پژوهشنامه حقوق کسب و کار و سرمایه گذاری

در این پژوهش، ما به بررسی این پرسش اساسی می پردازیم که آیا صفحات مجازی از چنان ارزش اقتصادی برخوردارند که بتوان آن ها را در زمره «اموال» به شمار آورد و این مالیت چه تأثیری بر مشروعیت اقدامات نهادهای حاکمیتی در مسدودسازی آن ها دارد. ما با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع فقهی و حقوقی، ادعا می کنیم که صفحات مجازی موفق، با دارا بودن معیارهایی چون منفعت عقلایی، رغبت عمومی، کمیابی نسبی و ارزش اقتصادی آشکار، واجد مالیت هستند. برای نمونه، صفحه ای با میلیون ها دنبال کننده و درآمدزایی قابل توجه از طریق تبلیغات، مصداق بارز یک دارایی دیجیتال با ارزش مبادله ای است. در نتیجه، ما به این جمع بندی می رسیم که اگرچه دولت در موارد ضروری حق اعمال محدودیت را داراست، اما شناسایی این مالیت، الزامات حقوقی سخت گیرانه تری از جمله ضرورت مجوز قانونی صریح، رعایت اصل تناسب و حق دفاع برای مالک را به همراه می آورد و انسداد غیرموجه می تواند مسئولیت مدنی دولت را برای جبران خسارات مالی و معنوی به دنبال داشته باشد.

بازار بورس اوراق بهادار یکی از مؤلفه های کلیدی اقتصاد جهانی است که از آغاز تاکنون بر اساس ساختاری متمرکز و واسطه محور فعالیت می کند. در حالی که وجود مرجع مرکزی برای تضمین امنیت و اعتبار معاملات مزایایی دارد، این ساختار با چالش هایی مانند عدم شفافیت، کارمزدهای بالا، وابستگی به واسطه ها و آسیب پذیری های سایبری مواجه است. با ظهور فناوری بلاک چین در دو دهه اخیر و به ویژه گسترش قراردادهای هوشمند، امکان بازنگری در مدل سنتی بورس فراهم آمده است. بلاک چین به واسطه ساختار همتا به همتا و قابلیت اجرای خودکار قراردادها، می تواند جایگزینی غیرمتمرکز برای نظام بورس سنتی باشد. این فناوری توان حل چالش هایی همچون حضور گسترده واسطه ها، اتلاف زمان، هزینه های بالا و ضعف های امنیتی را دارد. با این حال، بلاک چین نیز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و چالش هایی حقوقی و فنی نظیر فقدان مقررات، پیچیدگی های ذاتی، مصرف انرژی بالا و محدودیت در مقیاس پذیری را به همراه دارد. با رفع این موانع، استفاده از ساختارهای غیرمتمرکز می تواند تحولی بنیادین در معماری بازارهای مالی ایجاد کند.

اسلام به عنوان آیینی کامل و جامع، برای همه جنبه های مادی و معنوی زندگی بشر از جمله اقتصاد، دستورها و آداب ویژه ای دارد که بی شک، با عمل کردن به این اصول و آداب، می توان به اقتصاد سالم اسلامی دست یافت. دین مقدس اسلام، به صورت مستقیم و غیرمستقیم با اقتصاد پیوند دارد. در پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد، سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، تجارت و مجازات های مالی وجود دارد که به طور مستقیم و آشکار به موضوع پرداخته است. برای نمونه می توان به حرام و ممنوع بودن داد و ستد ابزار لهو و لعب، آلات قمار و کتاب های گمراه کننده اشاره کرد. پیوند غیرمستقیم اسلام با اقتصاد از راه اخلاق است؛ بنابراین مقاله حاضر درصدد است تا مدلی نظام مند از بایسته های اخلاقی و حقوقی در حوزه کسب و کار پزشکی، با روش تحلیلی، توصیفی با نگاهی به بعد پراگماتیست موضوع، برای خوانندگان به عرصه بگذارد. بنابراین این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به ارائه مدل نظری و عملی فقهی نسبت به اخلاق رقابتی در کسب و کار پرداخته است.

در این مقاله، به بررسی شیوه های حل و فصل اختلافات ناشی از تله مدیسین در سه نظام حقوقی ایران، انگلیس و آمریکا می پردازیم. پرسش اصلی ما این است که در فقدان قوانین مدون و مشخص، چگونه می توان مسئولیت مدنی ناشی از خطاهای پزشکی از راه دور را تبیین کرد و مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلافات کجاست؟ همچنین، آیا استاندارد مراقبت در تله مدیسین باید هم سطح خدمات حضوری باشد یا متناسب با محدودیت های ذاتی این فناوری تعریف شود؟ ادعای مهم ما این است که روشن نبودن چارچوب های حقوقی و تعارض قوانین در حیطه های قضایی مختلف، مهم ترین مانع در توسعه و پذیرش گسترده تله مدیسین است. برای نمونه، در پرونده «وایت در برابر هریس» در آمریکا، دادگاه به رغم استفاده از ویدئوکنفرانس، استاندارد مراقبت را معادل خدمات حضوری دانست، حال آنکه در عمل، ناتوانی در معاینه فیزیکی ممکن است به تشخیص نادرست بینجامد. در ایران نیز با فقدان قوانین خاص، مسئولیت پزشک راه دور عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و با اثبات تقصیر پیگیری می شود. در پایان، ما به این نتیجه می رسیم که تدوین قوانین شفاف، تعیین نهادهای ناظر و توسعه زیرساخت های فناوری، نه تنها زمینه ساز گسترش امن تله مدیسین خواهد بود، بلکه اعتماد عمومی و حقوق بیماران را نیز تضمین می کند.

جرائم مالی و کلاهبرداری به عنوان یکی از چالش های بزرگ اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف شناخته می شوند. این تحقیق به ارزیابی نقش اختلالات شخصیت در ارتکاب این نوع جرائم پرداخته و تلاش دارد تا رابطه ای میان ویژگی های شخصیت افراد مبتلا به اختلالات شخصیت و گرایش آن ها به ارتکاب جرائم مالی، به ویژه کلاهبرداری، پیدا کند. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا اختلالات شخصیت می توانند به طور معناداری در ارتکاب جرائم مالی مانند کلاهبرداری تأثیرگذار باشند و درصورتی که چنین تأثیری وجود دارد، چه اختلالاتی بیشتر با این نوع رفتارها ارتباط دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. این روش شامل مرور متون موجود در زمینه ی اختلالات شخصیت و بررسی ویژگی های رفتاری افراد با اختلالات شخصیتی مختلف می باشد. همچنین، در این تحقیق از تحلیل مقالات علمی و گزارش های تجربی برای شناسایی الگوهای رفتاری و روان شناختی مرتبط با ارتکاب جرائم مالی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اختلالات شخصیت، به ویژه اختلالات آنتی سوسیال و نارسیستی، ارتباط معناداری با ارتکاب جرائم مالی دارند. افراد مبتلا به این اختلالات معمولاً تمایل بیشتری به استفاده از فریبکاری و دستکاری افراد برای دستیابی به منافع مالی دارند. به طورکلی، نتایج تحقیق نشان می دهند که اختلالات شخصیت می توانند به عنوان عامل های کلیدی در ارتکاب جرائم مالی عمل کنند و شناسایی و درمان این اختلالات می تواند به کاهش جرائم مالی کمک کند. در نهایت، پیشنهاد می شود که سیاست های پیشگیری از جرم به ویژه در زمینه ی کلاهبرداری، باید توجه بیشتری به شناسایی و درمان اختلالات شخصیت داشته باشند.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با هدف سالم سازی فضای علمی پژوهشی کشور در سال 1396 به تصویب رسید. صرف نظر از ایرادهای وارده بر قانون ازجمله تمرکز بیشتر بر معلول (نه عامل جرم)، پرسش های دیگری نیز در خصوص مبانی جرم انگاری آن مطرح است و اینکه آیا در تدوین آن به مبانی و اصول جرم انگاری توجه شده است یا خیر؟ در واقع این پرسش مطرح است که رفتار تهیه کنندگان آثار علمی که با رضایت و گرفتن حق الزحمه، حاصل اندیشه خود را به دیگران ارائه می کنند با کدام یک از مبانی جرم انگاری همخوانی دارد؟ اگر مهم ترین مبنای جرم انگاری را اصل صدمه بدانیم، آیا این رفتار به چه منافع اساسی و حیاتی لطمه وارد می کند؟ افزون بر این رابطه جرم انگاری این رفتار با اصل بنیادین حق اشتغال و توسعه مرزهای دانش چگونه است؟ فرضیه مقاله آن است که گرچه تا حدودی می توان مبنای صدمه به فضای علمی پژوهشی را در جرم انگاری این قانون ملاحظه کرد ولی در مورد حق بنیادین اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار که بعضاً به تهیه آثار علمی برای دیگران مبادرت می کنند و نیز حق جامعه بر توسعه مرزهای دانش نمی توان دفاع قابل قبولی داشت.

ثبات اقتصادی و پیشگیری از نوسانات ارزی از مهم ترین دغدغه های نظام حقوقی و بانکی کشور است و به همین دلیل جرم انگاری اقتصادی جایگاهی ویژه یافته است. از این رو ضروری است که در نظم قانونی، معاملات فردایی ارز از منظر جرم شناسی اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر تحلیل این معاملات بر اساس معیارهای اصلی جرم اقتصادی، به ویژه اصل شفافیت، می باشد. به همین جهت، با بهره مندی از استدلال قیاسی، فرضیه تحقیق بر احتمال نقض اصل شفافیت به وسیله معاملات فردایی ارز استوار می باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر که مبتنی بر شیوه توصیفی - تحلیلی همراه با بهره مندی از مطالعات کتابخانه تدوین یافته است، ضمن تعریف جرم اقتصادی به عنوان عملیات ناقض امنیت اقتصادی در ابتدا مشخص گردید که معاملات فردایی ارز به دلیل ماهیت «قماری بودن» و «نامعلوم بودن» موضوع و جهت معامله به طور جدی ناقض اصل شفافیت در عملیات اقتصادی است در نتیجه می تواند منجر به تقویت جرم «پولشویی» در نظام اقتصادی کشور شود و همچنین ملاحظه گردید که معاملات فردایی ارز به دلیل ماهیت غرر و عنصر احتمال، منجر به تقویت نوسانات اقتصادی و در نتیجه نقض امنیت اقتصادی می گردد.

ظهور رمزارزها به عنوان یکی از نمودهای اقتصاد دیجیتال، زمینه ساز شکل گیری نوعی بزه دیدگی فناورانه شده که نظام حقوق کیفری ایران را با چالش های نوظهوری در سطوح تقنینی و نهادی مواجه ساخته است. مختصاتی نظیر ناشناسی فاعل، تمرکززدایی بستر ارتکاب و فقدان زیرساخت های حقوقی هم ساز با فناوری بلاک چین، فرآیند شناسایی مرتکب، استیفای حقوق بزه دیده و احراز مسئولیت کیفری را با موانع پیچیده ای روبه رو کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع تقنینی، اسناد قضایی و رویه های موجود، به بررسی نارسایی های ساختاری نظام کیفری ایران در مواجهه با جرائم رمز ارزی و چالش های ناشی از آن در حمایت از بزه دیدگان می پردازد. یافته ها مؤید آن است که خلأ جرم انگاری اختصاصی، فقدان تعریف قانونی از بزه دیده رمز ارزی، ضعف در تعیین صلاحیت قضایی و فقدان نهادهای تخصصی جبرانی، از جمله موانع بنیادین در تحقق حمایت کیفری مؤثر محسوب می شوند. در پایان، راهکارهایی با رویکرد بزه دیده محور جهت اصلاح سیاست جنایی پیشنهاد می گردد.

موافقت نامه ی داوری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حل وفصل اختلافات، همواره در کانون توجه حقوق دانان و فعالان اقتصادی قرار دارد. پرسش اساسی این است که در صورت انتقال قرارداد اصلی یا انتقال حق و دعوی، آیا موافقت نامه ی داوری نیز به طور خودکار یا ارادی به منتقل الیه منتقل می شود یا خیر. اهمیت این پرسش از آن جهت است که از یک سو اصل استقلال موافقت نامه ی داوری اقتضا می کند آن را قراردادی مستقل با ماهیت ویژه بدانیم و از سوی دیگر، کارکرد واقعی و اتکای آن بر قرارداد پایه نشان می دهد که نمی توان اثر آن را کاملاً جدا از قرارداد اصلی تصور کرد. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره گیری از منابع قانونی و رویه ی قضایی، به بررسی انواع انتقال موافقت نامه ی داوری شامل انتقال تبعی، انتقال مستقل و انتقال غیرمستقیم پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش به نظر می رسد؛ حقوق ایران گاه گرایش آشکاری به پذیرش اصل «انتقال تبعی» دارد، بدین معنا که در برخی موارد با انتقال قرارداد اصلی، شرط داوری مندرج در آن نیز منتقل می شود؛ در حالی که انتقال موافقت نامه ی داوری در قالب قرارداد داوری و بدون قرارداد پایه محل اشکال بوده و نیازمند رضایت یا تصریح در قرارداد انتقال است. هم چنین در مواردی که قرارداد جنبه ی شخصی داشته یا موضوع آن به اموال عمومی مرتبط باشد، انتقال موافقت نامه ی داوری نیازمند قیود و مجوزهای ویژه است. نتیجه آن که پذیرش یا عدم پذیرش قابلیت انتقال پذیری موافقت نامه ی داوری در حقوق ایران، نه تنها بر اساس قواعد عمومی قراردادها بلکه با توجه به ملاحظات خاص مربوط به ماهیت داوری و سیاست های حقوقی کشور تعیین می شود.

سرمایه گذاری خارجی نقشی اساسی در توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی کشورها دارد. ویژگی های خاص قراردادهای سرمایه گذاری میان دولت ها و اشخاص خصوصی خارجی، اهمیت حل وفصل اختلافات از طریق داوری را دوچندان کرده است. تجربه برخی کشورهای سرمایه پذیر در سلب مالکیت سرمایه گذاران، ضرورت ایجاد چارچوب های حمایتی و تصویب قوانین تشویقی را نشان داده است. در همین راستا، کنوانسیون واشینگتن با هدف حمایت از منافع کشورهای سرمایه گذار تصویب شد. هرچند این کنوانسیون بیشتر در جهت حفظ منافع سرمایه گذاران است، اما پیوستن کشورهای سرمایه پذیر به آن می تواند موجب اعتمادسازی و جذب سرمایه های بیشتر شود، زیرا داوری طبق مفاد این کنوانسیون، سازوکاری کارآمد، خصوصی و بی طرف برای حل اختلافات ارائه می دهد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، بر فرضیه ای استوار است که داوری به دلیل برخورداری از ویژگی ها و اصول منحصربه فرد، مهم ترین شیوه حل اختلافات، به ویژه در زمینه سرمایه گذاری است. ازاین رو، قانون گذاران باید با پیوستن به کنوانسیون واشینگتن، زمینه رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و جذب سرمایه را فراهم کنند. در نتیجه، داوری نه تنها کارآمدترین روش حقوقی برای حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است، بلکه ابزاری مؤثر در تحقق اهداف اقتصادی کشورها نیز به شمار می آید. تحلیل حقوقی این اختلافات نیز در پیوندی تنگاتنگ با تحلیل اقتصادی و اصول حاکم بر داوری قرار دارد.

تحولات هوش مصنوعی در سال های اخیر، پرسش های بنیادینی را در حوزه مالکیت فکری برانگیخته است. آثار تولیدشده توسط سامانه های هوشمند مرز سنتی میان «انسان» و «ابزار» را در خلق اثر مخدوش ساخته و ضرورت بازاندیشی در مبانی اصالت، خلاقیت و انتساب مالکیت را ایجاب می کند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی–تطبیقی، ضمن بهره گیری از مبانی فلسفی (حقوق طبیعی، نظریه شخصیت و فایده گرایی) و قواعد فقهی (العقود تابعه للقصود، لاضرر و احترام مال المسلم)، به بررسی چارچوب حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام های حقوقی منتخب از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و انگلستان پرداخته است. نوآوری مقاله در آن است که با ترکیب تحلیل فلسفی–فقهی و داده های تطبیقی، الگویی بومی برای تعیین ماهیت حقوقی مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی ارائه می دهد؛ الگویی که از یک سو پاسخگوی ضرورت های تقنینی ایران باشد و از سوی دیگر همسو با روندهای بین المللی و الزامات اقتصاد دانش بنیان عمل نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران، به دلیل فقدان نص صریح، انتساب اثر به انسان به عنوان مالک، تنها از طریق قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی قابل دفاع است؛ در حالی که برخی نظام های حقوقی غربی یا به انکار کلی چنین آثاری پرداخته اند یا به راهکارهای میانه رو چون انتساب به کاربر یا توسعه دهنده روی آورده اند. بر این اساس، پیشنهاد اصلی پژوهش آن است که قانون گذار ایرانی با الهام از ظرفیت های فقهی و تجارب تطبیقی، چارچوبی منعطف و عادلانه برای مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی وضع نماید تا ضمن حمایت از نوآوری و سرمایه گذاری، از بروز اختلافات حقوقی و خلأ تقنینی در آینده پیشگیری شود

اکوسیستم استارتاپی ایران طی سال های اخیر به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. با این حال، استارتاپ ها در مسیر شکل گیری، توسعه و بلوغ خود با چالش های پیچیده حقوقی مواجه اند که می تواند روند پایداری و موفقیت آن ها را با مخاطره مواجه سازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی به بررسی مهم ترین چالش های حقوقی پیش روی استارتاپ ها می پردازد؛ از جمله انتخاب ساختار حقوقی مناسب، ثبت و حمایت از حقوق مالکیت فکری، تنظیم قراردادهای کلیدی، جذب سرمایه گذاران، و رعایت الزامات قانونی مرتبط با حفاظت از داده ها و حریم خصوصی. افزون بر این، پژوهش حاضر ضمن ارائه راهکارهای پیشگیرانه و معرفی سازوکارهای حل وفصل اختلافات، بر نقش حیاتی مشاوره حقوقی تخصصی از مراحل آغازین تأسیس و ضرورت تدوین قوانین جامع حمایتی از سوی نهادهای قانون گذار تأکید دارد و بر اهمیت افزایش آگاهی حقوقی در تقویت زیست بوم استارتاپی کشور را برجسته می سازد.