درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۴۱ تا ۲٬۳۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۲۳۴۱.

بررسی مسئله انتساب تصویب به اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اشعری تخطئه تصویب و معتزلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
تعداد بازدید : ۱۷۷۷ تعداد دانلود : ۸۹۱
مسئله تصویب (واقع انگاری احکام تمام مجتهدان) و تخطئه (مطابق با واقع بودن یکی از احکام مجتهدان) از مسائل اختلافی میان اصولیان مسلمان است. در اینکه کدام مذهب و مسلک طرفدار تخطئه یا تصویب است، بیان روشنی وجود ندارد. آنچه در نوشته های اصولی امامیه مشهور بوده، انتساب مبنای تخطئه به امامیه و تصویب به اهل سنت است. پس از مراجعه به منابع معتبر اصولی اهل سنت، نمایان می شود که این انتساب با این کلیت، دور از واقع است. آنچه در میان علمای اهل سنت جایگاه برتر را دارد، مبنای تخطئه است و تنها گروه اندکی به تصویب باور آورده اند.
۲۳۴۵.

عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۷)

کلیدواژه‌ها: امین عقود امانی ید امانی ید ضمانی عقود امانی مضمونه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۵۴۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۵۸
در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند 1. مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ 2. مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده اند که با توجه به تعریف ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش شدن دلایل و با به کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می توان بیان کرد دربارة تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.
۲۳۴۶.

توجیه کیفر در سامانه عدالت به مثابه انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: عدالت انصاف فایده گرایی رالز مکافات گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۴ تعداد دانلود : ۷۸۱
اندیشه عدالت به مثابه انصاف، برگرفته از تفکر جان رالز، یکی از مشهورترین فیلسوفان سیاسی لیبرال در قرن بیستم است. رالز در شرح «نظریه عدالت» از توجیه کیفر غافل نبوده و آخرین دیدگاه ها و راهکارهای خود را هرچند موجز و گذرا، در خصوص نهاد مجازات ارائه می کند. دیدگاه این اندیشمند در اثر معروف «نظریه عدالت» کاملاً متفاوت از نگاهی است که وی پیش از این در مقاله «دو مفهوم از قواعد» بیان کرده است. او در مقاله اخیر می کوشد آموزه های «مکافات گرایی» و «فایده گرایی» را در توجیه کیفر با هم پیوند دهد و هر یک را در جایگاه مناسبی بنشاند. به نظر می رسد رویکردی که رالز در «نظریه عدالت» در توجیه نهاد کیفر عرضه می کند، دکترین پیشین او را در مقاله «دو مفهوم از قواعد» نسخ کرده است. نوشته حاضر می کوشد تا ضمن طرح مقوله کیفر در سامانه عدالت به مثابه انصاف، صحت دیدگاه مذکور را به اثبات رساند.
۲۳۴۷.

تبیین رابطه کثرت حیات اجتماعی و ظهور مقامات انسان کامل با تمدن مهدوی، بر اساس مبانی عرفان و فلسفه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال نهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: انسان کامل کثرت وحدت حیات اجتماعی تمدن مهدوی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات فلسفه‌ تصوف و عرفان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۵۱۲
در این نوشتار، تلاش شده است با استفاده از مبانی عرفان و فلسفه اسلامی در قالبی نوین اما برهانی، اثبات شود که تحقق تمدن مهدوی در بستر حیات اجتماعی، به ظهور حداکثری مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش خواهد انجامید و در حقیقت، عمیق ترین افق در ارزیابی دستاورد های تمدن مهدوی، افقی است که در آن، ظهور حضرت حجت(عج) از منظر ظهور تامّ مقامات انسان کامل مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، ابتدا تبیینی مختصر از جایگاه انسان کامل در هندسه نظام آفرینش ارائه شده است تا از این منظر عمیق، مبانی مورد نیاز برای تبیین نسبت میان مهدویت و غایت آفرینش فراهم آید و آن گاه در ادامه در تبیین چگونگی رابطه ظهور کثرت و وحدت در قوس نزول آفرینش، اثبات شده است که با ظهور کثرات در قوس نزول آفرینش و پدیدار شدن تزاحمات و تصادمات میان آن ها، طلبی وجودی برای ظهور وحدت در میان این کثرات پدید خواهد آمد که مقدمه ظهور وحدتی انسجام بخش بین کثرات خواهد بود. سپس با افزودن این مقدمه مهم که اوج کثرت در قوس نزول آفرینش، از آنِ حیات اجتماعی بشر است، این نتیجه به نحو برهانی حاصل شده است که اوج وحدت نیز _ که از آنِ مقام انسان کامل است _ در همین بستر اجتماع امکان ظهور می یابد. به بیان دیگر، ظهور کمالات و مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش، ضرورتاً نیازمند بستر حیات اجتماعی است که در تمدن مهدوی فعلیت کامل می یابد و از این منظر، نقش و جایگاه تمدن مهدوی ظهور تفصیلی مقامات انسان کامل خواهد بود.
۲۳۴۸.

راهبردهاى اصلاح جامعه از دیدگاه امام خمینى قدس سره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۴ شماره ۲۱۹ «ویژه جامعه شناسی»

کلیدواژه‌ها: جامعه راهبرد جامعه اسلامى اصلاح امام خمینى قدس سره

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۳۸۹
امام خمینى قدس سره در مبارزات گسترده خود براى پیروزى انقلاب اسلامى، همواره به دنبال اصلاح جامعه و رفع مفاسد فردى و اجتماعى از جامعه اسلامى بود. مهم ترین موارد زمینه هاى اصلاح جامعه از دیدگاه ایشان عبارت است از: اصلاح اندیشه دینى؛ نفى سازش با حکومت جور؛ اهمیت دادن به نقش مردم؛ تشکیل حکومت اسلامى؛ اصلاح فرهنگ؛ عملکرد صحیح رسانه و مطبوعات؛ تحول دانشگاه. ایشان در زمینه اصلاح جامعه بر چند محور زیر تأکید داشت: توجه به مباحث فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در جهت پرورش فکر و اندیشه انسان و دور نگه داشتن او از مسیر تباهى و انحراف؛ و توجه به نقش آموزش و تربیت در خانواده و در مدرسه. ایشان همچنین توجه همگان را به نقش آموزه هاى اسلامى جلب مى کند که اگر این دو کانون وظایف اصلى خود را به نحو احسن انجام دهند در سطح عمومى، جامعه اصلاح مى شود و جامعه آرمانى محقق خواهد شد. هدف این پژوهش، دستیابى به دیدگاه هاى ایشان و نظریه هاى دینى در زمینه اصلاح جامعه، و ارائه راه کارهاى مشخص براى اصلاح جامعه و برون رفت از چالش هاى موجود است. این پژوهش با روش اسنادى و اسناد مکتوب به گردآورى اطلاعات پرداخته است.
۲۳۴۹.

اقتصاد مقاومتى از دیدگاه اسلام مفهوم، اصول و سیاست ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۴ شماره ۲۱۳ ویژه اقتصاد اسلامی

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومت اقتصاد مقاومتى مقاومت اقتصادى ریاضت اقتصادى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۳۷۲
ایران اسلامى در راستاى اهداف انقلابى خود، با مشکلات اقتصادى مواجه بوده که براى حل آنها، اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقلاب ارائه شد. هدف این پژوهش، تبیین مفهوم، اصول و سیاست هاى اقتصاد مقاومتى است. روش این پژوهش، اسنادى با استفاده از منابع دینى و اقتصادى است. اقتصاد مقاومتى، الگوى برخاسته از آموزه هاى انقلابى و واقعیات داخلى و بین المللى است که در مقابل هجمه ها، مقاوم بوده و در راستاى سیاست هاى نظام، ضمن حفظ امنیت و عدالت اقتصادى، داراى برنامه اى هماهنگ است. الگوى اقتصاد مقاومتى مبتنى بر اصول مقاومت، عزت، حکمت، تقدم مصالح جمعى و جهاد است. لازمه سیاست گذارى اقتصاد مقاومتى در بخش تولید، مبارزه با فساد و سوداگرى، کاهش وابستگى به نفت، حمایت از تولید ملى، اشتغال پایدار، اقتصاد دانش بنیان و تحول در نظام بانکى مى باشد. اهتمام به مصرف تولیدات ملى، مدیریت مصرف و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتى نیز از جمله سیاست هاى اقتصاد مقاومتى در بخش مصرف است.
۲۳۵۰.

تغلیظ دیه قتل در حرم مکّه با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: تغلیظ دیه أقسام قتل ماه حرام حرم مکّه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۳۳۵۶ تعداد دانلود : ۸۰۷
بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوّبات، که به مسأله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به کمک عمل فقهای امامیه، ضعف مذکور جبران شده، و در مجموع، تردیدی برای مشروعیّت آن باقی نمی گذارد. ولی نسبت به حرم مکّه تحقیقات دقیق نشان می دهد که نصّی وجود ندارد و روایاتی را هم که ابان نقل کرده است یا در سند، ارسال دارند و لذا نمی توان به آنها اعتماد نمود، و یا دلالت آنها به ماه های حرام مرتبط تر است تا به حرم مکّه؛ بنابراین نمی توان بر اساس آنها فتوا داد. شهرت قابل اعتمادی هم در این مقام وجود ندارد که حداقلّ بتوان با تکیه بر آن، مفاد مواد مذکور را توجیه کرد. بنابراین باید اصرار کرد تا قانونگذار، موضوع تغلیظ در حرم مکه را از موادّ فوق حذف نماید. نکته دیگر این که تغلیظ مذکور در هر حال تنها در جنایت بر نفس است و از این حیث فرقی میان عمد، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. البته عمومیّت مذکور اجماعی نبوده، ولی از شهرت قابل اعتمادی بین فقیهان برخوردار است و لذا قانونگذار ماده 555 نیز به آن تکیه کرده است.
۲۳۵۱.

مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: دیه فقه شیعه قصاص شرکت در قتل فقه سنی منابع اجتهاد نقد استنباط

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه احتیاط
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۷۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۵۰
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
۲۳۵۲.

نقش موقوفات اصفهان در تکافل اجتماعى با تأکید بر توانمندسازى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ شماره ۲۱۸ ویژه اقتصاد اسلامى

کلیدواژه‌ها: وقف تکافل اجتماعى توانمندسازى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۶۶۷
وقف داراى کارکردهاى مختلفى از جمله تکافل اجتماعى نیازمندان است و به منزله ابزارى کارآمد براى توانمندسازى و کاهش بار تکافل اجتماعى، قابلیت توانمندسازى و پوشش بخش قابل توجهى از نیازهاى نیازمندان را دارد. نقش وقف در تکافل در چهار محور مذکور به نحو مؤثرى قابل ارتقاست. این تحقیق با روش توصیفى تحلیلى درصدد تبیین چگونگى نقش موقوفات شهر اصفهان در تکافل اجتماعى و شناخت کاستى ها و مزیت هاى موقوفات تکافلى این شهر است. مطالعه تاریخ اصفهان نشان مى دهد که سهم موقوفات تکافلى توانمندساز در تاریخ این شهر قابل توجه بوده است. نیات وقف در اصفهان از گستردگى در زمینه هاى مختلف حکایت دارد. آمار موجود نیز بیانگر اهمیت اوقاف تکافلى در نزد واقفان بوده و همچنین بررسى نیازهاى فعلى جامعه در بخش تکافل، کمبود ویژه اى را در زمینه اشتغال و درمان نشان مى دهد.
۲۳۵۳.

تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد شهید ثانی حکم ارفاقی مسالک مصادیق مشتبه حد و تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۹ تعداد دانلود : ۵۹۰
مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات ها مقدرند و از طرف دیگر به نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان به عنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات های مذکور حد در نظر گرفته می شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده اند که مجازات های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان کننده تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات های غیرمقدر می دانند، به مجازات های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات ها، در صورتی که درباره حد یا تعزیری بودن مجازات های مذکور شک به وجود آید، به نظر می رسد با توجه به ابتنای مجازات ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، می توان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری می شود.
۲۳۵۴.

تروریسم جهش یافته و ظهور تهدید بنیادین مطالعه داعش

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تروریسم عراق داعش رسانه هاى جدید و شبکه هاى اجتماعى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۳ تعداد دانلود : ۹۱۱
تحولات بروزیافته در چند سال اخیر و ظهور گروه های تروریستی در عراق و سوریه مسئله غامضى است که موجى از نگرانى و هراس در میان مردمان این دو کشور ایجاد کرده است. پیکارجویان سلفى- تکفیرى دولت اسلامى عراق و شام (داعش) که پس از 29 ژوئن 2014 م به «خلافت اسلامى» تغییر نام داد، گروهى از تروریست هاى بین المللى هستند که از کشورهاى مختلف عربى، آسیایى، اروپایى و آفریقایی گردهم آمده اند. سیاست بهره گیرى از رسانه هاى جدید و شبکه هاى اجتماعى نظیر فیس بوک و توئیتر و راه اندازى «شبکه دایق» و مجله اى با همین عنوان، تکیه بر اصل غافلگیرى و انجام حملات برق آسا، انجام اقدامات خشن و رعب آور، قائل بودن به نوعى رسالت به ظاهر الهى و تکلیف برگشت ناپذیر مذهبى، چندرگه بودن هویت اعضاء و ایجاد ظرفیت های جذب بین المللى در گروه و فراملى بودن ایده ها و اندیشه هاى آن ها (تلاش براى ایجاد خلافتى بزرگ که در نهایت غرب را هم به قلمرو خود خواهد افزود) موجب شده است که سیر رشد آن ها در میان گروه های مختلف افراطى به صورت تصاعدى باشد. گستره جغرافیاى وسیعى از اردن و یمن گرفته تا عربستان و لیبى و از بلژیک در اروپا تا اندونزى در شرق آسیا تحت تأثیر تبلیغ و نفوذ فکرى آن ها قرار گرفته است. در این میان، مسئله داعش متأثر از شرایط و تحولات جدید بین المللى در آگوست و سپتامبر 2014م (مرداد و شهریور 1393) وارد فاز جدیدى شده است. تحولات داخلى عراق و شکنندگى ساختارهاى نظامى و سیاسى در این کشور، مشکلات ناشى از انتقال قدرت به دولت جدید العبادى، سوء کارکرد دولت نورى مالکى و بروز بحران نفوذ و اقتدار، فقدان نگرش راهبردى و بروز حرکت هاى جدایی طلب در کردستان عراق، ناکارآمدى نیروهاى نظامى در برخورد با حرکت هاى چریکى و جنگ هاى نامنظم، هراس عمومى و آشفتگى عمیق مدنى و مهم تر از همه دستیابی داعش به منابع مالى جدید و اعمال کنترل بر مناطق و مراکز حیاتى موجب شده است که معماى بدخیم تروریسم به یک شوک بزرگ و حتى به صورت محتمل به یک فاجعه بین المللى مبدل شود.
۲۳۵۵.

بررسی و تحلیل نقش و جایگاه دانش فقه در تمدن سازی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 43 - 58

کلیدواژه‌ها: تمدن فقه موجود فقه مطلوب نظام سازی نسبت فقه و تمدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۵۵
در مسیر تحقق و تکامل اهداف انقلاب اسلامی، آنچه که به عنوان سرآمد و مقصود نهایی راه مشخص شده است، «تمدن اسلامی» می باشد. مقصودی که سرانجام آن، به پیاده سازی حقیقی اسلام ناب محمدی (ص) در زندگی فردی و اجتماعی بشریت، منجر می شود.  در این پژوهش با روش «توصیفی، تحلیلی» به این نتیجه رسیدیم که فقه، با توجه به ویژگی پویایی و انطباق با زمان و مکان، ظرفیت تأسیس و تغذیه ی یک تمدن را دارد که به نظر می رسد برخلاف دیدگاه های سلبی و حداقلی، در یک نگاه جامع و حداکثری، تبیین کننده ی مسیر و راهی باشد که مسلمانان باید به عنوان راکب در آن طی طریق نمایند؛ و در کنار فقه اکبر که بیدار کننده ی روح کرامت انسانی است و اخلاق مداری و پایبندی به اعتقادات را می سازد، نقش تعیین کننده ای را در شناخت مسیر افراد جامعه، برای رسیدن به تمدن اسلامی، ایفا می کند. در حقیقت، فقه رسالتی را در قبال فرد و جامعه دنبال می کند که علاوه بر تبیین مسیر صحیح حرکت به سوی تمدن اسلامی، آموزه هایی را نیز برای تسهیل و تسریع روند این حرکت ارائه می دهد تا در صورتی که راکب صالح و مرکوب سالم باشد، تمدن اسلامی در جهت عملیاتی شدن، حرکت خواهد کرد.
۲۳۵۶.

تحلیل عدالت طبیعی متغیر چون مبنای اعتبار هنجار حقوقی در حقوق اسلامی با تأکید بر آرای شهید مطهری و علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه دینی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: علامه طباطبایی مطهری قانون طبیعی اعتبار حقوقی عدالت طبیعی تغییرپذیر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۶۸۸
اندیشه ی عدالت طبیعی تغییر پذیر یا با محتوای متغیّر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثّر از رویکردهای جامعه شناختی و به طور کلّی اندیشه های واقع گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه های جامعه شناختی به حقوقْ میانه ای با حقوق طبیعی و اندیشه ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذیر دارد، سوق به سمت حقوق طبیعی و عدالت طبیعی متغیر مؤثر بوده اند. در حقوق اسلامی، اصل عدالت طبیعی و محتوای آن، یعنی قوانین طبیعی و حقوق طبیعی، حتّی با همان ماهیت متافیزیکی محض، محل مناقشه است و پذیرش آن به منزله ی معیار سنجش اعتبار اراده ی تشریعی محل تردید است؛ چراکه معنایی جز ارتقای جایگاه عقل از منبع قاعده ی حقوقی به مبنای قاعده ی حقوقی نداشته، می تواند نوعی کثرت گرایی حقوقی در مبنای الزام آوری قاعده ی حقوقی و تعارض بین مبناهای الزام آوری را نتیجه دهد. با این حال، به نظر می رسد نظریه ی اعتباریات علّامه طباطبایی که استاد مطهری به نتایج عملی آن با تردید می نگرد، همسو با اندیشه ی عدالت طبیعی متغیّر است؛ عدالتی که می تواند روند و مکانیسم هایِ انعطاف پذیرِ ایجاد قاعده ی حقوقی و به طور کلّی نظام حقوقی را نتیجه دهد.
۲۳۵۷.

قاعده ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسه آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: دلیل ضمانت اجرا قاعده رد قواعد دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۶۳۷
از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادله گردآوری شده متعاقب اقدامات غیر قانونی مأموران، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعده ردّ ادله» شناخته می شود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیف های غیر قانونی اعمال می شود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سال های اخیر در راستای تحدید دامنه آن حرکت کرده است. اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیم نگاهی به این قاعده کرده و در تبصره 1 ماده 190 خود جلوه ای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحله اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعده ردّ ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و ماده 9 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعده ردّ دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آن ها را نمی توان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست. بر این اساس در حال حاضر عملاً هیچ مصداقی از قاعده مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمی خورد.
۲۳۵۸.

اختیارات قانونی پلیس در کاربرد سلاح گرم (مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پذیری برقراری نظم سلاح گرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶۰ تعداد دانلود : ۸۲۱
رویه های قانونی و اجرایی استفاده از سلاح گرم توسط پلیس، یکی از موضوعات بحث برانگیز مطالعات حقوق بشری است. پلیس انگلستان در زمینه تعدیل تیراندازی های پلیسی تجارب مطلوبی دارد که به نظر می رسد مطالعه آن ها می تواند برای پلیس ایران نیز مفید باشد. نوشته پیش رو با رویکردی تطبیقی می کوشد تا سیاست جنایی نظام حقوقی ایران و انگلستان را درباره حمل سلاح گرم و کاربرد آن در مأموریت های پلیسی بررسی نماید. اغلب مأموران پلیس ایران در جریان اقدامات روزانه، سلاح گرم حمل می کنند و در 12 مورد مذکور در قانونِ به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 1373 با رعایت شرط ضرورت می توانند از آن استفاده کنند. در انگلستان، عموم مأموران پلیس سلاح گرم حمل نمی کنند و موارد کاربرد آن را انجمن افسران ارشد پلیس تعیین می کند. بر اساس مقررات جاری انگلستان، مأموران پلیس فقط زمانی می توانند از سلاح گرم استفاده کنند که جان مأمور یا شهروند بی گناه در معرض خطر فوری باشد. در این صورت، آن ها باید از فرمانده ارشد اجازه تیراندازی بگیرند، مگر اینکه کسب اجازه موجب تشدید خطرات جانی شود. برای کاهش تیراندازی های غیر مجاز در پلیس ایران ضروری است مأموریت های پلیسی بدون حمل سلاح گرم انجام شود و فقط در برخی استان هایی که حوادث تروریستی و حمله مسلّحانه به مأموران سابقه دارد، مأموران به سلاح گرم تجهیز شوند. در خصوص موارد کاربرد سلاح گرم ضروری است فقط برای حفظ جان مأمور یا شهروند دیگر از سلاح گرم استفاده شود و برای کشف جرم و دستگیری متهم از سلاح گرم استفاده نشود.
۲۳۵۹.

نفى خشونت و تکفیر در اسلام

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: اسلام کفر ترور ارهاب نفى خشونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵ تعداد دانلود : ۶۰۰
در سال هاى اخیر انگشت اتهام به سوى اسلام و اسلام گرایان بوده تا آنان را عاملان خشونت و مسببان تروریسم جهانى بنامند. این در حالى است که روح اسلام با خشونت مخالف است و توصیه هاى فراوانى بر پرهیز از خشونت دارد. در این مقاله سعى شده دیدگاه اسلام را در خصوص تروریسم و خشونت بررسى کرده و دلایل و توجیهات برخى اسلام گرایان افراطى را براى اعمال غیرقابل قبول خود به چالش بکشد. نگارنده بر این باور است که باید روشنفکران و مبلغان دین اسلام در مقابل هجمه سیاه سازى چهره اسلام موضع گیری کرده و مانند همیشه با عزمى راسخ به تعیین مواضع اسلام میانه رو بپردازند این مقاله نیز بر همین مبنا و با نیتى خیرخواهانه به رشته تحریر درآمده است تا جهان بفهمد که اسلام نه تنها تروریست پرور نیست، بلکه خود قربانی ترور و تروریسم شده است. نمونه بارز آن ایران اسلامى است که چون حکومتى بر پایه باور راستین دینى است قربانی تروریسم شده است و شخصیتى هاى زیادى اعم از مذهبى و سیاسى را از دست داده است.
۲۳۶۰.

تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلیدواژه‌ها: توبه قاعده درأ احراز توبه توبه قبل از اثبات توبه بعد از اثبات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۲۶۲ تعداد دانلود : ۶۹۵۲
توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود، ارزشمند تلقی می گردد؛ اما به نظر می رسد عجولانه و بدون تأمل کافی نسبت به همه جوانب بحث است. در مقاله پیش رو با ارزیابی تدابیر قانون مذکور در راستای نهاد توبه، پیشنهادهایی چون لزوم پیش بینی سقوط یا تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی، لزوم تعیین ملاک احراز توبه، پیش بینی تأثیر توبه در فرض تکرار جرایم تعزیری و پیش بینی تعزیر پس از سقوط حد به دلیل توبه در برخی جرایم حدی سنگین همچون سرقت حدی یا افساد فی الارض ارائه شده که این پیشنهادها ازجمله مهم ترین راهکارها جهت رفع ایرادات قانون و نیز اعمال مؤثرتر نهاد توبه به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان