درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پ ژوهش حاضر، بررسی رابطه میان شاخص های فرهنگ ایمنی و مشارکت کارکنان در دانشگاه علوم دریایی(ره) جهت ایجاد جامعه ایمن  نظامی است. برای این منظور پ ژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان پایور مستقردر دانشگاه علوم دریایی که دارای حداقل 5 سال سابقه خدمتی بدون احتساب دوره آموزشی است. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه ای می باشد که به سه طبقه افسران، درجه داران و کارمندان تقسیم گردیدند. جهت تعیین شاخص های فرهنگ دانشگاه، از الگوی رابینز، هافستد، مدل دنیسون و مدل کوئین و نظر خبرگان دانشگاه (روش دلفی) استفاده شده است با استفاده از تئوری های موجود و نظر خبرگان (روش دلفی) 11 شاخص فرهنگ ایمنی و مشارکت کارکنان جهت تحقیق جامعه ایمن نظامی شناسایی شد که در قالب فرضیات با استفاده از روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار آموس(AMOS) مورد آزمون قرار گرفتند و تمام شاخص ها به جز مشارکت کارکنان در کنترل و نظم بر ایجاد جامعه ایمن نظامی تاثیر دارد. در رتبه بندی شاخص های فرهنگ ایمنی در دانشگاه نظامی با استفاده از آزمون فریدمن، آموزش رتبه 1، دستورالعمل های ایمنی رتبه 2، نظم و انضباط رتبه 3و سیستم پاداش، رهبری وجهت دهی، حمایت مدیریت و کنترل نظام مند و غیرنظام مند از مقوله  فرهنگ ایمنی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. در رتبه بندی شاخص های مشارکت، مشارکت در کنترل ونظارت رتبه 1، مشارکت در تعیین اهداف رتبه 2 و مشارکت در برنامه ریزی و اجرا در رتبه 3 قرار دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های حاکم بر فرهنگ ایمنی از دیدگاه فرماندهان و کارکنان دانشگاه در نهادینه کردن مشارکت کارکنان در کاهش حوادث موثر است.

با توجه به موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و دسترسی داشتن به آب های آزاد جهان، لازم است که کشور از قدرت دریایی مناسبی جهت برقراری امنیت و گسترش مرزهای دریایی برخوردار باشد. امروزه درصد بالایی از تجارت جهانی از طریق دریاها تأمین می شود و این امر ضرورت داشتن قدرت دریایی نظامی را نشان می دهد. هدف پژوهش تبیین نقش مؤلفه های نظامی در ارتقاء قدرت دریایی است. در این مقاله شاخص های ناوگان دریایی، پایگاه های دریایی و ناوگان هوایی جهت ارتقاء قدرت نظامی دریایی در نظر گرفته شده اند. در این راستا از روش توصیفی و تحلیل آمیخته با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات و همچنین ارائه پرسشنامه به جامعه نمونه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 145 نفر از صاحب نظران در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت کش جمهوری اسلامی ایران می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 105 نفر حاصل شد. تجزیه وتحلیل و مقایسه نتایج مطالعه اسناد و مدارک و  پرسش نامه در خصوص میزان تأثیرگذاری مؤلفه های نظامی در ارتقاء قدرت دریایی، به خوبی بیانگر این است که بهره گیری از ناوگان دریایی مجهز، پایگاه های دریایی و ناوگان هوایی مناسب، به روند پیشرفت و ارتقاء قدرت دریایی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

هدف: محیط جنگ یک موقعیت تعارضی است و تحقیق در عملیات یکی از فنون مورد استفاده برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در شرایط مختلف نبرد است. در این مقاله برای مدل سازی وضعیت تعارضی از نظریه بازی استفاده شده است که از جمله روش های پر کاربرد در حوزه نظامی است.روش: در این مقاله پس از مدل سازی مسأله به صورت بازی ماتریسی، برای تعیین عایدی ها و اولویت بندی خروجی های بازی، روش تحلیل سلسله مراتبی پیشنهاد شده است. از طرفی با توجه به اینکه در دنیای واقعی اطلاعات به صورت نادقیق و مبهم ارائه می گردند، مجموعه های نوتروسافیک برای بیان این اطلاعات به کار گرفته شده است. یک روش حل مسأله تحلیل سلسله مراتبی با داده های نوتروسافیک پیشنهاد شده و سپس حل مسأله بازی با خروجی های حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی مورد بحث قرار گرفته است.یافته ها: برای حل مسأله بازی ماتریسی با عایدی های نوتروسافیک، مفهوم تقریب نزدیکترین بازه عدد فازی نوتروسافیک مثلثی تعمیم یافته مورد استفاده قرار گرفته و مدل بازی به صورت یک مسأله با عایدی های بازه ای نوشته شده است. در ادامه روشی برای حل این مسأله بازی پیشنهاد شده است. در نهایت حل یک نمونه مسأله کاربردی در مسائل نظامی با روش پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای حل این مسأله، دو مسأله خوش بینانه و بدبینانه برای هر بازیکن پیشنهاد شده است که با حل این مسائل راهکارهای بهینه بازیکنان در دو حالت خوش بینانه و بدبینانه به دست می آید.نتیجه گیری: کارایی و سادگی در روش حل مسأله و همچنین قابلیت توسعه روش پیشنهادی به مسائل بازی با عایدی های از نوع بازه ای از جمله نتایج این تحقیق است.

پیدایش مفهوم توسعه پایدار و کاربرد آن در مسکن زمینه ورود این مبحث را به حوزه طراحی مسکونی فراهم نموده است. جهت تامین انتظارها و عملکردها در طراحی مسکن پایدار، بازنگری ضوابط و مقررات همسو با مفاهیم توسعه پایدار ضرورت دارد. این پژوهش با هدف رتبه بندی ضوابط و مقررات در ساختار فضایی مسکن میان مرتبه بر اساس ابعاد پایداری تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها را به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) گرد آوری نموده است، مولفه ها و ویژگی های ابعاد پایداری متناسب با مبانی نظری توسعه پایدار و تحلیل و تفسیر منابع علمی مرتبط تبیین گردیده اند. ضوابط و مقررات هر ساختار فضایی نیز از طریق بررسی محتوای اسناد و مطالعات کتابخانه ای شناسایی شده اند. میزان اهمیت ابعاد طراحی به روش FAHP و رتبه بندی ضوابط و مقررات نیز به روش FTOPSIS و به وسیله پرسش از خبرگان حوزه طراحی مسکن صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضوابط و مقررات با شاخص نزدیکی نسبی بالاتر از حد میانه (5/0) شامل: سطح اشغال (نسبت توده و فضا)، پاکت حجمی بنا فضاهای نیمه باز(بالکن، ایوان و تراس)، نما، پاسیو، ارتفاع و تعداد طبقات، پارکینگ (شیبراه)، حیاط، سازماندهی فضاهای داخلی، فضاهای اقامت (خواب، پذیرایی و نهارخوری)، آشپزخانه، بازشوها (نورگیری و تهویه) از اهمیت بالاتری نسبت به سایر ضوابط و مقررات برخوردارند که لازم است برای نیل به اهداف طراحی مسکن پایدار هم در مرحله سیاست گذاری و هم در مرحله طراحی مورد توجه قرار داده شوند.

روش های جایگزین حل وفصل اختلاف یکی از شیوه های بهبود رسیدگی به دعاوی می باشد که به عنوان جایگزین رسیدگی های قضائی، توسعه یافته است. این روش ها به منظور ترمیم و تکمیل شاخص های توسعه در نظام قضائی از جمله افزایش مشارکت مردمی، بازپروری و بهبود روابط اجتماعی ایجاد شده اند. بااین حال، مسیر اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف با موانعی مواجه است. به همین منظور، در این پژوهش ابتدا به بررسی و دسته بندی جامعی از موانع و چالش های موجود در اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف، با استفاده از مرور ادبیات، پرداخته می شود، و سپس موانع و چالش های کشف شده اولویت بندی می گردند. در ادامه نیز براساس اهمیت و فوریت رسیدگی به این موانع و چالش ها، به ارائه راهکارهایی جهت مرتفع ساختن آن ها پرداخته می شود. مرور ادبیات، منجر به کشف 15 چالش و مانع گردید که در دو دسته کلی، مشکلات سمت کاربر و مشکلات سمت سیستم دسته بندی شدند. پس از دسته بندی، چالش های موجود با استفاده از روش تاپسیس و با در نظر گرفتن سه نوع پیامد مخرب این چالش ها ازجمله بی اعتمادی نسبت به روش های حل وفصل اختلاف، اتلاف وقت در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف و زیان مالی در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف اولویت بندی شدند. داده های مورد نیاز جهت اولویت بندی این چالش ها با استفاده از تهیه پرسشنامه جمع آوری شد. پس از اولویت بندی چالش ها مشخص گردید که نبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف و نبود تمایل طرفین اختلاف به همکاری، از مهم ترین چالش های اجرایی سازی روش های جایگزین حل اختلاف هستند. در نهایت، پس از اولویت بندی مشکلات، با استفاده از نظر خبرگان، راهکارهایی کاربردی جهت حل مشکلات ارائه گردید. بر این اساس مشخص شد که تدوین سیاست ها و اصول کلی سیستم حل وفصل اختلاف با در نظر گرفتن حقوق ذی نفعان مختلف می تواند به بهبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف بینجامد.

روند رشد شهر نشینی در دوران معاصر باعث کاهش مقوله سرمایه های اجتماعی گردیده است که این امر را می توان عدم ارتباط کالبد با حوزه نوع فعالیت و یا عملکرد خاص در فضا می باشد. فضای عمومی شهری از نوع تجاری محل حضور افراد برای داد و ستد و خرید مایحتاج زندگی است. از دیر باز بازار رکن اصلی را در شهرها برای انجام این مهم برعهئه داشته است. کالبد بازارها به گونه ای استکه هماهنگی متناسبی با نوع عملکرد در فضا ایجاد کرده است. این پزوهش با هدف استخراج و غربالگر ی مولفه های کالبد- رفتار در راستای شرقی- غربی بازار کرمان بر پایه دلفی فازی است. به منظور ارزیابی مولفه های کالبد- رفتار و ویژگی های که کیفیت آن ها توسط کارشناسان خبره با توجه به شاخص کیفی موردنظر تعیین شده بود، از منطق فازی و نرم افزار Matlab استفاده شد و نتیجه به عنوان خروجی مدل فازی مورداستفاده قرار گرفت. طبقه نهایی L بدلیل کم اثر بود نسبت به دیگر مولفه ها حذف می گردد؛ پاسخگوئی کالبدی در حوزه ارزشهای اجتماعی با درجه عضویت41/0، جمع آوری مناسب آب باران با درجه عضویت 48/0، حجم فعال جهت دریافت نور و تهویه با مقدار42/0، پنجره و خصوصیات ظاهری و کالبدیش با مقدار4/0 و مساحت کل نسبت سطح به زمین با مقدار 45/0 است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی شایستگی بنیادی مدیران منابع انسانی و شناسایی ابعاد و مؤلفه های آن و همچنین عوامل موثر بر شایستگی بنیادی مدیران منابع انسانی انجام شده است.روش پژوهش حاضر از حیث اجرا از نوع پژوهش های آمیخته(کیفی-کمی) و به لحاظ هدف، کاربردی و از لح اظ روش اکتشافی از نوع تحلیل محتوا محسوب میشود.با توجه به روش تحلیل محتوا، فرایند کدگذاری و طبقه بندی در نزم افزار MAXQDA 2018 پیاده شد سپس جهت اعتبار سنجی با روش دلفی فاری کدها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در مرحله کمی در قالب نرم افزار PLS اندازه گیری شد.در این پژوهش ضمن دسته بندی ابعاد شایستگی بنیادی مدیران منابع انسانی سعی شده است که عوامل موثر بر آن نیز شناسایی گردد. یافته ها نشان داد در مرحله اول با رویکرد کیفی هشت بعد شایستگی های بنیادی شامل شایستگی شناختی- بینشی، شایستگی کارافرینانه، شایستگی های رهبری، شایستگی ارتباطی، شایستگی های فردی، شایستگی های فنی و تخصصی، شایستگی اخلاقی و شایستگی روان شناختی و شش عامل تاثیر گذار صورتبندی گردید در مرحله دوم، با رویکرد کمی تاثیر شش عامل بر شایستگی بنیادی مدیران منابع انسانی مورد سنجش و تایید قرار گرفت.

با رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها، موج جدیدی از شهرنشینی آغاز شده است و جمعیت در مناطق کالنشهری با رشد بیشتری از شهر اصلی برخوردار شده که نیازمند بررسی و شناسایی ابعاد مختلف آن می باشد. افزایش شهرنشینی در منطقه کالنشهری با عدم تعادل در نظام سکونتگاهی و توزیع جمعیت، موجب نابرابری در توزیع ظرفیت ها، فعالیت های اقتصادی و فرصت های شغلی و درآمدی همراه شده و از آن روی که شهرهای واقع در منطقه کالنشهری به لحاظ عملکردی در تعامل با شهر مادر فعالیت می نمایند، شناسایی نحوه تعامل و تبیین چگونگی روابط بین آن ها از اهمیت برخوردار شده است. بر این اساس هدف پژوهش بازشناسی مؤلفه ها و شاخص های مؤثر بر اسکان جمعیت در شهرهای میانی واقع در منطقه کالنشهری تعیین شده است. با استفاده از روش تحلیل محتوا و بررسی اسناد کتابخانه ای، نسبت به بررسی رویه ها و رویدادها اقدام شده و با برخورداری از منطق استقرایی برای تبیین محتوا استفاده شده است تا امکان بازشناسی و معرفی شاخص های مؤثر بر نظام سکونت شهرهای میانی واقع در منطقه کالنشهری امکان پذیر گردد. معیارهای شناسایی شده به تفکیک مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و نهادی، طبقه بندی و الگوی نظام اسکان برای شهرهای میانی در قالب بسته سیاستی تدوین و پیشنهاد شده که مؤلفه ها و شاخص های فوق به روش های تحلیلی در برنامه ریزی شهری افزوده و بر این اساس الگوی نظام اسکان در شهرهای میانی واقع در منطقه کالنشهری تدوین و برنامهریزی های شهری لحاظ شود

هدف: شرکت های دولتی در صنایع حساس، استراتژیک و زیرساختی مانند انرژی و حمل ونقل فعالیت می کنند. اداره این شرکت ها بایستی مبتنی بر نظام حکمرانی خاص و مشخصی صورت گیرد؛ این در حالی است که در کشور، مدل یا سیستم خاصی برای حکمرانی شرکت های دولتی وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی شرکتی در شرکت های دولتی با بهره گیری از اقتضائات و رهنمودهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. روش: پژوهش حاضر از روش شناسی آمیخته بهره برده است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی الزامات و اقتضائات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای حکمرانی شرکت های دولتی، داده های مرتبط با متن «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، ادبیات نظری و 19 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان با استفاده از روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل شد. در مرحله دوم و در بخش کمّی پژوهش، به منظور بررسی اعتبار مدل طراحی شده، یافته های مرحله دوم در قالب پرسش نامه ای طراحی و از طریق روش دلفی فازی تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، حاکی از این است که مدل حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بایستی بر مبنای چهار ویژگی «انطباق پذیری»، «عدالت مشارکت محور»، «فسادزدایی و سلامت» و «مدیریت جهادی» طراحی شود. در ادامه تحلیل ادبیات نظری و مصاحبه های انجام شده، 103 مفهوم در راستای الزامات تحقق این ویژگی ها شناسایی شد که در قالب 22 تم فرعی انتزاع یافت. همچنین نتایج اعتبارسنجی این تم های فرعی، به مثابه الزامات طراحی مدل حکمرانی مطلوب در مرحله دوم، نشان داد که کلیه این الزامات، به استثنای یک مورد، به تأیید خبرگان رسیده است. نتیجه گیری: به خط مشی گذاران و تصمیم گیرندگان توصیه می شود که برای محقق ساختن نظام حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، «پیچیدگی و تنوع بخشی»، «ذی نفع محوری»، «شفافیت اطلاعات» و «خادمیت» را در طراحی مدل مطلوب مدنظر قرار دهند.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال فهم چرایی و چگونگی تغییر خط مشی مسکن در برنامه های توسعه، از منظر رویکرد گفتمانی است. روش: در این پژوهش از رویکرد گفتمانی لاکلا و موف، به عنوان روش پژوهش، برای تحلیل خط مشی مسکن در برنامه های چهارم و پنجم توسعه استفاده شده است. این روش طی دو گام اجرا شده است؛ در گام اول، به توصیف نظام معنایی گفتمان از طریق شناسایی نشانه های اصلی پرداخته شده است. در گام دوم، نظریه اجتماعی هر گفتمان، بر محوریت تخاصم و غیریت ایجاد شده توصیف شده است. در انتهای گام دوم، به صورت مجزا، نحوه ساخت گفتمانی خط مشی مسکن در هر برنامه نیز تشریح شده است. یافته ها: در برنامه چهارم توسعه، دال شناور عدالت اجتماعی در مفصل بندی با دال های مرکزی توانمندسازی و تخصیص کارآمد و هدفمند منابع قرار گرفته و در معنای عدالت اقتصادی به تثبیت رسیده است. در برنامه پنجم نیز، دال شناور توسعه پایدار در مفصل بندی با دال های مرکزی توسعه درونی و توانمندسازی قرار گرفته است و در معنای حفظ حریم شهرها، جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست و عدم مداخله در آن، به واسطه ساخت مسکن به تثبیت رسیده است. نتیجه گیری: برنامه چهارم توسعه با هژمون کردن گفتمان عدالت اقتصادی، هم نسبت به سایر بدیل های عدالت مثل عدالت فرهنگی و عدالت اجتماعی و هم نسبت به بدیل های کلی عدالت نظیر حق، نیاز و کالا غیریت ایجاد و آن ها را طرد کرده است. برنامه پنجم توسعه نیز با هژمون کردن توسعه پایدار، هم نسبت به سایر انواع توسعه و هم نسبت به ماهیت های غیرکالبدی و محیط زیستی مسکن ایجاد غیریت کرده است.

هدف: مدل جامع بلوغ حکمرانی الکترونیک که همه حوزه های تعاملی دولت با سایر بخش ها را شامل شود،  رویکردی برای نمایش و اندازه گیری رشد و همراستایی اقدامات دستگاه های اجرایی دولتی در تحقق حکمرانی الکترونیک است. ارائه مدل بلوغ حکمرانی الکترونیکی شامل زیرمولفه های ارزیابی متناسب با رشد فناوری اطلاعات، سطح بندی بلوغ حکمرانی الکترونیک متناسب با زیرمولفه های ارزیابی و همچنین تشریح اقدامات ذیل هر سطح و زیرمولفه از اهداف اصلی این مقاله است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: روش شناسی تدوین مدل بلوغ حکمرانی الکترونیک بر مبنای بهینه کاوی رویکردهای مرسوم از سه مرحله اصلی طرح ریزی شده است که شامل مطالعه مدل های بلوغ دولت و حکمرانی الکترونیک، مقایسه مدل های موجود و استخراج زیرمولفه ها جدید متناسب با رشد فناوری اطلاعات، ارائه ساختار جدیدی برای ارزیابی بلوغ حکمرانی الکترونیک به کمک نظرات خبرگان، استفاده از ابزار پرسشنامه و تحلیل عاملی تاییدی برای تایید مدل پیشنهادی و تعریف سطوح مختلف بلوغ و اقدامات متناسب با زیرمولفه های بلوغ است.یافته های پژوهش: با بررسی منابع کتابخانه ای و نظرات خبرگان 27 زیرمؤلفه استخراج شده که در شش مولفه شامل مدیریت، راهبردی، فناوری، امنیت، افراد و ارزیابی و اندازه گیری دسته بندی شده اند. تحلیل عاملی و داده های پرسشنامه، ساختار مدل را تایید کرده است. چهار سطح برای مدل بلوغ حکمرانی الکترونیک پیشنهاد شده است: آگاهی، تکاپوی هدفمند، مدیریت شده و اکوسیستم بهینه.محدودیت ها و پیامدها: دسترسی به اقدامات جزئی دستگاه های دولتی در توسعه حکمرانی الکترونیک و عدم امکان بررسی قابلیت اجرایی مدل پیشنهادی از مهمترین محدودیت های تحقیق است.پیامدهای عملی: مدل بلوغ ارائه شده راهنمایی برای تعالی دستگاه های اجرایی کشور در پیاده سازی حکمرانی الکترونیک است و سطوح آن، مسیر رشد آنها را نشان می دهد و مبنایی برای هماهنگی میان دستگاه های مختلف است.ابتکار یا ارزش مقاله: شناسایی مهمترین مولفه ها و زیرمولفه های ارزیابی بلوغ حکمرانی الکترونیک متناسب با ویژگی های عصر حاضر و ارائه آن در قالب یک ساختار مناسب به همراه تشریح اقدامات به تفکیک سطوح و زیرمولفه های مدل.

هوش مصنوعی و فناوری‌های متکی به آن می‌تواند همه ساحت‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار دهد. بی‌تردید فرایند حکمرانی، مدیریت و عملیات جاریه که از آن به نام کشورداری یاد می‌شود نیز متأثر از این پیشرفتِ عظیمِ قرن حاضر خواهد بود. دستاوردهای عظیم این فناوری مورد اهتمام و پژوهش دانشمندان متعددی در سراسر عالم قرار گرفته است. هر پدیده فناورانه از جمله هوش مصنوعی می‌تواند ساحت‌های تاریکی نیز داشته باشد. در این نوشته برخی از چالش‌های ناشی از ورود هوش مصنوعی در فرایند کشورداری واکاوی خواهد شد.

هدف: هم گرایی فناوری، اکوسیستم صوت وتصویر فراگیر را تغییر داده است. اکنون، شاهد عرصه متفاوتی از صوت وتصویر فراگیر متشکل از دولت ها و بخش خصوصیِ داخلی و بین المللی هستیم؛ از این رو  به چارچوبی مختص حکمرانی صوت وتصویر فراگیر در ادبیات نیاز داریم تا از طریق آن، بتوانیم الگوی صوت وتصویر فراگیری را برای کشورمان طراحی کنیم. توجه به حکمرانی کشورهای متفاوت در این عرصه و تجربه آن ها، به طراحی الگوی مناسب برای کشورمان کمک می کند. روش: این پژوهش با مطالعات تطبیقی انجام شده است. جمع آوری داده به صورت اسنادی بوده است که بر اساس یکی از چارچوب های حکمرانی رسانه، الگوی حکمرانی صوت وتصویر فراگیر، در سه کشور از سه منطقه متفاوت، یعنی روسیه در اوراسیا، ترکیه از خاورمیانه و کره جنوبی از شرق آسیا بررسی شده است. یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر سه کشور الگوی حکمرانی رسانه هم گرا را پذیرفته اند و در صوت وتصویر فراگیر، بیشتر به حکمرانی از بالا به پایین گرایش دارند و رسانه ها در محدوده توقعات دولت و بازار رفتار می کنند. نتیجه گیری: مطالعه تطبیقی نشان داد که در تفاوت بین حکمرانی رسانه و حکمرانی صوت وتصویر فراگیر، پیشنهاد می شود که در چارچوب حکمرانی صوت وتصویر فراگیر نظام تنظیمگری متمرکز، حکمرانی در سطح منطقه ای در نظر گرفته شود. همچنین بازار، کاربران و نظام اجتماعی فرهنگی، به ذی نفعان چارچوب حکمرانی اضافه شود. با توجه به تجربه سایر کشورها، هم گرایی در تنظیمگری برای ایران مفید است و همچنین باید در تنظیمگری، به سمت مشارکت و خودتنظیمی حرکت کرد.

رهبری شورانگیز به واسطه قابلیت های منحصربه فرد خود در ایجاد شورواشتیاق افراد در کار و نقش آن در روابط میان فردی به عنوان یک مفهوم نوظهور می تواند در افزایش توان مواجهه با چالش های شرکت های دانش بنیان مؤثر باشد. پژوهش حاضر  به دنبال واکاوی تجارب زیسته کارکنان از چالش های رهبری شورانگیز در روابط میان فردی شرکت های دانش بنیان است. روش شناسی پژوهش، پدیدارشناسی توصیفی هوسرلی است. محیط پژوهش، شرکت های دانش بنیان و جامعه پژوهش، افرادی است که در شرکت های دانش بنیان مشغول فعالیت بودند که اطلاعات پژوهش با مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با آن ها جمع آوری شد؛ از این میان، تا حد اشباع داده ها با 16 نفر از کارکنان، مصاحبه انجام گرفت؛ نمونه گیری به روش هدف مند وابسته به معیار انجام شد. پژوهش گر در پی پاسخ به این س ؤال بود که رهبری شورانگیز در روابط میان گروهی شرکت های دانش بنیان ایران با چه چالش هایی مواجه است و برای رهبری این کارکنان دانشی چه الزاماتی باید در نظر گرفت؟ اعتبار داده های پژوهش از طریق بازگشت به مصاحبه شوندگان، توصیف عمیق و ممیزان بیرونی تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش کولایزی انجام گرفت. نتایج نشان داد می توان چالش های رهبری شورانگیز در شرکت های دانش بنیان را در عناصری چون اجماع بر اهداف یکسان، واقعیت پرهیزی، منزلت افزوده اجتماعی، تحریک خودکارآمدی جمعی و تعارضات ارتباطی دید.

یکی از مهم ترین رویدادهای فکری در ﺟﻬﺎن اﺳ ﻼم ﻇﻬ ﻮر اﻧﺪیﺸ ﻪ سلفی گری اﺳ ﺖ. ایﻦ ﺟﺮیﺎن به عنوان یﻚ ﻧﻈﺎم (اﻋﺘﻘﺎدی، ﻣﺬﻫﺒی) ﻫ ﻮیﺘی ﺧﺎص دارد، ﻛ ﻪ ﺑﺎ دوﻗﻄﺒی ﻛﺮدن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم می تواند ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺪوش ﻛﺮدن وﺣﺪت اﺳﻼﻣی، ﺛﺒﺎت ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣی را ﺑﺮﻫﻢ زده و از ایﻦ ﻃﺮیﻖ اﻣﻨیﺖ ﻛﺸ ﻮرﻫﺎی اﺳ ﻼﻣی را ﺑ ﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ کند. در این میان، عراق با موقعیت حساس و وابستگی های متقابل با جمهوری اسلامی ایران، یکی از معدود کشورهایی است که از بدو شکل گیری ایده سلفی و سلفی گری درگیر آن بوده است.ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﻧﺘ ﺎیﺞ به دست آمده وﺿﻌیﺖ ایﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ جریان های ﺗﻜﻔیﺮی در حالت تهاجمی خفیف بوده و نشان می دهدکه؛ نیاز به حداکثر استفاده از فرصت های محیطی و با اتکا به نقاط قوت برای مقابله با تهدیدات سلفی و بهبود وضعیت فعلی اقدام نماید. این تحقیق باهدف دستیابی به راهبردهای مقابله با تأثیر تهدیدهای سلفی گری در عراق بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی انجام شده است.مؤلفه های تأثیر تهدیدهای سلفی گری در عراق بر امنیت نظامی ایران پس از مطالعات کتابخانه ای تدوین و در مورد تأیید آن از خبرگان امر، نظرخواهی گردیده و مؤلفه ها و شاخص ها مورد ارزیابی واقع شده است. سپس به منظور بررسی وضعیت موجود و اهمیت آن ها پرسش نامه تنظیم و بین افراد جامعه توزیع و داده های موردنیاز جمع آوری گردیده است که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل و بررسی قرارگرفته و در ادامه با استفاده از روش سوآت راهبردها تعیین و درنهایت با استفاده از روش تاپ سیس این راهبردها اولویت بندی شده است.ه است.

برنامه ریزی در جهت توسعه پایدار منطقه ای یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان فعال در عرصه توسعه می باشد تا راهی جهت عدم تعادل منطقه ای و کاهش ناهمگونی ها پیدا کنند. بنابراین شناخت ناهمگونی مناطق می تواند نقش مهمی درجهت برنامه ریزی اصولی و مفیدتر ایفا کند. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی شهرستانهای استان کرمانشاه براساس شاخص های توسعه پایدار منطقه ای است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه انجام توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش راهمه شهرستان های استان کرمانشاه تشکیل می دهد که براساس سرشماری عمومی سال 1395 جمعیت استان برابر با 1952434 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب دند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای از وضعیت شاخص های توسعه پایدار در استان کرمانشاه نشان داد که شاخص اقتصادی با میانگین 062/3 بالاتر از حدمطلوب است و شاخص های اجتماعی با میانگین 941/2، شاخص کالبدی با میانگین 947/2 و شاخص نهادی با میانگین 895/2 پایین تر از وضعیت مطلوب قرار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر اقتصادی با مقدار ضریب بتای 377/0 بیشترین تاثیر را بر برنامه ریزی منطقه ای دارد و متغیر نهادی با مقدار ضریب بتای 143/0 کم ترین تاثیر را بر بنامه ریزی منطقه ای دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر اقتصادی با اثر کلی 642/0 و متغیر نهادی با اثر کلی 143/0 کم ترین تاثیر را بر برنامه ریزی منطقه ای در استان کرمانشاه دارد.

هدف : هدف پژوهش حاضر الگو یابی ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  روش شناسی تحقیق، استفاده از روش ترکیبی اکتشافی کیفی - کمی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید مراکز آموزش عالی در زمینه انرژی و اقتصاد و مدیران عالی، میانی و کارشناسان ارشد صنعت برق کشور و در بخش کمی مدیران و معاونان وزارت نیرو، شرکت های توانیر، برق منطقه ای تهران، فارس، مازندران و ساتبا به تعداد 180 نفر بودند. در بخش کیفی با روش نمونه گیری گلوله برفی، 20 خبره و در بخش کمی با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی با استفاده از فرمول کوکران، 123 نفر انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی با تکنیک دلفی و در بخش کمی با پرسشنامه 105 گویه ای با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شد. برای تعیین روایی و پایایی در مرحله کیفی از بررسی های لازم شامل مقبولیت و قابلیت، استفاده شده و در مرحله کمی، روایی پرسشنامه ها به صورت صوری، محتوایی (محدوده CVR و CVI برای هر یک از گویه ها به ترتیب بین 6/0 تا 0/1 و 85/0 تا 0/1) و سازه تأیید شد. پایایی و پایایی ترکیبی مولفه ها به ترتیب بین 847/0 تا 951/0 و 759/0 تا 931/0 برآورد و تأیید شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد، الگوی ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر دارای نه بعد (ارزیابی هدف، چارچوب حقوقی، انطباق و سازگاری، الزامات مدیریت، مدیریت محیط خط مشی، ارزیابی فرایند، ارزیابان خط مشی، حسابرسی و ویژگی شیوه مطلوب ارزیابی) و 25 مولفه بوده است. محدودیت ها و پیامدها : با توجه به شناسایی و آزمون ابعاد و مولفه های تبیین کننده ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی در صنعت برق، تعمیم نتایج به صنایع دیگر محدودیت دارد. پیامدهای عملی : ارائه الگویی برای ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی در صنعت برق. ابتکار یا ارزش مقاله : تحقیق حاضر به یکی از موارد کمتر توجه شده در صنعت برق و مبحث انرژی های تجدیدپذیر پرداخته و الگویی در خصوص آن ارائه نمود.

هدف: اقناع عمومی در حکمرانی خوب شهری، ابزاری قدرتمند است که به دلیل ایجاد هم بستگی و تعامل بین مسئولان حکومتی و شهروندان، ترویج ارزش ها و هدف های مشترک و همچنین، بهبود کیفیت زندگی در شهر اهمیت دارد. در دنیای امروزی که شهرها به سمت توسعه و رشد سریع حرکت می کنند، حکمرانی خوب شهری اهمیت بسیاری پیدا کرده است. اقناع عمومی، ابزار مؤثری در بستر حکمرانی خوب شهری مطرح شده است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل اقناع عمومی در بستر حکمرانی خوب شهری است. روش: روش پژوهش کیفی و از نوع نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و از نوع گلوله برفی بوده است. در مجموع، در پژوهش حاضر ۱۷ نفر مشارکت کردند که ۱۰ نفر از بین مدیران کل دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی و ۷ نفر از استادان و خبرگان دانشگاهی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد. برای اخذ تأمین اعتبار، از درگیری طولانی مدت و مشاهده مداوم و بازبینی مشارکت کنندگان استفاده شد. افزون بر این، برای ایجاد اعتبار بیشتر، پژوهشگر از روش بازبینی مشارکت کنندگان بهره برد. یافته ها: یافته های پژوهش در قالب شش دسته شرایط علی، مقوله محوری، استراتژی ها، پیامدها، زمینه ها و مداخله گرها دسته بندی شد. یافته های پژوهش نشان داد که شرایطی همانند عوامل سرمایه اجتماعی و حکمرانی مسائل، باعث می شود که اقناع عمومی شکل گیرد. از طرفی این رفتار بر استراتژی ها یا راهبردها تأثیر می گذارد. به سخن دیگر، عوامل یادشده کمک می کند که راهبردها یا استراتژی های حکمرانی خوب شهری که رسانه کارآمد و استراتژی ارتباط مؤثر است، انتخاب شود. این استراتژی ها به قطع پیامدهایی دارند که از آن جمله می توان به بهبود عملکرد به شکل توسعه انسانی پایدار و بهبود حل مسئله اشاره کرد. زمینه این استراتژی ها، سیاست های حمایتی و فرهنگی است. در این میان نباید از مداخله گرهایی همچون موانع محیطی و موانع ارتباطی چشم پوشی کرد. نتیجه گیری: انتقال پیام های اثربخش و مؤثر به جامعه با اقناع عمومی در بستر حکمرانی شهری امکان پذیر است. با انجام پدیده مذکور، شناخت بهتر از مسائل شهری، ایجاد همدلی و تعامل مثبت با شهروندان و افزایش مشارکت آن ها در مسائل عمومی فراهم می شود. با توجه به یافته های پژوهش، چنین نتیجه می شود که اقناع عمومی مؤثر، به تحلیل دقیق اهداف و مخاطبان نیازمند است. باید هدف مدنظر اقناع، اهداف کلان حکمرانی شهری و نیازهای جامعه، به صورت دقیق بررسی شوند. همچنین، باید مخاطبان مدنظر به خوبی شناسایی و تحلیل شوند تا بتوان محتوا و ابزارهای اقناعی درستی طراحی کرد. استفاده از شواهد و آمار مطمئن، به افزایش اعتبار اقناع عمومی کمک می کند. اطلاع رسانی جذاب و فهم پذیر نیز، می تواند مخاطبان را بهتر و به طور کامل آگاه سازد و آن ها را به پذیرش ایده مدنظر ترغیب کند. در نهایت اینکه استفاده از شاخص ها و نشانه های اثرگذاری، می تواند نتایج و اهداف اقناع را به وضوح نمایش دهد و از شفافیت در فرایند اقناع پشتیبانی کند. در پایان پژوهش، پیشنهادها و راه کارهایی برای مؤلفه های پژوهش بیان شده است.

هدف: براساس طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، اشتغال غیر رسمی زنان در کشور به طور فزاینده ای رو به افزایش است. پژوهش حاضر با هدف ترسیم نمایی از فعالیت های شغلی زنان شاغل در بخش غیررسمی و به استناد نظریات دوآلیستی (دوگانگی بازار)، ساختاری، قانون گرایی و فمینیستی انجام شد. روش: پژوهش حاضر با رویکرد استقرایی و با دو روش کیفی (استراتژی نظریه مبنایی و تحلیل مضمون) و تحلیل ثانویه صورت پذیرفت. از تکنیک نمونه گیری هدفمند استفاده شده و با 50 زن شاغل در بخش غیررسمی و 25 صاحب نظر بخش غیررسمی اشتغال مصاحبه شده است. یافته ها: دستاوردهای این پژوهش حاکی از آن است که از میان 6/3 میلیون نفر زنان شاغل در کشور بیش از 2 میلیون نفر (4/56 درصد) در بخش غیررسمی اشتغال دارند، عواملی همچون تله محرومیت چندگانه سرمایه ای و استقلال منعطف به عنوان شرایط علی، رشد رو به ازدیاد مشاغل خدماتی در بخش غیررسمی و شاغل بودن به مثابه راهی برای اعتباریابی زن در جامعه به عنوان عوامل زمینه ای و در نهایت شرایط سخت اقتصادی و همکنشی با شاغلین غیررسمی به عنوان عوامل مداخله ای در شکل گیری و افزایش فعالیت های شغلی زنان در بخش غیررسمی موثرند. نتایج تحقیق نشان داد طرد اجتماعی (انزوای اجتماعی)، مقاومت جسورانه و خط مشی های نرم راهکارهای مقابله با پیامدهای حضور زنان در این بخش می باشند. نتیجه گیری: به طور خلاصه می توان به چند نکته کلیدی به عنوان نتیجه گیری اشاره نمود: به دلایل عمده ای از قبیل سخت بودن شرایط اقتصادی و نیاز مالی و همچنین کسب استقلال مالی، ورود زنان به بخش غیررسمی اشتغال روبه افزایش است که این مسئله نشان می دهد باید برای مدیریت آن، برنامه ریزی نمود. - زنان شاغل در این بخش، بسیار خواهان حمایت از سوی نهادهای بیمه ای – حمایتی هستند؛ چرا که حضور طولانی مدت در این بخش، آنها با آسیب های جسمی و روحی زیادی مواجه کرده است.  از مهمترین راهکارهایی که زنان شاغل در این بخش می توانند به وسیله آن، مطالبات خود را پیگیری نمایند، ایجاد شبکه و تشکل سازی در بین آنهاست.  با تحت پوشش درآوردن این افراد، سازمان به یک منبع بالقوه درآمدی دست خواهد یافت و اعتبار اجتماعی آن در بین افراد جامعه نیز افزایش می یابد.

موقعیت خاص ژئوپلیتیکی ایران در منطقه، منجر به ایجاد تهدید برای کشور در مقاطع زمانی مختلف گردیده، که لزوم داشتن آمادگی کامل نظامی برای مقابله با تهدیدهای مطرح را برای ایران اجتناب ناپذیر نموده است. و لزوم تقویت توان و قدرت دفاعی کشور به عنوان اصلی اساسی و مهم در سیاست خارجی کشور مطرح می باشد. از میان عوامل گوناگون تأثیرگذار بر قدرت دفاعی کشور عوامل جغرافیایی نقشی برجسته و تعیین کننده دارند. در همین راستا در مقاله پیش رو به منظور تبیین عوامل جغرافیایی اولویت دار و مهم تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران، با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات 30 نفر از خبرگان، تعداد 73 شاخص جغرافیایی-زیست محیطی احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی شاخص های مشابه با یکدیگر ادغام و تعداد 28 عامل مشخص گردید. در ادامه بر اساس نظر خبرگان اقدام به رتبه بندی و تعیین ارزش عوامل نموده و تعداد 16 عامل مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از روش تحلیل اهمیت-عملکرد IPA ارزش اهمیت و ارزش عملکرد هر عامل به صورت جداگانه بر مبنای طیف لیکرت پنج تایی تعیین و طبق نتایج به دست آمده و وزن دهی عوامل، سه عامل دارای اولویت که اهمیت و عملکرد بالایی دارند و چهار عامل دارای اهمیت بالا و عملکرد پایین به عنوان عوامل مهم جغرافیایی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص گردیدند.