درخت حوزه‌های تخصصی

تمییز مرحله ای از رشد انسان است که معمولاً سرآغاز آن از دوره کودکی می باشد. بحث از آثار تمییز و افعال صبی ممیز منوط به شناخت حدود تمییز است. این پژوهش براساس روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی و کتابخانه ای درصدد بررسی حدود و معیارهای تمییز است. حسب تتبع صورت گرفته سن، مراهق بودن کودک، به درستی انجام دادن اعمال، قد کودک، افتادن دندان های شیری و درک و شناخت کودک از جمله معیارهای تشخیص تمییز  است. با این وجود ضابطه اساسی تمییز، معیار شناختی می باشد؛ از این رو کودکی که ماهیت افعال خود، سود و زیان، و نیک و بد آن را تشخیص دهد، ممیز محسوب می گردد. با این حال وجود اختلاف ادراکی کودکان و نیز عدم امکان وجود یک ملاک یکسان برای آن، سن به عنوان اماره تمییز که حاکی از شناخت و تمییز کودک است بهترین معیار می باشد که در زبان روایات و فقها سن 7 سال در عبادات و سن ده سال در معاملات، سن تمییز شمرده می شود.

«بیان» از ریشه ب ی ن، به معنی سخن، گفتار و پیدا و آشکار شدن به کار رفته است. اگرچه که «بیان» معمولاً همراه با آزادی استعمال می شود. اما این جُستار، بیان را موضوعی می داند و به دنبال این است که آیا یکی از حقوق بنیادین بشری است یا تکلیفی اجتماعی؟ بی تردید گزینش هریک از این دو، آثاری را دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به ضرورت مبتنی سازی هرگونه اظهارنظر در این مسأله بر آموزه های دینی، پرسش اصلی که نگارنده در پی ارائه پاسخ به آن می باشد، این است که موضع آموزه های دینی نسبت به «بیان» چیست تا مبتنی بر آن، دیدگاه علامه جعفری و آیت الله خامنه ای را هم سنجی کند. برآیند از تتبع و تحقیق در منابع دینی این شد که «بیان»، «بماهوبیان» موضوع حکم اباحه است و درنتیجه یکی از حقوق بنیادین می باشد و از این رو، شارع مقدس برای آن چارچوبی را تعیین کرده است که عبارت از عدم تجاوز به حقوق، اعم از حقوق شخصی دیگران و حقوق عمومی مجتمع اسلامی و عدم ارتکاب محرمات الهی می باشد. در این میان ادله متقنی یافت می شود که دال بر لزوم به کارگیری «بیان» است که آن را موضوع حکم وجوب قرار می دهد. درخصوص هم سنجی دیدگاه علامه جعفری و آیت الله خامنه ای هم این مطلب استنتاج شد که هر دو متفکر، متأثر از مبانی دینی، علاوه بر حق پنداشتن بیان، در برخی موارد حکم به وجوب آن می دهند که هر دو، یعنی حق بودن یا مشمول حکم وجوب بودن، باید در راستای رشد و تعالی معنوی یا به تعبیری حیات معقول باشد. برجستگی خاصی که در بیانات معظم له بود، حکایت از این داشت که نه تنها ایشان موضوع بحث را بسته به نیاز فضای عمومی حاکم بر جامعه اسلامی، مطرح می کند؛ بلکه سیره عملی ایشان نیز حکایت از التزام ایشان به وجوب بیان در مقاطع مقتضی دارد.  

زمینه و هدف: خسارت اقتصادی محض یکی از موضوعات مهم است که در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد و همین امر بررسی تطبیقی آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی خسارت اقتصادی محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق انگلیس، خسارات اقتصادی محض پذیرفته شده است. اصل بر عدم قابلیت جبران خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی است. البته چنانچه خسارت خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی به تبع ایراد صدمه فیزیکی به جسم یا اموال مادی مدعی به وجود آمده باشد، قابل جبران است. آنچه در حقوق انگلیس به عنوان خسارت اقتصادی محض مطرح است در حقوق ایران و مصر تحت عنوان عدم النفع مطرح شده است. در حقوق ایران، بر اساس تبصرهه 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. در حقوق مصر نیز خسارت اقتصادی محض در قالب عدم النفع پذیرفته شده است.نتیجه : در دکترین حقوقی، گرایش به جبران پذیری وسیع عدم النفع مشهود است؛ درحالی که درستی و کارآیی این دیدگاه موسّع از جهت پاره ای ملاحظات حقوقی مانند عدم مسلم بودن ضر در عدم النفع، آن گونه که مورد توجه حقوق کامن لا قرار گرفته، مورد تردید است.

تکافل اجتماعی و ضمان اجتماعی دو بخش مکمل در نظام سیاسی و اقتصادی اسلام هستند. نهادهای موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازها و حل مشکلات اقربا و اطرافیان خود هستند و دولت به عنوان آخرین نهاد موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازهای باقی مانده و حل مشکلات برزمین مانده است. مسئله ابربدهکاران، تنها مسئله حکومت اسلامی نیست و ما شاهد بدهکاری های متنوعی در سطوح مختلف هستیم که امروزه دولت های مدرن برای تمام آن ها راهکار و قانون یکسانی طراحی کرده اند. موضوع این تحقیق عبارت است از اینکه آیا حکومت اسلامی در قبال بدهکاران معسر که توانایی پرداخت بدهی هایشان را ندارند، مسئولیتی دارد یا خیر؟ با فحص در ادله قرآن کریم، روایات و سیره حکومتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، این ادله پس از جمع آوری، با «روش توصیفی-تحلیلی» مورد ارزیابی دلالی و سندی قرار گرفت و دسته بندی شد. در پاسخ به مسئله تحقیق، این نتیجه حاصل شد که اصل ضمان اجتماعی در حکومت اسلامی، مسلّم و مورد اجماع فریقین است، اما بهره مندی افراد از ضمان اجتماعی به تأمین مقدمات و نبود موانع در فرد بدهکار یا مخارج او یا مورد بدهی بستگی دارد. از نتایج این پژوهش می توان فهمید، نظام تأمین اجتماعی کنونی - که با تمام بدهکاران برخورد یکسان و دیوان سالارانه دارد - با نظام تأمین اجتماعی مدنظر اسلام تفاوت های بسیار زیادی دارد و لازم است ساختار سازی ها و سازوکارهای موجود، متناسب با این آموزه ها بازطراحی شوند.

زمینه و هدف: مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از اشخاص به طریق الزامات خارج از قرارداد به دیگران وارد می شود. تعهدی که فرد نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا اشخاص وابسته وارد شده باشد دربرگیرنده مسئولیت می شود. مدیر شهرداری در رهگذر عملکرد خود وظایفی دارد که می تواند منجر به خسارت گردد. هدف از پژوهش مسئولیت مدنی ناشی تقصیر مدیران شهرداری می باشد. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ارکان مسئولیت مدنی شهردار(تقصیر، وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان بار و رابطه سببیت) است. در حالتی می توان شهردار را مسئول خسارت دانست که تقصیر او باعث ضرر شده باشد. ضرری که از مدیر به مردم وارد می شود، می تواند قصور شخصی شهردار باشد، هم چنین ضرر می تواند از ضعف قانون باشد، لذا در صورت عدم تقصیر مدیر، دولت مسئول است. نتیجه: مدیر شهرداری در امور اداری اگر مرتکب خطا و تقصیر شود، دولت ملزم به جبران خسارت می باشد اما اگر عملکرد اداری مدیر نشئت از وظیفه نبوده، قصور شخصی محسوب می شود و ضمان آور است.

زمینه و هدف: پناهندگی یکی از معضلات مهم عصر امروز است. وجود منازعات و درگیری های موجود در سطح جهان همچون جنگ های مستقیم، غیر مستقیم و نیابتی، وجود گروه های افراطی و تجزیه طلب با ایدئولوژی های مختلف همچون داعش به همراه پاره ای از عوامل همچون بی توجهی دولت ها به افراد و نیز ملاحظات زیست محیطی و بلایای طبیعی همچون خشکسالی، سونامی و زلزله باعث شده تا پناهندگی روند فزاینده ای پیدا کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در مواد 32 و 33 کنوانسیون 1951 ژنو بر عدم بازگرداندن پناهندگان از سوی کشورها تأکید شده است. البته در این زمینه استثنایی نیز وجود دارد، بدین منوال که به استناد ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو، کشورها مجاز خواهند بود تا پناهنده ای را که بنابر دلائل کافی و موجه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک تشخیص داده شود از کشور خود اخراج نمایند. در ماده 12 آئین نامه پناهندگان در ایران نیز تصریح شده است که پناهنده را نباید از روی اجبار به کشوری فرستاد که در آنجا بیم جان یا آزادی فرد به دلیل مسائل سیاسی، نژادی، مذهبی یا اجتماعی وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه مشکل اصلی پناهندگان، فقدان پشتوانه اجرایی کافی و نیز تفاسیر و برداشت های سلیقه ای متفاوت از قوانین و مقررات می باشد.

حج در میان عبادات خداوند از جایگاه والایی برخوردار است و قرآن کریم و روایات بر بعد عبادی حج تأکید ویژه دارند. با این حال کارکرد حج، فقط در این بعد خلاصه نمی  شود. حج با ویژگی  های خاص خود می  تواند کارکردهای بسیاری برای مسلمانان و جامعه اسلامی در پی داشته باشد و هدف از حج نیز آن است که مسلمانان به این منافع ( لِیَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم ) دست یابند و نقش آن در تقویت تحول فرهنگی جهان اسلام از جایگاه والایی برخوردار باشند. هر فرهنگی در جهان، خود را از طریق فرایند بی  پایان دادوستد شکل داده است؛ چراکه فرهنگ، هویت پویا و پایداری است که دائماً در حال بسط و گسترش است.. بر این اساس حج می  تواند به طور مستمر بستر و زمینه تحول فرهنگی جامعه اسلامی را فراهم کند. حج مى  تواند: 1. در تحول معنوی و دینی جوامع اسلامی نقش ایفا  کند؛ 2. زمینه  ساز تقویت آموزه  ها و ارزش  های اجتماعی اسلام در جامعه  شود؛ 3. ارتباط و تعامل اجتماعی مسلمانان با یکدیگر را اصلاح و تقویت  کند؛ 4. انحرافات فکری و عقیدتی در جامعه اسلامی را اصلاح  کند و موجب نزدیک  تر شدن دیدگاه  های آنان به یکدیگر  شود؛ 5. از کجروی  ها در جامعه پیشگیری  کند؛ 6. خودباوری فرهنگی مسلمانان را تقویت  کند؛ 7. موجب تقویت اعتماد اجتماعی مسلمانان  شود.

زنان تاریخ ساز همواره یکی از ارکان مورد توجه مورخین بوده و هستند . بانوانی که گاهی با حضور خود ، عبور از یک پیچ تاریخی را به تصویر کشیده اند و گاهی نام آنان تداعی کننده حادثه ای اثرگذار در ذهن تاریخ است . حضرت سکینه بنت الحسین سلام الله علیها یکی از زنان با فضیلت و از نواده های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. گزارش های مختلفی در باره حیات و وفات ایشان نقل شده است . از جمله موضوعات اختلافی مطرح در باره ایشان چگونگی تدفین و تشییع و نیز محل دفن و آرامگاه ایشان است که برخی آن را در مدینه و برخی دیگر در شام و یا در راه مکه می دانند. این نوشتار با عنوان "بررسی اسناد تاریخی وفات و محل دفن سکینه بنت الحسین" با تکیه بر منابع تاریخی و رجالی سعی بر این داشته است تا به این ابهامات موجود پاسخ دهد . و با بررسی شواهد و قرائن بدین نتیجه دست یافته است که همانگونه که سکینه(س) در مدینه مقیم بوده و در آنجا نیز رحلت نموده است طبعا قبر او نیز در بقیع قرار دارد.واژگان کلیدی: حضرت سکینه ، سکینه بنت الحسین ، تدفین، تشییع، بقیع، شام

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیش گیری از تکرار جرم در زندان، نقاط ضعف نهادهای عدالت کیفری و ناتوانی، آسیب پذیری مجرمان در تعامل و سازگاری با زندگی عاری از جرم و جنایت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ضرورت و جایگاه پیش گیری در علوم جرم شناسی بر هیچ کس پنهان نیست. پیش گیری از تکرار جرم در گذشته به معنای هزینه سرسام آور امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تکرار جرم برای جامعه بود که این اندیشه درست نبود. در حقیقت یکی از علائم وضعیت خطرناک مجرمان تکرار جرم به حساب می آید. این موضوع به شکل وسیعی شناخته شده و توجه کارشناسان حقوق کیفری در کل دنیا را به خود معطوف کرده است. یکی از روش های مبارزه و پیش گیری از تکرار جرم، صدور احکام طولانی مدت و مجازات های شدیدتر است. با وجود این، هنگامی که نتایجی یافت می شود که از توسعه تکرار جرم جلوگیری می کند، مردم می توانند انتظار پیش گیری و بازپروری مجرمان را داشته باشند. نتیجه: مجرمان با رفتار انسانی خود در زندان اصلاح و مورد احترام قرار می گیرند و با خنثی سازی دلایل ارتکاب جرم برای تلفیق بسیار خوب تربیت می شوند. ادامه این اقدامات بعد از خروج از آزادی، نقش اساسی در بازگشت این افراد به زندگی سالم و عاری از جرم دارد.

زمینه و هدف: در حقوق ایران، داوری به عنوان یکی از روش های حل اختلافات مطرح است که در قانون تجارت مصوب ۱۳۵۲ تعریف شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. در بسیاری از موارد، قراردادهای تجاری شامل شرایط داوری هستند و در صورت بروز اختلاف، طرفین باید به داوری مراجعه کنند.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق آمریکا نیز داوری به عنوان یک روش حل اختلافات قابل قبول شناخته شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. بااین حال، در آمریکا، قانون فدرال داوری و قانون های داوری ایالتی وجود دارد که شرایط و محدودیت های خاصی برای داوری تعیین می کنند.نتیجه : در مداخله دادگاه، دادگاه می تواند در مورد صحت و معتبر بودن تصمیم داوری اظهار نظر کند. در حقوق ایران، دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند. در حقوق آمریکا نیز دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند یا به داور برگشت دهد تا تصمیم جدیدی صادر کند.

زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.

زمینه و هدف: قانون گذار به صراحت به حق مالکیت بر فضای محاذی زمین پرداخته است؛ اما ابهاماتی در این رابطه وجود دارد. بر همین اساس تحقیق حاضر با بررسی ابعاد و موضوعات مختلف مرتبط با فضای محاذی و حقوق حاکم بر این فضا نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: مجموعه چالش ها در رابطه با فضای محاذی ایجاب می کند تا قانون گذار با بهره گیری از دستاوردهای دیگر کشورها در راستای تدوین یک نظام قانونی منسجم و هماهنگ برای تبیین ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی اقدام ورزد. نتیجه: در عمل مشاهده می شود که چالش ها، ابهامات و خلأهای گسترده ای در تبیین اصول و مبانی حاکم بر این نظام حقوقی و انطباق مقررات آن با این اصول و مبانی وجود دارد. در عین حال گستره وسیع استثناهای قانونی، نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی به سمتی سوق داده است که با تخصیص اکثر انطباق دارد.

کفاره، اسم مصدر تکفیر و در لغت به معنای پنهان کردن و در اصطلاح فقهی تکلیف جبرانی برای ترک فعل واجب و یا انجام فعل حرام است. در محاورات عرفی، گاهی به معنای فدیه و در فرهنگ معارف دینی مسلمانان، در معنای ولایت اهل بیت(ع)، توبه، بیماری، کمک به نیازمندان به کار گرفته می شود. ولی در مباحث فقهی تنها در مواردی چون روزه، قربانی، عتق رقبه، اطعام و پوشاندن لباس به نیازمندان تعیّن پیدا کرده است. در این که کفاره دارای حقیقت شرعیه است یا نه، و یا در معنای صحیح به کار می رود و یا اعم از صحیح و غیر صحیح و هم چنین دلالت بر فوریت دارد یانه، اتفاق نظری از فقها مشاهده نشده است.کفاره از جهت عقوبت به پنج عمل: روزه، اطعام، قربانی، پوشاندن لباس به نیازمندان و آزادی بردگان، و از جهت گزینشِ عمل به چهار دسته: متعیّنه، مخیّره، مرتّبه و جمع تقسیم شده است.نویسنده نوشتار حاضر، تلاش دارد واژه کفاره را از جهت فقهی و با روش کتابخانه ای - استدلالی مورد بررسی قرار داده، تا مقدمه ای باشد برای بررسی فقهی فرعی کفارات گوناگون در مباحث حج و عمره

نهاد ارش در فقه امامی و قانون مدنی به خیار عیب اختصاص دارد اما به نظر می رسدکه عدم استفاده از نهاد ارش در خیارتدلیس، خلاف عدالت و انصاف است. دو فرض در این مسئله می توان مطرح کرد: فرض نخست آنکه بایع عملیات فریبنده انجام داده و کالای خود را بفروشد و فرض دوم اینکه کالا معیوب بوده و بایع عملیات فریبنده ای انجام ندهد وکالای خود را بفروشد. به اعتقاد نویسندگان مخیرکردن مشتری به فسخ یا امضای عقد با استناد به خیار تدلیس و عدم مجوز دریافت ارش توسط وی، علیرغم انجام عملیات فریبنده از سوی بایع در فرض نخست و امکان فسخ عقد یا أخذ ارش توسط مشتری در فرض دوم با استناد به خیار عیب، علیرغم عدم انجام عملیات فریبنده توسط بایع منطقی و منصفانه نیست بلکه وجود حق أخذ ارش در فرض تدلیس اولویت دارد. هدف این پژوهش نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان جریان ارش در خیار تدلیس است. جستار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که هیچ خصوصیت ویژه ای در خیار عیب وجود ندارد که ارش را منحصراً به آن اختصاص دهد بلکه ادله کافی برای جریان ارش در خیار تدلیس نیز موجود است.

قانون مدنی در ماده 803، اصل را در عقد هبه بر جواز گذاشته و موارد لزوم را تحت استثنائات بیان می کند. با تفسیر مبتنی بر مفهوم حصر، هبه زوجین مشمول جواز رجوع می گردد. اما در ماده 1037 رویکرد متعارض با ماده 803 را اتخاذ نموده است. این در حالی است که مسئله هبه زوجین نزد فقیهان اختلافی است. گروهی مستند به صحیحه محمد بن مسلم و اجماع، قائل به جوازند و گروهی هم به استناد ارحام بودن زوجین، آیه «أوفوا بالعقود» و صحیحه زراره از امام صادق(ع) نظر به لزوم هبه دارند. با توجه به این که منشأ اختلاف نظر در برداشت از ادله است، لذا نگارنده در این جستار با مراجعه به منابع کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی به ارزیابی استدلال قائلین به هر دو نظر پرداخت. در خصوص استدلال قائلین به جواز، این نتیجه به دست آمد که موضوع صحیحه محمد بن مسلم، رجوع از صدقه است نه هبه و چون شرط تحقق صدقه، قصد قربت است، لذا وجه جواز رجوع، عدم تحقق صدقه است. اجماع منقول هم با موانع صغروی و کبروی مواجه است. اما در خصوص استدلال قائلین به لزوم هم نتیجه شد که دو دلیل اول قائلین به لزوم، توانایی اثبات مدعا را ندارد، زیرا ارحام محسوب شدن زوجین نیاز به دلیل دارد که در مقام، مفقود است و آیه مورد استناد در جایی مَجرا دارد که تردیدی در لزوم عقد باشد، درحالی که مستند به روایات صحیح السندِ کثیری که در مسئله هست، اصل جواز هبه، امری اتفاقی است. در خصوص صحیحه زراره، با وجود طرح اشکالات مختلف، ضمن اثبات عدم تعارض با روایت محمد بن مسلم و مطرود نبودن آن، روشن شد این که فقها به بخشی از روایت عمل نکرده اند، بخش دیگر روایت (لزوم هبه زوجین) از حجیت ساقط نمی شود، مخصوصاً که مشهور به آن عمل کرده اند، لذا با تبعیض در اجزای صحیحه، بخش دیگر آن مورد عمل قرار می گیرد. ازاین رو به قانون گذار پیشنهاد می گردد تا در اصلاحات آتی قانون مدنی، هبه زوجین را نیز جزو مستثنیات ماده قرار دهد.

زمینه و هدف: پدیده های نوین همواره با خود مباحثات حقوقی نوینی را می گشایند پدیده اینترنت و ارتباطات جهانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. از این میان با توجه به کارکرد و گسترش روزافزون جهان درهم تنیده اینترنت، مسئله حقوق شهروندان در اینترنت از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این مسئله با توجه به آنکه دولت ها و حاکمیت کشورها عملاً هم کارگزار اینترنت می باشند و هم بر آن احاطه همه جانبه دارند بیشترین هم پوشانی و مواجهه را با اختیارات دولت ها و وظایف آن ها دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت ها در بعد داخلی و بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد حق دسترسی به اینترنت، حق بهره مندی از پهنای باند، حق گمنامی و حق حضور فعال، کمپین و تجمعات اینترنتی در اسناد بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است. وظایف دولت تأمین حقوق مورد اشاره در اسناد بین المللی است. با این حال در حقوق داخلی کشورها با اینکه حق دسترسی به اینترنت مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما مسئله حق دسترسی به پهنای باند مناسب با توجه به استانداردهای جهانی و منطقه ای محل تردید است. نتیجه: در خصوص حق بر گمنامی، حق بر دریافت اطلاعات اینترنتی نیاز به سیاست گذاری های نوین و تقویت زیرساخت های فنی محسوس می باشد.

زمینه و هدف: نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است؛ و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: برخلاف حقوق ایران، که جانشین های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم مقام بررسی نموده؛ در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم مقامی را زیر عنوان هایی مانند واگذاری به موجب عمل طرفین و واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده اند؛ که عبارت واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم وبیش یادآور همان قائم مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می شود ولی نماینده می تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج شده و اصیل می تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره مند گردد.

طلاق ناشی از عسروحرج (موضوع ماده 1130 قانون مدنی)، طلاق ناشی از عدم پرداخت نفقه (موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، و طلاق ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، ازجمله موجبات طلاق به درخواست زوجه است. بنابر مبانی فقهی و حقوقی، انفاق به زوجه بر عهده زوج است و تخلف از این وظیفه، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری دارد. این انفاق باید از منابع مالی مشروع تأمین شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که آیا استنکاف زوج از پرداخت نفقه با مال تحصیل شده ازطریق مشروع و عدم امکان الزام وی به وظیفه شرعی و قانونی می تواند یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه باشد؟ آیا این انفاق می تواند عامل عسروحرج زوجه و به منزله عدم پرداخت نفقه تلقی شود و درنتیجه زوجه را مستحق تقاضای طلاق کند؟ آیا چنین انفاقی می تواند تخلف زوج از شروط ضمن عقد (شرط اول و پنجم) محسوب شود و به زوجه این حق را بدهد که به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به سؤالات فوق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منابع فقهی و حقوقی تصریحی دراین خصوص ندارند و درباره تفسیر قوانین مرتبط، ابهاماتی وجود دارد؛ بااین حال، به نظر می رسد می توان انفاق با مال تحصیل شده ازطریق نامشروع را بنابر دلایلی، از موجبات طلاق به درخواست زوجه دانست و برای ارتقاء قوانین و رفع ابهام پیشنهادهایی داد.

در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش حج به عنوان یک سرمایه فرهنگی، در رفع مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. فرهنگ از مقوله های بسیار مهم در همه جوامع است. از این رو، توجه به فرهنگ و رفع مشکلات آن در هر جامعه ای، امر بسیار مهمی تلقی می شود؛ و حج می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد. مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی را می توان در سه حوزه خلاصه کرد: 1) مشکلات فکری عقیدتی، 2) مشکلات عبادی معنوی، و 3) مشکلات اخلاقی اجتماعی. نقش حج به عنوان سرمایه فرهنگی در حل مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی را می توان در این موارد برشمرد: 1) تقویت عبودیت و معنویت در جامعه اسلامی، 2) تقویت درک و شناخت مسلمانان نسبت به تعالیم اسلامی، 3) کاهش جرائم و کجروی ها، 4) رفع انحرافات عقیدتی، 5) تقویت هویت تمدنی مسلمانان، و 6) رفع برخی از مشکلات اخلاقی در روابط اجتماعی مسلمانان. توجه به این نکته نیز لازم است که سخن از نقش حج در موارد پیش گفته به معنای آن نیست که این تأثیرات فقط به صورت خودکار انجام می گیرد و دست اندرکاران و مسئولان کشورها در این باره هیچ وظیفه ای بر عهده ندارند. ظرفیت حج در ارتقای سطح فرهنگی جامعه اسلامی، بسیار بیش از میزان تأثیرگذاری کنونی آن است. از این رو، متولیان امور فرهنگی جوامع اسلامی لازم است با بهره گیری از فرصت عظیم حج، در ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی قدم بردارند.

زمینه و هدف: حق بر مسکن نیز به مثابه اکثر حقوق شهروندی در ایران، با موانع و چالش های متعددی مواجه گردیده است که تحقق واقعی و مطلوب این حق، در گرو رفع موانع مذکور است. در پژوهش پیش رو به بررسی موانع حق بر مسکن مطلوب در ایران پرداخته شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سرپناه و مسکن از نیازهای اساسی هر انسانی است و کیفیت زندگی بدون توجه به این نیاز معنایی نخواهد داشت. مقوله حق مسکن، با مقوله نظم عمومی، آرامش و امنیت اجتماعی پیوند می خورد که این اصول از اصول مهم در حقوق عمومی و بشری هستند و در رأس مباحث حقوق بشری مشاهده می شوند. نتیجه : مفهوم حق مسکن علاوه بر امکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل مؤلفه هایی است که توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هفت مورد تصریح شده است. اگر افراد به خوبی از این حق بهره مند باشند، تضمینی برای تداوم اصل مردم سالاری در جامعه است.