مصطفی واعظ

زمینه و هدف: میدان گازی آرش که از سوی کشور های عرب منطقه به نام الدره شناخته می شود، در یک وضعیت بسیار ویژه و خاص قرار دارد. این میدان گازی به طور مشترک در آب های ایران، عربستان و کویت قرار داشته و در نتیجه هر سه کشور درباره مالکیت این میدان گازی، ادعا دارند؛ بنابراین ابهام بزرگی مطرح است که کدام کشور بیشترین تملک را بر این میدان گازی دارد یا اساساً ظرفیت های برداشت از این میدان گازی از سوی هر کشور باید با چه درصد هایی مشخص شود. در وضعیتی که با چنین ابهامی رو به رو هستیم، ساده ترین و بدیهی ترین پاسخ در حقوق بین الملل، تعیین مرز ها و استفاده اشتراکی و مسالمت آمیز از این میدان گازی است. به دلایل متعددی از جمله قریب الوقوع بودن حضور شرکت های خارجی در پروژه استخراج این میدان گازی، بسیار مهم است که مقامات ایرانی هر چه سریعتر، ضمن درک اهمیت این موضوع اقدامات دیپلماتیک را آغاز نموه و با طرفین وارد مذاکره شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با توجه به شرایط پیچیده جغرافیایی میدان گازی آرش، به نظر می رسد تصمیم در خصوص آن حتی برای دادگاه بین الملل هم بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین بهتر است که طرف های مورد اختلاف با یکدیگر همکاری های مشترکی داشته و خودشان مسائل فی مابین را حل کنند و این کار را با مذاکره حل و فصل نمایند. در صورتی که مذاکرات فنی صورت بگیرد و اگر از بخش مرکزی میدان گازی آرش هر کدام از ۳ کشور ۱۰ کیلومتر از حدود مورد انتظار خود عقب نشینی کنند، شاید بشود به یک توافق رسید. البته این کار به از خود گذشتگی مساوی و عادلانه از سوی هر ۳ کشور بستگی دارد و چنانچه نمایندگان طرفین اختلاف این گذشت ها را در نظر بگیرند، بدون دادگاه هم می توانند مسئله را حل و فصل نمایند. نتیجه: در شرایط کنونی منطقه احساس می شود به منظور حفظ ثبات، امنیت و اجتناب از بروز هر گونه بحران جدید در منطقه، مقامات کشورهای ذی نفع با درایت، حکمت و عقلانیت در ادامه نشست های قبلی و به دور از هر گونه جار و جنجال رسانه ای و شانتاژ تبلیغاتی با نگاه مثبت و راهبرد برد- برد به رایزنی و انجام مذاکرات تا نیل به تفاهم و حل منصفانه اختلاف موجود اقدام نمایند تا کشورهای ذی ربط از منافع آن منتفع گردند. به نظر می رسد که استفاده از روش های مسالمت آمیز و جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نبوده و بسیار منعطف و نوآورانه اند، ضمن حل مسالمت آمیز اختلافات، موجب حفظ روابط دوستانه و حقوق طرفین، کاهش هزینه و سرعت رسیدگی به اختلافات می گردد.

با پیشرفت سریع فناوری های هوش مصنوعی و افزایش استفاده از آنها در تولید محتوا و آثار خلاقانه، تعیین حق مالکیت در این آثار به یک موضوع مهم و چالش برانگیز تبدیل شده است. در این مقاله، به بررسی جنبه های قانونی، اقتصادی و اخلاقی تعیین حق مالکیت در آثار تولیدی ناشی از هوش مصنوعی پرداخته می شود و تأثیر آن بر اقتصاد تجارت الکترونیک مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف از این پژوهش تعیین حق مالکیت در آثار تولیدی ناشی از هوش مصنوعی با نگاهی بر اقتصاد تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است،بدین منظورتعیین و انتخاب شاخص ها با بهره گیری ادبیات تحقیق و مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از 12 نفر از مدیران شرکت های تولید فناوری های اطلاعات کامپیوتری انجام شده است، از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی ساخته شده است که توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علی، پدیده محور، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که با توجه به رویکرد تحقیق، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در دو مرحله کمی و کیفی انجام پذیرفت.از آنجا که تجارت الکترونیک به شدت وابسته به تولید و توزیع محتوای دیجیتال است، تعیین صحیح حق مالکیت در آثار تولیدی توسط هوش مصنوعی می تواند نقش کلیدی در حفاظت از منافع اقتصادی بازیگران این حوزه داشته باشد. همچنین، عدم وضوح در قوانین مربوط به مالکیت می تواند به کاهش انگیزه برای نوآوری و سرمایه گذاری در فناوری های هوش مصنوعی منجرمی شود.

یکی از موضوعات مهم جرم شناسی در دهه های اخیر توجه به رابطه جنسیت و بزهکاری است. جرم شناسان نخستین در مطالعات خود بیشتر بر شخصیت بزهکار تمرکز می نمودند، ولی جرم شناسی جدید به مطالعه نقش جنسیت بزهکار در ارتکاب جرائم تأکید می ورزد. از این رو تا پیش از این، تمامی تئوری های ارائه شده در باب جرم شناسی بدون در نظر گرفتن نیمی از جامعه و درنتیجه فاقد ضمانت اجرای عملی و کاربردی بوده است؛ اما با طرح مسئله جنسیت در مطالعات بزهکاری، سهم تقریبی هر جنس در ارتکاب جرائم به نحو نسبی معین گردید و در این راستا مشخص شد که بزهکاری و انحراف به ویژه در ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی تنها در انحصار مردان نیست، بلکه زنان نیز در فعلیت آن سهم بسزایی دارند. در مطالعه حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دنبال نقش عوامل به وجود آورنده شکاف جنسیتی و همگرایی جنسیتی و بررسی صحت وسقم فرضیه کلی که ارتکاب جرائم مالی صرفاً مردانه نیست، بلکه مردان به دلیل حضور گسترده در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، فرصت های بیشتری در ارتکاب جرائم مالی دارند. در مقابل، برای زنان به دلیل پیشرفت فناوری ها، اشتراکات نقش های اجتماعی، فرصت های شغلی، نقش آموزش وپرورش، برابری جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی، زمینه های بیشتری برای ارتکاب چنین جرائمی فراهم شده است