درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: در نظام حقوق اقتصادی بین المللی، موضوعات حقوقی از منظر نوع کارایی و معیارهای اقتصادی در پهنه بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. در این پژوهش نیز با همین دیدگاه، وقف اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری با هدف کارایی اقتصادی و بر اساس معیارهای اقتصادی در عرصه بین المللی سنجیده می شود. مواد و روش ها: مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای و فیش برداری در گرد آوردی مطالب بهره جسته است. این مقاله از منظر نظری به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته است. مواد مورد بحث نیز کیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، صداقت، امانت داری و اصالت متون در زمره مهم ترین ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هدف اساسی در حقوق اقتصادی بین المللی، ایجاد پیوند میان تجارب تاریخی جوامع انسانی برای نیل به توسعه پایدار مترقیانه است. استفاده از نهاد وقف می تواند به عنوان روشی کارآمد در بهره مندی از تجارب دانش و هنر بشری در عرصه بین المللی به کار رود. هم چنین، امروزه به دلیل انحصار در تکنولوژی و دانش فنی، امکان بهره مندی همه کشورها از دستاوردهای علمی بین المللی وجود ندارد. این امر به عقب ماندگی برخی کشورها در فرایند توسعه و حفاظت از طبیعت منجر شده است. حال با در نظر گرفتن مفهوم وقف بر مالکیت فکری، می توان در قالب دستور العمل های حقوق اقتصادی بین المللی، فرصتی برای وقف دانش و فناوری و توسعه پایدار اقتصادی فراهم نمود. نتیجه: نهاد وقف که آمیخته با اهداف معنوی است به ویژه در بعد اوراق مبتنی بر مالکیت فکری می تواند انحصار تکنولوژی و دانش فنی را از بین برده و از این طریق، به توسعه اقتصادی همه کشورها کمک نماید.

زمینه و هدف: تحولات سریع فناوری و رقابت فشرده درصنعت رسانه، تلویزیون های اسلامی را با چالش های جدی مواجه ساخته است. از جمله: رقابت با رسانه های غربی، تغییرات رفتار مخاطبان و مسائل مربوط به حلال و حرام، هویت اسلامی در کنار تطبیق با فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، اقتصاد اشتراکی، و تأمین منافع اقتصادی ضمن رعایت اصول فقهی در تولید محتوا، نیازمند رویکردی جامع و پویا مبتنی بر پژوهش است. مقاله حاضر، درپی پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان درعصر حاضر، ضمن رعایت اصول فقهی، حقوق دیجیتال و حریم خصوصی مخاطبان، همچنین درآمدهای تبلیغاتی حلال و قابل ردیابی را تضمین نمود و درعین حال درعرصه رقابت رسانه ای موفق عمل کرد؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد: فقه، با توجه به ماهیت پویای خود، می تواند چارچوبی ارزشمند برای طراحی مدل های کسب وکار پایدار و شفاف، همچنین تولید محتوای با کیفیت و جذاب فراهم کند این چارچوب با تأکید بر مفاهیمی همچون حلال و حرام، حریم خصوصی، مالکیت معنوی و مسئولیت اجتماعی، حاصل می شود. نتیجه: تلویزیون های اسلامی می توانند با بهره گیری از نوآوری در محتوا، فرمت و مدل های کسب و کار و تلفیق اصول فقهی با فناوری های نوین، ضمن حفظ هویت اسلامی، به نیازهای مخاطبان نسل جدید پاسخ دهند و در رقابت با رسانه های غربی موفق عمل کند.

زمینه و هدف: حساب های امانی، یکی از خدمات مالی هستند که در جهان توسط عوامل امانی و در نتیجه قرارداد حساب امانی ایجاد می شوند. قرارداد حساب امانی، یک قرارداد ثانویه است که در آن یک کارگزار یا نهاد متشکل مورد اعتماد به عنوان شخص ثالث در یک فرآیند مالی قرارداد پایه، ضمن ارائه تضمین هایی، مشکل بی اعتمادی بین طرفین را رفع می کند. شخص ثالث مورد اعتماد در قالب یک واسط مالی، وجوهی را که طرفین یک معامله مجاز قصد انتقال آن را دارند، نزد خود به امانت نگاه می دارد تا تضمین ایفای تعهدات طرفین معامله باشد. استفاده از این نوع حساب ها در کشور آمریکا بسیار متداول بوده و از سابقه بیشتری نسبت به استفاده در ایران برخوردار است. بنابراین با مطالعه تطبیقی میان الزامات و کاربردهای حساب های امانی در قوانین و مقررات این دو کشور، می توان از تجربیات مفید برای ایجاد یا اصلاح ابزارهای قانونی بهره برد. مواد و روش ها: در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی و منابع کتابخانه ای به استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با مطالعه در الزامات قانونی و کاربردهایی که از این قسم از حساب ها در کشور ایالات متحده آمریکا انجام می شود، گسترش و تسهیل استفاده از این حساب ها در ایران، باعث رشد اقتصادی به خصوص در زمینه کسب و کارهای کوچک و خانگی، استارت آپ ها و تجارت الکترونیک خواهد بود. نتیجه: به نظر می رسد، با توجه به کاربرد گسترده و اثری که استفاده از حساب های امانی در ایجاد شفافیت و اعتماد میان طرفین قراردادها دارد، باید قانون گذار ایرانی به تبیین قواعدی جامع و مانع در قالب قواعد حقوقی اختصاصی به این نوع از حساب ها اقدام کند.

زمینه و هدف: افساد فی الارض واژه ای است که در آیات متعدد قرآن کریم وجود دارد. بررسی آیات متعدد نشان می دهد که هر عمل حرامی که از جنبه شخصی خارج شده و با جنبه اجتماعی گرفتن به خود نظم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی جامعه را بر هم زد آن عمل افساد فی الارض محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی تلقیِ افساد اقتصادی به عنوان مصداقی از افساد فی الارض می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: بررسی حکم مفسد فی الارض نشان می دهد که افساد فی الارض مصداقی از محاربه بوده و لذا حکم مفسد فی الارض قتل، صلب، تبعید و یا قطع است. کسی که با اخلال وخدشه در نظام اقتصادی موجب نرسیدن حکومت اسلامی به هدف عالی اقتصادی تعیین شده از سوی شارع گردد، مفسد اقتصادی محسوب می گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: مفسدان اقتصادی که نظام اقتصادی کشور را به هم می زنند از مصادیق محرز مفسد فی الارض محسوب گشته و کیفر آنان حتی در صورت عدم احراز قصد براندازی حکومت به دلیل صدق عنوان مفسد فی الارض بر آنان و این که عمل آنان در هر صورت مانع رسیدن حکومت به اهداف اقتصادی خود شده و در چنین شرایطی زمینه برای نارضایتی مردم و انهدام حکومت فراهم می آید؛ همان حکم مفسد فی الارض است.

زمینه و هدف: زمینه و هدف از تحقیق حاضر، بررسی چالش ها و راهکارهای قانونی و عملی استرداد مال در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسر است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: برای جرایمی مانند خیانت در امانت که قانون صراحتاً به رد مال اشاره نکرده، می توان با استناد به ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، رویه ای نوین ایجاد کرد. این رویه به قضات اجازه می دهد علاوه بر مجازات اصلی، حکم به رد عین مال کشف شده را نیز صادر کنند. نتیجه: خلاء قانونی در رد مال در جرایم مالی، بزه دیدگان را به دعاوی حقوقی طولانی وادار می کند. برای رفع این چالش، قضات می توانند با استناد به ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به رد عین مال کشف شده را صادر کنند تا زمان و پیچیدگی دادرسی کاهش یابد. البته، این حکم فقط شامل عین مال است و شامل رد مثل یا قیمت نمی شود مگر با قانون جدید.

زمینه و هدف: قرار تأمین خواسته از موضوعات مهم و کاربردی در مراجع قضایی است که نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قرار تأمین خواسته از دیدگاه فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از دیدگاه حقوقی با اینکه برای قرار تأمین با توجه به حفظ حقوق متهم، شرایط خاصی را مدنظر قرارداده اند، ولیکن در اکثر متون حقوقی این امر مغایر با اصل آزادی و برائت می باشد. قرار تأمین نه تنها جایگاهی در موازین شرعی ندارد بلکه عمومات فقه و به خصوص آن چه از فحوای بازداشت در اتهام قتل نفس استنباط می شود، این است که نباید کسی را بازداشت یا الزام به حضور و یا اجبار به ارائه کفیل یا وجه التزامی نمود؛ ولی مواردی از قبیل بازداشت موقت، تعیین کفالت در فقه جهت روشن شدن موضوع دارای سابقه فقهی می باشد. نتیجه: اگرچه تأسیس تأمین خواسته با تشریفات مربوطه در فقه اسلامی صریحاً پیش بینی نشده است؛ اما منطبق با قواعد فقهی بوده و به طور تلویحی مورد تأئید شرع مقدس اسلام است؛ چراکه قدرمسلم آنست که پیش بینی صریح همه تأسیسات حقوقی که به منظورتنظیم روابط حقوقی اشخاص جامعه و به تناسب نیازهای رو طراحی می شوند امکان پذیر نیست.

زمینه و هدف: زمینه طرح این پژوهش حاضر، تعارض میان اصل آزادی قراردادی و محدودیت ناشی از شروط مخالف مقتضای ذات عقد است که در عمل موجب ابهام در تفسیر مقررات قانونی، به ویژه در مواد ۲۳۳ و 338 قانون مدنی شده است. هدف اصلی تحقیق، بازسازی تحلیلی این مفهوم و ارائه معیاری روشن برای تشخیص شروط ناسازگار با ماهیت عقد بیع است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در منابع فقه امامیه و تحلیل های حقوقی معاصر، عنصر اصلی عقد بیع تحقق تملیک واقعی عین در برابر عوض معلوم است و بسیاری از اختلاف ها ناشی از خلط میان مقتضای ذات عقد و آثار یا لوازم عرفی آن است. همچنین مشخص شد که همه محدودیت های قراردادی لزوماً مخالف مقتضای ذات عقد نیستند، بلکه تنها شروطی که اصل انتقال مالکیت را نفی یا ماهیت عقد را دگرگون می کنند در این دسته قرار می گیرند. نتیجه: با ارائه تفسیری مضیق و دقیق از مقتضای ذات عقد بیع می توان ضمن حفظ ماهیت عقد، دامنه اعتبار شروط قراردادی را تقویت و ابهام های تفسیری موجود در حقوق مدنی ایران را کاهش داد.

زمینه و هدف: تفسیر قراردادها یکی از موضوعات مهم و محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش عرف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق فرانسه، در تعهّدات متعاقدین و تبیین و تفسیر قرارداد، عرف ااهمیت بالایی و نقش تعیین کننده ای دارد. مطابق مادّه ۱۱۳۵ قانون مدنی این کشور، که با تغییری مناسب، الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم مادّه ۲۲۰ قانون مدنی نیز قرار گرفته «عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید بلکه آنها را به تمام نتایجی که انصاف، عرف یا قانون به اقتضای تعهّد قائل است نیز ملزم می کند». نتیجه: نتیجه اینکه قانون مدنی فرانسه نسبت به قانون مدنی ایران در تبیین ازاله مشکلات قراردادی بهتر و مثمره ثمرتر اقدام نموده اند و ذهن دادرس را در یافتن راه حلّ مناسب در جهت اجرائی نمودن قراردادهای دارای مشکلات عدیده یاری رسانده اند.

زمینه و هدف: قاعده لاضرر از قواعد مهم فقهی است که کاربردهای زیاد و متنوعی دارد. یکی از موضوعات مهم کاربرد قاعده لاضرر در مورد حقوق زوجین است که محل بحث و نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد قاعده لاضرر در حقوق زوجین است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از انعقاد عقد نکاح بین زوجین، هرکدام از ایشان، در قبال یکدیگر حقوق و تکالیفی اعم از مالی و غیر مالی، خواهند داشت. مبنای قاعده لاضرر آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) بوده و بر اساس آن مواردی از حقوق همسران همچون حضانت و نشوز زوجین را نیز شامل می شود و بر اساس قاعده مذکور هرگونه ایراد ضرر و زیان مربوطه ممنوع و حرام فرض شده است. در واقع، عقد نکاح پس از انعقاد، حقوق و تکالیفی را متوجه زوجین می سازد که عدم انجام آنها ضررهایی را متوجه زوجین می نماید و بر اساس قواعد عقلی و نقلی من جمله قاعده لاضرر این اضرار ممنوع تلقی شده است. نتیجه: نتیجه اینکه بر اساس قاعده مذکور ممنوعیت ایراد ضرر شامل همه مصادیق مالی مانند، نفقه و مهریه و حقوق غیرمالی مانند، نشوز، حضانت، معاضدت، حسن معاشرت و قسم را دربر می گیرد.

زمینه و هدف: بحث نفقه از جمله مسائلی می باشد که در حقوق خانواده و در همه نظام های حقوقی دنیا مطرح گشته است. علی رغم اینکه در همه قوانین نفقه یکی از پایه های حقوق خانواده تلقی می گردد، ولی کم و کیف آن و مصادیق و حتی نحوه اجرا و مبنای قانونگذاری آن متفاوت است. هدف مقاله حاضر امکان سنجی نفقه فقر و تحدید زمانی پرداخت آن در حقوق ایران در تطبیق با حقوق ترکیه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق ایران نفقه بیشتر برگرفته از قوانین مذهبی و دینی می باشد و پایه و اساس آن را مذهب شکل می دهد؛ ولی در ترکیه همین موضوع علی رغم اینکه کشور اسلامی است، ریشه در نظام حقوقی غربی داشته و عنصر دین در این نهاد حقوقی مطرح نگشته است. نتیجه: نتیجه اینکه ماهیت نفقه در حقوق ایران دارای ماهیت طلبکار- بدهکار بین زن و مرد و در حقوق ترکیه دارای ماهیت ذینفع- بدهکار؛ هم بر عهده زن و هم بر عهده مرد بر اساس میزان دارایی و وضعیت مالی آنان می باشد.

زمینه و هدف: با توجه رویکرد قانونگذار و دیدگاه فقه نسبت به مال و آنچه از مغهوم «عین اموال» قابل برداشت است، مرزبندی انواع ِ اموال و واکاوی ِ امکان ِ تسری اقتضائات ِ خاص ِ اموالِ مادی به اموال غیرمادی، امکان و فرصت بررسی تلف اموالی که فاقد وصف تکون اند همچون مال مجازی را پدید می آورد. سکوت قانونگذار در این خصوص، چالشی اساسی درانداخته است؛ بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی تلف اموال غیرمادی و امکان تسری قواعد تلف به این نوع اموال است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اگر صدق عنوان مال بر مصادیق اموال غیرمادی ممکن باشد، مانعی در تسری قواعد حاکم بر تلف اعیان مغصوبه به اموال مادی به چشم نمی خورد. چه اینکه هر مالی قابل اختصاص یافتن است و باید از هرگونه تعرض مصون باشد در واقع قواعد حاکم بر غصب و تلف اموال، به منظور احتراز از تعرض و بی حرمتی به اموال اشخاص به انحاء مختلفه وضع شده است. نتیجه: اموال غیرمادی، صرف نظر از ویژگی های منحصر به فرد، در بدو امر، یک مال تمام عیار محسوب می شوند و می توانند از سوی اشخاص دیگر، مورد تعرض و حتی غصب قرار گیرند و حتی بعد از غصب و استیلای غیرقانونی، تلف شده و برای غاصب تکالیفی را به فراخور نوع مال و بستر آن، ایجاد نمایند.

آیه ۲۱ سوره مبارکه روم از محوری ترین آیات قرآن کریم در تبیین مبانی تکوینی و تشریعی ازدواج است. بسیاری از تفاسیر و پژوهش ها بر جنبه های اخلاقی، تربیتی و فقهی فردی این آیه تمرکز یافته اند، اما ظرفیت های سیاسی و حکومتی آن در تنظیم وظایف دولت نسبت به نهاد خانواده، کمتر مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش با تمرکز بر این آیه شریفه و با رویکردی تحلیلی، در صدد تبیین وظایف حاکمین نسبت به خانواده و ازدواج است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توصیفِ ازدواج به عنوان «آیتِ اِلهی»، حاکمیت را موظف می کند تا به عنوان بازوی اجرایی ربوبیت الهی، از قداست این نهاد صیانت کرده و با عوامل و الگوهای انحرافی مقابله نماید. همچنین عبارت «من انفسکم»، بر تساوی زن و مرد و لزوم رعایت عدالت جنسیتی و توزیع عادلانه امکانات دلالت دارد. براساس این آیه، تحقق «سکونت» (آرامش) یکی از غایات اصلی ازدواج و وظایف ذاتی حکومت است که مستلزم بسیج امکانات اقتصادی و فرهنگی برای رفع موانع ازدواج و تأمین بهداشت روانی جامعه می باشد. در نهایت، حاکمیت باید از طریق نهادهای آموزشی و رسانه ای، زمینه بروز «مودت و رحمت» را در خانواده ها فراهم آورده و با موانع این پیوند عاطفی مقابله کند.  

طلاب انقلابی حوزه های علمیه در تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه نقش مهمی داشته و دارند. ولی آیا طلاب حوزه ها اکنون از آمادگی لازم برای ادامه ایفای این نقشِ مبتنی بر آگاهی و التزام به ولایت فقیه برخوردارند؟ این نوشتار درپی پاسخ به این پرسش و با هدف تحلیل میزان آشنایی یا عدم آشنایی طلاب با پیشینه و شبهات ولایت فقیه و ارائه راهکار برای افزایش آگاهی سیاسی طلاب و کارآمدی نظام با روش پیمایش، مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناسایی و معرفی شاخص ها و ساختن پرسش نامه، اطلاعات جمع آوری شده از جامعه آماری طلاب مورد تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج بررسی، 14/67 درصد طلاب با پیشینه و شبهات ولایت فقیه آگاهی دارند. همچنین، شش متغیر جنس، محل سکونت، تابعیت، سطح تحصیل پدران، مادران و شغل پدران در میزان آشنایی آنان تأثیر نداشته، ولی چهار متغیر وضع تأهل، سطح تحصیل و سن طلاب و شغل مادران در میزان آشنایی آنان مؤثر بوده است. شاخص بندی دو بُعد پیشینه و شبهات ولایت فقیه، ساخت پرسش نامه، تحلیل وضع موجود، کشف نقاط قوت و ضعف طلاب در این باره و عرضه راهکارهای مناسب از نوآوری های این تحقیق محسوب می شود.

زمینه و هدف: با وجود پیشرفت های چشمگیر در فناوری های داده محور، نظام های قضایی همچنان با چالش هایی چون فساد اداری، دست کاری در شواهد، نقض حریم خصوصی و کمبود شفافیت مواجه اند؛ چالش هایی که مانع تحقق کامل عدالت کیفری می شوند. این پژوهش با هدف شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های فناوری بلاک چین در رفع این موانع، از منظر فقه اسلامی و حقوق بشر، انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش، با رویکردی توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اشتراکاتی چون تأکید بر دادرسی عادلانه، حفظ کرامت انسانی و منع مجازات های غیرانسانی، بستر مشترکی برای بهره گیری از بلاک چین فراهم می سازد؛ در حالی که تفاوت در مفاهیمی مانند حق بر فراموشی و حدود افشای اطلاعات، ضرورت طراحی معماری داده با کنترل سطح دسترسی را ایجاب می کند. بر اساس تحلیل اولویت ها، ثبت و حفاظت از شواهد دیجیتال، احراز هویت امن و اجرای احکام از طریق قراردادهای هوشمند (با رعایت ملاحظات شرعی) بیشترین کارایی و کمترین تعارض را دارند، در مقابل ایجاد پایگاه های عمومی سوابق کیفری نیازمند محدودیت ها و سازوکارهای نظارتی سخت گیرانه است. نتیجه: استفاده از شبکه های بلاک چین خصوصی یا هیبریدی، ذخیره سازی خارج از زنجیره برای داده های حساس، تدوین قوانین مکمل در حوزه ادله الکترونیکی و حفاظت از داده، و مشارکت فعال مراجع فقهی و نهادهای حقوق بشری در فرآیند طراحی و اجراست. بر این اساس، گذار به عدالت کیفری مبتنی بر بلاک چین باید تدریجی، بومی سازی شده و هم زمان متکی بر ملاحظات فنی، حقوقی، فقهی و فرهنگی باشد تا بتواند هم به ارتقای شفافیت و کارآمدی منجر شود و هم از نقض حقوق بنیادین افراد جلوگیری کند.

رسیدن به نظم خودجوش از مؤلفه های مهم اداره جامعه بوده و مهم ترین عامل رشد و پیشرفت جوامع است. در طول سده های اخیر که جوامع از حالت سنتی خارج شده و به صورت نظام مند اداره می شود، رسیدن به نظم پایدار اهمیت دوچندان پیدا کرده و به همین دلیل جامعه شناسان در این مورد نظریات متفاوتی ارائه داده اند. بررسی و تحلیل کارکردی دین در نظام اجتماعی و نقش آن در حفظ تعادل و نظم اجتماع یکی از چالش های اساسی مطالعاتی در جامعه شناسی دین بوده است. در این میان یکی از سؤالات اساسی و مهم، چگونگی کارکرد عبادات فردی به عنوان یکی از بخش های عملی دین برای جلوگیری از بروز شرایط بی نظمی در جامعه است. در این مقاله کارکرد عبادات فردی برای ایجاد نظم اجتماعی خودجوش در سه بخش کارکرد رفتاری، معرفتی و عاطفی بررسی می شود. برای این کار رابطه بین عبادات فردی و تأثیر عبادات فردی بر رفتار، معرفت و عاطفه افراد به روش توصیفی-تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس یافته های تحقیق، عبادات فردی در هر سه بخش مذکور باعث اصلاح رفتار، عاطفه و تقویت مبانی معرفتی افراد شده و رابطه مستقیمی با کاهش بی نظمی در جامعه دارد. با اصلاح رفتار، عواطف و معرفت افراد جامعه پایه های نظم اجتماعی خودجوش شکل گرفته و نظم به صورت خودجوش در جامعه برقرار می شود.

زمینه و هدف: در رسیدگی های داوری تجاری بین المللی اصل بر عدم حضور طرفین داوری و تسلیم دلایل در قالب تبادل لوایح می باشد. در چنین وضعیتی، دسترسی و تحصیل ادله از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر دسترسی به ادله در حقوق داوری بین المللی، ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق داوری بین المللی، حقوق داوری ایران و آمریکا، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است و به جهت رعایت رفتار مساوی با طرفین داوری و اصل بی طرفی، مرجع تصمیم گیری داور نقشی انفعالی داشته و صلاحیت و اختیاری در جهت تحصیل دلیل بر عهده ندارد. نتیجه: بهتر آن است که قانون داوری تجاری بین المللی ایران در مبحث موضوعات مربوط به ادله اثبات دعوی براساس نظام اتهامی باشد. مرجع داوری نباید به اثبات ادعای طرفین یا هر یک از آنها بپردازد؛ لیکن در راستای دلایل تقدیمی طرفین صالح به ارجاع امر به کارشناسی، معاینه محل و تحقیق محلی می باشد. کلیه دلایل شناسایی شده در حقوق موضوعه ایران، غیر از سوگند، قابل استناد در داوری تجاری بین المللی است.

مسئله رفتارهای مخرب زوجه نسبت به زوج، چالشی جدی در روابط زناشویی است که به تنش، نارضایتی و فروپاشی خانواده ها منجر می شود. عدم شناسایی و مدیریت این رفتار ها باعث تداوم مشکلات و آسیب های عاطفی برای هردو طرف می شود. شناسایی این الگوها به زوجین کمک می کند تا با درک بهتر احساسات و نیاز های یکدیگر به بهبود و تقویت در روابط خود بپردازند. مقاله حاضر باروش توصیفی و باتکیه بر دیدگاه فقهای امامیه، مهمترین رفتار های مخرب زوجه نسبت به زوج را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که رفتار مخرب زوجه در چند بحث تبیین می شود ازجمله: عدم تمکین، خروج زن بدون اذن شوهر از خانه، دامنه قوامیت بر شوهر، عدم پذیرش ریاست شوهر، عدم رعایت حجاب و عدم رعایت حق زوج در تعیین محل اقامت.

اگرچه در سیستم های قضایی حاکم بر کشورهای مختلف، اصل بر مراجعه عامه به محاکم عمومی با رعایت آیین دادرسی واحد بوده؛ اما بر پایه سیاستگذاری حکومت ها به جهت رعایت برخی مصالح، تأسیس مراجع قضایی اختصاصی با آیین دادرسی مختص به خود، رایج گردیده است.  فعالیت این مراجع تا زمانی که اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در آنها مورد احترام باشد مانعی در طریق حصول عدالت قضایی نخواهد بود. سیستم قضایی کشور ایران نیز از این روند مستثنا نبوده به نحوی که چندین نهاد اختصاصی با اهداف گوناگون را در خود جای داده است. از جمله آنها دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بوده که در این مقاله میزان انطباق آیین نامه مرتبط با آن به عنوان جایگزین قانون آیین دادرسی با برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در بوته تحقیق قرار گرفته است. حاصل این تتبع، وجود مباینت عمیق با اصولی همچون استقلال و بی طرفی مقام قضایی و تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب است. عدم پیش بینی مقام قضایی به عنوان بازپرس درآن دادسرا، انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامات تعقیب، محدودیت اختیارات دادیاران در تحقیقات، امکان دخالت دادستان ویژه در امور قضایی دادسراها و اختیارات وسیع آن مقام عالی در نقل و انتقال قضات دادسرا از جمله شواهد تحقق این تباین شناخته می شوند. گذر از این رادع، اصلاح برخی مواد و تبصره های آیین نامه را ناگزیر می نماید.

زمینه و هدف: میدان گازی آرش که از سوی کشور های عرب منطقه به نام الدره شناخته می شود، در یک وضعیت بسیار ویژه و خاص قرار دارد. این میدان گازی به طور مشترک در آب های ایران، عربستان و کویت قرار داشته و در نتیجه هر سه کشور درباره مالکیت این میدان گازی، ادعا دارند؛ بنابراین ابهام بزرگی مطرح است که کدام کشور بیشترین تملک را بر این میدان گازی دارد یا اساساً ظرفیت های برداشت از این میدان گازی از سوی هر کشور باید با چه درصد هایی مشخص شود. در وضعیتی که با چنین ابهامی رو به رو هستیم، ساده ترین و بدیهی ترین پاسخ در حقوق بین الملل، تعیین مرز ها و استفاده اشتراکی و مسالمت آمیز از این میدان گازی است. به دلایل متعددی از جمله قریب الوقوع بودن حضور شرکت های خارجی در پروژه استخراج این میدان گازی، بسیار مهم است که مقامات ایرانی هر چه سریعتر، ضمن درک اهمیت این موضوع اقدامات دیپلماتیک را آغاز نموه و با طرفین وارد مذاکره شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با توجه به شرایط پیچیده جغرافیایی میدان گازی آرش، به نظر می رسد تصمیم در خصوص آن حتی برای دادگاه بین الملل هم بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین بهتر است که طرف های مورد اختلاف با یکدیگر همکاری های مشترکی داشته و خودشان مسائل فی مابین را حل کنند و این کار را با مذاکره حل و فصل نمایند. در صورتی که مذاکرات فنی صورت بگیرد و اگر از بخش مرکزی میدان گازی آرش هر کدام از ۳ کشور ۱۰ کیلومتر از حدود مورد انتظار خود عقب نشینی کنند، شاید بشود به یک توافق رسید. البته این کار به از خود گذشتگی مساوی و عادلانه از سوی هر ۳ کشور بستگی دارد و چنانچه نمایندگان طرفین اختلاف این گذشت ها را در نظر بگیرند، بدون دادگاه هم می توانند مسئله را حل و فصل نمایند. نتیجه: در شرایط کنونی منطقه احساس می شود به منظور حفظ ثبات، امنیت و اجتناب از بروز هر گونه بحران جدید در منطقه، مقامات کشورهای ذی نفع با درایت، حکمت و عقلانیت در ادامه نشست های قبلی و به دور از هر گونه جار و جنجال رسانه ای و شانتاژ تبلیغاتی با نگاه مثبت و راهبرد برد- برد به رایزنی و انجام مذاکرات تا نیل به تفاهم و حل منصفانه اختلاف موجود اقدام نمایند تا کشورهای ذی ربط از منافع آن منتفع گردند. به نظر می رسد که استفاده از روش های مسالمت آمیز و جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نبوده و بسیار منعطف و نوآورانه اند، ضمن حل مسالمت آمیز اختلافات، موجب حفظ روابط دوستانه و حقوق طرفین، کاهش هزینه و سرعت رسیدگی به اختلافات می گردد.

دشمن برای رسیدن به مقاصد شوم خود فقط اکتفا به جنگ نظامی نمی کند بلکه متوسل به جنگ ترکیبی می شود. یکی از پیچیده ترین مصادیق جنگ ترکیبی، جنگ شناختی است که در آن هدف اصلی، تأثیرگذاری بر ادراک و باورهای فردی و جمعی با استفاده از اطلاعات و فناوری های ارتباطی و در پی آن، تغییر در نگرش ها و رفتارهاست که برای دستیابی به برتری روانی و اطلاعاتی و به منظور تغییر نتایج سیاسی یا اجتماعی انجام می شود. این جنگ که از انواع جنگ های مدرن به حساب می آید، نیازمند فهم دقیق و تقابل هوشمندانه است و همان گونه که در جنگ های نظامی، طبق احکام شرع، مسلمین مأمور به جهاد و دفاع از کیان خویش هستند، به نظر می رسد با وحدت ملاک، این جنگ هم با برخی ملاحظات، تحت همان احکام شرعیه قرار گیرد. جهاد تبیین به عنوان یک راهکار راهبردی در مقابله با جنگ شناختی، نقش حیاتی در حفظ اصالت، هویت فرهنگی و دفاع از ارزش های اسلامی ایفا می کند. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده، به بررسی مفهومی و عملیاتی جهاد تبیین، حکم شرعی و مبانی استنباط آن و نحوه ی مقابله با جنگ شناختی از طریق این استراتژی می پردازد.