فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۰۱ تا ۲٬۴۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
تحلیل اصالت صلح یا جنگ در سیاست خارجی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
در خصوص سیاست خارجی دولت اسلامی، هریک از نظریاتی که اصالت را به صلح یا جنگ داده اند دچار ابهام ها و اشکال های جدی هستند. بدین روی، نوشتار حاضر کوشیده است تا با بهره گیری از منابع معتبر اسلامی، به ویژه آیات و روایات و نیز مدد گرفتن از کلام فقها و مفسران، پس از بررسی اجمالی دیدگاه های مذکور، اثبات کند که هیچ یک از این اصول نمی تواند راهگشای دولت اسلامی برای تدوین سیاست خارجی و تعیین محدوده ها و ضوابط حاکم بر سیاست خارجی باشد. و چون اصالت جنگ یا صلح، اصالتی ذاتی و اولی نبوده و تابع قواعد و احکام دیگر است، ناگزیر باید اصل مبنایی حاکم بر جنگ و صلح را یافت. این نوشتار درصدد اثبات این ادعاست که اصل تحقق عبودیت خداوند می تواند مبنایی برای تعیین چارچوب ها و ضوابط دقیق سیاست خارجی دولت اسلامی، از جمله تعیین ضوابط و محدوده های احکام و قواعد مربوط به جنگ و صلح باشد.
امکان سنجی فقهی قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
5 - 26
حوزه‌های تخصصی:
در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است که تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشند لکن، در خصوص ملاک و معیار تشخیص این مطلب و این که قوانین و مقررات باید بر طبق چه فتوایی باشند، سخنی به میان نیامده است و تنها به محول گشتن این وظیفه بر فقهای شورای نگهبان اشاره شده است. در این خصوص، احتمالات گوناگونی مطرح شده است که یکی از مهم ترین احتمالات، لزوم قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور فقهاست. نگارنده معتقد است، هر چهار دلیل ذکر شده (حجیت شهرت بما هی شهرت، ظهور مقبوله عمر بن حنظله، گفتار میرزای نائینی در کتاب تنبیه الأمه و تنزیه المله و گسترده بودن شعاع قول مشهور) توانایی لازم برای اثبات این احتمال را دارا نمی باشند و علاوه بر آن، احتمال مذکور، مبتلا به دو اشکال عمده نیز می باشد.
اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به گسترش روزافزون روابط بین المللی و ضرورت کارآمدسازی حقوق بین الملل به مثابه یک نیاز جهانی، با انگیزه بازیابی نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل، ایده «اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل» با رویکرد توصیفی تحلیلی سامان یافته است.برایند تحقیق نشانگر اصالت و استقلال نظام حقوقی اسلام از لحاظ سابقه، مبانی، منابع، اهداف و اصول حقوق بین الملل است. فقیهان مسلمان با الهام از کتاب و سنّت نبوی، در سده اول هجری قرن ها زودتر از گروسیوس هلندی معروف به پدر حقوق بین الملل مباحث حقوق بین الملل را ذیل عنوان «سِیَر» یا در ضمن دیگر ابواب فقهی همچون «جهاد»، «غنایم جنگی»، «امان»، «خراج» و... مطرح کردند. اگر فلسفه تأسیس حقوق بین الملل، تنظیم روابط بین الملل، تأمین صلح و امنیت جهانی، حمایت از اصل برابری جوامع و دفاع از حقوق برابر ملت ها باشد، باید اذعان کرد اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل در جهان است؛ زیرا تحقق این اهداف والا فقط در پرتو تعالیم اسلامی امکان پذیر است.
بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.
نقش انقلاب اسلامی در شکل گیری تقریب مذاهب اسلامی (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی ره)
حوزه‌های تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 با آموزه هایی همانند ایجاد وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی، تقریب مذاهب اسلامی و تشکیل امت واحده اسلامی به پیروزی رسید. جمهوری اسلامی ایران، در سیاست داخلی و خارجی خود، همواره از تقریب مذاهب اسلامی حمایت کرده و در سیاست های خود برای تحقق آموزه های انقلاب اسلامی، تلاش های فراوانی انجام داده است. مقاله حاضر به دنبال بررسی آموزه های انقلاب اسلامی درباره مسأله تقریب و وحدت مذاهب اسلامی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد. در این نوشتار ضمن تبیین عناوینی همچون تقریب و همگرایی مذاهب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)، عرصه های وحدت در حج از منظر ایشان، تأکید بر امت واحده اسلامی و دولت بزرگ اسلامی، به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای تقریب مذاهب اسلامی ازجمله تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و برگزاری کنفرانس های وحدت اسلامی پرداخته می شود.
توجیه کیفر در سامانه عدالت به مثابه انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اندیشه عدالت به مثابه انصاف، برگرفته از تفکر جان رالز، یکی از مشهورترین فیلسوفان سیاسی لیبرال در قرن بیستم است. رالز در شرح «نظریه عدالت» از توجیه کیفر غافل نبوده و آخرین دیدگاه ها و راهکارهای خود را هرچند موجز و گذرا، در خصوص نهاد مجازات ارائه می کند. دیدگاه این اندیشمند در اثر معروف «نظریه عدالت» کاملاً متفاوت از نگاهی است که وی پیش از این در مقاله «دو مفهوم از قواعد» بیان کرده است. او در مقاله اخیر می کوشد آموزه های «مکافات گرایی» و «فایده گرایی» را در توجیه کیفر با هم پیوند دهد و هر یک را در جایگاه مناسبی بنشاند. به نظر می رسد رویکردی که رالز در «نظریه عدالت» در توجیه نهاد کیفر عرضه می کند، دکترین پیشین او را در مقاله «دو مفهوم از قواعد» نسخ کرده است. نوشته حاضر می کوشد تا ضمن طرح مقوله کیفر در سامانه عدالت به مثابه انصاف، صحت دیدگاه مذکور را به اثبات رساند.
تبیین رابطه کثرت حیات اجتماعی و ظهور مقامات انسان کامل با تمدن مهدوی، بر اساس مبانی عرفان و فلسفه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات فلسفه تصوف و عرفان
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
در این نوشتار، تلاش شده است با استفاده از مبانی عرفان و فلسفه اسلامی در قالبی نوین اما برهانی، اثبات شود که تحقق تمدن مهدوی در بستر حیات اجتماعی، به ظهور حداکثری مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش خواهد انجامید و در حقیقت، عمیق ترین افق در ارزیابی دستاورد های تمدن مهدوی، افقی است که در آن، ظهور حضرت حجت(عج) از منظر ظهور تامّ مقامات انسان کامل مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، ابتدا تبیینی مختصر از جایگاه انسان کامل در هندسه نظام آفرینش ارائه شده است تا از این منظر عمیق، مبانی مورد نیاز برای تبیین نسبت میان مهدویت و غایت آفرینش فراهم آید و آن گاه در ادامه در تبیین چگونگی رابطه ظهور کثرت و وحدت در قوس نزول آفرینش، اثبات شده است که با ظهور کثرات در قوس نزول آفرینش و پدیدار شدن تزاحمات و تصادمات میان آن ها، طلبی وجودی برای ظهور وحدت در میان این کثرات پدید خواهد آمد که مقدمه ظهور وحدتی انسجام بخش بین کثرات خواهد بود. سپس با افزودن این مقدمه مهم که اوج کثرت در قوس نزول آفرینش، از آنِ حیات اجتماعی بشر است، این نتیجه به نحو برهانی حاصل شده است که اوج وحدت نیز _ که از آنِ مقام انسان کامل است _ در همین بستر اجتماع امکان ظهور می یابد. به بیان دیگر، ظهور کمالات و مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش، ضرورتاً نیازمند بستر حیات اجتماعی است که در تمدن مهدوی فعلیت کامل می یابد و از این منظر، نقش و جایگاه تمدن مهدوی ظهور تفصیلی مقامات انسان کامل خواهد بود.
مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است.
مقاله پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیره عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است.
مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است،
به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.
عناصر تشکیل دهنده گفتمان سیاسی امام خمینی (س)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی ایران
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی اسلام
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
اجرت المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.
ویژگى هاى نظام مطلوب مدیریت نقدینگى جامعه در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مدیریت نقدینگى جامعه تأثیر مهمى در متغیرهاى کلان اقتصادى و به تبع آن، در تحقق اهداف اقتصادى دارد. نظام مدیریت نقدینگى جامعه در اسلام داراى ویژگى هایى است که آن را از نظام مدیریت نقدینگى متعارف متمایز مى کند. هدف این تحقیق تبیین این ویژگى ها و مشخصه هاست.
این مقاله با تبیین مبانى و اهداف مدیریت نقدینگى جامعه اسلامى و بیان مؤلفه هاى مؤثر بر میزان نقدینگى، به ارائه ویژگى هاى نظام مطلوب مدیریت نقدینگى در اسلام مى پردازد و بیان مى دارد که تغییرات حجم نقدینگى و جهت گیرى آن باید از طریق ابزارهاى مشروع و با ملاک مصالح عمومى، متناسب با نیازهاى واقعى اقتصاد و حجم کالا و خدمات و تأمین کننده اهداف این نظام (مانند عدالت، تثبیت قیمت ها، اشتغال و رشد اقتصادى) باشد.
تغلیظ دیه قتل در حرم مکّه با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوّبات، که به مسأله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به کمک عمل فقهای امامیه، ضعف مذکور جبران شده، و در مجموع، تردیدی برای مشروعیّت آن باقی نمی گذارد. ولی نسبت به حرم مکّه تحقیقات دقیق نشان می دهد که نصّی وجود ندارد و روایاتی را هم که ابان نقل کرده است یا در سند، ارسال دارند و لذا نمی توان به آنها اعتماد نمود، و یا دلالت آنها به ماه های حرام مرتبط تر است تا به حرم مکّه؛ بنابراین نمی توان بر اساس آنها فتوا داد. شهرت قابل اعتمادی هم در این مقام وجود ندارد که حداقلّ بتوان با تکیه بر آن، مفاد مواد مذکور را توجیه کرد. بنابراین باید اصرار کرد تا قانونگذار، موضوع تغلیظ در حرم مکه را از موادّ فوق حذف نماید. نکته دیگر این که تغلیظ مذکور در هر حال تنها در جنایت بر نفس است و از این حیث فرقی میان عمد، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. البته عمومیّت مذکور اجماعی نبوده، ولی از شهرت قابل اعتمادی بین فقیهان برخوردار است و لذا قانونگذار ماده 555 نیز به آن تکیه کرده است.
بررسی اندیشه ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقر بنیان گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
غالیان شیعه با عنوانهای متعدد در کتب فرق مورد توجه قرار گرفته اند و عقاید و افکار ایشان، شرح و توضیح داده شده است. از جمله آنها، می توان به عَزاقِریه یا شَلمَغانیه اشاره کرد که منسوب به محمد بن علی شلمغانی است. در این نوشتار، به روش توصیفی تحلیلی، افکار و اندیشه های غالیانه این شخص مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین با توجه به عقاید اباحی گری و غیراسلامی شلمغانی، نمی توان این عقاید غالیانه را منتسب به شیعه و به طور کلی در حیطه باورهای اسلامی مسلمانان محسوب کرد. الوهیت ائمه(ع)، حلول و تناسخ که از ویژگیهای کلی همه فرقه های غالیانه محسوب می شود، به خوبی در اندیشه شلمغانی نمایان است. باید توجه داشت پیروان فرقه عزاقریه، هیچ ارتباطی به شیعه و اسلام ندارند، از این رو، در کتب فرق، در جای درستی قرار نگرفته اند.
نصاب حد سرقت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیش گفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می دهند.
جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادلّه باب در ترازوی فقاهت، در نهایت قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است. مقتضای قاعده درء، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح، بخشی از مستندات مختار نگارندگان می باشند.
تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات ها مقدرند و از طرف دیگر به نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان به عنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات های مذکور حد در نظر گرفته می شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده اند که مجازات های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان کننده تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات های غیرمقدر می دانند، به مجازات های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات ها، در صورتی که درباره حد یا تعزیری بودن مجازات های مذکور شک به وجود آید، به نظر می رسد با توجه به ابتنای مجازات ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، می توان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری می شود.
تحقیقی در ماده امر با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان میگردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمیتوانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم.
در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح میشود و بیان میگردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم میشود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل میکند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید میآید و طلب نفسانی او را مقید میکند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست.
بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فقه در دامن قرآن و حدیث متولد گشته است و فقه روایی یا مأثور، اولین سبک فقهی، پس از طلوع اسلام است؛ آنچنان که در ادوار بعد، بساطت این فقه با استنباط های عقلی آمیخته شده و گاه برخی مسائل که جنبه کلان تری داشت، تلقی قاعده گردیده است. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، قاعده ای چالشی و بحث بر انگیز محسوب شده است. ریشه های قاعده در ادوار نخستین فقه، تنها چند روایت موردی، در باب قضا و اذان و تعلیم قرآن بوده است و در کتب قدما صرفا فتوایی دال برحرمت اخذ اجرت بر تجهیز میت وجود دارد. خاستگاه های اختلاف این مسأله در دوره های متأخرین عمدتا بر پایه وجوه و تحلیل های عقلی قامت افراشته است و تاکنون اندیشمندان این میدان به طور مبسوط به مبانی عقلی قاعده پرداخته؛ ولی در باب مبانی قرآنی و حدیثی این مسأله به جد جای خالی وجود دارد. در این نگاشته؛ مبانی منصوص قاعده از کتب مختلف روایی و تفسیری گرداوری و به نقادی گذاشته شده است.
زمان تعیّن مبیع در بیع کلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام، عقد بیع در شمار عقود تملیکی قرار دارد، بی آن که میان معیّن بودن مبیع و کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این رو در زمان تشخّص مبیع، در فرضی که مبیع کلی باشد، میان فقیهان اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد که آثار مختلف و بعضاً متناقضی را به دنبال داشته است. تبیین این مهم و تحلیل آن برای دستیابی به نظریه ای متقن، می تواند از تشتّت آرا به کاهد و احکام این عقد پرکاربرد را شفاف تر سازد. قانون مدنی نسبت به این مسأله اجمال دارد و همین امر باعث شده است که برخی حقوق دانان، به تبعیت از نظام های حقوقی غرب، بیع را در فرض کلی بودن مبیع، عهدی بدانند و آن را از شمول عقود تملیکی خارج سازند. در این پژوهش نخست تبیین دقیقی از مفهوم کلی و اقسام آن به عمل آمده و با توجه به آن، آرای مختلف فقیهان در ارتباط با زمان تشخّص مبیع کلی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این نوشتار، کلی مشاع با افراز معیّن می شود و در بیع کلی در معین و کلی در ذمه، اراده جدی بایع که مشتری گزینش و تسلیم مصداق کلی را به وی تفویض نموده است، معیار تشخّص مبیع خواهد بود.