بابک شید

موافقت نامه ی داوری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حل وفصل اختلافات، همواره در کانون توجه حقوق دانان و فعالان اقتصادی قرار دارد. پرسش اساسی این است که در صورت انتقال قرارداد اصلی یا انتقال حق و دعوی، آیا موافقت نامه ی داوری نیز به طور خودکار یا ارادی به منتقل الیه منتقل می شود یا خیر. اهمیت این پرسش از آن جهت است که از یک سو اصل استقلال موافقت نامه ی داوری اقتضا می کند آن را قراردادی مستقل با ماهیت ویژه بدانیم و از سوی دیگر، کارکرد واقعی و اتکای آن بر قرارداد پایه نشان می دهد که نمی توان اثر آن را کاملاً جدا از قرارداد اصلی تصور کرد. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره گیری از منابع قانونی و رویه ی قضایی، به بررسی انواع انتقال موافقت نامه ی داوری شامل انتقال تبعی، انتقال مستقل و انتقال غیرمستقیم پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش به نظر می رسد؛ حقوق ایران گاه گرایش آشکاری به پذیرش اصل «انتقال تبعی» دارد، بدین معنا که در برخی موارد با انتقال قرارداد اصلی، شرط داوری مندرج در آن نیز منتقل می شود؛ در حالی که انتقال موافقت نامه ی داوری در قالب قرارداد داوری و بدون قرارداد پایه محل اشکال بوده و نیازمند رضایت یا تصریح در قرارداد انتقال است. هم چنین در مواردی که قرارداد جنبه ی شخصی داشته یا موضوع آن به اموال عمومی مرتبط باشد، انتقال موافقت نامه ی داوری نیازمند قیود و مجوزهای ویژه است. نتیجه آن که پذیرش یا عدم پذیرش قابلیت انتقال پذیری موافقت نامه ی داوری در حقوق ایران، نه تنها بر اساس قواعد عمومی قراردادها بلکه با توجه به ملاحظات خاص مربوط به ماهیت داوری و سیاست های حقوقی کشور تعیین می شود.

همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت نامه ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب با اراده ی مشترک طرفین داشته باشد. از یک سو، با غور در آثار نویسندگان، قطعیتی در خصوص لزوم یا جواز موافقت نامه ی داوری ملاحظه نمی شود و از سوی دیگر، بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با ضروری دانستن اقاله مکتوب، لزوم موافقت نامه ی داوری را به ذهن متبادر می سازد و در بند دو همان ماده با موثر دانستن فوت هر یک از طرفین آن را به سمت جایز بودن سوق داده است. آثار محدودی که به تفسیر این ماده اختصاص یافته نیز روشن گر وضعیت نیست و هر یک از نظر استدلالی به سمتی متمایل است در حالی که از اولین قدم تفسیر یعنی تفسیر لفظی و فرآیند تاریخی تقنین غفلت شده است. در این پژوهش تلاش شده از مسیر مذکور اثبات شود که مقنن فوت هر یک از طرفین را صرفا پس از طرح دعوا موثر در زوال داوری میداند.

حقوق دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری های بین المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت نامه داوری را امضا ننموده اند، مشاهده می شود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سال ها است که در عرصه داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده استاپل و نفوذ آن در داوری های بین المللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.