درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۵۶۱.

بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 87 - 104

کلیدواژه‌ها: اتحادیه جهانی سردفتران کانون سردفتران سند رسمی سند اعتباری بین المللی سردفتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۹
زمینه و هدف: دفاتر اسناد رسمی یکی از واحدهای قانونی و زیربنایی است که به طور فزاینده ای در حوزه های قضایی کشورهای مختلف من جمله ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد به دلیل مشکلات زیرساختی و رویه های قضایی و اداری خاص در تنظیم و اعتبار بخشی اسناد رسمی از یک طرف و عدم آشنایی با اصول و حقوق بین الملل فعلاً کشور ایران عضو اتحادیه جهانی سردفتران نیست. نتیجه: پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی سردفتران امکان حضور نمایندگان ایران در این محافل را فراهم ساخته و در نتیجه این فرصت، ضمن مطرح شدن ایران در عرصه های بین المللی، نمایندگان ایران می توانند ضمن معرفی هرچه صحیح تر حقوق ایران، ضمن اینکه وجود ناهماهنگی در قوانین سردفتران و دفتریاران و به روز نبودن آن ها ضرورت تحول در این بخش از نظام حقوقی کشور را اقتضا می نماید.
۵۶۲.

بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت ها در بعد داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 209 - 266

کلیدواژه‌ها: حقوق اینترنت حاکمیت گمنامی پهنای باند فرصت های آموزشی آزادی اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
زمینه و هدف: پدیده های نوین همواره با خود مباحثات حقوقی نوینی را می گشایند پدیده اینترنت و ارتباطات جهانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. از این میان با توجه به کارکرد و گسترش روزافزون جهان درهم تنیده اینترنت، مسئله حقوق شهروندان در اینترنت از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این مسئله با توجه به آنکه دولت ها و حاکمیت کشورها عملاً هم کارگزار اینترنت می باشند و هم بر آن احاطه همه جانبه دارند بیشترین هم پوشانی و مواجهه را با اختیارات دولت ها و وظایف آن ها دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت ها در بعد داخلی و بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد حق دسترسی به اینترنت، حق بهره مندی از پهنای باند، حق گمنامی و حق حضور فعال، کمپین و تجمعات اینترنتی در اسناد بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است. وظایف دولت تأمین حقوق مورد اشاره در اسناد بین المللی است. با این حال در حقوق داخلی کشورها با اینکه حق دسترسی به اینترنت مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما مسئله حق دسترسی به پهنای باند مناسب با توجه به استانداردهای جهانی و منطقه ای محل تردید است. نتیجه: در خصوص حق بر گمنامی، حق بر دریافت اطلاعات اینترنتی نیاز به سیاست گذاری های نوین و تقویت زیرساخت های فنی محسوس می باشد.
۵۶۳.

فرصت از دست رفته در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 295 - 308

کلیدواژه‌ها: از دست رفتن فرصت فوت منفعت نظام حقوقی ایران رویه قضایی حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱
زمینه و هدف: این نوشتار با هدف بررسی امکان طرح دعوای از دست رفتن فرصت در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی با مرور حقوق آمریکا تدوین شده است. در این مقاله، مفهوم حقوقی از دست رفتن فرصت و ارتباط آن با مفاهیم مشابه هم چون فوت منفعت و عدم النفع مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف ما در این تحقیق، بررسی مقایسه ای بین نظام حقوقی ایران و امریکا در خصوص  فرصت از دست رفته می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و به روش کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: از آغاز تا پایان مقاله اصل صداقت، و امانت داری رعایت گردیده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که وجود اختلاف نظر میان فقها و حقوق دانان از یک سو و بحث پیرامون قوانین پیشین و کنونی با تطبیق با قانون آمریکا از سوی دیگر، مشکلاتی جدی در این زمینه ایجاد می نماید. چراکه نظام حقوقی برآمده از فقه در ایران که در فرآیند قانون گذاری نیز آثار و نشانه های آن مشهود است، از یک طرف معتقد به جبران خسارت ناشی از دست رفتن فرصت هستند و از طرف دیگر، عده ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی دانند. نتیجه: سرانجام، تفسیر قوانین مدنی، آرای حقوق دانان و رویه قضایی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که خسارات ناشی از دست رفتن فرصت درصورتی که محقق و قطعی باشند، بی تردید قابل جبران است.
۵۶۴.

بررسی توسعه مدل DSGE در ایران و افزایش مقاومت نظام مالی با حداقل سازی سرریز شوک ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 589 - 608

کلیدواژه‌ها: مقاومت نظام مالی کشور جریان تجارت خارجی تعادل عمومی DSGE

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۵
زمینه و هدف: هدف از این تحقیق مدل سازی مقاومت نظام مالی کشور با جریان تجارت خارجی(با رویکرد تعادل عمومی DSGE) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، با هدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بنا شده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مد نظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. در سال های اخیر صادرات غیر نفتی جایگاه و اولویت بالایی در کشور یافته است. تجارت گسترده تر با جهان نه تنها در شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقای رفاه مردم مؤثر است؛ بلکه از طریق زمینه سازی برای تحکیم روابط دوستانه و مبتنی بر منافع متقابل با طرف های تجاری گسترده کشور به حفظ ارتباطات بین المللی و ثبات و پایداری مناسبات اقتصادی و سیاسی نیز کمک می کند.  نتیجه: برای توسعه تجارت خارجی، علاوه بر سرمایه گذاری اساسی جهت ارتقای ظرفیت های صادراتی، هدف گذاری های اصولی و زمینه سازی برای رفع مشکلات و کاستی های هر حوزه واجد اهمیت زیادی است.
۵۶۵.

راهکارهای توسعه تحقیقات میان رشته ای در فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 35-61

کلیدواژه‌ها: فقه میان رشته ای راهکار میان رشته ای راهبرد میان رشته ای میان رشته ای موازی میان رشته ای طولی راهکار توسعه میان رشته ای در فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۳
دانش فقه به لحاظ موضوعات تخصّصی فراوان و به لحاظ مناسباتی که در موضوعات و اهداف با دانش هایی همچون اخلاق، عرفان عملی و حقوق دارد، یکی از عرصه های بکر و کم نظیر برای پژوهش های میان رشته ای محسوب می شود، پژوهش هایی که اگر منضبط و روشمند انجام شود،گذشته از آنکه به نحو مطلوبی پاسخگوی مسائل چندوجهی و پیچیده عصر حاضر خواهد بود، می تواند با ایجاد تحوّلات بنیادین، سرآغاز دوره ای جدید از ادوار این دانش نیز محسوب شود. بررسی راهکارهای توسعه تحقیقات میان رشته ای در فقه از طریق ارائه راهکار برای تحقیقات این چنینی، مسئله ای است که این تحقیق درصدد پاسخ به آن است. در این مقاله بعد از تبیین چیستی و چگونگی تحقیقات میان رشته ای، به طور تطبیقی دو نمونه از تحقیقات میان رشته ای در فقه که نتایج قابل ملاحظه ای در پی داشته، بررسی شده است. دستاورد این تحقیق که روش آن در جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و در بررسی اطلاعات مشتمل بر توصیف، تحلیل، استدلال و نقد است، ارائه مدل هفت مرحله ای در مورد میان رشته پژوهی موازی و ارائه مدل پنج مرحله ای در مورد میان رشته پژوهی طولی است.
۵۶۶.

امکان سنجی فقهی انحصار انتفاع یا مالکیت شهرداری بر پسماند جامد شهری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 175-200

کلیدواژه‌ها: مالکیتِ پسماند شهرداری قاعده اعراض حیازت انحصارِ انتفاع اباحه تصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۰
امروزه با پیشرفت جامعه شهری، پدیده بازیافت به یک درآمدزایی تبدیل شده است. این مسئله چالش هایی را در حوزه های مختلف ایجاد کرده است. یکی از این چالش ها بحث تعیین مالکیت پسماند است. شهرداری به جهت سیاست های جدید مدیریت شهری، خود را تنها نهادی که دارای حق استفاده از منافع پسماند است، معرفی می کند اما از طرف دیگر شرکت های خصوصی با تمسک به تساوی مردم در حق حیازت اموال اعراض شده، این سیاست را مخالف اسناد بالادستی و قواعد عامه فقهی-حقوقی می دانند. سؤال اساسی این است که آیا می توان ادله شرعی ای برای اثبات انحصار مالکیت یا انتفاع شهرداری بر پسماند اقامه کرد؟ در این نوشتار ادله شرعی از دو مسیر: «اعراض و اباحه تصرف»، «حیازت، حق اولویت و مالکیت سطل زباله» و با روش تحلیلی-توصیفی موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل شده امکان اثبات مطلوب از راه تطبیق بحث اعراض، اباحه تصرف و حیازت، البته بنا بر برخی مبانی فقهی است. همچنین می توان از راه قول به حق اولویت یا مالکیت بر سطل زباله، شرکت های خصوصی را از حیازت منع کرد و در پایان مسئله از منظر فقه حکومتی نیز بررسی و بیان گردیده است که درصورتی که مطالب ارائه شده از منظر فقه فردی مورد مناقشه قرار بگیرد، فقیه مسلط بر ملاکات می تواند با رویکرد فقه حکومتی چالش را حل کند.
۵۶۷.

بررسی تطبیقی روش تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و مفسران معاصر فریقین در استنباط قواعد و احکام حکمرانی قرآنی از سوره صف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 17 - 38

کلیدواژه‌ها: حکمرانی قواعد و احکام حکمرانی سوره صفّ آیت الله خامنه ای روش تفسیر بررسی تطبیقی روش تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۹
سعادت فردی و اجتماعی انسان، آرمان وحی و قرآن است و مفسر قرآن، تلاش دارد در پی نیاز علمی، تخصص، منهج و رویکرد ویژه اش در قبال وقایع بیرونی، دریافت خود از آیات قرآن را ارائه کند. آیت الله خامنه ای مفسری است که توانسته با اهتمام به بُعد اجتماعی و سیاسی قرآن، قضایا و احکام خاصی را متناسب با ادبیات حکمرانی استنباط نماید. حکمرانی، متفاوت از مفهوم حکومت داری، بر نقش ارزش ها و گروه های عمومی در اداره امور جامعه تأکید دارد. با مقایسه روش تفسیری ایشان با دیگر مفسران اجتماعی معاصر، روشن شد که: ۱. ایشان توجه ممتازی به امتداد تفسیر به کمک تدبر و تطبیق بر زمانه دارند و هرچند احکام حکمرانی کم وبیش موردتوجه مفسران معاصر بوده است؛ ولی ایشان به لحاظ تجربه حکمرانی و شرایط انقلاب، منحصربه فرد عمل کرده اند. ۲. ایشان با این روش تفسیری توانسته اند دیگران را به چندین قاعده و حکم حکمرانی رهنمون گردانند، ازجمله: وظیفه رهبران برای تربیت جامعه، لزوم مبارزه با باطل، توصیه به هم پیوستگی به مجاهدان، لزوم جلوگیری از انحطاط مؤمنان حاصل از بی اعتنایی به احکام الهی، ممنوعیت آزار رهبران الهی توسط مؤمنان، ضرورت پذیرش جهاد و موارد دیگر. پژوهش حاضر، بنا بر ماهیت بررسی تطبیقی، توصیفی - تحلیلی است و براساس روش گردآوری، کتابخانه ای می باشد.
۵۶۸.

تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل در دعاوی تجاری با تأکید بر اصول حقوق بشری

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: اصول حقوق بشر دادرسیب عادلانه بی طرفی منع تحصیل دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۴
زمینه و هدف: قاعده منع تحصیل دلیل از دیرباز در رسیدگی های حقوقی به جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه مورد پذیرش قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین و تحلیل وضعیت فعلی این قاعده در حقوق ایران با تکیه بر اصول حقوق بشری دادرسی عادلانه می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در ارتباط با قاعده منع تحصیل دلیل با توجه به تحولات قانونی آن، میان نویسندگان و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. یک رویکرد قائل به حذف این قاعده از فرآیند رسیدگی های حقوقی می باشد و در مقابل، برخی دیگر قائل به وجود قاعده مزبور کمافی سابق هستند.نتیجه : نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که قاعده منع تحصیل دلیل در پرتو تحولات قانونی دچار تعدیل شده است. به تعبیری، به واسطه حاکم شدن شرایط «اختصاصی شدن روابط میان تابعان حقوق و به تبع آن هنجارهای حقوقی» قاعده مزبور با افزایش ابزارها و اختیارات دادرسان، در دعاوی اختصاصی مانند دعاوی تجاری کم رنگ تر شده است.
۵۶۹.

تحلیلی بر حق مسکن در حقوق اسلام و اسناد حقوق بشری

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 87 - 102

کلیدواژه‌ها: حق مسکن حقوق اسلام اسناد حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۷
زمینه و هدف: در اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمینه مسکن برطرف و موارد مهم در اعلامیه های جهانی و قوانین دولت ها آمده اس که برخورداری از مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم که محل استراحت و سکونت شخص محسوب می شود و هدف رسیدن به آرامش روحی و جسمی در پرتو دارا بودن مسکن، یکی از نیازهای همه جوامع بشری است.  مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است یافته ها: به دلیل اهمیت زیاد حق مسکن، این حق در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان نیز صراحتاً مورد اشاره واقع شده است و از سوی دیگر بیش از 50 کشور به گونه ای آزادی مسکن را در قوانین اساسی خود گنجانده اند. نتیجه: با توجه به اصل 43 قانون اساسی که یکی از پایه های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر تأمین مسکن به عنوان نیاز اساسی جامعه و در بند 2 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی به عنوان ضرورت برای زندگی با کرامت و ضمانت برای افراد خانواده می باشد. با این وجود، دولت ها با تلاش بسیار هنوز نتوانسته اند این امر مهم را به طور کامل محقق سازند.
۵۷۰.

حجیت تشخیص موضوع برای مقلّد متخصص با تأمّلی در اندیشه آیت الله محسن فقیهی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 5-16

کلیدواژه‌ها: موضوع شناسی تقلید اجتهاد حجیت تشخیص موضوع مقلد متخصص .

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۵
«موضوع شناسی» از ارکان اصلی فرآیند اجتهاد و تطبیق احکام شرعی بر مصادیق خارجی است. هر حکم شرعی، متوقف بر شناخت صحیح موضوع آن است و خطا در تشخیص موضوع، به خطای در اجرای حکم منتهی می شود. از مسائل نوظهور در این عرصه، بررسی حجیت تشخیص موضوع توسط مقلّد در فرضی است که وی در آن موضوع، صاحب تخصص باشد. در این مقاله، با تمرکز بر دیدگاه فقیه عالیقدر حضرت آیت الله محسن فقیهی، به بررسی حدود و ثغور حجیت نظر فقیه در تشخیص موضوعات پرداخته شده و نشان داده می شود که در موارد تخصصی، اگر مقلّد به دلیل تخصص، در تشخیص موضوع به اطمینان دست یابد، الزام به پیروی از نظر مجتهد برای او وجود ندارد. البته این عدم حجیت، تنها ناظر به تشخیص موضوع است و در تشخیص حکم شرعی همچنان پیروی از مجتهد لازم است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه موضوع شناسی در فرآیند استنباط و تأکید بر مرجعیت عرف، لغت، نصوص دینی و متخصصان، مرز میان وظایف فقیه و وظایف مقلدِ متخصص را روشن می سازد.
۵۷۱.

مستثنیات حکم اشاعه فحشا در فقه: مبانی و مصادیق

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 105-130

کلیدواژه‌ها: آگاه سازی اشاعه فحشا ترویج منکرات تشهیر تظلم مظلوم دعاوی فحشا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
حرمت اشاعه فحشا در نزد فقها جزء مسلمات فقهی است. اما در برخی موارد باوجوداینکه موضوع اشاعه فحشا محقق است، ارتکاب آن جایز شمرده شده است. مسئله این است که حرمت اشاعه فحشا در چه مواردی استثنا شده است؟ موارد استثنا باتوجه به وجود دو مبنای مطرح (اظهار فحشا و یا اراده کثرت وجودی فحشا) در استفاده معنای اشاعه فحشا از آیه 19 سوره نور، متفاوت خواهد بود. ازاین جهت که در منابع فقهی به نحو مستقل به این مسئله پرداخت نشده است، نوشتار حاضر در صدد استخراج موارد استثنا از کلمات مطرح شده در ذیل مباحث مختلف فقهی است. هدف اصلی این نوشتار، تبیین محدوده حکم اشاعه فحشا در راستای تعیین وظایف مکلفین و نهادهای نظارتی در مواجهه با مصادیق اشاعه فحشا است. با فرض معنای اظهار فحشا برای اشاعه فحشا، مواردی مانند تظلّم و دعاوی، تشهیر، آگاه سازی، مبارزه با بدعت و مشورت دادن به تخصیص از حکم اشاعه فحشا خارج خواهند بود. اما درصورتی که کثرت وجودی و ارتکاب فحشا را برای اشاعه فحشا اختیار کردیم، بیشتر موارد مذکور از حکم اشاعه فحشا، تخصّصا خارج خواهند بود به غیراز مثل تظّلم که به دلیل متصور بودن کثرت و ترویج فحشا در آن به نحو تخصیص از حکم خارج است. این موارد گفته شده را مقاله به نحو تحلیلی مورد بررسی قرار داده است.
۵۷۲.

تسری احکام غصب به «شبه غصب» در نظر فقهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 113 - 89

کلیدواژه‌ها: غصب شبه غصب فقهای معاصر حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۲۸
دو نهاد غصب حقیقی و در حکم غصب یا شبه غصب که درباره انواع دست نهادن بر مال دیگری بدون وجود اذن از طرف مقابل در قانون مدنی ایران و ماده 308 مورد اشاره قرار گرفته است، به شکلی که دومی در حکم اولی است و این به معنای اشتراک در احکام و اختلاف در ماهیت می باشد. وجه تمایز این دو در «عدوان» و «عدم وجود عدوان» یا به عبارتی «سوءنیت» فردی است که اثبات ید بر مال غیر نموده و در حقوق و قانون ایران هر دو دارای احکام مساوی و گاه سختگیرانه هستند، در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی با بررسی ادله قائلین به تساوی احکام این دو نهاد و نظرات دیگر فقها و فقهای معاصر و همچنین مطالعه تطبیقی قوانین مدنی کشور های مختلف و بیان توجیهات ناعادلانه بودن تسری احکام غصب به شبه غصب مواردی بیان شده که مطابق آن شایسته است در قانون مدنی کشور ما نیز همچون قوانین مدنی بسیاری از کشور ها در تسری احکام بین این دو نهاد تفاوت قائل شده و احکام سخت گیرانه غصب حقیقی صرفاً برای خصوص وجود سوءنیت جاری گردد و در جایی که چنین امری محقق نیست، حکم وضعی آن در مواردی که خلاف بنای عقلاست نادیده گرفته شود.
۵۷۳.

نقش و تأثیرات مطالعات تاریخی در تفسیر قرآن مبتنی بر تفسیر حضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 41 - 56

کلیدواژه‌ها: تاریخ تفسیر تأثیر متقابل آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۷
تاریخ و تفسیر دو عنصر کلیدی و مهم در راستای فهم هرچه بهتر گزاره های قرآنی هستند. در این میان، تاریخ و تفسیری مدنظر است که دارای اعتبار باشد و در غیر این صورت موجب کج فهمی می شود. همچنین تفسیر و تاریخ دارای ارتباط متقابل بوده و در برخی موارد، داده های تفسیری به کمک تاریخ در راستای فهم بهتر آیات می آید و در برخی موارد نیز عکس این موضوع صادق است. این پژوهش درصدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به نقش و تأثیر متقابل پژوهش های تاریخی و تفسیر قرآن با تکیه بر نظریات تفسیری آیت الله خامنه ای بپردازد. بررسی ها نشان می دهد بیان تفسیر تاریخی در راستای بیان مصداق، رجوع به سنت به مثابه آشنایان به معارف قرآنی در طول تاریخ جهت فهم بهتر گزاره های قرآنی، استفاده معتدل از تاریخ در تفسیر قرآن، سخن گفتن طبق مقتضای حال مخاطب، بیان جزئیات تاریخی به صورت مفصل در راستای بیان داستانی مهم، توجه به صحت سندی و متنی سبب نزول و میزان کاربرد آن در تفسیر و... از مهم ترین کاربردهای متقابل تفسیر و تاریخ از دیدگاه ایشان می باشد.
۵۷۴.

ماهیت دستور اجرای آراء داوری داخلی در مواجهه با نقض اصول بنیادین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 401 - 416

کلیدواژه‌ها: داوری دستور اجرا اصول بنیادین بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۴
زمینه و هدف: اصول بنیادین دادرسی در داوری کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش، هدف، بررسی ماهیت دستور اجرای آرای داوری داخلی در مواجهه با نقض اصول بنیادین دادرسی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد اصول و قواعدی اساسی و بنیادین در حقوق وجود دارند که رعایت آن برای دادگاه و داوران الزامی می باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت آن، بطلان رأی داور و عدم قابلیت اجرایی آن است. ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی به درخواست ذی نفع، دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرایی نموده است؛ ولی این بدان معنا نیست که دستور اجرای رأی داور یک دستور صرف اداری باشد. دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که اصول و قواعد دادرسی به درستی رعایت گردیده است. چرا که دستور اجرای رأیی که اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد، برخلاف مقررات می باشد. بنابراین صرف نظر از اعتراض به رأی داور در مهلت مقرر، اصول بنیادین و قواعد حقوقی  از اهمیت زیادی برخوردار هستند که  دادگاه در زمان درخواست اجرا باید از رعایت کامل آن اطمینان حاصل نماید.نتیجه: صرف نظر از درخواست بطلان رأی داور در موردی که محکوم له تقاضای اجرای رأی را می نماید باید دادگاه را مکلف به بررسی رأی داور دانست و دستور اجرا را با ماهیتی قضایی در نظر گرفت که مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت تجدید نظرخواهی دارد.
۵۷۵.

سیایت کیفری در حمایت از بزه دیدگان جنایات تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 139 - 170

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری حمایت بزه دیدگان جنایات تروریستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون در آمریکا، تنها در یک روز بیش از ۳۰۰۰ قربانی در بر داشت. بازنده اصلی اقدامات و حملات تروریستی، بزه دیدگانی هستند که این اقدامات اصولاً و ابتدائاً تجاوز به حقوق اولیه و اساسی آنها چون حقّ حیات، آزادی و مالکیّتشان می باشد. اهمیت جایگاه حمایت از بزه دیدگان جنایات تروریستی تا جایی است که جبران خسارت آنان با روش مرسوم در خسارت زدایی سایر جرایم، نامناسب و ناکارمداست. در حال حاضر، جنایات تروریستی با چهره های متغیّر و بزه دیدگان متعدد و متفاوت خود حیات بشر را تهدید می کند که موجب طرح و پژوهش توصیفی - تحلیلی این مسأله در این نوشتار شده است که حمایت کارآمد از  بزه دیدگان  تروریسم، مقتضی اتّخاذ چه سیاست و تدابیری در نظام های کیفری است؟ بنا به یافته های پژوهش، جبران واقعی خسارت بزه دیدگان از تروریسم بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر دوستانه، نیازمند همگرائی و برنامه های اقدام بین المللی است. خسارت بزه دیدگان از اقدامات تروریستی باید بدون تبعیض و صرفنظر از ملیّت، نژاد، رنگ، مذهب، جنسیّت و به صورت منصفانه، متناسب و به موقع جبران گردد. تسهیل فرایند خسارت زدائی از بزه دیدگان تروریسم مقتضی مداخله بخش های عمومی و خصوصی در جهت ترمیم ضرر و زیان مادی و معنوی آنان، صرفنظر از شناسائی عوامل اینگونه اقدامات است: تصویب قانون خاصّ حمایت از بزه دیدگان تروریسم، افزایش اختیارات پلیس در شناسائی، دستگیری و توقیف مظنونان به اقدامات تروریستی، تأسیس اداره رسیدگی به بزه دیدگان تروریسم، تجویز مداخله سازمان های مردم نهاد در اعلام  وقوع جرائم تروریستی و طرح شکایت و حضور مؤثّر در جریان دادرسی، ارائه خدمات و مساعدت قضائی رایگان به بزه دیده و  اطلاع رسانی به موقع آنان از روند دادرسی، ارائه خدمات پزشکی و درمانی فوری و رایگان، معافیت بزه دیده و خانواده آن از هرگونه مالیات و هزینه های قضائی و درمانی، استفاده از منابع و ظرفیّت های شرکت های بیمه، کمک های مردمی، تأسیس صندوق خاص حمایت از بزه دیدگان تروریسم و پرداخت فوری خسارات وارده به بزه دیدگان از جمله راهکارهای حمایت کارآمد از اینگونه بزه دیدگان است.
۵۷۶.

چیستی و مبانی واسطه فیض بودن پیامبر و امام

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 11 - 34

کلیدواژه‌ها: فیض وساطت در فیض فیض مقدس اسم اعظم ولایت ولایت باطنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۹۹
براساس متون دینی، وساطت فیض یکی از شئون ولایت باطنی پیامبران و امامان است. برای درکی نزدیک به واقعیت از واسطه فیض بودن پیامبر و امام و دوری از افراط و تفریط، باید چیستی و مبانی آن را به درستی شناخت. در این نوشتار، با تکیه بر متون دینی و با اشاره به سخنان متکلمان، حکیمان الهی و به ویژه عرفای اسلامی، تفسیری از چیستی و برخی از مبانی مهم واسطه فیض بودن پیامبر و امام بیان کرده ایم. وساطت فیض در پیامبر و امام ماهیتی حقیقی دارد. اولیای الهی این مقام را به واسطه حقیقت مجرد و نوری خود دارا هستند. این مقام برای آنان در زندگی دنیا با رسیدن به بالاترین مقامات ولایت فعلیت می یابد. پیامبر و امام هدف نهایی آفرینش هستند و ظهور اشیا، کسب کمالات وجودی و بازگشت آنان به سوی حق، به واسطه وجود آنان انجام می گیرد. وحدت و صرافت وجود حق تعالی، لزوم وساطت برای ظهور حق تعالی در مرتبه اسما و فعل، جامعیت انسان کامل و توانایی برای ولایت و تقرب به حق تعالی از مبانی مهم آن است.
۵۷۷.

عدول قانون گذار از نظر امام خمینی (ره)؛ مسئولیت مرتکب در موارد علم اجمالی ناشی از تعارض اقرار متهمان (تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: اقرار متهمان امام خمینی دیه سقوط قصاص علم اجمالی قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۷
یکی از نوآوری های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درباره حکم مترتب بر علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان است. در این زمینه، در ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، همسو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولی دم در تصدیق هر یک از اقرارها پذیرفته شده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت می شد. باوجوداین، نظر قانون گذار در تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آن است که ولی دم در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان صرفاً برای دریافت دیه کامل مخیر می باشد و قصاص ساقط است. سؤالی که مطرح می شود آن است که مهم ترین دلیل ارائه نظر جدید از سوی مقنن چیست؟ در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و داده های آن به صورت کتابخانه ای از منابع معتبر گردآوری شده است ضمن بررسی آرای فقها، جایگاه نظر امام خمینی و مبانی آن تحلیل شده است. وفق یافته های پژوهش دیدگاه امام خمینی با نظر مشهور فقها هماهنگ است و نتیجه آن است که چرایی عدول قانون گذار بر مبنای توجه به فتوای مقام معظم رهبری در فرایند نظارت شرعی بر لایحه مجازات اسلامی است و فتوای ایشان بر سایر دیدگاه ها مقدم شده است.
۵۷۸.

واکاوی چالش های فقهی محرمانگی نسب در اهدای جنین (ارث، نسب، نفقه، دیه)

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 93-115

کلیدواژه‌ها: فقه جنین اهدای جنین محرمانگی نسب جابجایی نسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۴
بی تردید میل فرزند خواهی یکی از مسائل فطری و مورد علاقه عموم انسان ها بوده و هست، اما در عصر حاضر به دلایل مختلف برخی زوجین گرفتار ناباوری هستند، بر اساس تحقیق صورت گرفته، به رغم وجود کتب و مقالات نستبا فراوان در مسئله ناباروری، به صورت جامع به چالش های فقهی و حتی اخلاقی این مسئله در ایران پرداخته نشده است، از این رو ضرورت دارد در این پژوهش به برخی از چالش های این شیوه درمانی کارآمد بپردازیم و در صورت پذیرش چالش، راه برون رفت از آن را ارائه نماییم و به صورت کاربردی به این پرسش پاسخ دهیم. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر جمع داده ها به صورت کتابخانه ای و تحلیل اطلاعات چالش بر انگیز در مسئله مورد تحقیق، در حوزه فقه به روش اجتهادی خواهد بود، در راستای پاسخ به پرسش های مطرح و ارائه راهکارهای حل چالش های محرمانگی نسب، نخست به تبیین چارچوب مفهومی پژوهش پرداخته، سپس به بیان دیدگاه های فقیهان و تبیین چالش های محرمانگی اهدا کنندگان، پرداخته شده و به این نتیجه می رسیم که جنین و کودک دارای حقوقی می باشد که ممنوع کردن وی از این حقوق از نظر همه دیدگاه ها کاری قبیح حرام و غیراخلاقی می باشد. در مسئله اهدای جنین برخی از حقوق کودک ضایع می شود. اگرچه برخی از آن ها قابل تدارک است مانند نفقه، ولی بسیاری از حقوق مالی دیگر او به طورکلی ضایع می شود. لذا می توان نتیجه گرفت که اهدای جنین به خاطر این گونه مسائل کاری غیراخلاقی است مگر اینکه تمامی حقوق وی به طور کامل استیفا شود.
۵۷۹.

اصل تسبیب با محوریّت آراء قضائی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 69 - 96

کلیدواژه‌ها: تسبیب قانونی تسبیب مادی عیوب تسبیب بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
مهم ترین بخش هر رأی قضایی و شبه قضایی، بخش تسبیب آن است به این معنا که رأی، باید موجه، مستند و مدلل باشد و اسباب قانونی و مادی آن بیان گردد. رأی فاقد تسبیب به منزله عدم رأی است و به ندرت اتفاق می افتد که چنین آرائی صادر شود اما موارد فراوانی وجود دارد که تسبیب به شکل ناقص یا معیوب صورت می گیرد. از آنجا که در ادبیات حقوقی ایران منابع کافی در خصوص عیوب تسبیب وجود ندارد، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است از طریق تطبیق قوانین داخلی با خارجی به بررسی آرای دادگاه ها و مراجع شبه قضایی بپردازد. در این مقاله ضمن معرفی عیوب تسبیب همراه با ضمانت اجرای آن، مهم ترین مصادیق عیوب تسبیب نیز مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی تحقیق آن است که این قاعده در رویه قضایی ایران چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. عیوب تسبیب چنانچه جوهری و اساسی باشد، موجب بطلان رأی می شود اما حکم صریحی در قوانین موضوعه بیان نشده است. نتایچ نشان می دهد بطلان تسبیب در نظام حقوقی ایران از نوع بطلان قضایی است زیرا تشخیص عیوب اساسی بر عهده مراجع ارزیابی کننده رأی یعنی دادگاه های تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد.
۵۸۰.

حق فرزندآوری زوجین از دیدگاه فقها با تأکید بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 145 - 176

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره حق باروری حقوق طبیعی فرزندآوری عزل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۵
فرزندآوری از کنش های طبیعی بشر و غیر محدود به زمان یا مکان یا افراد خاص است و به دلایل گوناگون در متون مرتبط معمولاً از آن به «حق فرزند آوری» تعبیر می شود؛ لکن اولاً قراین بر تکلیف انگاری آن در لسان شارع شاذ نیست و تشخیص ماهیت «زادآوری» را که مسکوت قانون گذار است دچار چالش می کند و ثانیاً با فرض در زمره حقوق بودن، حدودوثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره مندی یا وانهادن آن، تعارض اراده زوجین و غیره منقّح نشده است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با در نظر داشتن احتمال دوگانگی ماهیت «فرزند آوری»، به بررسی وضعیت هریک از زوجین به صورت مستقل، از حیث دارا بودن این حق، طولی یا عرضی بودن اراده آن دو و وضعیت ناشی از تعارض اراده ایشان در فرزندآوری در نگاه فقها و لسان ادله شرعی می پردازد. مطابق یافته های این تحقیق، علی رغم تصریح برخی فقها به حق زن در استیلاد، عدم التزام ایشان به لوازم آن و ترجیح اراده زوج در فرض تعارض، اثبات در زمره «حقوق زن» بودنِ فرزندآوری را مشکل می نماید. ظاهر عبارات متون دینی نیز در فرض اثبات چنین حقی برای زن، آن را در طول حق فرزندآوری مرد قرار می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان