درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این تحقیق با هدف تبیین مؤلفه ها و شاخص های قدرت سایبری در بعد دفاعی امنیتی انجام شده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی- توسعه ای، از نظر ماهیت از نوع توصیفی- موردی و از نظر روش تجزیه وتحلیل داده ها، آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 50 نفر از خبرگان و صاحب نظران فضای سایبر است. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده های کمی، داده های جمع آوری شده از پرسشنامه محقق ساخته، با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق منتهی به احصاء چهار مؤلفه در بعد دفاعی امنیتی قدرت سایبری شامل توسعه دفاع سایبری و پدافند غیرعامل، تقویت امنیت سایبری زیرساخت های حیاتی و حساس، مجهز شدن به فناوری و تسلیحات سایبری به منظور بازدارندگی و سازمان دهی و ساختار سازی نیروی سایبری متخصص و 41 شاخص گردید. نتیجه گیری: درمجموع تحقیق نشان داد تلاش برای دستیابی به دانش بومی، ایجاد مرکز فرماندهی و کنترل سایبری، ارتقاء شاخص امنیت سایبری و کسب آمادگی های لازم برای مقابله با تهدیدات سایبری در بعد دفاعی امنیتی حائز اهمیت است. شناخت و درک دقیق نخبگان و سیاست گذاران از این مسئله، موجب سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تأمین سرمایه های سایبری و مجهز شدن به فناوری های پیشرفته و ارتقاء قدرت سایبری در این حوزه خواهد شد.

در سازمان های دولتی کشور یکی از مشکلاتی که مانع پیشرفت سازمان می شود رفتارهای قدرت طلبانه مدیران در ارتباطات سازمانی بوده و صاحب نظران این نوع رفتار را که مدیران به عنوان شخص اول سازمان برای رسیدن به قدرت و نظم به طور آگاهانه یا ناآگاهانه در سازمان های به کار می گیرند، را نوعی آفت سازمانی می دانند. با توجه به اینکه رفتارهای قدرت طلبانه مدیران یکی از موضوعات مهمی است که اثرات مختلفی در ارتباطات سازمانی دارد، لذا این پژوهش با هدف ارائه مدل رفتارهای قدرت طلبانه در ارتباطات سازمانی در میان مدیران سازمان های دولتی کشور انجام گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده رویکردی آمیخته است. جامعه آماری بخش کیفی استادان رشته های مدیریت و ارتباطات دانشگاه های استان تهران که سابقه مدیریتی در سازمان های دولتی استان تهران را داشتند، برای انتخاب حجم نمونه از روش گلوله برفی استفاده شد که با 15 نفر مصاحبه شده است. جامعه آماری بخش کمی مدیران سازمان های دولتی استان تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای380 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی به کمک ارویکرد داده بنیاد و بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS22،  Lisrel8.54  صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد مدل رفتارهای قدرت طلبانه در ارتباطات سازمانی در میان سازمان دولتی کشور شامل مقوله محوری رفتارهای قدرت طلبانه در ارتباطات سازمانی؛ شرایط علی با چهار مؤلفه خصوصیات شخصیتی، ارتباطات، جامعه پذیری و مدیریت؛ زمینه ها با سه مؤلفه رفتار سیاسی، سازگاری موقعیتی و موقعیت شغلی؛ استراتژی با سه مؤلفه جوسازمانی، الگوهای سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی؛ عوامل مداخله گر با دو مؤلفه محیط پویا و پیچیده و اخلاق سازمانی و پیامدها با دو مؤلفه بی تفاوتی سازمانی و کاهش مشارکت می باشد. نتایج نشان می دهد، مدل ارائه شده می تواند به درک بهتر رفتارهای قدرت طلبانه مدیران دولتی در ارتباطات سازمانی کمک نماید.

امروزه شهرنشینی و گسترش بیش از حد شهرها باعث تخریب زیستگاههای طبیعی و چشم انداز منفی برای آنها شده است. در پاسخ به این فشار انسانی، طبیعت و عناصر آن در قالب مخاطرات طبیعی عکس العمل خود را نشان میدهند. یکی از این مخاطرات سیلابها، جریانهای شدید رودخانه ها و طغیان رود دره ها می باشند که هر ساله باعث وارد آمدن خسارتهای سنگین به شهرها میشوند. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای و آمارهای رسمی کشور انجام گرفته است. محدوده مورد مطالعه این تحقیق محلات منطقه یک شهرداری تهران میباشند. شاخصها به روش فازی بی مقیاس و سپس با استفاده از روش GWR مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در زمینه شاخص نهایی تاب آوری بیانگر آن بود که 30 درصد محلات دارای تاب آوری زیاد و 15 درصد دارای تاب آوری بسیار زیاد بودند. 22 درصد محلات دارای تاب آوری متوسط بودند. از این میان، محلات گلها، تجریش و زعفرانیه تحت تاثیر رودخانه بودند. دقیقا به مانند تعداد محلات واقع در دسته با تاب آوری زیاد، 30 درصد محلات نیز در دسته با تاب آوری کم قرار می گرفتند. اکثر این محلات در نیمه شمالی شرق منطقه واقع شده اند.

طبق قواعد حقوق بین المللی، فعالیت های مجرمانه تروریستی، هرچند تحریم و ممنوع شده است و سازمان های بین المللی وظیفه برقراری صلح در بین کشورهای جهان را دارند؛ ولی برخی از کشورها، به جهت منفعت طلبی، سعی در نابودی کشورها، ایجاد ترس و بی نظمی و نیز بر هم زدن امنیت ملی کشورها داشته و در این زمینه از فناوری هارپ کمک می گیرند که به تبع آن امنیت بین المللی نیز به چالش کشیده خواهد شد. این مقاله به دنبال بررسی فعالیت های تروریستی هارپ و راهبردهای دفاعی دولت ها در قبال آن است. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که این فناوری به عنوان یک سلاح مخرب و تروریستی بوده که دارای فعالیت های مجرمانه متفاوتی است و به دلیل محرمانه بودن، داشتن قدرت تخریبی بالا و عدم شناسایی کاربردهای آن، از دیگر سلاح های تروریستی متمایز شده و این امر باعث شده است تا سیاست دفاعی دولت ها در این زمینه متفاوت بوده و راهبردهای گوناگونی داشته باشند.

تفکر استراتژیک روشی برای حل مسائل استراتژیک است که با رویکردهای عقلایی ادغام و با توسعه فرآیندهای خلاقانه و اندیشه های گوناگون همگرایی پیدا می کند. دارا بودن این نوع از تفکر مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و چگونه منجر به ارزش آفرینی می شود. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تفکر استراتژیک مدیران صنعتی دفاعی با بهره گیری از روش دیمتل فازی به رشته تحریر درآمده است و تلاش می کند به این پرسش اصلی که الگوی تفکر استراتژیک برای مدیران صنعت دفاعی چگونه است؟ پاسخ دهد. این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته و جامعه آماری آن به صورت هدفمند انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پایایی آن توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس، 982/0 محاسبه و از آنجائی که داده ها نرمال بودند، برای تجزیه و تحلیل آن ها از تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار لیزرل بهره جویی شده است. عمده ترین نتایج پژوهش به این قرار است: «تفکر سیستمی و مهندسی سیستم» دارای بیشترین تاثیرگذاری و بعد از آن به ترتیب «تفکر مبتنی بر بازار و نیازسنجی»، «تفکر چشم انداز محور و هدف گرا»، «تحول گرایی و تغییرپذیری»، «هوشیاری نسبت به محیط و رقبا»، «فرصت طلبی و کشف حوزه های رقابتی»، «بصیرت و قدرت تحلیل»، «دوراندیشی و آینده نگری»، «ارزش آفرینی و قابلیت سازی»، «فرضیه محوری و انعطاف پذیری»، «تفکر انتزاعی و شهودی»، «مدیریت زمان» و «تفکر انتقادی و نوآورانه» به ترتیب بر تفکر استراتژیک تاثیرگذار هستند.

هدف: صنعت گردشگری یکی از صنایع خدماتی مهم در جهان محسوب می شود که همواره عاملی در جهت پیشرفت تمام کشورهای دنیا بوده است. با توجه به اینکه شناخت ظرفیت های خاص هر منطقه و شهر می تواند نقش مهمی در بهبود برنامه ریزی های آتی و رونق اقتصاد محلی داشته باشد، هدف پژوهش حاضر شناخت مهم ترین پیشران های تأثیرگذار در آینده گردشگری شهرستان فردوس و تدوین مناسب ترین سناریوها برای طراحی عملی ترین برنامه ریزی هاست. روش: پژوهش حاضر از لحاظ نوع کاربردی، از نظر هدف توصیفی- تحلیلی و از حیث روش ترکیبی از روش های کتابخانه ای و پیمایشی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است. نمونه برداری به صورت کیفی و با مصاحبه از 30 نفر از متخصصان حوزه گردشگری انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل و نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شد. یافته ها: با توجه به نتایج از بین 46 پیشران پژوهش، 9 پیشران تورهای تخصصی آب گرم معدنی، زیرساخت های نرم، تبلیغات گردشگری، نیروی انسانی متخصص، اماکن اقامتی برای تمامی سلیقه ها و هزینه ها، قوانین و مقررات گردشگری، زیرساخت های اسکان، بیمه گردشگری و پیشران توان طبیعی بیش ترین تأثیر را در آینده گردشگری شهرستان فردوس دارند. همچنین با استفاده از نرم افزار سناریوویزارد 4 سناریوی قوی استخراج شد که در این بین سناریوی 2 مطلوب ترین سناریو شناخته شد. همچنین 2 سناریو وضعیت نسبتاً مطلوب و یک سناریو نیز وضعیت بحرانی برای آینده گردشگری شهرستان داشتند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج سناریوها، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح در حوزه گردشگری شهرستان، توجه به نیروهای متخصص بومی، قابلیت های طبیعی با محوریت چشمه های آب گرم و نقش آن در رونق گردشگری سلامت، توجه به میراث فرهنگی و تاریخی و ظرفیت های گردشگری بیابان، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و برنامه ریزی ساختاری در استفاده از توان بخش خصوصی در اولویت است.

عملیات تصرف واحد شناور متخلف، از اصلی ترین مأموریت های نیروهای عملیات ویژه دریایی محسوب می گردد که طی آن، فرمانده واحد عمل کننده، بلااستثنا با محدویت زمانی در تصمیم گیری از لحظه ی ابلاغ مأموریت مواجه است؛ لذا هدف پژوهش کاربردی حال حاضر، تسهیل فرآیند اتخاذ تصمیم، با پیش بینی راهکارهای محتمل و نتایج انعکاسی هر یک از آنان در صحنه عملیات موصوف، جهت انتخاب بهترین راهکارها (راهکار ارجح)، در قالب فرم نرمال نظریه بازی ها، عنوان می گردد. سناریوی تصرف واحد شناور متخلف، ضمن قرار گرفتن در فرم نرمال نظریه بازی ها، جزو بازی های ایستای گسسته، با ویژگی رقابتی (غیرهمکارانه) و اطلاعات ناقص، محسوب شده و طی آن، یگان نظامی دو کشور متنازع بر سر هدف با ماهیّت تجاری حامل پرچم کشور ثالث، به عنوان دو بازیکن، بدون داشتن آگاهی باره تصمیمات رقیب، به تخصیص استراتژی می پردازند. لذا این مقاله با تبعیت از الگوهای بازی، نسبت به بررسی و تحلیل هوشمندانه پیامدهای استراتژی های محتمل، توأم با ارائه استراتژی غالب (راهکار ارجح)، با بهره گیری از قوانین تعادل نش، مبادرت ورزیده است؛ با مقایسه راهبردهای پیش روی دو یگان نظامی متنازع بر سر تصرف هدف یا ممانعت از اقدامات حریف، چنین استنتاج می گردد که اتخاذ راهکار رویارویی نظامی، صرف نظر از واکنش یگان رودررو، پایدارترین راهبرد طرفین مخاصمه به نظر می رسد؛ تعمیم فرم نرمال بازی تصرف واحد شناور متخلف، در محیط راهبردی خلیج فارس- تنگه هرمز- دریای عمان، توأم با تجربیاتی همانند توقیف واحدهای شناور متخلف توسط نیروهای عملیات ویژه دریایی نداجا و ندسا؛ به وضوح کارآمدی نظریه بازی ها را در این عملیات ها، به اثبات می رساند.

این مقاله به بررسی امکان تحقق مدیریت واحد شهری در ایران با تمرکز بر مبانی حقوقی و ساختاری می پردازد. مدیریت واحد شهری، به عنوان رویکردی یکپارچه برای هماهنگ سازی فعالیت ها و خدمات در شهرها، نیازمند بازنگری در ساختارهای اجرایی و قانون گذاری است. در این پژوهش به سیر تاریخی مدیریت شهری در ایران از دوران مشروطه تا جمهوری اسلامی و تأثیر ساختار دولتی بر تحقق مدیریت واحد شهری پرداخته شده است. در ابتدا تأسیس انجمن های شهر، نخستین گام ها در راستای مشارکت مردمی در مدیریت شهری بود. این نهادها با هدف نظارت بر امور شهری و تأمین خدمات عمومی شکل گرفتند، اما در عمل به دلیل تمرکزگرایی دولت مرکزی و محدودیت اختیارات، نتوانستند به طور کامل نقش خود را ایفا کنند. در دوران جمهوری اسلامی، با تصویب قانون اساسی جدید، شوراهای اسلامی به عنوان ارکان مدیریت محلی معرفی شدند. اصولی همچون اصل های 7، 100،103،102،101 و105 قانون اساسی، نقش شوراها را در نظارت و برنامه ریزی امور محلی تقویت کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق مدیریت واحد شهری در ایران نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری و قانونی (اساسی و عادی)، افزایش هم افزائی میان نهادهای محلی و دولتی، و تقویت مشارکت مردمی است.

شناسایی انواع عوامل مؤثر بر زیست پذیری و تحلیل نقش آن ها به عنوان یک راهکار عملی برای ارتقای زیست پذیری مناطق ادغام شده در سطح شهر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی زیست پذیری مناطق ادغام شده در کلانشهر تبریز صورت گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و ماهیت آن از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و استنباطی است. جامعه آماری پژوهش را 24961 خانوار ساکن شش منطقه ادغام یافته تشکیل داده که از این تعداد با استفاده از روش کوکران، 387 نفر به روش خوشه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. تعداد نماگرهای این پژوهش 58 نماگر مرتبط با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از آزمون های آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و انحراف از استاندارد، آزمون خودهمبستگی فضایی موران و همچنین آزمون های آمار استنباطی مانند آزمون پیرسون، آزمون رگرسیون خطی گام به گام و ANOVA صورت گرفته است. یافته های آزمون موران فضایی نشان داد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با مقادیر 212/0، 165/0 و 155/0 با توزیع فضایی زیست پذیری در مناطق ادغام یافته تبریز همبستگی دارد. همچنین نتایج پیرسون نشان داد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب با مقادیر 547/0، 511/0 و 498/0 با زیست پذیری شهری ارتباط دارند. همچنین نتایج آزمون ANOVA نشان دهنده وجود اختلاف معنادار در بین مناطق از نظر متغیرهای مورد مطالعه است. در نهایت با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود برنامه های اجرایی شهرداری منطبق بر کاستی های هر منطقه و مخصوصا با محوریت نوسازی مسکن و گسترش فضای سبز باشد.

ساخت وساز شهری یک پدیده پیچیده و متنوع است که دامنه وسیعی از روابط قانونی مختلف را در بر می گیرد. بر اساس ماده 33 قانون شهرداری ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه (تحلیل) چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری بوده و به صورت بنیادی و نظری و تحلیل اطلاعات نیز توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد. روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری عبارتند از: عدم شفافیت و پیچیدگی قوانین موجود، کمبود هماهنگی بین نهادهای مختلف مسئول نظارت بر ساخت وساز، به ویژه در سطح شهری و توجه به آموزش و آگاهی عمومی در زمینه قوانین و مقررات ساخت وساز می باشد. ارتقاء سطح آگاهی عمومی می تواند به کاهش تخلفات و تقویت نظارت مؤثر کمک کند. به طور کلی، بهبود نظارت بر ساخت وسازهای شهری نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل بازنگری قوانین، تقویت همکاری بین نهادها و افزایش آگاهی عمومی باشد. با اجرای این اقدامات، می توان به بهبود کیفیت ساخت وساز و ارتقاء ایمنی و رفاه عمومی در شهرها دست یافت و در نهایت پیشنهاد می شود که پژوهش های بیشتری در زمینه تحلیل و بازنگری قوانین و مقررات موجود در حوزه ساخت وساز انجام شود. این پژوهش ها می توانند به شناسایی نقاط ضعف و خلأهای قانونی کمک کرده و به تدوین قوانین جدید و به روزتر منجر شوند که پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه باشند.

ارائه خدمات عمومی مناسب نقش مهمی در کارآمدی دولت ها و بهبود کیفیت حکمرانی دارد. دراین راستا استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی در اداره امور عمومی می تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت تصمیم گیری در بخش دولتی شده و ارتقای کارآمدی خدمات عمومی به شهروندان و افزایش رضایت آن ها از حاکمیت را به همراه داشته باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی کارکردهای هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی تدوین شده است. همچنین پژوهش حاضر با مطالعه منابع علمی در حوزه کارکردهای هوش مصنوعی و براساس روش تحلیل مضمون، 11 کارکرد اصلی و مبناییس برای هوش مصنوعی در ارتقای نظام اداری شناسایی کرده است. در مرحله بعد با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، کارکردهای شناسایی شده در چهار سطح قرار گرفتند. دراین امتداد، تسهیل تصمیم گیری مبتنی بر داده در بخش عمومی به عنوان زیربنایی ترین کارکرد در سطح چهارم قرار گرفت و به عنوان کلیدی ترین کارکرد هوش مصنوعی در کارآمدی نظام اداری شناسایی شد. همچنین کارکردهای افزایش کیفیت و بهره وری اقتصادی ارائه خدمات، کاهش هزینه پیامدهای تصمیمات نسنجیده و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی به عنوان خروجی ها و تأثیرات هوش مصنوعی شناخته شدند و در سطح اول قرار گرفتند. به علاوه کارکردهای هوشمندی و خودکارسازی فرایندها، بهره مندی از هوش جمعی و تعامل بیشتر با شهروندان، شخصی سازی خدمات، ارتقای کیفیت و هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی، عارضه یابی هوشمند در ارائه خدمات عمومی و ایجاد زمینه تعامل هوشمند بین سازمانی به عنوان متغیرهای پیوندی و دارای خاصیت اهرمی در تحقق کارآمدی نظام اداری و خدمات عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی شناخته شدند.

هدف: معرفی سواد اطلاعاتی و تأثیر آن بر هدایت صحیح سربازان آموزشی در جهت اجرای بهتر و عمیق تر پدافند غیرعامل است.روش شناسی: جامعه آماری موجود در پادگان 04 امام رضا علیه السلام با نمونه آماری با استفاده از روش سرشماری به تعداد 250 نفر، در راستای تعیین میزان آشنایی و آگاهی از سامانه های بر خط اجتماعی استفاده کرده و نتایج آن در این گزارش برای آشکارسازی تأثیر آشنایی با شبکه های اجتماعی و سواد اطلاعاتی بر پدافند غیرعامل به کار گرفته شده است.یافته ها: توجه به نتایج به دست آمده  و نظر به اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل در افزایش توان بازدارندگی ملی و تأثیر مثبت شبکه های اجتماعی مجازی بر آن به منظور بهبود و ارتقای پدافند غیرعامل توجه ویژه ای به شبکه های اجتماعی مجازی و سواد رسانه ای داشت.نتیجه گیری: نتایج تحقیق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری(لیزرر)  نشان از تأثیر مثبت و معنادار شبکه های اجتماعی مجازی بر پدافند غیرعامل دارد که سواد رسانه ای در این بین نقش میانجی بر عهده دارد.

اخلاق، موضوع مهمی در حوزه مدیریت منابع انسانی است، به گونه ای که پیامدهای حاصل از توجه به اصول اخلاقی در سازمان، مثبت بوده و افراد بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. از این رو، در پژوهش حاضر، تلاش شده است تا اصول مبنایی اخلاقی در چهار فرایند مدیریت منابع انسانی («جذب و استخدام»، «آموزش و توسعه»، «نگهداشت» و «به کارگیری») به دست آید. در جریان پژوهش، با مراجعه به متون نهج البلاغه و غررالحکم و دررالکلم، به عنوان متونی برگرفته از فرازهایی حکمت انگیز از سخنان گرانقدر حضرت علی «علیه السلام»، برای بررسی اخلاق حق مدار تلاش شد. از این رو، در طول مسیر پژوهش، با استفاده از تحلیل منطقی، اصل مبنایی اخلاق، «حُسن، زیبایی و نیکویی» در نظر گرفته شد و برای هرکدام از فرایندهای مدیریت منابع انسانی، یک اصل منطقی و مبنایی استخراج شد که به منزله مبنایی برای کاخ استدلالی پژوهش حاضر، به شمار می روند. براین اساس، اصول منطقی استخراج شده مربوط به هرکدام از این فرایندها، به ترتیب عبارت اند از: «انتخاب افراد دارای پتانسیل نیکویی»، «زمینه سازی در جهت رشد پتانسیل ها»، «ارتقا و توسعه عزت نفس» و «شایسته سالاری و تناسب». درواقع، حاصل کار این پژوهش، دستیابی به اصول منطقی است که براساس آن ها، سیستم اخلاقی مدیریت منابع انسانی حق مدار، قابل تعریف است.

هدف: بازخورد فرآیندی دوسویه و پویا در سازمان ها تلقی می شود که نیازمند تعامل بین ارسال کننده و گیرنده آن است. پژوهش های بسیار کمی در ارتباط با بازخورد مدیران در ایران انجام گرفته است، به نوعی که می توان گفت یک خلأ علمی – پژوهشی در این زمینه احساس می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از لحاظ نوع، یک مطالعه ترکیبی و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، مصاحبه ساختاریافته بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت در ادارات و سازمان های دولتی شهر کرمانشاه بود. برای انتخاب نمونه ها در بخش کیفی از روش نمونه گیری نظری استفاده شد. در جریان مصاحبه ها، پس از انجام 9 مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید و فرآیند متوقف شد. سپس، مؤلفه های مورد نظر از طریق کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA20 استخراج گردیدند. به منظور بررسی روایی مؤلفه های استخراج شده، از روایی محتوایی و دو ضریب نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. مقادیر به دست آمده برای شاخص CVR همگی بیشتر از 49/0 و برای شاخص CVI بیشتر از 79/0 به دست آمد؛ به این معنی که ابعاد مورد بررسی دارای روایی مناسبی بودند. همچنین برای بررسی پایایی مؤلفه های استخراج شده در بخش کیفی از روش های بازآزمون و بازآزمون دو کدگذار استفاده شد. باتوجه به اینکه مقدار به دست آمده از روش های بازآزمون (28/84 درصد) و بازآزمون دو کدگذار (47/84 درصد) بیشتر از سطح استاندارد بود؛ بنابراین می توان گفت قابلیت اعتماد کدگذاری ها تأیید شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل 32.647 کارمند رسمی شاغل در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه است. بر اساس جدول مورگان تعداد 377 نفر و با روش نمونه گیری در دسترس برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه در بخش کمی از سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا استفاده شد.یافته های پژوهش:  نتایج تحقیق نشان می دهد که چالش های مرتبط با بازخورد به مدیران در سازمان ها به شش دسته اصلی تقسیم می شود. چالش های رفتاری کارکنان شامل سستی و کم کاری در ارائه بازخورد، خویشتن داری و سکوت در مواجهه با رفتار مدیران، ترس از ارائه بازخورد، نبود امنیت شغلی، ویژگی های شخصیتی، بی تفاوتی نسبت به رخدادهای سازمانی و عدم امید به تغییر است. در سطح مدیریتی، چالش ها به کارشکنی در برابر بازخورد، خودرأی بودن، برخورد نادرست با ارزیابان، فرار از ارزیابی عملکرد، عدم احساس وظیفه، انتقام جویی از بازخورد دهندگان، انتقادناپذیری و خودسانسوری مدیران مربوط می شود. چالش های شخصیتی مدیران شامل آستانه تحمل پایین، رفتارهای تدافعی و پرخاشگرایانه، بازخورد هراسی، عدم شجاعت، نبود اعتماد به نفس، درون گرایی، بی انگیزگی نسبت به بازخورد، ذهنیت منفی نسبت به بازخورد، عدم اعتقاد به تأثیر بازخورد و وجود حریم های ممنوعه در ذهن است. از نظر ساختاری، چالش ها به عدم وجود دستورالعمل ها و مقررات برای ارائه بازخورد، نبود دستورالعمل های پاداش، تقدم روابط بر ضوابط، نظام ارتباطات انسانی ضعیف، عدم تبادل اطلاعات، نظام مشارکت نامطلوب، فضای بسته، عدم سیستم ارزیابی عملکرد و نبود بستر فرهنگی مناسب مربوط می شود. چالش های فرهنگی به طور مشابه شامل نبود دستورالعمل ها و مقررات، عدم پاداش به بازخورد های اصلاحی، تقدم روابط بر ضوابط، نظام ارتباطات ضعیف، عدم تبادل اطلاعات، نظام مشارکت نامطلوب، فضای بسته و نبود سیستم ارزیابی عملکرد و بستر فرهنگی مناسب است. نهایتاً، چالش های شناختی شامل ترس از تلافی جویی، عواقب احتمالی ارائه بازخورد، فرهنگ سازمانی تملق گویی، مصونیت ضمنی مدیران، فاصله قدرت زیاد و فرهنگ مدیریتی پدرسالارانه می باشد.محدودیت ها و پیامدها: نبود تمایل سازمان ها و اعضای آن ها به افشای اطلاعات محرمانه مربوط به عملکرد و بازخورد مدیران، طفره روی مدیران در پاسخگویی را به همراه داشت.پیامدهای عملی: شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی می تواند زمینه ایجاد ساختار سازمانی مبتنی بر شفافیت و عدالت در سازمان را فراهم کند.ابتکار یا ارزش مقاله: موضوع شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی برای اولین بار در ایران در این پژوهش صورت گرفته است که این موضوع ابتکار این مقاله به حساب می آید.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

با توجه به کثرت کنشگران در بخش عمومی و گسترده بودن حوزه مداخلات دولت، هماهنگی کنشگران یک چالش مهم در راستای تحقق اهداف است. با وجود این مفهوم همچنان دارای ابهامات نظری و مفهومی ای است که به نوبه خود تحقق آن را با چالش مواجه کرده است. به منظور پرداختن به چالش هماهنگی، بایستی تکلیف سه سؤال مهم را روشن کرد: هماهنگی کنشگران بخش عمومی چیست؟ چرا نیاز به هماهنگی کنشگران بخش عمومی وجود دارد؟ و چگونه می توان به آن دست یافت؟ در پژوهش های پیشین به این سؤالات پاسخ های متفاوتی داده شده است. با وجود این، خلأ یک رویکرد جامع نسبت به هماهنگی که ترکیب کننده یافته های پژوهش های گوناگون باشد، وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از روش فراترکیب، چارچوبی جامع برای اندیشیدن درباره هماهنگی در بخش عمومی ارائه شود. بدین منظور، پس از چند مرحله غربال، 51 سند نهایی از میان بیش از 1000 سند برگزیده شد و با تحلیل آن ها در نرم افزار MAXQDA، چیستی، چرایی و چگونگی پدیده هماهنگی در بخش عمومی در قالب مجموعاً 7 مقوله اصلی شناسایی شد. پاسخ به چیستی این پدیده در قالب سه مقوله اصلی «نسبت کنش ها با هم در راستای دست یابی به هدف مشترک»، «هماهنگی یک پیوستار است و نه دوگانگی» و «ابعاد هماهنگی» قرار گرفت. پاسخ به چرایی نیاز به این پدیده در قالب سه مقوله اصلی «ضرورت های پیشینی»، «ضرورت های پسینی» و «هزینه های هماهنگی» قرار گرفت. نهایتاً، پاسخ به چگونگی دست یابی به آن در قالب مقوله اصلی «ایجاد مبنای مشخص، مشترک و معتبر برای کنش» قرار گرفت

زمینه و هدف: امروزه مساله مدیریت در تمام سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. مدیریت ورزش نیز به همان ترتیب دارای اهمیت است. بنابراین این تحقیق برآن است تا تاثیر مهارت های مدیریتی برعملکرد مدیران تربیت بدنی فرماندهی انتظامی استان تهران را مورد بررسی قراردهد.روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. دراین پژوهش کلیه مدیران تربیت بدنی فراجا در استان تهران، روسای ادارات تربیت بدنی در اداره کل تربیت بدنی فراجا، سایر افراد مطلع و دارای سابقه مدیریتی در فراجا در استان تهران (به تعداد 96 نفر) شرکت داشتند. به علت کم بودن حجم جامعه با استفاده از روش تمام شمار کلیه افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در تحقیق نیز پرسشنامه ارزیابی مهارت های سه گانه مدیران گودرزی (1391)، پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریتی حسینی و خادملو (1391) بود که روایی آنها به تایید کارشناسان رسیده بود و پایایی آنها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی و برای پرسشنامه مهارت های سه گانه مدیران 86/0 α =و برای پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریتی 87/0=  α به دست آمد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین مهارتهای سه گانه مدیران و عملکرد مدیران رابطه معناداری وجوددارد. همچنین نتایج نشان داد، مهارتهای مدیران می توانند پیش بینی کننده عملکرد مدیران باشند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، مشخص شد که مهارت های سه گانه مدیران تربیت بدنی فرماندهی انتظامی در استان تهران به طور معناداری با عملکرد آنها در ارتباط است، که نشان از اهمیت و تأثیرگذاری این مهارت ها بر بهبود عملکرد مدیران می باشد. همچنین، این نتایج نشان دهنده قابلیت پیش بینی عملکرد مدیران توسط مهارت های مدیریتی آنان است، که می تواند در بهبود و تعالی سازمان ها و نظام های فرماندهی انتظامی تأثیرگذار باشد

توسعه فناوری ها و شبکه های ارتباطی از یک سو و بروز مسائل پیچیده از سوی دیگر، حرکت به سمت حکمرانی شبکه ای را سرعت بخشیده و از این رو بررسی نقش شبکه ها به عنوان شیوه جدید حکمرانی در دو دهه اخیر مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. این پژوهش قصد دارد الگویی از فرصت ها و چالش های مطرح شده در مهم ترین مقالات مرتبط را ارائه و مؤلفه های  آن را در شرایط فعلی کشور وزن دهی و رتبه بندی کند. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است و در دو فاز کیفی و کمی اجرا شده است.  با روش فرا ترکیب بررسی و غربال گری مقالات از سال 2000 تا 2024 و انتخاب 21 مقاله منتخب انگلیسی و 5 مقاله فارسی، چهار مقوله اصلی: فرصت های اقتصادی، فرصت های اجتماعی، فرصت های ساختاری و چالش مشارکت و تعداد 11 کد اصلی و 35 کد فرعی دسته بندی شد. روایی با ابزار ارزیابی گروه کانونی و پایایی با محاسبه ضریب کاپا با مقدار 91/0تایید شد. کدها با روش آنتروپی شانون وزن دهی شد. نتایج نشان داد که مهم ترین فرصت های حکمرانی شبکه ای تحول دیجیتال شامل روابط بین سازمانی، اعتماد و شفافیت، بستر دموکراتیک، ساختار شبکه، فناوری و زیست بوم و مهم ترین چالش ها شامل فقدان آگاهی، انگیزه، دسترسی پذیری و مسئولیت پذیری هستند. همچنین در الگوی ارائه شده، وزن چالش احساس بدبینی و عدم اعتماد به شبکه و فرصت های حکمرانی پلتفرم های شبکه ای و روابط با مشتریان و توجه به جغرافیا در شرایط ایران برجسته تر است.

هدف: هدف اصلی این تحقیق شناسایی مؤلفه های نفوذ سرزمینی و طراحی الگوی مرتبط است. روش شناسی: این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی است. برای شناسایی مؤلفه های نفوذ سرزمینی از اسناد و مدارک بالادستی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی مبتنی بر روش تحلیل تماتیک (نرم افزار مکس کیودا)، انجام که به شناسایی بیش از 87 مضمون پایه منجر گردیده است. یافته ها: مضامین پایه مرتبط با نفوذ سرزمینی پس از ترکیب و تلخیص به 48 مضمون محوری تقلیل و در نهایت 9 مقوله اصلی به عنوان مؤلفه های کلیدی استخراج شده است و در نهایت پس از اخذ تأیید خبرگان با یک پرسشنامه محقق ساخته، الگوی نفوذ سرزمینی ارائه شده است. نتیجه گیری: نتایج و یافته های این تحقیق نشان گر آن است که نفوذ سرزمینی یکی از مهم ترین ابعاد در حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی بوده و مؤلفه های کلیدی آن عبارت اند از: برخورداری از موقعیت گذرگاهی برتر، قرارگیری در یک موقعیت ارتباطی بهتر، داشتن وسعت و قلمرو گسترده تر برای کشور نفوذکننده، هیدروپلیتیک و روابط آبی نفوذکننده در سایر کشورهای پیرامونی، شرایط اقلیمی مناسب تر نسبت به کشورهای نفوذپذیر، قرارگیری مکان های موردتوجه مانند: مکان های مذهبی و زیارتی یا قومی و تاریخی و... در داخل کشور نفوذکننده، تعدد همسایگان، دسترسی به آب های آزاد و میزان تسلط بر تنگه های بین المللی.

تحقیقات نشان می دهد بیش از 80 درصد استراتژی های تدوین شده، در اجرا با شکست مواجه می شوند. دلایل مختلفی برای این شکست ها وجود دارد که یکی از مهمترین دلایل این ناکامی ها، عدم هماهنگی استراتژی های تدوین شده با موضوعات رفتاری (از جمله فرهنگ سازمانی، تعارض، انگیزش، قدرت و سیاست سازمانی و غیره) به عنوان عوامل بسترساز اجرای استراتژی می باشد. بر همین اساس، هدف از این مقاله، بررسی هماهنگی استراتژی کسب و کار با گونه های قدرت سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد در 18 مورد از شرکت های بازرگانی وزارت دفاع (غیرنظامی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی، از نظر نتیجه، کاربردی- توسعه ای و از نظر نوع داده، ترکیبی می باشد. در تحقیق کمّی، 105 پرسشنامه از استراتژیست های شاغل در شرکت ها جمع آوری شد. در این تحقیق برای بررسی روابط بین متغیر های تحقیق از "مدل معادلات ساختاری" و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 و برای "تحلیل خوشه ای" و "تحلیل واریانس" از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. همچنین برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های ساختار یافته با 36 نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا و برای تایید روایی مدل ارائه شده قدرت سازمانی و نیز تعیین معیار مقایسه عملکرد شرکت ها، از تکنیک دلفی استفاده شد.نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت های با هماهنگی بالاتر در استراتژی کسب و کار و گونه های قدرت، دارای عملکرد بهتری هستند.

اخلاق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده اند که به صورت اعمال و رفتاری از خلقیات درونی انسان ناشی می شود و بروز ظاهری پیدا می کند. پیچیده تر شدن روزافزون سازمان ها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرمسئولانه در محیط های کاری، توجه مدیران و صاحب نظران را به بحث اخلاق حرفه ای معطوف ساخته است. این پژوهش به دنبال شناسایی خلأ های اخلاقی در جامعه حرفه ای مشاوران و برنامه ریزان شهری و بررسی دوگانگی های اخلاقی پیشِ روی مشاوران و کارفرمایان با طرح سناریوها می پردازد، تا اولویت های اخلاقی هر یک را شناسایی نماید. بدین منظور در تدوین چارچوب نظری ابتدا از روش مطالعات کتابخانه ای و سپس با استفاده از روش دلفی پس از تدقیق سناریوها در سه سطح الف)سطوح پایین به بالا(سازندگان، برنامه ریزان، نمایندگان جوامع محلی)، ب)سطوح میانی و ج)سطوح بالا به پایین(بخش دولتی)، پرسش نامه ای تهیه شده و تعداد 46 نفر از افراد درگیر در این حوزه به سؤالات پژوهش پاسخ داده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده وضعیت نامناسب اخلاق حرفه ای می باشد. به طوری که در 20 سناریو مطرح شده، به طور میانگین، نظر افراد متوسط رو به پایین می باشد؛ همچنین مبنای اصلی تصمیمات و رفتارهای شرکت های مشاور، بیش از آن که مبتنی بر حل مشکلات باشد، معطوف به تأمین منافع اقتصادی خودشان است و منافع کوتاه مدت حاصل از طرح ها را به منافع بلندمدت ارتباط با مشتریان و حسن شهرت در میان شرکت های مشاور و مشتریان ترجیح می دهند، به همین دلیل توانایی استقامت در برابر خواسته های کارفرما را نداشته که البته آن را نیز امری غیراخلاقی دانسته اند.