ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۱۶۰۱.

مفصل بندی اعتماد سیاسی در اندیشه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی دموکراسی دولت - ملت اعتماد سیاسی سرمایه اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۴۴۳
اعتماد از مدت ها قبل مورد تأکید نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی از لاک و توکوویل گرفته تا پوتنام و نظریه پردازان جامعه مدنی قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا با تکیه بر نگرش پساساختارگرایانه و با روش تحلیل گفتمان لاکلاو موف به تبیین نظری و مفصل بندی مفهوم اعتماد سیاسی از منظر امام خمینی و در کلام ایشان پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا به تشریح مبانی نظری و روش گفتمان و تحلیل گفتمان پرداخته و نشان داده شده است که چگونه با تأکید بر آموزه های امام خمینی می توان شاخص ها و مؤلفه های پیشران و ایستای اعتماد سیاسی را به تصویر کشید. به منظور تبیین این مؤلفه ها، کلام و گفتار امام خمینی در صحیفه امام موردبررسی و مطالعه قرار گرفت. این مطالعه جنبه ها و مؤلفه هایی را مشخص کرد که بر اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی تأثیر مثبت دارند و به عنوان مزیت و پیشران باید در تقویت آن ها کوشید. از سوی دیگر، ابعاد منفی رفتاری و استراتژیک دولت ها، به عنوان مرجع بازدارنده اعتماد، شناسایی شد. این ابعاد منفی به مثابه ایستا عمل کرده، اعتماد سیاسی ملت به دولت را کاهش می دهد؛ کاستی هایی که باید برای اصلاح یا پیشگیری از تولید آن ها تلاش کرد.
۱۶۰۲.

واکاوی فقهی مشروعیت زیارت قبور توسط زنان با تأکید بر مبانی قرآن و سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زیارت مبانی فقهی جواز زیارت زیارت زنان علمای فریقین قبور

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی سایر
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۶۶
زیارت برگرفته از سنت نبوی و اصحاب و یاران پیامبر (ص) است. بنا بر دیدگاه علما و فقهای بزرگ فریقین اسلام با توجه به سیره رسول (ص) و روایات فراوانی که از ایشان وارد شده است، زنان و مردان در زیارت قبور عزیزان خود و اولیای الهی، حکم یکسان دارند؛ زیرا احکام اسلام درباره زن و مرد یکسان است، مگر جایی که دلیلی بر اختصاص وجود داشته باشد. درباره جواز و عدم جواز زیارت قبور در قرآن (که از منابع مورد اتفاق همه مسلمانان است) به طور صریح حکمی دیده نمی شود، اما به آیاتی بر جواز زیارت توسط زنان به صورت عموم استناد شده است. گزارش هایی از زیارت زنان در زمان پیامبر (ص) و بعد از ایشان وجود دارد که از ادله جواز این عمل محسوب می شود؛ از جمله آن نحوه انجام دادن این عمل منسوب به عایشه همسر پیامبر (ص) است. نمونه دیگر آن زیارت کردن قبر حضرت حمزه و دیگر شهدای احد توسط حضرت زهرا (س) خواهد بود. هدف از نوشتن این مقاله بیان و بررسی مبانی فقهی قرآنی و روایی زیارت قبور توسط زنان از دیدگاه فقهای اسلام است که نه تنها جایز، بلکه بعضی آن را مستحب می دانند. نوآوری این مسئله تحلیل دقیق دیدگاه مذاهب اربعه در این زمینه است که تصویر دقیق و روشنی از مسئله را پیش روی افراد قرار می دهد و اذهان را از تردید و شبهه پاک می کند.
۱۶۰۳.

جایگاه مصلحت در فعالیت های جاسوسی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مصلحت جاسوسی حفظ نظام حریم خصوصی دوراندیشی احکام ثانوی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۶۰۶
«مصلحت»، به مثابه رویکردی مستند به دوراندیشی و تدبیر، گرچه در همه جوامع برای برون رفت از مشکلات، مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مفهوم در فقه و شرع، در گرو ضوابط خاصی قرار داده شده است که آن را از مصلحت در سایر مکاتب متمایز می کند. براین اساس، جاسوسانی که برای کسب خبر اعزام می شوند، باید به این ضوابط مقید باشند و در تحقق اهداف نظام سیاسی اسلام، کمترین خروج از مقتضای حکم اولی را داشته، مجاز نباشند به هر کاری برای وصول به غرض خود دست بزنند. ازآنجایی که جاسوسان احاطه لازم را نسبت به آموزه های دینی ندارند و از ظرافت های استنباط آگاهی ندارند، نمی توانند به درک خود از مصلحت های کلان اجتماعی اکتفا کرده، به رفتار اطلاعاتی مبادرت نمایند، بلکه باید آن را به فقیهان واگذار کرده و از آنان در این خصوص استفتاء نمایند. با عنایت به اینکه مقوله جاسوسی، مستلزم مصلحت اندیشی لحظه به لحظه، ابتکاری و خلاقانه است و الزام آنان به کسب نظر فقیهان، می تواند به ناکارآمدی مقوله جاسوسی بیانجامد، باید پس از أخذ احکام فقهی از سوی فقیهان، آن را به قانونی جامع نسبت به موارد مختلف تبدیل کرده و آنان را به آموزش این قوانین، انجام رفتارهای اطلاعاتی مطابق این قوانین و ضوابط را ملزم ساخت. طبیعی است آنان در این محدوده و ذیل این ضوابط، می توانند هنگام فعالیت های خویش به مصلحت اندیشی مبادرت ورزند.
۱۶۰۴.

تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح موقت حمایت خانواده ثبت نکاح

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۶۰
مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.
۱۶۰۶.

تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س) براساس رویکرد جامعه شناختی معنایی ون لیوون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گفتمان امام خمینی عدالت اجتماعی تحلیل گفتمان الگوی ون لیوون

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۱۳
عدالت اجتماعی فلسفة اصلی بعثت پیامبران الهی و هدف اساسی حکومت دینی است. یکی از اصول مکتب سیاسی امام خمینی، نیز موضوع عدالت اجتماعی است. از نظر امام در همة برنامه های حکومت (قانونگذاری، اجرا و قضا) باید عدالت اجتماعی و حذف شکاف های طبقاتی و حمایت از قشرهای مستضعف و محروم جامعه مورد توجه باشد به طوری که با رعایت اصل عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض و بی عدالتی دیدگاه متوازنی را در باب عدالت توزیعی در حوزة اقتصاد مطرح ساخت. این تحقیق با روش تحلیل زبان شناختی گفتمان به بررسی عدالت اجتماعی در بیانات امام از صحیفه امام می پردازد. پرسش های اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه در کلام امام برای تقویت گفتمان عدالت محور از چه راهکارهای زبان شناختی استفاده شده است؟ برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیل گفتمان و بر پایة چهارچوب نظری ون لیوون استفاده شده و مؤلفه های جامعه شناختی معنایی همانند طرد و جذب که شامل تعیین نقش، تعیین نوع اشاره و تعیین ماهیت است به کار گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در کلام امام، عناصر زبان شناختی تعیین نوع اشاره و تعیین نوع ماهیت بالاترین فراوانی را دارد و از مؤلفه های حذف و جذب بیشترین فراوانی را مؤلفة جذب دارد و شاخص ترین مؤلفه مشخص سازی در انسان نمایی عنصر پیوند دهی است.
۱۶۰۷.

تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خیار عدم تقارن اطلاعات بازار کالا بازار اسلامی دلفی فازی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۷۶۶
شناخت ویژگی های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می آید که در پژوهش های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که غیر واقعی بودن فرض های بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از بررسی خیارات موجود در زمینه تجارت، خیارات مربوط به بازار کالا و مرتبط با بحث اطلاعات استخراج شده و در چارچوب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اجرای دلفی فازی بر پایه نظر خبرگان، هفت مورد از چهارده خیار مورد بررسی، در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا مؤثر شناخته شد که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند.
۱۶۰۸.

انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و رویکردهای قضایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انصاف عدالت قانون امام خمینی قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۴۶۰
انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درون مایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن به کارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از کج روی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مهم ترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: (دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرورت ها در قانون گذاری و..) است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجام شده است.
۱۶۰۹.

سیاست جنایی اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مجازات سیاست جنایی فاضل دیه قصاص مرد ولی زن مقتول

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۳۲۳ تعداد دانلود : ۶۵۳
تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، بیان داشته که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد،در درجه اول حکم یرای هر یک از ایشان قصاص است. و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده های فقیر و غیر فقیر ،توجه قانونگذار را به اصلاح و تغییر شکلی قانون فعلی معطوف می دارد.اما نکته قابل اهمیت اینکه سیاست جنایی با رویکرد جدیدی که دارد تدوین قانون را، به عنوان سیاست جنایی تقنینی، تنها یکی از ابزار می داند لکن ابزارهای دیگری چون عملکرد مقامات اجرایی و قضایی و در مواردی با اجازه شرع و قانون، مشارکتهای مردمی تاحدود قابل توجهی می تواند اشکالات موجود را مرتفع سازد. مطابق آیات شریفه قرآن در موضوع فعلی توصیه به عفو و گذشت و همیاری و همدلی مردم نسبت به یکدیگر، یادآور سیاست جنایی قضایی و مشارکتی است که مقامات قضایی می توانند در این زمینه قدمهای موثری بردارند و درصورت تصمیم خانواده ها به اجرای قصاص، برای احقاق حق خانواده فقیر تلاش نمایند.
۱۶۱۰.

مقایسه سپرده های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران شیراز دانشگاه شیراز هیات علمی / بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۴
هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.
۱۶۱۱.

سعی در مقادیر توسعه یافته مسعی (توسعه عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجزاء فقه مذاهب اسلامی توسعه عرضی مسعی حج و عمره سعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی حج
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۸۰۸
سعی در مقادیر توسعه یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعه عرضی ساختمان مَسعی در سال های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (به عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعه یافته، از حیث عرضی مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور خواهد بود. با توجه به تتبع در منابع فقه مذاهب اسلامی، هر چند معدودی از اندیشوران حوزه فقه، سعی در برخی مقادیر توسعه یافته جدید را مُجزی نمی دانند و معتقدند که آن مقادیر از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه بیرون است، منتها بنا بر شهادت شهود و بررسی های تاریخی، جغرافیایی و زمین شناسی کارگروه ناظر بر توسعه مسعی، می توان مقادیر توسعه یافته را جزیی از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه دانست و به اِجزای سعی در آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی حکمِ وضعی سعی در مقادیر توسعه یافته عرضی انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه و تفحصِ میدانی میسر است که نتیجه آن، اِجزای سعی در مقادیر توسعه یافته است.
۱۶۱۲.

بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح های عام المنفعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اوراق مشارکت دولت سود علی الحساب قرض حواله

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۷۰۰
سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده است که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاد ایران به حساب آید. با توجه به سهم مهم طرح های عام المنفعه در تابع مخارج دولت، استفاده از اوراق مشارکت دولتی برای تامین مالی این دسته از طرح ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این نوع اوراق در زمینه تامین مالی طرح های عام المنفعه دارای چالش های فقهی است. بررسی این چالش ها چنین نتیجه می دهد که اگر تضمین سود علی الحساب این اوراق با ماهیتی مشابه بیمه مسئولیت همراه بوده و توسط شخص ثالث و با منابعی غیردولتی (جهت منع شبهه اتحاد مالکیت) انجام پذیرد و نیز سود اوراق از ارزیابی ارزش حال طرح عام المنفعه محاسبه شده و توسط دولت قیمت گذاری و خرید انحصاری گردد چالش و مانعی از حیث ابعاد فقهی باقی نخواهد ماند. همچنین استفاده از عقد قرض و حواله می تواند سایر چالش های مدنظر را پوشش دهد.
۱۶۱۳.

بررسی تحلیلی رابطه حسن و عشق در اندیشه عرفانی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زیبایی فطرت انسان کامل حسن عشق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۴۱۱
مفاهیم حسن و عشق یکی از مهم ترین مفاهیم عرفان اسلامی است که ارتباط عمیقی با مفهوم تجلی حضرت حق دارد. در کیفیت تجلی خداوند، این دو مفهوم ترجمان مدارج هستی شناختی و معرفت شناختی هستند که در دو قوس نزول و صعود مطرح می شوند. بدین ترتیب، در قوس نزول، تجلی حاصل ملاحظه حسن ذاتی خداوند در مرآت اکوان و عوالم است و در قوس صعود، عشق راهبر انسان برای شهود این تجلی جمال مطلق است. در مقاله حاضر این موضوع با رویکرد به اندیشه عرفانی امام خمینی بررسی و تحلیل خواهد شد.
۱۶۱۴.

بررسی فقهی- حقوقی لزوم سکونت زوجین در منزل مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح طلاق رجعی سکونت حق و حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۸۳
قانون مدنی در باب وظیفه شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می داند.علاوه بر این، با توجّه به الزام قانون گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عدّه رجعیه، به نظر می رسد رویه عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغه طلاق از یکدیگر جدا شده و به ندرت، موردی پیش می آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغه طلاق امری مذموم تلقی می شود و در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد. سوال مورد بحث این است که در صورت امتناع یکی از زوجین از سکونت در منزل مشترک، چه در ایام نکاح و چه ایام عده طلاق رجعی،آیا در عمل امکان الزام آن ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک مقتضای اطلاق عقد می باشد و تراضی خلاف آن امکان پذیر است، اما این سکونت در منزل مشترک به نوعی حق شوهر نیز محسوب می شود و یکی از لوازم حسن معاشرت است و اسقاط آن به تنهایی ممکن نبوده و باید با تراضی زوج باشد.
۱۶۱۵.

تحلیل تمدن اسلامی در رویکردهای توصیفی و هنجاری(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تفکر تمدن تمدن نوین اسلامی رویکرد توصیفی رویکرد هنجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۶۷۰
واژه «مدینه» در متون فلسفة سیاسی اسلامی نشان می دهد که تنها به معنای نوعی زندگی شهری نیست بلکه پیوندی نزدیک با «اندیشه» ساکنان آن دارد. بر اساس اندیشه ساکنان مدینه، مدن متعدد و به تبع آن، تمدن های متفاوت شکل می گیرد. تمدن ها به رغم «تقارب»، در بسیاری امور دارای «تفاوت» هستند. مطالعه در مباحث تمدنی، دست کم با دو رویکرد امکان پذیر است: نخست، رویکردی توصیفی است که محقق با نگاهی تاریخی، عینی و مصداقی به تبیین چیستی تمدن می پردازد. دوم، رویکردی هنجاری و پیشینی که طی آن پژوهشگر به چگونگی تحقق تمدن و بایسته های آن همت می گمارد. رویکرد دوم، به نظر با تمدن نوین اسلامی هماهنگتر است. رویکرد اول، تقلیل تمدن به نمادها و گزارش از آن بوده و حال آنکه اساس تمدن، تفکر است. مطالعات بینشیِ از سنخ فلسفة تاریخ و علم الاجتماع، می تواند سنخیت بیشتری با تمدن در رویکرد دوم داشته باشد. این نوع نگاه، بین تاریخ، فلسفه و حکمت قرابتی برگزار می کند که تاریخ را از صرف نقل حوادث، به تحلیل علل آن سوق داده و از توصیف ها به توصیه ها رهنمون می سازد؛ نگاهی که به تاریخ، هویتی فلسفی بخشیده و به رویکرد هنجاری نزدیک می کند. رویکرد اول، «هویت ساز» و رویکرد دوم «آینده ساز» می باشد.
۱۶۱۶.

تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ربا عملیات بانکی قرارداد بیع قرارداد مرابحه کارت مرابحه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۹
در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز می تواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سؤال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مسئله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارت های مرابحه را تحلیل نموده است. یافته پژوهش این است که مرابحه اختصاص به بیع ندارد؛ موضوع آن نیز منحصر به اعیان نیست؛ بلکه مرابحه در مورد واگذاری منافع و خدمات نیز قابل استفاده است؛ مقررات بانکی فعلی مؤید این نتیجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانک یا مؤسسه در پی صدور کارت مرابحه، از راه وکالت دارنده کارت در خرید از سوی بانک یا وکالت پذیرنده کارت در واگذاری کالاها و خدمات از سوی بانک قابل توجیه است. همچنین پیشنهاد شده که متن زیر به عنوان ماده 341 مکرر به قانون مدنی افزوده گردد: «بیع و دیگر قراردادهای معاوضی ممکن است به روش مرابحه منعقد شود؛  روش مرابحه عبارت است از اینکه دارنده یک حق مالی قابل واگذاری  اعیان، منافع، خدمات ، ضمن آگاه نمودن متقاضی حق، نسبت به سرمایه و هزینه هایی که برای به دست آوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را از راه یکی از قراردادهای معاوضی و با رعایت احکام آن قرارداد به متقاضی واگذار نماید».
۱۶۱۷.

پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آن ها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان»)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده «علی الید» و «خراج» حدیث شیعه تبار حدیث سنی تبار تبارشناسی «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» تبارشناسی «الخراج بالضمان»

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۱۸
مستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشت های متفاوت و گاه شیعه تبار، گاه سنی تبار و گاه مشترک بین شیعه و سنی است. مقاله پیش رو، با بیان کوتاه در مورد قاعدة «علی الید» و «خراج»، «دلالت سنجی» و «تبارشناسی» حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» از منظر فریقین، به جستجو و تحقیق در مورد تبار این دو حدیث می پردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعدة علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مستوفاتِ عقد فاسد و غصب جاری می دانند و قاعدة خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمی دانند. از شیعه ابن حمزه و از سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعدة خراج را شامل عقد فاسد و غصب می دانند. نگارنده ضمان در دو قاعده را مشترک لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین می پندارد و حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» را همچون فقهای شیعه سنی تبار می یابد و با ارائة زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزة استناد به آن، عمده ترین دلیل روایی قاعدة «علی الید» و «خراج» را برای فقهای شیعه ناکارآمد می یابد و فقط به عنوان تأیید دیگر ادله می توان انگاشت.
۱۶۱۸.

ملاک ناصب انگاری، احکام و آثار مترتب بر نصب در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه کفر نجاست ناصبی اظهار دشمنی با اهل بیت (ع) تدین به دشمنی با اهل بیت (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۵۹۷
در ادبیات فقهی فقیهان امامیه در زمینه ملاک ناصبی، پنج قول مطرح شده است. این اقوال عبارتست از ۱. تقدیم غیر علی بر علی (ع) ۲. دشمنی ورزیدن با شیعیان علی (ع) ۳. مطلق دشمنی با اهل بیت (ع) ۴. اظهار دشمنی با اهل بیت (ع) ۵. تدین به دشمنی با اهل بیت (ع). با امعان نظر در ادله مورد استناد در این نوشتار در می یابیم که ملاک ناصب انگاری هر انسان، اظهار دشمنی با اهل بیت (ع) و تدین به آن است. اگرچه از منظر مشهور فقیهان، بر نواصب احکام فراوانی چون کفر، نجاست و... مترتب می گردد اما با وجود احتمال اراده کفر آنان در مقابل ایمان در روایات، نمی توان آنان را کافر اصطلاحی (کفر در مقابل اسلام) تلقی کرد و همچنین مراد از نجاست ناصبی، خباثت باطنی است.
۱۶۱۹.

مالکیت معدن از منظر فقهای امامیه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت معدن انفال مباحات عامه معادن ظاهری معادن باطنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۲۰۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۲۴
معادن، یعنی مواد ارزشمندی که به صور ت های جامد، مایع وگاز در درون زمین یا سطح آن به طور طبیعی تکون یافته اند، یکی از مهم ترین پایه های اقتصاد و توسعة  هر کشوری محسوب می شوند.آشنایی با چارچوب مقررات مربوط به معدن بویژه مالکیت آن، در مدیریت و بهره برداری صحیح از آن نقش بسیار مهمی دارد . متفاوت بودن  زمین ها -که ظرف تکوین معادن هستند- از نظر مالکیت موجب اختلاف و چالش در تملک معادن گردیده و دانشمندان فقه را با این سؤال مواجه ساخته است که ضابطه مالکیت معادن چیست فقهای امامیه در این خصوص دارای سه دیدگاه هستند. تعدادی از آنان، معدن را در شمار ثروت های عمومی مردم یا مباحات عامه قرار داده اند. برخی دیگر معادن را از نظر مالکیت، تابع زمینی می دانند که در آن تکون یافته است؛ معادن موجود در زمین خصوصی از آن مالک آن و معادن موجود در زمین های عمومی، برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، از آن امام است؛ و مشهور قدما و شماری از معاصرین قائلند که معادن از انفال است امام خمینی نیز  با همین دیدگاه، هم عقیده هستند.
۱۶۲۰.

بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط تعلیق انحلال شرط فاسخ تعلیق در انحلال قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۴۶۸
هر گاه انحلال تعهد، معلق به شرطی شود، بدین گونه که پس از تحقق آن، تعهد نیز خودبه خود از بین رود، شرط را فاسخ می نامند. بحث پیرامون شرط فاسخ در آثار فقیهان، در گرو تبیین مفهوم بیع خیاری است. یکی از اقسام متصور در زمینه رد ثمن که قید انفساخ قرارداد باشد، به بحث شرط فاسخ مرتبط می باشد. رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نیست. برخی آن را بنا بر ادله ای نظیر «لزوم منجزیت شرط»، «منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد»، «توقف مسببات بر اسباب» و «شرط فاسخ انفساخ قهری قرارداد بدون انشا می باشد»، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، بسیاری به استناد «ادله شروط» و «روایات باب بیع الخیار»، شرط فاسخ را صحیح به شمار آورده اند. قانون مدنی کشور ما نه در بحث تعلیق و نه در قسمت شروط، از شرط فاسخ سخنی به میان نیاورده است. حقوق دانان با پیروی از نظر مشهور فقیهان و با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، شرط فاسخ را معتبر دانسته اند. قانون گذار کشور مصر در مواد 265 269، از ماهیت، احکام و آثار مترتب بر شرط فاسخ به صراحت سخن گفته و آن را در ردیف شرط واقف (معلق) به رسمیت شناخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان