درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وظایف گوناگونی به عهده دارد که می توان گفت که مهم ترین آن ها برآورده کردن نیازها و خواسته های شهروندان و تأمین رفاه و آسایش آنان است. گستردگی وظایف شهرداری در قبال شهروندان و افزایش روزافزون نیازها و انتظارات شهروندان از شهرداری، سبب شده است که شهرداری ها در فرایند مدیریت توسعه شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، با معضلات متعددی در زمینه های مختلف روبه رو شوند که از مهم ترین این معضلات، پایدار نبودن منابع درآمدی است. در سال های اخیر شهرداری ها به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازار محور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی روی آورده اند. شهرداری خرم آباد نیز علی رغم اینکه در راستای جذب سرمایه های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های زیرساختی مختلف، بسترهای متفاوتی را در قالب پروژه های گوناگونی تعریف کرده، اما در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی چندان موفق نبوده است. بدون تردید نخستین گام به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی، شناسایی دلایل عدم تمایل، ارزیابی موانع مؤثر و تبیین موانع مشارکت این بخش در پروژه های شهری است تا با رفع موانع موجود، بتوان زمینه های مشارکت ایشان را بیش از پیش فراهم و مهیا کرد. با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه و عمران شهر خرم آباد، در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عدم تمایل مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکت عمومی - خصوصیِ شهرداری خرم آباد، شناسایی و با استفاده از نظر گروهی از خبرگان رتبه بندی شده اند. مواد و روش ها هدف تحقیق حاضر، تبیین و اولویت بندی این دست از موانع مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است. به این منظور پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و جمع آوری داده ها، پیمایشی است. در این پژوهش، به منظور دستیابی به هدف اصلی که تعیین اولویت موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است، از ابزار اندازه گیری برای مشاهده متغیرهای کمی استفاده شده است. در راستای تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بر موانع مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر خرم آباد، از مدل معادلات ساختاری هم زمان بهره گیری و همچنین، داده های میدانی نیز از طریق پرسشنامه ای با پاسخ های بسته و بر اساس مقیاس پنج بخشی لیکرت، از جامعه آماری مورد مطالعه شامل اساتید دانشگاه مرتبط با حوزه مدیریت شهری، کارشناسان، مدیران شهری و سرمایه گذاران مرتبط با شهرداری خرم آباد، جمع آوری شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود که اعتبار و روایی آن از طریق نظرخواهی از اساتید دانشگاهی و کارشناسان (اعتبار و روایی صوری) و به روش تحلیل همگرایی، مورد بررسی و تأیید شده است. به منظور سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده که در صورت مناسب بودن این ضرایب، می توان گفت که ابزار پژوهش پایا است. یافته ها در پژوهش حاضر، متغیرهای تنظیم مقررات و سیاست گذاری، مطالعات کارشناسی، آماده سازی و فرایند ارجاع پروژه ها، تأمین مالی و حمایت مالی و ظرفیت سازی و ارتقای دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصی به عنوان موانع تعیین کننده مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهرداری خرم آباد، مورد تأیید واقع شد. یافته ها نشان داد در این بین نقش عامل تأمین مالی  حمایت مالی بر دیگر موانع، برتری داشته و دارای اثر قوی تری بوده است. این مهم نشان دهنده این نکته است که مؤلفه های عامل تأمین مالی حمایت مالی مانند نبود حمایت مالی مؤثر، عدم سازگاری شرایط اعطای تسهیلات بانک های تجاری با ساختار پروژه های مشارکتی شهرداری خرم آباد، عدم بهره گیری کافی از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی قراردادهای مشارکتی، کمبود منابع مالی برای ارائه تسهیلات آزاد یا تکلیفی و نبود منابع مالی پایدار برای ایجاد پشتوانه، باعث عدم مشارکت مناسب بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهر خرم آباد شده است. به تعبیر دیگر، به دلیل عدم پیش بینی مناسب و بلندمدت در تأمین مالی و حمایت مالی از بخش خصوصی در بحث های عمرانی و توسعه شهری، بخش خصوصی به دلیل عدم صرفه اقتصادی، ورود یک طرفه بدون مشارکت شبکه بانکی را به سود خود نمی بیند و ترجیح می دهد که سرمایه خود را در زمینه هایی که آینده مشخص تری دارند، وارد کند. نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که اصلی ترین دلیل ورود بخش خصوصی به مشارکت در طرح های عمرانی و توسعه شهری، بی شک چرخش سرمایه و سوددهی مناسب است که این امر در بسیاری از مواقع از جمله در شرایط موجود کشور (که متأثر از انتظارات تورمی بالا در جامعه، بی ثباتی نرخ ارز، تحریم ها و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و... است)، ارتباط مستقیمی با وجود مشوق های شبکه بانکی برای سرمایه گذاران دارد و بنابراین، پیشنهاد می شود تا برای مشارکت هر چه بیشتر شرکت های خصوصی در عمران و توسعه شهری خرم آباد، تسهیلات هدفمندی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود تا سرمایه گذار با ادغام آورده اولیه خود و تسهیلات شبکه بانکی، انگیزه بیشتری برای فعالیت عمرانی در شهر خرم آباد، داشته باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک در اقتصاد شهری بر عملکرد بنگاه های خدمات مالی با نقش واسطه ای دوسوتوانی بود. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی و مالی بنگاه های خدمات مالی مانند بانک ها، لیزینگ ها، بیمه ها و سرمایه گذاری ها بودند. روش نمونه گیری به صورت دو مرحله ای به این صورت بود که در مرحله اول به صورت خوشه ای بود و چهار خوشه اصلی داشت. در مرحله بعدی در هر طبقه تعدادی از بنگاه ها به صورت تصادفی انتخاب شد. تعداد 147 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد کارآفرینی استراتژیک در بستر اقتصاد شهری به طور مستقیم بر عملکرد تأثیر دارد، کارآفرینی استراتژیک به طور غیرمستقیم از طریق دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد، کارآفرینی استراتژیک در بستر اقتصاد شهری بر دوسوتوانی سازمانی تأثیرگذار است و در نهایت، دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد.

هدف: به حاشیه رانده شدن کارکنان و طردشدگی آن ها از متن زندگیِ سازمانی، پیامدهای بسیاری برای سازمان ها به دنبال خواهد داشت. مدیریت و کنترل پیامدهای این پدیده مذموم در سازمان، در گرو فهم فرآیند بروز پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن کارکنان است. هدف این پژوهش آن است تا با شناسایی الگوی فرآیندی پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن کارکنان در سازمان، به فهم بهتر و بیشتر پیامدهای بروز این پدیده کمک کند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش با روش شناسی ساختاری-تفسیری و در یکی از سازمان های دولتی ایران و در صنعت نفت انجام شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا  با کاوش در روایت ها و داستان های کارکنانی که در این سازمان پدیده به حاشیه رانده شدن را تجربه کرده اند، پیامدهای سازمانی بروز آن در سازمان شناسایی و الگوی فرآیندی آن ارائه و مورد بحث قرار گیرد. مشارکت کنندگان این پژوهش تعداد 15 نفر از کارکنانی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و روایت ها و تجربه زیسته آن ها در مورد به حاشیه رانده شدن احصا و پیامدهای آن شناسایی شدند. سپس این پیامدها با روش مدل یابی ساختاری-تفسیری تحلیل و مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته های پژوهش:  بر اساس نتایج حاصل از پسایندهای بروز به حاشیه رانده شدن و با استفاده از مدل یابی ساختاری -تفسیری، الگوی فرآیندیِ پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن کارکنان و سطوح مختلف آن تدوین و به بحث گذاشته شد. شناسایی عناصر پیامدهای بروز به حاشیه رانده شدن در سازمان و ابعاد مختلف این عناصر از یافته های این پژوهش بود. بر اساس این یافته ها گراف ISM پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن کارکنان دارای هشت سطح می باشد. پیامدهای سازمانی «جو غیررقابتی در سازمان»، «ظاهربینی سازمانی»، «بی عدالتی سازمانی» و «عدم شایسته سالاری در سازمان» در پایین ترین سطح گراف ISM قرار دارند که نشان دهنده اهمیت و تأثیرگذاری این پیامدها بر ادامه سلسله مراحل بروز پیامدهای بعدی است. «تعارضات عمودی» در سطح بعدی و پس از آن «تعارضات افقی» قرار دارد و به همین ترتیب عناصر بعدی در سطوح بالاتر قرار می گیرند. همچنین متغیرهای پایین ترین سطح به همراه «تعارضات افقی»، «تعارضات عمدی»، «نارضایتی شغلی»، «فرسودگی شغلی»، «بدبینی سازمانی» و «فرسودگی هیجانی» با قرارگیری در بخش نفوذ نمودار MICMAC به مدیران سازمان این آگاهی را می دهد که با تغییر در این متغیرها روند بروز پیامدهای بعدی را متوقف نمایند و از عمیق تر شدن پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن و سوق آن به سمت تبدیل کارکنان سازمان به کارکنان منزوی و طرد شده از سازمان یا ترک سازمان توسط ایشان جلوگیری نمایند.محدودیت ها و پیامدها: نتایج این پژوهش در صنایع نفت و گاز نظیر شرکت های پالایشی، پتروشیمی و گاز و همچنین شرکت ها و سازمان های همراستا با صنایع نفت و گاز و با ساختار سازمانی مشابه کاربرد دارد و تعمیم نتایج آن به سایر سازمان ها با محدودیت همراه است.پیامدهای عملی: الگوی پیامدهای به حاشیه رانده شدن در سازمان و ارتباط عناصر آن با یکدیگر حاکی از آن است که بی توجهی به پیامدهای اولیه نظیر عدم شایسته سالاری در سازمان، بی عدالتی سازمانی، ظاهربینی سازمانی و جو غیرقابتی در سازمان موجب تشدید پیامدهای بعدی و در نهایت انزوای و طرد کارکنان در سازمان یا ترک سازمان می شود. مدیران سازمان با آگاهی از پیامدهای سازمانی بروز به حاشیه رانده شدن در سازمان و میزان اثرگذاری و یا اثرپذیری هر یک از عناصر بر دیگر عناصر امکان پیش بینی و کنترل این پیامدها را به دست می آورند و قادر خواهند بود از تشدید پیامدها و حرکت آن به سمت خالی شدن سازمان از کارکنان شایسته جلوگیری به عمل آورند. توجه مدیران سازمان به سطوح هشت گانه گراف ISM پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن به ایشان اطلاعات لازم از بروز پیامدهای بعدی را خواهد داد. همچنین نتایج حاصل از نمودار MICMAC راهنمایی برای مدیران سازمان در جهت تشخیص اهمیت و ضرورت هر یک از عناصر پیامدهای به حاشیه رانده شدن و اولویت بندی و برنامه ریزی در برطرف نمودن آن است.ابتکار یا ارزش مقاله: در این مقاله عناصر پیامدهای به حاشیه رانده شدن و طردشدگی کارکنان در سازمان از دل روایات و تجربه زیسته کارکنان شناسایی و ارائه شده است. فرآیند تحلیل و بررسی این عناصر نیز با همکاری و نظارت مشارکت کنندگان در پژوهش انجام شده است. این عناصر توسط کارکنان سازمان طی سال های تمادی تجربه و لمس شده اند که این مهم درنهایت منجر به غنای بیشتر نتایج و کاربردی تر شدن آن خواهد شد.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

یک عامل آسیب زا در سازمان، تنش و استرس زیادی است که بین کارکنان وجود دارد. استرس در محیط کار علل گوناگونی دارد اما از مهم ترین آن ها می توان به سبک رهبری و شیوه ی مدیریت دانش در سازمان اشاره کرد. پژوهش حاضر به دنبال مشخص کردن سطح استرس شغلی در ستاد نزاجا و تحلیل ارتباط آن با شیوه ی رهبری و مدیریت دانش است.از نظر هدف این مطالعه کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی-همبستگی است. این تحقیق بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، انجام شده است. برای سنجش سوال های تحقیق از آزمون های آماری T تک نمونه ای، رگرسیون خطی و تحلیل واریانس یک طرفه توسط نرم افزار SPSS 27 استفاده شده است.یافته های حاصل از تحلیل های کمی نشان می دهد که مدیریت دانش مدیران در ستاد وضعیت مناسبی ندارد و از میانگین پایین تر است. همچنین، آزمون رگرسیون خطی نشان می دهد مدیریت دانش میزان بالایی از تغییرات سبک رهبری و استرس شغلی را پیش بینی می کند و ارتباط مستقیمی با این دو متغیر دارد. از سوی دیگر، تفاوت معناداری در مدیریت دانش مدیران با میزان تحصیلات، سن و سابقه ی مختلف آنان وجود ندارد.نتیجه ی مطالعه نشان می دهد که برای کاهش سطح استرس در ستاد نزاجا باید شیوه ی مدیریت دانش و سبک رهبری مدیران تغییر کند. مهم ترین راهکارها باید بر اساس و در نظر گرفتن تاثیر آن ها بر دیگر بخش ها باشد. از این رو با تعیین شاخص های این سه متغییر مدیران و رهبران به سادگی می توانند از این پژوهش استفاده ای عملی داشته و با توجه به شاخص ها، ارزیابی دقیقی از روند اجرا و سازمان داشته باشند.

ویژگی های مختلف جنگ های آینده از دیدگاه صاحب نظران داخلی و خارجی در 15 دسته گردآوری شده است که با مطالعات انجام شده، هشت مؤلفه کلیدی در جنگ های آینده در مأموریت های مهندس کاربرد زیادی خواهند داشت که این هشت مؤلفه شامل: سرعت عمل، گستردگی صحنه نبرد، نوآوری، اتکا به فناوری های نوین، برخورداری از سامانه های هدایتی هوشمند، قدرت انهدام بالا، سرعت بالای چرخش اطلاعات، اتکا به نیروی متخصص و حرفه ای احصا گردیده است. لذا تلاش برای رمزگشایی از جنگ های آینده با ماهیت جدید یکی از چالش های اصلی در برنامه ریزی دفاعی است. نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش آن بررسی مستقیم همبستگی با روش جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای است. روش جمع آوری اطلاعات از نخبگان به صورت مصاحبه بوده و از تمامی افراد جامعه مصاحبه انجام شده است و در بخش افسران میانگین نمونه از فرمول کوکران و جدول مورگان از 150 نفر جامعه، 106 نفر بوده که در پرسش نامه طراحی شده (با طیف پنج گزینه لیکرت) شرکت کرده اند. تجزیه وتحلیل کیفی داده ها با روش شناسی تحلیل محتوا (تِماتیک) و تحلیل کمی، با تکنیک های آماری مبتنی بر روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار Smart-Pls3 انجام شده است. یافته های این پژوهش با بررسی مستقیم همبستگی بین نیازهای دانشی جنگ های آینده و آموزش های مهندسی رزمی نزاجا نشان داد که مقدار میانگین همبستگی 2.9 بوده که از مقدار متوسط (3) کمتر است. لذا، برنامه های آموزش های مهندسی رزمی نزاجا با نیازهای دانشی جنگ های آینده چندان مناسب نیست.

در عصر جدید، تحقیقات یکی از شریآن های اصلی ادامه حیات سازمان ها است. سازمان هایی که تحقیق و توسعه هدفمند را سرلوحه کار خود قرار داده اند از مزیت رقابتی برخوردارند. همین امر موجب شده است که سازمان ها توجه ویژه ای به این بخش داشته و منابع خود را متوجه آن نمایند. مسئله مهم اما نیازسنجی صحیح پژوهش ها است. در این تحقیق یک مدل کاربردی برای نیازسنجی و اولویت بندی موضوعات پژوهشی در دانشگاه افسری امام علی (ع) باهدف حل مسائل و نیازهای پژوهشی این دانشگاه و در راستای اولویت ها و سیاست های پژوهشی کلان آن ارائه شده است. در این مدل، ابتدا نیازهای دانشگاه در حوزه های کارکردی احصاء می گردد، سپس نیازهای حوزه ها تبدیل به عناوین و موضوعات پژوهشی شده و اولویت بندی می شوند. در مرحله بعدی موضوعات پژوهشی به پژوهشگران تخصیص داده شده و در نهایت تولیدات پژوهشی ارائه شده توسط پژوهشگران از منظر علمی و میزان کاربست توسط کاربران ارزیابی خواهد شد. در ادامه برای اعتبارسنجی مدل ارائه شده، نتایج حاصل از مطالعه، روی تحقیقات و فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزمایش شده است. یافته های این تحقیق نشان داده است که ارائه یک مدل نظام مند و فرموله شده می تواند به کاربردی نمودن و مسئله محور شدن پژوهش ها کمک کرده و از انجام پژوهش های موازی و تکراری بکاهد.

در سال های اخیر، مفهوم توسعه اجتماعی در رابطه با شهرها و جوامع شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. دلبستگی می تواند تأثیر زیادی بر رفاه و کیفیت زندگی شهروندان، مشارکت شهروندی و پایداری شهرها که جز شاخص های توسعه اجتماعی می باشد داشته باشد. با وجود اهمیت بالای توسعه اجتماعی در شهرها، هنوز تأثیر و اهمیت آن در دلبستگی شهروندان به شهر به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی جهت بررسی و ارزیابی تاثیر توسعه اجتماعی بر دلبستگی شهروندان به مکان می باشد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده شاخص دلبستگی به مکان با کسب میانگین 55/3، از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد اما در مقابل شاخص توسعه اجتماعی با کسب میانگین 27/2، دارای وضعیت نامطلوبی در این شهر می باشد. از سویی دیگر با توجه به نتایج آزمون رگرسیون توسعه اجتماعی قادر به پیشبینی 7/31 درصد از متغیر دلبستگی به مکان شهروندان می باشد که به بیانی ساده تر توسعه اجتماعی حدود 32 درصد توان اثر گذاری را از میان تمامی عواملی که می توانند بر دلبستگی به مکان شهروندان اثر گذار باشند، دارد که این مقدار قابل توجهی می باشد لذا با هر بهبودی در شرایط اجتماعی شهر رشت شاهد افزایش دلبستگی بیشتر شهروندان به محل زندگی و شهر خود هستیم.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش عدالت ورزی در شایستگی سازمانی شهرداری های کشور می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-اکتشافی و نحوه گردآوری اطلاعات پژوهشی از نوع آمیخته (کیفی- کمی) است. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی، با توجه به محدودیت ها و شرایط درنظر گرفته شده، شامل ۱۷ نفر از نخبگان، خبرگان و مدیران ارشد شهرداری ها است که به صورت هدفمند با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی اداری در شهرداری های گرگان، ساری و رشت تشکیل می دهند که تعداد ۳۸۴ نفر بر مبنای فرمول کوکران به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته برمبنای نتایج مصاحبه و تحلیل محتوا استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش صوری و روایی محتوایی آن با شاخص CVR و روایی سازه پرسشنامه توسط تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا با بهره گیری از تکنیک کدگذاری و نرم افزار MAXQDA شناخت کدها و متغیرها انجام شد. سپس، از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به معیارهای شایستگی سازمانی، بیشترین وزن در معیارهای عدالت ورزی را معیار استقامت و بیشترین وزن در معیارهای اعتمادسازی را معیار خودکنترلی به دست آورده است. بر اساس یافته های این مقاله شایستگی از دیدگاه خبرگان با ایجاد عدالت ورزی مشخص می شود

فساد به عنوان یک مشکل عمده در بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و موجب خارج شدن امور از مجرای صحیح خود می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مؤلفه های سرمایه ساختاری کاهنده فساد است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون و به شیوه استقرائی، مؤلفه های سرمایه ساختاری کاهنده فساد شناسایی و استخراج شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و مدیران بانکی استان لرستان بود که تا مرز اشباع ادامه یافت. برای اعتبار سنجی یافته ها از روش خود بازبینی پژوهشگر و فن کنترل اعضا استفاده شد. در تجزیه وتحلیل داده ها، فرایند 3 مرحله ای متشکل از روش کینگ و هاروکس  (2010) مورد استفاده قرار گرفت. پس از کدگذاری و تحلیل داده های مصاحبه، تعداد 138 کد تفسیری و 24 کد فراگیر شامل هم سوسازی منافع افراد و سازمان، شایسته سالاری، شفافیت فرایندها و وظایف، طراحی سیستم های هوشمند ضدفساد ( ایجاد زیرساخت های ضدفساد)، حمایت و قانونی سازی سوت زنی، آگاه سازی شهروندان، ایجاد حس پاسخگویی و مسئولیت پذیری، ایجاد ساختارهای شفاف و کارآمد، ویژگی های شخصیتی ضدفساد، ارزیابی عملکرد عینی، جبران خدمات و عملکرد، ایجاد فرهنگ ها، باورها و ارزش های معنوی، پاسخگویی جامع گرا، شریک سازی کارکنان در عملکرد مالی سازمان، برقراری عدالت (توزیعی، رویه ای و مراوده ای) در سازمان، ایجاد تعهد سازمانی، تأمین رفاه افراد، تدوین قوانین و مقررات شفاف، نظارت، ایجاد هزینه های سنگین مالی و اداری برای ارتکاب فساد، سیاست زدایی در سازمان، ایجاد آوای سازمانی و تصمیم گیری مشارکتی استخراج شد.

مطالعه ادبیات حکمرانی الکترونیک نشان می دهد که این حوزه از علم به جنگلی از نظریه های بدون ساختار و فاقد چشم انداز تبدیل شده است تا حدی که طراحان و مجریان را با سردرگمی مواجه می سازد! پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی-آینده پژوهانه، به دنبال مدلی پویا و فرازمانی است که ابعاد، مفاهیم، و شاخص های حکمرانی الکترونیک را، در قالب یک کل شناسایی کند تا کمک کند این سازه اجتماعی در عرصه اجرا، به صورت هدفمند و متوازن رشد کند. مدل اولیه با روش شناسی مطالعه تطبیقی و با استفاده از روش فراتلفیق طراحی شد؛ سپس مولفه های شناسایی شده، با استفاده از پرسشنامه دلفی، در چهار دور مورد آزمون قرار گرفتند. میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل نیز، با استفاده از ضریب هماهنگی کندال به دست آمد. برای تعیین کفایت ابعاد و مولفه ها و همچنین تعیین میزان پوشش آنها، و قابلیت پیاده سازی مدل از آزمون فرض دو جمله ای استفاده شد. اعضای تشکیل دهنده پنل شامل اعضای هیئت علمی و محققان سرشناس مرتبط با موضوع تحقیق و خبرگان اجرائی حکمرانی الکترونیک در سطح عالی بودند. یافته های تحقیق سازه حکمرانی الکترونیک را در قالب مدل چهار مقوله ای تحت عناوین زمینه، فراگرد توسعه، محتوا، و عصر طراحی می کند. نتایج نشان می دهد سه مقوله «زمینه»، «فراگرد توسعه» و «محتوا» به صورت دو به دو باهم ارتباط دارند. همچنین مدل نهایی موید آن است که در هر «عصر»، «محتوا» جدید و متفاوتی از حکمرانی الکترونیک ظهور می کند که نیازمند سناریوهای جدید برای مولفه های «زمینه» ای می باشد و همچنین با تحقق «زمینه» جدید، مولفه های «فراگرد توسعه» نیز نیازمند سناریوپردازی جدید برای تحقق محتوا خواهد بود. این رشد و ارتقاء حکمرانی الکترونیک در اعصار مختلف، در قالب یک مدل حلزونی ادامه می یابد.

مسکن صرفا ساختن واحدهای مسکونی نیست، بلکه ایجاد یک محیط زندگی با برنامه ریزی مناسب است در این محیط، حفاظت از طبیعت، دوام اقتصادی و رفاه اجتماعی از مهمترین اصول مسکن پایدار می باشند. این بدان معناست که دستیابی به مسکن پایدار صرفا تامین نیازهای اساسی نیست، بلکه مستلزم بهبود زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت مسکن پایدار در منطقه 1 شهر تهران می باشد. روش تحقیق پیمایشی(توصیفی-تحلیلی) است و در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در این پژوهش، مسکن پایدار در قالب سه بُعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی در قالب 31 شاخص ارزیابی شده است. وزن دهی شاخص های پژوهش با استفاده از روش منطق فازی انجام شده است. برای نمایش و تحلیل فضایی مسکن پایدار در سطح منطقه از مدل ویکور فازی در نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین پایداری اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی تفاوت معنی داری وجود دارد، طوری که این منطقه از لحاظ کالبدی (74 درصد مساحت) در وضعیت کاملا پایدار قرار دارد، اما از لحاظ اجتماعی(26.6 درصد) و زیست محیطی(25.3 درصد) تقریبا در یک سطح قرار گرفته است. در انتها با همپوشانی لایه های مربوط به سه بعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی وضعیت مسکن پایدار به صورت کلی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این همپوشانی نشان داد که بیش از 65 درصد مساحت این منطقه از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت پایدار و کاملا پایداری قرار دارند که این امر نشان می دهد که منطقه 1 از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت تقریبا مناسبی قرار دارد.

رهبری هویت، مدلی از رهبری است که از سال 2014 وارد حوزه رهبری شد. این مدل از رهبری استدلال می کند که اثربخشی رهبران، از ظرفیت آن ها برای ایجاد و نهادینه کردن یک حس هویت مشترک در میان اعضای گروه خود سرچشمه می گیرد و ترکیبی از دو نظریه هویت اجتماعی مشترک و طبقه بندی خود می باشد. هدف اصلی پژوهش، بررسی مبانی رهبری هویت و اعتبارسنجی آن در سازمان های ایرانی می باشد. پژوهش حاضر ازنظر روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی و از لحاظ نوع، پژوهش کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان رسمی و قراردادی سازمان های دولتی شهرستان بندرعباس می باشند که به عنوان نمونه، چهار سازمان (شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، شرکت آب منطقه ای هرمزگان، شرکت برق منطقه ای هرمزگان و اداره راه و شهرسازی بندرعباس) انتخاب شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه رهبری هویت انجام شد و درمجموع 350 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور اعتبارسنجی از تحلیل عاملی تأییدی و تعیین ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. درنهایت پس از پرداختن به چهار بعد رهبری هویت و پیشینه آن، مشخص شد رهبری هویت و ابعاد آن در سازمان های ایرانی دارای اعتبار می باشد.

هدف از تدوین این تحقیق بررسی حقوق شهروندی در پرتو قوانین و مقررات شهری و حقوق خصوصی در ایران است. محور اصلی تحقیق حاضر مبنی بر تحلیل و تبیین موارد تقنینی حقوق شهروندی در مقررات و قوانین حقوق خصوصی و قانون شهری می باشد که برخی از مصادیق آن از این منظر مورد بررسی قرار گرفت. حقوق شهروندی ب ه عنوان یک نهاد مشخص در حقوق می باشد که بیشتر محل بحث آن در دو شاخه مهم حقوق عمومی و حقوق خصوصی از علم حقوق می باشد و در این تحقیق ابتدا با تعریف حق و مفهوم حقوق شهروندی، ارتباط این نهاد را با مقررات و قوانین حقوق خصوصی روشن ساخته و سپس حقوق شهروندی در پرتو قوانین و حقوق شهری مورد تبیین قرار داده شده است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این سؤال است که حقوق شهروندی چگونه در قالب حقوق خصوصی تعریف و تفسیر می شود و چه تلازم هایی با آن دارد؟ نتایج آن بیانگر این است که حقوق شهروندی در حقوق خصوصی به معنای خاص خود مطرح و شمولیت دارد؛ به خصوص در بخش حقوق اشخاص از دسته های حقوق مدنی جایگاه مهم دارد. چراکه حقوق خصوصی به بررسی روابط میان اشخاص و در برخی موارد به رابطه بین اشخاص و دولت می پردازد. بنابراین ب اتوجه ب ه گستره حقوق شهروندی ، شمولیت عام و ت لازم آن ب ا ح قوق ع مومی و ح قوق خصوصی، باید گ فت اغ لب موارد مسکوت در مقررات و قوانین حقوق خصوصی نوعی نقض حقوق شهروندی افراد محسوب می گردد. از سوی دیگر قوانین شهری نیز بستر تحقق حقوق شهروندی است. بنابراین نهادهای مدیریت شهری در تحقق حقوق شهروندی نقشی بسیار مهمی دارند و اغلب عدم اطلاع شهروندان از این حقوق و گاهی نقض عامدانه یا سهوی این حقوق توسط نهادهای مدیریت شهری مسائل و مشکلاتی را گریبانگیر شهروندان نموده است. در مجموع فهم دقیق مناسبات قوانین شهری و حقوق خصوصی و اندرکنش های آنان در محیط شهری می تواند رابطه مثبتی با حقوق شهروندی در جامعه داشته و منجر به ارتقای حقوق شهروندی شود.

هدف: تلاش سازمان ها برای برآورده کردن انتظارها و جلب رضایت ذی نفعان کلیدی خود، در حفظ بقا و ارتقای قابلیت رقابت پذیری و بهره وری سازمان تأثیر چشمگیری دارد. این گرایش، محور موضوعی حیاتی در زمینه تعامل اثربخش بین سازمان و محیط را تشکیل می دهد که «مسئولیت اجتماعی سازمانی» نام دارد. اهمیت این مقوله در دنیای رقابتی امروز، موجب شده است که مطالعات متعددی از دیدگاه های گوناگون و با اهداف گوناگون در خصوص آن انجام شود. به منظور کسب شناخت جامع تر از اقدام هایی که سازمان ها در این زمینه می توانند انجام دهند، پژوهش حاضر به مرور و طبقه بندی اقدام های گزارش شده بانک ها، در خصوص هر یک از ذی نفعان بیرونی سازمان پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش فراترکیب اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشر شده درباره موضوع این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر بین المللی در بازه زمانی منتخب است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند فراترکیب انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته ها: اقدام هایی که بانک ها برای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمانی در ارتباط با ذی نفعان برون سازمانی خود انجام داده اند، در قالب پنج دسته اصلی طبقه بندی شدند: اقدام های مربوط به جامعه، محیط زیست، مشتریان، تأمین کنندگان و رقبا. به بیانی دقیق تر، می توان گفت که اقدام های مربوط به جامعه در شش طبقه دسته بندی شدند: اقدام های اقتصادی، اجتماعی، قانونی، هنری فرهنگی، آموزشی تحصیلی و بهداشتی سلامتی. اقدام های مسئولیت اجتماعی بانک ها در خصوص محیط زیست، در قالب چهار دسته گروه بندی شدند: مصرف منابع و انرژی، حفاظت محیط زیست، توسعه محیط زیست و بانکداری سبز. اقدام های گزارش شده در خصوص مشتریان نیز در قالب چگونگی تعامل با مشتری، کیفیت خدمت رسانی به مشتری، ماهیت محصول و نحوه ارائه محصول به مشتریان طبقه بندی شد. در نهایت، انتظار ذی نفعان از بانک ها برای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود باعث می شود که آن ها حتی نسبت به تأمین کنندگان و رقبای خود نیز بی تفاوت نباشند و در ارتباط با آن ها اقدام های غیراخلاقی انجام ندهند. هرچند شمار اقدام هایی که بانک ها در این زمینه انجام داده اند، نسبت به دیگر ذی نفعان کمتر است؛ اما توجه به آن ها در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی بانک ها ضروری است. نتیجه گیری: تلاش سازمان ها برای جلب رضایت و تأمین انتظارهای ذی نفعان مختلف خود، موجب می شود به عنوان سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی شناخته شوند و در نتیجه، بقا و بهره وری پایدار آن ها، به ویژه در محیط های رقابتی بهبود یابد. ماهیت خاص روش شناسی تحقیق و بهره مندی از رویکرد کیفی و راهبرد فراترکیب، موجب شد که پژوهشگران با رویکردی کل گرا به این موضوع بپردازند؛ به گونه ای که اقدام های مسئولیت اجتماعی سازمانی در بانکداری، در ارتباط با ذی نفعان خارجی به صورت کلی شناسایی و طبقه بندی شده است. این نتایج می تواند راهنمای جامعی برای بانک ها و دیگر سازمان های مشابه باشد تا با استفاده از آن، برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی خود را در خصوص ذی نفعان برون سازمانی تدوین کنند.

هدف: بی شک سازمان برای دستیابی به اهداف در یک زمینه خاص نیاز به توانایی کارکنان خود برای اجرای فعالیت های خاص در این زمینه دارد و در صورتی می تواند به این هدف نائل شود که کارکنان به توانایی خود باور و اعتقاد داشته باشند و بتوانند اهداف چالشی برای خود تعیین کرده و جهت نیل به موفقیت، تلاش های خود را دو چندان کنند که این ضرورت نیاز به خودکارآمدی را در کارکنان نشان می دهد. از سوی دیگر سازمان ها جهت درگیر کردن کامل کارکنان در کار باید یک حالت ذهنی مثبت و رضایت بخش در آنها ایجاد کنند تا کارکنان بتوانند با کار خود ارتباط برقرار کرده که این ضرورت تعلق خاطر کاری را در سازمان ها نشان می دهد. از جنبه دیگر سازمان باید این نگرش را در کارکنان ایجاد کند که تلاش آنها به نتیجه مثبت و مطلوبی ختم خواهد شد و همیشه منتظر اتفاقات خوب و نتایج مثبت باشند که اهمیت خوش بینی را در بین کارکنان نشان می دهد. در این راستا از آنجا که معضل اصلی سازمان ها عملکرد شغلی پایین کارکنان می باشد و عملکرد شغلی سازه ای ترکیبی محسوب می شود و زمینه های مختلفی برای خوب عمل کردن کارکنان در شغل وجود دارد، دغدغه اصلی پژوهش حاضر این است که عواملی که به عملکرد شغلی بالا منتهی می شود بررسی شده و راهکارهایی برای مدیران سازمان ها برای ارتقای عملکرد شغلی کارکنان ارائه شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر خودکارآمدی و خوش بینی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی تعلق خاطر کاری صورت گرفته است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی از گروه پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری کلیه کارشناسان شاغل در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 200 نفر است. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 80 نفر شد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران، پرسشنامه خوش بینی کارور و همکاران، پرسشنامه تعلق خاطر کاری ریچ و همکاران و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون  است. تحلیل داده ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart-PLS 3 انجام شده است.یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش، مورد تایید قرار گرفته و خودکارآمدی و خوش بینی به تعلق خاطر کاری منجر شده و این امر بر عملکرد شغلی تاثیر دارد و متغیر تعلق خاطر کاری در رابطه بین خودکارآمدی و عملکرد شغلی و همچنین در رابطه بین خوش بینی و عملکرد شغلی نقش میانجی ایفا می کند.محدودیت ها و پیامدها: محدودیت این پژوهش انجام آن در یک سازمان خاص می باشد که قابلیت تعمیم آن را به سایر سازمان ها دشوار می کند. بنابراین انجام مطالعاتی در این زمینه در سایر سازمان ها توصیه می شود. از سوی دیگر استفاده از ابزار پرسشنامه برای سنجش نگرش افراد از محدودیت های دیگر این پژوهش می باشد.پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش که برای اولین بار انجام شده است می تواند در پیش بینی اقدامات مدیران نسبت به کارکنان موثر باشد. لذا بهره گیری از متغیرهای این پژوهش سبب موفقیت منابع انسانی در ایفای نقش ها و کارکردهای آنها شده و می تواند به مدیران در حل چالش های حوزه منابع انسانی در سازمان کمک کند. از این رو ضروری است تا توجه بیشتری نسبت به درک روحیات و شرایط کارکنان سازمان صورت گیرد، چرا که می تواند بر بهبود عملکرد شغلی آن ها تأثیرگذار باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: برخلاف پژوهش های قبلی که به بررسی دو یا سه متغیر از مجموع متغیرهای پژوهش حاضر پرداخته اند در این پژوهش به طور همزمان چهار متغیر مورد بررسی قرار گرفته است و خلا نظری و کاربردی موجود در پژوهش های پیشین به واسطه بررسی همزمان این چهار متغیر در سازمان مورد توجه قرار گرفته است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: اگر یک کسب و کار با مشکلات و نتایج غیر رضایت بخشی روبرو است، زمان تحول است. برای تعریف یک استراتژی تغییر مناسب، سازمان باید زمینه تحول و نیازهای اصلی تحریک کننده آن را درک کند. درک دلایل تغییر به اجرای آن کمک خواهد کرد و برخی از هزینه های غیر ضروری را که سازمان ممکن است داشته باشد، کاهش می دهد. پژوهشگران، چابکی استراتژیک را به عنوان یک توانایی مداوم برای حساسیت استراتژیک لحظه به لحظه، تعهدات جمعی چابک، تجدید و گسترش سریع و قدرتمند منابع و نیز به عنوان پادزهری می دانند که برای درد حاصل از توالی تکراری موفقیت، افول و انعطاف پذیری، بحران ها و نوسازی ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین آنها چابکی استراتژیک را نتیجه ترکیبی از ثبات در فرایند ها و افراد، ارزش ها و بلندپروازی ها و حساسیت و انعطاف پذیری در دیدگاه ها، سیالی در گسترش منابع و وحدت رهبری در ایجاد تعهدات جمعی قلمداد می کنند. سازمان ها از چابکی استراتژیک جهت پاسخگویی و انعطاف در مقابل نیازهای ذی نفعان خود در زمان ریسک های مختلف و فشارهای وارده استفاده می کنند. چابکی نظام مدیریت عملکرد کارکنان به تنهایی کافی نبوده و سازمان های دولتی باید با استفاده از راه های استراتژیک پاسخگوی مشکلات بر سر راه خود باشند. در این راستا، پژوهش حاضر در راستای پیاده سازی نظام چابک مدیریت استراتژیک عملکرد کارکنان، به تبیین موانع و محدودیت های سر راه این نظام می پردازد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی و از نوع آمیخته می باشد. همچنین به منظور اجرای پژوهش حاضر از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM) که یک روش نگاشت شناختی برای سطح بندی و تعیین روابط بین شاخص ها می باشد، بهره گرفته شد. برای پیاده سازی ISM ، به دست آوردن روابط مابینی و اولویت های عناصر سیستم در دستور کار است. روایی این روش با توجه به اینکه مبنای ریاضی دارد، بررسی می کند که آیا مدل ساختاری تفسیری به درستی و دقت اطلاعات موجود در داده ها را تفسیر می کند یا خیر. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه و روش گردآوری اطلاعات در این روش، روایی این روش با روش های آماری متفاوت است و در ذات مدلسازی ریاضی آن لحاظ شده است. همچنین پایایی در مدل سازی ساختاری تفسیری به استمرار قابلیت اعتماد آن بستگی دارد و اینکه آیا مدل تفسیری در شرایط مختلف و با افزایش حجم داده قابلیت حفظ پایداری و صداقت را حفظ می کند یا خیر. بدین ترتیب، روایی و پایایی در این روش باعث اطمینان از دقت و قابل اعتماد بودن تحلیل ها و نتایج می شوند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و از نظر خبرگان و با توجه به مبانی ریاضی آن از هر دو منظر تایید شده است. مشارکت کنندگان تحقیق مدیران ارشد سازمان های دولتی بودند که با ۵ گروه از خبرگان و مجموعا با 18 نفر مصاحبه گردید که تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. جهت گرداوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. همچنین از همین جامعه آماری به صورت جداگانه (18 نفر) با استفاده از پرسشنامه های استاندارد، داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. بخش کیفی این تحقیق با تکیه بر رویکرد ادراکات سیستم های انتقادی که از دسته تحقیق در عملیات رهایی بخش می باشد، به صورت زیربنایی سیستم را از منظر ذی نفعان مختلف بررسی و شناسایی کرده و پس از شناسایی دقیق موانع موجود، در بخش کمی، این موانع با رویکرد ساختاری تفسیری سطح بندی شده و روابط بین آن ها نگاشت شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش 11 مانع را شناسایی کرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که وجود تعارض در قوانین و به تبع آن زد و بندهای گروه های غیررسمی در سیستم ریشه ای ترین عواملی هستند که مانع از رشد این سیستم می شوند.محدودیت ها و پیامدها: این پژوهش در بخش دولتی و با موارد خاص مربوط به این بخش انجام شده است و ممکن است نتایج حاصله با محدودیت هایی در سایر بخش ها مواجه شود.پیامدهای عملی: این پژوهش به مدیران بخش دولتی کمک می کند تا موانع و محدودیت های سر راه نظام چابک مدیریت استراتژیک عملکرد کارکنان را شناسایی کرده و استراتژی های مقابله با آن را طراحی کنند.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با ارائه مدلی برای پیاده سازی نظام چابک مدیریت استراتژیک عملکرد کارکنان به دانش این حوزه می افزاید و محدودیت های آن را بررسی می کند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: اعتقاد اکثر نظریه پردازان سازمانی این است که سازمان های دولتی به جولانگاه محیط سیاسی تبدیل شده اند تمامی تلاش اندیشمندان مدیریت دولتی جدید همواره بر این باور بوده که سازمان های دولتی را از گرفتار شدن در منجلاب آلودگی ها، فسادها و رشوه های سیاسی نجات دهند ولی در این امر موفق نبوده اند. هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر رشوه سیاسی در انتخاب مدیران سازمان های دولتی، طراحی مدل رشوه سیاسی در انتخاب مدیران سازمان های دولتی و شناسایی شاخص ها و مؤلفه های رشوه سیاسی می باشد. از طرفی این جستار به دنبال آن است که با معرفی مدل رشوه سیاسی و ابعاد و شاخص های مدل به تصمیم گیران در انتخاب های آینده، تأثیرگذار باشد و انتخاب مدیران دستگاه های دولتی را بدون هیچ گونه بده بستان های سیاسی، بر اساس اصول علمی و صحیح و با رعایت اصل شایسته سالاری و تعهد در سازمان های دولتی تسهیل نماید.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش به لحاظ پارادایم، تفسیری و از نظر هدف تحقیق بنیادی می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی با رویکرد تحقیق استقرایی است و از استراتژی داده بنیاد از نوع ظاهرشونده (گلیزری) استفاده کرده است. گلیزر اعتقاد دارد که نظریه باید به طور طبیعی و خلاقانه از دل داده ها بیرون بیاید. این رویکرد به تنهایی امکان ظهور نظریه را فراهم می آ ورد، در این تحقیق این ویژگی ظاهر شونده توسط نرم افزار تخصصی مکس کیودا انجام به دست آمده است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان تجربی شامل مدیران باتجربه دستگاه های دولتی می باشد. انتخاب نمونه تحقیق در این بخش، از نوع سطح اشباع و هدفمند می باشد.یافته های پژوهش: مصاحبه ها تا جایی که کد اولیه جدیدی به مقولات اضافه نگردد ادامه داده شد. در این تحقیق با پانزده مصاحبه اشباع نظری به دست آمد و پس از کدگذاری اولیه و استخراج مضامین و مقولات چهار ساختمان معنایی تشکیل گردید که هسته یا متغیر اصلی ساختمان های معنایی شامل: 1) نپوتیزم سازمانی 2) رشوه سیاسی 3) فریاد خاموش استعدادهای درون سازمانی در بن بست شیشه ای ارتقاء، و 4) تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصابات، بودند که براساس استراتژی گلیزری و برعکس نظریه اشتراووس و کوربین، از قبل نظریه به داده ها تحمیل نمی شود، بلکه اجازه داده می شود در طول فرآیند کدگذاری نظری و مقایسه ای، نظریه پایه ظاهر شود. این فرآیند با توجه به قابلیت نرم افزار مکس کیودا و در قسمت همپوشانی انجام و نظریه یا مدل این تحقیق در نرم افزار ظاهر گردید که بر این اساس نپوتیزم سازمانی با 13 شاخص، 4 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی به عنوان متغیر پیش بین یا مستقل، رشوه سیاسی با 17شاخص، 6 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی به عنوان متغیر محوری و اصلی و دو متغیر دیگر شامل: تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصابات با 27 شاخص، 7 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی و فریاد خاموش استعدادهای درون سازمانی در بن بست شیشه ای ارتقاء شامل 20 شاخص، 6 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی به عنوان متغیرهای پیامد یا نتیجه ظاهر و استخراج گردیدند.  محدودیت ها و پیامدها: به علت مفهوم منفی موضوع تحقیق و ترس مدیران از تبعات محافظه کاری در پاسخگویی وجود داشت و جلب اعتماد آنان وقت و انرژی زیادی از محقق می گرفت.پیامدهای عملی: این تحقیق نشان می دهد که نپوتیزم سازمانی و رشوه سیاسی، دو عامل مخرب در انتخاب مدیران دستگاه های دولتی هستند. این پدیده ها، منجر به انتخاب مدیران ناکارآمد و ناسالم شده، انگیزه نیرو های درون سازمان را از بین برده و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارند. نتایج پژوهش حاضر از حیث نظری نیز قابل تأمل است. چرا که ارائه مدل رشوه سیاسی در انتخاب مدیران دستگاه های دولتی به غنی سازی ادبیات نظری آن کمک می کند. همچنین با توجه به اینکه در سازمان های دولتی مخصوصاً سازمان هایی که بیشتر تحت تأثیر کنش های سیاسی هستند انتخاب مدیران تحت تأثیر سیاست بوده و براساس رشوه سیاسی اتفاق می افتد. لذا نتایج این تحقیق می تواند در حل مسئله کمک نماید. این جستار تلاش دارد تا با ارائه مدل رشوه سیاسی و در ادامه پخته شدن مدل و آزمون آن توسط دیگر محققان، در آینده شاهد رعایت اصل شایسته سالاری و تعهد در ارتقاء شغلی و انتخاب درست و صحیح مدیران دستگاه های دولتی به دور از هرگونه روابط غیر رسمی باشیم. همچنین، نتایج این تحقیق نشان می دهد که زدوبندهای سیاسی، یکی از مهم ترین آسیب های نظام فعلی انتصابات در دستگاه های دولتی است.ابتکار یا ارزش مقاله: در این تحقیق ویژگی ظاهر شوندگی مدل (روش گلیزری) توسط نرم افزار تخصصی مکس کیودا انجام گردیده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

علی رغم رشد روز افزون در حوزه هوش مصنوعی، بسیاری از مدیران سازمانی هنوز نتوانسته اند ارتباط خوبی با این فناوری برقرار کنند. سر در آوردن از هوش مصنوعی هم مثل هر تکنولوژی جدید دیگر که با کلی هیاهو و جنجال رسانه ای همراه است، ممکن است گیج کننده باشد و حتی متخصصان هوش مصنوعی هم به سختی می توانند خود را با تحولات لحظه ای این فناوری همراه کنند. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا به روش تحلیل مضمون به بررسی جامعی از پشت پرده ی تاثیر این فناوری مرموز و قدرتمند در هوشمند سازی مدیریت منابع انسانی بپردازد. بدین منظور یافته های جدیدترین مطالعات انجام شده در حوزه ی هوش مصنوعی با محوریت مدیریت منابع انسانی و کاربری دولت الکترونیک، از نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی مد نظر قرار گرفتند. پس از دسته بندی و کدگذاری داده های مذکور در نهایت روایت نظری تحقیق تدوین وارائه گرید. یافته های مذکور در پنج کد کلان شامل چالش های پیش روی هوش مصنوعی با نه مولفه، اخلاق حرفه ای با هفت مولفه ، نظام دولت الکترونیک با شش مولفه، نظام اداری با هفت مولفه، هوشمندسازی دولت ها با چهار مولفه احصا گردیدند.

مفهوم تاب آوری در گفتمان مدیریت زیست محیطی، به ویژه در مورد استراتژی های مرتبط با طبیعت ریشه دوانده است و به طور گسترده به عنوان یک ویژگی مهم سیستم های ساحلی در نظر گرفته شده و به طور فزاینده ای در سیاست های توسعه برجسته شده است. تحقیق حاضر تحلیلی-اکتشافی مبتنی بر مصاحبه گروه های کانونی و به روش دلفی و در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد. در گام اول مفاهیم مرتبط با تاب آوری شهرهای ساحلی در فرآیند پنج مصاحبه گروه کانونی و با روش تحلیل مضمون کیفی به دست آمد. در این مرحله مصاحبه ها در قالب کدگذاری انتخابی، محوری و گزینشی استخراج شده اند. این فرآیند با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیو دی ای نسخه 2020 انجام شده است. پس از آن مضامین برای امتیازدهی در اختیار 35 نفر از کارشناسان خبره قرار گرفته و بر اساس تحلیل آینده پژوهی و با استفاده از نرم افزار میک مک پیشران های کلیدی شناسایی شده اند. یافته ها نشان می دهد در گام اول تعداد 45 کد انتخابی، 15 کد محوری و 5 کد گزینشی به دست آمده است. کدهای گزینشی به عنوان پیشرانهای کلیدی در اختیار خبرگان قرار داده شد و نتایج به دست آمده نشان داد پیشران های نهادی ، اقتصادی و اجتماعی به عنوان موثرین عوامل در تاب آوری شهرهای ساحلی مطرح هستند. بنابراین هر گونه سیاست گذاری و برنامه ریزی در مسیر تاب آور کردن سواحل باید این عوامل را مورد توجه قرار دهند. پیشران نهادی شامل عوامل ساختار قانونی مناسب، مدیریت ریسک، سیاستگذاری و مدیریت مخاطرات، ارزیابی مخاطرات و فرصت ها، دارابودن بانک های اطلاعاتی، شبکه سازی، سازمان های مردم نهاد، سیاست های توسعه، درگیرکردن همه ذی نفعان، واکنش های اضطراری، استفاده از فناوری روز، مدیریت یکپارچه، حکمروایی خوب شهری و بسیج منابع و امکانات می شود. پیشران اجتماعی عوامل سرمایه اجتماعی، مراقبت های بهداشتی، انسجام اجتماعی، همکاری های محله ای، مشارکت شهروندان، امنیت غذایی، خدمات اساسی، تحقیق و توسعه، شبکه اجتماعی و فرهنگی، آموزش شهروندان و مدیران، سبک زندگی را در بر می گیرد. همچنین پیشران اقتصادی شامل عوامل سرمایه اجتماعی، مراقبت های بهداشتی، انسجام اجتماعی، همکاری های محله ای، مشارکت شهروندان، امنیت غذایی، خدمات اساسی، تحقیق و توسعه، شبکه اجتماعی و فرهنگی، آموزش شهروندان و مدیران، سبک زندگی شده است.

هدف: امروزه یکی از عواملی که در تعیین سطح توسعه یافتگی اقتصاد یک کشور مورد توجه قرار می گیرد سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن کشور است. فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش قابل توجهی در کاهش مشکلات صنایع و افزایش بهره وری و اشتغال ایفا می کند. صنعت ICT در ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه صنعت نوپایی است که با چالش های بسیاری روبه رو است. در حال حاضر یکی از چالش های اصلی این صنعت نیروی انسانی است. صنعت ICT برای رشد و توسعه، نیاز به نیروی انسانی متخصص دارد و بازار کار این صنعت با چالش هایی همچون نبود نیروی انسانی متخصص، مهاجرت نیروی متخصص و در عین حال وجود نیروی تحصیلکرده مازاد روبه رو است. در این مقاله به بررسی وضعیت آتی بازار نیروی کار ICT با شناسایی سیاست های محتمل آتی پرداخته شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی- اکتشافی و نوع تحقیق کاربردی است. روش به کار رفته، روش تلفیقی است که شامل دو بخش کیفی و کمی می شود. رویکرده ای آمیخت ه ن وعی روش پژوهش ی هستند ک ه در آن دو رویک رد رقی ب کم ی و کیفی در کن ار یک دیگر ق رار می گیرن د. ب ه عبارتی روش های پژوهش ی آمیخت ه، ن وعی روش پژوهشی هستند که در آن یک پژوهش گر (یا تیمی از پژوهشگران) عناص ر رویکرده ای کمی و کیف ی را ب ه منظ ور آش کار س اختن موانع موجود در ام ر پ ژوهش و درک عمی ق پدیده ها با یکدیگر ترکیب می کنند. در پژوهش حاضر مصاحبه و سناریوپردازی جهت شناسایی مساله و ارائه راهکارهای کاربردی جهت بهبود مساله مورد استفاد قرار گرفتند. سناریوها به عنوان یکی از روش های آینده پژوهی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تصمیم گیری در برابر عدم قطعیت ها از سوی بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از سناریوپردازی تشخیص سریعتر جهت گیری های مهم آتی است. سناریوپردازی همچنین به شناسایی مسائل آتی و آماده سازی ذهن مدیران برای رویارویی با آنها نیز منجر می گردد. برنامه ریزی سناریو به دنبال توسعه داستان های سازگار در مورد آینده است.یافته های پژوهش: در این مقاله به بررسی وضعیت آتی بازار نیروی کار ICT با شناسایی سیاست های محتمل آتی پرداخته شد. 17 مصاحبه با خبرگان صنعت ICT صورت گرفت. با تحلیل مصاحبه ها عدم قطعیت ها شناخته شدند و از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. سپس سناریوهای آتی شناسایی و شرح داده شدند و سیاست هایی برای بهبود هر وضعیت پیشنهاد شدند. یافته مهم این تحقیق، بینش حاصل شده از سناریوها است. با توجه به عدم قطعیت های بدست آمده 6 سناریوی محتمل شناسایی شدند. این سناریوها فضاهای محتمل آتی را نمایان می سازند. در واقع ما در این مقاله با ترسیم سناریوهای آتی سعی نمودیم تا مسیر زمانی به سوی آینده را ترسیم کنیم تا درک بهتری از سیستم به وجود آید و با شناسایی محیط های بدیل آتی، امکان تصمیم گیری بهینه در این فضا فراهم گردد.محدودیت ها و پیامدها: محدودیت زمانی و مسائل مربوط به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز پژوهش از جمله مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر می باشندپیامدهای عملی: مساله عدم تطابق که در بازار کار اتفاق می افتد تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون جهت گیری های اجتماعی، جهت گیری های سیاسی و اقتصادی، شرایط صنعت و مشخصه های شغلی قرار دارد و وجود کنشگران مختلف با مدل های ذهنی متفاوت آن را تبدیل به یک مساله پیچیده می نماید. در این تحقیق سعی گردید تا بینش و درک عمیق از پویایی های عرضه و تقاضای نیروی انسانی در صنعت فناوری اطلاعات ایجاد شود و سیاست هایی جهت برون رفت از گردابه های نهفته در آن ارائه گردد. ابتکار یا ارزش مقاله: از نظر موضوعی پرداختن به مساله عدم تطابق بازار کار نیروی انسانی در صنعت ICT و از نظر روش شناسی استفاده از سناریو پردازی به عنوان یک روش جدید برای مطالعه پدیده های پیچیده و پویا، نوآوری مقاله حاضر می باشند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی