سید هانی صابری

طبق مادهٔ 326 قانون مدنی درصورتی که شخصِ عالم به غصب کالایی را از غاصب بخرد می تواند برای دریافت ثمن خود به بایع رجوع کند، حال آنکه مطابق دیدگاه مشهور فقیهان امامی وی حق رجوع به غاصب را ندارد. ظاهر ماده یادشده نشان دهنده حمایت قانونگذار از مشتری عالم به غصب است و این امر خلاف عدالت و روح قانونگذاری است. مشهور فقها که معتقدند عالم به غصب نمی تواند مطالبه ثمن کند نیز دیدگاهشان در بعضی فروض خلاف انصاف و عدالت است. رضایت مشتری به دادن ثمن، قاعدهٔ اقدام، عدم جریان قاعدهٔ علی الید و اعراض از مال ازجمله ادله ای است که برای عدم رجوع مشتری عالم به غصب به بایع غاصب ذکر شده است. در طرف مقابل نیز موافقان رجوع مشتری مذکور به غاصب، دلایلی چون عدم حصول ملکیت شرعی، بطلان معامله، جریان قاعدهٔ احسان و قیاس با بیع فاسد را مطرح کرده اند. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی، ادلهٔ موافقان و مخالفان را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که اگر مشتری با علم به غصب کالایی را خریداری کند ولی قصد تعاون بر اثم و عدوان را نداشته باشد، درصورت تلف ثمن نیز می تواند به غاصب مراجعه کند و در غیر این صورت حق مراجعه به بایع فضولی را نخواهد داشت.

نهاد ارش در فقه امامی و قانون مدنی به خیار عیب اختصاص دارد اما به نظر می رسدکه عدم استفاده از نهاد ارش در خیارتدلیس، خلاف عدالت و انصاف است. دو فرض در این مسئله می توان مطرح کرد: فرض نخست آنکه بایع عملیات فریبنده انجام داده و کالای خود را بفروشد و فرض دوم اینکه کالا معیوب بوده و بایع عملیات فریبنده ای انجام ندهد وکالای خود را بفروشد. به اعتقاد نویسندگان مخیرکردن مشتری به فسخ یا امضای عقد با استناد به خیار تدلیس و عدم مجوز دریافت ارش توسط وی، علیرغم انجام عملیات فریبنده از سوی بایع در فرض نخست و امکان فسخ عقد یا أخذ ارش توسط مشتری در فرض دوم با استناد به خیار عیب، علیرغم عدم انجام عملیات فریبنده توسط بایع منطقی و منصفانه نیست بلکه وجود حق أخذ ارش در فرض تدلیس اولویت دارد. هدف این پژوهش نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان جریان ارش در خیار تدلیس است. جستار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که هیچ خصوصیت ویژه ای در خیار عیب وجود ندارد که ارش را منحصراً به آن اختصاص دهد بلکه ادله کافی برای جریان ارش در خیار تدلیس نیز موجود است.