بازنگری تعارض جرم انگاری ربا در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با قاعده استاپل در حقوق بین الملل (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مسئله اصلی این مقاله، بررسی تعارض ظاهری میان جرم انگاری ربا در قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) و قاعده استاپل در حقوق بین الملل است. این تعارض به ویژه در زمینه تعاملات بانکی فرامرزی نمود می یابد؛ جایی که بانک های ایرانی در مواجهه با نظام های بهره محور جهانی، با محدودیت هایی روبرو می شوند. قاعده استاپل در جایگاه یکی از اصول بنیادین انصاف در حقوق بین الملل، مانع از آن می شود که دولت ها در مواجهه با تعهدات پیشین خود، مواضع متناقض اتخاذ کنند. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی - تحلیلی به تحلیل این تعارض می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد این تعارض، صرفاً بدوی و ظاهری است؛ چراکه تبصره سوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اخذ سود از غیرمسلمان را خارج از شمول جرم انگاری ربا می داند و به این ترتیب، بستر لازم برای تعاملات مالی فرامرزی فراهم شده است. درنتیجه از منظر حقوقی، زمینه ای برای تناقض گویی یا نقض اصول استاپل وجود ندارد و قانون داخلی ایران ظرفیت تطبیق با الزامات حقوق بین الملل را داراست.Revisiting the Conflict Between the Criminalization of Usury (Riba) in the Islamic Penal Code (Discretionary Punishments Section) and the Doctrine of Estoppel in International Law
The main issue addressed in this article is the apparent conflict between the criminalization of usury ( Riba ) in Iran's Islamic Penal Code (Discretionary Punishments Section) and the doctrine of Estoppel in international law. This conflict is particularly pronounced in the context of transnational banking interactions, where Iranian banks face limitations when dealing with global interest-based financial systems. The doctrine of Estoppel, as one of the fundamental principles of fairness in international law, prevents states from adopting contradictory positions in relation to their previous commitments. This article utilizes a descriptive-analytical approach to analyze this perceived conflict. The research findings indicate that this conflict is merely prima facie and superficial. This is because Note 3 of Article 595 of the Islamic Penal Code (Discretionary Punishments) explicitly excludes the receipt of interest from a non-Muslim from the scope of usury criminalization. This provision thus creates the necessary legal framework for transnational financial interactions. Consequently, from a legal perspective, there is no basis for contradiction or violation of the Estoppel principles, and Iranian domestic law has the capacity to align with the requirements of international law.
تبلیغات
