درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه پایدار یکی از مسائل کلیدی در عصر حاضر است که شرکت ها باید به آن توجه کنند. این مقاله به بررسی مؤلفه های توسعه پایدار در عملکرد شرکت های تولیدی می پردازد. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مؤلفه ها و شاخص ها و درنهایت رتبه بندی مؤلفه های توسعه پایدار در عملکرد شرکت های تولیدی کشور است. روش پژوهش کیفی و از طریق روش تحلیل محتوا و ارسال پرسشنامه و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1402 صورت گرفته است. با توجه به نتایج پژوهش، پنج مؤلفه مدیریت محیط زیست با شاخص های، 1) کاهش آلودگی، 2) تخلیه پسماندها، 3) استفاده از انرژی پاک و 4) حفظ منابع طبیعی، مؤلفه مسئولیت اجتماعی با شاخص های، 1) توجه به شاخص های پایداری، 2) حفظ حقوق اجتماعی کارگران ، 3) توجه به شاخص های توسعه ای و اجتماعی، 4) توجه به جامعه و حفظ توسعه پایدار و 5) گزارشگری افشای پایداری، مولفه مدیریت زنجیره توسعه پایدار با شاخص های، 1) خرید از تأمین کنندگانی که توسعه پایدار را حفظ می نمایند ، 2) بهینه سازی فرایندهای زنجیره تأمین و 3) پویایی زنجیره تأمین، مؤلفه نوآوری و تحقیق و توسعه با شاخص های، 1) تحقیق و توسعه فرایندها در حوزه توسعه پایدار ، 2) به روزرسانی فرایندهای خطوط تولید ، 3) افزایش کیفیت و کاهش ضایعات و 4) افزایش کارایی و بهره وری و مؤلفه مدیریت منابع انسانی با شاخص های، 1) آموزش وپرورش مفاهیم توسعه پایدار، 2) جذب، نگهداری و توسعه منابع انسانی و 3) برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه توسعه پایدار استخراج گردید. همچنین، طبق آزمون فریدمن، مؤلفه مدیریت محیط زیست در رتبه اول، مؤلفه مسئولیت اجتماعی در رتبه دوم، مدیریت زنجیره توسعه پایدار در رتبه سوم، مؤلفه نوآوری و تحقیق و توسعه در رتبه چهارم و مؤلفه مدیریت منابع انسانی در رتبه پنجم قرار گرفت.

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدلی نوین برای خط مشی گذاری های زیست محیطی در ایران است. تلاش شده است که مقاله های مرتبط با واژگان کلیدی بررسی گردد و از بین آن ها، منابعی که مناسب تر و جدیدتر بوده اند انتخاب گردد. بدین منظور بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش فراترکیب شکل گرفته و باهدفی مساله محور پیگیری شده است. در این مسیر، پس از بررسی مقالات، مسائل محیط زیستی شناخته شدند و در کنار این مطالعات، بررسی های آماری به جهت پی بردن به وجود مساله، موردتوجه قرار گرفتند. ازآنجایی که بهتر است هر راه حلی، یک مبنای نظری داشته باشد، در این پژوهش، چندین نظریه به صورت ادراکی و ذهنی بررسی شد و از میان آن ها، سه نظریه، که از نگاه پژوهشگر، نزدیکی بیشتری با حوزه محیط زیست و مسئله ی مطرح شده داشته اند، انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. این سه نظریه، مدیریت ارزش عمومی، حکمرانی مشارکتی و حکمرانی همکارانه بودند که در این مقاله، به تعریف و بررسی آن ها پرداخته شد و سپس بر اساس دلایل علمی و ادراکی و بر پایه ی فهم و نظر پژوهشگر، نظریه ی حکمرانی همکارانه، انتخاب گردید تا راه حل، بر بستر این نظریه طراحی و ارائه شود. رهیافتی که پژوهشگر بدان رسیده است بر بخش های مختلف، استوار است؛ ازجمله: منابع شناسایی مسائل، بستر همکاری (گروه همکاری، رهبری تسهیلگر، ارکان محیط زیست و راه حل ها)، بازیگران، گروه نظارت و پیامدهای زیست محیطی.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بین رضایت شغلی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با اثر تعدیل گری جو سازمانی بود. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیف از نوع تحقیقات همبستگی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به تعداد 536نفر است که با احتساب حجم نمونه از فرمول کوکران،240نفر برآورد شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجماستفاده شده است. ابزار پژوهش پرسش نامه رضایت شغلی دوانگان و ورگزه(2023)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار رابینسون و بنت(1995) و پرسش نامه جو سازمانی دوانگان و ورگزه(2023) استفاده کرد که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/، 0.92 و 0.92محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که رضایت شغلی دارای ضریب تاثیر75/0- بر رفتارهای انحرافی در محیط کار بود و با توجه به مقدار معنا داری کمتر از 05/0 این تاثیر معنادار است. از سوی دیگر مقدار اثر تعدیلی جو سازمانی 55/0 بوده و با توجه به مقدار معناداری کمتر از 05/0 این تاثیر معنادار است، این اثر تعدیلی معنا داراست.

هدف: منطقه آزاد ارس که با مناطق حفاظت شده ارسباران، پناهگاه حیات وحش کیامکی و منطقه حفاظت شده دیزمار محصور شده است، معضلات و مشکلات محیط زیستی بسیاری دارد که یکی از آن ها در نظر نگرفتن اصول محیط زیستی منطقه در توسعه اقتصادی است. به همین دلیل امکان تحقق توسعه شهری پایدار و یکپارچه را در این منطقه با مشکلات زیادی مواجه کرده که از مرحله تهیه طرح تا اجرا را شامل می شود. با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه، در شمال غربی کشور، به عنوان پل ارتباطی با منطقه قفقاز و اروپای شرقی، می تواند برای توسعه روابط اقتصادی نقش مهمی ایفا کند، پژوهش حاضر با هدف مدیریت یکپارچه شهرهای منطقه آزاد ارس با محوریت مدیریت محیط زیست (طبیعی، انسانی و فیزیکی) طراحی شده است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی است؛ زیرا در پی ارائه و توسعه الگوی برنامه ریزی محیط زیست، در خصوص مدیریت یکپارچه شهری مناطق آزاد و به طور خاص، منطقه آزاد ارس است. همچنین کاربردی است؛ زیرا الگوی پیشنهادی در منطقه آزاد ارس اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر منطقه آزاد ارس، به تعداد۲۹۰ نفر بود. واحد تحلیل در این پژوهش سازمان های دولتی و خصوصی در منطقه آزاد ارس، نظیر سازمان منطقه آزاد، اداره منابع طبیعی و محیط زیست، بنیاد مسکن، اداره آب و فاضلاب بود. شیوه نمونه گیری، به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انجام گرفت و حجم نمونه ۱۶۶ نفر بود که این تعداد، از بین مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر در شهرهای جلفا، نوردوز، قلی بیگلو و خدا آفرین انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، به دو شیوه کیفی (کتابخانه ای) و کمّی (پرسش نامه محقق ساخته پاسخ بسته) و ابزار تحلیل اطلاعات نیز، نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه ۲۳ و تاپسیس فازی بود. یافته ها: بر اساس برنامه ریزی مدیریت بحران در منطقه، کلیه نقاط ضعف و تهدیدهای مدیریت محیط زیست یکپارچه در منطقه به عنوان فشار شناخته شدند و تمامی آن ها (به جز دو عامل وجود مسئله بیکاری و وجود فضاهای ناامن در شهر و پیامد آن ها و قاچاق کالا یا تردد غیرقانونی از مرز، شامل قاچاق کالاهای مصرفی و مواد سوختی در حد متوسط قرار داشتند که در شرایط قبل از وقوع بحران است)، در شرایط اضطراری و در مرحله تغییر وضعیت قرار داشتند. نتایج آزمون تاپسیس فازی نشان داد که تخریب مناطق محیط زیستی حساس به منظور توسعه اقتصادی، تغییر کاربری اراضی محیط زیستی به منظور ایجاد اشتغال، سوءاستفاده کشورهای هم جوار در خصوص ایجاد آلودگی در مناطق به دلیل عدم وجود تفکر حفاظت از محیط زیست در مدیران منطقه، از مهم ترین تأثیرهای فشارهای محیط زیست شهری در شرایط اضطراری هستند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در دو بخش برنامه ریزی مدیریت بحران و برنامه ریزی اقتضایی ارائه شد. بر اساس نتایج به دست آمده و نقش مناسب تعدیل اثرهای اقتصادی و اجتماعی بر توسعه یکپارچه محیط زیست منطقه آزاد ارس از طریق هماهنگی بین سازمان ها، بسترسازی و وحدت فرماندهی، پیشنهادهایی ارائه شد که یکپارچگی درون سازمانی، نهادی و برنامه ای را دربرمی گیرد.

هدف: جدیدترین رویکرد در بودجه ریزی، بودجه ریزی کارآفرینانه است. در این رویکرد برنامه های استراتژیک، محرک های انگیزشی و پاسخ گویی، در چارچوب بودجه با یکدیگر ادغام می شوند و با شهروندان به عنوان یک بسته کلی، ارتباط برقرار می شود. موفقیت بودجه کارآفرینانه، بر اساس بودجه بندی عملکرد پیشین آن بنا شده است که نیاز دارد به بیان مأموریت، اهداف سنجش پذیر، اقدام های عملکردی برای کارایی و اثربخشی و حلقه های بازخورد برای به کارگیری از نظرسنجی رضایت شهروندان و گروه های متمرکز. بودجه بندی عملکرد پاسخ گویی را مدنظر قرار می دهد و مسئولیت آن را متوجه رؤسای بنگاه و مدیران برنامه می کند. با توجه به پاسخ گویی و شاخص های عملکرد کافی، سیاست گذاران می توانند به سیستم های بوروکراتیک اعتماد کنند تا اختیار هزینه کردن بودجه را نامتمرکز سازند. در واقع، بودجه به مدیران سازمان، به صورت تخصیص یک جا پرداخت می شود تا هر طور که صلاح می داند، آن را اداره کند. در ازای این اعتماد چشمگیر به مدیران دولتی، انتظار می رود که آن ها بر اساس دستاوردهای عملکرد خود، شواهدی از موفقیت در دستاوردها را ارائه دهند. در ایران و در سال های اخیر، بر حرکت به سمت طراحی بودجه، بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تأکیدهای زیادی شده است؛ اما به طور کلی، بودجه ریزی در ایران معمولاً ترکیبی از دو نوع بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای بوده است. می توان این گونه استدلال کرد که به دلیل وجود نقاط مشترک فراوان، بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی کارآفرینانه، تلاش در جهت کارآفرینانه شدن بودجه در کشور، نه تنها با برنامه های گذشته منافاتی ندارد، بلکه تکمیل کننده آن ها خواهد بود. در پژوهش حاضر، در وهله اول، به دنبال شناخت موانع کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران و در وهله دوم، پیشنهاد راه حل های مقتضی بوده ایم. روش: رویکرد این پژوهش، کیفی تحلیل مضمون و مطابق با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ تن از خبرگان، مجریان و صاحب نظران بودجه ریزی عمومی است. در این پژوهش نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور کتاب ها و مقاله های داخلی و خارجی، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس داده های اولیه پژوهش، بر اساس پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و اطلاعات مصاحبه ها، کدگذاری می شود. یافته ها: موانع بر سر راه کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران، در پنج گروه قانونی (شکاف میان بودجه و اسناد بالادستی، انعطاف ناپذیری قوانین، ضعف قوانین مالیاتی، فقدان شفافیت، عدم بازنگری در سازمان های گیرنده بودجه)، تنظیم دستگاهی (ضعف ساختار اداری، فرهنگ غلط سازمانی، فقدان کارآفرینی سازمانی، عدم تخصص گرایی و شایسته سالاری، حکم فرمایی نظام چانه زنی)، تصویبی (رابطه مجلس و دولت، ساختار منافع، صلاحیت فنی نمایندگان، حاکمیت دیدگاه محلی و منطقه ای)، اجرایی (رانت نفت، ناکارآمدی دولت، مشکلات فنی و ساختاری، حاکمیت دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک، بی ثباتی اقتصادی) و نظارتی (رویکرد سنتی، تعدد نهادهای نظارتی، فقدان نظارت همگانی) طبقه بندی شدند که ذیل هر یک مهم ترین موارد مربوطه معرفی و شرح داده شده است. نتیجه گیری: با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و بازبینی و تعمیق در مضمون های فراگیر به دست آمده، سه مؤلفه ساختار حاکمیتی، به کارگیری نابجای درآمدهای نفتی و ضعف تولید داخلی و ضعف جامعه مدنی را می توان ریشه های بروز مشکلات و موانع دیگر در جهت استقرار بودجه ریزی کارآفرینانه در کشور دانست. به این ترتیب، راه کارهای استقرار این سیستم بودجه ریزی در کشور از مسیر حل این موارد می گذرد.

هدف: همه مردم روزانه با ارگان ها و دستگاه های دولتی بی شماری سروکار دارند به نحوی که این دستگاه های دولتی به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده اند. این واقعیت در ایران به علت حجم بالای فعالی های دولت و به اصطلاح بزرگ بودن دولت نمود بیشتری دارد. استانداری ها و در راس آن شخص استاندار مسئولیت اجرا و نظارت بر فعالیت دولتی در هر استان را به صورت مجزا بر عهده دارد. بنابراین با توجه به حجم بالای ارتباط مردم در جامعه ایران با دستگاه های دولتی، عملکرد مطلوب استانداری ها به صورت عام و خود استانداران به عنوان سکانداران این نهاد دولتی بسیار مهم گردیده است. بر این اساس مسئله اصلی که منجر به انجام این مطالعه خواهد شد ضعف آگاهی موجود در ارتباط با ارزیابی عملکرد استانداران است. چرا که مشخص نیست عملکرد استانداران بر چه اساسی ارزیابی می گردد و رتبه بندی ها و نتایج ارائه شده توسط مراکز آماری بر چه پایه و اساسی صورت می گیرد. بر این اساس مطالعه حاضر در دو گام انجام می گیرد. در گام اول، الگوی ارزیابی عملکرد استانداران با شناسایی مولفه ها و شاخص های دخیل در آن طراحی و مدلسازی شده، سپس در گام دوم مدل استخراجی پژوهش مورد اعتبارسنجی قرار می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری- اثبات گرایانه و رویکرد آمیخته به صورت کیفی و کمی می باشد. همچنین استراتژی این پژوهش، استقرایی است. جامعه کیفی مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک و استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران ارشد وزارت کشور تشکیل دادند. به منظور طراحی الگوی پژوهش حاضر در مجموع بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی تا سر حد اشباع نظری مصاحبه ها ادامه یافت، بنابراین تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. در این بخش جامعه آماری را خبرگان آگاه به موضوع همچون استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران، معاونین و مدیران ارشد استانداری های دولت ج. ا. ا تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت که در نهایت تعداد 48 نفر از جامعه آماری مورد نظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. در راستای مدلسازی ابعاد شناسایی شده ارزیابی عملکرد، از نظرات خبرگان که نقش فعال اجرائی داشته اند استفاده شد، چرا که این افراد از نزدیک درگیر فعالیت های مربوط به مدیریت در سطح کلان دولتی بوده و با فرایندهای ارزیابی عملکرد به صورت عملی آشنایی داشته اند. شاخص دیگر در تعیین حجم نمونه در این بخش، میزان دسترسی به این قبیل خبرگان بوده که در نهایت تعداد 48 نفر به عنوان نمونه در این خصوص تعیین شدند.یافته های پژوهش:  تحلیل داده های حاصل از مصاحبه در نهایت منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی به عنوان ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران شد. در مجموع ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران در 5 سطح طبقه بندی گردیدند. بر این اساس دانش جغرافیایی به عنوان اثرگذارترین و رضایت ذی نفعان، مشارکت سیاسی و بهره وری به عنوان اثرپذیرترین عوامل لحاظ شدند. با توجه به اینکه سطوح معنی داری کمتر از 05/. حاصل گردیده، در نتیجه می بایست از آزمون های ناپارامتریک بهره برد. در این راستا از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده می گردد. میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در جامعه آماری مورد بررسی، این مفهوم از سطح مطلوبی برخودار نیست. همچنین دانش جغرافیایی و توسعه رفاهی مقادیر متوسط به بالا را نشان داده و مابقی متغیرها در سطح متوسطی قرار دارند.محدودیت ها  و پیامدها: با توجه به هدف این مطالعه، دسترسی به خبرگانی که بتوانند به روند انجام این مطالعه کمک نمایند با دشواری همراه بوده است.  پیامدهای عملی: یافته های این مطالعه جهت بهره برداری سیاست گذاران و همچنین استانداری های کشور، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می دهد:تحلیل دوره ای مناطق جغرافیایی استان ها با روش ماتریس SWOT در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف منطقه و همچنین درک فرصت ها و تهدیدهای آتی به منظور هدف گذاریتشکیل کارگروه ایمنی و سلامت در استانداری ها با مدیریت استانداران به منظور شناخت ضعف های بهداشتی سطح استان و تلاش در حل این مشکلات با برنامه ریزی و اخذ مشورت از خبرگان این حوزه در سطح استانتلاش دولتمردان در راستای بهره گیری از استانداران بومی در هر استان به جهت انطباق بیشتر با منطقه و شناخت مناسب تر فرصت های اقتصادیابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر اولین مطالع ه ای است که مدلی از ارزیابی عملکرد استانداران ارائه می نماید.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

هدف: فرض اصلی نظریه هویت اجتماعی این است که برخی رهبران، معرفِ هویت گروه خود هستند؛ بنابراین آن چیزی را تجویز می کنند که می بایست پیروان به عنوان عضو گروه درباره آن بیندیشند، احساس کنند و انجام دهند. در این راستا، رهبری پیش نمون به سبکی از رهبری اشاره می کند که در آن، رهبر به مثابه نماینده هویت گروهی پیروان تلقی می شود و استانداردها، ارزش ها و هنجارهایی را بازتاب می دهد که اعضای گروه در آن ها مشترک اند و آن ها را از سایر گروه ها تمییز می دهد. مفهوم رهبری پیش نمون، از موضوعاتی است که دستِ کم در پژوهش های داخلی به آن کم توجهی شده است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم رهبری پیش نمون در ارتباط با دیگر متغیرهای حوزه رهبری، یعنی اثربخشی رهبر، تمامیت ادراک شده رهبر و تبادل رهبر رهبر در جامعه آماری منتخب است. روش: در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رهبری پیش نمون بر اثربخشی رهبری پرداخته شد. در این میان نقش میانجی تمامیت ادراک شده رهبر و نقش تعدیلگرِ تبادل رهبر رهبر در رابطه بین این دو متغیر سنجیده شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یکی از شرکت های فعال در زمینه خدمات مخابرات و فناوری اطلاعات بود که در قالب تیم های کاری فعالیت می کردند. به عبارت دیگر، در این شرکت فرایندهای سازمانی در قالب تیم های متشکل از چند عضو، یک رهبرِ تیم و سرپرست رهبر انجام می شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. بر اساس آزمون های مدنظر و با استفاده از نرم افزار جی پاور، نمونه آماری ۲۹۳ نفر انتخاب شد. داده ها به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس۳ تحلیل شدند. یافته ها: تمام فرضیه های پژوهش، به جز فرضیه نخست، تأیید شدند. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان داد که رهبری پیش نمون، بر اثربخشی رهبر تأثیر مستقیم معناداری ندارد؛ اما این رابطه از طریق نقشِ میانجی تمامیت ادراک شده رهبر برقرار می شود. به سخن دیگر، رابطه میان رهبری پیش نمون و اثربخشی رهبر، به حلقه ای واسط نیاز دارد و تمامیت ادراک شده رهبر به عنوان متغیر میانجی، نقش این حلقه واسط را ایفا می کند. رهبری پیش نمون، بر تمامیت ادراک شده رهبر تأثیر معناداری می گذارد و اثر مثبت تمامیت ادراک شده رهبر بر اثربخشی رهبر نیز معنادار است. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد که تبادل رهبر رهبر، در رابطه میان رهبری پیش نمون و تمامیت ادراک شده رهبر اثر تعدیل کنندگی معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد این سبک رهبری، از طریق ادراک از تمامیت رهبر و تبادل رهبر رهبر، موجب افزایش اثربخشی رهبری تیم ها می شود و کاربست رهبری و حوزه شمولیت آن را تسهیل می کند. از دیدگاه نظری، پژوهش حاضر با معرفی متغیرهای جدید از قبیل رهبری پیش نمون و تبادل رهبر رهبر، می تواند نقطه شروع مناسبی برای تدقیق این مفاهیمِ کمتر بررسی شده در زمینه های مطالعاتی رهبری سازمان باشد و سهم یاریِ ویژه ای برای انجام پژوهش های آتی داخلی در این زمینه داشته باشد.

هدف: علوم رفتاری طیف وسیعی از مداخلات تلنگری را ارائه می دهد که می توانند در سطوح فردی و سازمانی اجرا شوند. بر این اساس، این مقاله ضمن بازتعریف مفهوم ترک فعل در دستگاه های اجرایی، تلاش کرده است تا با احصای سوگیری های مطرح در این حوزه و با استفاده از قابلیت های نظریه تلنگر، به راه کارهایی اشاره کند که امکان دسترسی به وضعیت مطلوب تر در حوزه ترک فعل دستگاه های اجرایی فراهم شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی قابلیت تلنگرهای رفتاری برای کاهش پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی (بخش عمومی) است. در واقع این پژوهش تلاش می کند تا نشان دهد شناخت و مدیریت سوگیری های شناختی با رویکرد مداخله رفتاری، می تواند نتایج مطلوبی را در حوزه جلوگیری از ترک فعل باعث شود.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش شناسی کیفی و با روش تحلیل تم انجام شده است. مشارکت کنندگان خبرگانِ حوزه رشته مدیریت، حقوق و شاغلان دستگاه های اجرایی بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. یافته های به دست آمده از مصاحبه ها در قالب کدهای استخراجی با روش اعتباریابی پاسخ دهنده، از لحاظ روایی و پایایی درونی بررسی شده است.یافته ها: ۱۹ سوگیری شناختی که می تواند به رفتار ترک فعل مدیران و کارکنان منجر شود احصا و ارائه شد. این سوگیری ها در واقع با انحراف تصمیم از مسیر درست، زمینه ساز ترک فعل هستند. تلنگرهای احصا شده در این پژوهش، برآمده از مطالعات نظری و میدانی بودند و در قالب ۶ عنوان تلنگری شناسایی شدند که قابلیت جلوگیری از رفتارهای منتج به ترک فعل در کارکنان را دارند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد اصول تلنگرهای رفتاری را می توان در سازمان ها و زمینه های مختلف اعمال کرد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که اثربخشی تلنگرها، بسته به زمینه خاص و رفتار هدف، متفاوت است. در این خصوص، شواهد میدانی مؤید اثربخشی تلنگرهای رفتاری مختلف در کاهش فرار از مسئولیت و ترویج رفتار مثبت در اداره های دولتی است. فرار از مسئولیت در بین مدیران، تهدیدی مهم برای اثربخشی سازمان است و مانع پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک می شود. با درک زیربنای رفتاری این مسئله و استفاده از اصول علوم رفتاری، سازمان ها می توانند به طور مؤثر این موضوع را کاهش و فرهنگ مدیریت مسئولانه را پرورش دهند. با توانمندسازی مدیران و با آگاهی از سوگیری شناختی، ارتقای مسئولیت پذیری جمعی و استفاده از تلنگرها برای تغییر رفتار، سازمان ها می توانند محیط کاری ای ایجاد کنند که در آن مدیران انگیزه داشته و در انجام مسئولیت های خود مشارکت جدی داشته باشند. مطالعات این پژوهش نشان داد که از نظر خبرگان ایرانی تلنگرهای انگیزشی، پاسخ گوکننده و اخلاق مدار با رویکرد رهبری اخلاقی، از قابلیت بیشتری در تأثیرگذاری برای مواجهه با پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی برخوردارند.

هدف: در این پژوهش به دنبال شناسایی عناصر تأثیرگذار حکمرانی هوشمند بر شهر هوشمند هستیم. روش: روش مبنایی حاکم بر پژوهش، روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) است. پژوهش کنونی، پژوهشی کیفی از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده در این پژوهش بدین صورت بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، فهرستی از خبرگان این حوزه تهیه شد و پس از انجام گفت وگو با آن ها، از ایشان مصاحبه به عمل آمد و پرسش نامه ای در اختیارشان قرار گرفت. خبرگان با پاسخ به سؤال ها، داده های پژوهش را فراهم ساختند. محیط پژوهش طبیعی بود و مشارکت کنندگان در مصاحبه و پرسش نامه، از متخصصان دانشگاهی در حوزه شهر هوشمند بودند. افزون بر این، از کارشناسان اجرایی که در سازمان های مربوطه، نظیر بخش شهر هوشمند در شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط بهره برده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در ایران، به ویژه در شهر تهران، تلاش های چشمگیری برای هوشمند شدن در حال انجام است. در همین راستا، پس از بررسی پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه، از میان عناصر موجود، مؤلفه هایی نظیر مشارکت شهروندان، دولت الکترونیک، مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری، محیط سیاسی و نهادی، دسترسی و استفاده از اینترنت، ویژگی های اجتماعی محیطی، شفافیت، پاسخ گویی، تبادل داده و مشارکت بخش دولتی و خصوصی شناسایی شدند. با بررسی و تجزیه وتحلیل مصاحبه های صورت گرفته و همچنین، تحلیل ادبیات موجود در این حوزه، از طریق روش مدل سازی ساختاری تفسیری، به شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار درجهت تحقق شهر هوشمند در شهر تهران پرداخته شد. از میان عوامل بیان شده در جهت ایجاد شهر هوشمند در تهران، تحقق دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد. عوامل پرداختن و پیاده سازی مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری در شهر و محیط سیاسی و نهادی، به عنوان عوامل تأثیرگذار در لایه بعد قرار گرفتند. نتیجه گیری: شهرها با چالش های زیادی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مصرف بیش ازحد انرژی و پراکندگی شهری مواجهند. شهر هوشمند مفهومی است که برای مقابله با این چالش ها پیشنهاد شده است. با این حال، ابتکارهای فعلی شهر هوشمند، به یک چارچوب تصمیم گیری جامع نیازمند است. شهر هوشمند، مفهوم جدید و نوظهوری تحت عنوان حکمرانی هوشمند را پدید آورده و توجه دانشمندان حوزه مدیریت دولتی، سیاست گذاری، علوم سیاسی و اطلاعات را به خود جلب کرده است و نقش عمده و حمایتی برای این مفهوم، در جهت ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری جامع برای ابتکارات شهر هوشمند را در نظر می گیرند. پژوهش حاضر روی شهر تهران، به عنوان یکی از کلان شهرهای پیشرو ایران در حوزه شهر هوشمند تمرکز داشته است که در نهایت مشخص شد، سه عنصر دولت الکترونیک، محیط سیاسی و نهادی و استفاده از فناوری، بیشترین تأثیر را بر تحقق شهر هوشمند در تهران و به طورکلی در ایران ایفا می کنند.

هدف: با توجه به اینکه مسائل حوزه جبران خدمت و شیوه افزایش حقوق کارکنان در قوانین بودجه سنواتی، یکی از محورهای مهم تصمیم گیری مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در لوایح و قوانین بودجه سنواتی و همچنین، یکی از دغدغه های مستمر و مهم کارکنان دولت محسوب می شود و سازوکار و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، به نحو عادلانه و متناسب، یکی از محورهای چالش انگیز در تعامل دولت و مجلس و سایر ذی نفعان این حوزه به حساب می آید، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل خط مشی افزایش حقوق کارمندان دولت، مبتنی بر چارچوب جریان های چندگانه کینگدون در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اجرا شده است. روش: در ابتدا با کاربست روش تحلیل اسناد، اطلاعات اولیه ای به دست آمد و برای افزایش عمق و دقت بررسی موضوع مدنظر، روش موردکاوی به کار گرفته شد. به همین منظور برای تحلیل نحوه تغییرات خط مشی مدنظر، از چارچوب جریان های چندگانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، از سه منبع اصلی، مستندات و منابع مکتوب، گزارش ها و اخبار، و مصاحبه ها به دست آمد. مستندات و منابع آرشیوی در این پژوهش، مستندات قانونی و مستندات سازمانی است. یافته ها: پژوهش حاضر براساس چارچوب جریان های چندگانه تبیین می کند که کاهش میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت (به استثنای اعضای هیئت علمی و قضات)، موجب شده است که درصد افزایش حقوق و مزایای گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر، بیشتر شود (بخش اندکی از حداقل بگیران، به دلیل افزایش حداقل حکم کارگزینی از شمول این گزاره مستثنا هستند)؛ برای مثال کارکنان با حقوق و مزایای ۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، مشمول حدود ۱۲ درصد افزایش خالص حقوق (حقوق و مزایا پس از کسر مالیات) شده اند، درحالی که این میزان برای کارکنان بهره مند از حقوق و مزایای ۳۲ میلیونی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بوده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در اتخاذ این خط مشی ناعادلانه که مغایر با گفتمان حاکم بر قوای مقننه و مجریه ارزیابی می شود، ناآگاهی سیاست گذاران در دولت، مجلس و شورای نگهبان، نقش پُررنگ تری از منفعت طلبی اقتصادی و سیاسی ذی نفعان گوناگون این حوزه ایفا کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند نقش آفرینی مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان کارآفرین خط مشی در این حوزه، در مرحله تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موفقیت همراه نبود؛ اما با گذشت حدود هفت ماه پس از تصویب قانون مذکور، نقش آفرینی این نهاد پژوهشی موجب اصلاح این خط مشی، در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شد. نتیجه گیری: مبتنی بر یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که در افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان در قوانین بودجه سنواتی آتی، ضمن توجه به آثار تغییر بازه و میزان پلکان های مالیات بر حقوق و مزایا، بر رشد خالص حقوق و مزایای کارکنان، به منظور جبران بی عدالتی فوق الذکر، افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان به صورت تلفیقی، از درصد ثابت و میزان ثابت صورت گیرد تا درمجموع، درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان با حقوق کمتر، بیشتر شود.

هدف: ایمنی و بهداشت کارکنان، مفهومی کلیدی و تاثیرگذار در صنعت است. این مفهوم در نظام نگهداری منابع انسانی و ایمنی و سلامت محیط سازمان، از این قابلیت برخوردار است که مخاطرات پیش روی سازمان، مدیران، کارکنان و حتی جامعه را به حداقل برساند. هم چنین، زمینه را فراهم می کند که سرمایه انسانی حاضر در سازمان، سطح مطلوبی از رفاه همه جانبه را تجربه نموده و رضایت شغلی و بهبود سطح عملکرد آنان را در پی خواهد داشت. لذا با این پیش فرض، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مناسب ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر به لحاظ پارادایم شناسی، تفسیری و از حیث هدف، کاربردی است. استراتژی تحقیق از نظر فرآیند اجرا کیفی بوده و جهت گردآوری داده ها از روش داده بنیاد و سبک اشتراوس و کوربین بهره برده است. استراتژی تحقیق به لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی و از نظر منطق اجرا، استقرایی بود. در راستای عملی کردن این روش های پژوهشی، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به روش هدفمند توسط پژوهشگر انجام شد. مصاحبه های مذکور با تعداد 15 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه ایمنی و بهداشت در صنعت نفت کشور و خبرگان دانشگاهی در رشته منابع انسانی صورت گرفت. گفتنی است که این مهم تا زمان حصول اشباع نظری ادامه داشت. اعتبارسنجی پژوهش کیفی نیز به روش لینکلن و گوبا و پایایی آن به روش باز آزمون صورت پذیرفت. هم چنین، فرآیند تجزیه و تحلیل در نظریه مذکور با کدگذاری باز آغاز شده و پس از آن، کدگذاری محوری و انتخابی در دستور کار قرار گرفت. شایان ذکر است که نمونه مورد مطالعه، مناطق نفت خیز جنوب بوده است.یافته های پژوهش:  مطابق داده های حاصل از مصاحبه ها و تحلیل کیفی آن ها به روش داده بنیاد، 641 کد باز، 50 کد محوری و 23 کد انتخابی دسته بندی شدند. بر اساس کدهای حاصل: عوامل علی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها، و پیامدها شناسایی شده و در نهایت مدل ایمنی و بهداشت کارکنان تدوین گردید. بدین ترتیب؛ شرایط علی، مداخله گر و زمینه ساز ایمنی و بهداشت کارکنان به دست داده شدند. هم چنین نتایج نشان می دهد که پس از درنوردیدن مراحل سه گانه مدیریت راهبردی شامل تجزیه و تحلیل استراتژی، تدوین استراتژی و اجرای استراتژی، راهبردهای ایمنی و بهداشت کارکنان اکتشاف گردیدند. در ادامه نیز پیامدهای مدل مذکور اعم از کاهش حوادث ایمنی، بهبود بهداشت و سلامت، بهبود و توسعه مواد و تجهیزات، بهبود ایمنی و بهداشت محیط شغلی و در نهایت، بهبود ایمنی و بهداشت محیط زیست نمایان شد. لذا با به کارگیری و پیاده سازی مدل حاصل شده، می توان امیدوار بود که بخش بزرگی از خطرات و آسیب های موجود در زمینه ایمنی و بهداشت کارکنان را دیگر شاهد نبود. از سوی دیگر؛ شاهد رشد و تعالی سرمایه انسانی در نظام نگهداری منابع انسانی و بهبود محیط شغلی و محیط زیستی آنان بود. چرا که مجموعه این موارد منجر به پیشرفت صنعت نفت کشور و بهبود وضعیت جامعه خواهد بود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این تحقیق، دسترسی دشوار به اعضای نمونه برای انجام مصاحبه های تخصصی بود. هم چنین از نظرگاهی دیگر؛ فقدان پژوهش های مشابه در این حوزه و صرفاً وجود پژوهش های کمی بدون اتکا به تحقیق کیفی، شرایط سختی را به وجود آورده بود. در خصوص پیامدها نیز پژوهش حاضر به دلیل استفاده از روش کیفی، خلأ مبانی نظری و مفهومی را در تا حد امکان کاهش می دهد.پیامدهای عملی: استفاده از این مدل منجر به بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان شده و تهدیدات پیش روی آن، شناسایی و کاهش داده خواهند شد. از منظر دیگر، شناسایی و دسته بندی مواد خطرناک انجام شده و ایمنی و سلامت محیط های درونی و بیرونی سازمان نیز بهبود می یابند. به علاوه نباید از نظر دور داشت که به دلیل بهره گیری از روش کیفی داده بنیاد، نتایج حاصل از این تحقیق، قابلیت تعمیم به سایر صنایع و سازمان ها را نیز دارا می باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: تاکنون پژوهشی در راستای بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد صورت نگرفته و مدل پارادایمی مناسب در اختیار مدیران صنعت نفت قرار نگرفته است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پژوهش حاضر به بررسی رابطه مؤلفه های سامانه فرماندهی و کنترل (فرماندهی، ارتباط و اطلاعات) با قدرت نظامی ج. ا. ا، پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان پایور شاغل به خدمت و بازنشسته در تخصص ها و گرایش های مرتبط با سامانه های فرماندهی و کنترل در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می باشد. نظر به این که حجم جامعه آماری با اعمال ضریبی به جهت طبقه بندی برابر با 400 نفر بود، لذا با استفاده از فرمول کوکران، حجم جامعه نمونه 252 نفر محاسبه گردید. نوع پژوهش، کاربردی و روش انجام آن همبستگی بوده که برای تجزیه وتحلیل داده ها از تجزیه وتحلیل آماری به صورت توصیفی و استنباطی بهره گیری به عمل آمده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه خودساخته استفاده گردیده و پایایی سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف، عدد 88% محاسبه گردید. آزمون فرض پژوهش در سطح خطای پنج درصد (0.05=α) نشان داد که بین تک تک مؤلفه های سامانه فرماندهی و کنترل باقدرت نظامی نیروهای مسلح ج. ا. ا رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

زمینه و هدف: علائق ژئوپلیتیک ج.ا.ایران، کلیه عوامل ژئوپلیتیک خارج از مرزهای سیاسی کشور است که منافع ملی را تأمین می کند. نکته حائز اهمیت این است که علائق ژئوپلیتیکی می تواند باعث ارتقاء منزلت ژئوپلیتیکی گردد بطوری که ضمن تأمین منافع ملی در خارج از مرزها، کمترین تعارض ژئوپلیتیک با منافع دیگر بازیگران سیاسی داشته باشد. واقعیت امر این است که ژئوپلیتیک با قدرت و قدرت با بازیگر سیاسی معنا پیدا می کند؛ بنابراین اگر علائق ژئوپلیتیک باعث تعارض منافع بازیگران متعدد سیاسی گردد نه تنها این علائق ژئوپلیتیک باعث ارتقاء قدرت نمی-گردد که چه بسا باعث تضعیف آن نیز گردد. در این مقاله علائق ج.ا.ایران در فرامرزها در راستای تقویت منزلت ژئوپلیتیکی آن بررسی شده است تا کمک شود ظرفیت-های بالفعل و بالقوه خارج از کشور که می تواند بصورت عینی و ذهنی بر قدرت بازیگری ایران موثر باشد شناسایی و تبیین گردد. هدف اصلی این تحقیق تعیین شاخص های علائق ژئوپلیتیکی کشور در سه مؤلفه طبیعی، اقتصادی و سیاسی می باشد؛روش شناسی: این تحقیق از نوع کاربردی - توسعه ای با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق 56 نفر متناسب با ویژگی های تحقیق از بین صاحب نظران انتخاب شده اند. روش تجزیه وتحلیل داده بر اساس معادلات ساختاری می باشد.یافته ها و نتایج : یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن که علائق ژئوپلیتیکی کشور در مؤلفه طبیعی با 3 شاخص، اقتصادی با 7 شاخص و مؤلفه سیاسی با 8 شاخص بر ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی کشور مؤثر است.

هدف: یکی از رویکردهای شناخت دانشی و تحقیقات دانشگاهی پیرامون پدیده های مختلف به علت توصیف آسان، جذاب، سریع و باورپذیرتر به سمت پژوهش های بصری در حال تغییر است. ازاین رو هدف محقق از این تحقیق تبیین ویژگی های سرباز حرفه ای در رزم مبتنی بر تحلیل محتوای فیلم دیوار (2017) به کارگردانی داگ لیمان می باشد.روش: روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی برای تبیین نظام مند اطلاعات و آشکار کردن معانی پنهان در فیلم است. روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 7 خبره نظامی در حوزه سرباز حرفه ای و فیلم سینمایی دیوار به کارگردانی داگ لیمان به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید.یافته ها: بر اساس بررسی به عمل آمده از کدهای استخراج شده توسط خبرگان، پس از آن طی 3 جلسه نشست تخصصی ویژگی های سرباز حرفه ای در رزم مبتنی بر تحلیل محتوای فیلم دیوار در 10 محور شناسایی و دسته بندی شدند که عبارت اند از: 1. ارتباط و مخابرات، 2. خود امدادی و دگر امدادی، 3. عملیات روانی، 4. دشمن شناسی، 5. خلاقیت و ابتکار عمل، 6. هم رزم، 7. آموزش، 8. سرعت و دقت، 9. تلاش برای فریب دشمن و 10. روحیه.نتیجه گیری: رسیدن به اهداف دفاعی و نظامی در رزم به علت تغییر در سبک جنگ ها صرفاً با ریشه برنامه های مصوب سابق برای سربازان وظیفه ای امکان پذیر نیست و البته با تحلیل یک فیلم نمی توان یک تصمیم راهبردی در سازمان نظامی یک کشور اتخاذ کرد و می توان گفت این تحقیق صرفاً برای ایجاد دیدگاه در تصمیم سازان و تصمیم گیران نیروهای مسلح انجام شده و بررسی های لازم برای زمینه سازی بر اساس شرایط کشور را می طلبد.

امروزه به منظور افزایش کارایی ، اثربخشی، کاهش هزینه ها و ارتقاء سطح عملکردی سازمان ها مطابق با انتظارات ذینفعان، نظام ارز یابی عملکرد واحد های سازمانی، نه تنها در بخش خصوصی، بلکه در بخش دولتی نیز مهم تلقی گردیده و به یک چالش اساسی برای مدیران تبدیل شده است. با توجه به نقش قابل توجهی که مراکز آموزشی و پژوهشی دفاعی در توسعه صنعت دفاعی و در نتیجه ارتقاء بازدارندگی دارند، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد آنها در دستیابی به این هدف، اهمیت روز افزونی پیدا نموده و وجود نظام کارآمد ارزیابی عملکرد این واحد ها در بخش دفاع، ضرورتی انکار ناپذیر است. گرچه در حال حاضر ارزیابی عملکرد این واحد ها تا تا حدودی صورت می گیرد اما بررسی ها نشان می دهد که نواقص موجود در نظام فعلی ارزیابی عملکرد آنها، از مهمترین دلایل عدم بکارگیری آن در عمل می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی و پژوهشی دفاعی مبتنی بر رویکرد های چند بعدی، از کارکرد آنها در رفع نیاز های دفاعی تا عملکرد در محور های مورد توجه ذینفعان مختلف، می باشد. ابتدا با مرور تحقیقات پیشین، معیارهای ارزیابی شناسایی شده و سپس با تشکیل گروه کانونی متشکل از 15 نفر از مدیران کارشناسان و اعضای هیئت علمی مراکز آموزشی و پژوهشی دفاعی، این معیارها بومی و تعدادی معیار جدید اضافه گردید. سپس برای رسیدن به عامل های اصلی و تایید معیارها، روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی به کمک نرم افزار SPSS و PLS به کار گرفته شد.

زمینه و هدف: فضاهای عمومی شهری بخشی از محیط انسان ساخت هستند که دارای ساختاری پیچیده، تحرک و جمعیت بالا می باشند، و به دلایل مختلف در معرض خطر و ناامنی هستند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ایمنی فضاهای عمومی شهری بود.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل استفاده کنندگان از فضاهای عمومی شهر تبریز بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران از نوع جامعه نامحدود است که 300 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری هدفمند بوده است. برای پایایی سؤالات از روش آلفای کرونباخ و برای روایی از روایی صوری و روایی سازه ای استفاده شد. برای اندازه گیری پرسش نامه از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. در تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با روش تحلیل عاملی مرتبه دوم و نرم افزار Spss و Amos استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان می دهد که محیط شهری، رفتار آگاهانه، ترافیک جاده ای، نظارت اجتماعی و تجهیزات ساحتمانی به طور معناداری بر فضاهای عمومی (از زیاد به کم) تأثیر می گذارند. به طور خاص، صرف نظر از مدل یا وضعیت واقعی، باید به آگاهی از آتش سوزی و آگاهی از پیشگیری بیماری های واگیردار و مسری به صورت تجربی توجه شود تا خطرات احتمالی در فضاهای عمومی شهر تبریز تقلیل یابد و مردم با آرامش و آسودگی خاطر برای رفع نیازهای روزمره خود از نظر استفاده از فضاهای عمومی شهر تبریز وارد فضاهای عمومی شوند.نتیجه گیری: این پژوهش میزان اثرگذاری عوامل ایمنی در فضاهای عمومی شهر تبریز را تعیین کرده و معیارهای مؤثر در مدیریت ایمنی را معرفی کرد. این پژوهش می تواند برای تنظیم طرح کلی مدیریت ایمنی فضای عمومی شهر، ایده های عملی را نیز به مدیران محلی ارائه کند.

این کتاب یکی از منابع برجسته در زمینه مدیریت ریسک صندوق های بازنشستگی است که به طور خاص به تحلیل های مالی پیچیده و کاربردی در این حوزه می پردازد. این کتاب توسط «فرانچسکو منونسین»، استاد اقتصاد دانشگاه برشیا ایتالیا نوشته شده و رویکردی پیشرفته و مبتنی بر زمان پیوسته برای ارزیابی و مدیریت ریسک در صندوق های بازنشستگی ارائه می دهد.کتاب به طور کلی هدف خود را در فراهم کردن چهارچوبی جامع و منسجم برای تحلیل ریسک صندوق های بازنشستگی و روش های مدیریتی مرتبط با آن بیان می کند. این کتاب به ویژه برای افرادی که در زمینه های مالی، سرمایه گذاری و مدیریت ریسک فعالیت می کنند، طراحی شده است و شامل مفاهیم پیچیده ای است که در بسیاری از منابع مالی و اقتصادی کمتر به آن پرداخته شده است.برخی از مهم ترین مباحث این کتاب عبارتند از:مدیریت ریسک صندوق های بازنشستگی :کتاب به طور خاص بر مدیریت ریسک هایی چون ریسک طول عمر (longevity risk) و نوسانات بازار مالی که می توانند بر صندوق های بازنشستگی تأثیر بگذارند، تمرکز دارد. از این رو، این کتاب یکی از منابعی است که مدل های کاربردی و نظریه های روز را برای این نوع ریسک ها به کار می گیرد.روش های تحلیل و شبیه سازی: یکی از ویژگی های برجسته این کتاب، استفاده از نرم افزار R برای شبیه سازی و پیاده سازی مدل های مالی است. کتاب شامل کدهای R است که خواننده می تواند برای تحلیل های عملی استفاده کند. این امر به خواننده کمک می کند تا تحلیل های تئوری کتاب را به طور عملی در پروژه ها و مسائل دنیای واقعی پیاده سازی نماید.نظریه های تصمیم گیری تحت ریسک: در فصل های ابتدایی کتاب، نظریه های مختلف تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان و ریسک بررسی می شود. این بخش به ویژه برای افرادی که به مفاهیم اقتصادی و مالی علاقه دارند و می خواهند درک بهتری از نحوه تصمیم گیری در شرایط ریسک داشته باشند، مفید است.مدل های تصادفی و مالی: کتاب به تشریح مدل های تصادفی که در حوزه مالی کاربرد دارند، می پردازد. این مدل ها برای تحلیل نوسانات بازار، تغییرات نرخ بهره و ارزیابی ریسک های مختلف استفاده می شوند. همچنین، معادلات دیفرانسیل تصادفی که در این مدل ها به کار گرفته می شوند، به طور دقیق توضیح داده شده اند.در این کتاب با ارائه کدهای R و مثال های متعدد، خوانندگان می توانند درک خود از مفاهیم تئوری را به طور عملی تقویت کنند و مدل های پیچیده مالی را به کمک نرم افزارهای شبیه سازی به مرحله اجرا درآورند.کتاب "Risk Management for Pension Funds" برای طیف وسیعی از مخاطبان از جمله: مدیران صندوق های بازنشستگی که می خواهند روش های به روز و کارآمدی برای مدیریت ریسک های صندوق خود بیاموزند، تحلیلگران مالی که به دنبال ابزارهای جدید برای شبیه سازی و پیش بینی ریسک های مالی در بازارهای سرمایه هستند.دانشجویان و محققان حوزه مالی که علاقه مند به مدیریت ریسک و تحلیل های مالی پیچیده هستند. پژوهشگران و متخصصان نرم افزارهای آماری که تمایل دارند از نرم افزار R برای پیاده سازی مدل های مالی استفاده کنند، مناسب است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک در اقتصاد شهری بر عملکرد بنگاه های خدمات مالی با نقش واسطه ای دوسوتوانی بود. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی و مالی بنگاه های خدمات مالی مانند بانک ها، لیزینگ ها، بیمه ها و سرمایه گذاری ها بودند. روش نمونه گیری به صورت دو مرحله ای به این صورت بود که در مرحله اول به صورت خوشه ای بود و چهار خوشه اصلی داشت. در مرحله بعدی در هر طبقه تعدادی از بنگاه ها به صورت تصادفی انتخاب شد. تعداد 147 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد کارآفرینی استراتژیک در بستر اقتصاد شهری به طور مستقیم بر عملکرد تأثیر دارد، کارآفرینی استراتژیک به طور غیرمستقیم از طریق دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد، کارآفرینی استراتژیک در بستر اقتصاد شهری بر دوسوتوانی سازمانی تأثیرگذار است و در نهایت، دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد.

مقدمه در دنیای امروز، افزایش جمعیت شهرها و پیچیدگی های مدیریت شهری، چالش های فراوانی را برای جوامع شهری به همراه آورده است. پاسخ به این چالش ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از اهداف اصلی نهادهای مدیریتی شهرها است. در این راستا، توسعه شهرهای هوشمند به عنوان راه حلی نوین و مؤثر مطرح شده و توجه زیادی به خود جلب کرده است، چرا که توسعه شهر هوشمند به عنوان یک پدیده چند بعدی و چالش برانگیز، اهمیت زیادی در بُعد های اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی دارد. از طرفی، با توجه به افزایش جمعیت شهری و رشد زیاد شهرنشینی، نیاز به مدیریت هوشمند و بهینه منابع و خدمات شهری از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش با هدف ارائه الگوی معیارهای فناورانه برای توسعه شهر هوشمند، با تأکید بر ابعاد فناورانه و با تمرکز بر شهر تهران انجام شده است. مواد و روش ها برای دستیابی به این هدف، نخست اطلاعات از طریق روش های مطالعات کتابخانه ای و مقالات شبکه جهانی اطلاعات جمع آوری شد. سپس، با استفاده از تحقیقات میدانی یعنی تدوین پرسشنامه به منظور توصیف دیدگاه جامعه مورد پژوهش بهره گرفته خواهد شد. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد: پرسشنامه اول روش دلفی فازی که به تعیین ابعاد و معیارهای اصلی شهر هوشمند به کار گرفته شد که در این راستا، هفت بعد اصلی شامل مردم هوشمند، محیط هوشمند، اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند، حمل و نقل هوشمند، فناوری و زیرساخت، و حکمرانی و مدیریت هوشمند شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا، تکنیک دلفی فازی برای غربال سازی معیارها و شناسایی معیارهای اساسی به کار گرفته شد. سپس، پرسشنامه دوم با استفاده از روش دیمتل، شدت و جهت روابط میان معیارها تعیین شد و معیارهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر شناسایی شدند. در نهایت، با پرسشنامه سوم روش بهترین بدترین، وزن معیارها و زیرمعیارها محاسبه و اولویت بندی نهایی ارائه شد. یافته ها نتایج این پژوهش نشان داد معیارهای حکمرانی و مدیریت هوشمند، فناوری و زیرساخت هوشمند و اقتصاد هوشمند به عنوان مهم ترین معیارهای تأثیرگذار در توسعه شهر هوشمند در تهران شناخته می شوند، در حالی که معیار زندگی هوشمند بیشترین تأثیرپذیری را دارد.  بنابراین، معیارهای حکمرانی و مدیریت هوشمند با رتبه 1، فناوری و زیرساخت هوشمند با رتبه 2 و اقتصاد هوشمند با رتبه 3 به عنوان مهم ترین معیارهای تأثیرگذار در توسعه شهر هوشمند در تهران شناخته می شوند، در حالی که معیار زندگی هوشمند با رتبه 7 و محیط هوشمند با رتبه 6 بیشترین تأثیرپذیری را دارد. زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهران به پیشرفت های بیشتری نیاز دارد تا بتواند به یک شبکه هوشمند گسترده تبدیل شود. یافته های این پژوهش نشان می دهند توسعه شهر هوشمند در تهران با توجه به شاخص های حکمرانی هوشمند، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد هوشمند، و کیفیت زندگی می تواند به میزان زیادی به الگوهای موفق در سایر کشورها نزدیک شود. با بررسی شاخص های مشابه در شهرهای پیشرو مانند سنگاپور، سئول و هلسینکی، ضعف ها و قوت های تهران قابل ارزیابی است. نتیجه گیری پژوهش حاضر نشان می دهد تهران در مقایسه با سایر شهرهای هوشمند جهان، نیازمند سرمایه گذاری بسیار بالا در حوزه های مختلف از جمله حکمرانی هوشمند، زیرساخت های فناوری، اقتصاد هوشمند و کیفیت زندگی است. بر اساس یافته های این پژوهش، با توجه به وجود ظرفیت های بالقوه در تهران، می توان از تجارب موفق دیگر شهرها در توسعه شهر هوشمند استفاده کرد و برنامه های مشابهی را برای تهران پیاده سازی کرد. بر اساس یافته های پژوهش، زیرساخت های فناوری در تهران هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارند و استفاده از فناوری های پیشرفته ای نظیر IoT به شکل گسترده در سطح شهر هنوز محقق نشده است. لذا، افزایش سرمایه گذاری در این حوزه می تواند به افزایش کارایی شهری و کاهش مشکلات محیطی کمک کند.