استاپل

براساس قواعد کامن لای انگلستان، برای این که تعهد شخص لازم الاجرا باشد، طرف مقابل یا باید عوض فراهم کند یا این که قرارداد با تشریفات خاصی منعقد شود. سختگیری و انعطاف ناپذیری نظریه عوض موجب شد که دادگاه ها درصدد یافتن معیارهای دیگری برای لازم الاجرا بودن تعهدات برآیند که بتواند نقایص و اشکالات نظریه عوض را جبران کند یا حتی جایگزین آن باشد. مهم ترین این گونه معیارها در انگلستان، نظریه استاپل ناشی از وعده است که بر اساس آن، اگر شخص وعده ای دهد که طرف دیگر بر آن اعتماد و براساس آن عمل کند، وعده دهنده نمی تواند از وعده خود عدول کند؛ هرچند در مقابل این وعده عوضی دریافت نکرده باشد. این مقاله درصدد بررسی نظریه استاپل ناشی از وعده و معرفی نهادهای فقهی و حقوقی قابل مقایسه با آن است. در فقه و حقوق ایران نمی توان معادل دقیقی برای این نظریه یافت. با این حال به نظر می رسد می توان آن را با شرط ابتدایی و اسقاط حق مقایسه کرد.

امروزه شیوه رایج حل اختلافات در تجارت بین المللی، داوری است؛ زیرا در داوری برخلاف رسیدگی قضایی، تعیین کیفیت روند رسیدگی، در اختیار طرفین است. موافقت نامه داوری معمولاً به دو صورت شرط ضمن قرارداد اصلی و قرارداد مستقل مقرر می گردد. حل وفصل اختلافات معمولاً از طریق رسیدگی قضایی صورت می گیرد که نیازی به رضایت طرف مقابل نیست، اما برای رسیدگی از طریق داوری رضایت طرفین عنصر اساسی است و بایستی محرز باشد، وگرنه داوری اعتبار ندارد؛ بنابراین، سؤال این است که چگونه می توان موافقت نامه داوری را به اشخاصی که آن را امضا ننموده اند، اما به گونه ای، مرتبط با این قرارداد یا ذینفع در آن هستند، تعمیم داد؟ بدین منظور، تاکنون نظریات گوناگونی مطرح گردیده که عبارت اند از: استاپل، گروه شرکت ها، شکاف در استقلال شرکت، نمایندگی، فرض پذیرش، ارجاع و نظریه تلفیق. از میان این نظریات، دکترین استاپل بیش از سایر نظریات به وجود عنصر «رضایت» اهمیت می دهد و بنابراین با مبانی و اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. لکن روش تلفیقی، به جهت آنکه محدود به کاربرد نظر خاصی نیست، احتمال پیروزی در یک دعوا را بالا می برد.

داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری است که تعیین می کند چه کسی می تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد.توسعه شرط داوری به اشخاص ثالث معارض با ماهیت آن می باشد.مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویه داوری بین المللی و ادبیات موجود می توان به دودسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهام داران یا شرکتهای زیرمجموعه آن می تواننددردیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت وکنترل شرکت مادر، شرکت مادررا خوانده قرار دهند.دردسته بعدمواردی مطرح شده که با یافتن نشانه های از رضایت شخص ثالث، می توان قلمرو شرط داوری را بر مبنای رضایت مفروض گسترش داد. نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری بر اساس رضایت مفروض مطرح شده اند.

حقوق دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری های بین المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت نامه داوری را امضا ننموده اند، مشاهده می شود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سال ها است که در عرصه داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده استاپل و نفوذ آن در داوری های بین المللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.

به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می دهند. قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوه انگیزه های نامشروع و انحصارگری لیسانس دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجه تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن لا با مصالح عمومی و سیاست های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می رسد.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین و کلی حقوق بین الملل، بیانگر لزوم وجود انصاف، صداقت و معقول بودن در روابط بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده ای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در عینیت یافتن برخی از جلوه ها و مصادیق اصل حسن نیت در حقوق بین الملل داشته و در فرایند تفسیر قانون، خلأ قانون، جای قانون یا رفع ابهام در قواعد حقوق بین الملل گاه از اصل کلی چون حسن نیت، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوای جلوه های حسن نیت و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر در بخش اول به بررسی اصل حسن نیت و جلوه های مختلف آن و در بخش دوم به تجزیه و تحلیل بعضی از قضایایی که در رویه های دیوان دائمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری، به اصل حسن نیت استناد شده است، می پردازیم.

موضوع امنیت یکی از مواردی است که اهمیت و کارکرد آن درباره مرز کشورها، امری انکارناپذیر است. بروز اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می تواند امنیت مرزهای میان آنها و حتی نظم و امنیت عمومی جامعه بین المللی را به مخاطره اندازد و زمانی که این اختلاف به بروز درگیری مسلحانه منجر شود، این نقش پررنگ تر خواهد شد. در این میان، حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می تواند باعث حفظ، اعاده و تضمین نظم و امنیت در مرزها و در کل جامعه جهانی شود. در این تحقیق درصدد هستیم با بررسی اجمالی پرونده های ارضی و مرزی مطرح نزد دیوان بین المللی دادگستری، که به درگیری مسلحانه میان طرفین منجر شده است، به توضیح نقش دیوان در حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها در مسیر حفظ، اعاده و تضمین امنیت مرزها بپردازیم. این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، اسنادی است. پژوهش حاضر، با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی، مقالات، پژوهش های لاتین و فارسی و مطالعه پرونده های دیوان بین المللی دادگستری در حوزه اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، به صورت فیش برداری با بررسی پرونده های دیوان بین المللی دادگستری بوده است. منبع اختلاف هر چه باشد، وقوع اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها، به خصوص اگر به درگیری مسلّحانه میان آنها منجر شود، نظم و امنیت مرزها را مختل می کند و بر آن تأثیری منفی می گذارد. دیوان بین المللی دادگستری، با ابزارهای حقوقی در دسترس و بهره گیری از اختیارات و صلاحیت های خود، به حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می پردازد. دیوان در این مسیر سلسله مراتب: 1. اصل احترام و ثبات معاهدات مرزی؛ 2. اصل تصرّف حقوقی؛ 3. اصل سلطه مؤثر را رعایت می کند و با توسل به اصولی همچون استاپل، رضایت، عملکرد بعدی دولت ها، انصاف و ... در جهت تضمین اصل ثبات مرزها گام برمی دارد. اصل ثبات، سنگ بنای سیستم معاصر حقوق بین الملل است و مرزها، به عنوان نقطه شروع روابط میان کشورها که سازنده اصلی این سیستم هستند، نیازمند امنیت اند. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک مرجع قضایی بی طرف، مستقل و  کارامد با وقوف به وظیفه خود، از همه ابزارهای در دسترس برای حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی (به عنوان عامل تهدید امنیتی مرزها) استفاده می کند. دیوان با هدف قرار دادن اصل ثبات، در جهت تضمین امنیت مرزها و کل جامعه جهانی گام برمی دارد.

زمینه و هدف: به نظر می رسد که نظام حقوقی کامن لا- که تحت تأثیر آیین های دادرسی در دادگاه های انگلیس شکل گرفته و بخشی از حقوق اسناد تجاری- که در حقوق اسناد تجاری ایران گاهی حقوق براتی نامیده می شود- به دلیل تأمین نیازهای تجاری، فاقد قواعد کلی حقوقی است که از اخلاق الهام می گیرند. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی، موضوع جریان قواعد اخلاقی مانند قاعده استاپل، دکترین دست های پاک، حسن نیت و ... در حقوق براتی در منظومه چندلایه حقوق انگلیس بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: وجود برخی قواعد و نهادها کارکرد اخلاقی حقوق براتی در منظومه چندلایه حقوق انگلیس را تضمین نموده است. مثلاً قاعده استاپل نه تنها بر اساس اصاله اظهور، مانع از آن می شود که امضا کننده سند، در برابر دارنده به ایرادات رابطه اصلی استناد کند، بلکه در صورت عدم پرداخت مبلغ مندرج در سند و انجام اعتراض، پرداخت آن را به عنوان مسؤولیت مدنی بر او تحمیل می نماید. قاعده دست های پاک، موجب می شود کسی که به دیگری، بدهکار است، نتواند علیه او به همان مبلغ، طرح دعوی نماید. نتیجه گیری: حقوق انگلیس از طریق قبض و بسط چند قاعده اخلاقی، استانداردهای لازم برای حقوق براتی متناسب را تضمین می نماید.

اصل نسبی بودن قرارداد در نگاه نخست شامل تمام انواع قرارداد، از جمله موافقت نامه داوری می شود و با هیچ استثنایی مواجه نیست؛ مگر به حکم قانون، اما بر مبنای اقتضائات روز جوامع، در فرایند داوری، رسیدگی به اختلافات مربوط به اشخاص ثالث در چارچوب معاملات تجاری بین المللی مدرن که معمولاً شبکه های پیچیده از توافق نامه های در هم تنیده و تعهدات حقوقی چندلایه با حضور اشخاص حقوقی متعدد و غالباً مرتبط را در بر می گیرد، اجتناب ناپذیر می نماید. تسری موافقت نامه داوری به شخص ثالث و امکان استناد ثالث به آن، در نظام های حقوقی مختلف همواره محل بحث بوده و در بسیاری از نظام ها، با مبانی خاص مورد پذیرش واقع شده است. این امر پذیرش نسبی بودن موافقت نامه داوری را به عنوان یک اصل با تردید مواجه نموده است.  در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه در منابع کتابخانه ای، با بررسی نظام حقوقی و رویه قضایی ایران و آمریکا به این نتیجه رسیده ایم که در نظام حقوقی ایران، اگر تسری موافقت نامه داوری به ثالث بر مبنای قواعد عمومی قراردادها قابل توجیه باشد، قابل پذیرش است و در غیر این صورت، هنوز نظام حقوقی ما پاسخی برای این مسأله ندارد و باید حکم به اعتبار اصل نسبی بودن موافقت نامه داوری و عدم پذیرش تسری موافقت نامه داوری به ثالث داد؛ رویکری که در «طرح جامع داوری» نیز اتخاذ گردیده است. 

در اغلب نظام های حقوقی، طرف زیان دیده از نقض قرارداد، شیوه های متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئله مهمی که در این مورد مطرح می شود این است که آیا زیان دیده می تواند از بین شیوه های مذکور، شیوه ای که منفعت بیشتری برای وی تأمین می کند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریه ای وجود دارد که به دکترین انتخاب شیوه ی جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورتی که زیاندیده در پی جبران خسارت خویش باشد، نه تنها می تواند بلکه ملزم است از بین شیوه های موجود یکی را انتخاب کند. بر اساس این دکترین، انتخاب یک شیوه می تواند نهایی، الزام آور و غیرقابل رجوع باشد، اگرچه در مقابل آن عوضی قرار نگرفته یا به موجب سند رسمی نباشد یا این که حتی شرایط نظریه اعتماد فراهم نباشد. دکترین مزبور علی رغم سابقه ای که در حقوق آمریکا دارد،  با انتقادات گوناگونی مواجهه شده است. مغایرت با عدالت، اختلاف در رویه ی قضائی، پذیرش اصل قابلیت جمع و تغییر شیوه های جبران خسارت و نیز فقدان استقلال این نظریه از جمله این موارد هستند. در فقه و حقوق ایران باید بیان داشت، از یک طرف برخی از نتایج نظریه ی مزبور به موجب نهاد و تأسیس های مشابه به دست می آید و از این منظر، اساساً نیازی به این نظریه احساس نمی شود. از طرف دیگر، برخی از نتایج دیگر نظریه از منظر حقوق ایران مردود بوده و قابل پذیرش نیستند.  

داوری های چندجانبه به دلیل پیچیدگی های ناشی از تعدد طرفین و وجود قراردادهای متعدد، اغلب با چالش های حقوقی خاص و متعددی مواجه اند. در این میان  قاعده استاپل می تواند نقش ویژه ای در حل موانع موجود در رسیدگی به اختلافات چندجانبه ایفا کند؛ بالأخص درجایی که قراردادهای داوری دارای شرط داوری یکسان یا مشابه نیستند، لکن طرف اختلاف در مرحله اجرای قرارداد حاضر بوده و از مزایای آن نیز بهره مند شده است؛ لذا در زمان بروز اختلاف نمی تواند با استناد به ماهیت داوری و فقدان رضایت، از حضور و نقش در داوری های چندجانبه مرتبط با خویش استنکاف ورزد. هرچند مفاهیم مشابه با قاعده استاپل در حقوق رومی ژرمن مانند انصاف و حسن نیت نیز اقتضا دارد، در جایی که طرف اختلاف که طرف قرارداد داوری نیست، ولی از منافع قرارداد بهره مند شده است، در داوری واحد حاضر گردد تا تمام اختلافات مرتبط در یک داوری چندجانبه به صورت متمرکز رسیدگی شود.این مقاله با بررسی رویه های قضایی و اصول حقوقی مرتبط، نشان می دهد که قاعده استاپل چگونه می تواند با تکیه بر انصاف و کارایی، به حل وفصل عادلانه اختلافات پیچیده تجاری کمک کند و ایرادات اشخاص ثالث و موانع  مختلف ازجمله رضایت طرفین و صلاحیت دیوان داوری را برطرف کند.

مسئله اصلی این مقاله، بررسی تعارض ظاهری میان جرم انگاری ربا در قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) و قاعده استاپل در حقوق بین الملل است. این تعارض به ویژه در زمینه تعاملات بانکی فرامرزی نمود می یابد؛ جایی که بانک های ایرانی در مواجهه با نظام های بهره محور جهانی، با محدودیت هایی روبرو می شوند. قاعده استاپل در جایگاه یکی از اصول بنیادین انصاف در حقوق بین الملل، مانع از آن می شود که دولت ها در مواجهه با تعهدات پیشین خود، مواضع متناقض اتخاذ کنند. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی - تحلیلی به تحلیل این تعارض می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد این تعارض، صرفاً بدوی و ظاهری است؛ چراکه تبصره سوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اخذ سود از غیرمسلمان را خارج از شمول جرم انگاری ربا می داند و به این ترتیب، بستر لازم برای تعاملات مالی فرامرزی فراهم شده است. درنتیجه از منظر حقوقی، زمینه ای برای تناقض گویی یا نقض اصول استاپل وجود ندارد و قانون داخلی ایران ظرفیت تطبیق با الزامات حقوق بین الملل را داراست.