درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر تحول دیجیتال به عنوان یکی از ابزار های شهر هوشمند بر رابطه بین افشای اطلاعات مالی و کارآیی نوآوری بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1397 تا 1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علت معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد بین افشای اطلاعات مالی و کارآیی نوآوری رابطه معنادار وجود دارد. همچنین تحول دیجیتال بر رابطه بین افشای اطلاعات مالی و کارآیی نوآوری تأثیرگذار است.

مقدمه رشد سریع فناوری های دیجیتال و دیجیتالی شدن زندگی انسان ها به خصوص انسان شهر نشین، تهدیدهای جدیدی را برای سلامت روان شهروندان از جمله اعتیاد به رسانه های اجتماعی و کلاهبرداری های سایبری ایجاد کرده است. درواقع، این پدیده چالش های مهمی از جمله فرسایش پیوندهای اجتماعی، شیوع شایعات بی اساس و تغییر ماهیت مرز بین فضاهای عمومی و خصوصی را به همراه دارد که در نهایت ساختار زندگی شهری و نحوه تعامل شهروندان با یکدیگر را تغییر داده و می تواند اثرات بسیار نامناسبی بر سلامت روان شهروندان داشته باشد. اما از سوی دیگر، درمان های دیجیتال راه حل های امیدوارکننده ای برای مسائل بهداشت روانی در شهرها ارائه می دهند، راه حل های دیجیتال به عنوان ابزاری حیاتی برای رسیدگی به چالش رو به رشد سلامت روان شهری در دهه های اخیر برای ارائه مراقبت های بهداشت روانی قابل دسترس برای همه، کارآمد و مؤثر برای ساکنان شهری ظهور کرده و به صورت پلتفرم های دیجیتال، اپلیکیشن ها، شبکه های پشتیبانی دیجیتال و... در بسیاری از شهر ها مطالعه و به کار گرفته شده اند. علاوه بر این در دهه های آینده، شاهد گسترش فناوری های جدیدی خواهیم بود که به طور اساسی نحوه زندگی، کار و تعامل ما با محیط اطراف را تغییر خواهند داد. از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی گرفته تا اینترنت اشیا و زیرساخت های شهر هوشمند، این نوآوری ها گرچه وعده بهبود کارایی، راحتی و ارتباطات را می دهند، اما اگر به دقت مدیریت نشوند، ممکن است پیامدهای ناخواسته بسیاری برای سلامت روانی ساکنان شهری داشته باشند.  بنابراین، دیجیتالی شدن تأثیرات بسیاری بر همه ابعاد جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، روانشناسی و... داشته است و رشته شهرسازی و موضوع ذیل آن تحت عنوان «سلامت روان شهری» به عنوان حوزه ای میان رشته ای که با تمام ابعاد زندگی انسان ارتباط دارد، باید تأثیرات دیجیتالی شدن بر سلامت روان را در نظر داشته و برای ارتقای تأثیرات مثبت و کاهش تأثیرات منفی آن در شهر ها تلاش کند. به همین منظور، این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل تهدیدها و درمان های دیجیتال مؤثر بر سلامت روان شهروندان، بیان شده در اسناد و پژوهش های مرتبط میان رشته ای انجام شده است. مواد و روش ها روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوا است. با توجه به هدف پژوهش، ابتدا به مرور سیستماتیک مطالعات پیشین پرداخته و با استفاده از تحلیل محتوای این مطالعات، تهدیدها و درمان های دیجیتال عام مؤثر بر سلامت روان شناسایی شده است. در واقع، این پژوهش با استفاده از نوعی رویکرد تفسیری داده های کیفی جمع آوری شده از طریق یک فرایند سیستماتیک ( Butler et al., 2016) را تحلیل و سپس با در نظر گرفتن تکرار هر یک از تهدیدها و درمان های دیجیتال در جهت تحلیل راحت تر به تبدیل داده های کیفی به کمی پرداخته است.  یافته ها تحلیل تهدیدها و درمان های سلامت روان دیجیتال شهری نشان می دهد این حوزه، با دو روی متضاد، هم امکانات بی نظیری برای ارتقای سلامت روان شهروندان ارائه می دهد و هم چالش های جدی پیش روی آنان قرار می دهد. نکته حائز اهمیت، تلفیق دیدگاه های متخصصان و پژوهش ها به منظور شناسایی و تفکیک تهدیدها و درمان ها در سه دسته بندی عوامل اجتماعی فرهنگی، مدیریتی و ویژگی های فردی است که هریک، نقش ویژه ای در این میان ایفا می کنند. در این راستا، عوامل مدیریتی (با سهم 34/33 درصد در درمان ها و 39/76 درصد در تهدیدها)، نقش اساسی در شکل دهی به این پدیده دارند. درمان های مدیریتی، عمدتاً بر به صرفه بودن از نظر زمانی و هزینه ای (با درصد تکرار 11/94 درصد) تأکید دارد. این در حالی است که تهدیدهای مدیریتی، بیشتر بر شکاف دیجیتالی بین نسلی (با درصد تکرار 18/70 درصد) دلالت دارد. در سوی دیگر، ویژگی های فردی (با سهم 8/96 درصد در درمان ها و 36/14 درصد در تهدیدها)، نقش مهمی در تعیین میزان بهره مندی شهروندان از خدمات سلامت روان دیجیتال و آسیب پذیری آنان در برابر خطرات این حوزه ایفا می کنند. درمان های فردی، بر افزایش تاب آوری و آگاهی، ایجاد انگیزه در کاربران و تسریع در شروع درمان و بهبود (با درصد تکرار 2/99 درصد) تأکید دارد. اما در مقابل، تهدیدهای فردی، عمدتاً بر نبود مهارت و سواد دیجیتالی در شهروندان و امکان ایجاد و ارتقای اضطراب و استرس در کاربران (با درصد تکرار 7/23 درصد) دلالت دارد. این یافته ها نشان می دهد ارتقای سواد دیجیتالی شهروندان، می تواند به کاهش آسیب پذیری آنان در برابر تهدیدهای ناشی از دیجیتالی شدن کمک کند. مقوله اجتماعی فرهنگی (با سهم 56/72 درصد در درمان ها و 24/10 درصد در تهدیدها)، نقش مهمی در شکل دهی به نگرش و رفتار شهروندان در قبال فناوری های دیجیتال ایفا می کنند. درمان های اجتماعی فرهنگی، بیشتر بر درک مشترک بر اثر گفت و گو با دیگران دلالت دارند، اما در مقابل، تهدیدهای اجتماعی فرهنگی، عمدتاً بر انزوای اجتماعی تأکید دارند. نتیجه گیری فناوری های نوین ارتباطی و فناوری های دیجیتال در عین اینکه امکانات جدیدی را برای ارتقای سلامت روان شهروندان فراهم کرده اند، خطرات و تهدیدهای جدیدی را نیز ایجاد کرده اند که باید مورد توجه قرار گیرد. اما تا کنون تحقیقات کافی در مورد تهدیدها و درمان های دیجیتالی شدن بر شهروندان صورت نگرفته است. در حالی که شناسایی همه تهدیدها و درمان های دیجیتال و تأثیر آن بر سلامت روان شهروندان و سعی در کاهش تهدیدها و افزایش اثر درمان ها در تدوین برنامه ریزی و طراحی شهری حائز اهمیت است. در واقع، تا کنون هیچ مطالعه ای در راستای تحلیل محتوا پژوهش های منتشرشده و شناسایی تهدیدها و درمان های مؤثر بر سلامت روان شهروندان انجام نشده و بیشتر مطالعات تنها تعدادی از این عوامل را بررسی کرده اند. به همین منظور، این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل تهدیدها و درمان های دیجیتال مؤثر بر سلامت روان شهروندان، بیان شده در اسناد و پژوهش های مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مطالعات پیشین، حوزه تهدیدهای دیجیتال را بیشتر ناشی از عوامل مدیریتی و اجتماعی فرهنگی مانند شکاف دیجیتالی بین نسلی، خطرات سایبری ناشی از عدم شفافیت در سیاست های حفظ حریم خصوصی کاربران، انزوای اجتماعی، ارتقای نابرابری فضایی و اجتماعی بر اثر تفاوت در دسترسی به فناوری های دیجیتال می دانند. پس از این عوامل، نبود مهارت و سواد دیجیتالی در شهروندان و امکان ایجاد و ارتقای اضطراب و استرس در کاربران به عنوان مهم ترین تهدیدهای دیجیتال در بعد ویژگی های فردی است. همچنین در مطالعات حوزه درمان های دیجیتال شهری، بیشتر عوامل اجتماعی فرهنگی و مدیریتی مانند دسترسی آسان، درک مشترک بر اثر گفت و گو با دیگران، به صرفه بودن از نظر زمانی و هزینه ای، اثربخشی و کارایی بیشتر خدمات دیجیتال و کاربرد بهتر و کاراتر در دوران بحران مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه تحولات دیجیتال به طور گسترده ای بر سلامت روان شهروندان تأثیر گذاشته و در کنار مزایای فراوان، چالش های جدیدی را نیز به همراه داشته است. در عین حال، فناوری های دیجیتال ظرفیت بالقوه ای برای ارائه راهکارهای درمانی نوین از جمله مشاوره های آنلاین، پلتفرم های پشتیبانی اجتماعی و استفاده از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در درمان های سلامت روان فراهم کرده است. همچنین، موفقیت در مدیریت سلامت روان دیجیتال مستلزم یک رویکرد جامع، چندبعدی و همکاری میان سیاست گذاران شهری، متخصصان سلامت و توسعه دهندگان فناوری است. از طریق هماهنگی و تدوین سیاست های منسجم می توان ضمن کاهش تهدیدها، از فرصت های فناوری دیجیتال برای ارتقای کیفیت زندگی و سلامت روان شهروندان به بهترین شکل بهره برداری کرد. در نهایت، این پژوهش بر اهمیت ایجاد تعادل میان مزایای دیجیتالی شدن و کنترل چالش های آن تأکید دارد تا شهرهای آینده بتوانند محیطی سالم، ایمن و پایدار برای ساکنان خود فراهم کنند. البته سایر عوامل نیز اهمیت بسیاری دارند و سیاست گذاران، برنامه ریزان ، طراحان و معماران باید پس از شناخت مناسب تهدیدها و درمان های دیجیتال، در جهت کاهش اثرات تهدیدها و افزایش تأثیر درمان ها گام بردارند.

پژوهش حاضر با هدف جستار مؤلفه های حکمرانی در کتاب مرزبان نامه و استخراج و ارائه آموزه های آن برای دنیای امروز انجام گرفته است. پژوهش حاضر به مطالعه ای کیفی و در قالب پارادایم تفسیری طبقه بندی می شود و از راهبرد تحلیل مضمون برای استخراج مؤلفه های حکمرانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد سند کاوی صورت پذیرفته که از باب اول کتاب مرزبان نامه مشتمل بر متون، تمثیل ها و حکایت های نقل شده بین ملک زاده (مرزبان) و دستور (وزیر) است با توجه به اینکه تمامی متون، تمثیل ها و حکایت های باب اول مورد مطالعه قرار گرفت. بنابراین نمونه گیری از نوع سرشماری است و قلمرو زمانی انجام پژوهش نیم سال اول 1403 بوده و عوامل اصلی و فرعی الگو با استفاده از روش تحلیل مضمون استخراج شد. براساس یافته های پژوهش مؤلفه های مرتبط با حکمرانی در مرزبان نامه شامل 96 مؤلفه اولیه، 44 مؤلفه فرعی و 7 مؤلفه اصلی بود. مؤلفه هفتگانه عبارت اند از: مؤلفه اخلاقی و دینی، شخصیتی- فردی، رفتاری، ساختاری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل ارائه است. هریک از این مؤلفه ها دارای چندین مؤلفه فرعی است و مجموعاً 44 مؤلفه فرعی برای هفت مؤلفه اصلی شناسایی شد. بر این اساس مؤلفه های حکمرانی در مرزبان نامه شکل گرفت و الگوی نظری مستخرج از مرزبان نامه ارائه شد. براساس مؤلفه های فوق پیشنهادهایی برای مدیران سازمان ها ی دولتی ارائه گردید.

مقدمه عدالت همواره به عنوان یکی از اصول اساسی جوامع انسانی مطرح بوده و در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی، و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در شهرهای امروزی، عدالت فضایی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی شهری شناخته می شود که نقش مهمی در کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی شهری دارد. توزیع ناعادلانه خدمات و منابع شهری یکی از چالش های اساسی بسیاری از شهرهای در حال توسعه است که به نابرابری های اجتماعی و فضایی منجر می شود. رشد سریع شهرنشینی، مهاجرت های گسترده، و تمرکز خدمات در مناطق خاص شهری باعث تشدید نابرابری در توزیع خدمات شده و گروه های کم برخوردار را در شرایط ناعادلانه ای قرار داده است. عدم دسترسی کافی به خدمات شهری، بیکاری، فقر، و نبود فرصت های برابر اقتصادی، ازجمله عواملی هستند که احساس نابرابری را در بین شهروندان افزایش می دهند. در این راستا، عدالت فضایی با تأکید بر توزیع متوازن منابع و امکانات، نقش مهمی در ایجاد شهرهای پایدار و عادلانه ایفا می کند. شیراز به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، تنوع فرهنگی و تاریخی قابل توجهی دارد. با این حال، برخی مناطق این شهر، از جمله منطقه 8، از توزیع نامتعادل خدمات شهری رنج می برند که به بروز نابرابری های گسترده در دسترسی به امکانات شهری منجر شده است. این منطقه، با داشتن ویژگی های خاص جغرافیایی و اجتماعی، یکی از مناطقی است که چالش های متعددی را در زمینه توزیع خدمات شهری تجربه کرده است و نیاز به بررسی دقیق و برنامه ریزی جامع دارد. هدف این پژوهش، تحلیل عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در منطقه 8 شیراز است. این مطالعه به بررسی میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری و شناسایی نابرابری های موجود می پردازد و عواملی را که در کاهش فقر و افزایش فرصت های برابر نقش دارند، مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران شهری در تدوین برنامه های متناسب برای بهبود عدالت فضایی و کاهش نابرابری های اجتماعی کمک کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش کمی و منطق استدلال قیاسی (از کل به جزء) برای بررسی روابط علت و معلولی در توزیع خدمات شهری و تأثیر آن بر کاهش فقر استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان ساکن در منطقه 8 شیراز بوده و نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و آزمون کوکران انجام شده است که بر اساس آن، 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای برای تدوین مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. همچنین، داده های میدانی با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده که شامل 79 سؤال بسته در طیف پنج عاملی لیکرت بود. اعتبار این پرسشنامه پس از بررسی توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش های آماری مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین، به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS انجام شد. این مدل سازی امکان ارزیابی دقیق روابط بین عدالت فضایی، کیفیت زندگی، احساس فقر و سایر متغیرهای مرتبط را فراهم کرد.  یافته ها نتایج پژوهش نشان داد سه مسیر معنادار بین متغیرهای مختلف وجود دارد که تأثیر آن ها بر عدالت فضایی و احساس فقر مشخص شد: در مسیر تأثیر اشتغال و اقتصاد بر عدالت فضایی و احساس فقر، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی شهروندان تأثیر مستقیمی بر عدالت فضایی دارد. بهبود اشتغال و وضعیت اقتصادی موجب افزایش رضایتمندی شهروندان از توزیع خدمات شهری می شود که به کاهش احساس فقر منجر می شود. در مسیر ارتباط میان اشتغال، بهداشت و عدالت فضایی، وضعیت اشتغال بر میزان دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی تأثیرگذار است. خدمات بهداشتی بهتر، موجب بهبود عدالت فضایی می شود و درنهایت کیفیت زندگی را افزایش داده و احساس فقر را کاهش می دهد. در مسیر تأثیر مسکن بر عدالت فضایی و فقر شهری، وضعیت مسکن یکی از شاخص های مهم عدالت فضایی محسوب می شود. دسترسی به مسکن مناسب، موجب افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان شده و درنتیجه، احساس فقر را در بین افراد کاهش می دهد. تمامی این مسیرها از طریق تحلیل های آماری و بررسی مقدار آماره t، در سطح معناداری کمتر از 0/01 تأیید شدند. این یافته ها نشان دهنده ارتباط قوی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و احساس فقر در میان ساکنان منطقه 8 شیراز است. نتیجه گیری نتایج پژوهش بیانگر آن است که عدالت فضایی به طور مستقیم بر کاهش نابرابری های شهری تأثیر دارد. بررسی داده های جمع آوری شده نشان داد نبود عدالت فضایی در مناطق کم برخوردار شهری موجب احساس تبعیض و افزایش شکاف اجتماعی شده است. توزیع نامتعادل خدمات شهری نه تنها دسترسی شهروندان به امکانات را محدود کرده، بلکه بر فرصت های اقتصادی و اجتماعی آن ها نیز تأثیر گذاشته است. همچنین، یافته ها نشان داد سرمایه گذاری در حوزه اشتغال، مسکن و بهداشت تأثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد. ارائه خدمات مسکن پایدار و حمایت از خانوارهای کم درآمد در دسترسی به مسکن مناسب، می تواند نقش مؤثری در کاهش احساس فقر داشته باشد. علاوه بر این، تأمین فرصت های شغلی پایدار و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی، دو عامل کلیدی در افزایش عدالت فضایی هستند. در این راستا، توسعه زیرساخت های شهری و برنامه ریزی صحیح در راستای توزیع عادلانه خدمات، می تواند به بهبود عدالت فضایی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. نتایج این پژوهش نشان داد بهبود شاخص های اشتغال، بهداشت و مسکن، به طور مستقیم با کاهش احساس فقر و ارتقای عدالت فضایی در ارتباط است. اشتغال پایدار و تقویت وضعیت اقتصادی خانوارها نه تنها کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشد، بلکه دسترسی آن ها به خدمات شهری و امکانات عمومی را نیز افزایش می دهد. بهبود شاخص های بهداشتی و مسکن نیز موجب کاهش نابرابری های فضایی و افزایش تعادل در توزیع خدمات شهری خواهد شد. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران شهری اقداماتی در راستای توسعه فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد اتخاذ کنند. اجرای سیاست های حمایتی در این حوزه ها می تواند نقش مهمی در کاهش فقر و ارتقای عدالت فضایی داشته باشد. علاوه بر این، برنامه ریزی جامع و منسجم برای توسعه پایدار شهری، با تمرکز بر عدالت فضایی، ضروری به نظر می رسد. بهبود الگوهای توزیع خدمات شهری، گسترش زیرساخت های عمومی و تقویت سیاست های حمایتی، ازجمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش رضایت شهروندان منجر شوند. درنهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد تحقق عدالت فضایی، نه تنها بر کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی تأثیرگذار است، بلکه می تواند نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار شهری ایفا کند. از این رو، ضروری است که عدالت فضایی به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست گذاری شهری مد نظر قرار گیرد تا شهرها به محیطی عادلانه تر، کارآمدتر و پایدارتر تبدیل شوند.

دانشگاه های موفق نقش مهمی در بهبود رقابت پذیری منطقه خود دارند و در تلاش های با تمرکز بر توسعه اقتصادی هستند که برای تحقق آن باید موقعیت های کلیدی شناسایی شده و برای جانشی پروری آن برنامه ریزی شود. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اثربخش جانشی پروری با رویکردی بر نسل چهارم دانشگاه ها است. پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری مبتنی بر راهبرد تحلیل مضمون است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته از ده نفر از خبرگان بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی الگو از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 4 مضمون اصلی و 29 مضمون سازمان دهنده شامل شایستگی های فردی (مسئولیت پذیری، مشارکت و همکاری، توسعه فعالانه اقتصادی و اجتماعی، اعتمادبه نفس، انتقادپذیری، معنویت، قانون گرایی، نوآوری، کارآفرینی)؛ شایستگی های حرفه ای(دانش، نگرش، مهارت، توانایی های حرفه ای)؛ مهارت های تخصصی (مهارت های مدیریتی، دانش عمومی، تحقیق و توسعه)؛ مدیریت استعداد (تعیین خط مشی ها و روش های جانشین پروری، یادگیری مستمر، تعیین خط مشی ها و روش های جانشین پروری، یادگیری مستمر، شناسایی و جذب، توانمندسازی و آموزش، حفظ و نگه داشت، ارزیابی مستمر، تعریف مهارت های لازم، بهره گیری از دانش، استعداد یابی و شایسته گزینی، تشکیل خزانه استعداد، آموزش مسولیت اجتماعی) بر اثربخشی جانشی پروری با رویکردی بر نسل چهارم دانشگاه ها تأثیر دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی برای اثربخشی جانشی پروری می توان بر عملکرد نسل چهارم دانشگاه ها کمک کند.

هدف: بهبود قابلیت حکومت به عنوان موضوعی چندوجهی و راهبردی، در سال های اخیر در کانون توجه حوزه های مدیریت، علوم سیاسی و سیاست گذاری عمومی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل مفهومی جامع برای ارتقای قابلیت حکومت در سازمان های دولتی اصفهان و چهارمحال و بختیاری انجام شده و تلاش دارد تا با شناسایی عوامل کلیدی مؤثر، گامی در جهت حل چالش های نظری و عملی این حوزه بردارد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر روش، توصیفی–پیمایشی با رویکرد ترکیبی (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اعضای جامعه کیفی شامل اساتید دانشگاه، مدیران ارشد، صاحب نظران و سیاست گذاران گردآوری شد و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، از جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان سازمان های دولتی گردآوری شد. برای اعتبارسنجی داده ها، از اعتبار نظری و بازبینی خبرگان در مرحله کیفی و از تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ در مرحله کمی استفاده گردید. یافته ها : یافته ها در قالب پنج مقوله اصلی شامل موجبات علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها طبقه بندی گردید و مدل نهایی ارائه و اعتبارسنجی شد. مدل پیشنهادی می تواند به عنوان چارچوبی راهبردی برای سیاست گذاران و مدیران در جهت افزایش شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی سازمان های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه، مسائل مرتبط با تنبیه کارکنان در سازمان های دولتی از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنبیه به عنوان ابزارهای مدیریت منابع انسانی می تواند به شکلی بسیار موثر در بهبود عملکرد و ارتقاء سطح عملکرد کارکنان مؤثر باشند. هدف این تحقیق طراحی الگوی اثربخش تنبیهات سازمانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل تم و مشارکت کنندگان این پژوهش 9 تن از مدیران دستگاه های اجرایی که دارای سابقه اجرائی مدیریتی حداقل 10 سال می باشند، است. همچنین 3 تن از اساتید دانشگاهی که گرایش تحصیلی آنها رفتار سازمانی و منابع انسانی، روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی با مرتبه استادیاری به بالا و سابقه تدریس حداقل 10 سال می باشند، است. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری باز، محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه ی 22 می باشد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 3 تم به نام های اثربخشی نظام تنیبه، اثربخشی ساختار سازمان، اثربخشی بازدارندگی تنبیه و 10 مولفه به نام های اثربخشی اهداف تنبه، اثربخشی ملاک و معیار تنیبه، اثربخشی زمان و مکان، اثربخشی ساز و کار تنبیه، اثربخشی رسمیت، اثربخشی مسئله یابی، اصلاح و تحول ،آموزش، بهبود عملکرد فردی، بهبود عملکرد سازمان و 140 شاخص می باشد .طبق یافته های تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که تنبیه تنها یکی از ابزارهای مدیریت منابع انسانی است و نباید به صورت افزایشی و بی رویه به کار گرفته شود. استفاده هوشمندانه از این ابزارها، همراه با رویکردهای انگیزشی و آموزشی، می تواند به تعادل مناسبی در فرآیند مدیریت منابع انسانی سازمان ها منجر شود و در نهایت به بهبود کارایی و عملکرد کلان سازمان های دولتی کمک کند.

هدف: نظام های ارزیابی عملکرد در بخش دولتی با هدف ارتقای پاسخگویی، شفافیت و بهبود مستمر خدمات عمومی طراحی می شوند. با این حال، شواهد موجود و ادبیات پژوهشی نشان می دهد که این نظام ها در عمل، اغلب از اهداف غائی خود منحرف شده و به ابزارهایی بوروکراتیک تقلیل می یابند. هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی عمیق و شناسایی چالش های بنیادین در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها است. فرمانداری ها به عنوان نمایندگان عالی دولت در مناطق، نقشی کلیدی در هماهنگی و نظارت دارند، اما به نظر می رسد الگوی فعلی ارزیابی آن ها دچار ناکارآمدی های ساختاری و فرایندی است. پژوهش های پیشین نشان داده اند که در بسیاری از سازمان های دولتی، ارزیابی عملکرد نه براساس اصول علمی حاکم بر این حوزه استوار است و نه توانایی تحقق اهداف راهبردی را دارد. مسائلی همچون صوری گرایی، رویکرد تزئینی به مدیریت و عدم پیوند میان نتایج ارزیابی و بهبود سازمانی باعث شده است تا این فرایند به جای آن که پیشران توسعه باشد، به یک مناسک اداری سالیانه و بی روح تبدیل شود. لذا، این مطالعه با هدف عبور از ظاهر فرایندها و نفوذ به لایه های زیرین تجربیات سازمانی، درصدد است تا درک کند چرا ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نتوانسته است به بهبود فعالیت ها و فرایندها منجر شود و چه موانعی بر سر راه اثربخشی آن وجود دارد. روش شناسی: این پژوهش با اتکا به پارادایم تفسیری و با استفاده از رویکرد کیفی انجام شده است تا بتواند پیچیدگی های بافتی و رفتاری موجود در فرمانداری ها را واکاوی کند. برخلاف روش های کمی که صرفاً به سنجش متغیرها می پردازند، روش کیفی در اینجا امکان فهم عمیق معانی ذهنی و تجربیات زیسته افراد درگیر در فرایند را فراهم آورده است. داده های مورد نیاز از طریق ترکیبی از سه ابزار اصلی گردآوری شده اند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک. برای تحلیل داده های انبوه به دست آمده، از روش تحلیل مضمون استفاده شد که طی آن داده ها کدگذاری شده و مضامین اصلی و فرعی استخراج شدند. سه سویه سازی منابع و روش ها برای تأیید متقابل داده ها، مشاهده طولانی مدت برای درک عمیق بافت سازمانی و بازبینی توسط اعضا جهت اطمینان از صحت برداشت های پژوهشگر از دیدگاه مشارکت کنندگان، از جمله اقداماتی بود که کیفیت علمی این پژوهش را تضمین کرده است. یافته های پژوهش: تحلیل داده ها منجر به شناسایی برخی آسیب های کلیدی در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها شد. عدم تناسب میان اختیارات و  شاخص های ارزیابی عملکرد یکی از این آسیب هاست. یافته ها نشان داد که دستورالعمل های فعلی ارزیابی عملکرد، شاخص هایی را برای سنجش موفقیت فرمانداری ها در نظر گرفته اند که فرمانداری عملاً ابزار، بودجه و اختیار قانونی مستقیمی برای تحقق آن ها در اختیار ندارد. فرماندار و مجموعه فرمانداری در بسیاری از این شاخص ها، نه به عنوان مجری یا راهبر، بلکه صرفاً به عنوان یک نهاد استعلام کننده عمل می کنند که وظیفه اش جمع آوری داده ها از سایر ادارات شهرستان است. این شکاف عمیق بین مسئولیت خواسته شده و اختیار داده شده، باعث می شود که نمرات ارزیابی بازتاب دهنده عملکرد واقعی فرمانداری نباشد و فرآیند ارزیابی به یک عملیات گردآوری اطلاعات تقلیل یابد. مورد دیگر فقدان مشارکت فراگیر افراد در این فرآیند است. یافته ها حاکی از آن است که زیرساخت لازم برای مشارکت همه ذینفعان (شامل کلیه کارکنان، مدیران میانی و حتی ارباب رجوع) در فرآیند ارزیابی فراهم نشده است. این فرآیند به جای آنکه جریانی سیال در کل سازمان باشد، در انحصار تعداد معدودی از کارشناسان باقی مانده است. این عدم مشارکت همگانی دو پیامد منفی داشته است: اولاً، دقت ارزیابی به دلیل عدم بهره گیری از بازخوردهای چندجانبه کاهش یافته است؛ و ثانیاً، این فرآیند برای آن تعداد اندک افراد درگیر، به جای یک وظیفه راهبردی، به عنوان یک بار کاری اضافی و فرساینده تلقی می شود که باید هرچه سریع تر و به هر نحوی (حتی صوری) به پایان برسد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که نظام فعلی ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نیازمند بازنگری اساسی است. تداوم وضعیت موجود نه تنها کمکی به بهبود حکمرانی محلی نمی کند، بلکه موجب اتلاف منابع و ایجاد بدبینی در کارکنان نسبت به مقوله ارزیابی می شود. بنابر یافته های پژوهش توصیه می شود که تدوین کنندگان دستورالعمل ارزیابی (به ویژه در وزارت کشور) باید شاخص هایی را طراحی کنند که دقیقاً بر حوزه اختیارات و وظایف حاکمیتی، نظارتی و هماهنگی فرمانداری ها متمرکز باشد، نه شاخص های عملیاتی که مربوط به سایر دستگاه های اجرایی است. نکته ی دیگر این که گذار از رویکرد تمرکزگرا به رویکرد مشارکتی ضروری است. نظام ارزیابی باید به گونه ای بازطراحی شود که تمام بدنه سازمان خود را در قبال آن مسئول بدانند. این امر مستلزم آموزش، ایجاد انگیزه های مرتبط با عملکرد و توزیع بار فرایند ارزیابی در تمام سطوح سازمانی است تا از حالت یک تکلیف اداری صوری خارج شده و به ابزاری پویا برای پایش و ارتقای سلامت اداری تبدیل شود.

هدف: مطابق با اصول نظریه های کلاسیک و نوین مدیریت (نظیر نظریه کنترل سازمانی یا دیدگاه های مبتنی بر سنجش عملکرد)، بهبود هر پدیده ای در سازمان، مستلزم کنترل و مدیریت مؤثر آن است و این امر، بدون برخورداری از ابزارهای معتبر اندازه گیری، دشوار و یا ناممکن خواهد بود. این رویکرد نشان می دهد که طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش، نقش مهمی در مطالعات سازمانی ایفا می کند. در همین راستا، دیپلماسی سازمانی، به مثابه یک ظرفیت رفتاری برای بهبود تعاملات درون سازمانی، نیازمند تعریف عملیاتی روشن و طراحی ابزار اندازه گیری قابل اتکا است. از این رو، در محیط های کاری معاصر که ویژگی هایی چون تنوع نیروی انسانی، تعارض های درون سازمانی، تفاوت های نسلی، رفتارهای سیاسی و شکل گیری گروه های فشار را شامل می شوند، نظریه های نقش آفرینی اقتضایی مدیران یا مدل های رفتاری مدیریت منابع انسانی، بیانگر آن اند که موفقیت مدیران منابع انسانی در چنین بافت هایی مستلزم ایفای نقش هایی فراتر از چارچوب های سنتی و نزدیک به عملکرد یک دیپلمات حرفه ای است. افزون بر این، هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه ابزاری معتبر، امکان سنجش و مقایسه وضعیت دیپلماسی منابع انسانی در سازمان های مختلف فراهم شود. این ابزار می تواند به عنوان مبنایی برای تدوین سیاست های راهبردی و برنامه های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.  روش شناسی: با مبنا قراردادن الگوی مفهومیِ مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک و استفاده از روش شناسی ده مرحله ای ساخت سنجه ی اندازه گیری راتری و جونز، سنجه ای برای اندازه گیری و اعتبارسنجی سازه ی مذکور طراحی شد. ابزار طراحی شده در قالب ۶۶ سؤال، قابلیت سنجش مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد نشان داد. فرآیند اعتبارسنجی این ابزار بر اساس داده های گردآوری شده در جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان منابع انسانی فعال در سازمان های دولتی و غیردولتی انجام شده است. یافته ها: ابزار طراحی شده توانست مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد کلیدی اندازه گیری کند: نفوذ میان کارکنان از طریق تعامل مثبت، رصد کارکنان با حفظ کرامت انسانی، برنامه ریزی دیپلم اتیک من ابع انسانی، تجزیه وتحلیل شغل دیپلماتیک، تأمین دیپلماتیک منابع انسانی، آموزش و توسعه دیپلماتیک، مدیریت دیپلماتیک عملکرد و نگهداشت کارکنان. این ابعاد، تصویری جامع از نقش های چندگانه مدیران منابع انسانی در مقام دیپلمات سازمانی ارائه می دهند و نشان می دهند که چگونه می توان با بهره گیری از رویکردی مبتنی بر دیپلماسی، روابط کاری را از سطح وظایف اداری به سطحی راهبردی و انسانی ارتقا داد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده، امکان ارزیابی وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک در سازمان ها را فراهم می آورد و می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های راهبردی به منظور نهادینه سازی اصول دیپلماسی در کارویژه های مدیریت منابع انسانی باشد. افزون بر این، پژوهش حاضر می تواند به توسعه ادبیات نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی کمک کند و زمینه ای برای طراحی سیاست های آموزشی و توسعه ای فراهم آورد. در عمل، این ابزار می تواند به مدیران کمک کند تا با شناخت دقیق تر از نقاط قوت و ضعف خود، مسیر ارتقای مهارت های دیپلماتیک را طی کنند و در مواجهه با چالش های پیچیده سازمانی، نقش میانجی گر و تسهیل گر ایفا نمایند. بدین ترتیب، دیپلماسی منابع انسانی نه تنها به بهبود تعاملات درون سازمانی منجر خواهد شد، بلکه می تواند به افزایش رضایت کارکنان، کاهش تعارض ها و ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان نیز بینجامد. همچنین، بهره گیری از این ابزار در سطح کلان می تواند به سیاست گذاران سازمانی کمک کند تا چارچوب های آموزشی و توسعه ای متناسب با نیازهای واقعی محیط کار طراحی کنند و از طریق آن، فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام، اعتماد و همکاری را تقویت نمایند. در نهایت، این رویکرد می تواند به ایجاد سازمان هایی انعطاف پذیر، یادگیرنده و توانمند در مواجهه با تغییرات محیطی اجتناب ناپذیر سازمان منجر شود.

هدف: افزایش توان رزمی و دفاعی کشور و کاربرد صحیح یگان های نظامی در صحنه نبرد، در گرو ارتقاء سطح آموزش، دانش و مهارت، سرمایه انسانی نیروهای مسلح مبتنی بر شکل جدید جنگ است. بر همین اساس، اغلب سازمان های نظامی و دفاعی پیشرو در دنیا، بیش ازپیش توجه خود را به آموزش و بهسازی سرمایه انسانی یا همان فراگیران و فرادهان معطوف نموده و تبیین جایگاه واقعی تربیت و آموزش در مسیر توسعه این حوزه، رسالتی بس بزرگ بر دوش آن ها نهاده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین راهبردهای تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان با توجه به ویژگی جنگ های آینده است. روش: این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بوده که به روش توصیفی و با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این پژوهش از ابزار کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات در حوزه تحقیق استفاده گردیده است یافته ها: پس از احصاء نقاط قوت و ضعف و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای مؤثر بر تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان با توجه به ویژگی جنگ های آینده و ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی (IFE و EFE) جایگاه و موقعیت تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان در جنگ آینده در نمودار تعیین و ارزیابی موقعیت و رویکرد راهبردی سازمان (SPACE) در موقعیت رقابتی قرار گرفت. نتایج: این تحقیق 7 راهبرد درخصوص تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان در جنگ آینده را احصاء و الزامات اجرایی شدن آن ها را تعیین نموده است.

دشمنان، جهت مهار و تغییر ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران در بیش از 44 سال اخیر از ابزار های مختلف جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نموده اند. به گونه ای که ابزارهای جنگ ترکیبی طیف گسترده ای (سخت تا نرم) از اقدام های گوناگون را در بر گرفته است. هدف این مقاله تعیین موقعیت راهبردی هواپیمایی نیروی زمینی (هوانیروز) ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بوده که به روش توصیفی و به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شده است. جامعه آماری 49 نفر بوده و ابزار گردآوری تحقیق کتابخانه ای و میدانی بوده است. در این تحقیق برای آزمودن پایایی، به کمک نرم افزار SPSS اقدام به محاسبه آلفای کرونباخ شده است. یافته های تحقیق شامل 30 عامل داخلی (17 قوت و 13 ضعف) و 36 عامل بیرونی (21 فرصت و 15 تهدید) می باشد. بر اساس تجزیه وتحلیل به عمل آمده و با محاسبه امتیاز موزون در عوامل داخلی و خارجی از آنجا که قوت ها از ضعف ها و فرصت ها از تهدیدها بیشتر بود، وضعیت موجود در ربع تهاجمی خفیف قرار دارد.

دست فروشی به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، چالش هایی پیچیده را برای مدیریت شهری در شهرهای در حال توسعه ایجاد می کند. این پژوهش کیفی با هدف بررسی تجربه زیسته دست فروشان شهر اصفهان در مواجهه با سیاست های مدیریت شهری انجام شد. با رویکرد تحلیل مضمون، داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نمونه ای شامل ۲۰ دست فروش (۱۲ مرد، ۸ زن) گردآوری شدند که با روش نمونه گیری هدفمند برای تضمین تنوع در جنسیت، سابقه کار و مناطق فعالیت انتخاب شدند. مصاحبه ها در نیمه نخست ۱۴۰۳ در سه منطقه چهارباغ، نقش جهان و ملک شهر انجام شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و با ابزار اصلی گردآوری داده، یعنی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته، انجام شد. یافته ها در سه مضمون اصلی دسته بندی شدند: طرد فضایی و انتظامی سازی شهر، فشار اقتصادی و بقای روزانه، مقاومت و ادعای حق به شهر. نتایج نشان داد سیاست های حذف محور شهرداری، از جمله اخراج ها و مصادره اموال، احساس بی تعلقی و تحقیر را در دست فروشان تقویت می کنند. فشارهای اقتصادی، به ویژه برای سرپرستان خانوار، زندگی آنها را به مبارزه ای روزانه برای بقا تبدیل کرده اند. با این حال، دست فروشان با راهبردهای خلاقانه مانند تغییر مکان و شبکه سازی، مقاومت و حضور خود را به عنوان حقی شهروندی ادعا می کنند. تفاوت های جنسیتی و سابقه کار بر الگوهای مقاومت تأثیر دارند؛ زنان و باتجربه ها مقاومت هایی پایدارتر نشان می دهند. این مطالعه بر ضرورت سیاست گذاری عادلانه تر برای به رسمیت شناختن دست فروشان به عنوان بخشی از اقتصاد و فرهنگ شهری تأکید دارد و پیشنهاد می دهد پژوهش های آینده بر تحلیل جنسیتی، مطالعات طولی و پتانسیل سازمان دهی جمعی تمرکز کنند.

هدف: نظام اداری به عنوان موتور محرکه توسعه ملی، نقشی حیاتی در اجرای سیاست های کلان و تحقق اهداف حکمرانی ایفا می کند. با این حال، شواهد نشان می دهد که علی رغم وجود قوانین متعدد و اسناد بالادستی غنی در ایران، چالش های جدی همچنان پابرجاست. مسئله اصلی پژوهش حاضر، وجود شکاف عمیق میان طراحی سیاست ها و اجرای واقعی آن ها در بدنه اجرایی کشور است. بسیاری از اصلاحات اداری به دلیل فقدان یک الگوی منسجم که ریشه در الزامات قانونی بومی داشته باشد، با شکست مواجه شده اند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تبیین و استخراج مؤلفه های بنیادین یک نظام اداری سلامت محور با ابتنای مستقیم بر نظام سیاستی و تقنینی کشور است. این مطالعه تلاش دارد با عبور از الگوهای صرفاً نظری یا وارداتی، چارچوبی هنجاری و عملیاتی ارائه دهد که مستقیماً از متن قوانین جاری و اسناد کلان نظام استخراج شده و قابلیت اجرا و مطالبه گری قانونی داشته باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش تحلیل اسنادی کیفی استفاده شده است. جامعه آماری و منابع پژوهش شامل کلیه اسناد بالادستی، قوانین مادر و سیاست های کلی مرتبط با نظام اداری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران است. مهم ترین اسناد مورد بررسی شامل «قانون اساسی»، «سند چشم انداز ۱۴۰۴»، «سیاست های کلی نظام اداری»، «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، «فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری»، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «قانون شفافیت قوای سه گانه»، «برنامه هفتم پیشرفت» و آیین نامه های اجرایی مرتبط با تخلفات اداری و ارتقای اخلاق حرفه ای بوده است. در این فرآیند، متون قانونی به دقت مطالعه و مضامین مرتبط با سلامت اداری کدگذاری و دسته بندی شدند تا الگوی جامع نهایی شکل گیرد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عمیق اسناد بالادستی نشان داد که دستیابی به سلامت نظام اداری در گرو توجه هم زمان و متوازن به ۱۰ محور اس اسی (بُعد کلان) و ۳۱ زیرمؤلفه است. این ده مح ور عب ارت اند از:  ۱. بسترسازی: ایجاد زیرساخت های الکترونیک، پایگاه های داده یکپارچه (مانند سامانه مؤدیان) و هوشمندسازی فرآیندها برای حذف گلوگاه های فساد. ۲. پاسخگویی: الزام دستگاه ها به پاسخگویی در برابر شکایات شهروندان، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و مسئولیت پذیری مدیران در قبال تصمیمات. ۳. حاکمیت قانون: تأکید بر بازدارندگی مجازات ها، مدیریت تعارض منافع و اجرای بدون تبعیض قوانین برای همه سطوح مدیریتی. ۴. دستاوردمحوری: این مؤلفه که از نوآوری های پژوهش حاضر است، نشان می دهد قوانین بر «نتیجه گرایی» تأکید دارند؛ یعنی ارزیابی مدیران باید بر اساس خروجی ملموس، بهره وری و میزان رضایت عمومی باشد. ۵. شفافیت: دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، انتشار عمومی قراردادها، مناقصات و حقوق مدیران برای ایجاد اتاق شیشه ای در مدیریت دولتی. ۶. فرهنگ سازی: نهادینه سازی اخلاق حرفه ای، آموزش ارزش های اسلامی و انسانی و تدوین منشورهای اخلاقی برای تغییر نگرش کارکنان. ۷. فسادستیزی: رویکرد فعالانه در شناسایی گلوگاه های فساد، حمایت قانونی از گزارشگران تخلف (سوت زنان) و استرداد اموال نامشروع. ۸. کارآمدسازی: چابک سازی ساختار دولت، اصلاح فرآیندهای پیچیده، حذف امضاهای طلایی و توسعه دولت الکترونیک. ۹. مشارکت: استفاده از ظرفیت نظارت مردمی، سازمان های مردم نهاد (NGOها) و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها. ۱۰. نظارت: تقویت نظارت های درونی و بیرونی، بازرسی های مستمر و استفاده از فناوری برای رصد لحظه ای عملکردها. نتیجه گیری: پیامدهای عملی و نظری این پژوهش حاکی از آن است که نظام تقنینی ایران، ظرفیت کاملی برای استقرار یک نظام اداری سالم را داراست و چالش اصلی، فقدان نگاه سیستمی در اجراست. نتیجه گیری کلیدی پژوهش این است که سلامت اداری تک بعدی نیست؛ تمرکز صرف بر «نظارت» یا «مجازات» بدون توجه به «بسترسازی» و «فرهنگ سازی» ناکارآمد خواهد بود. یکی از مهم ترین دلالت های این مطالعه، برجسته کردن بعد «دستاوردمحوری» است بدین معنا که سلامت اداری به معنای کارآمد بودن و ارائه خدمت مؤثر است. الگوی مستخرج از این پژوهش به سیاست گذاران و مدیران اجرایی پیشنهاد می کند که برای ارتقای سلامت اداری، باید گذار از فرآیندگرایی محض به نتیجه گرایی شفاف را در دستور کار قرار دهند. همچنین، این الگو به عنوان یک مبنای قانونی، ابزار قدرتمندی برای نهادهای نظارتی فراهم می کند تا عملکرد دستگاه ها را بر اساس تکالیف مصرح در اسناد بالادستی در هر یک از این ده محور مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. 

هدف: هدف این پژوهش، طراحی الگویی از راهبردهای انگیزشی دانشگران مبتنی بر سبک تفکر ترجیحی آنان است. با توجه به افزایش نقش دانشگران در سازمان های دانش محور و ناکارآمدی سیستم های انگیزشی سنتی که بدون در نظر گرفتن تفاوت های شناختی و ترجیحات فکری طراحی شده اند، ضرورت پرداختن به این موضوع دوچندان می شود. پژوهش حاضر با هدف پر کردن خلأ موجود در حوزه شناخت و به کارگیری سبک های انگیزشی متناسب با ترجیحات فکری بر اساس مدل چهار ربع مغزی ند هرمان انجام شد تا راهنمایی برای مدیران منابع انسانی در تدوین برنامه های توسعه فردی و سازمانی ارائه دهد. روش شناسی: از نظر روش شناسی، پژوهش از نوع کاربردی، استقرایی، تفسیری و کیفی است که با رویکرد نظریه داده بنیاد و با مدل استراوس و کوربین (1998) انجام شد. جامعه آماری شامل ۲۱ خبره حوزه مدیریت منابع انسانی، روان شناسی صنعتی و توسعه سازمانی بود که از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. برای اطمینان از روایی و اعتبار پژوهش از شاخص های اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری استفاده شد و پایایی با روش توافق میان کدگذاران (بیش از 75%) تأیید گردید. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که پدیده محوری پژوهش، انگیزش تطبیقی مبتنی بر ترجیح فکری است که از به کارگیری راهبردهای درونی و بیرونی شکل می گیرد. راهبردهای درونی شامل دو زیرمقوله ی «انگیزه زایی بر اساس قدرت-موفقیت-رشد» و «انگیزه زایی بر اساس تعلق-نفس کار-احترام» و راهبردهای بیرونی شامل سه زیرمقوله ی «انگیزه زایی مادی مستقیم»، «انگیزه زایی مادی غیرمستقیم» و «انگیزه زایی غیرمادی» بودند. عوامل علّی مدل در سه گروه فردی، اجتماعی-محیطی و سازمانی-قانونی، عوامل مداخله گر در سه دسته فرهنگی-سازمانی، نگرش فردی و نگرش مدیران ارشد و عوامل زمینه ای تحت عنوان ملاحظات تسهیل کننده توسعه بخش شناسایی شدند. پیامدهای الگو نیز در سه بعد توسعه فردی، توسعه سازمانی و توسعه اجتماعی طبقه بندی گردیدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، انطباق سیستم های انگیزشی با سبک تفکر ترجیحی دانشگران در چهار ربع مغزی A، B، C و D  موجب افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی، تمایل به ماندگاری، بهره وری و ارتقای خلاقیت می شود. به عنوان مثال، دانشگران با ترجیح A از پاداش های مبتنی بر عملکرد و ارائه قدرت تصمیم گیری انگیزه می گیرند، در حالی که تیپ C بیشتر از طریق تعاملات انسانی و قدردانی اجتماعی برانگیخته می شود. نتیجه گیری کلی این است که طراحی الگوی انگیزش دانشگران بر اساس ترجیحات فکری، رویکردی نوآورانه برای توسعه منابع انسانی به شمار می آید و می تواند اثربخشی سیاست های انگیزشی سازمان ها را به صورت معناداری افزایش دهد. این الگو با فراهم کردن چارچوبی پویا برای شناخت تفاوت های شناختی، زمینه ساز برنامه ریزی دقیق تر برای رشد فردی و بهبود عملکرد سازمانی در محیط های دانشی خواهد بود.  

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی شایسته گزینی در قوه قضائیه است. این پژوهش به روش آمیخته و در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل 17 نفر از اساتید دانشگاهی، مدیران و متخصصان مدیریت منابع انسانی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان قوه قضائیه در شهر تهران بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 366 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که بر اساس مبانی نظری طراحی شده بود. در بخش کمی نیز از پرسشنامه استفاده شد که به روش تصادفی ساده توزیع و جمع آوری گردید. روایی کدگذاری مصاحبه ها و پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد. همچنین، برای بررسی پایایی پرسشنامه در بخش کمی از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها در بخش کمی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل مضمون تحلیل شدند و در این بخش نیز از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی بهره گیری شد. نتایج نشان داد که الگوی شایسته گزینی شامل سه مضمون فراگیر است: مهارت های فردی (رفتار نوآورانه، ویژگی های شخصیتی، برند شخصی و خودمدیریتی)، مهارت های سازمانی (مدیریت دانش، اخلاق سازمانی، تاب آوری شغلی و مهارت های دانشی) و مهارت های محوری (مهارت های ارتباطی، مهارت آینده نگری، بین فردی، مسئولیت پذیری و هوشمندی سازمانی). همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز تأییدکننده الگوی استخراج شده از ادبیات تحقیق بود.

هدف: هدف این پژوهش واکاوی پیامدهای حضور کارمندان دارای تحصیلات فرانیاز در بخش دولتی ایران است. در سال های اخیر، رشد مدرک گرایی و محدودیت فرصت های شغلی باعث شده است که بسیاری از کارکنان با سطحی از تحصیلات وارد مشاغلی شوند که نیازمند این میزان تحصیلات نیست. این عدم تناسب تحصیل و شغل می تواند پیامدهای متعدد فردی، سازمانی و روانی ایجاد کند. با وجود گستردگی این مسئله در نظام اداری کشور، پژوهش های اندکی به بررسی عمیق اثرات آن بر نگرش شغلی کارکنان، عملکرد سازمانی و جو عمومی ادارات پرداخته اند. ازاین رو، این پژوهش درصدد است تصویری روشن و مستند از تبعات این پدیده در سازمان های دولتی ایران ارائه دهد. روش شناسی: روش به کاررفته در این مطالعه کیفی و از نوع اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با سی نفر از کارکنان ده سازمان دولتی استفاده شد که همگی بر اساس شرایط احراز پست، دارای تحصیلات فرانیاز محسوب می شدند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد تنوع حداکثری انجام شد و تا زمانی که داده ها به اشباع نظری رسیدند، ادامه یافت. تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و برای افزایش اعتبار پژوهش از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا شامل انتقال پذیری، تأییدپذیری، اتکاپذیری و اطمینان پذیری بهره گرفته شد. همچنین تمامی مراحل تحلیل کدها و طبقات با مشارکت چند پژوهشگر و بازبینی مشارکت کنندگان همراه بود تا صحت یافته ها تضمین شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای تحصیلات فرانیاز در دو سطح کلی قابل دسته بندی است: نگرش شغلی کارکنان و جو سازمانی. در سطح نگرش شغلی، کارکنان دارای تحصیلات فرانیاز نارضایتی نسبت به شغل، احساس تبعیض در دریافت حقوق و ترفیع، تضعیف تعهد شغلی، کاهش اشتیاق و تعلق شغلی، بی معناشدن شغل، جریحه دار شدن عواطف شغلی، کاهش مشارکت در امور، بی رغبتی به همکاری و کاهش ابتکار عمل را تجربه می کنند. در سطح جو سازمانی نیز پیامدهایی همچون افزایش انتظارات شغلی و رفاهی، اختلال در تعاملات بین کارکنان، کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی، بدبینی نسبت به مدیران، کاهش اعتماد سازمانی، تضعیف حس حمایت ادراک شده، کاهش نوآوری، ایجاد بیکاری پنهان، کاهش وفاداری سازمانی، تزلزل ارزش های فرهنگی مانند تکریم ارباب رجوع و شکل گیری انگاره های منفی نسبت به سازمان مشاهده شد. مجموعه این یافته ها نشان می دهد که تحصیلات فرانیاز صرفاً مسئله ای فردی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ، روحیه و کارآمدی سازمان های دولتی اثر می گذارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، تحصیلات فرانیاز پدیده ای چندوجهی با پیامدهای گسترده است که می تواند رضایت شغلی، بهره وری و روابط اداری را تضعیف کند و به شکل گیری جو منفی، بی اعتمادی و کاهش مشارکت در سازمان های دولتی بینجامد. ازاین رو، اصلاح رویکردهای استخدامی، بازنگری در شرایط احراز شغل، کاهش اتکای صرف بر مدرک تحصیلی، توجه همزمان به مهارت و تجربه، طراحی مسیر شغلی واقعی برای کارکنان دارای تحصیلات بالاتر و ایجاد نظام عادلانه ارتقا و جبران خدمات از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش آثار منفی این پدیده است. توجه دقیق تر مدیران و سیاست گذاران به این پیامدها و اصلاح سازوکارهای منابع انسانی می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی، افزایش تعهد کارکنان و ارتقای کارآمدی بخش دولتی منجر شود.

در این پژوهش، با هدف ارائه یک چارچوب جامع برای سیاست گذاری مسکن، ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، تعریفی از مسکن ارائه و ابعاد کلیدی آن شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش تلفیقی کیفی-کمی، زیرابعاد و شاخص های عملیاتی برای هر بعد استخراج شدند. به کمک مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان متخصص حوزه مسکن، به منظور شکل گیری یک برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب برای رفع نیاز مسکن مطلوب، بعد از شناخت نیاز جامعه، تعیین اولویت ها و کمبود های حوزه مسکن با محوریت دو عامل داخلی (آسایش و آرامش) و خارجی (سکونت) صورت گرفت که در نتیجه ی آن ابعاد 9 گانه مرتبط با تأمین مسکن مشخص شد. در مرحله بعد از مصاحبه با خبرگان حوزه مسکن، فهرستی از زیرابعاد های مسکن تهیه و تنظیم شد که به کمک آن میتوان بیشتر نیاز یک کاربر را برای رفع نیاز مسکن مطلوب متناسب با نیاز آن، شناخت و درنهایت با یک برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب آن را تامین کرد. نتایج نشان می دهد که ابعاد مسکن در دو حوزه محاطی (هویت، کالبد، ایمنی-امنیت، آسایش-کیفیت) و محیطی (زیرساخت، اقتصاد، فرهنگ-جامعه، محیط زیست، قوانین) قابل تقسیم هستند. برای هر یک از این ابعاد، مجموعه ای از شاخص ها تعریف شده تا امکان سنجش و ارزیابی سیاست ها فراهم آید. این چارچوب می تواند به تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان شهری کمک کند تا سیاست های مسکن را به صورت هدفمند و مبتنی بر شواهد بهبود دهند.

سیاست توسعه میان افزا به عنوان شکلی از رشد هوشمند و توسعه پایدار و نوین در شهرسازی تلقی می شود که با رویکرد توسعه از درون سعی در حفظ اراضی پیرامونی شهرها و انتظام بخشی به بافت های موجود دارد. امروزه با وجود فزونی گرفتن سیرقهقرایی بافت های فرسوده لزوم توجه همه جانبه به این مشکل در سراسر نقاط کشور ضروری است. محله امیر زین الدین تبریز نیز با مشکل بافت فرسوده رو به روست و به توجه و چاره اندیشی مسولین شهری در این مورد نیازمند می باشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش توسعه میان افزا در اصلاح بافت فرسوده محله امیر زین الدین تبریز پرداخته است. روش پژوهش حاضر ، توصیفی - تحلیلی و دارای ماهیت توسعه ای- کاربردی است. داده های موردنیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری گردید. معیارهای پژوهش عبارتند از (نوع کاربری، کیفیت ابنیه، عمر ابنیه ، مصالح بکاررفته، تعداد طبقات، دسترسی قطعات، اندازه قطعات، دانه بندی و تراکم جمعیت). در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی به منظور الویت بندی، وزندهی معیارها و از تابع هم پوشانی در محیط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، برای تلفیق و همپوشانی لایه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که منطقه مورد مطالعه در سطح 91.12 درصد استعداد توسعه میان افزا را دارد و بافت فرسوده می تواند نقش موثر در کاهش رشد بی رویه شهر داشته باشد.

گسترش کلان شهرها و سلطه روزافزون خودرو بر فضاهای عمومی، پیامدهای متعددی در تجربه شهروندان به ویژه گروه های اجتماعی مختلف ازجمله زنان، سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی ایجاد کرده است. یکی از عرصه هایی که این نابرابری به وضوح آشکار می شود، پیاده راه ها هستند؛ فضاهایی که در نظریه های معاصر طراحی شهری باید به مثابه محور تعامل اجتماعی، ایمنی و عدالت فضایی عمل کنند. با این حال، در بسیاری از نمونه ها ضعف در ساماندهی، کمبود امکانات فراگیر و سلطه سواره محور، کیفیت ادراک فضایی و احساس امنیت را برای گروه های مختلف کاهش داده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر پیاده راه جنت شهر مشهد، نقش شاخص های ساماندهی پیاده راه در تحقق طراحی شهری حساس به جنسیت را بررسی می کند. ماهیت تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی–تحلیلی است. داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، مشاهده میدانی و پیمایش پرسشنامه ای گردآوری شد. در مرحله تحلیل، برای سنجش تفاوت میان گروه های پاسخ دهنده و اولویت بندی شاخص ها از آزمون فریدمن با سطح معناداری 0.01 و نرم افزارهای SPSS و Excel استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که شاخص های «ایمنی شبانه»، «پیوستگی مسیر»، «امکانات حمایتی و مراقبتی» و «دسترس پذیری برای همه اقشار» بیشترین شکاف ادراکی میان جنسیت ها را رقم زده اند. همچنین، شاخص هایی همچون «تنوع کاربری های لبه» و «فضاهای مکث اجتماعی» در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. نتایج این مطالعه بر ضرورت سرمایه گذاری و سیاست گذاری شهری در راستای بازطراحی پیاده راه ها با رویکرد جنسیت حساس تأکید دارد؛ امری که نه تنها به ارتقای کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی منجر می شود، بلکه راهکاری عملی برای تحقق عدالت فضایی و افزایش اعتماد عمومی به فضاهای شهری به شمار می آید.

در بازارهای سنتی تاریخی، افت کیفیت حضورپذیری به دلیل تحولات کالبدی و کاهش خوانایی فضایی، پویایی عرصه های جمعی را با چالش مواجه کرده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختار فضایی سامانه های میانوند و ارتباط آن با ارتقاء حضورپذیری در بازار سنتی اصفهان، با رویکرد آمیخته آماری و نحو فضا انجام شده است. مؤلفه های حضورپذیری در چهار بُعد محیطی، کالبدی، عملکردی و روان شناختی استخراج شده و از طریق پرسشنامه و تحلیل های فضایی ارزیابی گردید. جامعه آماری شامل ۳۷۲ نفر از کاربران بازار بوده و تحلیل آماری با آزمون های تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس و فریدمن صورت گرفت. همچنین، تحلیل کیفی فضایی شامل شاخص های ادغام ، گزینش حرکتی ، خوانایی کلی و شبیه سازی حرکت عامل محور انجام شد. یافته ها نشان دادند که مؤلفه های عملکردی (میانگین ۳.۶۰) و روان شناختی (میانگین ۳.۴۵) بیشترین تأثیر را بر حضورپذیری دارند و در آزمون فریدمن، فعالیت و سرزندگی اولویت های نخست بودند. تحلیل فضایی نیز بیانگر آن است که میدان ها (ادغام فضایی برابر با ۱.۵۲)، راسته های اصلی (گزینش حرکتی حدود ۱۷۵۰) و چهارسوهای بزرگ، بالاترین میزان اتصال و جذب حرکتی را دارند. در مقابل، جلوخان ها و دالان ها به علت ضعف خوانایی فضایی (R²=0.11)، نیازمند مداخلات طراحی هستند. تطبیق نتایج کمی و کیفی مشخص کرد که انسجام فضایی در هسته های اصلی بازار مستقیماً کیفیت حضورپذیری را ارتقاء می دهد. درنهایت، پژوهش حاضر با ارائه راهبردهایی جهت تقویت پیوند فضایی، بهبود کیفیت ادراکی و پویایی اجتماعی، چارچوبی عملی برای بازآفرینی بازارهای تاریخی ایران ارائه نموده است.