درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت مؤثر در مدارس ابتدایی نقش بسزایی در کیفیت آموزش وپرورش دارد و مدیران به عنوان رهبران آموزشی باید توانایی های خود را به طور مداوم توسعه دهند. در استان خوزستان، با توجه به چالش های خاص اجتماعی و اقتصادی، نیاز به یک الگوی خود توسعه ای برای مدیران مدارس ابتدایی احساس می شود تا بتوانند با بهبود مهارت ها و دانش خود، به ارتقاء کیفیت آموزشی و افزایش رضایت دانش آموزان و والدین کمک کنند. لذا این تحقیق به ارائه یک الگوی خود توسعه ای برای مدیران مدارس ابتدایی استان خوزستان می پردازد، که شامل شناسایی ابعاد کلیدی و مؤلفه های مرتبط با فرآیند خود توسعه ای است. این پژوهش از روش کیفی و تحلیل متا-سنتز بهره گرفته و به بررسی ۲۶۷۰ سند علمی شامل مقالات، کتاب ها و پایان نامه ها پرداخته است. از میان این اسناد، ۷۰ سند به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تأیید و غنی سازی الگو، مصاحبه هایی با ۱۳ مدیر مدارس ابتدایی استان خوزستان انجام شد. این مصاحبه ها به جمع آوری نظرات و تجربیات مدیران در زمینه خود توسعه ای کمک کرده و به درک عمیق تری از چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه منجر شده است. نتایج نشان می دهد که پنج بعد کلیدی شامل عوامل زمینه ای فردی و سازمانی، فرآیندها و استراتژی های خود توسعه ای و نتایج آن شناسایی شده اند. این ابعاد به همراه ۲۴ مؤلفه و ۴۹ زیرمؤلفه، الگوی نهایی خود توسعه ای برای مدیران مدارس ابتدایی استان خوزستان را شکل می دهند. این الگو می تواند به عنوان راهنمایی برای مدیران در راستای بهبود مهارت ها، افزایش کارایی و ایجاد محیطی مؤثر و پویا در مدارس ابتدایی مورداستفاده قرار گیرد.

در سال های اخیر، مفهوم توسعه اجتماعی در رابطه با شهرها و جوامع شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. دلبستگی می تواند تأثیر زیادی بر رفاه و کیفیت زندگی شهروندان، مشارکت شهروندی و پایداری شهرها که جز شاخص های توسعه اجتماعی می باشد داشته باشد. با وجود اهمیت بالای توسعه اجتماعی در شهرها، هنوز تأثیر و اهمیت آن در دلبستگی شهروندان به شهر به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی جهت بررسی و ارزیابی تاثیر توسعه اجتماعی بر دلبستگی شهروندان به مکان می باشد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده شاخص دلبستگی به مکان با کسب میانگین 55/3، از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد اما در مقابل شاخص توسعه اجتماعی با کسب میانگین 27/2، دارای وضعیت نامطلوبی در این شهر می باشد. از سویی دیگر با توجه به نتایج آزمون رگرسیون توسعه اجتماعی قادر به پیشبینی 7/31 درصد از متغیر دلبستگی به مکان شهروندان می باشد که به بیانی ساده تر توسعه اجتماعی حدود 32 درصد توان اثر گذاری را از میان تمامی عواملی که می توانند بر دلبستگی به مکان شهروندان اثر گذار باشند، دارد که این مقدار قابل توجهی می باشد لذا با هر بهبودی در شرایط اجتماعی شهر رشت شاهد افزایش دلبستگی بیشتر شهروندان به محل زندگی و شهر خود هستیم.

فساد به عنوان یک مشکل عمده در بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و موجب خارج شدن امور از مجرای صحیح خود می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مؤلفه های سرمایه ساختاری کاهنده فساد است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون و به شیوه استقرائی، مؤلفه های سرمایه ساختاری کاهنده فساد شناسایی و استخراج شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و مدیران بانکی استان لرستان بود که تا مرز اشباع ادامه یافت. برای اعتبار سنجی یافته ها از روش خود بازبینی پژوهشگر و فن کنترل اعضا استفاده شد. در تجزیه وتحلیل داده ها، فرایند 3 مرحله ای متشکل از روش کینگ و هاروکس  (2010) مورد استفاده قرار گرفت. پس از کدگذاری و تحلیل داده های مصاحبه، تعداد 138 کد تفسیری و 24 کد فراگیر شامل هم سوسازی منافع افراد و سازمان، شایسته سالاری، شفافیت فرایندها و وظایف، طراحی سیستم های هوشمند ضدفساد ( ایجاد زیرساخت های ضدفساد)، حمایت و قانونی سازی سوت زنی، آگاه سازی شهروندان، ایجاد حس پاسخگویی و مسئولیت پذیری، ایجاد ساختارهای شفاف و کارآمد، ویژگی های شخصیتی ضدفساد، ارزیابی عملکرد عینی، جبران خدمات و عملکرد، ایجاد فرهنگ ها، باورها و ارزش های معنوی، پاسخگویی جامع گرا، شریک سازی کارکنان در عملکرد مالی سازمان، برقراری عدالت (توزیعی، رویه ای و مراوده ای) در سازمان، ایجاد تعهد سازمانی، تأمین رفاه افراد، تدوین قوانین و مقررات شفاف، نظارت، ایجاد هزینه های سنگین مالی و اداری برای ارتکاب فساد، سیاست زدایی در سازمان، ایجاد آوای سازمانی و تصمیم گیری مشارکتی استخراج شد.

موقعیت جغرافیایی ایران و شرایط خاص سیاسی، زلزله خیزی، فیزیکی و جمعیتی، کلان شهر تهران را در موقعیت حساسی هنگام بحران زلزله قرار داده است. ارزیابی شبکه ارتباطی و توزیع فضاهای باز شهری نقش مهمی در تخلیه اضطراری و کاهش آسیب پذیری شهرها دارد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و تحلیل دسترسی به این فضاها به منظور کاهش آسیب پذیری در هنگام وقوع زلزله است. در ابتدا، فضاهای باز شناسایی و نقاط تمرکز جمعیت با استفاده از تحلیل نقاط داغ و سرد تعیین شده است. سپس با استفاده از تکنیک میانگین نزدیک ترین همسایه، الگوی فضایی نقاط جمعیتی شناسایی و فاصله آن ها نسبت به فضاهای باز محاسبه گردید .نتایج نشان می دهد که فضاهای باز نسبت به فضاهای نیمه باز از فراوانی بیشتری برخوردارند و عمدتاً در بخش های شمالی منطقه قرار دارند. همچنین، تراکم جمعیت در مرکز منطقه بالا و در بخش های شرقی پایین است و به طور متوسط، فاصله نقاط تمرکز جمعیت با فضاهای باز و نیمه باز به ترتیب 300 و 400 متر است. تحلیل محدوده خدمات نشان می دهد که دسترسی به فضاهای باز در مدت زمان 15 تا 300 ثانیه امکان پذیر است، اما در برخی مناطق غربی دسترسی محدود است. دسترسی به فضاهای نیمه باز وضعیت مطلوبی ندارد و در بخش های از شمال، غرب و شرق منطقه دسترسی امکان پذیر نخواهد بود. به طور کلی هنگام وقوع زلزله در سطح منطقه غیر از قسمت هایی از لبه غربی و شرقی طی زمان مذکور دسترسی مناسبی به فضاهای امن وجود دارد.

مقدمه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وظایف گوناگونی به عهده دارد که می توان گفت که مهم ترین آن ها برآورده کردن نیازها و خواسته های شهروندان و تأمین رفاه و آسایش آنان است. گستردگی وظایف شهرداری در قبال شهروندان و افزایش روزافزون نیازها و انتظارات شهروندان از شهرداری، سبب شده است که شهرداری ها در فرایند مدیریت توسعه شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، با معضلات متعددی در زمینه های مختلف روبه رو شوند که از مهم ترین این معضلات، پایدار نبودن منابع درآمدی است. در سال های اخیر شهرداری ها به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازار محور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی روی آورده اند. شهرداری خرم آباد نیز علی رغم اینکه در راستای جذب سرمایه های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های زیرساختی مختلف، بسترهای متفاوتی را در قالب پروژه های گوناگونی تعریف کرده، اما در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی چندان موفق نبوده است. بدون تردید نخستین گام به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی، شناسایی دلایل عدم تمایل، ارزیابی موانع مؤثر و تبیین موانع مشارکت این بخش در پروژه های شهری است تا با رفع موانع موجود، بتوان زمینه های مشارکت ایشان را بیش از پیش فراهم و مهیا کرد. با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه و عمران شهر خرم آباد، در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عدم تمایل مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکت عمومی - خصوصیِ شهرداری خرم آباد، شناسایی و با استفاده از نظر گروهی از خبرگان رتبه بندی شده اند. مواد و روش ها هدف تحقیق حاضر، تبیین و اولویت بندی این دست از موانع مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است. به این منظور پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و جمع آوری داده ها، پیمایشی است. در این پژوهش، به منظور دستیابی به هدف اصلی که تعیین اولویت موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است، از ابزار اندازه گیری برای مشاهده متغیرهای کمی استفاده شده است. در راستای تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بر موانع مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر خرم آباد، از مدل معادلات ساختاری هم زمان بهره گیری و همچنین، داده های میدانی نیز از طریق پرسشنامه ای با پاسخ های بسته و بر اساس مقیاس پنج بخشی لیکرت، از جامعه آماری مورد مطالعه شامل اساتید دانشگاه مرتبط با حوزه مدیریت شهری، کارشناسان، مدیران شهری و سرمایه گذاران مرتبط با شهرداری خرم آباد، جمع آوری شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود که اعتبار و روایی آن از طریق نظرخواهی از اساتید دانشگاهی و کارشناسان (اعتبار و روایی صوری) و به روش تحلیل همگرایی، مورد بررسی و تأیید شده است. به منظور سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده که در صورت مناسب بودن این ضرایب، می توان گفت که ابزار پژوهش پایا است. یافته ها در پژوهش حاضر، متغیرهای تنظیم مقررات و سیاست گذاری، مطالعات کارشناسی، آماده سازی و فرایند ارجاع پروژه ها، تأمین مالی و حمایت مالی و ظرفیت سازی و ارتقای دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصی به عنوان موانع تعیین کننده مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهرداری خرم آباد، مورد تأیید واقع شد. یافته ها نشان داد در این بین نقش عامل تأمین مالی  حمایت مالی بر دیگر موانع، برتری داشته و دارای اثر قوی تری بوده است. این مهم نشان دهنده این نکته است که مؤلفه های عامل تأمین مالی حمایت مالی مانند نبود حمایت مالی مؤثر، عدم سازگاری شرایط اعطای تسهیلات بانک های تجاری با ساختار پروژه های مشارکتی شهرداری خرم آباد، عدم بهره گیری کافی از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی قراردادهای مشارکتی، کمبود منابع مالی برای ارائه تسهیلات آزاد یا تکلیفی و نبود منابع مالی پایدار برای ایجاد پشتوانه، باعث عدم مشارکت مناسب بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهر خرم آباد شده است. به تعبیر دیگر، به دلیل عدم پیش بینی مناسب و بلندمدت در تأمین مالی و حمایت مالی از بخش خصوصی در بحث های عمرانی و توسعه شهری، بخش خصوصی به دلیل عدم صرفه اقتصادی، ورود یک طرفه بدون مشارکت شبکه بانکی را به سود خود نمی بیند و ترجیح می دهد که سرمایه خود را در زمینه هایی که آینده مشخص تری دارند، وارد کند. نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که اصلی ترین دلیل ورود بخش خصوصی به مشارکت در طرح های عمرانی و توسعه شهری، بی شک چرخش سرمایه و سوددهی مناسب است که این امر در بسیاری از مواقع از جمله در شرایط موجود کشور (که متأثر از انتظارات تورمی بالا در جامعه، بی ثباتی نرخ ارز، تحریم ها و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و... است)، ارتباط مستقیمی با وجود مشوق های شبکه بانکی برای سرمایه گذاران دارد و بنابراین، پیشنهاد می شود تا برای مشارکت هر چه بیشتر شرکت های خصوصی در عمران و توسعه شهری خرم آباد، تسهیلات هدفمندی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود تا سرمایه گذار با ادغام آورده اولیه خود و تسهیلات شبکه بانکی، انگیزه بیشتری برای فعالیت عمرانی در شهر خرم آباد، داشته باشد.

موضوع مناقصه در فعالیت های اقتصادی به معنای ایجاد فرصت برابر برای فعالان اقتصادی و کشف کمترین قیمت برای دستگاه های اجرایی است . بسیاری از فعالیت های تجاری و صنعتی در دستگاه های اجرایی دولتی یا عمومی از نوع معاملات بزرگ هستند که اجرای آن ها نیاز به برگزاری مناقصه عمومی یا مناقصه محدود دارد. همه ساله تعداد زیادی معامله تجاری از طریق مناقصه انجام می شود که با توجه به حجم عظیم آن حتّی درصد کمی انحراف از قانون در این حوزه می تواند فساد اقتصادی بزرگی شده و مبلغ شایان توجهی را به خود اختصاص دهد. هدف از این مقاله طراحی یک سیستم مبتنی بر روش شناسی سیستم خبره فازی برای شناسایی میزان سلامت مناقصات است. این پژوهش دارای رویکرد اکتشافی بوده و مبتنی بر روش سیستم های خبره انجام شده است. این سیستم یک پایگاه دانش دارد که در آن قوانینی وجود دارند که میزان سلامت مناقصه یا انحراف از قانون مبتنی بر این قوانین استنباط می شود که به صورت قواعد اگر-آنگاه است. قوانین پایگاه دانش با بررسی قوانین بالادستی و همچنین نظرات خبرگان این عرصه به ویژه در دستگاه های نظارتی احصاء شده اند و سپس به حالت اگر-آنگاه تبدیل شده اند. برای طراحی سیستم خبره فازی از نرم افزار متلب استفاده می شود که امکان جمع آوری قواعد، کدنویسی قواعد و استنباط فازی را فراهم می کند. نتایج حاصل ۳۰ قاعده فازی برای سنجش درجه صحت مناقصات است. از سیستم طراحی شده می توان در دستگاه های حاکمیتی، دستگاه های نظارتی و کلیه دستگاه هایی استفاده کرد که برگزار کننده مناقصه بوده و قصد اطمینان از رعایت قوانین و سلامت مناقصات را دارند.

نهادهای حکمرانی از دیرباز حقوق و وظایف خود را دنبال کرده اند و در سال های اخیر، با توجه به اهمیت استقرار شهر هوشمند، تعریف و تفکیک این وظایف به یکی از دغدغه های اصلی خط مشی گذاران شهری تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل حکمرانی عملیاتی برای شهر هوشمند تهران انجام شده است. در این راستا، موضوعات مرتبط با فرایندهای حکمرانی و ابعاد شهر هوشمند در سطح جهانی بررسی شده و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، تحلیل های لازم انجام گرفته است. این مطالعه کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 تن از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در حوزه مدیریت شهری صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحقق برنامه های شهر هوشمند در کلان شهر تهران نیازمند همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. همچنین، 27 راهبرد کلیدی در یک ماتریس سه درسه در سه سطح سیستم، سازمان و فرد ذیل وظایف هر سه بخش حکمرانی شناسایی شده است. علاوه بر این، سازوکارها و ابزارهای لازم برای موفقیت هوشمندسازی مشخص و در نهایت مدل حکمرانی عملیاتی طراحی شده است. اجرای این مدل و تفکیک وظایف سه نهاد حکمرانی می تواند به کاهش چندپارگی مدیریت شهری در تهران کمک شایانی کند.

تحولات فناوری در عصر حاضر ناکارآمدی مدل های سنتی حکمرانی را آشکار و نیاز به فناوری های نوظهور برای ارتقای ساختارهای حکمرانی را برجسته کرده است. جوامع امروزی در جستجوی بهره وری بیشتر، شفافیت و تقویت اعتماد عمومی هستند، که این امر دولت ها را ملزم به استفاده از ابزارهای فناورانه کرده است. فناوری بلاک چین، به دلیل ویژگی هایی همچون تغییرناپذیری، شفافیت و امنیت داده ها، ظرفیت بالایی برای نقش آفرینی در حکمرانی شهری دارد و در سال های اخیر نیز از آن در مدیریت داده های شهروندی در دنیا استفاده شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشران ها و موانع استفاده از فناوری بلاک چین در راستای هوشمندسازی حکمرانی شهری تهران انجام شده است. پس از احصای فهرستی اولیه حاصل از مطالعات اسنادی متون مرتبط و اعتباریابی آن توسط خبرگان پژوهش، از چارچوب تحلیل عملکرد-اهمیت (IPA) برای ارزیابی اولویت بندی آن ها براساس نظر خبرگان و به منظور تمرکز بر مهم ترین پیشران ها و موانع استفاده شده است. همچنین در نهایت نیز از گروه کانونی متشکل از خبرگان حوزه مدیریت شهری به منظور نهایی سازی یافته های پژوهش و راهکارهای پیشنهادی پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که موانع اصلی شامل محدودیت های سیاسی، فنی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی هستند. نبود قوانین مشخص، کمبود زیرساخت های فنی و هزینه های چشم گیر اولیه از جمله موانع کلیدی هستند. از منظر فرهنگی نیز، مقاومت در پذیرش فناوری های جدید و ابهامات قانونی از چالش های اصلی به شمار می آیند. در مقابل، پیشران های استفاده از بلاک چین شامل افزایش شفافیت، کاهش هزینه ها، تقویت اعتماد عمومی، کاهش فساد و تسهیل ارتباطات میان سازمانی هستند. پیشنهادهای پژوهش شامل تدوین قوانین شفاف، سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری، ارائه تسهیلات مالی و برگزاری دوره های آموزشی است. این اقدامات می توانند به رفع موانع و بهره گیری از پیشران ها برای تحقق حکمرانی هوشمند در شهر تهران منجر شوند.

در نظام برنامه ریزی امروز، نگاه خطی به آینده جای خود را به نگاه چندگانه به آینده های بدیل به کمک رویکردهای نوینی همچون آینده نگاری راهبردی داده است. در حوزه گردشگری نیز، استفاده از آینده نگاری راهبردی در نظام برنامه ریزی مورد توجّه قرار گرفته است. هدف این تحقیق، تدوین سناریوهای گردشگری شهر قزوین می باشد. روش کلی تحقیق، سناریونگاری است و به منظور شناسایی "عوامل حیاتی" از تکنیک های "دلفی" و "تحلیل سلسله مراتبی" استفاده شده است. یافته های تحقیق، بر اساس حالات مختلفِ عوامل حیاتی و بررسی اثر متقابل آنها به کمک "نرم افزار سناریو ویزارد"، امکان پذیری 28 سناریو دارای سازگاری درونی را نشان می دهد که پنج مورد از این سناریوها به لحاظ اثرگذاری دارای اولویت می باشند. این پژوهش علاوه بر داشتن جنبه کاربردی، می تواند به عنوان الگویی نوین برای تحقیقات آتی صنعت گردشگری شهری در ایران مطرح گردد. در انتها، توصیه های کلّی در راستای مواجهه با سناریوهای پیش رو ارایه شده است.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات بسیار مهم و سنجش پذیر از دیدگاه عموم مردم و مسئولین، هنگام فرا رسیدن ایام اربعین حسینی (ع)، بحث تعامل بین دستگاه های اجرایی دخیل در ترافیک می باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی تعاملی مدیریت انتظامی و ترافیکی سفرهای اربعین با تمرکز بر نقش دستگاه های اجرایی بود.روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش آمیخته (کیفی کمّی) از نوع اکتشافی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان ستاد پلیس راهور فراجا و استادان دانشگاه جامع علوم انتظامی امین به روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار بود. در بخش کیفی از روش تحلیل تم با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 استفاده شد. جامعه آماری بخش کمّی تعداد 381 نفر از افسران ارشد پلیس راهور تهران بزرگ بود که در این بخش به روش در دسترس برابر جدول مورگان، تعداد 186 نفر برای نمونه انتخاب شد. برای اعتبارسنجی مدل حاصل از بخش کیفی به روش مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار تحلیل عاملی تأییدی Pls3 Smart استفاده شد.یافته ها: یافته های تحقیق در بخش کیفی نشان داد الگوی تعاملی مدیریت انتظامی و ترافیکی سفرهای اربعین به ترتیب شامل تعامل با سازمان راهداری، سازمان اورژانس، مسئولین استانی، پلیس راهور و سازمان هلال احمر است. بر اساس یافته های تحقیق در بخش کمّی بیشترین تعامل در مدیریت انتظامی و ترافیکی سفرهای اربعین به ترتیب تعامل با پلیس راهور، سازمان راهداری، اورژانس، هلال احمر و مسئولین استانی بود.نتیجه گیری: الگوی تعاملی مدیریت انتظامی و ترافیکی سفرهای اربعین به منظور مدیریت ترافیک سفرهای زائران، ارتقاء ایمنی تردد، پیشگیری از وقوع سوانح، مدیریت هوشمندانه سفرها، تسهیل در عبور و مرور و ارائه خدمات مطلوب به زائرین اجرا می شود و سازمان های دخیل در ترافیک برای تسهیل در تردد زوّار تا پایان سفر اربعین از تمامی ظرفیت های خود استفاده می کنند.

شهر همچون تجلیگاه تمدن بشری، همواره مورد نگرش ایده پردازان علوم مختلف بوده است. در اغلب شهرهای پیشرفته دنیا، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را از طریق برنامه های جامع در قالب شهرهای هوشمند دنبال می نمایند. شهرنشینی جهانی و افزایش تقاضای آب، مدیریت کارآمد منابع آب را حیاتی می کند باتوجه به بحران آب آشامیدنی سالم و پایدار که یکی از مسائل بسیار مهم پیش روی انسان ها می باشد، شبکه هوشمند آبرسانی به عنوان یکی از زیرساختهای ششگانه شهرهوشمند می تواند نقش مهمی در حل این بحران ایفا نماید. شهرهای هوشمند آب از فناوری های پیشرفته برای مدیریت کارآمد و حفظ چرخه آب شهری، تقویت پایداری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی مفهومی شهر هوشمند و نقش و ارتباط آن با شبکه آبرسانی شهر قزوین است. این پژوهش ازحیث هدف، کاربردی است و از نظر نوع داده ها، کیفی و بر پایه پارادایم تفسیرگرایی می باشد، در این پژوهش از رویکرد مبتنی بر تحلیل محتوا (تم) که یک روش معتبر، در استخراج و تحلیل و تصحیح چندباره داده ها می باشد استفاده شد، به این منظور با 14 نفر از صاحب نظران و خبرگان دانش شهری در شهرداری و شرکت آب و فاضلاب شهر قزوین مصاحبه نیمه ساختاریافته برگزار و مفهوم شهر هوشمند و نقش شبکه های آبرسانی در آن احصاء گردید بر اساس یافته های پژوهش، در نهایت 8 مضمون (محتوا یا تم) اصلی بر اهمیت همکاری، نقش داده ها، مشارکت شهروندان، پایداری، فناوری و ارزیابی مداوم در طرح های موفق شهر هوشمند تأکید داشته و اذعان می دارد که هوشمندسازی شبکه های آبرسانی شهری به عنوان یکی از زیرسامانه ها و زیرساختهای مهم شهری، گام مهم و موثر در نیل به شهرهای هوشمند پایدار است.

در سال های اخیر برنامه ریزی توسعه پایدار شهری با کاربست رویکردها و ابزارهای نوینی همراه شده است که یکی از آنها برنامه ریزی راهبردی با استفاده از تکنیک متاسوآت است. بدیهی است اتخاذ رهیافتی راهبردی مستلزم توجه به ابعاد و جنبه های مختلفی است که پژوهش حاضر برآن شد به ارائه الگوی برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهر قزوین بپردازد. بدین منظور روش شناسی این پژوهش از نظر هدف می توان جزو پژوهش های کاربردی- توسعه ای و از نظر روشی در دسته روش های توصیفی- تحلیلی قرار داد که با رویکردی اکتشافی نسبت به ارائه برنامه راهبردی شهر قزوین مبادرت نموده است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای- اسنادی و روش دلفی از نمونه 30 نفری متخصصان و خبرگان جمع آوری شده است. شناسایی متغیرها نیز با استفاده از تکنیک های پویش محیطی(شامل جست وجو در اسناد فرادست، مقالات علمی و طرح های پژوهشی) و تکنیک دلفی(استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان منتخب) انجام شده است و سپس با تکنیک متاسوآت و نرم افزار MetaSWOT تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصله نشان داد که نیروی انسانی متخصص، وجود ظرفیت های زیست محیطی و انطباق و تأکید اسناد فرادست بر توسعه پایدار به عنوان مهمترین عوامل راهبردی در نقشه راهبردی توسعه پایدار شهر قزوین مسئله شهر هوشمند، استفاده از ظرفیت های خلاقانه و نوآورانه در اقتصاد شهری و مسئله بافت های فرسوده و ناکارآمد به عنوان مهمترین عواملی است که در حوزه توسعه پایدار شهر قزوین حائز اهمیت ویژه ای است و به منزله عوامل راهبردی در راستای بهبود وضعیت فعلی شناخته می شود.

امروزه یکی از مهم ترین چالش های حال و آینده به ویژه در مناطق خشک جهان، مسأله کم آبی و در مواردی بحران آب است. تنش های آبی در سطح داخلی کشورها نیز در بین ساکنان مکان های روستایی و شهری نیز به چشم می خورد. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر تنش های آبی در کلانشهراهواز با تکیه بر رویکرد آینده نگاری می باشد. ابتدا با دیدی سیستماتیک و ساختاری و بر پایه مبانی نظری حاصل شده و با استفاده از روش دلفی، شاخص ها و متغیرهای تأثیرگذار بر تنش آبی در کلان شهر اهواز در ابعاد 5 گانه نهادی - مدیریتی، طبیعی - زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و زیرساختی- کالبدی استخراج شد. پس از تدوین سناریوها، از طریق مصاحبه با متخصصین هر سناریو تفسیر و روایی آنها مورد بررسی قرار گرفت و پیامدهای هر سناریو تحلیل و تفسیر شد؛ در این راستا، در پژوهش حاضر برای شناسایی مهم ترین شاخص ها و متغیرهای تأثیرگذار بر آینده های امنیت آبی کلان شهر اهواز در افق 1420، تعداد 72 عامل کلیدی تأثیر گذار بر تنش های آبی شناسایی شد. از میان 72 عامل کلیدی شناخته شده، پس از پایش (ترکیب همپوشانی ها، حذف موارد بی ارتباط و مبهم و انجام اصلاحات لازم)، در نهایت 46 متغیر تأثیرگذار تنش های آبی بر امنیت فضاهای شهری کلان شهر اهواز استخراج شد. از میانِ 46 عاملِ بررسی شده 16 عامل به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر تنش های آبی ناشی از تغییر اقلیم در کلانشهر اهواز نقش عمده ای ایفا نموده و به عنوان بازیگران اصلی شناخته شدند. در نهایت، با بررسی نتایج، برای 16 عامل اصلی، 48 وضعیت احتمالی مشخص شد. در نهایت، 48 وضعیت احتمالی برای آینده این کلانشهر در نظر گرفته شد که این وضعیت ها طیفی از شرایط مطلوب تا بحرانی را شامل می شدند. 2 سناریوهای قوی، 4 سناریوهای با سازگاری بالا (سناریوهای باورکردنی)، 9999 سناریوهای ضعیف که سناریوهای با سازگاری بالا (تعداد 4 سناریوی فوق)، نشان دهنده وضعیت حاکم مؤثر بر آینده تنش های آبی ناشی از تغییر اقلیم بر امنیت فضاهای شهری بر کلانشهر اهواز می باشد. نتایج نشان می دهد 4 سناریو احتمال وقوع بیشتری بر تنشهای آبی و آینده کلانشهر اهواز دارند.

بازماندگی از تحصیل کودکان چه بر اساس مسئولیت های قانونی تعیین شده برای دستگاه های حاکمیتی و چه به خاطر حساسیت های اجتماعی گسترده ای که وجود دارد، همواره مورد توجه کارگزاران دولتی و سازمان های غیردولتی بوده است. علی رغم این مسئولیت ها و حساسیت ها، متاسفانه نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان افزایش بیشتری پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقد قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادها و دستگاه های متولی در خصوص بازماندگی از تحصیل در بین کودکان و بررسی اهمیت نقش تسهیل کننده مدیریت شهری و روستایی در حل مسئله، انجام شده است. برای دستیابی به این هدف مجموعه قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادهای متولی مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه از نوع توصیفی بوده و به روش اسنادی انجام شده است. مطابق قانون، سازمان بهزیستی (وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی)، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور در حوزه بازماندگی از تحصیل، به عنوان یکی از وضعیت های مخاطره آمیز برای کودکان، مسئولیت دارند. نتایج بررسی ها نشان می دهد، یکی از مهم ترین ضعف های این برنامه ها، فقدان نگاه جامع نگر به پدیده کودکان بازمانده از تحصیل و غفلت از ظرفیتهای موجود برای حل مسئله است. شرایط پیشینی اقتصادی، اجتماعی و سلامت مرتبط با بازماندگی از تحصیل، وضعیت موجودی که کودکان بازمانده از تحصیل تجربه می کنند و پیامدهایی که دور بودن از آموزش و تحصیل برای کودکان به همراه خواهد داشت در یک بسته باید مورد توجه قرار گیرد. در کنار آن وضعیت نظام آموزشی و بوروکراسی حاکم بر آن، از جمله انعطاف پذیری بسیار کم برنامه های رسمی مدارس، وجود و دسترسی پذیری و شرایط مدارس (مناسب سازی، هزینه های ثبت نام و ...) و عدم توجه به روش های جایگزین و پیشرو آموزشی و استفاده از ظرفیتهای محلی که در اختیار شهرداریها و دهیاری ها است، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

پژوهش حاضر باهدف مدل یابی معادلات ساختاری نقش خط مشی های اشتغال زنان در موفقیت شغلی آنان در مسیر کار راهه شغلی با نقش میانجی سقف شیشه ای انجام شده است. تحقیق موجود ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و ازنظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1401 است که 760 نفر با روش نمونه گیری نمونه در دسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه محقق ساخته خط مشی های اشتغال زنان با روایی 0.84 پایایی 0.941، سقف شیشه ای با روایی 0.798 و پایایی 0.951 و پرسشنامه موفقیت شغلی با روایی 0.855 و پایایی 0.924 بوده است. جهت تجزیه وتحلیل داده از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS22 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مدل ارائه شده به منظور تبیین نقش خط مشی های اشتغال زنان در موفقیت شغلی آنان در مسیر کار راهه شغلی با نقش میانجی سقف شیشه ای در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از برازش قابل قبولی برخوردار است. سقف شیشه ای در رابطه بین خط مشی های اشتغال زنان و مولفه های آن با موفقیت شغلی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان نقش میانجی دارد. ازاین رو، تدوین و اجرای خط مشی هایی که هدف آن ها مدیریت سقف شیشه ای باشد، می تواند به بهبود موفقیت شغلی زنان در محیط های دانشگاهی منجر شود. پیشنهاد می شود که مدیران و سیاست گذاران دانشگاه ها با توجه به یافته های این تحقیق، اقداماتی را جهت بهبود شرایط کاری و کاهش موانع ساختاری برای زنان در نظرگیرند تا بتوانند به بهبود کار راهه شغلی و موفقیت شغلی آنان کمک کنند.

زمینه و هدف: موفقیت هر سازمان در گرو تصمیمات اتخاذشده و اقداماتی است که مدیر آن مجموعه انجام می دهد. این مهم در سازمان های نظامی و انتظامی نیز جایگاه ویژه ای دارد؛ لذا این تحقیق با هدف شناخت نقش فرماندهان انتظامی در مسئول سازی سایر سازمان ها در پیشگیری از جرم انجام شد.روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش کیفی به صورت تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان تحقق 23 نفر از خبرگان (فرماندهان و معاونان انتظامی شهرستان ارومیه و همچنین رؤسای پلیس های تخصصی) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار و تا زمان رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار و ضریب کاپای کوهن استفاده شد که پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات 94 درصد به دست آمد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شد.یافته ها: در فرایند تحلیل اطلاعات تعداد سه مضمون فراگیر شامل نقش مطالبه گری، نقش تعاملی و نقش مشارکتی فرماندهان انتظامی در مسئول سازی سایر سازمان ها با سیزده مضمون سازمان دهنده شامل «تعامل با سازمان های مسئول در پیشگیری از جرم، تشویق سازمان ها برای ایجاد فرایند مراقبتی با ابزار و تجهیزات، ارائه تسهیلات محیطی و کالبدی، برقراری ارتباط با مردم و آموزش، مطالبه تخصص گرایی، الزام به عمل و عدم شعارگرایی، ارتقای کیفی مسئولیت پذیری، تثبیت برنامه های پیشگیری از جرم در سازمان ها، ارتقای فعالیت های آموزشی پژوهشی، مشارکت در جلوگیری از آنومی سازمانی توانمندسازی و تقویت سرمایه های اجتماعی» و 45 مضمون پایه به دست آمد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد فرماندهان انتظامی می توانند از طریق مشارکت و تعامل با مسئولین سایر سازمان ها و همچنین مطالبه گری از ایشان، نقش بسزایی در پیشگیری از جرم داشته باشند.

مطالعه ادبیات حکمرانی الکترونیک نشان می دهد که این حوزه از علم به جنگلی از نظریه های بدون ساختار و فاقد چشم انداز تبدیل شده است تا حدی که طراحان و مجریان را با سردرگمی مواجه می سازد! پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی-آینده پژوهانه، به دنبال مدلی پویا و فرازمانی است که ابعاد، مفاهیم، و شاخص های حکمرانی الکترونیک را، در قالب یک کل شناسایی کند تا کمک کند این سازه اجتماعی در عرصه اجرا، به صورت هدفمند و متوازن رشد کند. مدل اولیه با روش شناسی مطالعه تطبیقی و با استفاده از روش فراتلفیق طراحی شد؛ سپس مولفه های شناسایی شده، با استفاده از پرسشنامه دلفی، در چهار دور مورد آزمون قرار گرفتند. میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل نیز، با استفاده از ضریب هماهنگی کندال به دست آمد. برای تعیین کفایت ابعاد و مولفه ها و همچنین تعیین میزان پوشش آنها، و قابلیت پیاده سازی مدل از آزمون فرض دو جمله ای استفاده شد. اعضای تشکیل دهنده پنل شامل اعضای هیئت علمی و محققان سرشناس مرتبط با موضوع تحقیق و خبرگان اجرائی حکمرانی الکترونیک در سطح عالی بودند. یافته های تحقیق سازه حکمرانی الکترونیک را در قالب مدل چهار مقوله ای تحت عناوین زمینه، فراگرد توسعه، محتوا، و عصر طراحی می کند. نتایج نشان می دهد سه مقوله «زمینه»، «فراگرد توسعه» و «محتوا» به صورت دو به دو باهم ارتباط دارند. همچنین مدل نهایی موید آن است که در هر «عصر»، «محتوا» جدید و متفاوتی از حکمرانی الکترونیک ظهور می کند که نیازمند سناریوهای جدید برای مولفه های «زمینه» ای می باشد و همچنین با تحقق «زمینه» جدید، مولفه های «فراگرد توسعه» نیز نیازمند سناریوپردازی جدید برای تحقق محتوا خواهد بود. این رشد و ارتقاء حکمرانی الکترونیک در اعصار مختلف، در قالب یک مدل حلزونی ادامه می یابد.

زمینه و هدف: عملکرد ضابطان دادگستری در حساس ترین زمان پس از وقوع جرم که با هدف جلوگیری از امحاء ادلّه جرم و سعی در کشف جرم و شناسایی متهم انجام می شود، اهمیت قابل توجهی دارد و از این منظر، اندک تعلل می تواند مسیر پرونده های قضایی را با معضلاتی روبه رو سازد؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش عملکرد فوری ضابطان دادگستری در رسیدگی امور کیفری و مدیریت انتظامی انجام شده است. روش: پژوهش پیش رو از نظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی و از نوع اکتشافی است. جمع آوری داده ها از طریق فیش برداری انجام شد. موضوع و جامعه موردپژوهش، اسناد قانونی ملی و بین المللی است که به صورت تمام شمار انتخاب و به شیوه تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفته است. برای اعتبارسنجی داده ها از راهبرد کنترل و بازبینی بیرونی استفاده شد. یافته ها: طبق یافته های حاصل از اسناد ملی و بین المللی مشخص گردید که مواردی همچون: سرعت در تکمیل دستورات مرجع قضایی، ارسال سریع متهم و پرونده به مرجع قضایی، اعلام سریع جرم و کسب تکلیف از مقام قضایی و همچنین رعایت مدت تحت نظر، همگی مؤلفه هایی هستند که کلیدی ترین رویکرد آن ها بحث زمان است. نتیجه گیری: برابر نتایج این پژوهش، کاهش پرونده های تحت رسیدگی در دادسرا، تقویت زیرساخت های پلیسی ازجمله گشت های پلیسی، نیروی انسانی، تجهیزات کشف جرم در کلانتری ها و پلیس های تخصصی، موجب رعایت اصل سرعت و زمان های پیش بینی شده در مقررات قانونی خواهد شد. این امر مبین آن است که در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی، اصل عملکرد فوری، سریع و بهنگام در امور پلیسی و قضایی نیازمند توجه جدی است.

هدف: برندسازی داخلی در دهه اخیر به موضوعی مهم و اساسی در صنایع مختلف به خصوص صنعت خدمات، در میان مدیران و پژوهشگران تبدیل شده است. آشنا شدن با استراتژی یا سازوکار برندسازی داخلی و به طور کلی پی بردن به مفهوم و ابعاد آن، و همچنین در نظر داشتن ارزش های اخلاقی سازمان به منظور اطمینان از ایجاد و افزایش انگیزه در کارکنان در راستای تعدیل رفتارهای مخرب یا رفتارهای نادرست خود و دستیابی دانشگاه به اهداف از پیش تعیین شده، ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برندسازی داخلی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان با نقش تعدیلگر ارزش های اخلاقی سازمان است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در بین کارکنان دانشگاه اردبیل صورت گرفته است که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران، 250 نفر تعیین شده است. در پژوهش حاضر، ابزار پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها در نظر گرفته شده است. به طوری که ابزار مزبور با توجه به دو بخش از جمله داده های جمعیت شناختی و سؤالات اختصاصی طراحی و تنظیم گردید. در ادامه، تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Spss و SmartPLS، و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است.یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برندسازی داخلی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر دارد و از سوی دیگر، نقش تعدیلگر ارزش های اخلاقی سازمان در بین روابط سازوکار برندسازی داخلی و رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان مورد تأیید قرار گرفت. محدودیت ها و پیامدها: یکی از محدودیت های پژوهش حاضر به بسط مدل پژوهش بر می گردد. به عبارتی می توان اذعان کرد که در پژوهش حاضر به علت محدودیت زمانی و دیگر محدودیت ها، کلیه متغیرها در مدل پژوهشی لحاظ نشده است. علاوه بر این، لازم به ذکر است که در ادبیات پژوهش، منابع علمی لازم و کافی در رابطه با ابعاد متغیر برندسازی داخلی (آموزش، جلسات گروهی و توجیهی، و جهت دهی) و نقش تعدیل گر ارزش های اخلاقی سازمان در ارتباط برندسازی داخلی و رفتارهای ضد شهروندی کم و محدود بود. در نهایت، از دیگر محدودیت ها می توان به کنترل نکردن تأثیر سایر متغیرها، فشار کمبود زمان پاسخ دهندگان و عدم همکاری مناسب برخی از مدیران و کارکنان دانشگاه اشاره کرد.پیامدهای عملی: یکی از معضلات اساسی در دانشگاه ها در خصوص سرمایه های انسانی بروز رفتارهای ضد شهروندی و مخرب همچون لجبازی و خودسری، مقاومت در برابر اقتدار، طفره رفتن از کار، کینه توزی و پرخاشگری است. رفتارهای مذکور هم بر عملکرد دانشگاه ها و هم بر روابط افراد و روحیه همکاری کارکنان مؤثر است. از این رو، یافته های پژوهش می تواند به مدیران دانشگاه راهکارهای مناسبی از حیث استراتژی برندسازی داخلی و ارزش های اخلاقی سازمان ارائه دهد. در واقع، با در نظر گرفتن برنامه های آموزشی سنجیده و مناسب، برقراری ارتباطات دو سویه، برگزاری جلسات روزانه و گروهی، و همچنین با تأکید بر فرهنگ اخلاق مدار می توان رفتارهای ضد شهروندی و غیراخلاقی کارکنان را کاهش داد و در نهایت روابط بین کارکنان و عملکرد دانشگاه را بهبود بخشید.ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر یکی از معدود و اندک پژوهش های انجام یافته در سطح جهان است که پژوهشگران در تلاش بودند تا بتوانند تأثیر برندسازی داخلی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان با نقش تعدیلگر ارزش های اخلاقی سازمان را در بین کارکنان دانشگاه مورد آزمون و بررسی قرار دهند؛ زیرا پژوهشگران پیشین کمتر و به صورت محدود به مطالعه و بررسی استراتژی برندسازی داخلی و رفتارهای ضدشهروندی یا رفتارهای مخرب سازمانی کارکنان پرداختند. البته توجه به این امر حائز اهمیت است که نوآوری و ابتکار اصلی پژوهش حاضر به بررسی ارزش های اخلاقی سازمان یا در اصطلاح دیگر فرهنگ اخلاق مدار به عنوان نقش تعدیلگر در ارتباط سازوکار برندسازی داخلی و رفتارهای ضدشهروندی سازمانی کارکنان برمی گردد. به طوری که مورد بررسی قرار دادن ارزش های اخلاقی سازمان به عنوان نقش تعدیلگر در ارتباط اشاره شده، اهمیت شایان توجهی دارد؛ چرا که ارزش ه ای اخلاق ی سازمان از مهم ترین ابعاد فرهنگ سازمان، ب ه عن وان ترکیبی از ارزش های فردی کارکنان و خط مشی های رسمی و غیررسمی، و همچنین به عن وان خلقیات سازمان تلقی می شوند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

رهبری هویت، مدلی از رهبری است که از سال 2014 وارد حوزه رهبری شد. این مدل از رهبری استدلال می کند که اثربخشی رهبران، از ظرفیت آن ها برای ایجاد و نهادینه کردن یک حس هویت مشترک در میان اعضای گروه خود سرچشمه می گیرد و ترکیبی از دو نظریه هویت اجتماعی مشترک و طبقه بندی خود می باشد. هدف اصلی پژوهش، بررسی مبانی رهبری هویت و اعتبارسنجی آن در سازمان های ایرانی می باشد. پژوهش حاضر ازنظر روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی و از لحاظ نوع، پژوهش کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان رسمی و قراردادی سازمان های دولتی شهرستان بندرعباس می باشند که به عنوان نمونه، چهار سازمان (شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، شرکت آب منطقه ای هرمزگان، شرکت برق منطقه ای هرمزگان و اداره راه و شهرسازی بندرعباس) انتخاب شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه رهبری هویت انجام شد و درمجموع 350 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور اعتبارسنجی از تحلیل عاملی تأییدی و تعیین ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. درنهایت پس از پرداختن به چهار بعد رهبری هویت و پیشینه آن، مشخص شد رهبری هویت و ابعاد آن در سازمان های ایرانی دارای اعتبار می باشد.