فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق، جستجوی ماهیت عرفانی و علل اجتماعی در این قضیه است که شیخ علاءالدوله سمنانی، در کنار حجم غالبی از مضامین عرفان عملی و معرفت الهی، تفاسیر نظری خود را به صورت اشارات پراکنده در مورد مسائل مختلف جامعه ایران در دوره حکومت ایلخانی (7و8ق) مطرح می سازد، چنان که نقش عواملی محیطی و خارجی را در تحولات اسلام و تصوف، مهم ارزیابی کرده و به امکان تأثیر بخشی گسترده مشایخ بر تعلیم و تربیت انسانها، تأکید دارد. سابقه او در ارتباط با حکّام مغول و مناظره با کافر کیشان بودایی، تلاش او را در راه حفظ دین اسلام نشان می دهد و نیز دعوت او از همه علمای مکاتب و مذاهب در رفع آسیبهای کلّی افراط، تفریط، تفرقه پراکنی و تعصّب جاهلانه، ضرورت وحدت اسلامی را در نگاه او اثبات می کند. از سوی دیگر، با انتقاد از بی عدالتی، کفر و فساد در سیاست بیگانه، توده های مردم را به التزام عملی و نظری بر محور قرآن و سنت پیامبر(ص)، گرایش به اعتدال، اخوّت، نوع دوستی و تسامح فرامی خواند و همگام با تبلیغ ارزشهای اجتماعی، طبقه صوفیه را به سلوک در شریعت، اخلاص، ورع، فقر و توکل سوق می دهد، تا این اعتبار را از آفتهای بدعت، اباحه، ریاکاری، خودبینی نفس، جاه و حبّ دنیا مبرا نموده و با تعریفی جمعی و عامه پسند از کمالات انسانی، اصول عرفانی را در جوامع توسعه بخشد.
وضعیت فقهی حقوقی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهریه به عنوان یک الزام قانونی در نکاح ، یکی از مسائلی است که تعیین تکلیف نوع و مقدار آن از سوی زوجین و خانواده های آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است در برخی از موارد مهریه های نامتعارفی از سوی زوجین تعیین می شود؛ که یکی از مصادیق آن ، تعیین عضوی از اعضای بدن زوجبه عنوان مهریه است. سؤال اساسی که در این پژوهش قابل طرح است این است که وضعیت فقهی حقوقی تعیین عضوی از اعضای بدن به عنوان مهریه چیست؟ در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی آن را مطلقاً باطل می دانند و برخی دیگر در موارد محدود آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی ، در صدد اثبات این موضوع است که اگرچه به طور کلی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه صحیح نیست ، ولی در مواردی که فایده ای عقلایی بر آن مترتب باشد ، مثلاً در مواردی که زوجه از مشکل کلیوی برخوردار بوده و نیازمند به پیوند کلیه است و جدا کردن آن عضو ضرر غیر متعارفی را برای زوج به دنبال نداشته باشد ، قرارداد مذکور صحیح و معتبر است. در غیر این صورت مهریه مذکور به علت حرمت اضرار به نفس و عدم قابلیت تسلیم و نامشروع بودن باطل و بلااثر خواهد بود.
واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸)
93 - 126
حوزههای تخصصی:
بحث از مجازات تعزیری خصوصاً قواعد حاکم بر جرائم تعزیری، ازجمله مسائلی است که مستندات فقهی آن در بین متقدمان و معاصرین فقهای امامیه به طور منسجم مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابراین در این تحقیق پیش رو با روش تحلیلی از کلام فقهای امامیه سعی بر آن شده است تا در ضمن بررسی حدود و ثغور مفهوم تعزیر و مستندات موجود در خصوص کیفر تعزیری؛ ابتدا مبانی و اصول قواعد حاکم بر عقوبت های تعزیری بیان نماییم، زیرا که مباحث تعزیرات از یک سو به نوعی گسترده شده اند که تحت یک مؤلفه خاص نمی گنجد و از جهتی تعدد جرائم کیفری به گونه ای است که نیازمند بیان قواعد و اصولی هستیم که بتوان عقوبت تعزیر متناسب با عمل مستوجب تعزیر را در خصوص مسائل مستحدثه وضع نماییم؛ زیرا آنچه در جرائم تعزیری موجب شده است که به سراغ موضوع مورد بحث مراجعه نماییم؛ عنصر زمان و مکان است؛ بنابراین نگارنده در بیان اصول و مبانی قواعد حاکم بر تعزیرات، به نحوه تعیین کمیت و کیفیت عقوبت تعزیری در خصوص مسائل مستحدثه پرداخته است.
مبانی و ادله اصل اعمال ولایت در روابط بین الملل از منظر اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف مهم پیامبران الهی، تحقق سرپرستی حق و ولایت الهی در جهان بوده است. ولایت و سرپرستی حق زمینة تعالی، سعادت و کمال انسان ها و جوامع بشری را فراهم می کند. اصل ولایت گری، از اصول مهم روابط بین الملل است. این اصل دارای مبانی و پیش فرض های مختلف کلامی، همچون توحیدمداری، امامت محوری و... و مبانی فقهی، مانند قاعده نفی سلطه، اصل عدم ولایت، قاعده حرمت کمک به ظالم، قاعده لاضرر و... است. آیات و روایات نیز بر این اصل مهم تأکید دارند. دولت اسلامی، در روابط بین المللی خود با دیگر کشورها و ملت ها، باید این اصل را معیار قرار دهد. اصل ولایت گری در عرصه های مختلف روابط بین الملل، چارچوب رفتارها و تعاملات بین المللی دولت اسلامی را تعیین می کند. این اصل در عرصه فرهنگی از اهمیت دوچندانی برخوردار است که به موجب آن، دولت اسلامی موظف است تا باورها و ارزش های راستین الهی را در جوامع بشری گسترش داده، از بسط و گسترش ارزش های موهوم، فاسد و باطل جلوگیری به عمل آورد.
فلسفه عدّه طلاق از منظر مفسّران فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرآن کریم در آیات: بقره / ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱ و ۲۳۲، احزاب / ۴۹ و طلاق / ۱، ۲، ۴، ۶ و ۷ به موضوع طلاق و عده آن پرداخته است. از این رو عدّه طلاق یکی از بایسته های قرآن کریم است. مطابق این آموزه، بیشتر زنان پس از طلاق باید مدتی صبر نموده و از ازدواج با دیگران خودداری ورزند. مقاله حاضر به دنبال تبیین حکمت این انتظار و چرایی ضرورت آن برای زنان و علت عدم نیاز برخی زنان به نگهداری این عده پس از اجرای حکم طلاق، با استفاده از دیدگاه های تفسیری مفسران فریقین است. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سؤال های مربوطه، روشن نموده که عده طلاق در جای خود، مطابق با اصول اخلاق اجتماعی بوده و یک آموزه حقیقی است و اعتباری نیست.
روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی موارد دیگر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
رفتار اقتصادی امام علی(ع) در میان تمامی رهبران و پیشوایان دینی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار و سیاست های امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابعاد مهم رویکرد حکومتی و اجتماعی ایشان است. همچنانکه سیره و رفتار شخصی ایشان به تنهائی حاوی دنیائی از نکات قابل توجه و بررسی است. در متون تاریخی و روائی، هزاران گزاره در این باب وجود دارد که مراجعه به همه آن ها برای کشف و تحلیل سیره اقتصادی ایشان ممکن به نظر نمی رسد. در این میان، حکمت ها، خطبه ها و نامه های نهج البلاغه بویژه عهد مالک اشتر می تواند محور اساسی و مستند قوی برای دریافت رویکرد امام به اقتصاد باشد. با بررسی حکومت امام علی (ع) به عنوان مصداقی کامل از حکومت اسلامی، می توان زوایای عملی و اجرائی احکام اسلامی و نیز وظایف مهم اقتصادی یک حکومت را شناسایی کرد. علاوه بر آنکه با بهره گیری از سیره اقتصادی ایشان، می توان رفتار اقتصادی یک مسلمان را استخراج نمود.
دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی پیرامون روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات روش های تفسیر و تأویل
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران شیعی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
بازپژوهی آراء اجتماعی اندیشمندان مسلمان در حوزه مسائل بین الملل، موضوعی درخور توجه است. علامه طباطبایی، مفسری آشنا با گستره اندیشه های معاصر، به فراخور آیات قرآنی، بدین امر اهتمام داشته است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی، خطوط کلی جهان بینی قرآنی علامه طباطبایی در عرصه بین الملل و اصول حاکم بر تعامل های دولت اسلامی با دیگر کشورها را بررسی کرده است. به اجمال می توان اذعان داشت که وی معتقد است غالب احکام اسلامی دارای روح اجتماعی هستند؛ همچنین قرآن کریم، ظرفیت استخراج تمامی آموزه های بنیادین علوم انسانی را دارا است. نگرش علامه طباطبایی نسبت به برخورداری جامعه از واقعیتی عینی و فرافردی و اصالت بخشی به مصلحت های جامعه، مبانی دیگری است که سبب شکل گیری اصول دولت اسلامی در عرصه تعاملات بین المللی از این منظر شده است. همزیستی مسالمت آمیز، عدالت طلبی، صلح گرایی، اصل دعوت، پایبندی به پیمان های بین المللی، از مهم ترین اصول حاکم بر تعامل های بین المللی دولت اسلامی در نگاه ایشان است.
تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.
تحلیل تطبیقی معیار تحدید آزادی های عمومی در نظام اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر مجموعه حق هایی را تداعی می کند که همه انسان ها صرفنظر از تعلقات عارضی از آن برخوردارند در این میان آزادی های عمومی نیز از جمله مصادیق حقوق بشر تلقی می گردد که لازمه برخورداری از چنین آزادی هایی پیش بینی نظام حقوقی و قانونی است که در قالب آن این آزادی ها تضمین گردد و امکان مطالبه آن از طرف دارندگان فراهم گردد اما از آنجایی که برخورداری از آزادی های عمومی برای همه افراد در یک جامعه پیش بینی شده است کلیت جامعه و آزادی دیگران نیز اهمیت می یابد و در عمل افراد در اعمال آن آزادی مطلق ندارند. از آنجایی که معیار تحدید آزادی های عمومی ممکن است از نظامی به نظام دیگر تفاوت می یابد در این مجال معیارهای تحدید آزادی های عمومی در دیدگاه اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر مطمح نظر است.
بازپژوهی تأثیر قوه قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، به دلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشت شدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا می کند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالی که مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط می دانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانون های برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، ماده 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با این حال، عده ای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعده تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینه فقهی بحث و کاربرد واژه «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ می بازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که ماده مذکور با ماده 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعه قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو ماده مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدید شدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد.
رضاى شیعیان واقعى به قضاى الهى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکى از ویژگى هایى که امیرمؤمنان علیه السلام براى شیعیان واقعى برمى شمارند، این است که حال آنان هنگام روبه رو شدن با گرفتارى و مصیبت، با هنگام برخوردارى از نعمت و رفاه و آسایش یکسان است. همچنان که افراد معمولى هنگام خوشى و بهره مندى از آسایش و راحتى، از زندگى خود راضى اند و گله اى ندارند، پرهیزگاران و شیعیان واقعى هنگام بلا و مصیبت راضى اند و هیچ گله و شکایتى ندارند. آنان در این مواقع، ناشکیبایى و ناراحتى نمى کنند و برایشان تفاوتى ندارد که بلا بر ایشان ببارد یا از نعمت سرشار برخوردار شوند. سرّ وجودِ آن روحیه در شیعیان واقعى، رضاى آنها به قضا و قدر الهى است. آنان هم رفاه و آسایش را تقدیر خداوند مى دانند، هم بلا و مصیبت را، و چون این گرفتارى ها را خداوند مقدر فرموده، با همه وجود به پیشواز آن مى روند و گلایه اى ندارند.
وضعیت حقوقی معامله ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.
مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.
نظریه فطرت آیت الله شاه آبادی و کارکردهای کلامی اخلاقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه تعلیم و تربیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
عارف کامل، حضرت علامه میرزامحمد علی شاه آبادی که از نوادر دوران و نوابغ زمان است و حقیقتاً ایشان را باید مفسر جدی فطرتِ قرآنی دانست، با نظریه فطرت خود، مبنای وثیقی در تبیین ارتباط میان کتاب تکوین (انسان) و کتاب تدوین (قرآن) بنا نهاد. اینکه تمام دین با همه اصول و فروعش و با فقه و اخلاق و اعتقادیاتش ریشه در فطرت بشری داشته باشد، می تواند از نظریه فطرت علامه شاه آبادی قابل اصطیاد باشد. لذا در این مقاله به تبیین نظریه فطرت ایشان پرداخته و کوشیده ایم که فطری بودن تمام ارکان و اجزای دین (توحید، معاد، نبوت و امامت، اخلاق و احکام) را مبتنی بر نظریه فطرت آیت الله شاه آبادی مورد بحث و بررسی قرار دهیم و به اثبات برسانیم. همچنین به برخی از نتایج حاصل از این نظریه در حوزه های گوناگون دین و اخلاق، از جمله استفاده ای که می توان از آن در اثبات «خالی نبودن زمین از حجت حق» کرد، اشاره شده است.
اقتضائات موضوعیت داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و نسبت آن را با علم قاضی و قاعده درأ می نمایانیم. به علاوه، با بهره مندی از آموزه های اصولی و معرفت شناختی، استدلالی به نفع موضوعیت داشتن دلائل ارائه می دهیم و از آن به مثابه تمهیدی نیرومند برای کاستن از موارد محکومیت نادرست، دفاع می کنیم. در پایان، نتیجه می گیریم که در پس این قاعده کهن، عقلانیتی می توان یافت که برای عصر حاضر نیز راهگشاست.
میانه روى در شیعیان واقعى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله شرحى است بر ویژگى شیعیان واقعى در باب میانه روى. ازجمله ویژگى شیعیان، میانه روى است که خود داراى معیار و در عرصه هاى گوناگون زندگى مطرح مى شود. میانه روى امرى نسبى است که نسبت به افراد و قشرهاى گوناگون جامعه و موقعیت هاى مختلف زمانى و مکانى متفاوت است و معیار تشخیص آن عرف هاى زمان است. در هر زمان، تهیه آنچه امکان فراهم آوردنش براى اکثر افراد جامعه فراهم باشد، میانه روى، و در غیر این صورت زیاده روى و اسراف است. در قرآن و روایات از اسراف و تبذیر، بخل و زیاده روى نکوهش شده است. به گونه اى که حتى در عبادات نیز این امر مورد سرزنش واقع شده است. در لباس و پوشاک، خوراک، رفتار و اخلاق، صفات آدمى به اعتدال و میانه روى سفارش شده است؛ زیرا انسان باید بر حسب ابعاد وجودى خود و متناسب با آنها به وظایف معمول و معقول خود بپردازد. کاهلى و سستى و افراط هر دو مذموم است. ازاین رو، انسان باید بر حسب نیازمندى هاى قواى خود، و بر حسب ابعاد وجودى قوا، به وظایف خود، به گونه اى برسد که سهم همه رعایت و تزاحمى پدید نیاید.
اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات های محدودکننده آزادی» در فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکننده آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکننده آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکننده آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.
فلسفه قواعد فقهیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قواعد فقهیه یکی از مسائل دانش فقه است که از دو زاویه امکان پژوهش درباره آن وجود دارد: یکی از این زاویه که قاعده های موجود بازپژوهی شوند یا در زمینه قواعد جدیدی پژوهش صورت گیرد و دوم از این زاویه که با نگاهی از بیرون، خود قاعده فقهیه کاوش و فلسفه قواعد فقهیه تدوین شود. در زاویه دوم یک مشکل مهم این است که مسائل مطرح در این زاویه دید کدامند؟ در این مقاله با تکیه بر منابع فقهی و اصولی و با استفاده از روش های دانش فقه و اصول، در درجه اول کوشیده ایم منظومه ای از مسائل مهم «فلسفه قواعد فقهیه» تدوین شوند و در درجه دوم در حدی که تنگنای مقاله اجازه می داد سعی شده است این مسائل را به اجمال بررسی و فرضیه پیشنهادی درباره آنها مطرح شود و در عین حال با رعایت اقتضائات حجم مقاله به اثبات آن فرضیه ها نیز اقدام خواهد شد.