فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۰۱ تا ۲٬۳۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
روش شناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه النظریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله عهده دار بررسی ویژگی های اجتهادی فقیهان سیاسی در چارچوب رهیافت «فقه النظریه» است. این رهیافت یکی از دستگاه های فقهی در دوره معاصر است که در صدد تولید حکم شرعی از درون نظریه است. مبتکر و مؤسس این رهیافت فقهی −آیت اللّه شهید سید محمد باقر صدرe− درصدد تولید نظریه های اسلامی در حوزه های گوناگون زندگی از درون شریعت می باشد. پرسش اساسی مقاله این است که مهم ترین مؤلفه ها و ویژگی های اجتهادی فقیهان سیاسی در رهیافت فقه النظریه چیست؟ بدین سان برای دریافت این مؤلفه ها نخست به تبارشناسی نظریه در فقه شیعه پرداخته، سپس روش شناسی «فقه النظریه» را به تفصیل بحث کرده است تا فرآیند و چگونگی تولید نظریه از درون احکام شریعت و نیز تولید حکم شرعی تبیین شود. در ادامه، با عنایت به سه مفهوم فقه النظریه، نظریه حق الطاعه و نظریه منطقه الفراغ التشریعی مهم ترین ویژگی های اجتهادی فقیهان سیاسی در این رهیافت معرفی و تحلیل می شود
وقت انگاری بازگشت موعود و پیدایش فرقه های جدید؛ ادونتیست ها، شهود یهوه و بهائیت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
پس از مشاجره های کلامی بر سر موضوع صفات خدا، شاید مهم ترین انگاره ای که مشاجره بر سر آن به ایجاد ادیان یا گروه های دینی جدید انجامیده است، موعودباوری باشد. به باور نویسندگان این مقاله، یکی از دلایل پیدایش فرقه های نوپدید دینی، پیش گویی زمانی مشخص برای ظهور منجی است. گاهی تعیین زمانی خاص در آینده سبب شده است گروهی بر اساس همین باور گرد هم آیند و ارزش ها و پنداره های مشترکی شکل دهند و در نهایت، گروه دینی مشترک بسازند که حتی پس از روشن شدن نادرستی پیش گویی شان، باز هم بر آن ارزش ها و انگاره های مشترک تأکید دارند. در مسیحیت به ادونتیست ها و شاهدان یهوه و در اسلام به بهائیت می توان اشاره کرد. این فرقه های نوپدید دینی بر اساس پنداره پیش گویانه رهبرانشان شکل گرفته اند. البته این پیش گویی در هر کدام از آن ها نقشی متفاوت ایفا کرده و تأثیری خاص داشته است.
جستاری درباره تأخیر در اجرای حد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همه مجازات ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد که مصلحت، تأخیر اجرای کیفر را تجویز یا ایجاب کند. این مصالح به مواردی اختصاص ندارد که در نصوص برشمرده شده اند. مهم این است که تأخیر در اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال حد و اهمال در اجرای آن نباشد. پس حد و تعزیر از جنبه تأخیر در اجرا با یکدیگر تفاوت ندارند. مقاله همچنین دامنه حکم عدم جواز تأخیر حد و تأخیر در فرض اجتماع مجازات ها را واکاوی کرده است.
«فقهِ هنر» در دو نگاه جامع و تعیّنات موردی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسئله هنر از پدیده های مهم در زندگی بشر است که احکام آن باید در دانش فقه به صورت منضبط استنباط شود. در فقه به دو صورت می توان موضوع هنر را به تصویر کشید: گاه با نگاهی جامع و فارغ از تعینات هنری و گاه با نگاه و تمرکز بر موارد خاص. در نگاه جامع، آنچه مهم است، استخراج اصل اولی این پدیده است. بر اساس اَسناد شرعی، حکم اولی آن استحباب است؛ پس از تحلیل و بررسی آن دسته از مصادیق هنر که در فقه مورد اشکال واقع شده، روشن می شود جهت اشکال، عناوینی غیر از عنوان هنر است و این عناوین گاه با هنر مقارن و گاه مفارق با آن است.
نقد و بررسی دیدگاه های قرآنیّون دربارة نماز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از دوران صدر اسلام، مسلمانان نماز را به پیروی از پیامبر اکرم(ص) ادا می کردند. از همان زمان، گروه هایی از خوارج به گرایش به رأی در تعداد نمازهای روزانه پرداخته اند. در دوران معاصر، قرآنیّون به سبب کنار گذاشتن سنّت و انکار آن در معرفت دینی و تفسیر قرآن، به تفسیرهای مختلفی از نماز بر اساس آیات قرآن دست زده اند. در این نوشتار با تقسیم قرآنیّون به چهار گروه، به مطالبی چند از دیدگاه های آنها دربارة استنباط نمازهای پنجگانه و تعداد آنها از آیات قرآن، تعداد رکعات، شکل ظاهری نماز، بحث در مواردی چون وضو، استقبال قبله و جهر و اخفات پرداخته است و به نقد دیگاه های قرآنیّون در این باب می پردازیم. در سیر بحث، به چهار گروه از قرآنیّوناشاره شده است که عبارتند از: گروه عبدالله جکرالوی، گروه احمدالدّین، گروه سیّد رفیع الدّین، گروه مجملین. هر یک از این گروه ها انحرافاتی دارند که به بررسی و نقد آنها می پردازیم.
بررسی فقهی حقوقی حاجبیت یا عدم حاجبیت «حمل» در حجب اخوه نسبت به مادر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
برادران و خواهران متوفی با شرایطی می توانند موجب حجب نقصانی و نیز حجب از رد، نسبت به مادر متوفی گردند. مسأله حاجبیت اخوه نسبت به مادر در فقه امامی مستند به آیه شریفه یازده سوره مبارکه نساء بوده و در حقوق موضوعه ایران نیز به موجب بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی مقرر گردیده است. در این میان با توجه به عدم تصریح مستندات مزبور در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل، این سؤال از نظر فقهی و حقوقی مطرح و محل اختلاف است که آیا حمل نیز می تواند به عنوان برادر یا خواهر حاجب مادر گردد؟ این جستار با بررسی استدلالی موضوع به روش توصیفی تحلیلی در فقه امامیه و حقوق ایران، ضمن ارائه و نقد ادله ارائه شده برای هر دو احتمال حاجبیت و عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر، به این نتیجه دست یافته است که نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر به ویژه با توجه به تردید در صدق عنوان برادر یا خواهر (اخوه) بر حمل و تمسک به اصل عدم حجب در فقه امامی و نیز حقوق ایران اقوی به نظر می رسد.
اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.
قدرت نرم و منابع آن در آیینه آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قدرت به مفهوم توانایی و قابلیت، علاوه بر گوناگونی انواع، تعریف متفاوتی در ادبیات قرآن و رایج سیاسی جهان دارد. قدرت نرم به معنای جذب انسان ها و جوامع انسانی به اندیشه و عمل مورد نظر به دور از خشونت و زور، سابقه ای به طول عمر انسان داشته و در ادبیات سیاسی امروز، ظهور مجدد و پررنگی یافته است و به منظور تحمیل اراده خود بر دیگران به کار می رود. قرآن علاوه بر به کارگیری قدرتِ سخت در موارد خاص، بیشتر به قدرت نرم خود متّکی است. آیات قرآن بیانگر قدرت نرم اسلام و منابع آن در برابر جنگ نرم مستکبران است. نوشته پیش رو در صدد معرفی قدرت نرم و منابع آن در آیات قرآن است. شناخت قدرت نرم اسلام به منظور حفظ و تقویت آن ضروری است؛ زیرا از یک سو وسیله ای برای نفوذ و تغییر در دل ها و رشد انسانیت است و از سوی دیگر مانعی برای دستیابی دشمنان به جامعه اسلامی و منابع قدرت آن هاست. جستار حاضر، بیشترین قدرت نرم قرآن را در بینش دهی و آگاه سازی انسان ها نسبت به موضوعات و مسائل مؤثر در هدایت جامعه و رشد انسان ها می داند. ایجاد بینش توحیدی در انسان، بینش و برنامه قرآن درباره انسان، جهان، دشمن شناسی، جهاد و... اندکی از نمایش قدرت نرم و منابع تولید آن در قرآن است که تبیین و تبلیغ آن نیازمند هوشمندی است.
بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تأکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از سده های نخستین تاریخ اسلام، صوفیان به گرایشهای شیعی منتسب و متهم بوده اند، چنان که ارتباط عین القضات و مقتولان دیگر تصوف با روافض، یک دستاویز عمده قتل آنان را پدید آورده است و بیشینه طرائق صوفی، سلسله خود را به علی(ع) می رسانیده اند. هرچند دو جریان عرفان اسلامی و فرقه های شیعی در مبانی معرفت شناسی، توحید، وحی، نبوت و غیره اختلافاتی دارند، بحث ولایت و تداوم رهبری کاریزماتیک و آسمانی جامعه، مهم ترین حلقه اتصال و شباهت این دو جریان پرتلاطم را تشکیل می دهد. این مقاله به معرفی بیش از 20 ویژگی اولیا، مانند معیت با حق، وساطت فیض الهی و مخاطبه مستقیم با خداوند، در آثار مولوی به ویژه مثنوی معنوی می پردازد و متناظر با اوصاف مذکور، روایات شیعی را از منابع دست اول اندیشه شیعه، مانند نهج البلاغه و اصول کافی متذکر می شود و شباهتها را می نمایاند. به رغم این شباهتها، تفاوت مواضع این دو جریان را نیز درباره نَسَبیت خاص، تعریف عصمت، مصادیق و غیره تبیین می کند.
راهکارهای تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امت اسلامی برخلاف دستور و ارشاد الهی به دلایلی از همان روز نخستِ پس از رحلت پیامبر(ص)، دچار شکاف و انشقاق شد. این امر در طول سالیانِ دراز پس از پیامبر، آسیبهای بسیاری بر امت اسلام وارد نموده است. هرچند نباید این وضعیت به وجود می آمد، لیکن از نظر دانایان و دلسوزان، چاره این کار نشستن و گریستن و تماشای تداوم آسیبهای آن نبود. بنابراین از همان آغاز، امامان(ع) که دلسوزترین افراد به حال امت بودند، در صدد برآمدند، تا با تدارک راهکارها و در پیش گرفتن رفتارهایی، نه تنها مانع آسیبهای هرچه بیشتر آن شوند، بلکه نوعی از وحدت و همزیستی سودمند را درون امت اسلام شکل دهند. امام رضا(ع) از جمله این امامان گرامی است که با بررسی سیره زندگی ایشان پی می بریم نگرش و روش ایشان به جدّ تقریبی و هم گرا بوده است که با بیان اخوت ایمانی و گفتگوی سازنده، تأکید بر مشارکت پیروان اهل بیت در مراسم و مناسک عبادی و اجتماعی دیگر هم کیشان، سفارش به برقراری روابط اخلاقی و عاطفی با آنها، و ترویج خردورزی و آزاداندیشی، و با صیانت از یکپارچگی دینی حاکمیتی در جامعه اسلامی، در صدد تأمین تقریب و هم گرایی در میان امت اسلام برآمده است.
ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است.
با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.
نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.
تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.
نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از روش های کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مى تواند درباره احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را می توان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد.
ماهیّت تعزیر و قلمرو آن از منظر امام خمینی(ره) و فقهای معاصر
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶)
101 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تمام حکومت ها کوشیده اند تا با وضع قوانین و کیفرهای مناسب از گناه و بزه انسان ها پیشگیری و در صورت ارتکاب آنها را کیفر دهند. دین اسلام نیز که تشکیل حکومت عدل را در روی زمین، سرلوحه برنامه های خود قرار داده و از مهمترین فرائض می داند، برای مبارزه با گناه و پیشگیری از آن کیفرهایی را تعیین کرده است. کیفرها در یک نگاه کلی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند: کیفرهای معین همانند؛ حدود، قصاص و دیات، و کیفرهای نامعین به نام تعزیر. در خصوص موضوع «تعزیر»، دو نکته بسیار قابل توجه است که فقیهان در مورد آن دو دیدگاه های متفاوتی بیان کرده اند: اول آنکه آیا ماهیّت تعزیر منحصر به ضرب شلاق است و تعزیرهای مالی و غیره در این میان جایز نیست؟ و دوم آنکه قلمرو تعزیر تا کجاست و آیا حاکم می تواند برای هر گناهی از تعزیر استفاده کند؟ این مقاله درصدد پاسخ به این دو پرسش از دیدگاه امام خمینی(ره) می باشد، چرا که روشن ساختن مبانی فتوای ایشان، مجالی را برای تقابل آرای دیگر فقها به ویژه فقیهان معاصر فراهم ساخته است.