فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
عقد ازدواج مهم ترین پیمانی است که هر فرد در زندگی خویش منعقد می سازد. از این رو نسبت به عقود دیگر از ویژگی هایی برخوردار است. فریب و نیرنگ در هر جا و در هر قراردادی زشت و ناپسند است، و در چنین پیمان مقدسی زشت تر به نظر می رسد. با این وجود چنین عملی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. حقوقدانان عقیده دارند ماده۱۱۲۸قانون مدنی که ناظر بر اوصاف مورد نظر طرفین است، مورد تدلیس را هم دربرمی گیرد. این پژوهش با هدف بیان خلأ قانونی در باب تدلیس در امر ازدواج صورت گرفته است. با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی به دست می آید که این ماده قانونی پاسخگوی تمام موارد تدلیس در امر ازدواج نیست. چراکه تدلیس همواره بر مبنای عدم صفت مطلوب نیست، و دیگر آنکه حق فسخ به تنهایی موجب احقاق حق فرد فریب خورده نیست، ضمن اینکه در مواردی فسخ ازدواج نه تنها مشکل گشا نیست بلکه مشکلی بر مشکلات می افزاید.
بررسی مناسبات حکمت سیاسی اسلامی مشاء با «دموکراسی غربی» و «مردم سالاری دینی»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فلسفة سیاسی اسلامی، که عمدتاً محصول سه مکتب فکری حکمت مشاء، اشراق و متعالیه است، از ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به پرسش ها و مسائل نوین فلسفی سیاسی برخوردار است. با این حال، پاسخ های قابل استنتاج از این مکاتب، به فراخور مفاهیم، مبانی، مسائل، اهداف و روش های به کار گرفته شده متفاوت خواهد بود. این مقاله، به بررسی ظرفیت حکمت اسلامی مشاء برای پاسخگویی به مقوله مردم سالاری با استفاده از روش تحلیل مفهومی و تحلیل محتوا می پردازد. عدم تنافی حکمت سیاسی مشاء با مردم سالاری دینی و اثبات وجود قرائنی مبنی بر پیوند و ارتباط با آن و فقدان ارتباط با مقوله دموکراسی غربی، از نتایج این تحقیق است.
روش شناسی فقه حکومتی
حوزههای تخصصی:
این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.
تبیین قاعده لا مهر لبغی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که متضمن نفی استحقاق زن بر دریافت مهرالمثل است. موارد مزبور منوط است به این که زن عالم به حرمت رابطه جنسی مربوط باشد. عمده نویسندگان مبنای فقهی چنین حکمی را قاعده «لا مهر لبغی» دانسته اند؛ با این حال، در خصوص این قاعده و مفاد آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. سؤال اصلی این است که آیا اساساً می توان حکم مزبور را یک قاعده فقهی دانست؟ در این صورت، مفردات قاعده یعنی «مهر» و «بغی» به چه معناست و موارد نفوذ آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟ مقاله حاضر به بررسی سوالات مزبور پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که با توجه به اوصاف قواعد فقهی از جمله کلی بودن و شرعی بودن، حکم «لا مهر لبغی» را می توان قاعده ای فقهی دانست که مستند به روایات متعدد، تسالم اصحاب و اجماع می باشد. همچنین مصادیق نفوذ این قاعده در نظام حقوقی ایران از جمله بحث تعلق مهرالمثل و ارش البکاره به زانیه، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
امکان پذیری استفاده از اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه های عمرانی شهرداری ها و بررسی آثار رفاهی آن در مقایسه با اخذ عوارض (مطالعه موردی شهر شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأمین مالی خدمات عمومی شهری در ایران به عهده شهرداری هاست؛ ولی سرعت بالای توسعه شهری از یک سو و ضعف ساختار مالی و نبود درآمدهای پایدار از سوی دیگر، سبب عمیق تر شدن روزافزون شکاف میان رشد نیازها و توسعه شهری شده است. یکی از ابزارهای تأمین مالی خصوصی کالاهای عمومی در اقتصاد اسلامی و جوامع اسلامی از سال ها قبل، استفاده از وقف بوده است. جهت مشارکت افراد در وقف اگرچه داشتن انگیزه و ایمان و فرهنگ وقف مهم است ولی توان مالی واقفان تعیین کننده است. از این رو به تازگی راهکارهایی برای وقف مشارکتی افراد طراحی شده که در آن افراد با هر میزان توان مالی امکان ورود به وقف و تأمین مالی یک پروژه وقفی را دارند. این شیوه با عنوان اوراق وقفی است که هدف این مقاله بررسی امکان پذیری استفاده از این اوراق در تأمین مالی کالاهای عمومی شهری است. در این مقاله راهکاری با عنوان «استفاده و انتشار اوراق وقفی توسط شهرداری ها» برای تأمین مالی پروژه های شهری ارائه و سپس تمایل به پرداخت افراد برای اوراق وقفی شهرداری اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل مختلفی در تصمیم گیری افراد در جهت خرید اوراق وقفی برای کمک به شهرداری در راستای ارائه خدمات عمومی نقش دارند که از جمله میزان اطمینان آنها به شهرداری، مفید دانستن اجرای اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه های شهری، وظیفه دانستن پرداخت عوارض و میزان عوارض پرداختی است.
بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حفظ خانواده به عنوان عضو اصلی اجتماع از ضروریات است و در این راه شناخت حقوق زوجین و رعایت این حقوق از طرف آنها باعث تحکیم خانواده خواهد شد . یکی از حقوق زوجین، حقوق غیرمالی آنها نسبت به یکدیگر است. از این رو، نظام حقوقی اسلام دربارة حقوق و روابط حاکم بر زوجین، مبانی خاص دارد. به طوری که برخی از حقوق و تکالیف را برای مرد و پاره ای از آنها را برای زن مناسب تر دانسته و مبنای تدوین حقوق میان زوجین را بر تفاوت های ذاتی میان دو جنس استوار ساخته است. حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین از منظر فقه و حقوق اسلام، شامل سه دسته(مشترک، مختص زوجه و مختص زوج) است، اما از آنجا که حقوق غیرمالی زوجین وابستگی شدیدی به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است. و نظر فقها و اندیشمندان هم، از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بی تأثیر نبوده است. پژوهش حاضر به روش تحلیلی براین هدف استوار است تا هر کدام از این تقسیمات را با مراجعه و تفقه در آثار امام خمینی مورد بررسی قرار دهد.
بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّه رجعیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق قول مشهور فقها، هر گاه مردی با زن شوهردار و یا با زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می برد، مرتکب عمل نامشروع زنا شود، زانی و مزنیّ بها به یکدیگر حرام ابدی می شوند. مستند اصلی این حکم، پاره ای از روایات و اجماع ادعایی توسط سید مرتضی است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیر مشهوری نیز هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر، ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته شده و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور، با استناد به برخی از آیات قرآن و نیز روایات صحیح، نظریه جواز نکاح زانی و مزنیّ بها و حلیت تمتع پذیرفته شده است.
سیاست گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حضانت و نگهداری اطفال یکی از بزرگترین چالش های زوجین صاحب اولاد در هنگام طلاق است، از جمله آنها، توافقات زوجین درباره حضانت و نگهداری اطفال مشترک پیش از مراجعه به دادگاه برای متارکه می باشد،به همین منظور در این مقاله به بررسی سیاست قضایی ایران نسبت به توافقات مذکور در دو دوره زمانی قبل و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391اهتمام ورزیده و به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا قانونگذار محترم، حقوقی که هر یک از والدین در قبال تحصیل حق حضانت،ضمن توافق از خود ساقط می کنندو یا لزوم بازگشت عوضی که در قبال اخذ حق مذکور به طرف مقابل اعطا می شود را مورد لحاظ قرار داده و یا خیر؟ در این راستا ابتدا مشروعیت این توافقات از نظز قانونی و سپس ماهیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان ضمانت اجرای برهم زدن توافق فوق بیان می شود. به نظر می رسد قانونگذار محترم در تدوین قانون موصوف، رویه سابق خود را در به رسمیت شناختن توافقات والدین به طور مطلق، نادیده انگاشته و به محاکم بدون تعیین تکلیف اطراف توافق اجازه تغییر نتایج توافقات را در جهت رعایت مصلحت طفل داده است. واژگان کلیدی: حضانت، توافق واگذاری حضانت، قانون حمایت از خانواده
قاعده تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهای نوپیدا (با نگاهی به اندیشه های امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده تسلیط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم) با وجود شهرت فراوان، از جهاتی مورد تشکیک بعضی محققان از جمله امام خمینی قرار گرفته است. در نظر این گروه، قاعده دارای اطلاق نبوده، در مواردی که جواز یا صحت تصرف خاصی مشکوک باشد، نمی توان به آن استناد کرد. در این مقاله چهار وجه در مورد مفاد قاعده بررسی شده، با ارائه نظر پنجمی، اثبات شده که شارع مقدس با جعل سلطنت برای مالک، تمامی تصرفات وی را، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، امضا کرده است. البته این سلطنت، تعلیقی بوده و تنها در مواردی است که خود شارع برخلاف سلطنت مالک، اعمال سلطنت نکرده باشد. یکی از ثمرات ارزشمند این نظر در حقوق و فقه معاملات آن است که این قاعده در تصحیح قراردادهای نوپیدا، که دلیل خاصی بر بطلان آنها وجود ندارد، نقشی اساسی خواهد داشت.
تکفیر در روایات شیعه؛ حقیقت یا تهمت؟!(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تکفیر از آن دست مسائلى است که هیچ گاه از میان امت اسلامى رخت برنبسته است. در این میان، گاه و بیگاه مکتب تشیع هم متهم به تکفیرى بودن گردیده است. از جمله کسانى که به صورت منظم و در قالب یک کتاب این اتهام را بر شیعه وارد ساخته، عبدالملک شافعى است. براى بررسى تأثیرهاى مخرب این اتهام بر سیماى مکتب تشیع در میان اهل سنت و نیز نقش تخریبى آن در وحدت امت اسلام، این پژوهش صورت گرفته است. این پژوهش با روش توصیفى تحلیلى، به سراغ روایات محل استناد رفته و با دسته بندى آنها نشان داده که تنها عده قلیلى از منتسبان اهل سنت (نواصب) از نظرگاه شیعه، خارج از اسلام دانسته شده اند و عامه اهل سنت از نظر شیعیان مسلمان هستند.
ملی گرایی باستان گرا و بحران در هویت انسان ایرانی؛ بازخوانی پاسخ مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحولات صورت گرفته در غرب منجر به بروز شکاف و فاصله بسیار بین غرب و سایر کشورها - به ویژه کشورهای حوزه تمدن اسلامی - شد که نخستین بار در شکست های نظامی خود را نشان داد. نخبگان فکری این جوامع در مقام تبیین علل عقب ماندگی و نحوه جبران آن، رویکردهای متفاوتی در پیش گرفتند. در تاریخ معاصر ایران، در میان برخی از روشنفکران اواخر دوره قاجاریه، نوعی از ملی گرایی باستان گرا شکل گرفت که اسلام را از عوامل اصلی عقب ماندگی و از بین برنده مجد و عظمت ایران می دانست. این شکل از ملی گرایی در دوره پهلوی به مرامی رسمی تبدیل شد. به نظر می رسد این تلقی از ملی گرایی، به ظهور بحران دوگانگی هویت ملی و دینی ایرانیان انجامید و بسیاری از اندیشمندان ایرانی را به فکر چاره برای حل این مسئله واداشت. این مقاله بر آن است تا با بررسی اندیشه های مرتضی مطهری به واکنش و راه حل این متفکر معاصر در پاسخ به بحران هویت ایرانیان بپردازد. لذا ابتدا عوامل مطرح شدن پرسش از هویت انسان ایرانی را می کاود و در ادامه پاسخ مطهری به این بحران را بررسی می کند.
عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.
بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده با نگاه به آیات قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث از وضعیت حقوقى ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده به جهت طرح آن در مجامع علمى و رسانه اى که در پى درخواست قانونى شدن ممنوعیت چنین ازدواجى از سوى نمایندگان مجلس ایجاد شد، داراى اهمیت است. در نوشتار حاضر پس از بیان وضعیت حقوقى نهاد فرزندخواندگى و سرپرستى و مقایسه آن دو نهاد با یکدیگر، با رویکردى تحلیلى و با استفاده از ادله قرآنى به بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده پرداخته ایم. اهمّ یافته هاى این مقاله با توجه به مفاد آیات قرآن کریم این است که فرزندخوانده در فرهنگ اسلامى فرزند واقعى تلقى نشده است و در نتیجه، احکام فرزند واقعى از جمله حرمت ازدواج او با سرپرستش منتفى است.
نقدی بر مقاله «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)
حوزههای تخصصی:
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می باشد، به این صورت که هم بانک های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری می کنند، نمی باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می کنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به صورت گسترده در تمامی بخش های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت نامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می دهد.
پیدایش جامعه مدرن و تجدید بنای حقوق بشر؛ واکاوی منشأ جهان بینی و تبارشناسی گفتمان حقوق بشر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این مقاله تلاش می کند تا با تحلیل تبارشناسی، پیدایش «حقوق بشر» را در دورنمایی از بستر و بنیان های هستی شناسی و انسان شناسی دنیای مدرن ترسیم کند؛ بشری که از «سوژه» عصر روشنگری و رنسانس حرکت را آغاز کرد و به سمت «فرد» و سپس، «شهروند» سیر کرده است. «عقل مفهومی» و «عقل عُرفی» در تنقیح و تقنین حقوق بشر، بر مبانی جهان بینی دنیای مدرن نقشی کلیدی ایفا کرده اند. بر اساس فلسفه اجتماعی مدرنیته، ترمینولوژی و حُسن تعبیرهایی خاص، پیوستگی و ملازمت با حقوق بشر را بر عهده داشته اند که عبارتند از: 1. فرد و فردگرایی 2- خِرَدگرایی و علم گرایی 3. حکومت قانون و شهروندی. در مجموع، به نظر می رسد حقوق بشر به منزله متن مقدس انسان مدرنی است که در حقیقت، با سوژه ای انتزاعی و تهی پیوند یافته و عمدتاً ذیل «عقل ابزاری» نظام سیاسی غرب عمل می کند.
وحدت گرایی و کثرت گرایی در فلسفة سیاسی متعالیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
وحدت و کثرت، یکی از مسائل مهم در تاریخ فلسفه سیاسی است که گرایش فیلسوف سیاسی به هریک از آنها، می تواند در همه ابعاد فلسفه سیاسی ایشان تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، فیلسوفان سیاسی دیدگاه های مختلفی را در مواجهه با این دو مسئله بیان نموده اند. جایگاه صدرالمتألهین در تاریخ فلسفه اسلامی، ما را بر آن داشت تا این مسئله را در فلسفه سیاسی متعالیه بررسی نماییم. فیلسوفان سیاسی، در مواجهه با وحدت و کثرت گاهی رویکرد افراطی در پیش گرفته اند. گاهی نیز در مسیر اعتدال حرکت کرده اند که از آن، به وحدت گرایی و کثرت گرایی معتدل تعبیر می شود. در رویکردهای افراطی، طرفداران وحدت به نفی کثرت و طرفداران کثرت به نفی وحدت می پردازند. در صورتی که رویکرد اعتدالی بر آن است تا تعادلی میان وحدت و کثرت، در ساحت سیاست برقرار نماید. صدرالمتألهین، با رویکرد اعتدالی با وحدت و کثرت مواجه شده و بر ضرورت هر دوی آنها در زندگی سیاسی تأکید کرده است. رویکرد وی مبتنی بر مبانی ایشان در حوزه هستی، انسان و غایت است که توجه هم زمان به وحدت و کثرت را ضروری می کند. وقتی مؤلفه های مرتبط با وحدت گرایی و کثرت گرایی در فلسفه سیاسی متعالیه مورد بررسی قرار می گیرد، رویکرد اعتدالی در مواجهه با آنها کاملاً مشهود است؛ به گونه ای که وی تلاش می کند میان مؤلفه های مربوط به وحدت گرایی و کثرت گرایی افراطی اعتدال برقرار نماید.
بررسی تطبیقی قابلیت تبیین سیاسی رهیافت نهادگرایی و رهیافت فطرت گرا (سیاست متعالیه)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
رهیافت نهادگرایی، یکی از از رهیافت های مهم در عرصة اندیشه ی سیاسی، به شمار می رود که علاوه بر قابلیت تبیینی، می توان آن را یکی از دیرپاترین روش های تبیینی اندیشة سیاسی دانست. این رهیافت را می توان به دو شعبة نهادگرایی قدیمی و نهادگرایی جدید، تفکیک کرد. بررسی تاریخ تحولات رهیافت نهادگرایی، به طور همزمان، مشتمل بر پژوهشی در رابطه با تاریخ اندیشة سیاسی نیز می باشد. رهیافت سیاسی فطرت گرا را نیز می توان صورتبندی سیاست بنا بر استلزامات مبانی اسلام، تعریف کرد. دستاورد مقایسة تطبیقی میان رهیافت نهادگرایی و رهیافت سیاسی فطرت گرا، بیان قدرت تبیینی رهیافت سیاسی فطرت گرا و یادآور شدن خطاهای نظری نهادگرایی است. این پژوهش با روشی تحلیلی، تفسیری و مقایسه ای صورت گرفته است.
جایگاه وقف در اموال اشخاص حقوقی با تأکید بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷
1 - 20
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی برای کسب کمال در طول دوره اسلامی و در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سنّت وقف است. وقف اموال اشخاص حقوقی، اعم از حقوق عمومی یا خصوصی، به معنای خارج کردن اموال از مالکیت شخص حقوقی و اختصاص این اموال به وقف، از اختیارات اشخاص حقوقی خارج است. در این راستا، منظور از شخص حقوقی، آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردار گردیده است. وقف اشخاص حقیقی را فقهای عظام نهایت موشکافی کرده و مسائل آن را در کتب فقهی جواب داده اند، بالأخص امام خمینی در کتاب گران قدر تحریرالوسیله در حدود یک صد مسئله از متفرعات وقف را مطرح و به آن جواب داده اند. ولی هیچ یک از فقهای عظام مسئله وقف اشخاص حقوقی را در کتاب های فقهی خویش مطرح نکرده اند. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا وقف اشخاص حقوقی همان ارکان و شرایط اشخاص حقیقی را دارد یا خیر؟