سید علی حسینی

مقدمه: مسمومیت های ریوی و تولید گونه های واکنشی به نقص در تبادل گازهای تنفسی و آسیب به DNA منجر می شوند. بذر کدو با خواص آنتی اکسیدانی بسیار قدرتمند می تواند تولید ROS را کاهش دهد؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف بذر کدو بر سطوح عوامل بازدارنده گلوتاتیون و ATP و مخرب سیتوکرم-C و مالون دی آلدئید در بافت ریه رت های مسموم شده با پراکسید هیدروژن است. روش پژوهش: 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی ۵۰±۲۵۰ گرم انتخاب و به صورت تصادفی به 7 گروه 6 سری شامل 1. کنترل سالم، 2. کنترل مسموم، 3. تمرین مقاومتی، 4. بذر کدو 1 میلی گرم بر کیلوگرم، 5. بذر کدو 2 میلی گرم بر کیلوگرم، 6. تمرین مقاومتی+بذر کدو 1 میلی گرم بر کیلوگرم و 7. تمرین مقاومتی+بذر کدو 2 میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. پروتکل تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان یک متری با دو سانتی متر فاصله بین هر دو پله و شیب 85 درجه بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس دوطرفه همراه با آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS در سطح معنا داری 05/0P≤ صورت گرفت. یافته ها: تمرین مقاومتی همراه با مصرف بذر کدو  به ایجاد اثر معنا داری بر غلظت های ATP، سیتوکروم-C، GSH، MDA و PAB در بافت ریه منجرشد (001/0=P). نتیجه گیری: تعامل انجام تمرین مقاومتی همراه با مصرف بذر کدو با افزایش عواملی مانند ATP و غلظت GSH و همچنین کاهش غلظت سیتوکروم-C، MDA و PAB می تواند ROS تولیدشده از مسمومیت هایی مانند H<sub>2 O<sub>2 را در بافت ریه کاهش دهد.

این پژوهش قصد دارد عوامل موثر بر ایجاد خلاقیت و نوآوری بین کارکنان آن ها را مورد بررسی قرار دهد. پس از مشخص شدن این عوامل، رتبه بندی آنها با استفاده از پرسش نامه خود ساخته صورت پذیرفته است. جامعه نمونه مورد استفاده در این بررسی تمامی کارکنان شرکت کیان تایر بودند. بر اساس مدل مفهومی تحقیق، در گام اول با توجه به روش دلفی موارد مورد نظر از دید نخبگان برای ایجاد خلاقیت و نوآوری مشخص شد. پرسشنامه هایی جهت شناسایی شاخص های مدل، در اختیار جامعه آماری تحقیق قرار گرفت. داده های حاصله با استفاده از آزمون دلفی، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده این عوامل شناسایی شد که به صورت کلی آنها را می توان در دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی طبقه بندی نمود. همچنین رتبه بندی این عوامل درونی و بیرون با استفاده از تکنیک تاپسیس و روش سلسله مراتبی انجام شد و در انتها پیشنهادهایی به منظور نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان مطرح گردید.

کاهش فضاهای عملکردی تجاری، گسترش بیکاری در شهرها، افزایش جمعیت شاغل، نبود مکان های تمرکز فضاهای تجاری، کاهش خطی مراکز خرده فروشی، بی توجهی به نبود پارکینگهای مورد نیاز کاربری های تجاری همواره از مسایل اصلی توزیع مناسب کاربری های تجاری در سطح شهرها است. هدف این پژوهش شناسایی نقاط مستعد و مکانیابی مجتمع های تجاری در شهر رامسر از شهرهای با عملکرد ساحلی است. بنابراین، مکانیابی مناسب و کارکردی مجتمع های تجاری از مسایل عمده در مکایبابی کاربری های تجاری است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و نوع آن کاربردی، و شیوه اجرای آن پیمایشی با استفاده از نرم افزار ARC/GIS10  به منظور تحلیل های مکانی است. در این پژوهش با استفاده از 11 لایه اطلاعاتی و معیار مانند کاربری اراضی، شیب زمین، دسترسی به شبکه ارتیاطی، نزدیکی به مناطق جمعیتی متراکم،  نزدیکی به میادین اصلی و مرکز شهر، فاصله از مجتمع های تجاری موجود، فاصله از مراکز خرید، فاصله از رودخانه، نزدیکی به مراکز تفریحی، نزدیکی به هتلها، نزدیکی به رستورانها وکلاس بندی نقشه های با استفاده از جدول 9 کمیتی ال ساعتی و هم پوشانی آنها توسط فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) انجام شده است. نتایج به دست آمده ، بیانگر آن است که الگوی توزیع مجتمع های تجاری متناسب با حجم جمعیت شهر و استاندارد های مکانیابی نبوده و از توزیع مناسبی برخوردار نیست .در نتیجه، الگوی توزیع مجتمع های تجاری موجود شهر رامسربه صورت متمرکز در بخش مرکزی به سمت شرق بوده و در مناطق شمالی، مرکزی و غربی شهر نیاز به ایجاد مجتمع های تجاری می باشد، لذا نیاز به برنامه ریزی صحیح و همه جانبه در مکانیابی مجتمع های تجاری شهر رامسر ضروری به نظر می رسد.

این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر پیامدهای کرونا بر شاخص های HSE در صنعت هتل داری انجام شده است. جامعهٔ آماری این پژوهش شامل 17 نفر از خبرگان و استادان حوزهٔ گردشگری بود که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. در این پژوهش ابتدا، با مروری بر مبانی نظری، پیامدهای کرونا بر شاخص های HSE شناسایی شدند. سپس، به منظور استخراج نظرهای متخصصان از ابزار پرسش نامه و روش دیمتل فازی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که پیامدهای کرونا بر ارتقای شاخص های بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی تأثیرگذار است. از نظر میزان تأثیرگذاری کرونا، ارتقای شاخص های بهداشتی در رتبهٔ اول، ارتقای شاخص های محیط زیستی در رتبهٔ دوم و ارتقای شاخص های ایمنی در رتبهٔ سوم قرار گرفتند. همچنین، از بین عوامل مختلف HSE، شاخص های خودگردانی در واحدهای بهداشتی، استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و پایش عوامل زیان آور به عنوان مهم ترین پیامدهای اثرگذار کرونا بر ارتقای شاخص های HSE در هتل ها بودند. ارتقای شاخص های HSE در صنعت هتل داری موجب می شود که تصمیم گیران این صنعت در پی راه هایی برای افزایش سلامتی، ایمنی، محافظت از محیط زیست و خطرات مالی بعدی باشند.

توسعه روزافزون شهرنشینی از مشخصه های بارز زندگی اجتماعی در عصر کنونی است که تأثیر عمیقی بر جوامع انسانی داشته است، متناسب با توسعه شهرنشینی و ظهور کلان شهرها، مدیریت شهری نیز به تدریج تکامل یافته است. تغییرات در محیط زندگی شهری چنان شتابی یافته است که متخصصان در حوزه های مختلف را به بررسی و مطالعه مستمر، برای غلبه برمشکلات کلان شهرها وادار نموده است. امروزه شهرها هراندازه و بُعدی داشته باشند، به یک مدیریت بهینه، جهت کاهش مشکلات فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، ایجاد آرامش و آسایش، اجرای عدالت به نحو مؤثر و تقویت روحیه ی مشارکت شهروندان نیاز دارند و این خود نیازمند به یک مدیریت یکپارچه شهری می باشد. هدف از این مقاله شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر ایجاد مدیریت یکپارچه شهری با رویکرد آینده پژوهی و برنامه ریزی بر پایه سناریو در شهر قم می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از حیث روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی و سناریو نگاری است. روش جمع آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در این تحقیق از روش های تحلیل ساختاری و سناریونگاری استفاده شده است. نرم افزارهای مورداستفاده در این تحقیق نرم افزار  Scenario Wizard و MICMAC می باشد. نتایج مدل تحلیل ساختاری نشان داد که مهم ترین و کلیدی ترین متغیر در ایجاد و توسعه ی مدیریت یکپارچه ی شهری در شهر قم، متغیر مدیریتی – نهادی و قانونی می باشد. نتایج نهایی هم نشان داد که 6 سناریو با سازگاری قوی و محتمل پیش روی توسعه ی مدیریت یکپارچه شهری قم قرار دارد که شرایط امیدوارکننده ای را برای توسعه مدیریت یکپارچه ی شهری در شهر قم فراهم کرده اند.

گردشگری فیلم یکی از روش هایی است که امروزه برای توسعه گردشگری مرسوم شده است. گردشگری فیلم پدیده ای است که به کمک رسانه های تصویری مردم را به سفر ترغیب می نماید و در ذهن آنان تصویر و داستانی جدید از مقصد خلق می نماید، اما این روش مانند سایر روش های گردشگری مانند یک شمشیر دولبه می ماند که درصورت عدم توجه به اثرات منفی باعث شکل نگرفتن توسعه پایدار گردشگری در مقصد خواهد شد. هدف این پژوهش اولویت بندی اثرات منفی گردشگری فیلم به روش فریدمن با توجه به نظر ساکنان جامعه می باشد. این پژوهش با بررسی نظر 2070 نفر از ساکنان دو شهرستان لنگرود و لاهیجان، به این نتیجه دست می یابد که اثرات منفی زیست محیطی بیشترین نگرانی را برای ساکنان به وجود می آورد. این نگرانی ها شامل ازدحام و شلوغی است که گردشگران فیلم در مقاصد ایجاد خواهند نمود. علاوه بر این، توجه به توسعه متوازن ثروت توسعه گردشگری فیلم، خواست مردم ساکن این مناطق است. این مطالعه نیاز حیاتی سیاست گذاران و مدیران گردشگری را به در نظر گرفتن دیدگاه های ساکنان محلی هنگام برنامه ریزی و توسعه استراتژی های گردشگری فیلم برجسته می کند. با همسویی توسعه گردشگری با خواسته ها و دغدغه های جامعه محلی، توسعه پایدار دست یافتنی تر و موثرتر می شود. یافته ها حاکی از آن است که برای این که گردشگری فیلم یک نیروی مثبت باشد، باید به گونه ای مدیریت شود که آسیب های زیست محیطی را به حداقل برساند و رشد اقتصادی عادلانه را ارتقا بخشد. 

با توجه به اهمیت گزارشگری پایداری، طی سال های اخیر مطالعات انجام شده در این حوزه افزایش یافته است. بااین وجود به دلیل کاستی های مطالعات اولیه نمی توان بر اساس این یافته ها تصمیم گیری کرد و مطالعات جامع تری موردنیاز است. ازاین رو با توجه به تأثیر با اهمیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر گزارشگری پایداری و اهمیت این موضوع از دیدگاه کتابشناختی، طی پژوهش حاضر تأثیر ساختارهای راهبری شرکتی بر گزار شگری پایداری بر اساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی و با به کارگیری روش مرور سیستماتیک و تحلیل های کتابشناختی ارائه شد. نمونه پژوهش شامل 47 مقاله خارجی و 32 مقاله داخلی منتشرشده برای بازه زمانی 2013 تا پایان سپتامبر 2023 است. در این مقاله برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که ساختار مالکیت، هیئت مدیره، ویژگی های مدیران اجرایی، عملکرد راهبری شرکتی و کیفیت کنترل های داخلی از عوامل مؤثر بر گزارشگری پایداری هستند. ادبیات پژوهش در خصوص تأثیر عواملی نظیر اندازه و استقلال هیئت مدیره، کمیته های تخصصی پایداری و جبران خدمات مدیران به جمع بندی دست یافته و در خصوص سایر عوامل به یافته های متناقضی دست یافته است. تحلیل یافته های متناقض در خصوص برخی عوامل در پرتو انگیزه های مدیریت، سطوح بلوغ سازمانی، ساختار سازمانی و عوامل نهادی تأثیرگذار بر سازمان نظیر نوع صنعت، فرهنگ، کشور محل فعالیت و قوانین و مقررات قابل توضیح است و درنتیجه استفاده از استانداردهای یکسان برای شرکت های مختلف در بسترهای نهادی متفاوت اثربخش نخواهد بود. 

خاستگاه تغییرات فناورانه مدرن، زمینه را برای درک تحولات فناورانه، بررسی تاثیر فناوری های دیجیتال جدید، و بررسی پدیده اختلال دیجیتال در صنایع و مشاغل فراهم می کند. آنچه قابل توجه است نقش داده ها در تحولات فناورانه و در نتیجه تخریب خلاقی است که تحول دیجیتال و مدل ها و استراتژی های کسب وکار جدید، نوآوری و قابلیت ها در سطوح جهانی، ملی، شرکتی و محلی را در منجر می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای توسعه تخریب خلاق داده محور است. روش تحقیق، به صورت کیفی با رویکرد داده بنیاد و نظریه اشتراوس و کوربین و رهیافت نظام مند انجام گرفت؛ جامعه آماری تحقیق شامل کسانی که دانش نظری در رابطه با تئوری های کارآفرینی به ویژه تخریب خلاق و کسانی که تجربه کافی در حوزه کسب و کارهای داده محور داشته باشند. برای تحلیل داده های کیفی، مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی را طی کرده و در نهایت الگوی پارادایمی گراندد تئوری در بر دارنده 5 بعد اصلی و 21 بعد فرعی شامل عوامل علی(فناوری، شخصییتی و رفتاری، چارچوب نهادی) عوامل زمینه ساز(داده های رفتاری،داده های متنی، داده های روانشناختی، اطلاعات دموگرافیک، داده های جغرافیایی، میل به تخریب)، عوامل مداخله گر(فناوری سازمانی، درجه ای که ارزش جدید خلق می شود، اثربخشی و مدیریت هزینه)، راهبردها(راهبرد توسعه خلاقیت، راهبرد مبتنی بر ساختار، راهبرد بازتعریف مدل کسب و کار، راهبرد حس کردن و شکل دادن، راهبرد شناسایی و توقیف، راهبرد تغییر شکل و پیکربندی مجدد) و پیامدها( فناورانه، اجتماعی- اقتصادی) شکل گرفت.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

سود پیش بینی شده شرکت ها از جمله اطلاعات به موقعی است که حاوی محتوای اطلاعاتی است. مدیران شرکت ها نقش مؤثری در ارایه به موقع و دقت سودهای پیش بینی شده دارند. از طرفی کمیته حسابرسی بر فرایند گزارشگری مالی نقش نظارتی دارد. پژوهش حاضر با دیدی متفاوت تأثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی های ذاتی مدیران شرکت ها و میزان خطای پیش بینی سود را بررسی می کند. برای سنجش توانایی-های مدیران از مدل دمیرجیان، لو و مک وی (2012) استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 82 شرکت برای بازه زمانی 1386 تا 1393 شامل 656 سال _ شرکت می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که توانایی های مدیران با خطای پیش بینی سود رابطه معناداری و منفی دارد یعنی با افزایش توانایی مدیران میزان دقت پیش بینی سود آن ها افزایش می یابد. علاوه بر آن وجود کمیته حسابرسی بر دقت پیش بینی سود مدیران تأثیر معناداری مثبتی دارد ولی اثر تعاملی آن معنادار نیست.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل مهم ترین عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شهرهای جدید در ایران با تأکید بر شهر صدرا و با رویکرد آینده پژوهی انجام شده است. روش:نوع تحقیق براساسهدف، کاربردی و ازحیثروش، ترکیبی از روش های اسنادی وپیمایشیدرسطحاکتشافیومبتنیبررویکردآینده پژوهیوسناریونگاریاست که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمّی و کیفی صورت گرفته است. روش جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش از مدل تحلیل ساختاری، سناریونگاری و تکنیک دلفی استفاده شده است. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزارسناریو ویزاردو  میک مک است. یافته ها:براساس نتایج مدل تحلیل ساختاری از میان 22 شاخص مورد بررسی، 10 شاخص به عنوان مهم ترین شاخص های تأثیرگذار بر عدم موفقیت شهر جدید صدرا انتخاب شد. از میان 10 شاخص کلیدی اثرگذار بر سیستم، چهار شاخص از گروه متغیر فنی مهندسی، سه شاخص از گروه متغیر اجتماعی، دو شاخص از گروه متغیر مدیریتی و یک شاخص هم از گروه متغیر اقتصادی است. نتایج نشان از تفاوت معنادار متغیر فنی مهندسی و اجتماعی با دو متغیر دیگر دارد. نتیجه گیری:نتایج نهایی پژوهش نشان داد که 3 گروه سناریو شامل سناریوهای دارای شرایطمطلوببارویکردهایمبتنیبررقابت پذیری وبرنامه محوری، سناریوی حفظوضع موجود و سناریو شرایطبحرانیونامطلوب پیش روی شهرهای جدید مانند شهر صدرا مؤثر بوده اند.  

حسابرس مستقل بخشی از مجموعه سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی است که تاثیر به سزایی در محدود نمودن رفتار فرصت طلبانه مدیر و کاهش چسبندگی هزینه ها دارد. در این مقاله رابطه بین نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی بین سال های 1388 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق حسابرسان مستقل شرکت ها از بُعدکیفیت از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار دسته بندی شدهاند (موسساتی که در گروه اول رتبه بندی کیفی قرار گرفته اند و سایر موسسات حسابرسی). نتایج بررسی 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های فوق الذکر نشان داد که حسابرسی شرکت توسط حسابرسان گروه اول رتبه بندی کیفی سازمان بورس و اوراق بهادار، توانسته است باعث کاهش چسبندگی هزینهها شود. مدل مورد استفاده جهت تحلیل داده های تحقیق، با بررسی آزمون چاو، مدل داده های ترکیبی است و سایر مفروضات کلاسیک (نرمال بودن اجزای اخلال، همسانی واریانس، عدم خود همبستگی اجزای اخلال، و عدم همبستگی متغیرهای مستقل) نیز در تحلیل داده ها برقرار بوده است.

در سال های اخیر در پی رشد پرشتاب فناوری های اطلاعاتی، زیرساخت ارتباطی کشور نیازمند توسعه سریع و پرهزینه ای شده است که قوانین مختلف اغلب بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گذارند. به منظور ایفای این تکالیف، قانون ماده واحده اجازه تعیین و وصول درآمدهای دولت در حوزه پست و مخابرات (مصوب 19/08/1392)، درآمدهای اختصاصی شایان توجهی را در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده است. این قانون اجازه تعیین سه نوع درآمد اختصاصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به هیأت وزیران اعطا کرده است. بررسی مصوبات هیأت وزیران پس از سال 1392، برخی موارد تخطی از درآمدهای تعیین شده در قانون را روشن می سازد. در این پژوهش مصوبات هیأت وزیران در اجرای قانون ماده واحده 1392 بررسی شده و با استفاده از اصول و قواعد حقوق اداری درآمدهای موضوعه هیأت وزیران در حوزه پست و مخابرات تحلیل می شود. با بررسی مصوبات هیأت وزیران این نتیجه حاصل شد که الف) در دسته ای از مصوبات، هیأت وزیران درآمدهای جدیدی علاوه بر موارد مجاز قانونی وضع نکرده، لیکن تشریفات و الزامات قانونی را در وضع درآمد رعایت نکرده است. ب) در دسته دیگری از مصوبات، هیأت وزیران خارج از چارچوب صلاحیت قانونی، به وضع درآمدهای جدید پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته است.