ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۲۲۲۱.

پژوهشی در ماهیت «اصل مُحرِز» با تأکید بر دیدگاه محقق نائینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اماره اصل عملی اصل محرز اصل تنزیلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه امارات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۴۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۱۲
گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعدة فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریة محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.
۲۲۲۲.

اختیارات حکومت در مجازات گنهکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکومت تعزیر جرم گناه حد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۹۳۲
قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطه «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه های ششگانه ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همه گناهان؛ از این رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبه عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به عنوان ضامن اجرای آن دخالت می کند. اما گناهانی که جنبه شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.
۲۲۲۵.

سوءاستفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزه های دایرکتیو اتحادیه اروپا

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی شروط تحمیلی سوء استفاده قراردادی دایرکتیو اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۷۲
امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.
۲۲۲۶.

بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی قواعد فقهی معامله ها قاعده شرط قاعده انصاف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۴۰۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۰۲
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
۲۲۲۷.

پژوهشی فقهی در رابطه مالی زوجه و زوج و روش های تأمین مالی زوجه در خانواده

کلیدواژه‌ها: مالکیت زوجه تأمین مالی روابط مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۱۰
در پژوهش حاضر، نگارندگان برای تبییین و بررسی رابطه مالی زوج و زوجه در نظام خانواده به طور مختصر به نظام های متصور و حاکم بر روابط مالی زوجین اشاره نموده و با اختیار نظام «استقلال» در روابط مالی زوجین بر اساس ادلّه احکام، به تبیین مبانی فقهی این نظام پرداخته و بر آن است تا از بین نظام های قابل تصور در دین اسلام، نظام استقلال را در روابط مالی زوج و زوجه در خانواده تبیین نماید. اگرچه می توان به نظام «اشتراک» نیز به عنوان یک نظام ممکن پیشنهاد نمود، لکن نگارندگان پس از طرح مبانی نظام استقلال و اثبات این نظام به عنوان نظام مالی مطلوب اسلام در روابط مالی زوجین، به پژوهش در روش های تأمین مالی زوجه در نگاه فقه نیز پرداخته و از این روی نظام «استقلال» را پیشنهاد و تأیید کرده اند، چه آنکه از مهم ترین مسائل نظام مالی حاکم بر روابط زوجین، طرق تأمین مالی زوجه و مصونیت او نیز می باشد.
۲۲۲۸.

حقائق أسرار الدین»، متنی کهن از میراث نُصیریه: پژوهشی در تاریخ گذاری و شناسایی مؤلف آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: غلات نصیریه تاریخ گذاری حقائق أسرار الدین ابن شعبه حرانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات کتابشناسی فقهی
تعداد بازدید : ۲۶۳۵ تعداد دانلود : ۶۷۹
«نُصیریه» از جمله فرقه های انحرافی شیعه امامی است که رویکرد باطنی غالیانه در میان پیروان آن مشاهده می شود. نظر به ماهیت سرّی جریان های باطنی، آثار اندکی از میراث نُصیریه به شکل عمومی در اختیار است. در سال های اخیر، مجموعه ای با عنوان «سلسلة التراث العلوی» نشر یافته که مشتمل بر آثار فراوانی ازمیراث نُصیریان است. کتاب «حقائق أسرار الدین» از جمله آنهاست که در میان نُصیریه به «ابومحمد حسن بن علی بن شُعْبة حَرّانی» - صاحب کتاب تُحَف العُقول نسبت یافته است. اهمیت این کتاب از آن روست که شامل نقل قول های بسیاری از آثار جریان غلو، به ویژه غُلات سده های دوم و سوم کوفه، ازجمله آثار منسوب به «مُفضّل بن عُمر جُعْفی» و «محمد بن سنان»، است که امروزه محتوای شماری از این متون تنها به واسطه همین اثر در دست است. این پژوهش می کوشد تا با بررسی شواهد مختلف، در گام نخست، تاریخی را که متن به آن تعلق دارد، تعیین و سپس مؤلف آن را شناسایی کند. بنا بر شواهد موجود و بر اساس نقد متنی، این متن اصالت تاریخی دارد و تاریخ حدودی آن سده چهارم هجری و منتسب به ابن شعبة حرانی است.
۲۲۲۹.

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت وکالت ضمانت اجرا عدم نفوذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴۰ تعداد دانلود : ۲۳۸۴
عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی می شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر نماید.
۲۲۳۰.

بررسی مفهوم حجاب در متون اسلامی، جایگاه آثار و جلوه های تربیتی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حجاب تربیت اسلامی بعد اجتماعی بعد فردی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق دینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه‌ تعلیم و تربیت
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و خانواده
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
تعداد بازدید : ۲۷۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۵۹
یکی از نیازهای حقیقی در زمینه های تربیتی، دینی، اخلاقی و فرهنگی، مسئلة حجاب است. هرچه الگوهای حجاب مراتب برتر و بالاتری داشته باشند، تأثیر بیشتری بر معنویّت و دینداری فرد و جامعه خواهند گذاشت و هرچه حجاب فردی و اجتماعی، متعالی باشد، تقدّس و حرمت اخلاقی و رشد و تعالی جامعة اسلامی بیشتر خواهد بود. حجاب آثار تربیتی در دو زمینة فردی و اجتماعی دارد که مهم ترین آثار حجاب در بُعد فردی، شخصیّت، سلامت جسمانی، استحکام خانواده، آرامش و امنیّت و در بُعد اجتماعی، مسئولیّت اجتماعی، آزادی زن، سلامت اخلاقی جامعه و حفظ نیروی کار اقتصادی و حفظ استقلال فرهنگی است. این مقاله به بررسی مفهوم حجاب و آثار تربیتی آن می پردازد. این بررسی از نوع توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطّلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات تحلیل محتواست.
۲۲۳۱.

مطالعه تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان حق برخورداری از نام خانوادگی حق تغییر نام خانوادگی برابری حقوقی حق داشتن هویت مستقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۳۷ تعداد دانلود : ۱۶۴۹
داشتن استقلال در نام یکی از نمودها و نمادهای استقلال در شخصیت است؛ زیرا شخص مستقل دارای نام مستقل نیز هست. از این دیدگاه، در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، تلاش بر این است که حق زنان بر داشتن نام خانوادگی مستقل، به عنوان بخشی از هویت فردی به رسمیت شناخته شود؛ اما همیشه این گونه نبوده است؛ در نظام حقوقی آمریکا تا دهه هفتاد قرن بیستم، نام زن پس از ازدواج، ناگزیر به نام خانوادگی شوهر تغییر می یافت. در نظام حقوقی ما نیز اگرچه قانوناً هیچ گاه نام زن به اجبار به نام شوهرش تغییر نیافت؛ اما تا سال 1355، شوهر نام خانوادگی خانواده (و از جمله همسرش) را انتخاب می کرد. به هر حال، هر دو نظام دچار دگردیسی شده اند؛ آمریکا در آغاز دهه هفتاد پذیرفت که زن پس از ازدواجآزاد است که اگر بخواهد نامش را به نام خانوادگی شوهرش تغییر دهد. در ایران نیز پس از آن که همگان نام خانوادگی یافتند، دیگر نشانی از تحمیل و اجبار دیده شد. همچنین، هر دو نظام حقوقی، امکان اختیار نام خانوادگی همسر برای زنان را با رنگ وبوی یک حق قانونی و دست ِکم امتیاز ویژه زنان تدارک دیده اند تا استقلال زنان حفظ گردد. این مقاله با رویکردی تطبیقی، رژیم حاکم بر تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج را در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی می کند.
۲۲۳۲.

ولایت تکوینی انسان سالک در قرآن با تأکید بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام ذات صفات ولایت مطلقه ولایت تکوینی انسان سالک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن انسان در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۷۶۰ تعداد دانلود : ۹۴۲
نظام ولایت تکوینی نظامی است متشکل از نظام های جزئی که ولایت مطلقه الهی را در تمام شئون و ابعاد آن به نمایش می گذارد. بر مبنای آیات قرآن عالم هستی بر اساس تجلی ذات الهی در مقام اسماء و صفات به ظهور رسیده است. کثرت اسماء حق به گونه ای است که هر آنچه در جهان خلقت رخ می دهد بر پایة اسمی از اسماء الهی است و هر اسمی بنابر اقتضایی که دارد آثاری را در عالم هستی در پی خواهد داشت. بر این اساس ولایت مطلقة خداوند در تمام عالم هستی بی انقطاع و به گونه ای بسیط و یکپارچه جاری خواهد بود. از منظر امام خمینی ولایت خداوند با اسم شریف الله که اسم اعظم است بر انسان کامل بدون واسطه اسمی از اسماء، و بر دیگر موجودات به واسطه اسماء دیگر تجلی کرده است. ایشان معتقدند انسان کامل منحصر در حقیقت محمدیه و اولیاء ایشان است اما سایر انسان ها به عنوان انسان سالک می توانند با خرق حجب انیت و انانیت و رسیدن به مقام ذل عبودیت و تمکن در این مقام به مرتبه قرب نوافل رسیده، صاحب تصرف در عالم شوند. ایشان قرب نوافل را مرتبة اول ولایت و نهایت آن را قرب فرائض معرفی می کنند که در پرتو آن بنده گوش و چشم حق می شود.
۲۲۳۳.

بررسی آیات قصاص و وجوه حیات بخشی آن در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حیات قصاص قتل عمد عفو آیه 179 178 بقره آیات قصاص آیات الأحکام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۸۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۶۹۱
در زمینه مفهوم برآمده از آیه شریفه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاص ِ حَیَاةٌ یَاْ أ ُولِیْ الأَلْبَابِ» و دیگر آیات مرتبط با قصاص، دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند: مفهوم این آیات شریفه، بر رجحان قصاص نسبت به عفو، دلالت داشته و این مفهوم قرین حکمتی عقلانی است و آن حفظ جان انسان هایی است که با تنبه از قصاص مجرم، از قتل دیگر انسان ها و گرفتار آمدن خود به کام مرگ، جلوگیری می نمایند. در مقابل گروهی بر این باورند که آیات شریفه، فاقد این مفهوم بوده و صرفا بر حیاتبخش بودن قصاص و تقابل به مثل نسبت به تکایل و زیاده روی در انتقام، دلالت دارد و مقایسه ای را بین قصاص و عفو انجام نداده است. این مقاله، دیدگاه دوم را ترجیح داده است و این دیدگاه را با شأن نزول آیه و ماهیت مکتب اخلاقی اسلام و تأکید آموزه های دینی بر نهاد عفو، سازگارتر می داند.
۲۲۳۴.

آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی با تاکید بر آیات و روایات

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اختلاف اتحاد روایات آیات وحدت امت اسلامی تفرقه امت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۶
دین اسلام حفظ وحدت امت اسلامی را از اساسی ترین مسائل جامعه می داند و منادیان وحدت را تشویق و افرادی که باعث افتراق و جدایی مردم و ملت ها می شوند را مورد نکوهش قرار داده است روی این جهت مسئله وحدت و تفرقه از ابعاد گوناگونی مورد بحث و پژوهش نخبگان و صاحب نظران جهان اسلام قرار گرفته است؛ مقاله حاضر ضمن بررسی مهمترین آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی از دیدگاه آیات و رویات؛ به بررسی نتایج سودمندی که در اثر وحدت امت اسلامی نصیب جامعه می شود و آثار زیانبار تفرقه که گریبانگیر جامعه می شود پرداخته و همچنین نگاهی گذرا به عوامل اختلاف دارد.
۲۲۳۵.

وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عزل استیلاد شرط صفت شرط ضمنی شرط ارتکازی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۷۱۶
یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین جوان در عصر کنونی، که گاهی منجر به بروز اختلافات عمیقی فی مابین آن ها می گردد، موضوع داشتن یا نداشتن فرزند می باشد. سؤالی که از نظر حقوقی قابل طرح می باشد این است که آیا فرزندآوری از آثار نکاح است، به گونه ای که هر نکاحی این اثر را به دنبال دارد یا اینکه نکاح به خودی خود چنین اثری را ندارد، مگر اینکه شرط استیلاد در ضمن نکاح درج شده باشد. در این خصوص دو نظریه وجود دارد؛ 1. فرزندآوری از آثار نکاح بوده و اگر زوجین قصد باروری ندارند، باید عدم استیلاد را در ضمن نکاح به طور صریح یا ضمنی شرط کنند. 2. نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، مگر اینکه طرفین شرط استیلاد را در ضمن عقد صریحاً یا ضمناً بگنجانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی در صدد اثبات این نظریه است که اگرچه عقد نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، ولی هر نکاحی به صورت شرط ارتکازی مشروط به استیلاد می باشد، به عبارت دیگر استیلاد نیاز به تصریح در نکاح ندارد، بلکه عرفا در ارتکاز طرفین عقد نکاح استیلاد شرط می باشد، مگر اینکه صریحاً یا ضمناً شرط عدم استیلاد شده باشد.
۲۲۳۷.

جهانى شدن و القاعده

کلیدواژه‌ها: تروریسم ایالات متحده آمریکا جهانى شدن القاعده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۵۶۵
جهانى شدن، از نمادهاى بارز زندگى در چند دهه اخیر و هم چنین مهم ترین چالش جوامع و کشورها در هزاره سوم مى باشد. این پدیده که در اثر گسترش وسایل ارتباطى اعم از وسایل حمل و نقل و رسانه هاى ارتباط جمعى به وجود آمده، تمامى افراد، جوامع و فرهنگ ها را به یکدیگر پیوند داده و در این بین تأثیراتى را نیز بر آن ها داشته است که گروه القاعده نیز در این میان از این فرآیند تأثیراتى را گرفته است. القاعده نیز تشکیلات بین المللى نظامى و بنیادگرای اسلامی است که در دوران جنگ شوروى، توسط اسامه بن لادن در افغانستان و در شهر پیشاور تأسیس شد. این سازمان در قالب شبکه هاى نظامى گوناگون فراملى و به عنوان یک جنبش رادیکال اسلام سنى فعالیت مى کند که با آنچه که تأثیرات و دخالت هاى غیرمسلمانان بر دنیاى اسلام مى نامند، مبارزه کرده و براى گسترش اسلام در جهان فعالیت مى کنند. درواقع القاعده به مثابه جنبشی تروریستی ضد جهانى شدن در واکنش به سلطه آمریکا در سطح جهانى به ویژه کشورهاى مسلمان شکل گرفته است. به طورکلى نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش کیفى-اسنادى، به این پرسش پاسخ دهد که چه رابطه اى بین فرآیند جهانى شدن و جنبش القاعده وجود دارد؟ در این راستا، فرضیه ما این است که بین فرآیند جهانى شدن و جنبش القاعده، یک رابطه مستقیم حکم فرماست؛ به گونه ای که جنبش القاعده از ابزارهایى که فرآیند جهانى شدن در بُعد فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى و به ویژه نظامى در اختیار آن ها قرار داده، به بهترین نحو بهره برده است. از سویى دیگر نیز این جنبش سعى بر آن دارد تا نقش رهبرى ایالات متحده آمریکا را بر فرآیند جهانى شدن، کم رنگ جلوه دهد. در پایان نیز براى جمع آورى داده ها و اطلاعات موردنظر خود از منابع اسنادى، کتابخانه اى و اینترنتى استفاده خواهیم نمود.
۲۲۳۸.

ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارث آثار ترکه قبول ترکه ردّ ترکه مالکیت ورثه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۱۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۹۳
ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.
۲۲۳۹.

توسعه پذیری ظرفیت فقهی قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه حکم آیات الاحکام فقه القرآن آیات القصص

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۱۵۹۳ تعداد دانلود : ۹۲۳
با وجود گستره فراوان دانش فقه، مفسران فقه القرآن غالباً به حدود پانصد آیه یا کمتر بسنده کرده اند که به نظر می رسد این تعداد، نماینده تمامی ظرفیت فقهی قرآن نباشد. در این مقاله نخست اقوال گوناگون درباره آیات الاحکام ذکر شده، سعی شده است وجه الجمع هایی برای توجیه این اختلاف ها ارائه شود. در نتیجه ارائه آمار قطعی درباره ظرفیت فقهی قرآن ناممکن است و باید ظرفیت فقهی قرآن را توسعه پذیر دانست. در ادامه برای اثبات این مدعا به برخی مبانی توسعه دهنده ظرفیت فقهی پرداخته شده است که عبارت اند از: امکان انتزاع حکم کلی از قضایای جزئیه، امکان انتزاع حکم کلی از قسمتی از یک آیه و امکان استنباط حکم فقهی از آیات غیرفقهی. در پایان به برخی ابزارهای کشف این ظرفیت های بعضاً ناآشکار اشاره شده است؛ ابزار هایی چون: الغای خصوصیت، تأویل و نگاه جامع.
۲۲۴۰.

واکاوی شروط ابتدایی وتبانی بارویکردی به نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی شرط ضمن عقد شرط ابتدایی شرط تبانی الزام و التزام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۹۵۵ تعداد دانلود : ۹۸۸
شرط که در لغت به معنای الزام و التزام به کار رفته در اصطلاح فقها به معانی مختلفی آمده است. مقصود از شرط در اینجا آن است که متعاملین یا یکی از آن دو خارج از عقد یا ضمن آن به چیزی ملتزم -شوند. شرط به این اصطلاح بر سه نوع است: الف- شرط ابتدایی که مانند وعده است و صرفاً یک تعهد و التزام پیش از عقد است. ب- شرط تبانی آن است که قبل از عقد، دوطرف معامله به آن توافق کرده وعقد بر اساس آن واقع می شود، بدون آنکه در ضمن عقد بیان شود.ج- شرط ضمن عقد که در متن عقد ذکر می شود؛ مانند شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت. دستیابی به نحوة التزام یا عدم التزام به شرط ابتدایی و تبانی و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی و نقاط مشترک و اختلافی میان دیدگاه ها برای دستیابی به نظرات مثبت و سازنده بر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش می افزاید. باتوجه به ابتلای جامعه به انجام معاملات و عقود مختلف از یک سو، و کثرت مشروط شدن آن عقود؛ تحلیل فرآیند التزامات دو طرف عقد از منظر فقها به عنوان یک پدیدة امروزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ماهیت شرط ابتدایی و تبانی و وجوب عمل و التزام به آنها از منظر فقها و امام خمینی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان