درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۵۶۱.

پاسخی به ادله قرآنی طهارت سگ در گذر نقد کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۵ 143 - 166

کلیدواژه‌ها: طهارت سگ نجاست سگ سگ شکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
این نوشتار ناظر به بخش «طهارت ذاتی سگ در منابع اسلامی» از کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی» است. «عدم ذکر نجاست سگ در قرآن» و «اطلاق آیه )فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ(» دو دلیلی است که مؤلف ذیل عنوان «طهارت سگ در قرآن» برای اثبات طهارت سگ یاد کرده است. گروهی موسوم به «مرکز بین المللی اجتهاد جمعی» با نام اختصاری «ICCI» نیز با ادلّه ای مشابه، حکم به طهارت سگ های خانگی نموده اند. پس از انتشار برشی از سخنرانیِ مؤلف کتاب مزبور در فضای مجازی و طرح ادعای اثبات طهارت سگ در این کتاب، به سببِ تشویشی که برای برخی مؤمنین پدید آمده، حاجت پاسخ به ادله اقامه شده در این کتاب احساس شد. مناقشه در قیاس اقترانی اقامه شده در ضمن دلیل نخست و بررسی جایگاه «قرآن» به عنوان یکی از مصادر تشریع و همچنین مناقشه در اطلاق آیه نسبت به طهارت محل گازگرفتگی، و انکار تلازم آن با طهارت سگ، نادرستی ادله یادشده را به اثبات می رساند.
۵۶۲.

واکاوی فقهی جلوگیری از افزایش جمعیت بزهکار با عقیم کردن بزهکاران

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 25-54

کلیدواژه‌ها: عقیم سازی نازاسازی ضرر بزهکار حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۷
موالید بزهکار، یکی از معضلات مهم جامعه به شمار می آید. فرزندانی که به اراده والدین هنجارشکن خود، -گاه به طمع پول، گاه به به دنبال یک رابطه ناصحیح و غیرشرعی و گاه به خاطر فقر- ناخواسته پا به این دنیا گذاشته و در بستری نامناسب رشد می کنند. ایجاد مانع بر سر راه تولید این فرزندان از طریق عقیم کردن والدین بزهکارشان، به عنوان یکی از راه های برون رفت از این منکر و چالش عظیم اجتماعی محسوب می شود. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه «آیا از نظر فقه می توان برای کنترل جمعیت بزهکار، حکم به جواز نازاسازی اشخاص بزهکار کرد؟» به منظور پاسخ به این پرسش، ابتدا اصل مسئله عقیم سازی مورد بررسی قرار گرفته تا از این طریق حکم آن فی حد نفسه به دست آید. با بررسی اقوال و ادله، دو نظر متفاوت قابل مشاهده است که یکی از آنها حرمت و دیگری جواز است. ادله قائلین به حرمت، دلیل شامل قاعده لاضرر، حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی از اخته کردن را در بر می گیرد. از سوی دیگر، قائلین به جواز، این سه دلیل را ناتمام دانسته و با اشکال در صغری و کبرای شمول قاعده لاضرر، همچنین تفسیر دیگری از تغییر در خلقت و نیز اجنبی بودن روایات نهی از اخته کردن، اصل را برائت دانسته و حکم به جواز می دهند. سپس در مرحله دوم مقاله پیش رو، حکم عقیم سازی توسط شخص یا نهاد حکومتی بیان، همچنین جایگاه متولی این عمل اشاره و به محدوده اختیارات حاکم پرداخته می شود. با توجه به ولایتی که برای فقیه ثابت است، این مورد در دایره اختیارات او خواهد بود، از این رو، در فرض انحصار این طریق برای جلوگیری از گسترش بزهکاران و برای مصلحت جامعه می تواند حکم به جواز دهد. در نتیجه، با توجه به عدم انحصار حل مسئله در عقیم سازی، بزهکاری فرد نمی تواند جوازی برای محروم کردن او از حق طبیعی اش در استیلاد باشد و بر نهادهای حکومتی، سازمان ها و تشکل ها لازم است با بهره گیری از روش های جایگزین، مانع از رشد فزاینده بزهکاران شوند.
۵۶۳.

موضوع شناسی فقهی بانک چشم انسان

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 119-160

کلیدواژه‌ها: بانک چشم پیوند قرنیه موضوع شناسی فقه پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۳
یکی از آسیب های رایج خطرناک، بیماری و اختلال در ناحیه بینایی و چشم افراد است. این بیماری در گذشته منجر به از دست رفتن کامل بینایی افراد می گردید. امروزه نیز پیشرفت تکنولوژی و افزایش رسانه های سمعی و بصری به ویژه گوشی همراه باعث بروز بیماری های چشمی و اختلالات بینایی در میان افراد جامعه گردیده است. یکی از این بیماری ها تاری و کدورت قرنیه است که در گذشته موجب از بین رفتن قوه بینایی در افراد می گردید. دانش پزشکی با توجه به پیشرفت های چشمگیری که در درمان بیماری¬ها داشته، توانسته است با انجام عمل جراحی و پیوند قرنیه این مشکل را برطرف نماید. پیوند قرنیه موفق ترین پیوند میان انواع پیوند است. پیوند قرنیه، یک عمل جراحی است که در آن قرنیه فرد با قرنیه اهداء شده از افرادی که از دنیا رفته اند، جایگزین می گردد. اگر قرنیه با تمام ضخامت برداشته شود، پیوند قرنیه نفوذی(penetrating keratoplasty) و اگر قسمتی از ضخامت قرنیه گیرنده با قسمتی از ضخامت دهنده جایگزین شود، پیوند لایه ای (lamellar keratoplasty) نامیده می شود.عمل پیوند قرنیه، با اهداف اپتیکی به منظور بهبود بخشیدن دید بیمار و یا با هدف درمانی به منظور حذف عامل بیماری و در پاره ای موارد با هدف زیبایی به منظور ارتقای کیفیت ظاهری چشم است؛ یکی از نیازهای مراکز درمانی به منظور در دسترس بودن قرنیه برای پیوند تأسیس مرکزی برای نگهداری قرنیه هایی است که از متوفیان دریافت شده است. نوپیدا بودن این نوع عمل جراحی از یک سو و از دیگر سوی برداشت بافت های مورد نیاز آن از بدن اموات و نگهداری آن در بانک چشم باعث به وجود آمدن برخی ابهامات در ناحیه موضوع و حکم این عمل نوین گردیده است. این پژوهش در صدد است تا با موضوع شناسی فقهی این عمل جراحی و تبیین دقیق آن به سؤالات فقهی در این باره پاسخ بدهد.
۵۶۴.

بازشناسی مبانی حقوقی و فقهی معیار شخصی در تشخیص مجازات اخف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 136 - 168

کلیدواژه‌ها: اخف تعزیر قانون مبانی معیار شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۲
مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از اختیارت و در برخی مواقع از وظایف و الزامات قضات اعمال مجازات اخف است. اعمال قاعده اخف در مورد مجازات هایی که ماهیت متفاوتی دارند؛ مانند شلاق و حبس یا حبس و جزای نقدی محل اختلاف نظر است. توسط دکترین حقوق برای حل چالش فوق دو معیار شخصی یا نوعی ارائه شده است. نظر به اهمیت مسئله پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای - اسنادی و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ تحلیل محتوی در پی پاسخ به این پرسش است که مستند فقهی و حقوقی استفاده از معیار شخصی در کشف اخف چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است معیار شخصی افزون بر اینکه به عدالت کیفری نزدیک تر است و مغایرتی با نظم عمومی ندارد، چنین راهکاری به ویژه در مواردی که دلیل اثباتی جرم اقرار و اعتراف باشد پشتوانه روایی و فقهی قابل توجهی دارد؛ بنابراین معیار شخصی در تعیین مجازات اخف، امری مجاز و مشروع است و چه بسا با توجه به لازمه احتیاط و حفظ دما مسلمین و اصل تخفیف و مسامحه و اصل عدم ایذا مؤمن، به الزامی بودن رعایت این معیار حکم شود.
۵۶۵.

بررسی تطبیقی آموزه های قرآن و فمینیسم درباره حقوق جنسی در روابط زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 209 - 236

کلیدواژه‌ها: آزادی جنسی تمکین سقط جنین لزبینیسم نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
حساسیت به حقوق و وظایف متقابل زوجین نسبت به روابط زناشویی در خانواده، از آموزه های ویژه قرآن کریم است. برخی دیدگاه های مطرح فمینیستی، خانواده و به طور خاص الگوهای ارتباطی جنسی در خانواده را عامل بنیادین فرودستی زنان قلمداد می کنند. دیدگاه اخیر ضمن محکوم کردن تلقی قرآنی، لزبینیسم، آزادی روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج و حق سقط جنین را برای خروج از اقتضائات این عامل بنیادین ضروری می شمارد. آموزه های فمینیستی به دلیل مشتمل بودن بر مبانی اومانیستی و سکولار هویت واقعی انسان را نادیده گرفته است. تبیین آموزه های قرآن و فمینیسم در این موضوع، مسئله اصلی این پژوهش است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی است. باور عمیق به خویشتن مالکی و آزادی و لذت گرایی در برابر اعتقاد به مالکیت حقیقی خداوند و نقش امانت داری زن و مرد نسبت به بدن، مهم ترین مباحثی است که در تبیین فمینیستی و قرآنی بهره برداری می شود.
۵۶۶.

ارزیابی انتقادی ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: دین مستثنیات دین اعسار محکوم به هزینه دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۷۴
در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانون گذار آن ها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات مصداقیه زیادی پدید خواهد آورد. ابهام در ناحیه ملاک استثنا در این ماده، موجب شده تا قضات، اصحاب دعاوی قادر به تفسیر دقیق و صحیح مقررات آن نباشند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، با رویکرد حل مسئله، به نقد و آسیب شناسی این ماده قانونی پرداخته و با فحص در منابع روایی و متون فقهی و حقوقی، ملاک ها و مناطات احتمالی استثنای موارد مذکور را بررسی و با تبیین آن ها، سعی در ارائه تعریفی جامع برای تشخیص بهتر موارد مستثنیات دین توسط مقام صالح قضایی نموده و به ارائه راهکاری نوین جهت شناسایی شأن عرفی معسرین از پرداخت محکومٌ به توسط متغیرهای کمّی پرداخته است و با اثبات تفاوت ماهوی و لزوم تفکیک میان موضوع اعسار از هزینه دادرسی و اعسار مصطلح فقهی، عدم ترتب آثار شرعی مترتب بر معسرین از پرداخت محکومٌ به بر معسرین از تأدیه اجرت محاکم قضایی و غیرقضایی بودن این دسته از دعاوی مورد تحقیق قرار گرفته است و برخی آثار تصویب قانونی آن، همچون حل مسئله اطاله دادرسی پرونده های مرتبط با اعسار از هزینه دادرسی در محاکم قضایی و قضازدایی از حجم بالای این دعاوی ارزیابی شده است.
۵۶۷.

بررسی اجرای اصل عدم با شک در حالات مختلف کلمات به کار رفته در منابع فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 170 - 195

کلیدواژه‌ها: أصاله عدم التشدید أصاله عدم المدّ أصاله العدم أصاله عدم الزیاده اصول عقلائیّه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۵۸
اگر نسبت به کیفیت (از قبیل مدّ، قصر، تشدید و تخفیف) کلمه ای شک داشته باشیم، با جریان اصل عدم می توانیم این کیفیت مخصوص را نفی کنیم. این اصل در عبارات تعدادی از فقها جاری شده، و نداشتن این کیفیتِ کلمه را نتیجه گرفته اند و در نگاه ابتدایی می توان ادعا کرد که جریان این اصل از مصادیق اصل عدم، مسلّم نزد فقها است، ولی علما این مبحث را مورد بحث و بررسی قرار نداده اند. ازآنجا که این بحث در فرآیند استنباط از اهمیت فراوانی برخوردار است، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا جریان این اصل، حجت است یا خیر. ظاهر کلمات برخی علما مسلّم انگاشتن جریان آن است و ظاهر برخی دیگر انکار. با توجه به اینکه کیفیات کلمه با همدیگر متفاوت هستند و از یک قبیل نیستند، پس از مشخص ساختن مراد از جریان این اصل و بررسی هریک از احتمالات مطرح، این نتیجه به دست آمده که جریان اصالت عدم برای نفی کیفیات کلمه، از حجیت برخوردار نیست و نمی توان آن را در فرآیند استنباط قرار داد.
۵۶۸.

انتقال حق دعوی به منتقل الیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 1009 - 1024

کلیدواژه‌ها: انتقال حق دعوی منتقل الیه تعهدات قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
زمینه و هدف: انتقال حق دعوی به منتقل الیه از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر انتقال حق دعوی به منتقل الیه است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد انتقال دعوی به این معناست که حق اقامه دعوی و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه، قائم مقام منتقل عنه شود. پذیرش سمت منتقل الیه در مقررات جدید آئین دادرسی مدنی برخلاف قانون سابق پیش بینی نشده و اشاره به آثار انتقال دعوی در برخی قوانین به طور پراکنده موجب ایجاد تفاسیر مبهم و متناقض گشته است. خسارات در صورتی متوجه شخص منتقل الیه می شود که با رضایت او باشد و الا خیار فسخ را دارد. در این صورت  باید منتقل الیه از خسارات مال خبر داشته باشد و الا طبق قاعده غرور می تواند عمل کند.نتیجه: به نظر می رسد دعاوی ناشی از حقوق و تعهدات قراردادی ملصق به مال موضوع معامله بوده و به منتقل الیه منتقل می گردد؛ لیکن دعاوی مربوط به الزامات خارج از قرارداد به لحاظ شخصی بودن این دعاوی، قابل انتقال به منتقل الیه نمی باشند. اگر انتقال گیرنده از جریان دادرسی بی اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.
۵۶۹.

بررسی مدل توسعه چابکی فرایندهای تولید با رویکرد هوشمندی صنعت 4 و آثار آن در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 33 - 50

کلیدواژه‌ها: چابکی فرایند تولید هوشمندی موادغذایی صنعت 4 آثار اقتصادی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
زمینه و هدف: با ظهور صنعت 4، جهان بیشتر به عنوان یک محیط فرار، نامطمئن، پیچیده و مبهم در نظر گرفته می شود و رهبران باید چابک باشند؛ و برای رهبری تحول دیجیتال سازمان خود آماده باشند. هدف این مقاله، ارائه مدل توسعه چابکی فرایندهای تولید با رویکرد هوشمندی صنعت 4 و آثار آن در اقتصاد می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر کاربردی و جزء پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی و پایایی پرسشنامه به تأیید رسید. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نتایج به شناسایی 30 مولفه و 119 شاخص انجامید که کارکنان، زنجیره تأمین، تولید و محصولات هوشمند به عنوان مقوله اصلی؛ اینترنت اشیا، داده های بزرگ و تحلیل داده ها به عنوان شرایط علّی؛ شایستگی کارکنان، انعطاف پذیری ک ارکنان، م دیریت دانش ک ارکنان و هوشمندی و آگاهی کارکنان نیز شرایط زمینه ای؛ محرک های اجباری، هنجاری و تقلیدی به عنوان شرایط مداخل ه ای؛ توانمندسازی کارکنان، کوچ ک سازی و ادغام و راهبرد مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان راهبردها؛ متغیرهای عملکردهای فرایندی، عملکرد اقتصادی، کسب مزیت رقابتی و چابکی و انعطاف پذیری به عنوان پیامدها در نظر گرفته شد. نتیجه: چابکی ﺻﻨﻌﺖ موادغذایی، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی کشور ﺧﻮاﻫﺪ گردﯾﺪ.
۵۷۰.

جواز عفو مشروط در قتل عمد از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 31 - 43

کلیدواژه‌ها: اضطرار عفو مشروط قتل عمد قصاص وجوب حفظ نفس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۵
از مباحثی که در زمینه قصاص حائز اهمیت است و در کلمات فقیهان کمتر بدان پرداخته شده و نیازمند واکاوی است بررسی جواز و عدم جواز عفو مشروط و به تبع آن صحت این امر است. پذیرش عفو مشروط در قصاص بدین معناست که اگر اولیای دم گذشت از قصاص نفس قاتل را مشروط به قصاص عضوی از اعضای بدن او کنند این امر از نظر شرعی صحیح است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به دلیل معتبری برای پذیرش عفو مشروط بود. با توجه به بررسی ادله حاصل آمد که عفو مشروط که در جامعه کنونی چه بسا مانع اجرای بسیاری از موارد قصاص شود مشروع است. اما بدین صورت که قاتل خود یا فرد ثالثی را باید مأمور کند تا عضوی از اعضای او را قطع کند و سپس اولیای مقتول او را عفو کنند و اولیای مقتول خود نمی توانند عهده دار این امر شوند. از آنجا که در نوشته حاضر ادله قرآنی و روایی بیشتر محل بحث بوده و از این طریق به واکاوی مسئله پرداخته شده، روش حل مسئله لفظی بوده است.
۵۷۱.

بررسی فقهی محاربه با تأکید بر ماده ی 279 قانون جدید مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 7 - 37

کلیدواژه‌ها: محاربه کشیدن سلاح قصد مال و جان و ناموس اخافه ناامنی افساد فی الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۲۰۴
محاربه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.این مقاله بر آن است اقوال و ادله فقهای شیعه را ناظر به قیود این ماده قانونی به صورتی منظم و دسته بندی شده بیان نماید تا با توضیح و تفسیر ارکان و قیود آن، اجرای قانون در امر قضاوت را تسهیل نماید. از جمله مهمترین ادله نقلی برای اثبات موضوع و حکم محاربه، آیه 33 سوره مائده، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ضریس است. در نهایت نیز اثبات خواهد شد که سلاح در تحقق عنوان محاربه، موضوعیت دارد و مطابق رأی مشهور، توسعه معنای سلاح صحیح نیست؛ بلکه مراد از سلاح، معنای عرفی آن، یعنی ابزار جنگی است؛ نه هر چه بتوان با آن نزاع نمود. معیار به کارگیری سلاح نیز تلقی عرفی است و حالت و کاربرد خاصی، مورد نظر نیست؛ بلکه ممکن است اخافه در شرایط مختلف، از طریق حمل، تجهیز یا کشیدن سلاح محقق شود. هدف محارب، سوء استفاده از جان، مال یا ناموس مردم است و شخص او این امر را از طریق ترساندن آنها محقق می کند. اخافه، فعلی قصدی و موضوعی عرفی بوده و زمانی محقق می شود که بعد از اعمال آن، خوف نیز در میان مردم محقق شود و بدون قصد چنین فعلی، محقق نخواهد شد.
۵۷۲.

امکان سنجی بهره گیری از دادرسی هوش مصنوعی؛ مطالعه فقهی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 150 - 127

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی دادرس قضایی دادرس هوشمند امکان سنجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
فناوری هوش مصنوعی از دستاوردهای بسیار مهم زندگی اجتماعی انسان ها، برای رشد بهره وری، کارآمدسازی و بهبود بخشیدن به کیفیت ارایه خدمات عمومی و خصوصی در زمینه های گوناگونی چون: خدمات بانکی، اداری، پزشکی، حمل و نقل و... به شمار می رود. گسترش روز افزون این دستاورد فناورانه به گونه ای است که بسیاری از قلمروهای زندگی بشری از جمله خدمات حقوقی و قضایی را در نوردیده است. با این حال چالش های ویژه به کارگیری حقوقی و قضایی این پدیده فناورانه، ناظر به شرایط دادرس و استدلالات حقوقی و آثار آن، که مستلزم توجه ویژه در تنظیم راهبرد و طراحی برنامه های سنجیده و آینده نگرانه می باشد، موضوعی در خور کاویدن است. از این رو، پرسش پژوهش آن است که با وجود چالش هایِ یادشده، امکان به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان دادرس از دیدگاه فقهی حقوقی وجود دارد یا خیر؟نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین گنجایش های این فناوری نوین و امکان بهره گیری از آن در نظام دادرسی قضایی ایران انجام یافته است. دستاورد پژوهش نشان از آن دارد که فناوری هوش مصنوعی، علیرغم چالش های پیش رو، ظرفیت لازم برای دادرسی نسبت به برخی از پرونده های سبک قضایی در نظام دادرسی ایران را دارد تا از این راه دقت، سرعت و کیفیت خدمت رسانی در دستگاه قضایی فراهم گردد.
۵۷۳.

بایسته های روش شناسانه از رویکرد سیستماتیک به گزاره های دینی و شیوه صورت بندی آن ها در حل مسائل اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸ 89 - 126

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای تیلیش الهیات سیستماتیک الهیات نظامند دین و فرهنگ اجتهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۲
با صنعتی و سکولارشدن فرهنگ، فعالیت های اجتماعی، نهاد دین محدود و به تدریج به حاشیه رانده شد. تفسیر ساختاری از گزا ره های دینی، در اثبات معقولیت و حکمت بنیان بودن نظام اعتقادی و رفتاری، شکل گیری فهم عمیق از دین و ساخت نظامات اجتماعی و جامعه پذیری آن ها موثر است. بر این اساس متألهان دینی کوشیده اند زندگی اجتماعی مبتنی بر ایمان را صورت بندی و گسترش صنعت و فناوری را با هویت دینی خود نه تنها هماهنگ کنند، بلکه ساخت آن را مبتنی بر هویت دینی نمایند. این تلاش مستلزم طرح دین به عنوان یک کلّ منسجم و جهان شمول بوده تا ذیل آن، الهی دانان بتوانند پاسخ های الهیاتی مناسب به نیازهای انسان معاصر را مطرح کنند. بااین حال میزان اعتبار سیستماتیک بودن دین، وابسته به نوع مواجهه الهی دانان با گزاره های دینی و روش صورت بندی گزاره ها در حل مسائل اجتماعی است. از سوی دیگر دین فراتر از تعیین کننده برنامه شخصی و وظایف و مناسک شرعی یک فرد بوده و مبدل به منتقد و مؤسس ساختارهای اجتماعی و سیاسی می شود، بر این اساس نظامات اجتماعی برآمده از متن دین در جامعه پایه ریزی می گردد. این مقاله درصدد با مقایسه تطبیقی در الهیات مسیحی و اسلامی، به بایسته های روش شناسانه و چگونگی مواجهه با گزاره های دینی و شیوه صورت بندی آن ها در حل مسائل اجتماعی، با تمرکز بر آراء و اندیشه های پل تیلیش و آیت الله خامنه ای، بپردازد؛ تا نمایانگر آن باشد که معقولیت گزاره های دینی، از هویت جمعی و منظومه ای در پاسخ به مسائل اجتماعی برخوردار هستند.
۵۷۴.

زمینه های تربیت فرزندان در اندیشه قرآنی مقام معظم رهبری

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 29-43

کلیدواژه‌ها: تربیت فرزندان مراحل تربیت تربیت قبل از تولد تربیت بعد از تولد امام خامنه ای (مد ظله العالی)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۴۵
تربیت فرزندان به معنای فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی فرزندان برای رسیدن به کمال و قرب الهی است که نیازمند عوامل متعددی است. والدین در دو مرحله پیش از تولد و بعد از تولد در شکل گیری شخصیت فرزندان نقش دارند . مکتب تربیتی اسلام، مکتب کاملی است که به تمام ابعاد وجودی انسان در بعد معنوی و جسمانی توجه می کند. در قرآن کریم، بیانات اهل (ع) و سخن بزرگان دین توصیه های فراوانی در این زمینه وارد شده است . مقاله حاضر باروش توصیفی-تحلیلی و بااستفاده از منابع تفسیری و تربیتی و با بهره گیری از بیان مقام معظم رهبری، زمینه های تربیت فرزندان پیش از تولد و بعد از تولد را بررسی می کند . نتیجه تحقیق نشان می دهد که والدین با خودسازی قبل از تولد فرزند و با دقت در انتخاب همسر، اولین مرحله زمینه سازی را آغاز می کنند و بعد از تولد نیز با ادامه تهذیب نفس و الگوی مناسب بودن در رفتار و گفتار در شکل گیری شخصیت فرزندان تأثیر می گذارند. 
۵۷۵.

راهکارهای فقهی پیشگیری از آسیب اجتماعیِ سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 231 - 242

کلیدواژه‌ها: آسیب های اجتماعی سرقت فقه راهکار پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
سرقت یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی است. تعداد زیادی از پرونده های موجود در مراجع قضایی مربوط به سرقت است. این پدیده علاوه بر این که باعث ایجاد بی نظمی و هرج و مرج، مخدوش کردن حس امنیت، کم رنگ کردن انگیزه کار، تلاش و سرمایه گذاری در اجتماع می شود، موجبی برای احساس تهدید مالی و جانی در افراد و تزلزل در بنیان های نظم عمومی جامعه است. نگاهی بر آمار سرقت حکایت از افزایش وقوع آن در سطح جامعه دارد، لذا چاره اندیشی درخصوص پیشگیری از وقوع این پدیده در اهمیت و اولویت است. فقدان تحقیقات منسجم، منظم و پیوسته در زمینه پیشگیری از سرقت که برمبنا و محوریت علوم انسانی اسلامی باشد، نگارنده را بر آن داشت با ارائه راه حل ها و راهکارهای علمی و در عین حال کاربردی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی سرقت را با استفاده از ظرفیت های فقه، حقوق و علوم دیگر، مد نظر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین علل وقوع سرقت در کشور ایران و همچنین ارائه راهکارهای فقهیِ پیشگیری از این آسیب اجتماعی با روش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این مطلب است که با مداقه در منبع غنی فقه پویای اسلامی می توان راهکارهایی درجهت پیشگیری از وقوع پدیده سرقت ارائه داد که تا حدود زیادی در کاهش ایجاد این آسیب، نقش و تأثیر به سزایی خواهند داشت.
۵۷۶.

بررسی مشروعیت موقوفه شدن شخص حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 147-174

کلیدواژه‌ها: وقف شخص حقوقی وقف سنتی عین اعتباری وقف مدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۴۴
جایگاه نهاد وقف در امور اجتماعی و تأثیر آن در بخش های مهم اقتصادی اکنون بیش از هر دوران دیگری قابل مشاهده است. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی از این نهاد پرثمر بهره مند هستند. فعالیت اقتصادی تحت مدیریت متولی در نهاد وقف جهت بهره برداری مناسب، کارآمدی اموال موقوفه، راکد نشدن آن، تغییر و تبدّل در اموال موقوفه و فراورده ها و ارزش افزوده های آن در زمان های متفاوت برای پیشرفت و رشد یا جهت جلوگیری از کاهش ارزش اموال موقوفه، لازم و ضروری است. اکنون پرسش این است که این ضرورت فعالیت اقتصادی در نهاد وقف را از چه طرقی می توان به دست آورد؟ «وقف شخص حقوقی» یکی از راهکارهای پرثمر و سودمند برای بهره وری هرچه بهتر و بیشتر از نهاد وقف است.  پژوهش توصیفی و تحلیلیِ حاضر در پیِ اثبات مشروعیت وقف شخص حقوقی است. از رهگذر و پذیرش دو شرط عینیت و مملوکیت با ادله چهارگانه می توان مشروعیت وقف شخص حقوقی را اثبات کرد و آن را وقفی مدرن به شمار آورد. با مشروعیت وقف شخص حقوقی، افراد می توانند با طی کردن مقدمات قانونی، شخص حقوقی را بدواً به صورت موقوفه تأسیس کنند. در این صورت کلیه اموال و دارایی ها در ملک و تصرف شخص حقوقی است و نماینده شخص حقوقی اختیار دارد به اقتضاء شرایط اقتصادی و غبطه شخص حقوقی فعالیت کند.
۵۷۷.

سیایت کیفری در حمایت از بزه دیدگان جنایات تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 139 - 170

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری حمایت بزه دیدگان جنایات تروریستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون در آمریکا، تنها در یک روز بیش از ۳۰۰۰ قربانی در بر داشت. بازنده اصلی اقدامات و حملات تروریستی، بزه دیدگانی هستند که این اقدامات اصولاً و ابتدائاً تجاوز به حقوق اولیه و اساسی آنها چون حقّ حیات، آزادی و مالکیّتشان می باشد. اهمیت جایگاه حمایت از بزه دیدگان جنایات تروریستی تا جایی است که جبران خسارت آنان با روش مرسوم در خسارت زدایی سایر جرایم، نامناسب و ناکارمداست. در حال حاضر، جنایات تروریستی با چهره های متغیّر و بزه دیدگان متعدد و متفاوت خود حیات بشر را تهدید می کند که موجب طرح و پژوهش توصیفی - تحلیلی این مسأله در این نوشتار شده است که حمایت کارآمد از  بزه دیدگان  تروریسم، مقتضی اتّخاذ چه سیاست و تدابیری در نظام های کیفری است؟ بنا به یافته های پژوهش، جبران واقعی خسارت بزه دیدگان از تروریسم بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر دوستانه، نیازمند همگرائی و برنامه های اقدام بین المللی است. خسارت بزه دیدگان از اقدامات تروریستی باید بدون تبعیض و صرفنظر از ملیّت، نژاد، رنگ، مذهب، جنسیّت و به صورت منصفانه، متناسب و به موقع جبران گردد. تسهیل فرایند خسارت زدائی از بزه دیدگان تروریسم مقتضی مداخله بخش های عمومی و خصوصی در جهت ترمیم ضرر و زیان مادی و معنوی آنان، صرفنظر از شناسائی عوامل اینگونه اقدامات است: تصویب قانون خاصّ حمایت از بزه دیدگان تروریسم، افزایش اختیارات پلیس در شناسائی، دستگیری و توقیف مظنونان به اقدامات تروریستی، تأسیس اداره رسیدگی به بزه دیدگان تروریسم، تجویز مداخله سازمان های مردم نهاد در اعلام  وقوع جرائم تروریستی و طرح شکایت و حضور مؤثّر در جریان دادرسی، ارائه خدمات و مساعدت قضائی رایگان به بزه دیده و  اطلاع رسانی به موقع آنان از روند دادرسی، ارائه خدمات پزشکی و درمانی فوری و رایگان، معافیت بزه دیده و خانواده آن از هرگونه مالیات و هزینه های قضائی و درمانی، استفاده از منابع و ظرفیّت های شرکت های بیمه، کمک های مردمی، تأسیس صندوق خاص حمایت از بزه دیدگان تروریسم و پرداخت فوری خسارات وارده به بزه دیدگان از جمله راهکارهای حمایت کارآمد از اینگونه بزه دیدگان است.
۵۷۸.

عدول قانون گذار از نظر امام خمینی (ره)؛ مسئولیت مرتکب در موارد علم اجمالی ناشی از تعارض اقرار متهمان (تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: اقرار متهمان امام خمینی دیه سقوط قصاص علم اجمالی قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۵۴
یکی از نوآوری های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درباره حکم مترتب بر علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان است. در این زمینه، در ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، همسو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولی دم در تصدیق هر یک از اقرارها پذیرفته شده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت می شد. باوجوداین، نظر قانون گذار در تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آن است که ولی دم در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان صرفاً برای دریافت دیه کامل مخیر می باشد و قصاص ساقط است. سؤالی که مطرح می شود آن است که مهم ترین دلیل ارائه نظر جدید از سوی مقنن چیست؟ در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و داده های آن به صورت کتابخانه ای از منابع معتبر گردآوری شده است ضمن بررسی آرای فقها، جایگاه نظر امام خمینی و مبانی آن تحلیل شده است. وفق یافته های پژوهش دیدگاه امام خمینی با نظر مشهور فقها هماهنگ است و نتیجه آن است که چرایی عدول قانون گذار بر مبنای توجه به فتوای مقام معظم رهبری در فرایند نظارت شرعی بر لایحه مجازات اسلامی است و فتوای ایشان بر سایر دیدگاه ها مقدم شده است.
۵۷۹.

جایگاه و کارکرد قراردادهای احتمالی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 149 - 166

کلیدواژه‌ها: قرارداد احتمالی غرر نامعلوم بودن عوض یا عوضین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۵۶
زمینه و هدف: در قانون مدنی ایران عقد احتمالی تعریف نشده است. با این وجود مصادیق این عقد هم در قانون مدنی و هم در عرف جامعه وجود دارد. نویسندگان حقوق، درخصوص تعریف عقداحتمالی اختلاف نظر دارند. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از فقه می باشد، هدف بررسی جایگاه عقد احتمالی است.  مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.  یافته ها: نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین و در نتیجه غرری بودن معاملات مذکور مبنای تردید نسبت به اعتبار عقداحتمالی است. با این وجود، مصادیقی از این عقود در فقه اسلامی مطرح، که جایگاه و مبانی صحت عقد احتمالی را مورد پذیرش قرار داده است. نتیجه: امروزه معاملاتی در جامعه واقع می گردند که تعیین قطعی و معلوم نمودن عوضین در قراردادها، احتمال حصول ضرر را برای طرفین دارد و در عرف معاملاتی برای دفع این ضرراحتمالی، بناچار تعیین عوض یا عوضین را بر مبنای معیار ثابتی به آینده موکول می نمایند و نه تنها عرف و طرفین معامله از این قراردادها استقبال می کنند؛ بلکه برخی از این قراردادها مورد پذیرش قانون نیز واقع گردیده است مانند قراردادهای بیمه حوادث. عرف عقد احتمالی را غرری ندانسته و یا آن را موثر نمی داند و مصادیقی از قراردادهای احتمالی را در بین مردم رواج داشته و در فقه و قانون وجود دارد.
۵۸۰.

مبانی کلامی اخلاق در منظومه نظری امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳ 59 - 87

کلیدواژه‌ها: اخلاق کلام مبانی کلامی اخلاق امام خمینی تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
مهم ترین وظیفه علم کلام تبیین و تحکیم باورهای دینی و پاسخگویی به شبهات است. پژوهش حاضر با توجه به جایگاه ویژه اخلاق در پارادایم اسلام درصدد پاسخگویی به پربسامدترین سؤال حوزه اخلاق یعنی مبنا و ملاک ارزش اخلاقی است. در پاسخ به این سؤال سه پارادایم اخلاقی وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و غایت انگاری شکل گرفته است. تبیین دیدگاه کلامی امام خمینی در پاسخ به سؤال فوق، به عنوان یکی از شناخته شده ترین دانشمندان اسلامی که اقبال جهانی، معطوف ایشان است، می تواند نقش بی بدیلی در تبیین بنیادهای اسلامی اخلاق و زیست اخلاقی داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی کلامی اخلاق در منظومه نظری امام خمینی انجام شده است. روش پژوهش، تحلیل مضمون است؛ بنابراین ابتدا مبانی کلامی، استقصا و استخراج شده اند سپس با رویکرد اخلاقی، تحلیل مضمون صورت گرفته است. یافته ها: مطابق دیدگاه امام خمینی، بنیاد پارادایم اخلاقی اسلام، بر هر سه محور وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و غایت انگاری، توأمان استواراست و پشتیبانی تکوینی و تشریعی اسلام از زیست اخلاقی، موجب ضمانت و معناداری آن می گردد. نتایج حاصل بیانگر آن است که برای داشتن جامعه اخلاقی، غنی سازی سامانه معرفتی افراد در حوزه های خداشناسی به ویژه صفات الهی، جهان شناسی در دو سطح دنیوی و اخروی، انسان شناسی و تبیین چگونگی تأثیر رفتار اخلاقی انسان بر فرجام او لازم و ضروری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان