درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم نصّ دو ماده 1108 و 1130 قانون مدنی که صدق ترک معاضدت را به عنوان تخلّف دارای ضمانت اجرا با تردید مواجه می سازد، تکلیف معاضدت زوجین؛ منطوقِ ماده 1104 هرگونه تردید در این باب را زائل نموده است. البته ماهیت این تکلیف در میان دکترین حقوق مورد مناقشه واقع گردیده است؛ چنانچه برخی آن را صرفاً اخلاقی و گروهی نیز حقوقی می دانند، اما نگارندگان این مقاله با فحص در منابع فقهی و حقوقی و با روشی توصیفی-تحلیلی و رویکرد به رویه قضایی، قائل به نظریه سوم یعنی ماهیت دوگانه ماده مذکور می باشند. بنابراین در مصادیق نازل، یک قاعده اخلاقی صرف و در نتیجه دارای ضمانت اجرای اخلاقی است و در سطح عالی تر علاوه بر آنکه یک قاعده اخلاقی می باشد، یک قاعده حقوقی تمام عیار نیز تلقی می گردد که با ملاک نشوز زن یا مرد در کلام فقها نیز هم پوشانی خواهد داشت. ملاک تشخیص مصادیق سطوح، عرف است که در صورت بروز اختلاف، این مهم به نظر محاکم رسیدگی کننده ی ماهوی به دعاوی موکول می شود؛ در نتیجه، ضمانت اجراهای درخور و مختلفی از فقه و حقوق البته به پیروی از دیدگاه پویای فقه نظام ساز را دربر خواهد داشت.

در این مقاله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، دیدگاه اسناد بین المللی و وضعیت جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در کشورهای ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران بررسی می شود. در اسناد بین المللی، این پدیده به عنوان مصداقی از خشونت جنسی علیه زنان معرفی شده است. در ایرلند و ترکیه، موضوع به عنوان مصداق تجاوز جنسی و در اندونزی، به عنوان مصداق خشونت جنسی در خانواده جرم انگاری شده است. با این حال، رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تا کنون در قوانین ایران جرم انگاری نشده است. شاید علت آن عدم طرح صریح موضوع در فقه اسلامی باشد. در این مقاله، اثبات می گردد که ازجمله در موارد جواز عدم تمکین زوجه و موارد لزوم رضایت زوجه به برقراری رابطه، امکان تعریف موضوع رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در بستر فقه اسلامی وجود دارد؛ به علاوه، حکم تکلیفی و برخی از ضمانت اجراهای شرعیِ آن نیز ارائه می گردد. درنهایت با توجه به وجود بسترهای لازم برای وضع قوانین مناسب درخصوص رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در حقوق ایران، پیشنهاد جرم انگاری موضوع در قالب جرم تعزیری با حداقل مجازات درجه 7 و در موارد توأم با خشونت یا ایراد آسیب با حداقل مجازات درجه 6 ارائه گردیده است.

 «دعا» به عنوان یک موجود مجرد و مصداقی از تسبیح قولی کائنات، از یک سو از سنخ معنا و علم شمرده می شود که قیام صدوری به نفس دارد و از سوی دیگر بر اساس مبانی دینی و آیات قرآن می تواند در ساختار وجودی و حدوث یا عدم حدوث پدیده ها نقش ایفا کند لکن فرآیند این تأثیر و تأثر وجودی دعا در ماورای آن، مسئله پژوهش حاضر است که برای دفع شبهات و واقع نمایی اثر دعا در هستی لازم است موردبررسی قرار گیرد. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، اولاً وجود با علم مساوقت دارد و ثانیاً علم از شئون نفس است؛ بر این مبنا، تمام کائنات صاحب نفس مدرِکه و تسبیح قولی خواهند بود. در این میان، نفس انسان با ارتقای وجود خود و اتصال به نفوس مفارق سماوی قادر است دیگر نفوس کائنات را از اثر وجود خود متأثر سازد و به واسطه تأثیر گذاری آن نفوس در مواد و ابدان مقارن خود، در ساختار وجودی اشیاء و حدوث یا عدم حدوث وقایع نقش انتولوژیک ایفا کند به گونه ای که در راستای منافع و خیر دعاکننده باشد. این همان فرآیند تأثیر دعا در ماورای خود است که شواهد درون و برون دینی به انضمام روایات متعدد، تحقق بالفعل این ویژگی آن را تأیید می کنند. امام خمینی نیز به تبع حکمت متعالیه در مواضع مرتبط، کیفیت این تأثیر وجود شناختی دعا را شرح و تأیید کرده اند.

مسأله تعیین مراتب وجودی حکم، از مسائل تأثیرگذار بر بسیاری از مباحث علم اصول است. گواه این مدعا، پراکندگی این مسأله در بسیاری از ابواب اصولی است؛ به گونه ای که در سراسر علم اصول، این مسأله به مناسبت های مختلفی مطرح و تکرار شده است. مشهور دانشوران علم اصول برای حکم، مراتب متعددی برشمرده اند. در این میان، محقق خراسانی مراتب حکم را چهار مرتبه می داند: 1. مرتبه اقتضا؛ 2. مرتبه انشا؛ 3. مرتبه فعلیت؛ 4. مرتبه تنجز. در مقابل، برخی محققان اصل تعدد مراتب را ناممکن می دانند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا با تفکیک بین مراحل و مراتب، اثبات کند که برخلاف مسأله تعدد مراحل (که همگان ثبوتاً و اثباتاً آن را پذیرفته اند) فرضیه تعدد مراتب وجودی نه تنها محال است، بلکه حتی احتمال می رود اساساً اصل نزاع یادشده، لفظی و غیرواقعی باشد. در پایان مقاله، بنابر تمام مبانی موجود در تحلیل ماهیت حکم، مشخص می شود که از میان مراحل متعدد، کدام مرحله را باید ظرف وجودی حکم دانست.

یکی از مسائل اساسی در عقد وقف، بحث شروط واقف و کیفیت اعمال آن در ضمن عقد وقف می باشد. مطابق اصل حاکمیت اراده، قاعده اولیه در وقف آن است که واقف می تواند هر شرطی را که منافی با وقف نباشد، در ضمن آن درج نماید. از جمله شروطی که در صحت و فساد آن تردید وجود دارد، شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از مال موقوفه است. در حقیقت سٶال این است که آیا امکان دارد فردی اموال خودش را وقف نموده و در عین حال در متن وقف شرط کند که مخارج امرار معاش و پرداخت دیون او از مال موقوفه پرداخت شود؟ در این مورد نظرات مختلفی در میان فقها و حقوق دانان مطرح است. عده ای از فقها و حقوق دانان قائل به عدم امکان انتفاع واقف از وقف خویش هستند و می گویند که در چنین صورتی، هم عقد وقف و هم شرط در ضمن آن باطل است. برخی دیگر را اعتقاد بر این است که در چنین صورتی عقد وقف صحیح، ولی شرط باطل است. ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که هم وقف و هم شرط صحیح است و تفاوتی هم بین وقف عام و خاص وجود ندارد و حتی به نظر می رسد که انتفاع واقف از وقف خود، با مفهوم حبس عین و اطلاق ثمره برای دیگران که در متون فقهی آمده است، تضادی ندارد و می توان حکم به جواز آن داد؛ زیرا اعمال چنین شرطی منافات با ذات عقد ندارد و از آن گذشته، چنین کاری با روح وقف و مذاق شارع نیز موافق است؛ زیرا همواره شارع مقدس بر گسترش وقف و تسهیل آن تأکید نموده است. از طرف دیگر با قبول و تصحیح چنین شرطی، واقفان خواهند توانست بخشی از اموال خود را وقف کرده و در عین حال نگران پرداخت مخارج آینده زندگی خود و خانواده و پرداخت دیون خود نباشند.

حکمرانی متعالی الگویی حکومتی و مبتنی بر یک نظام ارزشی است که ارکان شکل گیری جامعه الهی را تبیین می نماید. این الگو در خطبه حضرت زهرا (س) برگرفته از تعالیم قرآنی است کهبا مسئلهامامت و ولایت گره خورده است؛ زیرا حکمرانی متعالی حکومتی است که قوانین آن بر اساس حاکمیت قرآن و با هدف اجرای احکام الهی در جامعه بنا شود. از این رو این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی   تحلیلی به دنبال استخراج مؤلفه های حکومتی از خطبهفدکیه است؛ چرا که ضرورت تبیین آن با توجه به جایگاه والای حضرت زهرا (س) و درون مایه قوی و غنی خطبه فدکیه، نقش مهمی را در ترسیم ولایت و حکمرانی متعالی می کند که تمسک به آن تحقق جامعه اسلامی الهی را برای همه ملت ها تشکیل می دهد. حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه با تبیین حاکمیت حقیقی خداوند، رهبری امام معصوم (ع) ، ولایت و عدالت محوری؛ ارکان اصلی و مهم حکمرانی متعالی را برای همگان ترسیم می نمایند و امام خمینی به عنوان یکی از رهبران دینی توانستند با تأسی از همین ارکان و با هدف اجرای احکام و قوانین الهی و احیای اسلام محمدی، حکومت جمهوری اسلامی را پایه گذاری نمودند.

رشد و گسترش جوامع و افزایش نیازهای بشر به همراه پیشرفت ارتباطات، منجر به پیدایش شکل خاصی از فعالیت های تجاری و بازرگانی شده که محدودیت های گذشته را نداشته باشد و با کمترین سرمایه از هر نقطه جهان، امکان دستیابی به بیشترین سود را فراهم کند. سی اف دی یا قرارداد مابه التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. این دارایی پایه می تواند کالا، سهام، شاخص سهام، ارز و اوراق قرضه باشد. یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین این معاملات، سی اف دی بر روی کالاهایی از قبیل طلا، نقره، نفت، گاز و... است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تا کنون مورد هیچ بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است، شبهاتی مانند ربا، قمار و جهل، و اشکالات حقوقی مانند ابهام در ماهیت و نوع عقد در پی خواهد داشت؛ به ویژه آنکه نظام حقوقی ما بر اساس فقه امامیه تدوین شده است. در این پژوهش، ابتدا وضعیت قرارداد مابه التفاوت بر روی کالا بررسی، و اشکالات و ابهامات آن بیان شده است. سپس قالب حقوقی متناسب و راهکارهایی برای رفع ایرادات حقوقی و شرعی ارائه گردیده است. با توجه به مشی قانون مدنی و امکانی که شارع مقدس در خصوص اصل آزادی قراردادها در اختیار قرار داده، اگر ماهیت این قراردادها را در قالب عقد صلح تفسیر نماییم، نه تنها مشکل عدم تطابق با عقود معین حل می شود، بلکه شبهات شرعی مذکور نیز از اساس وارد نخواهند بود.

شهادت یکی از ادله اثبات دعواست که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. شهادت گاه میان مسلمانان با یکدیگر، مسلمان نسبت به کافر، کافر نسبت به مسلمان و کافر نسبت به کافر مطرح می باشد و طبق ادله فقهی، شهادت مسلمان نسبت به کافر مقبول است، ولی شهادت کافر نسبت به مسلمان در دعاوی حقوقی مدنی بر اساس ادله و شواهد قرآنی و روایی رد شده است و لذا در فقه امامیه، عموم شهادت کافر در امور حقوقی علیه یا له مسلمان پذیرفته نشده و طبق ادله، صحیح نمی باشد. اما شهادت کافر نسبت به مسلمان در مسئله وصیت، با ادله قرآنی و روایی تأیید شده و فقیهان به استناد ادله مذکور، تنها شهادت وی را در وصیت مسلمان پذیرفته اند. به نظر می رسد که این تنها وصیت نیست که شهادت کفار در آن پذیرفته می شود، بلکه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخی آیات قرآنی (جهت نفی عمومیت شهادت کافر) و نیز عموم تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است، می توان نتیجه گرفت که کفار با شرایطی نه تنها در وصیت، بلکه در موارد دیگر نیز می توانند شهادت دهند. لذا در این مقاله با بررسی و نقد ادله عدم پذیرش شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت و نیز ادله جواز پذیرش شهادت کافر ذمی در مسئله وصیت، به تحلیل و بررسی امکان تعمیم شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت پرداخته شده و در نهایت با تمسک به تعلیل مستفاد از روایات، تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت، با روش تحلیلی استنباطی بر امکان تعمیم استدلال گردیده است.

یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود. قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.

اگرچه فقیهان امامی از دیرباز بر حرمت نگاه لذت جویانه به زن بیگانه (نامحرم) اتفاق نظر داشته اند، لکن روایتی با سند صحیح در میراث روایی امامیه از حضرت علی بن موسی الرضاu نقل شده است که در بادی امر، موهم جواز نگاه متلذّذانه است. این روایت که توسط «علی بن سوید» گزارش شده است، در زمره مهم ترین مستندات نقلیِ واردشده در مسئله است که فقیهان امامی پیرامون آن به نقض و ابرام های دامنه دار پرداخته اند. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی پس از بررسی سند روایت، به بازخوانی مضمون آن پرداخته و با تتبع در میراث مکتوب فقهی، به این نتیجه رسیده است که استنباط هر معنایی از روایت جز جواز نگاه غیر متلذّذانه و عاری از قصد لذت شهوانی، با مذاق شریعت، ارتکاز متشرعه و ضرورت مذهب، ناسازگار و غیر میسر است؛ افزون بر اینکه رهاورد نهایی پژوهش، با سایر رضویات مأثور در مسئله نیز همخوانی و توافق تام داشته و تعارض ظاهری خبر علی بن سوید با برخی دیگر از روایات نیز قابل توجیه است.

قواعد فقه عبادی، حکم کلی شرعی است که غرض اهم مأموربه در آن حکم، امور اخروی است یا مکلف آن را به داعی امر امتثال کرده و قصد قربت، شرط صحت آن تلقی می شود. فقه پژوه در قاعده گزینی، برخی از قواعد فقه عبادی را از نصوص قرآنی اخذ می کند؛ مانند قاعده نفی عسر و حرج که آیه  وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ€ مستند آن می باشد. همچنین برخی از قواعد فقه را از روایات برمی گزیند؛ چنان که قواعد «لا شکّ لکثیر الشکّ» و «لا تعاد» از آن جمله اند. همچنین با تتبع در آثار و آرای فقیهان در ابواب طهارت، صلاه، صوم، زکات، خمس، اعتکاف، حج و استقراء موارد و مصادیق، می توان به برخی قواعد فقه عبادی دست یافت؛ قواعدی چون «کلّ عباده مشروط بالنیّه» از طریق استقراء و جمع آوری اشباه و نظایر تحصیل می شود. بنابراین قاعده گزینی در فقه عبادی علاوه بر نصوص آیات و روایات، از طریق استنباط حکم در اشباه و نظایر صورت می پذیرد.

ولایت فقیه رکن و مبنای اساسی در حوزه سیاست اسلامی و درواقع عنصر جهان شمول از «نظام سیاسی اسلام» است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی در استنتاج دیدگاه و روش اجتهادی در کارکردها و برایندها به این پرسش پاسخ می گوید که آیا ولایت فقیه صرفاً یک بحث فقهی است یا باید آن را از امور بینارشته ای به شمار آورد که برخی از وجوه آن را باید در علم کلام پی گرفت؟ اگر احتمال اخیر درست باشد، علم فقه و کلام چه تعاملی در مسئله ولایت فقیه با همدیگر دارند؟ حاصل بررسی وجوه تعامل کلام و فقه در سه حوزه مبادی تصوریه، تصدیقیه و توجیه به نتایج زیر منتج شده است: الف) در حوزه مبادی تصوریه ولایت در کلام با ولایت در فقه متفاوت است؛ همچنین با توجه با مباحث کلامی و فقهی می توان معنای درستی از اطلاق ولایت فقیه ارائه کرد. ب) در حوزه مبانی تصدیقیه اصل و مشروعیت ولایت فقیه منوط به پذیرش جامعیت دین و نظریه انتصاب یا مجموعی است. اگرچه تبیین یک رکن در نظریه مجموعی بر عهده فقه است، تبیین رکن دیگر در نظریه اخیر یا تمام رکن در نظریه انتصاب بر عهده کلام است. ج) در حوزه توجیه هم می توان نقش کلام و فقه را مشاهده کرد. کلام می تواند ناظر به اصل جعل الهی و فقه ناظر به فعل مکلفان که از سنخ باید و نباید هاست، از این دلایل استفاده کند.

مطابق دیدگاه مشهور فقهای  امامیه، زنی که مستطیع، و حجه الاسلام بر او واجب باشد، نه تنها به اذن شوهر نیازی ندارد، بلکه اگر شوهر، وی را از انجام حج بازدارد، نباید از شوهر اطاعت کند و واجب است حج را به جای آورد؛ درحالی که امکان دارد این امر با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند. نظر مشهور، عدم اشتراط اذن زوج است که شامل فرض تلازم حج با تضییع حق شوهر مبنی بر لزوم تمکین خاص از سوی زوجه نیز می شود. این در حالی است که فقهای اهل سنت، در چنین فرضی، قائل به عدم استطاعت زوجه و درنتیجه، عدم وجوب حج بر وی هستند. استناد فقهای امامیه به اطلاق خبر واحدی است که مطابق یافته های این پژوهش، دلالتش ناتمام است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، نشان می دهد برخی تأملات در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد. نتیجه تأمل در آن ادله این است که صرفاً در فرض عدم تضییع حقوق زوج، اطاعت از شوهر، ساقط می شود. اما در جایی که انجام حج، مستلزم تضییع حق تمکین خاص شوهر باشد خصوصاً آنگاه که شوهر به گناه بیفتد و زوج، به انجام حج اذن ندهد، وجوب حج بر زوجه مورد تأمل خواهد بود.

زمینه و هدف: در جهان امروز هر جامعه ای که بخواهد به پیشرفت روزافزون و رفاه بیشتری دست یابد ناگزیر از تبادل کالا و خدمت با دیگر جوامع است. لیکن مخاطرات تجارت در دنیای بین الملل باعث شده که این امر با سختی های فراوانی روبه رو باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: صادرکننده و وارد کننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورهای مختلف زندگی می کنند، به علت عدم شناخت کافی از یکدیگر و وجود ریسکهای فراوان؛ نگران تحقق مفاد تعهد و نتیجتاً انجام فرآیند پرداخت هستند. نتیجه گیری: این تضاد منافع و عدم آشنایی و اطمینان خریدار و فروشنده به یکدیگر باعث ایجاد مکانیسم های مختلفی شده که یکی از پرکاربردترین و مقبول ترین آن ها اعتبارات اسنادی است که منافع خریدار و فروشنده را ملاحظه نموده و تا حدودی ریسک های طرفین قرارداد را پوشش می دهد.

تصویر ارتباط تنگاتنگ میان دو مقوله «توحید الهی» (عرفان اسلامی) و «سیاست» بسیار مشکل است. از همین رو افراد بسیاری قولاً یا عملاً به لزوم تفکیک این دو از یکدیگر قائل می باشند. در نگاه بدوی یک انسان، «توحید» و «عرفان» به اقتضای ذاتش طالب «آرامش» و «سکون» و «سیاست» به اقتضای طبعش خواستار «جوشش» و «جنبش» و همین مساله است که جمع این دو مقوله را در بادی نظر و یا عرصه عمل با مشکل روبرو می کند. این مقاله به دنبال بیان این مطلب است که اساساً از منظر آیات و روایات و نیز سیره عملی بزرگان دین «توحید الهی» و «عرفان اسلامی» نه تنها منافاتی با مقوله «سیاست» ندارد بلکه اساسا باطن و حقیقت آن است. این مساله علاوه بر اینکه مقتضای جامعیت و اکملیت دین اسلام است، به روشنی در میان سخنان بسیاری از متفکران مسلمان نیز منعکس گشته و زیربنای بسیاری از مباحث آنان نیز به شمار می رود.

قراردادهای بین المللی نوعی تعهد طرفینی است که بر ذمه ی متعاقدین می باشد. این قراردادها گاهی مالی و تجاری و گاهی غیر آن است. در صورتی که قرارداد بین المللی بین دولت اسلامی که دارای حکومت مشروع است با دولت های غیر مشروع اعم از اسلامی و یا غیر اسلامی در یک موضوع مالی منعقد گردد، شبهاتی را در پی خواهد داشت. این قراردادها گاهی توافقات مالی و گاهی معاملاتی بین الدول را تشکیل می دهد که هر دوی آن ها با چالش های فقهی مواجه می باشد. وضعیت مالکیت دول غیر مشروع بر اموال عامه خصوصاً انفال، استفاده نامشروع از وجوه دریافتی توسط دولت های نامشروع و در نتیجه صدق اعانه بر متعهد و ... از جمله چالش هایی است که در این نوع تعهدات بروز نموده است. در این تحقیق تلاش بر آن است چالش های مذکور مورد بررسی قرارگرفته و جواز و به لازم الوفا بودن قراردادهای بین المللی پرداخته شود. تبیین معنای اعانه ی بر اثم و بررسی قاعده ی مصلحت تسهیل عمومی و استنقاذ از جمله موارد تحقیق شده در این مقاله می باشد.

انسان یک موجود اجتماعی است و همواره با هم نوعان خود در ارتباط و تعامل است. بخشی از ارتباطات انسان ها به عنوان معامله یا مبادلات اقتصادی و به منظور جا به جا کردن کالا ها و خدمات صورت می گیرد. دین مبین اسلام همان گونه که به برنامه های عبادی مردم توجه دارد، برای تنظیم معاملات آنها نیز برنامه های خاصی را ارائه نموده است. در این زمینه از گذشته های دور این پرسش مطرح بوده که آیا معاملات باید در قالب عقود و قراردادهای معین و مشخص صورت گیرد یا مردم آزاد هستند هرگونه که مایل باشند قرارداد تنظیم کنند و چارچوب خاصی برای این کار وجود ندارد؟ به عبارت دیگر آیا عقود و قراردادها توقیفی و محدود و معین هستند و یا اصل بر حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست؟ در این باره دو دیدگاه مختلف وجود دارد که در این گفتار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

جایگاه زن در جامعه امروزی اقتضا می کند که با توجه به حقوق تثبیت شده وی از گذشته، حقوق اثبات پذیر و درخور شأن او نیز واکاوی و بررسی شود تا در پرتو حقوق مذکور بتواند در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. مسئله فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و توجه به حق استیلاد، که با توسعه تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز روبه افزایش است، اثبات این حق زوجه را از مباحث در خور واکاوی قرار داده است. قاعده سلطنت در تصرفات ما هو مشروع (مشروط به عدم منافات با حق اختصاصی زوج در تمکین خاص)، شرط ضمن عقد (مقیدکردن عقد به استیلاد یا عدم آن) و قاعده لاضرر مبنی بر اثبات حکم از جمله ادله و مبانی ای است که جهت اثبات حق استیلاد برای زوجه می توان بدان استناد کرد. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. حقوق اثبات شده برای زنان شوهردار در فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف غیر از عزل و در فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج است. همچنین حقوق اثبات شده برای زنان غیرباکره بدون همسر یا شوهردار همراه با رضایت زوج (در فرض تبعیت مالکیت منافع از اصل مالکیت رحم)، ازجمله اجاره رحم و کسب منفعت از این طریق است.

مکتب شناسی اصولی، از فعالیت های علمی بسیار مهم و دارای تأثیرات شگفت در اجتهاد است. بسیاری از تضییع فرصت ها، تأخیر در ابداعات و ضعف در پاسخ گویی به نیازها، ناشی از عدم مکتب شناسی است. در اصول فقه امامیه چهار مکتب مهم وجود دارد که عبارتند از مکتب اصولی کربلا، مکتب اصولی سامرا، مکتب اصولی نجف و مکتب اصولی قم، پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی و تحلیلی ضمن معرفی اجمالی مکاتب اربعه امامیه، به این نتیجه رسیده که علمای مکاتب اربعه اصولی به صورت کلی در سه دسته جای میگیرند: فقهای تطبیقی، فقهای تحلیلی و فقهای تنزیهی. علل اختلاف در مکاتب اصولی وجود مسایل غیراصولی در علم اصول و خلط بین آنهاست و وجود مسایل غیراصولی در اصول می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد اول این که بعضى از مباحث زاید از کتب اهل سنت به کتب  شیعه منتقل شده است، عامل دیگر این که اصول، چارچوب مشخصى نداشته و هر کس بنا به سلیقه خود مطالبى را افزود؛ عامل سوم نیاز به بعضى مطالب بوده که پس از جایگیرى در علم اصول نیاز به آن مطالب از بین رفته است.

زمینه و هدف: حیله در نزد فقها چارجویی مخفیانه ای است که می تواند از طرق مثبت یا منفی صورت گیرد، گاه در عرف عام مذموم است، گاه از آن به حفظ ظاهر قوانین شرع یاد می شود.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مشهور فقهای امامیه آن را مجاز ولیکن، حلی ها، مقدس اردبیلی، وحید بهبهانی و امام خمینی (ره) قائل به حرمت حیل در باب ربا می باشند. امام خمینی (ره) با محک عقل حیل را، ظلم بر ربا دهنده می دانند و آن را حرام و مردود دانسته همان نظری که حنبلیان و مالیکان دارند. از طرفی حنفی ها، مشهورند به استفاده از حیل شرعی، و شافعی مسلک ها را پیروان حنفی ها می دانند.نتیجه گیری: بنا بر دلایل عقلی و نقلی مشهور فقهای مذاهب خمسه، بر این نظر اتفاق دارند که حیل در مقامی که به اصل دین و مقاصد الشریعه لطمه وارد کند و موضوع حکم را عوض کند و انهدام اهداف الهی را در بر داشته باشد باطل و حرام است و هیچ ادله ای به طور مطلق دال بر مشروعیت یا عدم مشروعیت، حیل نمی باشد.