درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: یکی از اعمال حقوقی که موکل می تواند آن را انجام دهد، عزل وکیل است و در عوض، وکیل نیز می تواند استعفاء دهد با این حال، وکالت دادن به دیگری برای عزل وکیل از سوی موکّل و یا استعفاء از سوی وکیل در فقه و حقوق مدنی، مورد ابهام است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: برخی فقها بدون اینکه متعرض امکان توکیل در عزل وکیل یا استعفای او شده باشند، ماهیت عزل را فسخ وعدهای دیگر، آن را رجوع از اذن معرفی نمودند و گروهی دیگر، ضمن اعلام اصل قابلیت توکیل اعمال حقوقی، فسخ و رجوع را اصولاً در زمره امور قابل توکیل به شمار آوردند.نتیجه گیری: اگرچه امکان توافق صریح در توکیل برای عزل را می توان از دیدگاههای فقهی و دکترین مبتنی بر قانون مدنی، استنباط نمود ولی دادن اجازه تعیین وکیل به دیگری، مستلزم توکیل در عزل و استعفای وکیل نیز نمی باشد و در این مورد باید از قرائن موجود در قرارداد وکالت آن را استنباط نمود.

غرب در سده های اخیر اندیشه های نوینی را در عالم سیاست پدید آورده است. سکولاریسم، دموکراسی، ناسیونالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و لیبرالیسم از جمله این اندیشه هاست. تحقیق پیش رو کوشیده است این اندیشه ها را از نگاه اقبال لاهوری یکی از تحصیل کردگان در غرب و آشنا با فرهنگ مغرب زمین مورد تحلیلِ انتقادی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشرفت و چیرگی غرب بر دیگر ملت ها سبب ارزشمندی تمدن جدید و به ویژه قداست تفکر سیاسی مدرن در اذهان بسیاری شده است، این بررسی می تواند گامی مهم در فهم اندیشه سیاسی غرب به عنوان رقیب اندیشه اسلامی و نیز نقد بت شدگی و غرب پرستی به شمار آید. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت بندی شده است، مشخص نمود که اقبال، اگرچه به برخی از این باورهای سیاسی روی خوش نشان داده و بعضی از محاسن آن را پسندیده و از آن سود برده است و حتی در پاره ای از زمان ها نسبت به برخی از آن ها متعصب بوده، اما با کلیت آنها مخالف است و آنها را مانع و دشمن سعادت و حیات سیاسی بشر می داند.

هرچند تاریخچه فقه سیاسی شیعه به تاریخ فقه باز می گردد، اما بیش از 40 سال از نوآوری امام خمینی(قدس سره) یعنی «نظام سازی» بر اساس فقه سیاسی شیعه و تأسیس حکومتی بر اساس نظریه مترقی «ولایت فقیه» می گذرد. بازخوانی منصفانه این چهل سال گویای این است که این الگو اجمالاً کارآمد بوده است، اما به نظر می رسد در آغاز گام دوم انقلاب، لازم است فارغ از پرداختن به مباحث نظری ولایت فقیه، امتداد این نظریه در اداره جامعه مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر تلاش می کند ضمن پیش فرض گرفتن الگوی «ولایت مطلقه فقیه» بر اساس منظومه فکری امامین انقلاب، با توجه به به آسیب شناسی امتداد «نظری» و «عینی» نظریه ولایت فقیه در چهل سال اول انقلاب، با توجه به مراحل پنجگانه تکامل انقلاب و همچنین مراحل سه گانه رسیدن به اهداف نظام اسلامی در «بیانیه گام دوم انقلاب»، بایسته های امتداد نظری و عینی نظریه ولایت فقیه را برای گام دوم و ادامه مسیر تکاملی انقلاب پیشنهاد کند.

در خوانش اعتباری دانستن خطابات شرعی، ممکن است اعتبارات را ادبی بدانیم و یا قانونی. در نوع اول، آنچه وجود دارد زاده ذهن است که می تواند با توجه به جوامع و فرهنگ حاکم بر آن ها تغییر یابد. اعتبار قانونی اما بر خلاف نوع اول، تنها به دنبال تأثیرگذاری بر احساسات مخاطب نیست بلکه خاستگاه هویتی آن در اجتماع و واقعیات خارجی است. با این حال اعتبارات قانونی ریشه در اعتبار ادبی دارند و در این گفتمان قانونی، خطابات شارع به مثابه قوانینی هستند که بر مسلک تقنین عقلایی وضع شده اند. حال دانش اصول می تواند با محوریت اعتبار قانونی و یک سیر منطقی و روشمند، صورت بندی و تقسیم بندی نوینی یابد. بر اساس این تقسیم جدید، مجال برای طرح مسائل قانونی در فقه و تعامل آن با دیگر زمینه ها گشوده خواهد شد، بر خلاف ساختار رایج که بدون انسجام و بی توجه به قانونی بودن احکام به نظر می رسد.

امروزه در زمینه های کشاورزی و دامداری به وسیله مهندسی ژنتیک، محصولات گوشتی و گیاهی جدیدی با نام تراریخته یا تراژن تولید می شود که با توجه به بدیع بودن آن، بررسی موضع شارع و تبیین قیود و شرایط لازم الرعایه در آن ضروری خواهد بود؛ به ویژه اینکه پژوهش های علمی، آن را مخلّ سلامت جامعه دانسته اند و متعاقباً وجود نظرات موافق و مخالف و نیز خلأهای قانونی در قوانین مربوطه از جهت تأمین حقوق مصرف کننده و تبیین ضمانت های اجرایی قوی و سایر موارد، آن را به یکی از عرصه های جدی برای بحث های فقهی و حقوقی تبدیل نموده است. در این پژوهش، ضمن تحلیل ادله قائلان به مشروعیت، با نظر به امکان اجرای قاعده لاضرر در رفع احکام شرعی محتمل الضرر و نیز وجوب عقلی و نقلیِ احتراز از محتمل الضرر، زمانی که ضرر احتمالی در مقایسه با منافع حاصل، قابل اهمال نباشد، و سایر منافشات وارده بر ادله ایشان، به نظر می رسد در خصوص این محصولات، صرف احتمالی بودن ضرر مجوز اقدام نیست؛ زمانی که فواید مشهود و ظاهریِ گزارش شده، در مقابل مصلحت حفظ جان و حق بر سلامت افراد کل جامعه و حیات زیست قرار گیرد. لذا شاید بتوان تزاحمی را بین اباحه اقدام به این عمل و رعایت احتیاط در حفظ جان انسان ها برقرار نمود و به موجب قاعده «الاهمّ فالمهمّ» نیز تکلیف ملکف روشن گردد؛ همچنان که در استفتائات به عمل آمده، تعدادی از مراجع نیز ترک این اقدام را احوط دانسته اند؛ به ویژه اینکه مشاهده می شود نگرانی های حاصل از مخاطرات قطعی یا احتمالیِ گزارش شده، به نحو محسوسی باعث تغییر سیاست گذاری کشورهای توسعه یافته در مصرف این محصولات و عطف توجه به بازار صادرات شده است.

عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.

حکم عقل به قبح عقاب بلابیان، از احکام عقل عملی است که بیشتر اصولیان آن را پذیرفته اند و بدیهی می دانند؛ ولی این بداهت و وضوح نسبی است. در مفاد این قاعده، از جهات متعددی ابهام وجود دارد که دست کم همه این ابهامات، به صراحت در کلمات بزرگان علم اصول تبیین نشده است. نوشتار حاضر می کوشد تا دو ابهام از این ابهامات را که مربوط به موضوع این قاعده است، بزداید. احتمالات گوناگونی درباره «بیان»ی که عدم آن در موضوع این قاعده آمده، مطرح است و منشأ دو ابهام مورد بحث در این نوشتار، همین احتمالات گوناگون است. با رفع ابهام اول، مشخص می شود که موضوع قاعده، عدم وصول صغری و کبرای حکم شرعی یا حجت شرعی بر آن است و به عدم علم وجدانی اختصاص ندارد و با رفع ابهام دوم، روشن می شود که مراد از عدم بیان، عدم وصول حکم شرعی است اعم از اینکه برای حکم شرعی در عالم واقع ابرازی رخ داده و به ما واصل نشده باشد یا اینکه اصلاً ابرازی نباشد.

«فقه نظامات»، یکی از رویکردهای مطرح پیرامون فقه حکومتی است. مباحثات و مناظرات مختلفی پیرامون ماهیت و امکان فقه نظامات صورت گرفته است. از جمله نقدهای در این زمینه، نقد و نکاتی است که آیت الله محود جواد فاضل لنکرانی ارائه نموده اند. مقاله حاضر در صدد بررسی نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به «فقه نظامات» است که با محوریت مقاله «فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره) با مروری بر ویژگی های «فقه نظامات» صورت پذیرفته است. این نوشتار در سه بخش: 1. مبادی و مقدمات 2. مبانی فقه نظام 3. برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است.

پس از تتبع در متون دینی و آداب و آموزه های مختلف در زمینه تربیت جنسی، اهتمام و توجه خاص شارع مقدس به این مسئله نمود می یابد. بیشتر آموزه های تربیتی جنسی در کتب حدیثی و فقهی، در ذیل ابوابی همچون نکاح و ولادت و حضانت و ولایت و لباس نمازگزار و پوشش و نگاه آورده شده است. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این مسئله در شریعت است. در مواجه با این آداب دینی این سؤال مطرح می شود که آیا تربیت جنسی فرزندان، جایز و راجح است؟ یا اهتمام و توجه شارع به مقوله تربیت جنسی چنان است که می توان گفت انجام این مقوله تربیتی بر متولیان آن یک واجب شرعی است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ها، دو دسته ادله نقلی به همراه آراء فقها بررسی می شوند: اول ادله عامّی که ناظر بر اصل تربیت است، دوم ادله خاصّی که مستقیماً ناظر به تربیت جنسی است. لازم به ذکر است روش تحقیق در این نوشتار تحلیلی توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای است.

اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد. با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.

نظام سازی و ضرورت انجام آن به عنوان یکی از گام های چندگانه فرایند انقلاب اسلامی در راستای وصول به تمدن اسلامی، پروژه ای نیست که با استدلال و استنادات معیّنی در بازه زمانی مشخّصی حاصل شود، بلکه فرایندی مستلزم برداشتن گام هایی اساسی است و طبعاً در هر گام نیز باید دیدگاه مختار بیان شود تا درنهایت نظام سازی، به مثابه برآیند این گام ها حاصل شود. فارغ از این که نظام اسلامی، تأسیسی بوده و مستلزم نظام سازی باشد یا این که نظام، اکتشافی باشد، در فرایند نظام سازی باید در مرحله مبادی تصوّری، نظام را تعریف کرده و رابطه آن با مفاهیمی مانند الگو، سازمان و نهاد را برشمرد؛ ابتنای نظام بر مبانی را مدّنظر قرار داد؛ مؤلفه ها و ارکان آن را مورد عنایت قرار داد؛ روش تأسیس یا کشف نظام را تحصیل کرده، الگوی خارجی نظام را ایجاد کرد و منابعی متناسب با آن را مدنظر قرار داد. طبعاً ضمن برشمردن ویژگی های نظام مطلوب، با تعیین سنجه هایی، آن را مورد ارزیابی قرار داد و با تفکیک میان کلان نظام، میان نظام ها و خرده نظام ها، ذیل نظام اسلامی، نظام های میانی و جزئی را و ارتباط میان آن ها را نیز بیان کرد و لوازم تحقّق و عینی نظام را مورد ملاحظه قرار داد. نظام سیاسی ذیل مقوله فقه نظام سیاسی، طبعاً با تعیین تکلیف نسبت به این گام ها، به سامان رسیده و محقّق خواهد شد. این تحقیق بر اساس روش شناسی مبتنی بر فلسفه مضاف، با نگاهی درجه دوّم به مباحث نظام سازی، ضمن باور به امکان نظام سازی اسلامی، فرایند تحقّق آن را بررسی خواهد کرد.

مدل حکومت ولایی که محصول اندیشه فقهی- سیاسی شیعی است، یکی از مهم ترین مباحث اندیشه سیاسی در چهار دهه گذشته بوده است که امروز مرزهای جغرافیایی ایران را درنوردیده است و هم اکنون به عنوان یک نظریه بدیلِ حکومتی در محافل پژوهشی مطرح است. پرسش این تحقیق که با روش تحلیلی استنادی انجام شده است آن است که عناصر و متغیرهای کلیدی حکومت اسلامی- ولایی کدام اند؟ ساختار و شبکه درونی آن چگونه قابل ترسیم است؟ فرضیه این نوشتار آن است که حکومت اسلامی به مثابه نظام و مجموعه ای به هم پیوسته است که می توان به کمک مدل و روش سیستم، عناصرِ مفهومی، هنجاری، ساختاری و کارکردی آن را استخراج و در یک کنش ارتباطی منطقی، شبکه درونی آن را تبیین و ترسیم نمود.با توجه به روش و چارچوب سیستمی، یافته های تحقیق عبارت اند از: «نظریه حکومت ولایی» در سیر تاریخی خود از دو مؤلفه مهم «نص» و «زمان و مکان» تغذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این نظریه صرفاً «آرمانی» نیست، بلکه آرمانی است که در متن «واقعیت های تاریخی» صیقل داده شده است. به تعبیر دیگر ساختار حکومت اسلامی- ولایی از منظر امام خمینی(ره) و امام خامنه ای تابع دو دسته ضوابط ثابت و متغیر است. از یک طرف ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن تابع الزاماتِ زمان و مطابق با آخرین دستاوردهای دانش سیاسیِ بشری است و از طرف دیگر مستند به «قواعد و موازینِ ثابت اسلامی» می باشد. همچنین در یک نگاه منظومه ای و فرانگرانه و گسترده تر می توان گفت نظام سیاسی اسلامی از مجموعه ای از نهادهای اجتماعی و سیاسی ترکیب شده است که در یک شبکه ارتباطی مشروعیتی و مشارکتی، ساختار حکومت ولایی شیعی را سامان می دهد.

«تکاپو برای آزادی» با عنوان فرعی «روایتی دیگر از انقلاب مشروطه ایران»، اثر علیرضا ملایی توانی کتابی در پیرامون نهضت مشروطه است که توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی (وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره) منتشر شده است. شاید این کتاب، جدیدترین اثر (تابستان 1399) از نوع مشروطه پژوهی های نسل دوم است. یعنی متنی نیست که مشروطه پژوهان بلحاظ علمی و مستندات تاریخی بدان نیاز پیدا کنند. زیرا کتاب از جهت پژوهش علمی حاوی اسناد و کشف جدید تاریخی نیست. ویژگی روایت نویسنده این کتاب همان تحلیل و تفسیری است که از واقعه مشروطیت ارایه کرده است و روایتی ایدولوژیک از مشروطه ارائه کرده است. نقد حاضر نیز ناظر به همین رویکرد ایدئولوژیک نویسنده کتاب در گزارش مشروطه به رشته تحریر در آمده است. بر همین اساس چنانکه در نقد روایت ایدئولوژیک ، مرسوم است، به بررسی وجوه بی انصافی ها و کژتابی ها و انگاره های راوی پرداخته شده است. به نظر می رسد نویسنده کتاب می کوشد در پرتو نگرش «تاریخیت»، رویکرد سکولار و دنیوی مشروطه خواهی را یادآوری کند و آن را به عنوان یگانه راه حل خروج ایرانیان از مسایل امروز توصیه نماید. همچنین با کاربست عنوان «روایتی دیگر» تلاش می کند روایت رسمی را برنتافته و قصد روایت غیر رسمی را دارد. مقاله حاضر در صدد نقد دیدگاه و روایت سکولار از واقعه مشروطه است. پاسخ کلی به این پندار نیز آن است که: «راه حل مسایل دیروز و امروز ایران، دراندیشه سکولار نیست و هرگونه اهتمام به احیای آن پیامدی غیر از باز تولید استبداد مدرن و دیکتاتوری نخواهد نداشت. احیای مشروطه خواهی سکولار حتی با نگرش تاریخیت، نوعی حرکت ارتجاعی و واپس گرانه به شمار می آید».

در مورد همزمان شدنِ طواف و اوقات نمازهای جماعت پنج گانه در مطاف، دو دیدگاه حائز اهمیت هستند. بر اساس یک دیدگاه، تعطیل کردن طواف در مطاف در اوقات پنج گانه به دلایلی جایز است؛ از جمله: امکان طواف در طول شبانه روز بر خلاف نماز که وقت آن معین و محدود است؛ افضل بودن نماز به ویژه نماز جماعت در مقایسه با دیگر واجبات؛ توهین تلقی شدن انجام طواف در زمان برگزاری نماز جماعت؛ روایات دالّ بر جواز قطع طواف جهت شرکت در جماعت؛ اختصاص کارکرد اصلی مساجد و به ویژه مسجدالحرام به اقامه نماز نه طواف؛ اجماع؛ سیره مسلمانان و... . دلایل این دیدگاه خالی از اشکال نیستند. وانگهی پذیرش این دیدگاه، مستلزم به زحمت افتادن برخی افراد همچون بیماران، سالمندان و زنان است. بنابراین دیدگاه درست و برگزیده، عدم جواز قطع طواف در مطاف برای برگزاری نماز جماعت است؛ به دلایلی مانند: وضع اولیه بیت اللّه برای طواف؛ ضرورت تقدم طواف بر نماز به دلیل قاعده سبق؛ کراهت و ممنوعیت اقامه نماز در راه ها و از جمله مطاف و... .

عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی، شامل قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن ها تراضی نمایند. با توجه به مبانی فقهی و قرائنی قانونی از قبیل ماده 1295 قانون مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در قوانین یافت. اصولاً در قوانین به امری یا تکمیلی بودن اشاره نمی شود و نظرات تفسیری حقوق دانان نیز در اغلب موارد راهگشا نیستند. از منظر فقهی، ماهیت عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی با حکم، و ماهیت قواعد تکمیلی با حق قابل تحلیل هستند. مراجعه به فقه نیز همواره برای تعیین حق یا حکم بودن موضوعات مورد توافق اشخاص کافی نیست. البته فقها راه حل هایی برای تشخیص حق و حکم در موارد مشتبه بیان نموده اند. طبق نظرات فقها در موارد مشتبه، اصل نه بر حق بودن مورد مشتبه است و نه بر حکم بودن آن، و طبق اصل عدم باید آثار وجودی حق و حکم را از آن مورد سلب نمود و نقل، انتقال، اسقاط و توافق بر خلاف آن را باطل دانست. در این فرض با توجه به مشتبه بودن حق و حکم، در صورتی که شخص بخواهد نسبت به اعمال یا ترک مورد مشتبه که ویژگی مشترک آن هاست، تعهد نماید، باید قدر متیقن یعنی شروط لازم برای تعهد نسبت به اباحه را رعایت کند. نتیجه اجرای اصل و نیز راه ذکرشده برای توافق نسبت به مورد مشتبه، اصل امری و یا تکمیلی بودن نیست، بلکه مبین «أمرٌ بین الأمرین» بودن مورد مشتبه است.

خیار، یکی از مهم ترین اسباب انحلال قراردادهاست که در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی دنیا اقسام گوناگونی دارد. خیار تأخیر ثمن، یکی از اقسام خیارات است که تنها در فقه امامیه مطرح شده است و قریب به اتفاق فقیهان امامی به آن باور دارند و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و ماده های 402 تا 409 را به خود اختصاص داده است. فقیهان امامی برای اثبات خیار تأخیر، به اخبار، اجماع، قاعده نفی ضرر و استصحاب استناد کرده اند. این جستار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای می کوشد ضمن بررسی و نقد ادله یادشده، نشان دهد که خیار تأخیر ثمن نادرست است و سوءاستفاده از آن باعث کسب درآمد ناعادلانه می گردد و در مورد تأخیر ثمن، بیع از اساس باطل و در واقع قبض در سه روز، شرط صحت بیع است. بر همین اساس، بازنگری در ماده های 402 تا 409 قانون مدنی ضروری به نظر می رسد.

 بر اساس دیدگاهی که برخی از فقها بیان داشته اند، هر عملی که اذن شرعی داشته باشد؛ ضمان به دنبال ندارد و بر اساس آن قاعده ای با عنوان «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان ایجاد کرده اند. در مقابل برخی دیگر ملازمه بین جواز و عدم ضمان را نپذیرفته ابتدایی به نظر می رسد امام خمینی در برخی تألیفاتشان قائل به ملازمه و در موارد دیگر قائل به عدم ملازمه >بوده اند، اما با نگاه دقیق تر روشن گردید که نظر استدلالی امام خمینی نفی ملازمه است. در این مقاله با بررسی نسبت بین مصادیق جواز و ضمان و نیز تحلیل مفهومی این دو، نظریه نفی ملازمه تأیید گردیده و ثابت شده است که استناد به «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان زیان های ناشی از فعل مجاز، صحیح نیست؛ بلکه ثبوت ضمان در هر موردی تابع بررسی اسباب و شرایط ضمان در آن مورد است.

«نظریه اعتبار» از بدیع ترین مباحث در اندیشه محقق اصفهانی است که ایشان آن را طرح کرده، بسط داده و از آن در بسیاری از مسائل فقهی و اصولی بهره برده است. وی با پیشنهاد «اعتبار به مثابه دادن حد شیء واقعی به شیء دیگر و ایجاد فرد اعتباری برای آن» پاسخ هایی نو برای مشکلاتی کهن یافته است و به همین سبب برای معرفی جوانب این مسأله در نها یه الدرا یه و شرح مکاسب اهتمام ویژه ای به خرج داده که حاصل آن، دستیابی به احکام و ویژگی هایی برای اعتبار است که در همه اعتباریات آن ها جریان دارند. این احکام که به صورت پراکنده در آثار محقق اصفهانی آمده اند، در تبیین ماهیت «اعتبار» و نیز کاربست آن در موارد مختلف و تشخیص امور اعتباری از غیر اعتباری راه گشایند. مقاله پیش رو، این احکام را گرد آورده و درباره هر یک توضیحی داده است. البته شناخت دیدگاه محقق اصفهانی در مسأله «اعتبار» نیازمند بررسی فراگیری است که مجالی گسترده تر می خواهد. از این رو در اینجا بخشی از دیدگاه ایشان درباره «اعتبار» تبیین می شود؛ بخشی که کمتر بدان توجه شده است و از آن به «احکام اعتبار» تعبیر می شود.

در خصوص ماهیت تقسیم، در فقه و کتب حقوقی سخن گفته شده، اما از ماهیت افراز کمتر سخن به میان آمده است. اکثر نویسندگان در بررسی تقسیم، به ماهیت آن نیز پرداخته اند و چون افراز را یکی از شقوق تقسیم می دانند، خود را بی نیاز از بیان ماهیت افراز دیده اند. با شناخت ماهیت افراز، حسب اینکه معامله (بیع، مبادله، معاوضه) یا تمیز حق یا عقد باشد، آثار آن نیز متفاوت است. آیا حق شفعه و خیارات در افراز جاری است یا خیر؟ آیا در افراز، امکان اقاله وجود دارد یا خیر؟ آیا اساساً افراز، تأثیری در لزوم یا عدم لزوم ثبت تقسیم نامه خواهد داشت؟ پاسخ به این موارد، معطوف به شناسایی ماهیت افراز است. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی با مطالعه آراء و نظرات حقوق دانان و فقهای امامیه خواهیم گفت که نظریه عقد بودنِ ماهیت افراز، در حقوق موضوعه و در بین فقها نیز تا حدودی طرفداران بیشتری دارد. لیکن عقد بودن الزاماً به مفهوم معامله و بیع نیست و احکام خاص بیع اعم از حق شفعه و خیاراتِ مختص بیع در آن راه ندارد. طبعاً به دلیل همان ماهیت عقدی افراز، امکان اقاله و اعمال سایر خیارات در افراز قابل تصور و تحقق می باشد.

از موضوعات مهم و کاربردی مباحث حقوقی، تبیین حق یا حکم بودن موضوع است که به موجب آن، آثار و لوازمی بر آن مترتب می گردد. تبیین معناشناختی حق از بایسته هایی است که پایه و اساس فلسفه علوم مختلف می باشد.بررسی سخنان امام خمینی نشان می دهد که دایره و حدود حق بسیار وسیع و گسترده است که مهم ترین آن ها حقوق طبیعی انسان ازجمله داشتن حق حیات و حق آزادی هستند.در نظام های حقوقی، «حق داشتن» به عنوان دکترین حقوقی در مقابل حق بودن، به بهره مندی صاحب حق اشاره دارد. درصورتی که حق داشتن ثابت شود، می توان اختیاراتی را برای صاحبان حق برشمرد. در عالم هستی، موجودات به اعتبار ثبوتشان از حقوق مختلفی برخوردار می گردند و متلازم با آن تکالیفی بر عهده آن ها یا دیگران بار خواهد شد؛ اما بحث از تلازم موردتوافق همگان نبوده و این امر در بحث ضمانت اجرای حقوق افراد و جامعه تأثیرگذار خواهد بود. در تبیین این که حق به چه معناست، نظرات متفاوتی مطرح است، لکن معنایی که متضمن تلازم حق و تکلیف باشد و دایره وسعت حق مداری مفرط افراد را کاهش دهد، با منشأ و خاستگاه حق که همان عدالت است، سنخیت بیشتری خواهد داشت.