پیامدهای فضایی

راهبرد صنعتی شدن یکی از روش های اساسی است که برنامه ریزان کشورهای در حال توسعه با نیل به آن امیدوارند از مشکلاتی مانند فقر، تراکم بیش از اندازه جمعیت و نابرابری های فضایی رهایی یابند. با این دید، استقرار شهرکهای صنعتی به عنوان روشی برای رسیدن به اهداف کلی توسعه مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گرفته و تصور بر این است که با ایجاد صنایع در روستاها می توان موجب تنوع اقتصاد روستایی، افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد روستاییان، کاهش مهاجرت روستایی و در نهایت کاهش نابرابری میان شهر و روستا گردید. این پژوهش با شیوه ای توصیفی- تحلیلی به بررسی اثرات شهرک های صنعتی لامرد بر سکونتگاههای روستایی پیرامون و روندهای اجتماعی- اقتصادی حاکم بر شهرک صنعتی پرداخته است. جامعه آماری را تمامی کارگاه های مستقر در شهرکهای صنعتی تشکیل داده و از تمامی نیروی-های شاغل در واحدهای صنعتی، آمارهای مربوطه استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که: شهرک های صنعتی لامرد در پهنه ی منطقه ای دارای اثرگذاری نبوده و سکونتگاههای روستایی محدوده آن به روندهای منفی جمعیتی رسیده اند. همچنین این شهرک ها بیشتر از روندهای شهری تأثیر پذیرفته و اکثریت صاحبان کارگاههای صنعتی و کارگران شاغل در آنها دارای منشأ شهری می باشند و این عامل باعث گردیده که اثرگذاری فضایی شهرک صنعتی به سوی شهر سوق یابد.

به دنبال اجرای سیاستهای عدم تمرکز فعالیتهای صنعتی در کلان شهر تهران و استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران، شهر صنعتی کاوه با هدف استفاده از اراضی غیرکشاورزی و تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات رفاهی برای واحدهای صنعتی در سال 1352 ساخته شد. ایجاد شهر صنعتی مزبور، اثرات فضایی گسترده ای را برای شهر ساوه که در فاصله ده کیلومتری آن قرار دارد، بر جای گذاشت. پیامدهای اثرات یاد شده از دو زاویه قابل ملاحظه است،پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی.توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال ، افزایش سطح درآمد های عمومی و … از جنبه های مثبت این پیامدها قلمداد میگردد و رشد شتابان بیرویه شهر و سیل گسترده مهاجرتها، که عمدتاً از روستاها صورت میگیرد، و نبود امکانات و گرانی بخش زمین و افزایش بیرویه بهای مسکن و اجاره بها، جدایی گزینی قومی، حاشیه نشینی وخلق مشکلات زیست محیطی و … از پیامدهای منفی این توسعه محسوب میشود. نگارندگان در این پژوهش تلاش مینمایند ضمن بررسی موضوع به تجزیه وتحلیل پیامدهای یاد شده و ارائه رهنمود بپردازند.

امروزه با تحولات گسترده اقتصادی- اجتماعی و تکنولوژیک از جمله در زمینه ایجاد شبکه های ارتباطی؛ روابط شهر و روستا بسیار گسترده و متنوع شده است. یکی از مهم ترین ابعاد این روابط جریان جمعیت یا بعبارت دیگر مهاجرت از روستاها به سمت شهرها و بالعکس می باشد. این پژوهش که با رویکردی کاربردی و با انجام عملیات پیمایشی انجام گرفته است، هدف از آن بررسی عوامل مؤثر در مهاجرتهای روستایی دهستان ایل گَورک از توابع شهرستان بوکان و نیز پیامدهای فضایی حاصل از اینگونه مهاجرتها در روستاهای مورد مطالعه می باشد. بر این اساس تعداد90 خانوار مهاجر که به شهرهای منطقه کوج نموده اند، انتخاب و مورد پرسشگری واقع شده اند. برای بررسی پیامدهای مهاجرت نیز سه روستای قزل گنبد، گلولان سفلی و قروچای علیا انتخاب و وضعیت روستاها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر تأثیرگذاری محدودیتهای طبیعی و نیز مسایل اقتصادی– اجتماعی روستاها در افزایش مهاجرتهای روستایی به طور هماهنگ است. گرچه 5/65 درصد از جامعه نمونه نقش نارساییهای اقتصادی موجود در روستاها را مهم ترین عامل در مهاجرت خود بیان داشته اند. در این راستا مهاجرفرستی روستایی، بافت جمعیتی ناحیه را به هم زده است. همچنین مهاجرت افراد در سنین کار، جمعیت روستاهای دهستان ایل گورک را به صورت دو قطبی درآورده است. این کاهش نیرویهای مولد در روستاها در گذر زمان سبب تغییر در الگوی کشت، پایین آمدن راندمان تولید، درآمدزایی و به تبع افزایش نسبی فقر در روستاهای دهستان گردیده است. به لحاظ فرهنگی نیز  رفتار مهاجرین سبب تغییر و دوگانگی نسبی در فضای ارزشی روستاییان و به هم زدن بافت سنتی اجتماعی روستاهای مورد مطالعه شده اند.    

این مقاله نخست، مفهوم پیراشهر را از دیدگاههای مختلف بررسی کرده است. آنگاه، الگوهای مختلف پیراشهری از نظر ساختار جمعیتی، انگیزشی و کارکردی تجزیه و تحلیل شده است. سپس، عوامل ایجاد و گسترش پیراشهر و نیز پیامدهای گسترش فضاهای پیراشهری مطالعه شده است. یافتهها نشان میدهد که افزایش جمعیت، رشد شتابان شهرنشینی و خزش شهری عامل آشکارتولید فضاهای پیراشهری است. اما شکل و گوناگونی فضاهای پیراشهری وابسته به روندهای اجتماعی، اقتصادی رایج در کشورها است. روندهای اجتماعی، اقتصادی نابرابر ساز و حذف اجتماعی نقش اصلی در تنوع اشکال پیراشهری به عهده دارد. در اقتصاد شبکهای همراه با تکنولوژی اطلاعات، در مرهم نئولیبرالیسم اقتصادی نمیتوان انتظار بهبودی در وضع موجود داشت، چیزی که به وسیله اروپای شمالی و نیز کشورهای پشت کرده به نظامهای با برنامهریزی مرکزی، به وضوح نشان داده شده است. تا دهه 1990، تحلیل و برنامهریزی شهر و پیرامون آن مبتنی بر رویکرد تفکیک عناصر و عوامل اثر گذار بر دگرگونی بود که مدیریت یکپارچه شهر و محیط پیرامون را دشوار میساخت. این نشان میدهد که برنامهریزی جامع شهری-منطقهای نمیتواند تنها بر رویکرد تحلیل فضایی و پوزیتیویستی متکی باشد. ترکیب مناسب روشها و در نظرگرفتن روندهای سیاسی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادیدر برنامهریزی است که میتواند موجب بهبودی در وضعیت موجود شود. سیستم اداره و نظارت امور باید ساختار نهادی را به گونهای سامان دهد تا در عین حال که راه را برای ابتکارات شخصی و انگیزشهای فردی سد نکند، تلاشهای افراد و سازمانها در مسیر حداکثرسازی منافع، با منافع بلند مدت و مصالح توسعه ملّی هم راستا باشد.

رشد افقی و پراکنده رویی شهری پدیده ای است که در بیشتر شهرهای جهان رخ داده و به عنوان یکی از مهم ترین مسائل نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده است. یکی از مهم ترین پدیده های ناپایدارکننده توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه نیز گونه ای از پراکنده رویی شهری با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی است که به دلایل مختلفی به ویژه در حریم شهرهای بزرگ اتفاق می افتد. این سکونتگاه ها علاوه بر آن که جلوه ای از فقر هستند، از جمله چالش های توسعه فضایی نیز می باشند که به صورت گسترش پراکنده و کم تراکم، با فاصله زیاد از مراکز شهری و معمولاً با عدم اختلاط کاربری نمایان می شوند. توسعه فضایی سکونتگاه های غیر رسمی در حریم شهرها موجب اتلاف منابع، از بین رفتن اراضی کشاورزی و فضاهای باز و هم چنین آسیب به محیط زیست می شود. در کلانشهر مشهد نیز نبود کنترل لازم برای رشد بی رویه و نامتعادل، تخریب منابع تولیدی پیرامون، تغییر در ساختار فعالیت ها، افزایش جمعیت در سکونتگاه های پیرامونی و غیره به گسترش افقی آن تداوم بخشیده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی پیامدهای فضایی توسعه سکونتگاه های غیر رسمی در حریم کلانشهر مشهد است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربری می باشد و به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سکونتگاه های غیر رسمی به صورت شتابان و بدون برنامه در محدوده حریم کلانشهر مشهد در حال رشد و گسترش هستند. بیشترین تمرکز این سکونتگاه ها همواره در شمال، شمال غرب و غرب محدوده این کلانشهر بوده است. شکل گیری سکونتگاه های جدید و گسترش آن ها در سال های قبل، عمدتاً در حاشیه کشف رود و حد فاصل جاده جدید و قدیم قوچان صورت گرفته و تراکم آبادی ها در محدوده حد فاصل محدوده های منفصل شهری قرقی و توس تا شهر مشهد، یک پهنه یکپارچه و منسجم سکونتگاهی را تشکیل داده است.

مقدمه بزرگراه های شهری به عنوان نمونه ای از ابرپروژه های عمرانی، نیازمند منابع مالی بسیار کلان هستند که غالباً فراتر از بودجه های سالانه کلان شهرهاست. تأمین مالی این پروژه ها از طریق روش هایی همچون اخذ وام، فاینانس، سرمایه گذاری و یا فروش تراکم ساختمانی صورت می گیرد. با این حال، اتخاذ تصمیمات سودمحور در نظام مالی شهرداری ها، پیامدهایی منفی به ویژه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به دنبال دارد. مطالعه موردی بزرگراه طبقاتی صدر در تهران نشان می دهد این پروژه از نظر مشخصات فنی و مهندسی و زمان اجرا یکی از موفقیت های افتخارآمیز مهندسی عمران در کشور و حتی در دنیا به شمار می رود. اما در کنار نقش مثبت در تسهیل جابه جایی، نحوه تأمین مالی آن موجب تحمیل آثار فضایی و کالبدی گسترده ای بر شهر شده است. لذا ابتدا نحوه تأمین منابع مالی لازم برای احداث مگاپروژه بزرگراه صدر براساس منابع درآمدی شهرداری تهران تشریح می شود. سپس، آثار و پیامدهای فضایی تحمیل شده بر شهر سنجش و برآورد می شود که بر اثر نحوه تأمین منابع مالی این پروژه ایجاد شده اند. بدیهی است که پیامدهای احداث پروژه ای با این مقیاس ابعاد و وجوه مختلفی دارد. این پژوهش روی جوانب افزایش بار ساختمانی و افزایش تعداد اتومبیل شخصی تمرکز دارد. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد کمی و روش تبیینی علّی انجام شده است. ابتدا بر اساس فهرست بهای شهرداری تهران، هزینه های ساخت بزرگراه طبقاتی صدر برآورد شد. سپس، با تحلیل مالیه شهرداری در بازه زمانی 1386 تا 1392، سهم درآمدهای پایدار و ناپایدار و به ویژه نقش فروش مازاد تراکم ساختمانی در تأمین هزینه ها بررسی شد. در ادامه، میزان بارگذاری ساختمانی، جمعیتی و ترافیکی ناشی از فروش تراکم در مناطق مختلف تهران محاسبه و پیامدهای فضایی آن تحلیل شد. داده های پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری و با روش معادل سازی ریالی و فضایی ارزیابی شد. یافته ها نتایج نشان می دهد حدود 74 درصد درآمدهای شهرداری تهران در دوره مورد مطالعه ناپایدار بوده و از این میان، فروش مازاد تراکم ساختمانی 85 درصد درآمدهای ناپایدار و درمجموع، 64 درصد کل درآمد شهرداری را تشکیل داده است. تأمین مالی ابرپروژه صدر عمدتاً از این طریق صورت گرفته و هزینه ای معادل 87,698 میلیارد ریال (به قیمت سال 1392) بر شهر تحمیل شده است. این امر به احداث واحدهای مسکونی خارج از طرح های فرادست، افزایش جمعیتی معادل 210 هزار نفر و ورود بالقوه 143 هزار خودرو به شبکه معابر شهری منجر شده است. به این ترتیب، راهکاری که برای حل مسئله حمل ونقل شهری در نظر گرفته شده بود، خود به منبع تولید مسائل جدید کالبدی، جمعیتی و زیست محیطی بدل شده است. در ادامه رویکردهایی که بتوانند راه حل های اصولی پاسخ به جریان حمل و نقل عمومی باشند، به اختصار مورد اشاره قرار گرفته اند. توسعه شبکه مترو در مقیاس پهنه های داخل شهر و شبکه های قطار حومه ای برای توسعه حمل ونقل در مقیاس منطقه کلان شهری تهران از آن جمله اند. پروژه های حمل ونقل ریلی با اخذ وام از مرکز مالی و برگرداندن آن از محل درآمد بهره برداری شبکه حمل ونقل ریلی می توانند راه حلی پایدار باشند و پیامدهای فضایی نامطلوبی برای شهر ایجاد نکنند. توسعه شبکه حمل ونقل ریلی گسترش های پراکنده رویی شهری را تا حد زیادی مهار می کند. در عین حال، توسعه مطلوب و قابل کنترل و برنامه ریزی را برای شهر و پیرامون آن ممکن می سازد که ادامه پژوهش حاضر است. نتیجه گیری تجربه ساخت بزرگراه طبقاتی صدر نشان می دهد اتکا به منابع ناپایدار، به ویژه فروش تراکم ساختمانی، موجب تشدید بارگذاری فضایی و تولید معضلات جدید شهری می شود. به جای این الگو، توسعه حمل ونقل عمومی مانند مترو با روش های تأمین مالی پایدار نظیر اخذ وام و بازگشت سرمایه از محل بهره برداری، می تواند اثربخش تر و عادلانه تر باشد. همچنین، استفاده از منابع مالی مبتنی بر عوارض استفاده از خودروهای شخصی برای احداث زیرساخت های جاده ای، علاوه بر جلوگیری از تحمیل هزینه بر همه شهروندان، به عدالت اجتماعی نزدیک تر است. در نهایت، ارزیابی هزینه فایده ابرپروژه های شهری پیش از اجرا و توجه به پیامدهای فضایی آن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر در مدیریت توسعه حمل ونقل عمومی کلان شهرهاست.