درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله اصلی این مقاله، بررسی تعارض ظاهری میان جرم انگاری ربا در قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) و قاعده استاپل در حقوق بین الملل است. این تعارض به ویژه در زمینه تعاملات بانکی فرامرزی نمود می یابد؛ جایی که بانک های ایرانی در مواجهه با نظام های بهره محور جهانی، با محدودیت هایی روبرو می شوند. قاعده استاپل در جایگاه یکی از اصول بنیادین انصاف در حقوق بین الملل، مانع از آن می شود که دولت ها در مواجهه با تعهدات پیشین خود، مواضع متناقض اتخاذ کنند. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی - تحلیلی به تحلیل این تعارض می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد این تعارض، صرفاً بدوی و ظاهری است؛ چراکه تبصره سوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اخذ سود از غیرمسلمان را خارج از شمول جرم انگاری ربا می داند و به این ترتیب، بستر لازم برای تعاملات مالی فرامرزی فراهم شده است. درنتیجه از منظر حقوقی، زمینه ای برای تناقض گویی یا نقض اصول استاپل وجود ندارد و قانون داخلی ایران ظرفیت تطبیق با الزامات حقوق بین الملل را داراست.

ظهور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) چشم انداز نظام پولی جهانی را با دوگانگی فرصت و تهدید مواجه کرده است. این فناوری ضمن ایجاد ظرفیت برای استقلال اقتصادی، خطر تعمیق «سلطه پولی دیجیتال» توسط قدرت های جهانی را نیز به همراه دارد. مسئله اصلی آن است که چگونه می توان از این تهدید مصون ماند و از فرصت های آن بهره مند شد. هدف این پژوهش، تبیین کاربست قاعده فقهی-سیاسی «نفی سبیل» به عنوان یک چارچوب راهبردی برای سیاست گذاری ارز دیجیتال ملی (ریال دیجیتال) در جهت حفظ و تقویت استقلال اقتصادی است. روش شناسی این تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای با رویکردی میان رشته ای میان فقه سیاسی و اقتصاد سیاسی بین الملل است. یافته ها نشان می دهد که وابستگی فناورانه، پذیرش استانداردهای جهت دار و تعامل پذیری یک طرفه، از مهمترین مصادیق «سبیل» در این حوزه هستند. قاعده نفی سبیل به مثابه یک اصل ایجابی، دولت اسلامی را ملزم به اتخاذ راهبردهایی چون «حاکمیت فناورانه» و «تعامل پذیری مدیریت شده» می کند تا ارز دیجیتال ملی به ابزاری برای مقابله با سلطه اقتصادی تبدیل شود.  

مواجهه میان احکام ثابت عبادی و مصالح متغیر اجتماعی، از جمله چالش های بنیادین فقه معاصر است. بخش بزرگی از عبادات، به دلیل ماهیت «تعبدی»، در برابر هر گونه تغییر مقاومت می کنند، حال آن که مصلحت «حفظ نظام» به عنوان یکی از اوجب واجبات، گاه ایجاب می کند که این احکام به صورت موقت دچار تغییر شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، در پی ارائه چهارچوبی روشمند برای حل این تزاحم است. یافته های تحقیق نشان می دهد که این تقابل، از نوع «تزاحم سلسله مراتبی» است، یعنی تزاحم میان یک اصل حاکم و بنیادین (حفظ نظام) با یک حکم خاص و فرعی (عبادت تعبدی). بر این اساس، اصل حفظ نظام به عنوان یکی از مقاصد عالی شریعت، بر حکم عبادی در مقام تزاحم، اولویت و حاکمیت دارد. این مقاله فرایند عملیاتی منضبطی برای اعمال این تغییر ارائه می دهد که ارکان آن شامل «احراز قطعی خطر توسط حاکم اسلامی با رجوع به اهل خبره» و «صدور حکم ثانویه مقید به ضوابطی چون موقتی بودن، حداقل سازی و حفظ جوهر عبادت» است. این چهارچوب نشان می دهد که فقه امامیه از ظرفیت درونی برای مدیریت بحران ها برخوردار است، به گونه ای که هم پویایی خود را حفظ می کند و هم از خطر بدعت مصون می ماند.

توسعه تروریسم با اقدامات رژیم صهیونی، افراد بی گناه بسیاری را در معرض تهدید قرار داده است. نبود تعریف مشخص از تروریسم و حمایت برخی کشورها با اهداف سیاسی از برخی اشکال ترور و گاه اقدام به ترور در قالب توجیهاتی چون مبارزه با تروریسم، بر مشکلات برخورد با تروریسم افزده است. برخوردهای سیاسی با تروریسم موجب شده است الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی با حق شرط و گاه مانع مواجه شود و در قوانین داخلی در حقوق ایران، قوانین ناظر به مبارزه با تروریسم، به دلیل تحول در مصادیق، پاسخ گوی نیازهای فعلی نیست و برای رسیدگی به برخی اشکال ترور نیاز به توسعه در صلاحیت سرزمینی دادگاه های کشور احساس می شود. افزون بر این، تلاش در تطبیق مصادیق نوپیدای تروریسم با برخی مصادیق مجرمانه در فقه مثل محاربه، افساد فی الارض، فتک، بغی و اغتیال، گاه بجای حل مشکل، به دلیل توجه نداشتن به برداشت های بین المللی نمی تواند پاسخ گوی نیازها باشد. ازاین رو بازنگری در قوانین، توسعه صلاحیت سرزمینی و توجه به مصادیق نوپیدای ترور در مبارزه با تروریسم در حقوق ایران ضروری است.

  مصاهرت پیوندی میان یکی از دو زوج با خویشاوندان زوج دیگر است که سبب می شود خویشاوندان بر یکدیگر حرام شوند. مشهور فقها افزون بر وطی شرعی، وطی غیرشرعی را نیز در زمره تحریم مصاهرتی آورده اند. ازاین حیث، زنا هم می تواند با وجود شرایطی منجر به حرمت ابدی طرفین و هم می تواند منجر به حرمت مصاهرت با اقارب شود. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این دو پرسش است که آیا زنای به عنف و اکراه مانند زنای مطاوعی منجر به حرمت مصاهرت می شود یا خیر؟ آیا حدیث رفع حرمت ابدی را برمی دارد؟ پژوهش حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات این تحقیق نیز به روش کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق بیان می کند که زنای اکراهی منجر به تحریم مصاهرتی نمی شود؛ زیرا حدیث رفع منحصر به احکام تکلیفی نیست و احکام وضعی نیز به واسطه حدیث رفع مرتفع می شود.

امروزه پژوهش درباره پدیده جهاد و مقاومت در ادبیات حکمرانی، یکی از برجسته ترین و بایسته ترین پژوهش های مورد نیاز است. مفهوم شناسی مفاهیم به کار رفته در اندیشه های حکمرانی، سبب فهم ژرف رویکردهای حکمرانی در صحنه عمل شده است و از تحلیل های نادرست برآمده از درهم آمیختگی مفهومی مفاهیم به کار رفته در گستره حکمرانی، جلوگیری می کند. مفهوم شناسی مفاهیم مقاومت، جهاد و دفاع در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای، سبب شناخت رویکردهای حکمرانی ایشان شده است و انتخاب مرزهای مفهومی سبب برگزیدن رویکردهای مناسب حکمرانی درخور با آن ها خواهد شد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی _ تحلیلی از روش تفسیر متن محور برای کشف مفاهیم و نسبت سنجی مفهومی در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد که پیوند جهاد و دفاع، عام و خاص مِن وجه بوده است و دفاع، در معنای دفع مانع ایجاد شده به کارگرفته می شود. مقاومت هم گونه ای از جهاد است که در آن، رفع موانع به همراه دعوت و گسترش مدنظر است. در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای، رویکردهای سه گانه حکمرانی دفاعی، حکمرانی مقاومت و حکمرانی بر پایه جهاد ابتدایی وجود دارد که در رویکرد اول، تنها دفع مانع فعلی دشمن، منظور حکمرانی بوده و در رویکرد دوم، رفع کامل مانع و جایگزینی الگوهای اسلامی و گسترش آن در پهنه جهان مدنظر است. در رویکرد سوم هم نسبت به شرایط و اقتضائات، حکمرانی در پی صدور الگوهای اسلامی به کشورهای دیگر بوده و فرایندهای حکمرانی را برابر دعوت آن ها سامان دهی می کند. فراخور هرکدام از رویکردها بایسی تمامی الگوها، فرایندها، ساختارها و ارزیابی ها در گستره حکمرانی سامان دهی شود.

علامه طباطبائی، از دانشمندان بزرگ جهان اسلام در حوزه فلسفه، عرفان، تفسیر و فقه، درباره مسائل کلان اجتماعی و سیاسی جهان اسلام، به ویژه مسئله ولایت و زعامت، مباحث مهمی را به رشته تحریر درآورده اند. ما در این مقاله با رویکرد کیفی مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای و توصیف و تحلیل داده ها نشان می دهیم که از منظر علامه، در زمان حضور امام معصوم باید خود امام به عنوان خلیفهالله حاکم شود و در دوران غیبت ایشان باید نزدیک ترین و شبیه ترین شخص به امام معصوم که زبده ترین و برجسته ترین فرد از افراد جامعه است، حاکم جامعه شود. کسی که به لحاظ تقوایی در بالاترین درجات تقوا بوده و در زمینه علم به احکام خدا، فقیه و از جهت آگاهی به شرایط و اوضاع جهان و مصالح مردم، شخصی بصیر و کاردان و شجاع است، مصداق بارز زبده ترین فرد جامعه و نزدیک ترین شخص به امام معصوم نزد علامه طباطبائی است و صلاحیت زعامت و حکومت را دارد.

کودکان افغان در پی بحران های پیاپی و ناپایداری های سیاسی و اقتصادی مجبور به ترک کشور شده اند و در مدارس ایران مشغول هستند که دارای موانع و چالش هایی در طول تحصیل خود هستند؛ که این موانع می تواند دسترسی به آموزش با کیفیت و فرصت های برابر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته معلمان و کارکنان مدارس از چالش های تحصیل دانش آموزان افغان بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. بر این اساس، با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش معیار، معلمان و کارکنان مدارس در سال تحصیلی 1402-1403 که سابقه تدریس به دانش آموزان افغان داشتند، انتخاب شدند و درنهایت با مصاحبه عمیق با 15 نفر اشباع نظری حاصل شد. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از الگوی هفت مرحله ای کلایزی انجام گرفت. پس از استخراج و دسته بندی موضوعی، 9 کد انتخابی و 32 مضمون محوری شناسایی شد. مضامین انتخابی شامل مؤلفه های آموزشی(نقاط قوت تحصیلی، نقاط ضعف تحصیلی، عوامل تسهیل کننده،ترک تحصیل، عوامل بازدارنده، کبرسن و تعامل خانه و مدرسه)، مؤلفه های اداری(فرآیند ثبت نام و مشکلات ثبت نام)،مؤلفه های تربیتی(نقش خانواده، نقش جامعه و نقش محیط کار)، مؤلفه های اجتماعی(آسیب های اجتماعی، عوامل آسیب زا، افغان هراسی و موقعیت جغرافیایی)، مؤلفه های فرهنگی(تفاوت های زبانی، تفاوت های مذهبی و جهان بینی قومی)،مؤلفه های فردی(ویژگی های شخصیتی، ویژگی های رفتاری، قابلیت ها واستعدادها، بهداشت فردی و مسائل روحی-روانی)،مؤلفه های سیاسی(سیاست های دولتی و سیاست های بین المللی)، روابط میان فردی(روابط با کارکنان، روابط با معلم، روابط افاغنه با یکدیگر و روابط افغان ها با ایرانی) و مدرسه اختصاصی(پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی) طبقه بندی شد.

مدرنیته شیوه ای نوین در حوزه های مختلف زندگی انسان است که با ارائه سبک جدیدی از زندگی، تحولی فراگیر را در جامعه به ارمغان آورد. مقاله حاضر، پیامدهای مدرنیته در خانواده را بررسی می کند. مدرنیته تأثیرات مثبتی مانند رفاه، سهولت دسترسی به دنیای اطلاعات و... را باخود به همراه داشت، اما پیامدهای منفی نیز داشت. هدف از بررسی این موضوع روشن کردن ابعاد منفی مدرنیته بر خانواده است تا با نگاهی نو به این مسئله از اثرات منفی آن بر خانواده که مهمترین عضو جامعه است، کاسته شود. نوشتار حاضر بعد از بررسی منابع اسلامی، تحلیلی، جامعه شناسی و سایر منابع با روش فردی- کتابخانه ای، توصیفی- کاربردی پس از اشاره به جایگاه خانواده در اسلام و مؤلفه های مدرنیته به پیامدهای منفی مدرنیته مانند تغییر در ساختار و فرهنگ خانواده، شیوه همسرگزینی، کاهش روابط عاطفی خانواده، نرخ باروری و افزایش طلاق می پردازد.  

در بین اندیشمندان و فقهای متقدم و متأخر در مورد صحت نکاح معاطاتی به طور عام و نیز جواز به کارگیری ابزار گوناگون انشای عقد نکاح به طور خاص، اختلاف نظر وجود دارد. در مطالعه حاضر که از نوع بنیادی-کاربردی و به روش کتابخانه ای است، نقدهای وارد بر مقاله با عنوان «نکاح معاطاتی از منظر فقه» که در 40اُمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان به چاپ رسیده است، ارائه می شود. در این مقاله، نگارنده محترم با توجه به عمومات لزوم وفای عقد و عهد، گفته اند که چنانچه زن و مرد با قصد انشای زوجیت مبادرت به اعلام قصد باطنی خود به گونه ای صریح کنند، زوجیت محقق می شود؛ ضمن اینکه به منظور ایجاب و قبول آن، برای مکتوب نیز مانند ملفوظ اثر قائل شده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که کتابت در صدر اسلام دارای مشروعیت بوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ادله عقلی و علمی و استنباط عرفی ارائه شده در تحقیق حاضر، قاعده لاحرج شامل گفتار به صورت کلی نیست. درنتیجه، انشای عقد نکاح با لفظ مشمول قاعده یادشده نیست. براین اساس، به نظر می رسد که ابراز قصد باطنی و انشای عقد نکاح با کتابت پذیرفتنی نیست. چنین برداشتی با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مطابقت دارد.

خانواده رکن بنیادین اجتماع و مشمول قواعد روان شناختی و مقررات حقوقی است و با حسن اجرای این قواعد و مقررات می تواند به تعالی اعضای خانواده و تحکیم و ارتقای بنای خود دست یابد. در فرض طلاق زوجین و رخداد تعارض تکلیف حضانت مادر با حدود ولایت جدپدری می توان با تقویت ساختار گسترده خانواده و توجه به مقتضای مشارکت پذیری طبقات مختلف خانواده از شرایط پیش آمده به نفع ارتباط نسل ها بهره مند شد و همچنین به ملاکات شارع برای تشریع نهاد ولایت قهری دست یافت. در پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر روان شناختی نوع ساختار خانواده و حالات مختلف مشارکت اعضا در هر یک از ساختارها برای برون رفت از تعارض های حقوقی پیش آمده میان عملکرد حاضن و ولیّ قهری، منابع مختلف روان شناسی و فقهی و حقوقی بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد در شرایط گسست نسل ها و وجود فاصله معنادار میان خانواده مرتبه اول با خانواده در مرتبه های دوم و سوم، زمینه های درک متقابل و مشارکت مؤثر ازبین رفته است و نه تنها تعامل حاضن و ولیّ قهری پس از طلاق دچار مشکل می شود، بلکه چه بسا این خلأ خود از زمینه های رخداد واقعه طلاق باشد؛ درنتیجه لازم است حتی درشرایطی که زمینه تغییر ساختار خانواده وجود ندارد، شرایط مشارکت پذیری طبقات مختلف خانوادگی در بسترهای مختلف فکری و فرهنگی و اقتصادی فراهم شود و تهدید بیگانگی خویشاوندان تبدیل به فرصت همیاری و معاضدت ایشان شود.

حمایت زیادی در معاهدات حقوق بشردوستانه خصوصاً کنوانسیون سوم ژنو، از اسیر جنگی شده است که در ضمن مقررات متعدد آمده، اما تحت عنوان «اسیر مجروح» نیامده است. وجود این مقررات در نظام بین الملل، ضرورت تبیین این مقررات نسبت به اسیر مجروح در فقه اسلامی را برجسته می سازد، چراکه در منابع شرعی و متون فقهی، اسیر مجروح به مثابه گونه خاصی از اسرا به رسمیت شناخته شده و احکام اختصاصی برایش بیان گردیده است. بر مبنای آرای فقیهان امامیه می توان اسیران مجروح را دو نوع مختلف دانست: اسیرشدگان حین درگیری و اسیرشدگان پس از درگیری. تاکنون پژوهشگران فقه و حقوق این موضوع مهم را به صورت مستقل و مبسوط بررسی نکرده اند. لذا در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به تشریح این موضوع پرداخته شده و این نتیجه حاصل آمده است که گرچه میان فقها در خصوص حکم اسیر مجروح و گونه های آن اختلاف هست، اما نظریه مطابق مبانی شرعی در این زمینه حکم به آزادسازی چنین اسیری است. در عین حال، این حکم منوط به شرایط و ویژگی هایی است که به مهم ترین آن ها پرداخته ایم.

اتانازی یعنی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به وسیله شخص دیگر که با نیت رهایی او از درد تحمل ناپذیر یا یک بیماری لاعلاج انجام می گیرد. در این میان مسئولیت پزشک یکی از مسائل مهمی است که در حقوق پزشکی و رابطه فرد بیمار و پزشک مطرح می شود؛ به سبب این رابطه، پزشک در برابر خدمات علمی خود همان طور که سود می برد، دارای تکالیفی نیز خواهد بود. کوتاهی در خدمات درمانی اعم از اینکه سهوی یا عمدی باشد، به مسئولیت قضایی، قانونی حقوقی و کیفری پزشک تقسیم می گردد. با بررسی های انجام گرفته در آموزه های اسلامی، حقوق ایران و اسناد بین الملل می توان به این نتیجه دست یافت ازآنجاکه قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اسلامی است، اتانازی جرم محسوب می شود؛ همچنین اتانازی فعال و غیرفعال یا غیرداوطلبانه قتل عمد محسوب شده است. اما درباره اتانازی غیرفعال و فعال داوطلبانه با رضایت مجنی علیه اشکالاتی باقی است که برخی قائل به قتل عمد و برخی قائل به عدم قتل عمد شده اند. با توجه به قوانین بین المللی نیز ازآنجاکه حق حیات را حق برتر معرفی کرده اند، می توان گفت اتانازی جرم محسوب می شود؛ در حالی که برخی از کشورها متعارض با این قانون، اتانازی را قانونی دانسته اند، با اینکه با حق حیات بیان شده در قوانین بین الملل تعارض دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این مسئله در حقوق ایران و اسناد بین الملل می پردازد.

این گزاره که «حقوق عالم اعتبار است» از بنیادی ترین مطالب در فهم و حل موضوعات حقوقی به شمار می آید. با وجود استعمال بالای این گزاره در ادبیات حقوقی، غالباً به ابعاد و آثار آن بی توجهی می شود. نوشتار حاضر با ابتنا بر روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اعتباری بودن حقوق خصوصی چه آثاری دارد و چگونه می تواند در حل برخی از چالش های پیش رو کمک کند؟ امور اعتباری نظیر آنچه در حقوق خصوصی با آن مواجهیم، فرض هایی است که برای حل نیازهایی که در نتیجه حیات اجتماعی ظهور می کند، ساخته و اعتبار می شوند. مالکیت، زوجیت، ضمان قهری، وکالت، ولایت و غیره جملگی از این موارد است. امور اعتباری تابع خواست مُعتَبِر است، به بیان دیگر، شکل گیری، دوام و بقای آن وابسته به آن است. این امور، لغوپذیرند و حسب جوامع و انظار دستخوش تغییر می شوند. بر همین اساس، اگر نیازهای منشأ تشکیل اعتبار دستخوش تغییر گردد و مصلحت دیگری ایجاد شود، امور اعتباری قابلیت تغییر را دارند. فرضیه نگارنده این است که چالش های زیادی به واسطه نادیده گرفتن خصایص امور اعتباری دامن گیر حقوق خصوصی شده است. این مهم دلایل متعددی دارد، از آن جمله می توان به تسری بی موردِ برخی از قواعد امور حقیقی به امور اعتباری، نادیده انگاشتن خصیصه لغوپذیری امور اعتباری و همچنین عدم توجه به نقش بنائات عقلایی به عنوان مُعتَبِر در این حوزه اشاره داشت. تحقیق نشان می دهد این رویکرد توان حل مبنایی بسیاری از چالش هایی که در حقوق خصوصی با آن مواجهیم را دارد، بدون این که در تنافی با حقوق اسلامی باشد.

این پژوهش با هدف تبیین و بررسی آرای مفسران پیرامون واژه «منافع» در آیه 28 سوره حج و نیز نقد آرای تفسیری انجام شده است. به همین منظور با روش توصیفی تحلیلی، کتب تفسیری شیعه و سنی و نیز کتب روایی شیعه مورد بررسی قرارگرفته و آرای تفسیری پیرامون این آیه و روایات ذیل آن استخراج و سپس مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که منافع به معنای هر نوع منفعت دنیوی و اخروی است که فرد را به خیر یا مطلوب خود می رساند. همچنین برخی از مفسران منفعت در این آیه را منفعت دنیوی، برخی منفعت اخروی و برخی دیگر اعم از دنیوی و اخروی دانسته اند که دلیل ادبی و روایی قول شمولیت را ترجیح می دهد. همچنین با دلائلی همچون اختصاص، تکثیر، تعظیم و تعمیم می توان نکره آمدن این واژه را توجیه نمود. مصادیق این واژه از دیگر نکات تفسیری این واژه می باشد که رضوان و غفران الهی به عنوان مصادیق منافع اخروی و تجارت و رفع حاجت مردم به عنوان مصادیق منافع دنیوی است.

از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحله ای ظهور و بروز می یابد، معرکه آرای فقیهان و به تبع ایشان، حقوق دانان بوده است. یکی از مهم ترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ به ویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، به اجمال منعقد می کنند، این ابهام ایجاد می شود که چگونه می توان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله به صورت هم زمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید می کند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینان آور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همان گونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکان سنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداخته اند.

زمینه و هدف: اصل تناظر در دادرسی یکی از اساسی ترین ویژگی های دادرسی عادلانه و تضمین حقوق اصحاب دعوا به طور تساوی در برابر محاکم است. هدف مقاله حاضر بررسی اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی در حقوق آمریکا به صراحت بیان شده است؛ اما در حقوق ایران نص صریحی در این خصوص وجود ندارد. با این حال این اصل چنان در قواعد بین المللی پذیرفته شده که نمی توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران نیز نادیده گرفت. با ورود فناوری ارتباطات و تجهیزات الکترونیکی در دادرسی بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا دادرسی سنتی دستخوش تغییرات قرار گرفته است. به نحوی که گاهی اوقات، این اصل تناظر به چالش کشیده می شود و گاهی اواقات نیز نقش و وضع پر رنگ تری از دادرسی سنتی پیدا می کند. نتیجه: تأثیر مثبت و کارایی فناوری و ارتباطات در اصل تناظر، منجر به عدم الزام به حضور طرفین در جلسه دادرسی و مقید نبودن دادگاه به مکان و زمان خاص و تبادل اطلاعات به طور اتوماسیونی بین طرفین دعوا با محاکم و به کارگیری روزافزون ادله الکترونیکی شد و از سوی دیگر موجب کاهش کارایی لازم در ابلاغ و اعتبار برخی ادله همچون اسناد و شهادت شهود نیز گردید.

زمینه و هدف: رمزینه ارزها نوعی از ارزهای دیجیتال مقررات گذاری نشده است که به صورت معمول توسط توسعه دهندگان آن پایش می گردد، و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. که در سراسر جهان و نیز در ایران به شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر، مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرائم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: ماهیت حقوقی رمزینه ارزها در قوانین مربوط به پول شویی ایران، قوانین مالیاتی کشور و قوانین بورس و بورس کالای ایران قابل بررسی است. از طرفی از منظر فقهی نیز صحت و اباحه حاکم بر نقل وانتقال ارزهای مجازی است و ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست اما در فقه قیمت گذاری ارز رمز پایه غیرعقلانی است و مبادلات آن غرری است.نتیجه: امنیت اطلاعات و داده ها، تولید ارزها و هم چنین خریدوفروش، سرمایه گذاری و ذخیره و نگهداری رمز ارزها که منجر به کلاهبرداری ها و از دست دادن سرمایه های کلان گردیده است؛ از عوامل عمده مؤثر بر تدوین قوانین مرتبط با جرائم جعل و کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها در حقوق داخلی و حوزه بین المللی هستند.

هرچند در نگاه نخست، ماهیت و ضوابط حق حبس امری روشن و بدیهی به نظر می رسد؛ اما مطالعه آرای فقها و حقوقدانان در این زمینه نشان می دهد، روشن نبودن ماهیت این حق و منقح نبودن شرایط ایجاد و اعمال آن موجب صدور آرای متفاوت از سوی نظریه پردازان شده است. این اختلاف نظر به تبع در رویه قضایی نیز مشاهده می شود. درحالی که برخی از اندیشمندان اعمال حق حبس را تنها در موارد مصرح قانونی صحیح می دانند، عده ای قلمرو آن را به تمامی عقود معاوضی تعمیم می دهند. اختلاف نظر به این دو دیدگاه ختم نشده و گروهی حق حبس را به تعهدات طرفین عقد پس از انحلال نیز توسعه داده اند. با بررسی نظرات مختلف حقوقی و فقهی، با تکیه بر آرای امام خمینی این نتیجه حاصل شد که نه تنها امکان اعمال حق حبس در تمامی تعهدات قراردادی وجود دارد؛ بلکه می توان آن را به تمامی تعهدات متقابل، حتی تعهدات خارج از قرارداد نیز تعمیم داد. البته عمومیت این حکم را باید با لحاظ شرایطی مقید کرد تا با نظم عمومی مغایرت پیدا نکند. با پذیرش این رویکرد، حق حبس می تواند بیش ازپیش موردتوجه افراد و قضات قرارگرفته و درنتیجه با گسترش این شیوه دادرسی خصوصی از حجم پرونده های حقوقی و حتی کیفری کاسته شود.

حمایت از مرجعیت آیت الله خمینی یکی از موضوعات مطرح در تاریخ انقلاب اسلامی است. وفات آیت الله بروجردی، قیام پانزده خرداد 1342 و وفات آیت الله حکیم سه بازه زمانی بود که مسئله مرجعیت در ایران به یکی از موضوعات روز در عرصه های دینی و سیاسی تبدیل شد. سؤال اصلی پژوهش این است که روحانیون مشهد و به ویژه آیت الله میلانی در قبال مرجعیت آیت الله خمینی چه واکنشی نشان دادند؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و با تکیه بر اسناد آرشیوی و خاطرات، به دنبال پاسخ به این سؤال است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در جریان مهاجرت علما به تهران که بعد از قیام پانزده خرداد و بازداشت امام خمینی اتفاق افتاد، از مهم ترین اقدامات علمای مهاجر و ازجمله آیت الله میلانی تأیید مرجعیت ایشان بود. تأیید مرجعیت با استناد به قانون اساسی مشروطه مبنی بر مصونیت قضایی مراجع، مانع سوءقصد به جان امام خمینی شد و به تدریج زمینه را برای آزادی ایشان فراهم ساخت.