبه های زندگی شهری نفوذ داشت. دستاورد محوری این مطالعه، صورت بندی و ارائه مدل عملیاتی نظام حِسبه در قالب چهار بعد کلیدی و به هم پیوسته سلامت شهری است که از ترکیب ۲۲ شاخص عینی استخراج شده از منابع تاریخی به دست آمده است: 1. سلامت جسمانی و بهداشت عمومی: این بعد یکی از ارکان اصلی وظایف محتسب بود. این امر شامل نظارت سختگیرانه بر کیفیت و ایمنی مواد غذایی، اطمینان از پاکیزگی نان، گوشت، ماهی، عسل و روغن فروخته شده در بازارها می شد. بهداشت اماکن عمومی از اهمیت بالایی برخوردار بود و پاکیزگی خیابان ها، بازارها، حمام های عمومی و مساجد را در بر می گرفت. این نهاد همچنین بر مدیریت آب و دفع زباله نظارت داشت. علاوه بر این، مشاغل پزشکی را تنظیم می کرد و صلاحیت، اخلاقیات و عملکرد پزشکان، چشم پزشکان (کحالان)، جراحان، داروسازان و دامپزشکان را تحت نظر داشت. نظارت به بیمارستان ها نیز گسترش می یافت و شامل اجرای قوانینی مانند تفکیک جنسیتی می شد که نشان دهنده درکی پیشرفته از حکمرانی بهداشت عمومی در زمان خود بود. 2. سلامت اقتصادی (معیشتی): حِسبه نهاد مرکزی برای تضمین عدالت اقتصادی و سلامت بازار بود. وظایف آن شامل اجرای قیمت گذاری عادلانه، به ویژه در بازارهای غیررقابتی از طریق فرایندی به نام «تسعیر» می شد. این نهاد اوزان و مقیاس ها را به دقت استاندارد می کرد تا از تقلب و کم فروشی جلوگیری کند. با روش های اقتصادی نادرست مانند احتکار کالاهای ضروری برای افزایش مصنوعی قیمت ها، ربا و فریب در معاملات (مانند پنهان کردن عیوب کالاها) مبارزه می کرد. این نهاد همچنین نقش کلیدی در حمایت از حقوق صنعتگران (اصناف) و مصرف کنندگان ایفا می کرد و محیط بازاری مبتنی بر اعتماد و انصاف را تقویت می کرد. رویکرد نظارتی آن انعطاف پذیر بود و بر اقدامات ضد انحصاری در بازارهای رقابتی و مداخله مستقیم در شرایط غیررقابتی متمرکز بود. 3. سلامت اخلاقی و اجتماعی (روانی): این بعد که ریشه در اصل بنیادی امر به معروف و نهی از منکر داشت، به رفاه روانی اجتماعی جامعه می پرداخت. محتسب مسئول پیشگیری از رذایل و مفاسد اجتماعی مانند مصرف مشروبات الکلی، قمار، فحشا و بی اخلاقی عمومی بود. او بر رفتار عمومی نظارت داشت، اجرای صحیح مراسم و آموزش مذهبی (مانند نماز جمعه، موعظه، تدریس) را زیر نظر می گرفت و به جنبه های مربوط به اقلیت های مذهبی (اهل ذمه) رسیدگی می کرد. این نظارت جامع ترویج انسجام اجتماعی، حفظ هویت مذهبی و تضمین محیطی سالم از نظر اخلاقی بود که برای سلامت روانی جامعه ضروری تلقی می شد. 4. امنیت شهری (پایداری و آرامش): این نهاد رکنی حیاتی برای حفظ نظم و امنیت عمومی بود که پیش نیازهای یک زندگی شهری سالم هستند. وظایف آن شامل مقابله با مزاحمت ها و اختلالات عمومی، جلوگیری از ورود افراد مسلح به بازارها و مساجد برای تضمین امنیت جمعی، و نظارت بر ایمنی راه ها و ساختمان ها بود. محتسب اختیار داشت که دستور تخریب سازه های ناامن را صادر کند و در بهبود زیرساخت های شهری مشارکت داشته باشد. اگرچه کمتر مستند شده، نظارت بر حمل و نقل شهری نیز در حیطه مسئولیت او قرار می گرفت که نشان دهنده نقش آن در تضمین جابه جایی ایمن است. کاربست این مدل چهاربعدی در بافت شهرهای عمده عصر صفوی، کارآمدی آن را در تلفیق حکمرانی متمرکز دولتی با نظارت محلی دقیق نشان می دهد. با این حال، این مطالعه تحول مهمی را نیز در دوره صفوی شناسایی می کند. انتقال تدریجی وظایف دینی و قضایی حِسبه به نهادهای دیگر (مانند شیخ الاسلام) و واگذاری وظایف سیاسی نظامی آن به مقاماتی مانند داروغه، به محدود شدن قابل توجه اختیارات آن انجامید. این روند در نهایت ویژگی کلیت گرای آن را تضعیف کرد و آن را عمدتاً به یک نهاد متمرکز بر بازار تقلیل داد و پیوند یکپارچه بین نظارت اجتماعی، بهداشت شهری و سلامت اخلاقی را که زمانی تجسم می بخشید، تضعیف کرد. نتیجه گیری این مطالعه نتیجه می گیرد که نهاد حِسبه نمایانگر یک سیستم پیشامدرن و پیچیده مدیریت یکپارچه سلامت شهری در ایران تاریخی اسلامی بود. چارچوب چهاربعدی و با دقت تعریف شده آن که حوزه های فیزیکی، اقتصادی، اخلاقی و امنیتی را در بر می گیرد، یک مکانیسم قوی و جامع برای تضمین پایداری شهری، عدالت، نظم و رفاه کلی شهروندان فراهم می کرد. یافته ها به طور بنیادی به شکاف مهمی در مطالعات تاریخی شهری پاسخ می دهد و با حرکت فراتر از تفسیرهای صرفاً الهیاتی یا اقتصادی، نقش محوری این نهاد در ساختاردهی فیزیکی و حکمرانی روزمره فضای شهری را روشن می سازد. مدل عملیاتی استخراج شده از منابع تاریخی نه تنها بینش دانشگاهی، بلکه درس های ارزشمند و عملی برای سیاست گذاری شهری معاصر ارائه می دهد. این مدل یک سابقه تاریخی برای طراحی نظام های نوین مدیریت و سلامت شهری ارائه می کند که با موفقیت انگیزه های اخلاقی یا معنوی، چارچوب های نهادی ساختاریافته، مشارکت اجتماعی فعال و مکانیسم های اجرایی مؤثر را یکپارچه می سازند. تجربه تاریخی حِسبه تأکید می کند که مدیریت موفق و تاب آور سلامت شهری ذاتاً کلیت گرا است و نیازمند درنظرگیری هم زمان و متوازن ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اداری و عملی است. این تحقیق، حِسبه را به عنوان یک الگوی پیشامدرن برای حکمرانی یکپارچه شهری بازتعریف می کند و چارچوبی برای بازخوانی شهرهای ایرانی اسلامی و الهام بخشی به راهبردهای آینده مدیریت پایدار شهری ارائه می دهد. 

مقدمه پژوهش های نوین در حوزه برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران نشان داده اند محیط های مسکونی با کیفیت ادراکی، عملکردی و زیباشناختی مطلوب، ضمن افزایش آستانه تحمل روانی ساکنان در شرایط اضطراری، انسجام اجتماعی را تقویت می کنند و از طریق شکل دهی شبکه های حمایتی و کنش های مشارکتی، زمینه کاهش خسار ت های انسانی را فراهم می سازند. بر این اساس، بررسی هم زمان ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی سکونتگاه ها نه تنها از منظر کارکردی، بلکه از دیدگاه تاب آوری ترکیبی ضرورت دارد؛ زیرا تمرکز صرف بر مقاومت سازه ای بدون توجه به شرایط زیستی، حسی و روانی قادر نیست تبیین جامعی از عملکرد سکونتگاه ها در دوران بحران ارائه دهد. سکونتگاه هایی که بر پایه رویکرد نظام مند، طراحی پیش نگرانه و استفاده از الگوهای معماری انعطاف پذیر شکل گرفته اند، معمولاً از ظرفیت های درونی برای جذب، مهار و بازسازماندهی در برابر اختلالات محیطی و اجتماعی برخوردارند. این ظرفیت ها می توانند در قالب الگوهای معماری سازگار با خطر، طراحی فضاهای باز چندمنظوره، شبکه های دسترسی منطقی، زیرساخت های تاب آور، و ارتقای کیفیت حس تعلق و انسجام محله ای تجلی یابند. در این میان، شهرک اکباتان به عنوان یکی از نمونه های شاخص شهرسازی مدرن ایران که در دهه ۱۳۵۰ با الگوی معماری مدرن و تراکم بالا احداث شده است، بستر مناسبی برای بررسی تجربی این مفاهیم فراهم می کند. ساختار بلوکی متنوع، فضاهای باز میان ساختمانی، چیدمان منظم معابر، و ویژگی های محیطی نسبتاً پایدار، این شهرک را به نمونه ای قابل مطالعه در زمینه پیوند میان طراحی کالبدی، کیفیت محیطی و تاب آوری سکونتی بدل ساخته است. از سوی دیگر، تحولات اجتماعی دهه های اخیر، افزایش تراکم جمعیت، تغییر الگوی مالکیت و بروز چند رخداد اضطراری محدود، امکان تحلیل چندلایه ارتباط میان عوامل محیطی و پیامدهای انسانی بحران ها را در این محله مهیا ساخته است. در این چارچوب، پرسش اصلی تحقیق آن است که ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی در مجتمع های مسکونی بزرگ مقیاس شهری نظیر شهرک اکباتان، چگونه و تا چه میزان می توانند در ارتقای تاب آوری سکونتی و کاهش پیامدهای انسانی بحران ها نقش آفرینی کنند. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد ترکیبی (Mixed Methods) و در دو بخش کمی و کیفی طراحی شده است تا از یک سو، روابط علّی میان متغیرها با روش های آماری پیشرفته آزمون شود و از سوی دیگر، شواهد عینی محیطی برای تکمیل داده های ادراکی گردآوری شود. در بخش کمی، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان شهرک اکباتان تهران با جمعیت تقریبی ۵۱,۲۴۵ نفر بود. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران و سطح اطمینان ۹۵ درصد، ۳۸۳ نفر برآورد شد. به منظور دستیابی به توزیع متوازن پاسخ دهندگان، نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای و متناسب با جمعیت سه فاز شهرک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساخت یافته و پژوهشگرساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر خبرگان حوزه های شهرسازی، طراحی کالبدی و مدیریت بحران تأیید شد. پایایی ابزار نیز با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی (CR) و میانگین واریانس استخراج شده (AVE) مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل داده ها در نرم افزار SmartPLS و در دو سطح انجام شد: نخست اعتبارسنجی مدل اندازه گیری با استفاده از شاخص های CFA ، AVE ،  CR و HTMT و سپس ارزیابی مدل ساختاری از طریق ضرایب مسیر، R² ، Q² ، f² و شاخص های برازش کلی.     در بخش کیفی، به منظور تکمیل و اعتبارسنجی یافته های پرسشنامه ای، بررسی میدانی گسترده صورت گرفت. این بررسی شامل مشاهده مستقیم، برداشت عینی، عکاسی تحلیلی از کالبد فضاها و مستندسازی تصویری در هر سه فاز شهرک بود. تصاویر گردآوری شده وضعیت واقعی عناصر کالبدی و محیطی از جمله تراکم بلوک ها، نحوه قرارگیری ساختمان ها، مسیرهای دسترسی اضطراری، فضاهای باز، کیفیت مبلمان شهری و مسیرهای پله را نشان می داد. تحلیل کیفی با رویکرد تفسیری و تمرکز بر معیارهای معماری و شهرسازی صورت گرفت تا قوت ها و ضعف های کالبدی و محیطی شهرک در ارتباط با تاب آوری سکونتی شناسایی شود. ادغام داده های کمی و کیفی موجب شد که شاخص های فنی و کالبدی تنها بر مبنای ادراک ذهنی ساکنان سنجیده نشوند، بلکه با شواهد میدانی و داده های عینی تکمیل و اعتبارسنجی شوند. این رویکرد ترکیبی ضمن رفع ضعف های احتمالی روش پرسشنامه ای، امکان دستیابی به نتایجی معتبر، جامع و قابل تعمیم را فراهم ساخت. یافته ها نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی هر دو به طور مستقیم و مثبت بر تاب آوری سکونتی اثرگذار هستند و تاب آوری سکونتی نیز به عنوان متغیر میانجی نقش تعیین کننده ای در کاهش پیامدهای انسانی بحران ها ایفا می کند. ضرایب مسیر و شاخص های برازش مدل، معناداری این روابط را تأیید کردند. عناصر کلیدی شامل چیدمان فضایی منظم، شبکه دسترسی اضطراری کارآمد، کیفیت زیرساخت ها، آسایش محیطی، امنیت و حس ایمنی، و وجود فضاهای عمومی فعال، بیشترین ظرفیت اثرگذاری را در ارتقای تاب آوری سکونتگاه های شهری داشتند.     مقایسه میان فازهای شهرک نشان داد فازهایی که دارای طراحی بازتر، شبکه معابر منظم تر، فضاهای باز چندمنظوره و کیفیت محیطی بالاتر هستند، از تاب آوری بیشتری برخوردارند. در مقابل، فازهایی با تراکم کالبدی بالا، ضعف در خدمات اضطراری، یا انسداد فضایی، در سناریوهای بحرانی آسیب پذیری بیشتری را تجربه می کنند. این یافته ها با مطالعات داخلی همسو است؛ از جمله تحقیق مقدسی و همکاران (2023) در برج بین المللی تهران که نقش طراحی بیوفیلیک را در ارتقای تاب آوری برجسته کرده و پژوهش حبیب زاده (2024) که اثر فرسودگی کالبدی و عرض معابر را در کاهش تاب آوری محلات ارومیه نشان داده است. همچنین، همخوانی نتایج با مطالعات بین المللی نظیر غفاریان و همکاران (۲۰۲۵) در استانبول و مولیگان و همکاران (۲۰۲۲) درباره زیرساخت های سبز و انطباق پذیر، جایگاه یافته های این تحقیق را در ادبیات جهانی تاب آوری مسکونی تثبیت می کند. نتیجه گیری پژوهش حاضر نشان می دهد ارتقای تاب آوری سکونتی در بافت های متراکم شهری مستلزم توجه هم زمان به ابعاد فنی، اجتماعی و محیطی است. عناصر کالبدی در صورتی می توانند آثار انسانی بحران ها را کاهش دهند که با کیفیت محیطی مناسب و شبکه های اجتماعی پویا همراه باشند. بر اساس یافته های تحقیق، راهبردهای پیشنهادی برای ارتقای تاب آوری سکونتی در اکباتان و بافت های مشابه در چهار محور قابل پیگیری است:     ۱. تقویت زیرساخت ها و بازطراحی سلسله مراتب معابر برای بهبود دسترسی اضطراری و نوسازی تجهیزات زیربنایی؛ ۲. ارتقای کیفیت محیطی از طریق طراحی فضاهای عمومی فعال، نورپردازی ایمن، بهبود مبلمان شهری و خدمات نگهداری مستمر؛ ۳. مداخلات نرم افزاری نظیر آموزش ساکنان، تقویت شبکه های اجتماعی غیررسمی، ارتقای حس تعلق و مشارکت اجتماعی؛ ۴. بازنگری الگوهای کالبدی مجتمع های بلندمرتبه با تأکید بر اصول تاب آوری فضایی، انعطاف پذیری عملکردی و پیش بینی سناریوهای بحران. نوآوری اصلی این پژوهش در ترکیب تحلیل های کمی (مدل سازی معادلات ساختاری) با شواهد کیفی میدانی و نیز مقایسه تطبیقی میان فازهای شهرک اکباتان است که امکان شناسایی دقیق ضعف ها و قوت های طراحی فضایی را فراهم می کند و الگویی بومی برای ارزیابی تاب آوری سکونتی در بافت های متراکم ایرانی ارائه می دهد. این نتیجه گیری ضمن تأکید بر پیوند میان کالبد، کیفیت محیطی و پیامدهای انسانی، نشان می دهد مدیریت تاب آوری سکونتی باید به صورت یکپارچه و میان رشته ای به ابعاد فنی، اجتماعی و فضایی توجه کند و می تواند به عنوان الگویی راهبردی برای سایر کلان شهرهای ایران در مواجهه با بحران های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه بزرگراه های شهری به عنوان نمونه ای از ابرپروژه های عمرانی، نیازمند منابع مالی بسیار کلان هستند که غالباً فراتر از بودجه های سالانه کلان شهرهاست. تأمین مالی این پروژه ها از طریق روش هایی همچون اخذ وام، فاینانس، سرمایه گذاری و یا فروش تراکم ساختمانی صورت می گیرد. با این حال، اتخاذ تصمیمات سودمحور در نظام مالی شهرداری ها، پیامدهایی منفی به ویژه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به دنبال دارد. مطالعه موردی بزرگراه طبقاتی صدر در تهران نشان می دهد این پروژه از نظر مشخصات فنی و مهندسی و زمان اجرا یکی از موفقیت های افتخارآمیز مهندسی عمران در کشور و حتی در دنیا به شمار می رود. اما در کنار نقش مثبت در تسهیل جابه جایی، نحوه تأمین مالی آن موجب تحمیل آثار فضایی و کالبدی گسترده ای بر شهر شده است. لذا ابتدا نحوه تأمین منابع مالی لازم برای احداث مگاپروژه بزرگراه صدر براساس منابع درآمدی شهرداری تهران تشریح می شود. سپس، آثار و پیامدهای فضایی تحمیل شده بر شهر سنجش و برآورد می شود که بر اثر نحوه تأمین منابع مالی این پروژه ایجاد شده اند. بدیهی است که پیامدهای احداث پروژه ای با این مقیاس ابعاد و وجوه مختلفی دارد. این پژوهش روی جوانب افزایش بار ساختمانی و افزایش تعداد اتومبیل شخصی تمرکز دارد. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد کمی و روش تبیینی علّی انجام شده است. ابتدا بر اساس فهرست بهای شهرداری تهران، هزینه های ساخت بزرگراه طبقاتی صدر برآورد شد. سپس، با تحلیل مالیه شهرداری در بازه زمانی 1386 تا 1392، سهم درآمدهای پایدار و ناپایدار و به ویژه نقش فروش مازاد تراکم ساختمانی در تأمین هزینه ها بررسی شد. در ادامه، میزان بارگذاری ساختمانی، جمعیتی و ترافیکی ناشی از فروش تراکم در مناطق مختلف تهران محاسبه و پیامدهای فضایی آن تحلیل شد. داده های پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری و با روش معادل سازی ریالی و فضایی ارزیابی شد. یافته ها نتایج نشان می دهد حدود 74 درصد درآمدهای شهرداری تهران در دوره مورد مطالعه ناپایدار بوده و از این میان، فروش مازاد تراکم ساختمانی 85 درصد درآمدهای ناپایدار و درمجموع، 64 درصد کل درآمد شهرداری را تشکیل داده است. تأمین مالی ابرپروژه صدر عمدتاً از این طریق صورت گرفته و هزینه ای معادل 87,698 میلیارد ریال (به قیمت سال 1392) بر شهر تحمیل شده است. این امر به احداث واحدهای مسکونی خارج از طرح های فرادست، افزایش جمعیتی معادل 210 هزار نفر و ورود بالقوه 143 هزار خودرو به شبکه معابر شهری منجر شده است. به این ترتیب، راهکاری که برای حل مسئله حمل ونقل شهری در نظر گرفته شده بود، خود به منبع تولید مسائل جدید کالبدی، جمعیتی و زیست محیطی بدل شده است. در ادامه رویکردهایی که بتوانند راه حل های اصولی پاسخ به جریان حمل و نقل عمومی باشند، به اختصار مورد اشاره قرار گرفته اند. توسعه شبکه مترو در مقیاس پهنه های داخل شهر و شبکه های قطار حومه ای برای توسعه حمل ونقل در مقیاس منطقه کلان شهری تهران از آن جمله اند. پروژه های حمل ونقل ریلی با اخذ وام از مرکز مالی و برگرداندن آن از محل درآمد بهره برداری شبکه حمل ونقل ریلی می توانند راه حلی پایدار باشند و پیامدهای فضایی نامطلوبی برای شهر ایجاد نکنند. توسعه شبکه حمل ونقل ریلی گسترش های پراکنده رویی شهری را تا حد زیادی مهار می کند. در عین حال، توسعه مطلوب و قابل کنترل و برنامه ریزی را برای شهر و پیرامون آن ممکن می سازد که ادامه پژوهش حاضر است. نتیجه گیری تجربه ساخت بزرگراه طبقاتی صدر نشان می دهد اتکا به منابع ناپایدار، به ویژه فروش تراکم ساختمانی، موجب تشدید بارگذاری فضایی و تولید معضلات جدید شهری می شود. به جای این الگو، توسعه حمل ونقل عمومی مانند مترو با روش های تأمین مالی پایدار نظیر اخذ وام و بازگشت سرمایه از محل بهره برداری، می تواند اثربخش تر و عادلانه تر باشد. همچنین، استفاده از منابع مالی مبتنی بر عوارض استفاده از خودروهای شخصی برای احداث زیرساخت های جاده ای، علاوه بر جلوگیری از تحمیل هزینه بر همه شهروندان، به عدالت اجتماعی نزدیک تر است. در نهایت، ارزیابی هزینه فایده ابرپروژه های شهری پیش از اجرا و توجه به پیامدهای فضایی آن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر در مدیریت توسعه حمل ونقل عمومی کلان شهرهاست.