محمد رضایی جوزانی

زمینه و هدف: روش های جایگزین حل اختلاف به عنوان روش هایی اساسی جهت کاهش ورود پرونده ها به دادگاه ها و افزایش صلح و سازش مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است، اما همواره پیاده سازی این روش ها با مشکلات متعددی همراه بوده، به صورتی که در برخی موارد نه تنها پیاده سازی این روش ها به کاهش ورود پرونده ها کمک نکرده، بلکه باعث پیچده تر شدن پرونده نیز گردیده است. با توجه به مشکلات متنوعی که در زمینه ی اجرائی سازی روش های جایگزین حل اختلاف وجود دارد تاکنون مطالعه ای که به صورت جامع و نظام مند به بررسی این مشکلات بپردازد صورت نگرفته است. بر اساس شکاف مطرح شده، در این پژوهش از روش مرور نظام مند ادبیات جهت شناسایی و استخراج چالش ها و موانع در اجرائی سازی روش های جایگزین حل اختلاف استفاده شده است.روش پژوهش: جست وجو با هدف شناسایی مطالعات مرتبط با سوال پژوهش، در پایگاه استنادی Web of Science به 288 منبع از انتشارات علمی منتشر شده منجر گردید. با غربالگری مطالعات جهت گزینش منابع کلیدی ابتدا مطالعات بر اساس تناسب عنوان، مورد ارزیابی قرار گرفتند که در این مرحله 193 مطالعه انتخاب شد، سپس در مرحله ی بعدی به منظور متناسب بودن مطالعات با حوزه ی مورد نظر، چکیده، مقدمه و نتیجه گیری مطالعات منتخب بررسی شدند که با حذف مقالات غیر مرتبط 94 مقاله باقی ماند و در نهایت تمام متن مقالات باقی مانده برای کسب اطمینان از گزینش منابع مرتبط با موضوعِ تحت مرور، بررسی شدند که منجر به انتخاب 57 مقاله مرتبط گردید. در این پژوهش دانش مربوط به موانع و چالش های اجرائی سازی روش های جایگزین حل اختلاف مانند شوراهای حل اختلاف و سازمان های مشابه آن در سطح بین الملل، با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات کشف و یکپارچه سازی شده است.

روش های جایگزین حل وفصل اختلاف یکی از شیوه های بهبود رسیدگی به دعاوی می باشد که به عنوان جایگزین رسیدگی های قضائی، توسعه یافته است. این روش ها به منظور ترمیم و تکمیل شاخص های توسعه در نظام قضائی از جمله افزایش مشارکت مردمی، بازپروری و بهبود روابط اجتماعی ایجاد شده اند. بااین حال، مسیر اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف با موانعی مواجه است. به همین منظور، در این پژوهش ابتدا به بررسی و دسته بندی جامعی از موانع و چالش های موجود در اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف، با استفاده از مرور ادبیات، پرداخته می شود، و سپس موانع و چالش های کشف شده اولویت بندی می گردند. در ادامه نیز براساس اهمیت و فوریت رسیدگی به این موانع و چالش ها، به ارائه راهکارهایی جهت مرتفع ساختن آن ها پرداخته می شود. مرور ادبیات، منجر به کشف 15 چالش و مانع گردید که در دو دسته کلی، مشکلات سمت کاربر و مشکلات سمت سیستم دسته بندی شدند. پس از دسته بندی، چالش های موجود با استفاده از روش تاپسیس و با در نظر گرفتن سه نوع پیامد مخرب این چالش ها ازجمله بی اعتمادی نسبت به روش های حل وفصل اختلاف، اتلاف وقت در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف و زیان مالی در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف اولویت بندی شدند. داده های مورد نیاز جهت اولویت بندی این چالش ها با استفاده از تهیه پرسشنامه جمع آوری شد. پس از اولویت بندی چالش ها مشخص گردید که نبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف و نبود تمایل طرفین اختلاف به همکاری، از مهم ترین چالش های اجرایی سازی روش های جایگزین حل اختلاف هستند. در نهایت، پس از اولویت بندی مشکلات، با استفاده از نظر خبرگان، راهکارهایی کاربردی جهت حل مشکلات ارائه گردید. بر این اساس مشخص شد که تدوین سیاست ها و اصول کلی سیستم حل وفصل اختلاف با در نظر گرفتن حقوق ذی نفعان مختلف می تواند به بهبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف بینجامد.

حقوق شهروندان مفهومی است که با حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبیین می شود و مشارکت شهروندان در قانون گذاری از جمله این حقوق است که با توجه به مقتضیات نهاد قانون گذاری و جوامع، باید به آن اهتمام ورزید. حق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور با ابتدایی ترین حقوق آنها تعیین می شود. با آنکه در قانون اساسی واژه شهروندان و حقوق شهروندی استعمال نشده است، ولی از عباراتی چون حقوق ملت، حقوق عمومی، حقوق عامه،  حقوق فردی اجتماعی یاد شده است. شهروند و مشارکت دو مفهومی است که در عرصه اجتماع و قانون گذاری از هم جدا نمی شوند. لذا بومی سازی مشارکت شهروندان در قانون گذاری به عنوان یکی از حقوق سیاسی آنان، از جمله یافته های نوشته حاضر است که با توجه به مبانی ارزشی و سیاسی کشور تبیین شده است. سوال این پژوهش آن است که چگونه می توان حق شهروندان در مشارکت در قانون گذاری را اجرایی کرد و سازوکار آن چیست؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی تهیه شه است و همچنین گردآوری اطلاعات، به روش کتابخانه ای بوده است. در نهایت، استفاده از فناوری هایی همچون قانون سپاری، به عنوان سازوکار اجرایی به کارگیری حق مشارکت در قانون گذاری پذیرفته شده است و کارایی آن توضیح داده شده است.