درخت حوزه‌های تخصصی

اقشار کم درآمد جامعه به طورمعمول در زمینه برخورداری از امکانات مطلوب مسکونی مورد غفلت قرارگرفته اند. این در حالی است که تأثیر عوامل محیطی نظیر مسکن، ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت روانی ساکنان می باشد. هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به مؤلفه های ارتقای سلامت روانی در مسکن قشر کم درآمد می باشد. حال این پرسش مطرح می گردد که نقش مسکن در سلامت ساکنان چیست و چگونه می توان از این رویکرد در مطالعه مسکن قشر کم درآمد استفاده نمود. برای پاسخگویی به این پرسش در پژوهش ترکیبی حاضر که از نوع توصیفی-تحلیلی است، به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای–اسنادی و همچنین روش میدانی به صورت پرسش نامه و انجام مصاحبه از ساکنان شهرک اندیشه شهر تبریز از طریق روش پس کاوی بر اساس مدل استخراجی در محدوده هدف مطالعه استفاده شده است. بدین ترتیب که نخست ابعاد، مؤلفه و سنجه های کالبدی مسکن در کنار ابعاد سلامت روانی استخراج شده، سپس در محدوده موردمطالعه، مورد آزمون قرارگرفته شده است تا نهایتاً پیشنهاد اصلی ارائه گردد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که ارتقا سلامت روانی ساکنین در مسکن قشر کم درآمد منوط به مجموع ابعاد کالبدی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی، عملکردی و ساختاری می باشد. این ابعاد به عنوان عوامل کلیدی، دارای نقش اساسی در برنامه ریزی و طراحی مسکن قشر کم درآمد ایفا می کنند، لذا از طریق دخالت دادن ابعاد استخراجی در برنامه ریزی ها و طراحی مسکن قشر کم درآمد، شاهد روندی مثبت و مؤثر در سلامت روانی ساکنین بخصوص در مسکن اقشار آسیب پذیر خواهیم بود.

هدف از انجام تحقیق ارزیابی نقش چارچوب سرمایه های جامعه روستایی در توسعه اقتصاد روستایی از طریق توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری استان زنجان است. به این منظور از هر یک از شهرستان های 8 گانه استان یک روستا به عنوان روستای هدف گردشگری از سوی سازمان گردشگری انتخاب شده است. جامعه آماری روستاهای نمونه است که در سال 1395 بالغ بر 8812 مورد بوده که حجم نمونه 327 نفر از طریق کوکران انتخاب شد. جمع آوری اطاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری از قبیل t تک نمونه ای، رگرسیون خطی چند متغیره، همبستگی و جداول توافقی و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که تمامی ابعاد سرمایه های جامعه محلی بالاتر از مطلوبیت عددی مورد آزمون بوده و تفاوت معناداری را در سطح 99 درصد نشان می دهد و از بین ابعاد سرمایه جامعه روستایی به ترتیب سرمایه اجتماعی (3.8245) و سرمایه ساخته شده (3.9635) بیشترین تأثیر در توسعه اقتصاد روستایی داشته اند. از طرفی دیگر، توسعه گردشگری در روستاهای نمونه تأثیر مثبتی بر روی تنوع منابع درآمدی برای ساکنین (3.5315) و بهبود فرصت های اشتغال و درآمدی (3.3637) داشته است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون خطی با توجه به ضریب تعیین (0.901) و مقدار آماره آزمون F برابر با 394.172 نشان داد که بیشترین تأثیر مستقیم ابعاد سرمایه های جامعه محلی در اقتصاد روستایی از طریق توسعه گردشگری از دیدگاه پاسخگویان ساکن روستاهای هدف گردشگری مورد مطالعه به ترتیب به سرمایه مالی (0.546) و سرمایه اجتماعی (0.512) اختصاص دارد.

در دوران معاصر، بحران های شهری یکی از بزرگترین چالش ها برای جوامع شهری محسوب می شوند که تأثیرات منفی بر سلامت روانی شهروندان دارند. از این رو، طراحی فضاهای عمومی به عنوان ابزاری مهم برای تقویت تاب آوری روانی و مقابله با بحران ها مطرح است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی مولفه های مؤثر در طراحی فضاهای عمومی و بررسی تأثیر آن ها بر تاب آوری روانی شهروندان در شرایط بحران است. این تحقیق به طور ترکیبی از روش های کیفی و کمی استفاده کرده است. ابتدا در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ نفر از خبرگان انجام شد. این مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA برای کدگذاری و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته های کیفی نشان داد که مولفه های طراحی بیوفیلیک، روانشناسی محیطی، امنیت و قابلیت استفاده فضاهای عمومی بیشترین تأثیر را بر تاب آوری روانی دارند. در ادامه، برای تحلیل کمی از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد و داده ها از ۳۸۳ نفر از شهروندان اسکو جمع آوری شد. نتایج کمی نشان داد که طراحی بیوفیلیک با ضریب رگرسیونی ۰.۳۱ و ضریب تعیین ۰.۴۲ بیشترین تأثیر را بر تاب آوری روانی دارد. همچنین، تاب آوری روانی با ضریب رگرسیونی ۰.۲۸ و ضریب تعیین ۰.۳۵ در رتبه دوم قرار دارد. سایر مولفه ها تأثیرات معناداری بر تاب آوری روانی دارند، اما از نظر ضریب رگرسیونی کمتر از مولفه های فوق الذکر هستند. در نهایت، نتایج تحقیق نشان می دهند که طراحی فضاهای عمومی با توجه به مولفه های بیوفیلیک و روانشناسی محیطی می تواند تاب آوری روانی شهروندان را به طور چشمگیری افزایش دهد. این نتایج می تواند راهگشای توسعه شهری در شهرهای کوچک نظیر اسکو باشد.

ازآنجاکه بنادر نبض اقتصادِ کشور ساحلی را در اختیار دارند، نقطه اتصال ژئوپلیتیکی در پیوند با اقتصاد جهانی و شبکه شهرهای بندری محسوب می شوند. به گونه ای که کدهای ژئوپلیتیکی که در دستور کار سیاست خارجی هند قرارگرفته است، دسترسی به اوراسیا از طریق کریدور «شمال-جنوب» و اروپا از طریق کریدور «هند-خاورمیانه اروپا» و کد ژئوپلیتیکی چین، ساخت و توسعه رشته وار در جهان است. تولید تخیلات سرزمینی «گردنبندهای الماس» و «رشته مروارید» رقابت های ژئوپلیتیکی بنادر بین چین و هند را به سطوح گفتمانی کشانده است. در تحلیل ژئوپلیتیکی روابط فضایی قدرت و اقتصاد، رویکرد روش شناختی ما مبتنی بر ژئوپلیتیک ساختاری است و فرایندهای مادی و گفتمانی قدرت را به طور هم زمان بررسی می کند. ترکیب روش شناختی می تواند به عنوان پلی بین ژئوپلیتیک کلاسیک و انتقادی عمل کند که می تواند یک درک ژئوپلیتیکی از فضا به عنوان مقوله مشترکی از نقشه بندی های ذهنی/تخیلی و عینی/سرزمینی ارائه دهد. ما در این پژوهش، ابتدا در سطح نظری، بنیان های ژئوپلیتیکی بنادر را پی ریزی و سپس در سطح تجربی، با مثالی از رقابت کدهای ژئوپلیتیک چین و هند آن را ملموس خواهیم کرد. نتایج نشان می دهد قدرت هژمون بندری می تواند نقش تعیین کننده ای در عرصه تقابل قدرت ها داشته باشد و قدرت های مغایر که توان رقابت پایین تری در سطوح مادی/سرزمینی در ژئوپلیتیک بنادر دارند سعی می کنند لایه ای عمودی از تولید گفتمان ایجاد کنند که یک تصویر منفی از هژمون بندری را به جهانیان ارائه می دهد.

زمینه و هدف : با توجه به نقش روزافزون اکوتوریسم در توسعه پایدار، این پژوهش با هدف طراحی مدل بومی آموزش اکوتوریسم پایدار در ایران انجام شده است تا زمینه ساز ارتقاء کیفیت آموزش و توانمندسازی فعالان این حوزه باشد. روش شناسی : این تحقیق با رویکرد کیفی و در پارادایم تفسیری انجام و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ نفر از خبرگان حوزه اکوتوریسم گردآوری شده و با روش تحلیل مضمون و کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. اعتبار و پایایی داده ها با استفاده از تکنیک هایی چون بازبینی مشارکت کنندگان، بررسی همکار و ثبت دقیق مراحل پژوهش تضمین گردیده است. یافته ها : در مرحله نخست تحلیل کیفی، ۱۷۶ شاخص در قالب ۷ بُعد و ۴۳ مؤلفه شناسایی شد. ابعاد شامل هوشمندی بوم شناختی، رهبری بوم محور، هم افزایی پایدار، وجدان طبیعت مدار، نوآوری سبز، داستان سرایی بومی و فرهنگ طبیعت گرا بودند. در مرحله دلفی، ۳۸ شاخص به دلیل پیچیدگی اجرایی، نیاز به فناوری پیشرفته، هزینه بالا یا عدم اولویت در آموزش عمومی حذف شدند. همچنین، ۲۴ شاخص به دلیل هم پوشانی مفهومی، ادغام و به شاخص های جامع تر تبدیل شدند. درنهایت، ۱۳۲ شاخص که با اهداف اکوتوریسم (آموزش، حفاظت و مشارکت محلی) و با شرایط بومی ایران (تنوع زیستی، فرهنگی و محدودیت های زیرساختی) هم خوانی داشتند، در مدل نهایی حفظ شدند. نتیجه گیری و پیشنهادات : براساس نتایج آموزش اکوتوریسم نیازمند رویکردی چندبعدی است که تعامل بین دولت، جوامع محلی، مراکز آموزش عالی و ذی نفعان صنعت گردشگری را تقویت کند. مدل ارائه شده می تواند به عنوان چارچوبی راهبردی برای سیاست گذاران، برنامه ریزان و مراکز آموزشی در طراحی برنامه های آموزش اکوتوریسم در ایران مورد استفاده قرار گیرد. نوآوری و اصالت : نوآوری این پژوهش در ارائه الگویی بومی برای آموزش اکوتوریسم در ایران است که می تواند مبنای طراحی برنامه های آموزشی مؤثر در سطوح مختلف قرار گیرد و در سیاست گذاری آموزشی، تدوین سرفصل های دانشگاهی، توانمندسازی جوامع محلی و ارتقاء کیفیت گردشگری پایدار کاربرد داشته باشد.

یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی در تهیه طرح های شهری و نحوه توزیع وتقسیم اراضی شهری دارد. اما مجموعه مطالعات و بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می دهد که نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاً با تنگناهای اساسی نظری و عملی روبرو است به همین دلیل مجموعه روش ها و فنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاً از مفهوم برنامه ریزی کاربری زمین و جامع نگری لازم بی بهره اند ویا پیش شرط های لازم برای کاربرد درست آنها در طرح های شهری ایران وجود ندارد و در واقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر از آن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی، اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین و فضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدا نکرده است. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر لزوم ارزیابی و مدیریت کاربری اراضی شهری در توسعه پروژه های کلانشهرها با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. در نتیجه لزوم بررسی سرانه های کاربری شهری در این منطقه باید در دوره های آماری متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته و با سرانه های استاندارد کشوری همسانسازی شود. پس جهت ساماندهی و تعادل بخشی و بالا بردن کیفیت زندگی شهری لازم است تا در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به موضوع کمبود سرانه های شهری توجه شود تا بتوان پاسخگوی نیازهای شهروندان در آینده و تحقق عدالت فضایی بود.

نگاه به آینده و ترسیم چشم انداز توسعه شهری، همواره از جمله مسائل برنامه ریزان و مدیران شهری بوده است. امروزه با پیشرفت علم و فناوری و سرعت وقوع تغییرات، نیاز به طرح و برنامه راهبردی در سطوح مختلف احساس می شود. از این رو جوامع شهری به تفکری استراتژیک و آینده نگر در سیستم برنامه ریزی و مدیریت به منظور توسعه و تحول شهرها نیازمند هستند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و پیشران های کلیدی مؤثر در مدیریت کلان شهر کرمانشاه و تحلیل روابط بین این عوامل با رویکرد آینده نگاری و مشخص کردن سناریوهای محتمل و مطلوب است. بدین منظور، ابتدا با طراحی پرسشنامه، 34 عامل و متغیر موثر بر مدیریت کلان شهر کرمانشاه در ابعاد پنج گانه: برنامه ریزی و مدیریتی؛ کالبدی و فضایی؛ سازوکارهای تأمین مالی؛ زیست محیطی؛ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استخراج گردید. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تأثیرات متقابل (روش تحلیل ساختاری) متغیرها در محیط نرم افزار MIC MACامتیازدهی و تحلیل شدند. در این مرحله با توجه به امتیاز تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، مهمترین عوامل پیشران و کلیدی موثر بر مدیریت شهر کرمانشاه انتخاب گردیدند. نتایج رتبه بندی متغیرها و پیشران های مؤثر نشان داد که متغیرهای: مسئولیت پذیری مدیران و مسئولان شهری؛ مشارکت دادن مردم در برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری؛ توزیع عادلانه امکانات شهری؛ بهره گیری از فناوری های نوین؛ طرح های ساماندهی، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و همچنین استفاده از نیروی انسانی متخصص، به عنوان مهمترین متغیرها انتخاب و بیشترین امتیاز را کسب کرده اند. نتایج سناریونویسی ویزارد نشان داده است که تعداد 2 سناریوی قوی، 12 سناریوی باورکردنی و 41 سناریوی ضعیف برای مدیریت کلان شهر کرمانشاه وجود دارد.

آسیب پذیری شدید روستاها در برابر مخاطرات طبیعی از مشخصه های بسیاری از مناطق روستایی کشور است، در این میان بسیاری از روستاها به دلیل شرایط جغرافیایی که در آن استقرار یافته اند، در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند؛ بنابراین انجام مطالعات مخاطرات ژئومورفولوژی سکونتگاه های روستایی ضروری است. این پژوهش کاربردی و به بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک سکونتگاه روستای رزگ شهرستان بیرجند باهدف شناسایی مخاطرات با استفاده از GIS انجام شد؛ تا زمینه شناسایی مخاطرات را فراهم و مسئولین را در برنامه ریزی هرچه بهتر سکونتگاه های روستایی یاری دهد. داده های موردنیاز پژوهش، استفاده از منابع کتابخانه ای، بازدید میدانی، پارامترهایی نظیر شیب و جهت؛  در GIS محاسبه و طبقه بندی گردید. پس از محاسبه و تهیه نقشه های مختلف، میزان مخاطرات و توان های اکولوژیک  محیط زیست روستا مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس آن روستای رزگ از نظر شیب، در مکان نامناسبی قرار گرفته و از نظر توان توریسم متمرکز، نامناسب است. نقشه های تولید شده در این پژوهش نشان می دهد که روستای رزگ در مقابل مخاطرات زمین لرزه، زمین لغزش، ناپایداری دامنه بسیار آسیب پذیر است و سازه های بنا شده غیراستاندارد میزان خسارات جانی و مالی را افزایش خواهد داد. در بازدید میدانی مدارک قابل استنادی برای اثبات مخاطرات و تخریب صددرصد روستا در زمان بروز حوادث را به متخصصان نشان می دهد.

فعالیت های کشاورزی خرده مالک در میان جوامع محلی، وابسته ترین بخش به اقلیم و آسیب پذیرترین به تغییرات و شوک های اقلیمی می باشند. از این رو، جوامع کشاورزی محلی به محور اصلی بحث های سیاسی و پروژه های پژوهشی درباره تغییر اقلیم تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها و محدودیت های سازگاری نخل کاران با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب شرق فلات ایران انجام شده است. به دلیل وابستگی گسترده این منطقه به محصول خرما، کشاورزان خرما کار به عنوان جامع آماری این پژوهش انتخاب شده اند. در این مطالعه 300 نمونه خرد مقیاس سطح مزرعه از کشاورزان خرما در شهرستان سیب و سوران جمع آوری شده و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که کشاورزان درک خوبی از تغییرات اقلیم در منطقه مورد مطالعه داشته و دارای سازگاری نسبتاً مطلوب می باشند. استراتژی های اقتصادی (با ضریب اثر 927/0)، اجتماعی - فرهنگی (با ضریب اثر 915/0)، مدیریتی (با ضریب اثر 895/0) و دانشی - آموزشی (با ضریب اثر 874/0) به ترتیب مهم ترین راهبردهای سازگاری جوامع کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی برای تعدیل خطر کاهش تولید محصول خرما بوده است. محدودیت های سازگاری با تغییر اقلیم نیز بر اساس اهمیت شامل محدودیت مدیریتی (با میانگین 09/4)، زیرساختی- فیزیکی (با میانگین 86/3)، اجتماعی و فرهنگی (با میانگین 74/3)، اقتصادی (با میانگین 69/3) و دانشی - آموزشی (با میانگین 48/3) بوده اند. این مطالعه توصیه می کند که دولت ها بایستی ابزارها و امکانات لازم را برای تسهیل سازگاری با تغییرات اقلیمی در میان جوامع محلی توسعه و درک کشاورزان را از تغییر اقلیم و راهبردها و استراتژی های سازش با آن افزایش دهد. نتایج این سرمایه گذاری می تواند به طور مستقیم شامل افزایش تولید محصول، درآمد و پایداری جوامع روستایی و به طور غیرمستقیم منجر به امنیت مناطق مرزی گردد. 

مقدمه در حوزه شهرسازی، پیچیدگی فزاینده فرایندهای تصمیم گیری، نیازمند رویکردی ساختاریافته و مبتنی بر داده است. تصمیمات شهرسازی به طور سنتی به صورت متمرکز اتخاذ شده اند، که این امر منجر به تصمیماتی شده است که بازتاب دهنده پویایی های چندبعدی محیط های شهری نیستند. این پژوهش، نیاز حیاتی به مداخلات پایدار محیطی را که از فرایندهای تصمیم سازی مشورتی با نخبگان شهری ناشی می شود، بررسی می کند. چالش اساسی که در این مطالعه به آن پرداخته شده، گذار از تصمیم گیری متمرکز به یک چهارچوب اجماع سازی جامع، مبتنی بر داده و توزیع شده است که به ادغام مستمر دانش نخبگان در فرایند تصمیم سازی می پردازد. هدف محوری این پژوهش، بررسی قابلیت های الگوریتم های اجماع سازی مبتنی بر بلاک چین در بهبود فرایند تصمیم گیری در شهرسازی راهبردی است. این پژوهش تلاش می کند تا دریابد که چگونه این سیستم های داده محور و غیرمتمرکز می توانند برای پاسخ گویی به نیازهای خاص فرایندهای شهرسازی که بر اجماع نخبگان متکی هستند، سازگار شوند. به طور خاص، این پژوهش به مقایسه سازگاری مکانیزم های اجماع بلاک چین به عنوان چهارچوب مبدأ (بستر اولیه) با مکانیزم های اجماع سازی نخبگان شهری به عنوان چهارچوب مقصد (بستر هدف) می پردازد. این رویکرد تطبیقی، برای بررسی امکان ادغام سیستماتیک صحت سنجی داده محور بلاک چین با داده های متنوع و محیطی شهرسازی ضروری است، به گونه ای که فرایند تصمیم گیری علاوه بر اتکا بر داده ها، به زمینه نیز حساس باشد. ضرورت این پژوهش از نیاز فزاینده به گذار از تصمیم گیری های شهری متمرکز، که اغلب دیدگاه های متنوع نخبگان شهری را نادیده می گیرد، نشئت می گیرد. بسیاری از مدل های حکمرانی شهری که بر رویکردهای بالا به پایین متکی هستند، قادر به در نظر گرفتن پیچیدگی های متنوع فضاهای شهری نیستند و در نتیجه، به سیاست هایی منجر می شوند که متناسب با شرایط محلی طراحی نشده اند. با توجه به هزینه های بالای اصلاح و پیامدهای بلندمدت تصمیمات شهری، تغییر رویکردی که موجب افزایش شفافیت، پاسخ گویی و انعطاف پذیری شود، ضروری است. فناوری بلاک چین، با ارائه چهارچوبی برای تصمیم گیری توزیع شده، می تواند این مشکلات را حل کند و شیوه ای اثربخش تر برای ایجاد مداخلات پایدار و ارتقای تاب آوری شهری ارائه دهد. مواد و روش ها این پژوهش از یک روش تحلیلی تطبیقی بهره می گیرد تا امکان سازگاری بین الگوریتم های اجماع سازی بلاک چینی و مکانیزم های اجماع سازی در شهرسازی را ارزیابی کند. رویکرد پژوهش، ابتدا به شناسایی توانمندی های کلیدی هر دو بستر اجماع می پردازد. در مرحله بعد، سه معادله ساختاری که بازتاب دهنده فرایندهای اجماع در هر دو حوزه هستند، استخراج شده اند. این معادلات به عنوان چهارچوبی برای درک روابط بین عوامل کلیدی و نقش آن ها در دستیابی به اجماع عمل می کنند. سپس، اعتبار این معادلات ساختاری برای کاربردهای واقعی ارزیابی شده و عوامل کلیدی که در همگرایی این دو سیستم ضروری هستند، شناسایی شده اند. در ادامه، برای کاهش پیچیدگی فرایند ادغام این دو سیستم، از قوانین دمورگان استفاده شده است تا شرایط لازم و کافی در فرایند اجماع سازی به حداقل ترکیب های ممکن تقلیل یابد. این گام، موجب شفاف سازی مؤلفه های ضروری برای موفقیت مکانیزم تطبیقی پیشنهادی می شود. سپس، معادله کلی به دست آمده با هدف ساده سازی و افزایش دقت در مدل سازی اصلاح شده است. تدوین ۲۰ سناریوی متفاوت بر مبنای روابط بین این شرایط لازم و کافی، امکان بررسی طیف وسیعی از بسترهای شهری را فراهم کرده و نشان داده است که مدل پیشنهادی، قابلیت انطباق با محیط های شهری گوناگون را دارد. یکی از دستاوردهای مهم این پژوهش، تدوین یک معادله اجماع سازی تطبیقی است که شامل یک ضریب الزام اولیه (λ) و ضرایب تعدیل کننده محیطی (μ) می شود. این ضرایب، امکان تنظیم مدل نسبت به شرایط محیطی مختلف را فراهم کرده و قابلیت انعطاف پذیری مورد نیاز را برای پاسخ گویی به مقتضیات خاص هر فضای شهری تأمین می کنند. معادله پیشنهادی، بر اهمیت شرایط محیطی در تصمیمات شهرسازی تأکید داشته و نقش قابل توجهی در افزایش شفافیت و انطباق پذیری فرایند تصمیم سازی ایفا می کند. یافته ها یافته های این پژوهش نشان می دهد بهره گیری از فناوری بلاک چین در فرایند تصمیم گیری شهرسازی می تواند به بهبود کارایی و دقت در تصمیمات منجر شود. مکانیزم های اجماع مبتنی بر بلاک چین، این امکان را فراهم می کنند که تصمیمات شهری علاوه بر اتکا بر داده های محیطی، همواره قابل تنظیم و تطبیق با شرایط متغیر شهرها باشند. از طریق ادغام بینش های نخبگان و داده های محیطی، مدل پیشنهادی می تواند به ایجاد یک چهارچوب تصمیم گیری کارآمدتر، منعطف تر و پویاتر در حکمرانی شهری کمک کند. افزون بر این، یافته ها بر اهمیت استمرار مشورت با نخبگان شهری تأکید دارند، به گونه ای که تصمیمات شهرسازی به صورت پویا، متناسب با چالش ها و فرصت های نوظهور تنظیم شوند. در نهایت، نتایج این پژوهش دارای دلالت های مهمی برای استفاده از بلاک چین در حکمرانی شهری هستند، به ویژه در زمینه ایجاد فرایندهای تصمیم گیری شفاف، پاسخ گو و مبتنی بر داده. این یافته ها، نه تنها یک چهارچوب نظری نوین را برای تلفیق سیستم های غیرمتمرکز با مکانیزم های تصمیم سازی شهری ارائه می دهند، بلکه ابزارهای عملیاتی مورد نیاز را برای مدیران و برنامه ریزان شهری فراهم می کنند تا بتوانند فناوری های نوین را در مدل های حکمرانی خود ادغام کنند. معادله اجماع سازی تطبیقی پیشنهادی، می تواند به عنوان یک ابزار استاندارد برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری در شهرسازی به کار گرفته شود و از این طریق، کیفیت تصمیمات شهری را ارتقا دهد و در نهایت، مداخلات شهری را در جهت پاسخ گویی به پیچیدگی های شهرهای مدرن کارآمدتر و پایدارتر سازد. نتیجه گیری این پژوهش، با پیوند دادن فناوری بلاک چین و فرایند تصمیم سازی در شهرسازی، به طور قابل توجهی در این حوزه علمی نوآوری ایجاد کرده است. مدل پیشنهادی، نه تنها رویکردی جدید را برای ارتقای اجماع سازی غیرمتمرکز ارائه می کند، بلکه یک روش شناسی جامع برای تلفیق این رویکردها در سیستم های حکمرانی شهری ارائه می دهد. این مدل، می تواند شیوه برنامه ریزی شهری را متحول کرده و آن را به فرایندی شفاف تر، جامع تر و سازگارتر با محیط های پیچیده و پویای شهری تبدیل کند.

مقدمه مفهوم سلامت شهری فراتر از رفاه فیزیکی صرف، نمایانگر یک پارادایم پیچیده است که ریشه در تحولات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی یک شهر دارد. در تمدن اسلامی، تلاش برای دستیابی به این سلامت کلیت گرا از طریق دیوان احتساب یا نهاد حِسبه نهادینه شد. این نهاد به عنوان یک رکن اداری و نظارتی اساسی در ساختارهای حکمرانی شهری ایران پیشامدرن عمل می کرد. حِسبه ذیل اصل فراگیر دینی «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» فعالیت می کرد و وظایف بسیار گسترده ای به آن محول شده بود؛ مسئولیت هایی که از حفظ اخلاق عمومی و نظارت بر سلامت فعالیت های تجاری و اقتصادی گرفته تا اجرای احکام شرعی را شامل می شد و از این رو، به عنوان سنگ بنای نظام اداری تمدن اسلامی خدمت می کرد. در حالی که آثار پژوهشی پیشین عمدتاً به بررسی حِسبه از منظر فقهی یا صرفاً اخلاقی اقتصادی پرداخته اند، خلأ تحقیقاتی قابل توجهی در مورد نقش مستقیم و سازنده آن در ساماندهی کالبدی، مدیریت فضایی و نظارت جامع بر سلامت شهرهای ایرانی در دوره پیشامدرن وجود دارد. این پژوهش با رویکردی بین رشته ای در حوزه تاریخ، فقه و مدیریت شهری، هدف واکاوی نظام مند و مدل سازی پیوندهای کارکردی بین نهاد چندبعدی حِسبه و سازوکارهای مدیریت و حفظ سلامت شهرهای تاریخی ایران از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر صفوی را دنبال می کند. این تحقیق در پی آن است که فراتر از تحلیل های تک بعدی کند و درکی جامع از حِسبه به عنوان یک نظام یکپارچه حکمرانی شهری ارائه دهد. مواد و روش ها این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و در چارچوبی بین رشته ای (تاریخ، فقه و مدیریت شهری) انجام شده است. داده ها از طریق پژوهش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از منابع معتبر و تحقیقات ثانویه معاصر گردآوری شدند. از تحلیل محتوای کیفی برای بررسی داده ها استفاده شد. این فرایند شامل دسته بندی مؤلفه ها و استخراج شاخص های عینی مرتبط با کارکردهای نظام حسبه و نگاه آن به سلامت شهری، بر اساس کدهای مستخرج از این منابع تاریخی و متنی بود. هدف، تدوین چارچوب نظری جامعی برای تبیین نقش این نهاد در مدیریت سلامت شهری بود. یافته ها تحلیل تفصیلی داده ها نشان می دهد نهاد حِسبه فقط یک بازرسی بازار نبود، بلکه ستون فقرات نظام سلامت، نظم و پایداری شهری در ایران پیشاصنعتی را تشکیل می داد. کارکردهای آن چندبعدی بود و بر تمامی جنبه های زندگی شهری نفوذ داشت. دستاورد محوری این مطالعه، صورت بندی و ارائه مدل عملیاتی نظام حِسبه در قالب چهار بعد کلیدی و به هم پیوسته سلامت شهری است که از ترکیب ۲۲ شاخص عینی استخراج شده از منابع تاریخی به دست آمده است: 1. سلامت جسمانی و بهداشت عمومی: این بعد یکی از ارکان اصلی وظایف محتسب بود. این امر شامل نظارت سختگیرانه بر کیفیت و ایمنی مواد غذایی، اطمینان از پاکیزگی نان، گوشت، ماهی، عسل و روغن فروخته شده در بازارها می شد. بهداشت اماکن عمومی از اهمیت بالایی برخوردار بود و پاکیزگی خیابان ها، بازارها، حمام های عمومی و مساجد را در بر می گرفت. این نهاد همچنین بر مدیریت آب و دفع زباله نظارت داشت. علاوه بر این، مشاغل پزشکی را تنظیم می کرد و صلاحیت، اخلاقیات و عملکرد پزشکان، چشم پزشکان (کحالان)، جراحان، داروسازان و دامپزشکان را تحت نظر داشت. نظارت به بیمارستان ها نیز گسترش می یافت و شامل اجرای قوانینی مانند تفکیک جنسیتی می شد که نشان دهنده درکی پیشرفته از حکمرانی بهداشت عمومی در زمان خود بود. 2. سلامت اقتصادی (معیشتی): حِسبه نهاد مرکزی برای تضمین عدالت اقتصادی و سلامت بازار بود. وظایف آن شامل اجرای قیمت گذاری عادلانه، به ویژه در بازارهای غیررقابتی از طریق فرایندی به نام «تسعیر» می شد. این نهاد اوزان و مقیاس ها را به دقت استاندارد می کرد تا از تقلب و کم فروشی جلوگیری کند. با روش های اقتصادی نادرست مانند احتکار کالاهای ضروری برای افزایش مصنوعی قیمت ها، ربا و فریب در معاملات (مانند پنهان کردن عیوب کالاها) مبارزه می کرد. این نهاد همچنین نقش کلیدی در حمایت از حقوق صنعتگران (اصناف) و مصرف کنندگان ایفا می کرد و محیط بازاری مبتنی بر اعتماد و انصاف را تقویت می کرد. رویکرد نظارتی آن انعطاف پذیر بود و بر اقدامات ضد انحصاری در بازارهای رقابتی و مداخله مستقیم در شرایط غیررقابتی متمرکز بود. 3. سلامت اخلاقی و اجتماعی (روانی): این بعد که ریشه در اصل بنیادی امر به معروف و نهی از منکر داشت، به رفاه روانی اجتماعی جامعه می پرداخت. محتسب مسئول پیشگیری از رذایل و مفاسد اجتماعی مانند مصرف مشروبات الکلی، قمار، فحشا و بی اخلاقی عمومی بود. او بر رفتار عمومی نظارت داشت، اجرای صحیح مراسم و آموزش مذهبی (مانند نماز جمعه، موعظه، تدریس) را زیر نظر می گرفت و به جنبه های مربوط به اقلیت های مذهبی (اهل ذمه) رسیدگی می کرد. این نظارت جامع ترویج انسجام اجتماعی، حفظ هویت مذهبی و تضمین محیطی سالم از نظر اخلاقی بود که برای سلامت روانی جامعه ضروری تلقی می شد. 4. امنیت شهری (پایداری و آرامش): این نهاد رکنی حیاتی برای حفظ نظم و امنیت عمومی بود که پیش نیازهای یک زندگی شهری سالم هستند. وظایف آن شامل مقابله با مزاحمت ها و اختلالات عمومی، جلوگیری از ورود افراد مسلح به بازارها و مساجد برای تضمین امنیت جمعی، و نظارت بر ایمنی راه ها و ساختمان ها بود. محتسب اختیار داشت که دستور تخریب سازه های ناامن را صادر کند و در بهبود زیرساخت های شهری مشارکت داشته باشد. اگرچه کمتر مستند شده، نظارت بر حمل و نقل شهری نیز در حیطه مسئولیت او قرار می گرفت که نشان دهنده نقش آن در تضمین جابه جایی ایمن است. کاربست این مدل چهاربعدی در بافت شهرهای عمده عصر صفوی، کارآمدی آن را در تلفیق حکمرانی متمرکز دولتی با نظارت محلی دقیق نشان می دهد. با این حال، این مطالعه تحول مهمی را نیز در دوره صفوی شناسایی می کند. انتقال تدریجی وظایف دینی و قضایی حِسبه به نهادهای دیگر (مانند شیخ الاسلام) و واگذاری وظایف سیاسی نظامی آن به مقاماتی مانند داروغه، به محدود شدن قابل توجه اختیارات آن انجامید. این روند در نهایت ویژگی کلیت گرای آن را تضعیف کرد و آن را عمدتاً به یک نهاد متمرکز بر بازار تقلیل داد و پیوند یکپارچه بین نظارت اجتماعی، بهداشت شهری و سلامت اخلاقی را که زمانی تجسم می بخشید، تضعیف کرد. نتیجه گیری این مطالعه نتیجه می گیرد که نهاد حِسبه نمایانگر یک سیستم پیشامدرن و پیچیده مدیریت یکپارچه سلامت شهری در ایران تاریخی اسلامی بود. چارچوب چهاربعدی و با دقت تعریف شده آن که حوزه های فیزیکی، اقتصادی، اخلاقی و امنیتی را در بر می گیرد، یک مکانیسم قوی و جامع برای تضمین پایداری شهری، عدالت، نظم و رفاه کلی شهروندان فراهم می کرد. یافته ها به طور بنیادی به شکاف مهمی در مطالعات تاریخی شهری پاسخ می دهد و با حرکت فراتر از تفسیرهای صرفاً الهیاتی یا اقتصادی، نقش محوری این نهاد در ساختاردهی فیزیکی و حکمرانی روزمره فضای شهری را روشن می سازد. مدل عملیاتی استخراج شده از منابع تاریخی نه تنها بینش دانشگاهی، بلکه درس های ارزشمند و عملی برای سیاست گذاری شهری معاصر ارائه می دهد. این مدل یک سابقه تاریخی برای طراحی نظام های نوین مدیریت و سلامت شهری ارائه می کند که با موفقیت انگیزه های اخلاقی یا معنوی، چارچوب های نهادی ساختاریافته، مشارکت اجتماعی فعال و مکانیسم های اجرایی مؤثر را یکپارچه می سازند. تجربه تاریخی حِسبه تأکید می کند که مدیریت موفق و تاب آور سلامت شهری ذاتاً کلیت گرا است و نیازمند درنظرگیری هم زمان و متوازن ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اداری و عملی است. این تحقیق، حِسبه را به عنوان یک الگوی پیشامدرن برای حکمرانی یکپارچه شهری بازتعریف می کند و چارچوبی برای بازخوانی شهرهای ایرانی اسلامی و الهام بخشی به راهبردهای آینده مدیریت پایدار شهری ارائه می دهد. 

مقدمه : کلان شهرهای جهان سوم در جهت تاب آوری در برابر مخاطرات و بلایای طبیعی، به شدت آسیب پذیر بوده و تاب آوری پایینی دارند. کلان شهر تبریز نیز به دلیل رشد سریع شهرنشینی، افزایش میزان جمعیت و مهاجر پذیر بودن آن، افزایش تغییر و تبدیل کاربری اراضی و حاشیه نشینی، در برابر مخاطرات و بلایای شهری به شدت آسیب پذیر شده است. از این رو، پژوهش حاضر میزان تاب آوری شهری در منطقه 5 کلان شهر تبریز را بررسی می کند. داده و روش : پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و دارای ماهیت کاربردی است. داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی (پرسش نامه) گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان منطقه 5 کلان شهر تبریز بر اساس آمار سال 1395 به تعداد 126124 نفر است. حجم نمونه با استفاده از مدل معادلات ساختاری و روش نمایی گاما، 342 نفر برآورد گردید. ابزار تحلیل در این تحقیق SPSS, LISREL و  ArcGIS است. یافته ها : در تاب آوری منطقه 5 کلان شهر تبریز، شاخص پنهان اجتماعی با ضریب بتای 384/0 (83/33 درصد) در رتبه اول اهمیت و شاخص های پنهان کالبدی-زیرساختی، اقتصادی و نهادی-مدیریتی به ترتیب با ضرایب بتای 305/0 (87/26 درصد)، 267/0 (52/23 درصد) و 179/0 (77/15 درصد) در رتبه های دوم تا چهارم اهمیت قرار دارند. محلات بارنج و کوشن، بهاران، نصر، کوی استانداری، دانشگاه آزاد، مرزداران و کوی سپهر، دارای تاب آوری خیلی زیاد (5)، محلات شهرک صنعتی، فرشته و الهیه دارای تاب آوری زیاد (4)، محلات ولی امر، رشدیه و باغمیشه جدید، دارای تاب آوری متوسط (3) و محلات شهرک، کرکج، نمایشگاه و شهرک مصلی، دارای تاب آوری کم (2) و خیلی کم (1) می باشند. نتیجه گیری : تاب آوری منطقه 5 تبریز تحت تأثیر ابعاد اجتماعی، کالبدی-زیرساختی، اقتصادی و نهادی-مدیریتی قرار دارد. تقویت شاخص اجتماعی و بهبود زیرساخت های کالبدی-زیرساختی در محله های آسیب پذیر همچون: کرکج و شهرک ضروری است. تقویت مشارکت اجتماعی، مقاوم سازی زیرساخت ها و بهبود هماهنگی های مدیریتی برای بهبود تاب آوری پیشنهاد می شود.

هدف: با توجه به اهمیت کشاورزی و اقتصاد دانش بنیان و فراهم کردن ملزومات توسعه شرکت های دانش بنیان کشاورزی، هدف از این تحقیق شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر جذابیت سرمایه گذاری در شرکت های دانش-بنیان کشاورزی است. روش: پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت پژوهش اکتشافی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل تم انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل متخصصان و مدیران شرکت های فعال در حوزه دانش بنیان کشاورزی بودند. مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و تعداد مشارکت کنندگان نهایی 15 نفر بودند. داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تم در طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل گردیدند. یافته ها: یافته ها بیانگر این بود که در جذابیت سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان کشاورزی 7 عامل اساسی نقش دارند. این عوامل شامل عوامل قوانین و مقررات حمایتی از بخش کشاورزی و فناوری، مالی-اقتصادی، ذات فناوری کشاورزی، زیرساختی، مدیریتی، بازاریابی محصولات دانش بنیان کشاورزی و حقوقی- سیاسی بودند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه برای جذب سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان کشاورزی، به برخی از عوامل شناسایی شده در این پژوهش کمتر توجه شده است، عوامل شناسایی شده در سیاست گذاری ها و برنامه-ریزی های مرتبط با حوزه کشاورزی و شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه بایستی مدنظر قرار گیرند.

تعاونی ها در اکثر کشورهای جهان به عنوان یک ابزار مهم برای بهره مندی جوامع محلی از منافع توسعه اقتصادی جایگاه بسیار بالایی دارند. در این میان توسعه در نواحی روستایی به علت مواجه با مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به عوامل مختلفی بستگی دارد، یکی از مهم ترین عوامل آن توسعه تعاونی هاست که می تواند همگام با سیاست های دولت در بهبود زندگی، تولید، ارائه خدمات، ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم روستا نقش مؤثری ایفا کند. ازاین رو در تحقیق حاضر به شناسایی موانع ایجاد و توسعه تعاونی های روستایی در استان گیلان پرداخته شد. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و مبتنی تلفیق روش تئوری بنیانی و روش فرا ترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی، باروسو و وویلس بوده که با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. نتایج تحقیق حاضر که با انجام مصاحبه هایی با 120 نفر از ذینفعان شامل 8 نفر از متخصصین، 18 نفر از کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز استان و سایر شهرستان ها، 64 نفر از مسئولان و اعضای تعاونی های روستایی، 30 نفر از روستاییان شهرستان های مختلف و همچنین 9 مورد از تحقیقات مرتبط با تعاونی های روستایی استان گیلان به دست آمده است نشان می دهد که به ترتیب پنج مقوله هسته ای نهادی- مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، آگاهی و قوانین به ترتیب مهم ترین موانع به شمار می روند.

هدف: در چند سال اخیر از مهمترین مسائل در توسعه مناطق روستایی کاهش قابل توجه جمعیت و چالش های اقتصادی را می توان برشمرد. بازآفرینی روستایی می تواند با ترویج مشاغل محلی، جذب سرمایه گذاری و ایجاد شغل باعث رشد اقتصادی شده و مشارکت جامعه و انسجام اجتماعی را افزایش دهد. بقای اقتصادی و کارآفرینی اجتماعی می تواند به عنوان دو متغیر عمده تأثیرگذار این امر را تسهیل نماید. روش پژوهش: در این پژوهش که به عنوان پژوهش های کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی طبقه بندی شده است از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل دهیاران و شورای روستاها و کارشناسان کارآفرینی روستایی باسابقه فعالیت در زمینه کارآفرینی اجتماعی از 124 روستای منتخب دهستان های بکشلوچای، ترکمان و باش قلعه از بخش مرکزی شهرستان ارومیه بودند که تعداد 180 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS23 و شیوه مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار PLS SMART) انجام شد و نتایج برای آزمون مدل و بررسی فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان می دهد ارتباط مستقیم و معناداری بین مؤلفه های بقای اقتصادی (عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی) با بازآفرینی روستایی با 0/586=B و کارآفرینی اجتماعی با بازآفرینی روستایی با 0/397=B در سطح معناداری 0/001 وجود دارد. نتیجه گیری: به طور خلاصه، این پژوهش بر اهمیت بقای اقتصادی و کارآفرینی اجتماعی جهت رشد و توسعه بازآفرینی روستایی تأکید دارد و تأثیر کارآفرینی اجتماعی و بقای اقتصادی بر نواحی روستایی را می توان از ابعاد مختلف ازجمله اشتغال زایی، مشارکت اجتماعی و توسعه پایدار مشاهده کرد. با آموزش و حمایت مناسب خانوارهای روستایی می توان درآمد روستاییان را از چنین سرمایه گذاری هایی به میزان قابل توجهی افزایش داد و درنتیجه منجر به رشد شاخص های بازآفرینی روستا شد.

هدف: امروزه آنچه که در مورد فعالیت های کشاورزی به ویژه در کشورمان بسیار نگران کننده است، روند رو به رشد خردشدن زمین های کشاورزی است. این موضوع به طور جدی می تواند تمام سیاست های کشاورزی و در نهایت مشکل تولید در این بخش که امروزه موضوع مورد بحث در کشورمان بوده را تحت تأثیر قرار دهد. این پدیده از زمان اجرای برنامه اصلاحات ارضی و با پدیده ارث در سال های اخیر تشدید شده که با وجود پژوهش های اندک، تحقیق پیش رو سعی در شناخت جامع و یکپارچه از چنین پدیده ای در مناطق روستایی مورد مطالعه در شهرستان ساوجلاغ داشت. روش پژوهش: : این پژوهش کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها، از نوع ترکیبی و بنیان تحقیق نیز از نظر فلسفی با توجه به آمیخته بودن روش آن، مبتنی بر رویکرد پرآگماتیسم قرار داشت. داده ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای- اسنادی و میدانی که شامل 7 مصاحبه در گروه های 3-5 نفره و 16 مصاحبه انفرادی بود، جمع آوری شد. مبنای اصلی در ارائه یافته ها نیز متکی بر نظریه داده بنیاد یا نظریه زمینه ای پس از کدگزاری یافته های مصاحبه ها در مکس کیودا بود. 14 نقطه روستایی نیز براساس پیشنهاد خبرگان و با توجه به معیارهای: تعداد بهره برداران کشاورزی، سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و میزان تولید انتخاب شد. یافته ها: مطابق با قرآن کریم، خداوند، زمین را نه به عنوان یک مال و ثروت برای شخصی؛ بلکه آن را به عنوان یک وسیله برای کار و معیشت انسان می داند. در قوانین فقهی و حقوقی کشورمان نیز مدیریت و مالکیت زمین ها متعلق به حکومت اسلامی قرار دارد. در کنار این مباحث، اما قانون ارث و برنامه اصلاحات ارضی از عوامل شناخته شده در موضوع خرد شدن زمین های کشاورزی هستند. در این بخش، عوامل و شرایط در مناطق روستایی کشورمان موجب تشدید این پدیده گردیده است. مطابق با یافته های این بخش تغییرات اقلیمی و هزینه های تولید محصولات کشاورزی به عنوان شرایط علی در رخداد پدیده؛ تغییر الگو و سبک زندگی اجتماعی، رشدجمعیت در مناطق روستایی، گسترش حاشیه نشینی و شهرنشینی، امکانات و خدمات محدود در مناطق روستایی و ضعف بنیه مالی کشاورزان به عنوان شرایط مداخله گر؛ عوامل محیطی و اکولوژیکی و مورفولوژی و ساخت زمین های کشاورزی نیز به عنوان شرایط زمینه ای و قوانین و مقررات حقوقی، عملکرد و تخصص مدیران محلی، مدیریت یکپارچه و هماهنگ مدیران و همچنین سطح آگاهی و شناخت کشاورزان به عنوان راهبردها، همچنین بهره وری و سودآوری فعالیت های کشاورزی و رشد بالای قیمت زمین به عنوان پیامدها و نتایج موضوع شناسایی گردید. نتیجه گیری: برای جلوگیری از تشدید خردشدن زمین های کشاورزی به نظر می رسد، تشکیل و مشارکت کارشناسان و متخصصان جهت ایجاد تغییرات اساسی در قوانین و ضوابط تقسیم اراضی کشاورزی و رفع عوامل رخداد آن مهم است.

هدف: این پژوهش با هدف طراحی یک مدل بومی برای توسعه تعاونی ها با رویکرد کارآفرینی روستایی در استان کرمانشاه انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده و از روش نظریه زمینه ای برای استخراج مدل استفاده شده است. جامعه هدف در این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، اساتید دانشگاه رازی و کارآفرینان بخش تعاون روستایی در استان کرمانشاه بودند و از روش نمونه گیری نظری استفاده شد. اشباع نظری بعد از 12 مصاحبه عمیق حاصل شد. فرایند تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. یافته ها: بر اساس سه مرحله کدگذاری، بنیان کارآفرینی در روستاها، انسجام کارآفرینانه در تعاونی های روستایی و ویژگی های فردی کارآفرینان روستایی حوزه تعاون به عنوان شرایط علّی شناسایی شدند. شرایط زمینه ای در این پژوهش شامل تنوع فرصت های کارآفرینی روستایی در حوزه تعاونی، دسترسی به عوامل تولید، موقعیت راهبردی استان، حمایت علمی متخصصان و صاحبنظران، بنیان کارآفرینی جمعی (در قالب تعاونی روستایی)، موانع فرهنگی و ضعف نظام آموزشی است. شرایط مداخله گر هم شامل تغییرات اقلیمی، عوامل اقتصادی، آشفتگی و عدم نظم محیطی، عوامل سازمانی، عوامل ارتباطی– اطلاع رسانی، حمایت واقعی دولت از تعاونی ها و عوامل زیرساختی می باشد. راهبردهای شناسایی شده نیز شامل راهبرد تنوع گرایی در کسب و کار، تجدید نظر در برنامه های آمایش سرزمین، توانمند سازی شرکت های تعاونی، بهره گیری از فرصت های تجارت بین المللی، ترویج و فرهنگ سازی و راهبردهای اصلاحی- حمایتی هستند. در نهایت، پیامدهای شناسایی شده شامل ارتقا کیفیت زندگی روستاییان، توسعه پایدار روستایی و وجود تعاونی های کارآفرین روستایی است. نتیجه گیری: برای توسعه تعاونی ها با رویکرد کارآفرینی روستایی در استان کرمانشاه باید با در نظر گرفتن همه عواملی که فرایند توسعه تعاونی ها را تسریع می بخشند؛ نسبت به فراهم کردن پیش نیازهای خاص این حوزه به همراه برنامه ریزی های جامع اقدام شود. نتایج این پژوهش ضمن تقویت ادبیات کارآفرینی روستایی و تعاون روستایی، دستاوردهای شایسته ای را برای کمک به مدیران و برنامه ریزان روستایی در راستای توسعه کارآفرینی روستایی تعاون - محور به همراه دارد که در نهایت به فرآیند توسعه روستایی کمک خواهد کرد.

توجه به محدودیت های اقلیمی محیط و تلاش برای سازگاری سکونت گاه خود با محیط پیرامون، همواره از اصول اولیه تأمین زیستگاه بوده است. اهمیت مقوله ی ارتباط معماری و محیط طبیعی بر کسی پوشیده نیست. این تحقیق باهدف تدوین سند راهنمای طراحی بهینه فرم معماری به منظور بهبود آسایش حرارتی مجتمع های مسکونی انجام شد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و ماهیت پیمایشی با استفاده از نرم افزار spss و Lisrel8.80 انجام شده و حجم نمونه آن متخصصین معماری به تعداد 30 نمونه می باشد. این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی درصدد تعیین این مسئله است که آیا تعداد عامل ها و بارهای متغیرها که روی این عامل ها اندازه گیری شده است، با آنچه در تئوری مشخص شده هماهنگ است یا خیر. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی ، ضرایب استانداردشده در سطح قابل قبول و نسبتاً بزرگی هستند. از طریق مدل ساختاری sem نیز این نتیجه برآورد شد که ارتباط و همبستگی بین مؤلفه فرم معماری با آسایش حرارتی ساختمان برقرار است. در پایان مدل مفهومی تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ترسیم شد.

بخش مرکزی شهر قزوین به لحاظ حمل و نقل درون شهری دارای چالش های اساسی از جمله ترافیک سنگین و تصادفات و آلودگی های آب و هوایی، استفاده اندک شهروندان از حمل و نقل عمومی و غیره است. در این راستا، استفاده از فناوری های هوشمند و توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای بهبود وضعیت حمل و نقل شهری مطرح می شود. بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده است به اولویت بندی شاخص های حمل و نقل هوشمند در راستای توسعه حمل و نقل پایدار در بخش مرکزی این شهر پرداخته شود. روش پژوهش بر مبنای ماهیت و گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی است. به منظور غربال سازی متغیرهای شناسایی شده، تکنیک دلفی فازی مورد استفاده قرار گرفته و با نظرسنجی خبرگان، دسته بندی 22زیرشاخص کلیدی در بین 4 شاخص اصلی تأیید شده است. سپس با استفاده از روش DANP که ترکیبی از روش «دیمتل» و «ای اِن پی» فازی است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر 30 نفر از اساتید، کارشناسان امور شهری و کارشناسان حوزه ترافیک و حمل و نقل ، و خبرگان آشنا به این موضوع از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین شاخص های حمل و نقل هوشمند شاخص های خدمات خودرو صرفه جویی در مصرف انرژی بیشترین و سرویس اشتراک خودرو کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند و همچنین از بین زیر شاخص ها، وسایل نقلیه با انرژی های تجدید پذیر بالاترین و خدمات پرداخت برای حمل و نقل عمومی پایین ترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند. در نهایت نتایچ پژوهش نشان دهنده اهمیت و اولویت شاخص های شناسایی شده جهت حمل و نقل هوشمند بخش مرکزی شهر قزوین و پایداری حمل و نقل آن است که در این رابطه مدیران شهری و حوزه حمل و نقل و ترافیک با توجه به این اولویت بندی می توانند در راستای برنامه ریزی حمل و نقل بخش مرکزی شهر قزوین اقدام نمایند. در نهایت در جهت هوشمندسازی حمل و نقل در راستای پایداری بخش مرکزی شهر قزوین پیشنهادهایی ارائه شده است.

دسترسی به آدرس منحصر به فرد، استاندارد و مکان مرجع، نه تنها ارائه خدمات در شهر هوشمند را به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بهبود می بخشد، بلکه باعث انجام بهینه و کارآمد اموری مانند مدیریت حمل و نقل و ترافیک، مدیریت بحران و خدمات اورژانسی، مدیریت زمین و کاداستر، مدیریت مشترکین زیرساختهای شهری، مدیریت مرسولات پستی و غیره می شود. باتوجه به مشکلات موجود در نحوه آدرس دهی اماکن و مزایای ارائه مدل آدرس دهی مبتنی بر متن و داده های جغرافیایی GNAF در شهر هوشمند، تحقیق و تدوین این پژوهش ضروری بوده است. بدین منظور دراین تحقیق، پس از شناخت مدلهای مختلف آدرس دهی شهرهای بزرگ کشورهای موفق و بررسی تجربیات طرح G-NAF دراسترالیا نسبت به بررسی وضعیت موجود آدرس دهی اماکن و نشانی ها، در ایران با نگاه نیازمندیهای شهرهای صنعتی و هوشمند اقدام شد و سپس بارعایت روش بررسی، نظرات مدیران و متخصصان این حوزه، مولفه های نیازمندیها برای نشانی در شهرها استخراج و به صورت پرسشنامه به خبرگان پنل دلفی پیشنهاد و پس از اجرای دو مرحله ای این روش، مولفه های نهایی طرح استخراج و نهایتا مدل پیشنهادی ارائه گردید. در ادامه با بهره گیری از نرم افزارهای تخصصی و هوشمند جهت ژئوکد کردن نشانی ها و استاندارد سازی تمام نشانی های اماکن شهر هوشمند (تهران) اقدام و پایگاه داده مکان محور نشانی آماده سازی، استاندارد سازی و به روز رسانی می گردد و متعاقبا سرویس های مختلفی از این اطلاعات برای شهروندان، کسب و کار و سازمان ها و ارگان های دولتی و ... (G2G, G2B و G2C) قابل ارائه می باشد.