درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۶۴۱.

تأملی درباره حکم «ارش البکاره» در اثر افضا (بازپژوهی ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 135 - 154

کلیدواژه‌ها: افضاء ارش البکاره مهرالمثل ازاله بکارت دیه افضاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۶۵
میزان مسئولیت مالی مرد در قبال افضای زن باکره نابالغ یا مُکرَه یا وطی ناشی از شبهه یا زنای به عنف با زن باکره، همواره مورد چالش بوده است؛ بدین سان که آیا برای زن باکره در موارد فوق، افزون بر مهرالمثل، «ارش البکاره» نیز ثابت است؟ البته این فارغ از اتفاق نظر فقیهان نسبت به ثبوت دیه افضا و مهرالمثل بر عهده مرد است. پژوهش حاضر حاکی از اختلاف آرای فقیهان در این مسئله است؛ به گونه ای که مشهور فقها، پرداخت ارش البکاره را نیز لازم دانسته اند اما در مقابل، عمدتاً متأخران یا معاصران، پرداخت ارش البکاره را لازم نمی دانند که البته در میان خود قائلان به این دیدگاه، برخی قائل به تداخل ارش البکاره در دیه افضا و برخی قائل به تداخل ارش البکاره در مهرالمثل شده اند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا دیدگاه غیرمشهور را برای همسویی با مستنداتی مانند اطلاق روایات، تداخل ارش البکاره در مهرالمثل برای اعتبارسنجی آن در مهرالمثل در کلام فقهیان و عرف جامعه، اقتضای اصل برائت و نیز فقدان ادله موجه شرعی بر وجوب ارش البکاره، قول اقوی و قابل دفاع تشخیص دهد. پس از اثبات مدعا، رویکرد قانون گذار عرفی در بندهای الف و پ ماده 661 و ماده 231 قانون مجازات اسلامی را که با اتخاذ دیدگاه مشهور، قائل به وجوب ارش البکاره افزون بر مهرالمثل شده است، مورد نقد قرار می دهد و درنتیجه، حذف ارش البکاره در این ماده، به قانون گذار پیشنهاد می شود.
۶۴۲.

امکان سنجی فقهی استیلای بشریت بر ماه، جایگاه برنامه فضایی آرتمیس و چالش های حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 19 - 37

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل فضا برنامه فضایی آرتمیس کره ماه میراث مشترک بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۸
زمینه و هدف : پژوهش حاضر دین را در تعامل با علم و هم چنین اراده انسان را تحت اراده خالق هستی، در زیستی شایسته و توأم با انس در خلقت واسعه الهی مورد شناسایی قرار داده است و در وجهی دیگر و از سوی فناورانه، برنامه فضایی آرتمیس را آغازگر حضور تأثیرگذار در فضای ماورای جو می داند. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای بوده است. یافته ها : رابطه ای که یا بر بستر تعامل شکل می گیرد یا در ذات خود تفاوت را بر می گزیند یا در تقابل قرار می گیرد. از آیه سی و سوم سوره الرحمن، نفوذ و استیلای نوع بشر بر فضا و چگونگی رابطه علوم و فناوری های فضایی با دین قابل استنتاج است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : واکاوی چالش های پیش روی استیلای انسان بر ماه از جمله اکتشاف و استخراج از منابع طبیعی، رعایت حقوق مالکیت فکری، رعایت حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی و طبیعی به این نتیجه رسیده است که تنها راه تضمین حقوق بین الملل فضایی حاکم بر ماه باور عملی به اصل میراث مشترک بشریت بودن آن است.
۶۴۳.

معیار تعیین دیه در 1402 در مقایسه با سال های قبل و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 335 - 352

کلیدواژه‌ها: دیه جنایت معیار شرعی نرخ دیه جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۳۰۰
زمینه و هدف : دیه کیفر نقدی است که با هدف جبران خسارت و مجازات مرتکبان در شرع و قانون تعیین شده است. هدف از این پژوهش نحوه و معیار تعیین دیه است؛ زیرا مقدار دیه بنا به نظر فقها از موارد شش گانه تعیین می شود و از نظر قانون مجازات مطابق با شرع است؛ اما در عمل بنابر تورم سالانه بانک مرکزی تعیین می شود. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها حاکی از این است که ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه را بنابر شرع انتخاب کرده است؛ اما قیمت یک صد شتر با نرخ دیه تعیین شده توسط رئیس قوه قضائیه برابری نمی کند و جزئیات تعیین آن نیز بیان نمی شود. در سال 1402 نرخ دیه با تغییر 50 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. نتیجه : عدم شفافیت در تعیین میزان دیه توسط رئیس قوه قضائیه بر اساس معیار شرع یا قانون باعث تضییع حقوق زیان دیدگان می شود.
۶۴۴.

واکاوی قواعد فقهی تأثیرگذار در فرزند آوری با تأکید بر نقش زمان و مکان

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹ 39 - 52

کلیدواژه‌ها: ولد قواعد فقهی زمان و مکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۹
یکی از موضوعاتی که امروزه بین مردم مورد بحث و مناقشه قرارگرفته است مسأله فرزندآوری است. از گذشته تا کنون، فرزندآوری برای بقای نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت مسلمانان جزئی از دغدغه های عالمان دین و کارشناسان خانواده و جمعیت بوده است. هدف از نوشتن این مقاله، توجه به اندیشه و شعار جدیدی که در جهان امروز به وجود آمد (فرزند کمتر زندگی بهتر) و روند کاهش جمعیت و پاسخ به سؤال است که آیا منابع دینی ما در مورد فرزند آوری در هر زمان و مکان نگاهی اثبات گرایانه دارند؟ از این رو سعی شد در این نگارش، با رویکردی به قواعد فقهی تأثیرگذار در فرزندآوری و با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر فقهی به این مسئله پرداخته شود. دستاوردهای پژوهش حاضر نشان می دهد که اهمیت ذاتی فرزند و جایگاه آن نه تنها در روایات متعددی بیان شده بلکه به مطالبه فرزند امر شده است و ظهور بر وجوب دارد اما وجود قرائن و اجماع فقها، مانع از این ظهور می شود.
۶۴۵.

امکان سنجی تنظیم گری کیفری در تعزیرات از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 275 - 310

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری تعزیر تناسب کیفردهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
تعیین واکنش کیفری نسبت به جرم از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است؛ به گونه ای که عملکرد ناصواب نظام کیفری در این مرحله نه تنها سبب اتلاف هزینه می شود، بلکه زمینه را برای بی اعتمادی عمومی نسبت به مشروعیت نظام قضایی فراهم می کند و آن را در به دست آوردن اهدافش ناکام می گذارد. گسترده بودن دامنه کیفرهای تعزیری نسبت به دیگر کیفرهای قانونی، توجه به مقوله تنظیم گری در آن ها را جایگاه ویژه ای می بخشد. تنظیم گری کیفری حرکت از پاسخ های تنبیهی صرف در واکنش به جرائم، به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد خاص است؛ به طوری که نوع مجازات ها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او برای پذیرش تقصیر و مسئولیت خود در برابر آسیب های ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزه دیده و توجه به درخواست های او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجه وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگی های مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفری ایران حاکی است که به علت عدم بهره برداری از مفهوم تنظیم گری در فرایند کیفری و ایجاد محدودیت برای قاضی در این باره، الگو و ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم تنظیم گری، امکان سنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، قاعده «ملازمه اذن در شیء» و... به واسطه اجراسازی آن در نظام کیفری و درنهایت، پیش بینی کانون مستقل تنظیم گری کیفر مورد مداقه قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بوده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای اتخاذ شده است.
۶۴۶.

مثبتات استفاضه (با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 133 - 153

کلیدواژه‌ها: استفاضه سماع شهادت شیاع علم وجدانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۰۶
دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطه شیوع یک مسئله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی که قانون به طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که صرفاً استفاضه مفید علم قطعی می تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.
۶۴۷.

بررسی الگوی علم شناسی سنخیت محور با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 93 - 106

کلیدواژه‌ها: امام خمینی تمایز علوم وحدت علوم تمایز به اغراض تمایز به علوم سنخیت محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۵
دانشمندان علم اصول به طورمعمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده اند. هرچند مسئله تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریه مهم مطرح گردیده است: الف) نظریه قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره زده اند؛ ب) نظریه آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریه امام خمینی که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن هاست؛ ازاین رو الگوی علم شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی آید.
۶۴۸.

وضعیت «بیع بدون ثمن»؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 225 - 203

کلیدواژه‌ها: بیع ثمن بیع بدون ثمن مذاهب اسلامی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۰۱
وجود عوض در عقد بیع، مقتضای ذات عقد است و فقدان آن، علی الاصول، عقد را باطل می کند. از سوی دیگر اگر بتوان، بیع بدون ثمن را حمل بر عقد صحیح دیگری از جمله هبه کرد، به نظر گروهی، به مقتضای ترجیح اراده باطنی بر اراده ظاهری می توان پذیرفت که عقد مذکور، نه عقد بیع باطل بلکه، به عنوان مثال، عقد هبه ی صحیح بوده است؛ در نتیجه آثار هبه ی صحیح بر این عقد مترتب می شود نه آثار بیع باطل. مشابه این وضعیت، فرض دیگری است که در آن فروشنده بدون این که ثمن را دریافت کند رسید دریافت ثمن را امضا می کند یا در قرارداد می پذیرد که ثمن نقداً دریافت شده است. اختلاف نظر درخصوص ترجیح اراده ظاهری و اراده باطنی در اینجا وجود ندارد، بلکه این بحث مطرح است که آیا می توان «اقرار کاذب به دریافت ثمن» را به منزله ی ابراء بدهکار دانست یا این که فروشنده (طلبکار) با اثبات کذب اقرار خود مستحق دریافت ثمن است؟ در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی، ابتدا بین دو وضعیت فوق تفکیک شده و سپس نظرات مختلف در مورد بیع بدون ثمن، با تکیه بر مبانی، بررسی و تحلیل گردیده و بیان شده این وضعیت متفاوت با بیع با ثمن معین و اقرار کذب به دریافت آن است. در وضعیت اول در تردید بین این که عقد صورت گرفته را عقدی باطل بدانیم یا آن را حمل بر عقد صحیح دیگری کنیم، اگرعقد دوم، عقدی معین باشد، می توان با تکیه بر قصد واقعی، عقد را صحیح دانست. در وضعیت دوم نیز اقرار کاذب به دریافت ثمن و یا دادن رسید صوری و امثال آن، به خودی خود نمی تواند سبب بطلان عقد تلقی شود مگر مدعی بطلان بتواند صوری بودن عقد را اثبات کند.
۶۴۹.

تبیین فقهی و حقوقی ایجاب و قبول در مناقصات و مزایدات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 56 - 79

کلیدواژه‌ها: ایجاب قبول قرارداد تشریفاتی قراردادهای دولتی مزایده مناقصه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۵ تعداد دانلود : ۶۱۳
قراردادهای دولتی به لحاظ حجم و ارزش بالا مورد توجه فعالان اقصادی و تجار بخش خصوصی است. قراردادهای دولتی همانند دیگر قراردادها باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد. افزون بر این، ماده 79 قانون محاسبات عمومی شرط دیگری را برای انعقاد معاملات دولتی مقرر کرده است که براساس آن انجام معاملات دولتی باید از طریق مناقصه و مزایده باشد و ضوابط مزایده و مناقصه نیز در قانون محاسبات عمومی و سایر مقرراتی که برای دستگاه های دولتی خاص وضع شده، آمده است. با وجود این، قانون گذار درباره نقش برخی شرایط در تشکیل و انعقاد قراردادهای دولتی ساکت است. همین امر موجب شده، که ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ از جمله این که با توجه به قواعد عمومی قراردادها و قواعد خاص مندرج در مقررات مخصوص معاملات دولتی، ایجاب در قراردادهای دولتی چه هنگامی صادر می گردد و در نتیجه، زمان انعقاد قرارداد چگونه خواهد بود؟ تعیین دقیق زمان صدور ایجاب و زمان انعقاد قرارداد با توجه به حجم وسیع معاملات دولتی و حفظ حقوق طرفین قرارداد، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نتایج این تحقیق بیانگر این است که از زمان شروع تشریفات مناقصه و مزایده تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود. انتشارآگهی مناقصه و مزایده ، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. به نظر می رسد، فراخوان مناقصه نه ایجاب است و نه عقد بلکه دعوت برای انجام معامله است و در نتیجه، پیشنهاد قیمت مناقصه گران در برابر فراخوان مناقصه، ایجاب است. بنابراین با تعیین برنده و انعقاد قرارداد، قراردادهای دولتی منعقد می شود. 
۶۵۰.

بازپژوهی ادله تعدد همسر از منظر فراجنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 169 - 196

کلیدواژه‌ها: نگاه جنسیتی چندهمسری مصالح نوعیه اهداف نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۸۷
امروزه با توجه به توالی فاسد دیدگاه های تبعیض آمیز جنسیتی، نقد و بررسی آنها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدعا و فرضیه ما در نوشتار حاضر، اثبات عمومیت و شیوعِ این نگاه جنسیتی در ادله تعدد زوجات است. به نظر می رسد نقد و تبیین این ادله به استناد مصالح نوعیه و اجتماعی بشری، با عدالت جنسیتی از سازگاری و انطباق بیشتری برخوردار باشد. تمسک به آیات مربوط به اهداف ازدواج به عنوان مویّدی بر دیدگاه نگارندگان در تفسیر قرآن به قرآنِ آیه سوم سوره نساء، برای نخستین بار در این مختصر عنوان شده است. این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته، نشان می دهد که محدودترین و در عین حال، جنسیتی ترین دیدگاه ها در حوزه ادله تعدد زوجات، رویکردهای تجربی، بالأخص پزشکی و روان شناختی، بوده اند.
۶۵۱.

تحلیل انتقادی مواجهه فقیهان با روایات رهنمون بر توسعه موارد زکات

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 89 - 114

کلیدواژه‌ها: متعلقات زکات روایات متعارض استحباب تقیه شاهد جمع عفو معصوم (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۲
زکات در شمار واجبات عبادی اسلام قرار دارد که ادای آن ثمرات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در پی دارد. یکی از فروعات مربوط به این فریضه، مواردی است که زکات به آن ها تعلق می گیرد. در این باره، دو دسته کلی از روایات وجود دارد: بر اساس دسته ای، موارد زکات در نُه مورد منحصر است و ظاهر دسته دیگر، بر امکان توسعه موارد زکات دلالت دارد. فقیهان در مواجهه با روایات دسته دوم، سه رویکرد را برگزیده اند: طرح آن ها، حمل بر استحباب یا حمل بر تقیه. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی، به تحلیل روایات یادشده پرداخته است. پس از تبیین و نقد هر یک از رویکردها، ناکارآمدی آن ها در رفع تعارض روایات اثبات شده است. در گام بعد، برای ارائه رویکردی مناسب، شماری از روایات به عنوان شاهد جمع مورد استناد قرار گرفته اند که دربردارنده مؤلفه هایی چون عفو رسول خداˆ از سایر موارد، عفو زکات خرما توسط امام کاظم†، ثبوت زکات برنج برای مردم اهل عراق، و وابسته بودن موارد زکات به نظر معصوم† هستند. دستاورد پژوهش نشان می دهد که بر اساس این روش، موارد زکات وابسته به شرایط زمانی، مکانی یا مصالح بوده و معصوم† یا حاکمان صالح دولت اسلامی می توانند موارد آن را تعیین کنند.
۶۵۲.

کنکاشی فقهی حقوقی در لزوم مراجعه به حاکم درموضوع ماده 630 قانون تعزیرات اسلامی «بازخوانی ادله روائی حکم قتل در فراش»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 147 - 176

کلیدواژه‌ها: محاکمه زوج قتل در فراش اصل قضایی بودن مجازاتها بازخوانی روایات قتل در فراش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
قتل در فراش در جایی است که زوج، همسر خود را در حال زنا با اجنبی ببیند و مرتکب قتل یکی از آن دو یا هر دو شود. اصل اوّلی در فقه و حقوق موضوعه این است که اجرای مجازات بر دیگری از طریق مراجعه به محاکم صالحه و توسّط حاکم باشد اما در این مورد، استثناء وجود دارد؛ یعنی قانونگذار در موضوع قتل در فراش، این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم، آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرّره روایات است. به نظر می رسد از بازخوانی این روایات بر می آید که در تمامی موارد، نوعی تحقیق از موضوع لازم بوده و لسان واقعی روایات، ناظر به لزوم مراجعه زوج قبل از اجرای حکم به حاکم می باشد؛ مضافاً این که این ادّعا با ادله اجتهادی از قبیل لزوم استیفای حدود توسّط امام یا حاکم ، لزوم احراز اکراه و اجبار زوجه یا اجنبی، تکلّف در اثبات این موضوع و ارائه چهار شاهد عادل، اصل عدم استحقاق قتل برای اجنبی، مشروط بودن جواز قتل و سوء استفاده از این حکم نیز معاضدت می شود. این پژوهش با دیدگاهی انتقادی نسبت به نظریه مشهور، از طریق بازخوانی روایات و ادله اجتهادی، به اثبات لزوم مراجعه به حاکم در موضوع قتل در فراش پرداخته است.
۶۵۳.

امکان سنجی تجدیدنظر در نابرابری جنسیتی شرایط و کیفیت اجرای حد زنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 81 - 112

کلیدواژه‌ها: حد زنا جنسیت نابرابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۷۷
اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون به موجب بند 14 اصل سوم قانون اساسی، پذیرفته شده است، اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبعیت از فقه امامیه، جنسیت را در اجرای برخی از مجازات ها از جمله حدود دخیل دانسته است. در مجازات حد زنا که در این مقال مورد مداقه قرار می گیرد، تفاوت های زیادی در شرایط و نیز کیفیت اجرای حد زنا ملاحظه می گردد. با توجه به اینکه تاثیر جنسیت در مجازات افراد، خلاف اصل برابری و مساوات در برابر قانون است، لذا، ثبوت آن نیازمند توجیهات مستحکمی می باشد؛ عمده دلیل ارائه شده برای این نابرابری ها فارغ از اخباری که در برخی از مصادیق وارد شده است، رعایت مصالح طرفین می باشد. ازاین رو در تحقیق حاضر سعی شده است تا با روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای با بررسی مفهوم «برابری و مساوات» در اسلام و نیز مداقه در آیات قرآن و بررسی جایگاه برابری جنسیتی در آیات مربوطه و همچنین احصاء مصادیق نابرابری در شرایط و کیفیت اجرای حد زنا در قانون، دیدگاه فقیهان امامیه و ادله مطرح شده از سوی هر یک مورد دقت و بررسی قرار گیرد تا میزان عنایت قانونگذار به مصالح طرفین تعیین گردد. با ملاحظه این دیدگاه ها روشن می گردد که نابرابری جنسیتی، تنها در برخی از مصادیق، مثبت و منطبق با مصالح طرفین بوده است و در سایر موارد که عبارت اند از محتمل الوقوع بودن اکراه بر زنا نسبت به مرد، ثبوت حکم اعدام برای زنا با همسر مادر و نابرابری در تعریف ارائه شده در احصان، در راستای مصالح ایشان نمی باشد.
۶۵۴.

بررسی ماهیت حقوقی ایفای تعهد با غیر موضوع و آثار آن در حقوق افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 247 - 270

کلیدواژه‌ها: ایفای تعهد موضوع تعهد تملیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۵۵۳
هر تعهدی باید پایان پذیرد؛ برای پایان دادن به تعهد اسباب مختلف وجود دارد. حالت اصلی برای سقوط هر تعهد، ایفای آن با موضوع اصلی است. اما این سؤال مطرح است که آیا متعهد و متعهدله می توانند با توافق همدیگر تملیک شیء دیگری را جایگزین ایفای با موضوع اصلی تعهد نمایند؟ در صورت وجود این امکان، ماهیت حقوقی آن چیست و چه آثاری بر آن مرتب می شود؟ در این نوشتار نشان داده شده است که در حقوق افغانستان با توافق طرفین امکان جایگزین نمودن تملیک شیء دیگر به جای موضوع اصلی تعهد وجود دارد. در مورد ماهیت این توافق، عده ای آن را بیع، عده ای دیگر تبدیل تعهد دانسته اند؛ گروهی آن را نوعی خاصی از ایفاء و گروه دیگر ترکیبی از تبدیل تعهد و ایفاء گفته اند. همچنان نظریاتی وجود دارد که این نهاد صلح معوض است، اما تحقیق نشان می دهد که این نهاد مطابقت کامل با هیچ کدام از نهادهای ذکرشده ندارد و توافق خاصی است که دارای ویژگی های مختص به خود بوده و احکام مخصوص خود را دارد. این توافق ویژه، دارای ماهیت دوگانه بوده، از یک جهت خصوصیت تملیکی و از جهت دیگر خصوصیت ایفایی دارد، لذا از جهاتی احکام بیع و از جهات دیگر احکام ایفاء در مورد آن قابل تطبیق است.
۶۵۵.

بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 47 - 64

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض جرائم اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی اخلال عمده فساد گسترده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۶۰
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها :  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها  نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و  کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.
۶۵۶.

بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 477 - 492

کلیدواژه‌ها: انتقال وام حق بیع امتیاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
زمینه و هدف : انتقال پذیری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، هم به لحاظ فقهی و هم حقوقی در خور توجه است. تشریح مسئله در گرو تبیین خرید و فروش حق امتیاز وام و تسهیلات است؛ زیرا آنچه مورد انتقال واقع می شود، حق امتیاز است؛ وگرنه این اوراق، به خودی خود، فاقد ارزش هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن انجام شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها : بحث از انتقال گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در گرو تبیین امکان سنجی خرید و فروش حق است. نتیجه : مستند به بخش نامه بانک مرکزی، انتقال اوراق گواهی حق تقدم مسکن، چنانچه تابع قوانین مربوطه باشد، بلامانع است.
۶۵۷.

بازپژوهی مقبوله عمر بن حنظله و تأثیر آن بر استنباط فقهی با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 135 - 167

کلیدواژه‌ها: عمر بن حنظله مقبوله تعارض ادله شهرت روایی امام خمینی اجتهاد و تقلید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۸
مقبوله عمر بن حنظله از پرکاربردترین روایت هایی است که در تحلیل مسائل گوناگونی همچون شهرت، تعارض ادله، اجتهاد و تقلید، قضاوت و ولایت مورد استناد قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده، اعتبارسنجی و تحلیل محتوایی این حدیث به منظور تعیین میزان درستی استناد به آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند این روایت با عنوان «مقبوله» شهرت یافته که می تواند حکایت از اعتبار آن باشد؛ اما شیوع این عنوان نتیجه اعتماد به توصیف شهید ثانی است. تردیدهای اساسی در سند این روایت و وجود احتمال های مختلف معناشناختی در عبارات آن، موجب فهم های فقهی ناسازگار شده است. ازاین رو، ادعای مقبوله بودن این حدیث نزد فقهای متقدم و متأخر موجه نبوده، نمی توان از آن به عنوان یک منبع استنباط فقهی یادکرد؛ هرچند محتوای آن، بیانگر وجود نگاهی ساختارمند در حل تعارض روایات و دعاوی نزد امامیه است.
۶۵۸.

نگاهی به تلاش های مسلمانان هند و یمن برای پیگیری مسئله بقیع (1930-1952)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳) 85 - 110

کلیدواژه‌ها: تخریب بقیع بازسازی بقیع هیئت الشورای ادریسی حزب احرار حجاز جنگ یمن انجمن تحفظ بر مآثر متبرکه هند انگلستان و مسئله بقیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
دراین مقاله پس از معرفی مجموعه اسناد جدید یافته شده درباره مکاتبات انجمن تحفظ بر مآثر متبرکه هند و حزب احرارحجاز و هیئت ادریسیه در شمال یمن ،به محتوای این اسناد و تلاش این دو جریان برای پیگیری مساله بقیع، می پردازیم. این تلاش از سوی مجاهدان یمن، با جنگ و نیروی نظامی دربرابر رژیم وهابی سعودی و مطالبه بی طرفی انگلستان در این نبرد و از سوی جمعیت شیعیان هند، با مکاتبه و مذاکره با نایب السلطنه وقت انگلستان در هند و وعده تأمین هزینه های بازسازی و نصب مجسمه وی در مکه و نامه نگاری با رضاشاه برای جلب نظر انگلستان برای اعطای مجوز بازسازی و آزادی عمل به شیعیان در حرمین و نیز مکاتبه برای مطالبه بی طرفی انگلستان در درگیری های میان مبارزان یمنی شمال یمن با آل سعود بروز یافته است. این مقاله به صورت نقلی – تحلیلی و براساس روش تاریخی فراهم آمده است و در ارائه و معرفی اسناد جدید در این موضوع نوآوری دارد.
۶۵۹.

نقش مادر در تربیت فرزند خداباور با نگاهی به داستان همسر عمران

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰ 109 - 122

کلیدواژه‌ها: تربیت مادر فرزند تربیت دینی خداباور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۶
پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش ما در در تربیت فرزند خداباور تدوین شده است. نوع تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است که بااستفاده از آیات و روایات به ویژه تأثیر آیه 35 آل عمران بر تربیت کودک بیشتر مورد توجه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مادر بیشترین نقش را در تربیت و شکل گیری شخصیت فرزند دار د؛ زیرا از همان ابتدای انعقاد نطفه تا دوران کودکی، نوجوانی و جوانی مأنوس با فرزند خود است. مادر ازنظر دینی، عاطفی، اخلاقی و جسمانی در تربیت فرزند مؤثر است و لازم است در مسیر تربیت فرزند صالح تلاش کند. کودک تأثیرات اخلاقی، اعتقادی و عاطفی را از رفتار و عملکرد مادر فرامی گیرد. بنابراین، مادر خداباور می تواند فرزندی خداباور و معتقد تربیت کند.  
۶۶۰.

مصارف قربانی حج تمتع از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵) 111 - 150

کلیدواژه‌ها: قربانی مصارف قربانی تثلیث قربانی حج تمتع مذاهب خمسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۱
یکی از اعمال حج تمتع که حاجیان در سرزمین منی در روز دهم ذی الحجه انجام می دهند، قربانی است. به این صورت که باید، گوسفند یا گاو یا شتری را بنا به توانایی مالی خود در راه خداوند ذبح یا نحر نمایند. اینکه از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه، گوشت حیوان قربانی شده، چگونه و در چه راهی باید مصرف شود، در این پژوهش به صورت کتابخانه ای؛ و با روش تحقیق توصیفی بررسی شده و نتایج ذیل به دست آمده است. امامیه در مورد مصارف قربانی حج تمتع چهار دیدگاه اصلی دارند: 1) وجوب مصارف سه گانه (خوردن حاجی از قربانی، هدیه به دوستان و صدقه به فقراء)؛ 2) استحباب تثلیث؛ 3) احوط بودن مصارف سه گانه؛ و 4) جواز صرف در یکی از مصارف به تنهایی.شافعی قائل به عدم جواز خوردن از قربانی و مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی قائل به جواز خوردن از آن هستند. شافعی تمام قربانی را حق فقرا دانسته است. مالکی برای خوردن مقداری مشخص نکرده و تثلیث قربانی را رد کرده است. حنفیه و حنبلیه گفته اند: بیش از یک سوم قربانی را نخورد و روایات تثلیث قربانی را نقل کرده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان