درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف بررسی دقیق آداب و رسوم زیارت بقیع در دوره قاجاریه، به ویژه ادعیه و زیارتنامه های خوانده شده در این زیارت، به سراغ سفرنامه نویسان این دوره رفته است. با تحلیل عمیق محتوا و توصیف دقیق اطلاعات موجود در سفرنامه ها، تلاش شده است تا تصویری جامع از آداب زیارت و ادعیه خاص مرتبط با هر بخش از بقیع در آن دوره ارائه شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که زیارت بقیع در دوره قاجاریه، علاوه بر جنبه های مذهبی، دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز بوده است. زائران با نیات مختلف و با رعایت آدابی خاص، از جمله خواندن ادعیه و زیارتنامه های مشخص، به این مکان مقدس سفر می کردند. این پژوهش با بررسی تطبیقی آداب زیارت و ادعیه در دوره های مختلف و مقایسه آن با سایر اماکن مقدس، به دنبال شناخت بهتر تحولات تاریخی و فرهنگی در حوزه زیارت و همچنین تأثیر ادعیه بر معنویت زائران است. در نهایت، این پژوهش می تواند به عنوان منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ شیعه و همچنین افرادی که به دنبال شناخت بیشتر ادعیه و زیارتنامه های مرتبط با بقیع هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: امروزه  سلبریتی ها از ابزارهای مهم جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب دولت ها، ایجاد موج های اعتراضی و...محسوب می شوند. در جریان فعالیت های رسانه ها و موج آفرینی سلبریتی ها، ممکن است شخصیتی حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و به اموال خصوصی یا عمومی خساراتی وارد شود. این خسارت می تواند ناشی از سبق تصمیم وبرنامه ریزی شده باشد و یا ناشی از هیجانات و عدم سبق تصمیم. ولی در هر حال لزوم جبران این خسارات بر کسی پوشیده نیست؛ اما اینکه مسوول جبران چنین خساراتی مباشر ایراد ضرر بوده یا سبب تحریک کننده یا هردو یکی از مباحث مهم حقوقی در این خصوص می باشد. قواعد فقهی متعددی حاکی از لزوم جبران خسارت مالی ناشی از تأثیرگذاری سلبریتی ها بر افکار عمومی می باشد. مواد و روش ها: رو ش این نوشتار توصیفی – تحلیلی بوده  است ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها:   مبانی فقهی جبران خسارت از جمله حرمت مال مسلم وقاعده تسبیب به ویژه در فرض اقواییت سبب از مباشر  وقاعده لاضرر، مسوولیت مدنی افراد مشهور در عرصه های مختلف در خصوص تخریب وایراد خسارت به اموال خصوصی وعمومی ناشی از جهت دهی افکار عمومی را تبیین کرده است نتیجه: این نوشتار  با استناد به آرای فقها و نظریات حقوق دانان بر لزوم جبران خسارت های وارده توسط سبب اقوی (سلبریتی ها  ) چه در قالب اضرار اثباتی وچه در قالب عدم النفع(فعل سلبریتی ها  مانع استیفای منافع شود) تأکید نموده است؛ موضوعی که در تحقیقات گذشته بدان پرداخته نشده است؛ اگرچه بحث مسئولیت کیفری در قالب معاونت جرم مورد تحلیل قرار گرفته است؛ اما اثبات مسئولیت مدنی در این مساله از نوآوری های این پژوهش می باشد.

نهاد خانواده در غرب به طور گسترده ای طلاق را تجربه می کند. پرداختن به علل افزایش طلاق به دلیل پیامدهای روانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی که برای زنان دارد، بسیار حائز اهمیت است. وضعیت زن پس از طلاق، روندی از محرومیت های گوناگون، طرد اجتماعی، اختلال در مناسبات اجتماعی، کاهش ارتباط با محیط بیرونی، فقدان همدل و گاه نبود محل زندگی مستقل را به دنبال دارد. محققان بر این باورند که افزایش طلاق در غرب در هیچ عصری این چنین نگران کننده نبوده است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع جامعه شناختی و روان شناسی به برخی از علل مهم افزایش طلاق در جوامع غربی پرداخته است. نتایج بدست آمده از پژوهش این است که تغییر مفهوم ازدواج، قانون تساوی حقوق، یکسان سازی نقش زن و مرد و آزادی در روابط جنسی ازعلل افزایش طلاق است .

پرداخت اموال یا چیزهایی در راه خدا به عنوان زکات، خمس، انفاق، قربانی، وقف و یا نذر از نظر قرآن و روایات دارای اهمیت ویژه ای است و روشن است که هر کدام از این ها دارای مصارف مشخصی است که باید در آن راه مصرف شود. در این میان، گونه ای از بذل مال در راه خدا به عنوان نذر رایج استو باور عموم بر این است که نه تنها انجام این نذر مورد توصیه دین است که استفاده از آن (مصرف منذور) نیز مستحب یا دارای رجحان شرعی است.دغدغه این مقاله که با استناد به منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، بررسی استحباب یا رجحان شرعیِ استفاده از منذور (نذری) دیگران است. یافته های این جستار نشان از آن دارد که آنچه مورد اهتمام وتوصیه دین است، پرداخت دارایی یا انجام اعمالی در راه خدا به عنوان نذر وغیر آن است؛ اما نه تنها هیچ دلیل شرعی بر توصیه به استفاده از منذور (نذری) دیگران وجود ندارد، بلکه استفاده از آن تنها برای موارد تعیین شده و یا نیازمندان جایز است.

بدعت به معنای نوآوری دردین، مسئله ای است که از جنبه های مختلف مورد بررسی قرارگرفته و دارای اهمیت خاصی است.این مسئله توسط مفسران، متکلمان و صاحب نظران مورد بحث واقع شده است.از موارد مطرحه،آن است که بدعت به معنای مذکور به عنوان یک عامل مخرب ایمان، مهمترین مسأله دینی و اصلیترین آسیب میباشد و در بحث حج بدعتهای نامشروعی همچون بدعت درطواف نساء، منع عمر از متعه حج، اضافه کردن عباراتی در تلبیه توسط خلیفه دوم و... مطرح شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی نقش بدعت در حج، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی، به بررسی مفهوم شناسی بدعت و ضوابط و معیار بدعتانگاری از نظر اسلام و بررسی دیدگاه آیتالله جوادی آملی در این زمینه و علل بدعتگذاری و پیامدهای آن و نیز اصول و شیوههای مواجهه با بدعت و بیان مصادیقی از بدعتهای حج پرداخته است. حاصل پژوهش حاضر بیانگرآن است که در مواجهه با بدعت و بدعت گذران و لزوم مبارزه با عقاید خرافی از طریق اصلاح ساختار دین از راه های عقلایی و شیوه های تأثیر گذار اعتقادی و کلامی، و نیز ترمیم عادت های مألوف و رسم های غلط که با اصل دین و معارف الهی در تعارض هستند، همواره بخشی از سیره انبیاء بوده و در روایات و دیگر منابع دینی و مذهبی به شیوه های متعددی به آن اشاره شده است.

شریعت اسلامی افزون بر مناسبات عبادی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی انسان را نیز سامان می دهد و نسبت به کسب و مصرف اموال حساسیت ویژه دارد. یکی از مسائل مهم در این حوزه، اموال حلال مخلوط به حرام است که مالک و مقدار آن نامعلوم می باشد. در چنین حالتی، و برای تطهیر مال و برائت ذمه، مکلف با دو مسئله اساسی مواجه است: نخست آن که چه مقدار از مال جداسازی شود؛ و دوم این که با مقدار جداسازی شده چه اقدامی نماید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت در این زمینه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که فقها دوازده نظریه بیان کرده اند، از جمله رهاسازی، صدقه دادن، سپردن به بیت المال، صرف در مصالح عامه، و پرداخت خمس. در میان این آرا، نظریه تصدق در هر دو مکتب، و نظریه خمس در فقه امامیه، از پشتوانه نصوص معتبر و انسجام بیشتری برخوردارند، درحالی که دیدگاه هایی مانند رهاسازی فاقد کارآمدی عملی اند. با وجود این تفاوت ها، همه مذاهب اسلامی بر اصل مشترک لزوم اجتناب از تصرف شخصی در اموال مشکوک و ضرورت تطهیر آن تأکید دارند؛ اصلی که می تواند زمینه ساز گفت وگوی فقهی و تقریب میان مذاهب اسلامی باشد .

در همه مواردی که وظیفه مکلف، خواندن نماز به صورت چهار رکعتی است، ولی نماز را به صورت شکسته می خواند، چه جاهل به حکم یا موضوع و یا ناسی و یا عالم عامد باشد، نمازش باطل است. لکن برخی معتقدند که این حکم، یک استثنا دارد و آن کسی است که قصد اقامه ده روز در محلی را می کند. بنابراین اگر مقیم عشره از روی جهل به حکم به جای اینکه نماز را تمام بخواند، به صورت قصر به جا آورد، برخی از فقها معتقدند که نماز وی صحیح است. نگارنده مقاله نیز با بررسی ابعاد موضوع و استقصاء اقوالی ذیلِ استثنای مذکور و به تبعیت از برخی فقها، معتقد به صحت نماز بوده، بر این باور است که نیازی به اعاده نماز در وقت و قضای آن در خارج از وقت نیست. دلایل قول به صحت نماز، دو روایت است که روایت دوم به رغم صحت اسانید آن، واجد سه اشکال می باشد. لکن نویسنده با رد اشکالات روایت اول، معتقد به صحت نماز بوده و آن را مخصص حکم فوق می داند. 

زمینه و هدف: یکی از آثار و لوازم عقد این است که مشتری ثمن را بپردازد و طرف مقابل مثمن را تسلیم او نماید، امّا ازآنجاکه پرداخت الکترونیک ثمن و مثمن متفاوت با قراردادهای سنتی است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی قبض و اقباض ثمن در قراردادهای الکترونیکی را از منظر فقه و حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: از آنجا که بر اساس نظر فقها و حقوق ایران منظور از قبض تصرف مادی و محسوس مشتری در مبیع نمی باشد، بلکه استیلای بر مال است، از طرفی هم در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهای سنتی طرفین با توافق یکدیگر می توانند تحویل مثمن را به آینده موکول نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : از منظر فقه، قبض ثمن از باب وجوب وفای به عقد واجب تکلیفی است، اما شرط صحت عقد نمی باشد، لذا حقوق موضوعه ایران به تبع از نظر فقها در قراردادهای الکترونیکی پرداخت ثمن را بر ذمه مشتری می داند که مشتری می تواند آن را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی پرداخت نماید

در خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، یک تقسیم کار شکل گرفته و هر کس مسئولیتی خاص به خود دارد که سرپیچی از این وظایف باعث می شود تا فرد به عنوان ناشز یا ناشزه تلقی شود. در این پژوهش به این مسئله پرداخته ایم که تمکین و نشوز در ادبیات دینی و از نظر آیات و روایات چه تعریف و حدودی دارد و در فقه اسلامی چه احکامی برای آن بیان شده است؟ چرا نشوز اتفاق می افتد و راهکار دینی برای حل آن چیست؟ پس از بررسی ابعاد مختلف این مسئله این نتیجه حاصل می شود که هرچند در قرآن کریم جواز ضرب برای حل خصوصی ترین مشکلی که ارجاع آن به داوری به راحتی ممکن نیست توصیه شده است اما ادعای هیچ مردی هم درباره نشوز زن پذیرفته نیست مگر آن که زن بدون اجازه شوهر خودش از منزل خارج شده باشد. به این صورت راه ادعای بدون دلیل مردانی که بخواهند با اتهام عدم تمکین، نفقه همسرشان را قطع کنند بر آنان می بندد. البته دین اسلام به دنبال راه حل های منطقی، اخلاقی، پایدار و رضایت دو جانبه در روابط همسران است و اصول اخلاقی و رفتاری بیان شده در آیات و روایات این مسئله را به روشنی تبیین می کنند.

نقش مهم خانواده در اجتماع و تاثیر متقابل اجتماع و خانواده بر یکدیگر، استحکام و دوام نهاد مذکور از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا بعد از انعقاد نکاح حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می شود و مسئولیت هایی اخلاقی و قانونی دارند. استحکام نهاد خانواده به پایبندی و وفاداری زوجین وابسته است و عدم وفاداری و خیانت یکی از چالش ها و آسیب هایی است که سبب از هم گسیختگی و ویرانی این نهاد مقدس می شود لذا با توجه به اهمیت وفاداری و عدم خیانت و نقش تعیین کننده آنها در استحکام و تقویت بنیان های خانواده پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی می باشد و با هدف بررسی جایگاه حقوقی وفاداری و خیانت زوجین از منظر حقوق ایران و انگلیس انجام شده است. براساس نتایج تحقیق ضمانت اجرای نقض وفاداری زوجین در حقوق ایران نسبت به حقوق انگلیس وسیع تر است اما در حقوق ایران ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شده و سوء معاشرت و خیانت زوج می تواند مستند درخواست طلاق زوجه قرار گیرد، و بی وفاداری زوجه سبب محرومیت او از پرداخت نفقه نیز می شود. در حقوق انگلستان در ابتدا عدم وفاداری و خیانت زوجین دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی بود و نیز می توانست مستند درخواست طلاق قرار گیرد ولی با اصلاح قوانین به تدریج عدم وفاداری و خیانت تمامی آثار حقوقی خود را از دست داده و به نظر می رسد مقنن انگلیس با بی توجهی به عدم وفاداری و خیانت زوجین در راستای انحلال خانواده قدم برداشته است.

بزه دیده شناسی قضایی به مسأله بزه دیدگی به نحو خاص با هدف کشف بزه، اقناع دادرسان دادگاه ها در فرآیند رسیدگی قضایی، اثبات بزه و تأمین عدالت کیفری تأکید دارد. در بزه قتل، باتوجه به آثار ناگوار، این علم جایگاه ویژه ای دارد. در این نوع بزه، کشف مسائل فنی بزه و دلایل وقوع بزه و نیز تحقیقات علمی در چگونگی ارتکاب بزه از اهمیت بالایی برخودار است. دادگاه های کیفری همواره بر این باورند که در اقناع وجدان، ناگزیر باید از رویکردهای جرم شناسانه کشف جرم و مطالعه علمی بزه دیدگی و شناخت بزه دیدگان خاص پیروی کرد. این رویکردها در قتل های زنجیره ای کاربرد بیشتری دارند. در این نوع قتل ها، قاتل دارای رضایت روانی و انگیزه برای ارتکاب بزه و معمولاً یا با هدف تجاوز و تماس جنسی و یا تخلیه خشم، نفرت، هیجان جویی، سود مالی و جلب اقدام می کند. نقش بزه دیدگی در این نوع بزه، به علت مشکلات روانی، خودمحوری و عدم تفکر و تمرکزِ بزهکار، نیاز به بزه دیده شناسی قضایی خواهیم داشت. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مطالعه در سیاست جنایی ایران و آمریکا نشان داد که نظام کیفری هر دو کشور در پی توانمندسازی نظام عدالت کیفری در راستای احقاق حقوق بزه دیدگان بزه قتل و مطالعه علمی بزه دیدگی در بزهکاری خاص مانند بزه قتل با هدف تأمین اصول بنیادین دادرسی کیفری در اثبات بزهکاری، کشف حقیقت و جبران صدمات وارده می باشد.

شارع مقدس صدقه دادن مال به دیگران را برای نزدیک شدن به خداوند، امری پسندیده دانسته است، لذا صدقه دادن مال می تواند متعلق نذر قرار بگیرد. با این حال، رجحان صدقه دادن همه اموال و صحت نذر آن، مورد اختلاف واقع شده است. با مراجعه کتابخانه ای به منابع معتبر اسلامی و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، از گونه اجتهادی، یافته ها حاکی از آن است که دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، کراهت صدقه دادن همه اموال و انعقاد نذر آن است. برخی دیگر، میان حالت نیازمندی به مال و حالت بی نیازی قائل به تفصیل شده و در حالت نخست باطل، اما در حالت دوم صحیح دانسته اند. با این حال، از آن رهگذر که استحباب شرعی این کار ثابت نشده است و همچنین، با استناد به عمومات نصوص ناهی از اسراف و تبذیر در بخشش و حصول ضرر، مشقت و سر بار دیگران شدن، حرمتِ این گونه نذر بعید نیست.

هنگامی که شوخی مشتمل بر عناوین حرامی همچون دروغ، کوچک شمردن و توهین قرار نگیرد، مورد تأیید شرع می باشد. حکم شوخی به دروغ مورد تفاوت دیدگاه فقیهان امامیه قرار گرفته است که در صورت صدق عنوان گناه کبیره دروغ، در ابواب گوناگون فقهی همچون عدالت حاکم شرع، قاضی، شهود و... تأثیرگذار است. نوشتار حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که آیا شوخی به دروغ جایز است یا مندرج تحت ادله حرمت دروغ قرار گرفته و حرام می باشد. مسئله مزبور را می توان به دو نحوه تصور و ارزیابی نمود و به حکم شرعی آن دست یافت: نخست آنکه دروغ به شوخی با انگیزه شوخی و بدون قصد مدلول کلام باشد و دوم آنکه گوینده مدلول کلام را قصد نماید. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته و از ابزار کتابخانه ای بهره جسته است. برایند نوشتار حاضر با بررسی و ارزیابی دیدگاه ها و ادله مربوط به مسئله شوخی به دروغ، این است که چنانچه قرائن حالیه یا مقالیه نوعیه، مبتنی بر مقام شوخی در کلام وجود داشته باشد، مندرج تحت ادله حرمت کذب قرار نمی گیرد و شوخی جایز است.

ذکر واژه «مطالبه» در ماده 818 قانون مدنی نویسندگان حقوق را شگفت زده کرده است. مطابق با قسمت اخیر این ماده، مشتری نسبت به تلف و خرابی و عیبی که بعد از اخذ به شفعه و مطالبه حادث شده، مسئولیتی ندارد، مگر این که تعدی یا تفریط کرده باشد. درحالی که به موجب ماده 631  قانون مدنی چنانچه امین پس از مطالبه مورد امانت از تسلیم آن امتناع کند، مسئول تلف و هر عیب و نقص خواهد بود، هرچند تعدی یا تفریط نکرده باشد. ازاین رو، همه نویسندگان حقوق مدنی حکم ماده 818 قانون مدنی را مخالف با قواعد مطالبه می دانند. با وجود این، باید گفت: در تدوین ماده  818 قانون مدنی از ساختار شفعه و اصول حاکم بر آن پیروی شده و به همین دلیل، احکام مربوط به درخواست تسلیم مورد شفعه از قواعد حاکم بر امانات جدا شده است. بر این مبنا، پس از وقوع اخذ به شفعه، خواه مورد شفعه مطالبه شده باشد یا نه، مشتری تنها در صورت تعدی یا تفریط ضامن است. افزون بر این، مسئولیت خریدار نسبت به تلف یا خرابی و عیب مورد شفعه پس از اخذ آن، تابع احکام معامله، از جمله ضمان معاوضی، نیست . همچنین، پیش از اخذ به شفعه مشتری مالک است و به همین جهت، نسبت به تلف یا خرابی مال مسئولیت ندارد.

چک به رغم آن که وسیله ای برای پرداخت است، اما به صرف صدور موجب برائت ذمه متعهد پرداخت نخواهد شد. توجه به این خلأ و لزوم رفع زیانی احتمالی، طرفین را وادار به اتخاذ تدابیری در قالب اشتراط شرط حق فسخ یا شرط فاسخ در قرارداد نموده است که امکان انحلال ارادی یا قهری عقد را به نحو معلق با معلق علیه عدم وصول چک در تاریخ مقرر فراهم می سازد. در ورای ظاهر ساده این شروط، ابهاماتی چند نهفته است که روشن ساختن آن تأثیر بسزایی بر حیات یا زوال عقد خواهد داشت. در پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، ابهامات مرتبط با وضعیت جایگزینی و انتقال چک، تاریخ و زمان مراجعه به بانک و تأثیر مصادیق برگشت چک بر تحقق معلق علیه و به تبع آن تکامل شرط معلق و امکان انحلال عقد، ضمن تحلیل رویه قضایی روشن گردید. در فرض جایگزینی یا انتقال چک باید قائل به بقا و تسری شرط مذکور بود. همچنین احراز وقوع عدم وصول چک منوط به تحقق آن در تاریخ مندرج در برگ چک و اتمام آن روز است، مشروط بر آن که  مانع پرداخت به واسطه غفلت و کوتاهی ناشی از اراده صادرکننده از جمله عدم تکمیل موجودی یا ثبت چک در سامانه صیاد ایجاد شده باشد .

اعتکاف، به معنای ماندن در مسجد از مناسک آیینی است که تأثیر ویژه ای بر تزکیه نفس و آرامش روان دارد. این عبادت در ادیان قبل وجود داشته و مورد تأیید و تأکید اسلام قرار گرفته است. غالب احکام اعتکاف میان مردان و زنان مشترک بوده و مذاهب فقهی در تأثیر جنسیت بر محل اعتکاف بانوان، جایگاه اذن زوج بر صحت اعتکاف، حکم اجتماع عده با اعتکاف و. اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به بررسی تطبیقی احکام اعتکاف خاص بانوان در فقه اسلامی پرداخته است. بررسی دیدگاه های فقهی بیانگر آن است که نظر راجح درخصوص محل اعتکاف بانوان آن است که در مسجد باشد؛ هرچند حنفیه اعتکاف در منزل را برای زنان افضل دانسته اند. با توجه به عدم وجوب نماز جمعه بر بانوان، جامع بودن مسجد شرط صحت اعتکاف نیست. از نگاه فقهی، کسب اجازه و استئذان از شوهر برای زنان متأهل لازم است. در صورت اجتماع عده و اعتکاف، فقها دو دیدگاهِ ابتدا اتمام اعتکاف و سپس رجوع به منزل و گذراندن عده و عکس آن را بیان نموده اند. حیض و نفاس از مبطلات اعتکاف بانوان است که پس از اتمام آنها، امکان رجوع به مسجد و ازسرگیری اعتکاف با رعایت شرایط آن وجود دارد؛ اما استحاضه از مبطلات اعتکاف به شمار نمی آید.

مفهوم حجّیت یکی از مبادی تصوری علم اصول فقه است که در این علم مضاف به منابع، ادله و أمارات و گاهی اصول عملیه واقع می شود. پس از شیخ انصاری تلقی های مختلفی درباره مفهوم حجّیت شکل گرفته که بررسی آن در کنار سایر ابعاد مسئله حجّیت، می تواند در «ارزیابی ادله موجود و کاربست آن ها در حوزه های غیرفقهی» و همچنین در «توسعه ادله» راهنما و راهگشا باشد. در کلمات اصولیان، دو نظریه اصلی «وسطیّت در اثبات» و «منجّزیت و معذّریت» درباره این مسئله مطرح بوده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای پس از استخراج ظرفیت های مختلف این دو نظریه اصلی و صورت بندی آن ها در قالب «تقریر»، به نقد و بررسی آن ها پرداخته و هر دو نظریه و تقریرهای فرعی ذیل آن ها را غیرقابل قبول دانسته است. پس از آن این نوشتار نظریه جدیدی با عنوان «اعتبار در اثبات و صلاحیت استناد داشتن» را مطرح کرده و ضمن ارائه شواهدی از این نظریه در کلمات برخی از محققین معاصر، با ادله ای این نظریه را تقویت کرده است.

احرام یکی از ارکان عمره مفرده، عمره تمتع و حج واجب است و یکی از چالش های مهم، ترک احرام حج و عمره از میقات به دلیل جهل یا نسیان می باشد. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی در پی پاسخ گویی به این مسئله برآمده و به این نتیجه رسیده است که اگر عمره گزار بداند میقات کجاست و عالماً احرام را ترک کند، عمره اش باطل می شود؛ اما اگر از روی جهل یا نسیان احرام را ترک نماید، در صورتی که امکان بازگشت به میقات برای او وجود داشته باشد، باید برگردد، چه داخل حرم شده باشد یا نه. اگر امکان بازگشت ندارد، در صورتی که هنوز وارد حرم نشده است، باید از همان جا محرم شود و اگر داخل حرم است، چنانچه به اعمال عمره یا حج تمتع می رسد، باید از حرم خارج گردد و در غیر این صورت، از نزدیک ترین محل به میقات محرم شود. اگر این نیز مقدور نبود، از همان جا که متذکر شد، باید محرم شود. درباره تأخیر یا ترک احرام از میقات دو نظریه وجود دارد: بر اساس نظریه نخست، حج گزار به دلیل تأخیر در احرام از میقات از نظر تکلیفی مرتکب معصیت شده است، ولی از نظر وضعی حج او صحیح می باشد. در نظریه دوم، اگر احرام از میقات عمداً ترک شده و امکان احرام از خود میقات وجود نداشته باشد، حج آن سال باطل است و در صورت استطاعت، حج گزار باید آن را اعاده کند و اگر مستطیع نباشد، اعاده لازم نیست.

یکی از شرایطی که فقهای عظام برای صحت وقف بیان کرده اند، ابدی بودن وقف است. این شرط سبب می شود که برخی از انسان های خیّر، یا نتوانند به این مهم دست بزنند یا دل کندن از اموالشان برای ابد به گونه ای که حتی به فرزندانشان نرسد، سخت باشد. ولی اگر بتوان راهکاری مانند وقف موقت یا وقف حرفه و صنعت یا وقف پول یا وقف امتیازات معنوی و مانند آن ارائه داد، چه بسا بسیاری به وقف این امور دست بزنند و با حل شدن بسیاری از مشکلات جامعه، ثواب معنوی و پاداش اخروی شامل حال واقفان خواهد شد. با اعتقاد به پویایی اجتهاد و پاسخ گو بودن اسلام، معتقدیم که با یک بررسی نو و تحلیلی در ادله ای که در کتاب و سنت در موضوع وقف رسیده است، می توان به صحت چنین وقف هایی حکم داد؛ زیرا برای شرط ابدی بودن وقف، هشت دلیل اقامه شده که هیچ کدام از آن ها قدرت اثبات این شرط را ندارد و در مقابل، عموماتی که بر صحت عقود دلالت دارد و به طور خاص، عموم «الوقوف بحسب ما یوقفها أهلها» که در صحیحه صفار رسیده، مبیّن این است که وقف موقت صحیح می باشد و در طول این مدت، واقف حق تصرف در موقوفه را به بیع و هبه و صلح و هر عقدی که بخواهد آن را از ملک انتقال دهد، ندارد؛ اگرچه در این مطلب نیز برخی از محققان تردید دارند و اجازه انتقال به نحو مسلوب المنفعه تا پایان مدت وقف را می دهند. به بیان دیگر، وقف موقت در تمام احکامش مانند وقف منقطع الآخر است که در زمان حیات موقوف علیه و تا منقرض نشده، واقف حق تصرفات ناقله و منافی با حق موقوف علیه را ندارد؛ ولی بعد از انقراض آن ها، موقوفه از حالت وقف خارج شده و به ملک واقف در صورت زنده بودن و به ورثه او در صورت مرگش منتقل می شود.