مطالب

هدف مطالعه حاضر، طراحی مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو کشور است. بدین منظور، از رویکرد آمیخته در این مطالعه استفاده شد؛ در همین راستا، داده ها و اطلاعات موردنیاز برای بخش کیفی تحقیق، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15نفر از مدیران بخش صادرات ایران خودرو و سایپا، خبرگان و صاحب نظران صنعت خودرو کشور که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد؛ سپس به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. درنهایت 15مضمون اصلی شامل: صنعت خودروسازی، صادرات، وضعیت اقتصاد داخلی، وضعیت اقتصادی کشور هدف، سرمایه انسانی، زنجیره تأمین، تعامل با خودروسازان جهانی، داشتن مزیت رقابتی، تحقیق و توسعه، دولت، سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی، انعقاد قراردادهای تجاری مناسب، تولید در کشور هدف و استاندارد جهانی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر بین المللی سازی صنعت خودرو کشور مشخص شدند؛ سپس از مدل سازی ساختاری تفسیری برای مشخص شدن ارتباط 15متغیر با یک دیگر و نیز بین المللی سازی صنعت خودرو کشور استفاده شد. در بخش کمّی تحقیق نیز، به منظور سنجش میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها، از رویکرد معادلات ساختاری بهره گرفته شد؛ بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع 200پرسشنامه در میان اعضای نمونه به دست آمد؛ سپس تجزیه و تحلیل های معادلات ساختاری نشان داد که تمامی عوامل از معنی داری مناسبی برخوردار هستند. درنهایت، مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو، به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش معرفی شد. با توجه به مدل مذکور، برای بین المللی سازی صنعت خودرو، توجه به تمامی 15عامل شناسایی شده و برنامه ریزی دقیق درخصوص هر یک از آن ها، توصیه می شود. 

در دو دهه اخیر خصوصی سازی بانک ها به عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری نظام بانکی ایران پیگیری شده است، اما نتایج آن فاصله زیادی با اهداف اعلام شده مانند ارتقای بهره وری و رقابت پذیری دارد. تجربه ایران نشان می دهد که خصوصی سازی شتاب زده بدون تقویت چهارچوب های نظارتی، نهادی و حکمرانی به جای کارایی، منجر به رهاسازی و انحراف نظام بانکی شده است. بانک های خصوصی شده اغلب به جای ایفای نقش توسعه ای، وارد فعالیت های بنگاه داری، سفته بازی و تأمین مالی اشخاص وابسته شده اند درحالی که نهادهای نظارتی نیز فاقد استقلال و اقتدار لازم برای مداخله مؤثر بوده اند. در این گزارش، با تکیه بر مطالعه تطبیقی با تجربه چین، نشان داده می شود که موفقیت در اصلاحات بانکی مستلزم رویکرد تدریجی، نهادپایه و همراه با پاک سازی ترازنامه ها، تقویت نهاد ناظر و ایجاد چهارچوب های استاندارد حاکمیت شرکتی است. چین اصلاحات خود را با جداسازی بانک مرکزی از بانک های تجاری، تأسیس نهاد نظارتی مستقل و حذف دارایی های سمی آغاز کرد و تنها پس از تثبیت این زیرساخت ها، وارد فرایند خصوصی سازی شد. همچنین، حضور بخش خصوصی به عنوان سهام دار خرد در بانک های سهامی چین بسیار پررنگ است. این گزارش پیشنهاد می دهد اصلاحات بانکی در ایران در سه محور دنبال شود: تقویت نهاد نظارت بانکی از طریق یکپارچه سازی قوانین نظارتی و بالا بردن استقلال نهاد ناظر، تجاری سازی واقعی بانک ها همراه با محدودسازی فعالیت های غیرتجاری و تعریف دقیق نقش بخش خصوصی در حوزه هایی مانند بانکداری دیجیتال و بانک های کوچک مقیاس. خصوصی سازی تنها زمانی موفق خواهد بود که در بستر اصلاحات نهادی، شفافیت مالی و پاسخ گویی ساختاری اجرا شود.

هدف: در سال های اخیر، ظهور ابزارهای مالی نوآورانه در بازارهای سرمایه، علاوه برافزایش جذابیت این بازارها برای سرمایه گذاران، به پیشرفت دانش مالی، به ویژه در حوزه مالی رفتاری منجر شده است. با توجه به اهمیت آشنایی با این حوزه در کنار تحلیل های تکنیکال و بنیادی، این پژوهش به بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش شناسی پژوهش: این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی 1396 الی 1402 جمع آوری شده اند. یافته ها : یافته ها نشان می دهد که بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد رابطه معناداری وجود دارد. با این حال، نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی در این رابطه تایید نشده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران، مدیران و سرمایه گذاران در راستای بهبود تصمیم گیری های مالی و مدیریت بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این مطالعه با بررسی نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی، به درک بهتر رابطه بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد کمک می کند.

با توجه به درهم تنیدگی بازارهای مالی و اهمیت ارتباط بین بازارهای مالی در انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه گذاران و معامله گران در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه و سیاست گذاران جهت اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، در این پژوهش به بررسی ارتباط متقابل ریسک و بازدهی و سرریز آنها بین بازار سهام و بازارهای رقیب آن در ایران نظیر بازار ارز، طلا و مسکن در شرایط مختلف این بازارها (بازار خرسی و گاوی) پرداخته شده است. بررسی ارتباط بین بازارهای مالی مذکور در این پژوهش با به کارگیری مدل گارچ چندمتغیره و با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1390 تا 1401 صورت گرفته است. براساس نتایج، سرریز بازدهی و نوسان از بازار ارز به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار ارز طی دوره مورد بررسی مشاهده می شود. همچنین نتایج حاکی از وجود سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار ارز در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام و وابستگی و ارتباط متقابل بازار ارز و بازار سهام طی دوره مورد بررسی در ایران است. براساس نتایج، سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار طلا در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام تأیید نمی شود درحالی که سرریز بازدهی و نوسان از بازار طلا به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار طلا تأیید می شود. وجود سرریز بازدهی و نوسان از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار مسکن نیز تأیید نمی شود درحالی که سرریز بازدهی از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی بازار سهام مشاهده گردید. بر این اساس می توان گفت سرمایه گذاران بازار مسکن و سهام در ایران از دو طیف متفاوت هستند.

امروزه، گسترش حضور در فضای مجازی، چالش های حقوقی و اخلاقی مهمی را درخصوص دسترسی کودکان به این پدیده به وجود آورده است. نگرانی والدین بابت دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب، ارتباط کودکان با افراد غیرمعمول، سوءاستفاده های جنسی و مالی و همچنین آسیب دیدن ارزش های اخلاقی باعث شده است والدین محدویت هایی اساسی را در دسترسی کودکان به فضای مجازی ایجاد کنند؛ حال آنکه درواقع، این مسئله، مغایر با حقوق مصرَّح کودکان در حقوق بین الملل و ازجمله کنوانسیون حقوق کودک و حقوق داخلی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و گردآوری داده ها به روش اسنادی، درصدد پاسخ گویی به این پرسش بوده ایم که چگونه می توان دوگانگی حقوق و اخلاق در دسترسی کودکان به فضای مجازی را مرتفع کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد حل این دوگانگی حقوقی و اخلاقی در بستر آموزش دهی به کودکان و فراهم کردن زمینه های توسعه فکری و مخصوصاً آموزش دادن سواد رسانه ای به آنان امکان پذیر است. آموزش دادن سواد رسانه ای به صورت عمومی به کودکان از سنین کم در مدارس، ضمن برطرف کردن نگرانی والدین، یکی از عوامل محافظت از حقوق کودکان در دسترسی به فضای مجازی است که درعین حال، زمینه را برای رشد و توسعه فکری آنان فراهم می کند.

مسئله نشوز و فروعات آن هم در فقه که از کلام وحی نشئت گرفته، مطرح است و هم در علم حقوق، موردتوجه حقوق دانان قرار گرفته و به تبع، در دادگاه های خانواده با تقدیم دادخواست الزام به تمکین یا اعلام و احراز نشوز زوجه مطرح می شود. درپی بررسی آرای صادرشده، فراوانی تشتت آرا و اختلاف سلایق قضات اثبات می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علت یا علل تشتت و تعدد رویه محاکم درخصوص تمکین و نشوز است. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای انجام شده و ازنوع توصیفی- تحلیلی است. برای پیشبرد تحقیق از آرای تمکین و نشوز صادرشده از محاکم خانواده بهره گرفته ایم که در سامانه ملی آرای قضایی و نیز نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه جمع آوری شده اند. دعاوی مربوط به تمکین و نشوز زوجه به میزان زیادی به استنباط قاضی بستگی دارند و همین مسئله باعث ایجاد رویه های متعدد شده است؛ لذا برای رسیدن به وحدت رویه، لازم است رویه قضایی در این حوزه تحلیل و میزان انطباق یا عدم انطباق آرای صادرشده با مبانی فقهی و نیز حقوق موضوعه بررسی شود. پس از تتبع در آرای صادرشده، و بررسی منابع فقهی و حقوقی درخصوص تمکین و نشوز نتیجه می گیریم برخی مسائل و چالش های مرتبط با این موضوع، ریشه فقهی دارند و به اختلاف نظر میان فقها مربوط می شوند، برخی دیگر به بُعد حقوقی و جنبه قانون گذاری مسئله مربوط ا ند و درنهایت، برخی نیز در مرحله اجرای قوانین و کاربست آن ها در این حوزه ریشه دارند. بعضی ابهامات موجود در این موضوع را هم می توان با توجه به مراحل دادرسی، شامل مرحله طرح دعوا، دادرسی، انشای رأی و اجرای حکم دسته بندی کرد. این مقاله صرفاً بر مرحله رسیدگی قضایی به پرونده های تمکین و نشوز، متمرکز است.

قانون مدنی در مواد متعدد به لزوم وجود اهلیت برای طرفین معامله تأکید می کند و اشخاص فاقد اهلیت را از انعقاد معامله منع می کند. ازجمله اشخاص فاقد اهلیت، صغیر ممیز و سفیه هستند که چون قدرت تشخیص سود و زیان خویش را ندارند، معاملات و تصرفاتشان در امور مالی، غیر نافذ دانسته شده است؛ اما به رغم این حکم کلی، قانونگذار در قسمت پایانی مواد 1212 و 1214 به آن ها اجازه تملک بلاعوض را داده است. علت اصلی این حکم آن است که در قبول تملک بلاعوض هیچ گونه ضرری به صغیر ممیز و سفیه نمی رسد.البته این حکم استثنایی صرفاً درخصوص عقود رایگان تملیکی جاری است و در عقود رایگان غیر تملیکی، صغیر ممیز و سفیه، اهلیت پذیرش عقد را ندارند؛ زیرا ممکن است به دلیل دانش و آگاهی کم، باعث ورود زیان به خود گردند. ازطرفی اگر عقد رایگان تملیکی، متضمن شرط عوض یا تعهدی باشد، دیگر صغیر ممیز و سفیه اهلیت قبول عقد را ندارند، چون قبول این عقد منجر به دخالت آنان در اموال خود می شود و دخالت ولیّ یا قیم آن ها را می طلبد؛ ازاین رو این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی به بیان اهلیت صغیر ممیز و سفیه در عقود رایگان می پردازد و موارد اهلیت یا عدم اهلیت آنان را بیان می دارد.

زمینه: با اینکه طلاق توافقی راهی است که زوجین به شیوه ای صلح آمیز، منطقی و خودخواسته به رابطه زناشویی خود پایان می دهند؛ اما برخی از زوج های درخواست کننده طلاق توافقی، علیرغم تمامی مشکلات موجود و تجارب ناخوشایند؛ همچنان تمایل به حفظ و ادامه زندگی زناشویی خود دارند و در فرایند انجام مراحل قانونی طلاق و مشاوره اجباری که لازمه طلاق توافقی است از تصمیم خود منصرف شده و مسیر سازش انتخاب می کنند. هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی علل سازش و انصراف از طلاق در زوجین متقاضی طلاق توافقی است. روش: روش: روش پژوهش کیفی و از نوع داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش 18 نفر از زوج هایی که در سال های 1400-1401 در جریان مشاوره طلاق در مرکز مشاوره سلامت غرب تهران از طلاق منصرف شده بودند، به شیوه هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. یافته ها: تحلیل مصاحبه ها با روش استراوس و کربین (1990)، منجر به استخراج 127 کد ثانویه،31 مفهوم اصلی، 17 مقوله و شناسایی مقوله مرکزی (سازش با شرایط موجود و ادامه زندگی مشترک)، شرایط علی (منابع مالی و اقتصادی، مسئولیت پذیری در قبال فرزندان، فرصت مجدد، ترس از تنهایی و انزوا، عدم وجود حامی و عدم تصمیم قطعی)؛ شرایط زمینه ای (شخصیت وابسته، تعارض با خانواده اصلی، شک و ابهام در تصمیم گیری)؛ شرایط مداخله گر (مسائل فرهنگی و اجتماعی، محدودیت فرصت ها و عدم استقلال فردی) شد. نتیجه گیری: براساس یافته ها؛ مجموعه ای از عوامل در تصمیم زوجین به انصراف از طلاق توافقی و سازش دخیل هستند؛ اما بهبود کیفیت زندگی و ثبات روابط زناشویی پس از انصراف از طلاق، مستلزم راهکارهایی است که زوجین برای حفظ زندگی زناشویی خود بکار می گیرند.

زمینه: مردان متأهل دچار اعتیاد، به دلیل مسئولیت های خانوادگی و انتظارات اجتماعی، بیش از دیگران در معرض آسیب های ناشی از اعتیاد قرار دارند. در همین راستا، برنامه های درمانی متعددی برای بهبود وضعیت افراد مبتلا به اعتیاد ارائه شده اند که برخی از آنها به ابعاد روانشناختی، معنوی و خانوادگی این افراد توجه ویژه ای دارند. علی رغم شواهد موجود در خصوص اثرات مثبت معنویت و حمایت خانواده بر درمان اعتیاد، هنوز شکاف های پژوهشی مهمی در این حوزه وجود دارد. هدف: هدف اصلی این پژوهش، تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامه درمانی یکپارچه توحیدی خانواده محور بر افزایش بهزیستی روانشناختی و عزت نفس مردان معتاد به مواد بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی مردان متأهل دچار اعتیاد شهرستان یزد در سال 1402 بود که از این میان 30 خانواده با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به مقیاس بهزیستی روانشناختی (ریف، 1989) و مقیاس عزت نفس (روزنبرگ، 1965) پاسخ دادند. مشارکت کنندگان در گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای بسته درمانی محق ساخته را دریافت کردند در حالی که گروه گواه تا پایان دوره پیگیری هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نسخه 27-SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادکه برنامه درمانی یکپارچه توحیدی خانواده محور بر افزایش بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن و همچنین بر بهبود عزت نفس مردان معتاد به مواد در مراحل مداخله و پیگیری مؤثر واقع شده و دارای اثربخشی معنادار بین گروه های آزمایش و گروه گواه است (05/0 >P). نتیجه گیری: باتوجه به یافته های پژوهش با استفاده از برنامه درمانی یکپارچه توحیدی خانواده محور، می توان بهزیستی روانشناختی و عزت نفس را در مردان مبتلا به اعتیاد بهبود و ارتقا داد. یافته های مذکور می تواند برای کمک به این گروه از افراد توسط مددکاران اجتماعی، مشاوران و روانشناسان مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه: خیانت اغلب باعث خشم، حسادت و رقابت می شود. اگر افشا شود، می تواند منجر به پیامدهای اجتماعی شود که بسته به جنسیت شریک خیانتکار متفاوت است. هدف: هدف پژوهش مقایسه میزان اثربخشی درمان پذیرش و تعهد با نسخه اینترنتی آن بر تعاملات زناشویی، کنترل عواطف زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بوده است. روش: پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با سه گروه و در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (دوماه) بود. جامعه آماری شامل زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بودند که به مراکز مشاوره و روان شناسی تحت نظر بهزیستی در شهر شیراز در سال 1401 مراجعه کرده بودند. 45 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. گروه کنترل هیچ کدام از مداخلات را دریافت نکردند. گروه حضوری تحت 8 جلسه درمان قرار گرفت و گروه اینترنتی نیز از طریق سایت در 8 جلسه آزوش لازم را فرا گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ثبات تعاملات زناشویی گاتمن (MISQ، 1999) و کنترل عواطف ویلیامز و همکاران (ACS، 1997) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو روش حضوری و آنلاین بر روی تعاملات زناشویی و کنترل عواطف زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی اثربخش است. همچنین میان اثربخشی دو روش حضوری و آنلاین بر تعاملات زناشویی و کنترل عاطفی تفاوت معناداری مشاهده نشد. این درمان به صورت حضوری و آنلاین می توانند کمک به سزایی در زمینه مسائل خانوادگی و کمک به زوجین آسیب دیده از خیانت زناشویی داشته باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که ACT به افراد کمک می کند تا روابط را بر اساس پذیرش شرایط و ارزش های شخصی تقویت کنند که منجر به ارتباطات سالم تر و مدیریت بهتر تعارض می شود. زنانی که تحت ACT قرار گرفتند، بهبود قابل توجهی در تعاملات زناشویی و کاهش تعارضات گزارش کردند

زمینه: تحمل پریشانی و تنظیم هیجان از جمله چالش های رایج در افسردگی است هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و دشواری تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی شهر زنجان در سال 1402 بودند که از آن میان تعداد 45 داوطلب واجد شرایط مبتلا به اختلال افسردگی اساسی به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (هر گروه 15 نفر) و یک گروه گواه (15 نفر) گمارش شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مقیاس دو افسردگی (بک، 1961)، مقیاس تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) و مقیاس دشواری تنظیم هیجان (گراتز و رونمر، 2004) بود. گروه آزمایش اول تحت 9 جلسه طرح واره درمانی هیجانی و گروه آزمایشی دوم تحت 8 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت هر هفته یک جلسه و هر جلسه نود دقیقه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره، تحلیل کوواریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05/0 با نرم افزار SPSS26 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد هر دو درمان بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان اثربخش بودند (05/0> p). این در حالی است که نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد هیچ یک از درمان ها در میزان تأثیر بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان بر یکدیگر ارجحیت نداشته و هر دو به یک اندازه مؤثر بودند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان اظهار داشت که طرح واره درمانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می توانند مداخله هایی مفید و نوید بخش برای افزایش تحمل پریشانی و کاهش دشواری تنظیم هیجان در افراد افسرده باشند.

زمینه: اختلال ریاضی یک ناتوانی یادگیری است که درک و محاسبات ریاضی را برای کودکان دشوار می کند. ازآنجایی که در زمینه شناسایی و تشخیص خرده انواع شناختی این اختلال در مطالعات داخلی نارسایی های متعددی به چشم می خورد. در این پژوهش سعی شده است انواع پردازش شناختی عمومی و خاص در کودکان با اختلال ریاضی ارزیابی شود. هدف: شناسایی خرده انواع شناختی اختلال ریاضی در دانش آموزان ابتدایی بود. روش: مطالعه حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری اول (تمامی دانش آموزان ارجاع شده به مراکز ناتوانی های یادگیری استان البرز با تشخیص عملکرد ضعیف ریاضی) و جامعه آماری دوم (تمامی دانش آموزان ابتدایی پایه سوم تا ششم استان البرز) در سال تحصیلی 1403-1402 بودند. شرکت کنندگان شامل 180 نفر بدون اختلال ریاضی و 96 نفرمبتلا به اختلال ریاضی بودند. دانش آموزان با اختلال ریاضی با روش نمونه گیری تصادفی و دانش آموزان عادی با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان تکالیف شناختی طراحی شده در نرم افزار سایکوپای، آزمون هوش وکسلر IV، آزمون فراستیگ، آزمون وپمن، آزمون ایران- کی مت و فرم ارزشیابی رفتاری راتر را تکمیل کردند. داده ها با تحلیل عاملی اکتشافی و خوشه ای تحلیل شدند. از نرم افزار SPSS-24 برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد شش عامل عملکرد حسابی شناختی، عملکرد مقایسه شناختی، پردازش عددی شناختی، سرعت پردازش شناختی، سرعت پردازش حسابی و دقت پاسخ شناختی شناسایی شدند. شش عامل بر روی هم 74 درصد واریانس را تبیین می کردند. شش خوشه شناختی اختلال ریاضی شامل واگرایی پردازش شناختی، محاسبات و دقت با تاخیر در پردازش، شناخت عددی مختل، نقص عددی و دقت، نقص پردازش و دقت، نقص حسابی و مقایسه بودند. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد اختلال ریاضی یک اختلال ناهمگن است. درمانگران و سیستم آموزشی می توانند مداخلات متناسب با نوع اختلال هر خوشه را برای کودکان با مشکلات ریاضی براین اساس طراحی و استفاده کنند.

جرم تجاوز به اموال منقول یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و مدنی است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی تبیین شده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به بررسی مفهوم، ارکان و ضمانت های اجرایی این جرم در حقوق ایران و انگلستان می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات تطبیقی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان، تجاوز به اموال منقول به عنوان مداخله غیرمجاز فیزیکی در اموال شناخته می شود و برای تحقق آن نیازی به اثبات خسارت نیست، در حالی که در حقوق ایران، جرم تصرف عدوانی مبتنی بر ارکان مشخصی از جمله سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن آن است. همچنین، دفاعیات قابل استناد در این جرم در دو نظام حقوقی تفاوت هایی دارد؛ به گونه ای که در حقوق انگلستان، دفاع مبتنی بر اختیار قانونی، ضرورت و رضایت پیش بینی شده است، اما در حقوق ایران، عنصر مالکیت و تصرف پیشین نقش پررنگ تری دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی به دنبال حمایت از حق تصرف مشروع هستند، اما در تعریف جرم، شیوه های اثبات و ضمانت های اجرایی تفاوت هایی اساسی دارند.

مقدمه و هدف: برهم خوردن هومئوستاز میانجی های تنظیم کننده سیستم ایمنی گیرنده آریل هیدروکربن (AhR) و اورنیتین دکربوکسیلاز-1 (ODC-1) در پاتوژنز بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) نقش دارد. فعالیت بدنی در کنترل و بهبود علائم بیماری MS نقش دارند. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر 4 هفته فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی بر بیان ژن های AhR و ODC-1 در بافت مخچه مدل موش MS انجام شد. روش: این مطالعه تجربی روی 30 موش ماده C57BL/6 (سن: 8 هفته و میانگین وزن: 2 ± 18) انجام شد. موش ها در 3 گروه 10 تایی شامل 1) کنترل سالم، 2) القاء انسفالومیلیت خود ایمن تجربی (EAE) و 3) EAE+ فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی به مدت 4 هفته توزیع شدند. نمره بالینی از زمان القاء تا 28 روز روزانه ثبت می شد. بیان ژن های AhR و ODC-1 در مخچه با تکنیک RT-PCR اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها: با آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجام شد. یافته ها: فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی بیان ژن AhR را در مقایسه با گروه EAE به طور معنی داری کاهش داد (02/0= P) و بیان ژن ODC-1 را نیز کاهش داد؛ ولی از نظر آماری معنی دار نبود (28/0= P). همچنین نمره بالینی پس از فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی به طور معنی داری بهبود یافت (001 /0= P). نتیجه گیری: در مجموع به نظر می رسد تغییر سبک زندگی و فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی منجر به تنظیم کاهشی بیان ژن های AhR و ODC-1 در مخچه و بهبود نمره بالینی حیوانات مبتلا به MS می شود.

در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی، برای تشخیص محدوده شرط «حین انجام کار کارگر»، که در صدد تعیین قلمرو مسؤولیت کارفرما بوده، معیاری اعلام نشده است و محدوده این شرط دارای خلاء قانونی است. از طرفی، از معیارهای ماده 60 قانون تأمین اجتماعی نمی توان برای شرط حین انجام کار در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی وحدت ملاک گرفت؛ چون این دو ماده از لحاظ مسؤول پرداخت خسارت، اشخاص تحت حمایت و نوع خسارت تحت پوشش دارای تفاوت های اساسی می باشند. خلاف قاعده بودن مسؤولیت کارفرما و مطابق قاعده بودن مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی از دیگر تفاوت های اساسی این دو ماده است.  رویه قضایی انگلیس که سابقه ای دیرینه با این شرط دارد، با انتخاب معیارهای متفاوت بر مبنای تحولات اجتماعی، نقشی فعال در تعیین معیار شرط موضوع بحث داشته؛ به این نحو در سال 2002 در پرونده معروف به لیستر، با انتخاب معیار «ارتباط نزدیک»، با هدف جبران خسارت قربانیان، موجب گسترش محدوده حین انجام کار کارگر شد، اما متعاقباًدیوان عالی کشور انگلیس در سال 2020 در پرونده موریسون، معیار ارتباط نزدیک به مفهوم ارتباط متعارف بین کار مورد استخدام و فعل زیان بار کارگر را به عنوان قاعده تعیین کرد. در حقوق ایران، هر چند رویه قضایی از قید و بند تقصیر و قواعد عام رهایی نیافته است، اما در برخی موارد، با گسترش مصادیق تقصیر کارفرما یا انتساب خسارت به مجموعه فعالیت کارفرما، سعی در گسترش محدوده مسؤولیت کارفرما داشته و بلکه ساختار معیار «ارتباط نزدیک» متعارف حقوق انگلیس را به ذهن متبادر می نماید. 

جنایات جنگی زیست شناختی (بیولوژیکی) ارتکاب یافته در طول مخاصمات مسلحانه، ازجمله سوء استفاده های متخصصان علوم زیستی و پزشکی در جهت پیروی از اهداف دولت متبوع برای پیروزی در جنگ یا دستیابی به پیشرفت های علمی و زیست شناختی است. ارتکاب جنایات جنگی در قالب پزشکی و درمانی، این پرسش را مطرح می کند که به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مداخلات پزشکی و زیست شناختی کادر درمان در طول مخاصمات مسلحانه در چه شرایطی برای ایشان مسئولیت کیفری ایجاد می کند و چه دفاعیاتی به عنوان موانع مسئولیت در محاکم بین المللی کیفری قابل طرح است. در این راستا مقاله پیش رو تبیین می نماید که علی رغم تصریح اساسنامه بر برخی از مصادیق جنایات جنگی به عنوان موارد نقض حق بر سلامت اشخاص مانند ایراد نقص جسمانی، آزمایش های زیست شناختی خطرناک، عقیم سازی و حاملگی اجباری، سایر مداخلات پزشکی نیز به موازات پیشرفت دانش پزشکی و با توجه به اصول اساسی و عرف بین الملل که منبع الهام بخش حقوق بین الملل محسوب می شوند، قابل مجازات هستند. در این صورت و با احراز مسئولیت کیفری مرتکبین، پذیرش دفاعیات آن ها و اثبات موانع مسئولیت کیفری با توجه به سطح علمی و دانش تخصصی پزشکان در نوع رفتار ارتکابی و التزام آن ها به رعایت اصول اخلاق پزشکی، گاه غیرممکن و گاه با دشواری بسیار همراه است.

طی سال های اخیر، پدیده تغییر اقلیم به محور اصلی چالش های ناپایدارکننده سکونتگاه های شهری تبدیل شده است. به طوری که امروزه بسیاری از شهرهای جهان با پیامدهای برآمده از تغییرات اقلیمی ازجمله افزایش سطح دما، کاهش میزان بارش، خشکسالی و کمبود آب، ناامنی غذایی، آلودگی هوا، تهدید سلامت انسان ها، تأثیر بر میزان تقاضای انرژی در فصول گرم و سرد و امثال آن مواجه هستند که تمامی این پیامدها در عمل بر زیست پذیری ساکنان این شهرها اثرگذار بوده است. در این بین، شهرها می توانند بستر مناسبی برای پاسخ به اثرات تغییرات اقلیمی به صورت رویکردهای کاهش و سازگاری باشند. به همین منظور، پژوهش حاضر در راستای بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر زیست-پذیری شهر مشهد انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش انجام، توصیفی- تحلیلی است. بدین ترتیب، مبتنی بر چارچوب سنجشی، پرسشنامه ای محقق ساخته براساس طیف لیکرت و با استفاده از روش گلوله برفی بین 40 نفر از متخصصان و پژوهشگران مرتبط با موضوع پژوهش در سطح شهر مشهد توزیع شده و برونداد آن با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج بررسی داده های اسنادی در این پژوهش نشان می دهد که شهر مشهد طی پنج دهه اخیر با افزایش 2/8 درجه سانتی گرادی دما، کاهش 2/41 میلی متری بارش و کاهش 31 روزی تعداد روزهای یخبندان مواجه بوده که این موارد مبین وجود پدیده تغییر اقلیم در سطح این شهر است. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین اثرات تغییرات اقلیمی و زیست پذیری شهر مشهد رابطه ای معنادار، معکوس و قوی برقرار بوده (ضریب همبستگی 922/0-) که این امر نشانگر آن است که تغییرات اقلیمی حادث شده در سطح شهر مشهد در عمل بر زیست پذیری این شهر اثرات سو داشته اند. از سوی دیگر، از بین اثرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط زیستیِ تغییرات اقلیمی، اثرات محیط-زیستی (با ضریب رگرسیونی 602/0-)، بیشترین اثرگذاری را بر کاهش زیست پذیری شهر مشهد داشته است.

بیان مسئله: تحولات اخیر در هنر چیدمان، مفهوم فضا را از یک بستر صرفاً نمایشگر به عنصری پویا و تعاملی تغییر داده است. در این میان، آثار شیرین عابدینی راد با استفاده از آینه و بازتاب، رویکردی نوین در بازتعریف فضا ارائه می دهند. بااین حال، نحوه تأثیر این عناصر بر درک فضا و مشارکت مخاطب کمتر بررسی شده است. این پژوهش با هدف پرکردن این خلأ پژوهشی، به بررسی نقش آینه و بازتاب در چیدمان های شیرین عابدینی راد پرداخته و تأثیر آن را بر دگرگونی مفهوم فضا، تعامل مخاطب و شکل گیری معنا تحلیل می کند.هدف پژوهش: بررسی نقش آینه و بازتاب در چیدمان های شیرین عابدینی راد و تحلیل تأثیر آن بر دگرگونی مفهوم فضا، تعامل مخاطب و شکل گیری معنا است. این بررسی با تکیه بر نظریه های هنری کاپرو، لیخت، سلانت و جانستون و در نظر گرفتن بستر اجتماعی و نقدهای نهادی انجام می شود.روش پژوهش: توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مشاهده مستقیم و تحلیل آثار منتخب عابدینی راد انجام شده است. در این تحقیق، از نظریه های هنری کاپرو، لیخت، سلانت و جانستون به عنوان چارچوب نظری برای بررسی تعامل میان فضا، نور و آینه بهره گرفته شده و تحلیل نقدهای نهادی و بستر اجتماعی هنر نیز در نظر گرفته شده است.نتیجه گیری: پژوهش نشان می دهد که استفاده از آینه در این چیدمان ها، نه تنها مرزهای فیزیکی و ادراکی فضا را دگرگون ساخته، بلکه مخاطب را از یک نظاره گر منفعل به عنصری فعال در فرایند درک و تفسیر اثر تبدیل کرده است. براساس نظریات کاپرو درباره مشارکت مخاطب و دیدگاه لیخت درخصوص پویایی فضا، می توان نتیجه گرفت که آثار عابدینی راد، فضا را از یک بستر ایستا به محیطی سیال و چندلایه تبدیل می کنند. این ویژگی، علاوه بر ایجاد تجربه ای تعاملی، بستری برای نقد ساختارهای اجتماعی و نهادی نیز فراهم می آورد. 

قرن ۱۹ میلادی دوران اوج استعمار ملت های شرقی و افریقایی از سوی غربی ها بود که تحت عنوان توسعه و آبادی آن را ترویج می کردند. استعمار در لغت به معنای «مطالبه آبادی و عمران» است و ذاتاً دارای بار معنایی مثبت است، اما پس از آن که ملت های مستعمره نتایج عمران ادعایی استعمارگران را تجربه کردند، استعمار به واژه ای با معنای منفی تبدیل شد. آبادانی استعمارگران طوری بود که عوارض آن نصیب جامعه محلی می شد و سود آن را استعمارگران می بردند. واژه توسعه نیز همین سرنوشت را پیدا کرده است. پس از خاتمه روش کلاسیک استعمار، قدرتمندان در قالب شرکت های توسعه گر همان هدف را دنبال کردند. در قرن بیستم برنامه های توسعه به منظور آماده سازی کشورهای ضعیف برای مصرف کالاهای غربی در دستور قرار گرفت. میل فزاینده به سودجویی از منابع خام به تولید انواع آلودگی و مصرف بی رویه منابع بین نسلی انجامید. دنیای غرب که خود مولد توسعه نامتوازن و بروز خسارت های پی درپی به جامعه و محیط بود، از نیمه قرن بیستم با تبیین شروط دقیق تر برای توسعه تلاش کرد از آسیب های زیست محیطی برنامه های توسعه بکاهد و تدریجاً با تعریف جدید از توسعه نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی آن را نیز مورد توجه قرار دهد. یک قرن پیش، ایران با کودتای رضاخان دچار دولت مدرنی شد که دستور کار آن توسعه بود. این اتفاق با کشف نفت و اهمیت ویژه موقعیت ژئوپولیتیک ایران در رقابت های دو قطب امریکا و شوروی مقارن شد. فارغ از جزئیات، برنامه های توسعه ایران در چهار دوره پهلوی اول، حکومت ملی (سال های 1320 تا 1332 شمسی)، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی با خصوصیات مشابه دنبال شدند. علت این امر را علی رغم تفاوت بارز نگرش سیاسی در دوره های مذکور می توان در ابهام مفهوم توسعه دانست. توسعه امری مطلق تلقی می شود که پرداختن به آن با هر شیوه موجه است. طی دوران مذکور برنامه های مختلف توسعه عمرانی و اقتصادی آمرانه با مستشاری غربی ها یا در قالب برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی تهیه و اجرا شد. اینک که یک قرن از شیوع این نگاه به توسعه می گذرد، مصائب آن آن قدر آشکار شده که افکار عمومی را به مطالبه تغییر در توسعه وا داشته است.از دهه ۶۰ میلادی توسعه پایدار پرچمدار گونه مطلوب توسعه به مثابه گونه ای نویافته گردید. روند اصلاح مفهوم توسعه با تمرکز بر ویژگی های حیات و بقای مادی انسان و محیط دستاوردهای مطلوبی داشته است. در دو دهه اخیر نیز با طرح رویکردهای اجتماعی و فرهنگی به توسعه تلاش شده تا تفسیر جامع تری از مفهوم توسعه پایدار ایجاد شود. شیوه دستیابی به هدف در این مسیر، تولید اسناد الحاقی و انضمامی است. یعنی کمبودهای متدولوژی توسعه را از طریق پیوست های جداگانه تأمین می کنند. این شیوه ای است که در مقررات فعلی ایران نیز برای طرح های عمرانی تحت عنوان پیوست های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی انجام می شود. این تلاش تأثیر اندکی در کم کردن آسیب های توسعه در ایران داشته و مصائب توسعه در مقیاس های مغفول همچنان برقرار است، زیرا جهت گیری پیوست های مذکور تنها ناظر به مؤلفه هایی است که مستقیماً موضوعات بخشی پیوست ها را مد نظر قرار می دهد و همچنان از کل نگری دور مانده است. توسعه بخشی، سرزمین را که بستر آن است، دارای پاره هایی مستقل و فاقد کلیت می شناسد. از این روست که محیط زیست در این رویکرد معادل عرصه بیولوژیک، وجه اجتماعی معادل شاخص های منتخب و بُعد فرهنگی مساوی نمادهای تمدنی است.این که در سراسر کشور می توان طرح های توسعه ای را یافت که در بُعد اقتصادی پروژه موفقی شناخته شود اما آثار پیرامونی آن بر سرزمین و جامعه انسانی پروژه را زیان ده بسازد، حاکی از تداوم گونه اولیه توسعه در ایران است. این ها طرح های زیان دهی هستند که در پناه ناشناخته ماندن ارتباط مصائب جامعه محلی با برنامه توسعه می توانند به حیات خود ادامه دهند. کمپ B در بندر امام خمینی(ره)، محله ای بازمانده از زمان تأسیس پتروشیمی ماهشهر در پنجاه سال قبل است که محل اسکان کارگران ژاپنی بوده و طی چند مرحله با اسکان جنگ زدگان و مهاجرانی از دیگر شهرها قلب تاریخی سربندر (بخش مسکونی بندر امام) را شکل داده است. این ناحیه در زمانی که سربندر جز زمین بایر چیزی نبود، محل زندگی بود. امروزه درحالی که بقیه نواحی استانداردهای متوسطی از حیث سکونت دارند، سربندر به دلیل بلاتکلیفی تحمیلی در موضوع مالکیت زمین، در عداد عقب مانده ترین مناطق مسکونی کشور شمرده می شود؛ بدون هر گونه زیرساخت متعارف که تأمین آن بر عهده حاکمیت است، با خیابان هایی عریض و خارج از مقیاس که مناسب تردد ماشین های سنگین پتروشیمی است. تفسیر رفتار پنجاه ساله با کمپ B حاکی از آن است که این محله نه برای زندگی انسان که برای استقرار (و نه اسکان) خدمه پتروشیمی ساخته شده؛ ساکنان در حکم کالایی هستند که متناسب با منافع ارباب (پتروشیمی) با آن ها رفتار می شود؛ مشابه رفتاری که با سایر ملزومات و اجناس این پروژه عظیم می شود. در این رویکرد مصلحت کالا (در اینجا، ساکنان) موضوعیت ندارد، بلکه منافع مالکانه است که تعیین کننده میزان خدمات قابل ارائه به آن هاست. می توان گفت که ساکنان و بخش های بزرگی از دیگر ذی نفعان در روند شکل گیری و فعالیت پروژه توسعه نقش منفعل و تبعی (ابژکتیو) دارند و حقوق و استقلال آن ها که نقش فعال و سوژه گی آن ها را تبیین می کند در رده دوم است.اخیراً و طی یک برنامه دیگر توسعه، در لوای حمایت از محرومان ساکن کمپ B، بنیاد مسکن در فرایندی یکسویه، مرکزنشینانه و بی دغدغه ذی نفعان دست به ابتکاری برای نوسازی محله زده که زحمت مضاعف بر ساکنان تحمیل کرده است. کپرهای گروهی را تحت عنوان درجاسازی و گروهی دیگر را در قبال زمین معوض تخریب کرده و با اعمال طرحی نامنطبق با شرایط زمینه، پروژه بزرگی را کلید زده که نه خود و نه ساکنان قادر به تکمیل آن نیستند. شرایط جدید محله به مراتب از حلبی آبادی که خود طی سالیان برپا کرده بودند اسفناک تر است. چنان که نگین بوجانی در عکس روی جلد نمایش داده، کپر جدید محله، سرپناهی سست تر از گذشته است که در خراب آباد توسعه و جبر اسکلت بتنی تیپ، نصیب او شده است. این شهروند مظلوم نه تنها همسایگان خود را از دست داده، بلکه ناگزیر است تا مدت های طولانی که از عمر او بیشتر خواهد بود در خانه ای که برای همیشه، موقت خوانده می شود زندگی کند. در بستری موقت که هیچ زیرساختی کامل نیست. نوعی مرگ تدریجی که فتوای برنامه توسعه است. اصلاح مفاسد متعارف توسعه با شیوه انضمامی ممکن نیست. لازم است موضوع توسعه یک مقوله واحد باشد و از نامیدن پروژه های بخشی تحت عنوان توسعه خودداری شود. «مکان» رآمده از وحدت جغرافیا با تمدن بالیده در آن، که سرزمین نامیده می شود، می تواند موضوع توسعه باشد. در این صورت پروژه های بخشی، اقداماتی از فرایند کلان و واحد توسعه محسوب خواهند شد که حفظ منافع سرزمین، معیار درستی آن ها قرار می گیرد.