ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۶۱ تا ۲٬۳۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۲۳۶۱.

اراده گرایی، به مثابه مبنایی برای علم دینی در نظریة فرهنگستان علوم اسلامی

کلیدواژه‌ها: اراده گرایی نسبی گرایی علم دینی واقع گرایی قیاس ناپذیری فرهنگستان علوم اسلامی روان شناسیگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۸۰
در این مقاله، رویکرد فرهنگستان علوم اسلامی به «علم دینی» به اجمال معرفی شده است. همچنین یکی از اصلیترین مبانی آن، که در ادبیات معرفت شناسی و فلسفة علم با عنوان «اراده گرایی» شناخته میشود، با روش تحلیلی بررسی، و به برخی از اشکالات وارد بر آن، پاسخ داده شده است. در نهایت، برخی از نکات مبهم و لوازم منطقی نادرست آن و ضعف در ادلة ردّ واقع گرایی، عدم توصیف و تبیین دقیق رویکرد ضدواقع گرایی و بیتوجهی به لوازم آن و همچنین ناسازگاری این نظریة از حیث واقع گرابودن، تحلیل شده است.
۲۳۶۳.

بازنمایی روابط عفیفانة مرد و زن در سینمای ایران (مطالعة موردی فیلم دربارة الی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اسلام عفاف بازنمایی سینما روابط زن و مرد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام حجاب و عفاف
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات سینمایی، موسیقی و بصری مطالعات سینمایی
تعداد بازدید : ۲۹۸۹ تعداد دانلود : ۲۴۲۰
نوع روابط زن و مرد و مرزبندی در تعاملات این دو جنس، تأثیری تعیین کننده بر روح و روان فرد، استحکام خانواده و رشد و پیشرفت جامعه دارد. حال اگر رسانة تأثیرگذاری چون سینما، برخلاف دین و فطرت، به پایه گذاری اخلاق جنسی ویژ ه ای در جامعه مبادرت ورزد که حریم های میان زن و مرد شکسته شود، اثر مخربی بر تفکر و رفتار مخاطب خواهد گذاشت که به سادگی جبران پذیر نیست. این مقاله به دنبال آن است تا با نگاهی جامع به آیات و روایات مربوط به روابط میان دو جنس نامحرم، مؤلفه های روابط عفیفانه را استخراج کند و سپس با تحلیل نشانه شناختی فیلم سینمایی «دربارة الی» که یکی از تولیدات فکری دهة هشتاد سینمای ایران است، نوع بازنمایی این فیلم از روابط زن و مرد نامحرم و میزان انطباق یا فاصلة آن با آموزه های اسلامی را بررسی کند. طبق این بررسی مشخص می شود که فیلم با به کارگیری رمزهای اجتماعی و فنی، نوعی از روابط زن و مرد را بازنمایی کرده که هیچ شباهتی به ملاک های عفاف اسلامی ندارد. مفاهیم ایدئولوژیک فیلم، مفاهیمی اباحه گرانه و حیازداست.
۲۳۶۴.

تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمان منافع غصب مال عدم النفع فوت تفویت استیفاء

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۹۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۷۰
یکی از مباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز در حل و فصل دعاوی حقوقی دارد و مورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این در حالی است که به تصریح صاحب جواهر معمولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر و حکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.
۲۳۶۵.

رابطه طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط شرط ضمن عقد تخلف از شرط حق اجبار حق فسخ

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۹۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۶۴
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده اند که توافق های افراد فقط در قالب عقود معین الزام آور است. لذا برای الزام آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی نفع از آن شرط نمی تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط علیه) برخوردار است و در وهله دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانت اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط له می تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعده لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده اند.
۲۳۶۶.

جامعه پذیری سیاسی و تربیت سیاسی

۲۳۶۹.

عوامل تعیین کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طلاق ایران داده های تابلویی عوامل اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۲۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۳۶
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق با تأکید بر متغیرهای اقتصادی و سواد زنان انجام شد. در واقع سؤال اصلی پژوهش حاضر این بود که آیا بین متغیرهای اقتصادی، نرخ با سوادی زنان و طلاق در ایران رابطه ای مستقیم وجود دارد؟ لذا با توجه به پشتوانه نظری و نیز در دسترس بودن اطلاعات در این حوزه، تأثیر چهار متغیر شهرنشینی، نرخ باسوادی زنان، بیکاری و تولید ناخالص ملّی (به عنوان معیاری برای سطح مادی زندگی) بر طلاق بررسی شد. برای بررسی نوسانات و توضیح دلایل اقتصادی و نرخ باسوادی زنان (شاخصی از اشتغال زنان)، افزایش نرخ طلاق در ایران از اطلاعات 28 استان کشور در دوره 86-1381 و روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین بیکاری، نرخ باسوادی زنان و شهرنشینی با طلاق رابطه ای مستقیم وجود دارد و متغیر تولید ناخالص ملّی سرانه اثری منفی بر درصد طلاق دارد.
۲۳۷۲.

نماز نردبان آسمان

۲۳۷۳.

طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه اصل قانونی بودن دادرسی اصل قطعیّت آراء اصل تعدّد قاضی جهل موضوعی قاضی مجتهد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۹۷۶ تعداد دانلود : ۳۴۶۷
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.
۲۳۷۷.

هویت دینی یا هویت های دینی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عرفان دین هویت فقه اخلاق ایدئولوژی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی عرفان عملی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۲۹۷۴ تعداد دانلود : ۱۵۲۷
بحث هویت و مسائل مربوط به آن امروزه در نزد دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد. بحران هویت، تعارض هویت، تغییر هویت و مشکلات ناشی از آنها، زیر مجموعه مبحث هویت است. دین (در این مقاله مشخصاً دین اسلام) به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تمدن بشری نقش اساسی در تکوین هویت انسان ها دارد. تحلیل هویت دینی و ویژگی های انسان دیندار یکی از بایسته های پژوهشی در قلمرو دین پژوهی است. تاثیر دین در منش آدمی و آثار و نتایج آموزه های دینی در زندگی انسان ها همواره یکسان تلقی نشده است. این نوشتار به تحلیل نوع فهم از دین و تاثیر آن بر هویت انسان می پردازد. بر این مبنا، تنوع نگاه به دین، تنوع هویت دینی را در پی خواهد داشت. در یک نگاه کلی چهار رهیافت عمده در تحلیل هویت دینی بر شمرده شده است: رهیافت فقهی، رهیافت اخلاقی، رهیافت ایدئولوژیک و رهیافت عرفانی. حیات انسان دیندار بر مبنای هر یک از رهیافت های فوق واجد ویژگی های خاصی است که در این مقاله به تحلیل آن ویژگی ها و لاجرم تفاوت هویت های دینی مبتنی بر آنها پرداخته شده است.
۲۳۷۸.

جهاد ابتدایى و آزادى عقیده و مذهب

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۲
در شماره پیشین بحث نسبتا مفصلى در باره آزادى عقیده و مذهب از دیدگاه اسلام مطرح و سپس به شبهه ارتداد و پاسخ آن پرداخته شد . پس از آن شبهه ناسازگارى آموزه جهاد در اسلام با آزادى عقیده و مذهب طرح شد و عدم تنافى جهاد دفاعى و جهاد آزادیبخش با آزادى عقیده و مذهب مورد بررسى قرار گرفت . در این مقاله عدم تنافى جهاد ابتدایى و عقیدتى با آزادى عقیده و مذهب به صورت نسبتا جامع مورد بحث واقع مى‏شود
۲۳۸۰.

بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه حکم تنفیذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۸ تعداد دانلود : ۸۵۳
بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می باشد که در صورت مصلحت می تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری بودن امضا تأکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری بودن امضا را اثبات می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان