مطالب

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی کمال گرایی در رابطه بین سبک دلبستگی ناایمن و اختلال وسواس-جبری ارتباطی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این مطالعه افراد متاهل شهر لاهیجان در سال 1402 بود؛ در این پژوهش 384 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس کمال گرایی چندبعدی فراست (FMPS؛ فراست و همکاران، 1990)، پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (AAQ؛ هازان و شیور، 1987)، پرسش نامه وسواسی جبری متمرکز بر همسر (PROCSI؛ قمیان و همکاران، 1398) و پرسش نامه وسواس جبری ارتباطی (ROCI؛ قمیان و همکاران، 2021) پاسخ دادند. تحلیل داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش مطلوب برخوردار است. یافته ها نشان داد که سبک دلبستگی ناایمن و کمال گرایی به صورت مستقیم بر وسواس جبری ارتباطی اثر داشت؛ همچنین سبک دلبستگی ناایمن بر کمال گرایی اثر مثبت و معنادار داشت (05/0>P). همچنین نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که کمال گرایی بین سبک دلبستگی ناایمن و وسواس جبری ارتباطی نقش میانجی داشت (05/0>P). از مجموع یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که دلبستگی ناایمن به صورت مستقیم و با میانجی گری کمال گرایی بر اختلال وسواس-جبری ارتباطی اثر داشت.

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی افکار خودکشی دانشجویان پزشکی بر اساس کمال گرایی ناسازگار، باورهای غیرمنطقی و فرسودگی تحصیلی بود. روش مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های پزشکی شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1402 بود که تعداد 150 نفر بر اساس فرمول تاباچینک و فیدل، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مقیاس افکار خودکشی (STS، محمدی فر و همکاران، 1392)، کمال گرایی ناسازگار (MPS، استوبر و رامبو، 2007)، باورهای غیرمنطقی (IBT، جونز، 1986)، و فرسودگی تحصیلی (SBI، سالما آرو و ناتانن، 2005)، جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد افکار خودکشی دانشجویان پزشکی بر اساس کمال گرایی ناسازگار، باورهای غیرمنطقی و فرسودگی تحصیلی قابل پیش بینی است (05/ 0p<) و 4/36 از واریانس افکار خودکشی در دانشجویان پزشکی را تبیین می کنند. در نتیجه کمال گرایی ناسازگار، باروهای غیرمنطقی و فرسودگی تحصیلی می توانند بر افکار خودکشی دانشجویان پزشکی موثر باشند.

یکی از چارچوب های بررسی یکپارچه مؤلفه های فشار غربی ها علیه جمهوری اسلامی ایران چارچوب جنگ ترکیبی است. در این راستا بررسی چگونگی راهکارهای مقابله با این نوع از جنگ می تواند دارای کاربردهای نظری و عملیاتی برای نخبگان و مسئولان ذی ربط باشد. پرسش اصلی این است که راهکارهای مقابله با جنگ ترکیبی غرب علیه ج.ا.ا چیست؟ مقاله از دو حیث رویکردی و عملیاتی از اهمیت برخوردار است، از حیث رویکردی و نظری به یکپارچگی راهکارهای مقابله نظر دارد و از حیث عملیاتی می تواند برای مسئولان مرتبط با جنگ ترکیبی کارگشا باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و فرضیه آزما نیست. برای گردآوری داده ها، از تکنیک اسنادی استفاده شده و برای تحلیل داده ها نیز از روش کیفی بهره برده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که راهکارهای مقابله با جنگ ترکیبی غرب علیه ج.ا.ا در سه سطح کلان (طراحی تصویر و بازطراحی نقش بین المللی ایران)، نیمه کلان (تلاش برای سیاستگذاری پایا) و خُرد که در سطوح تکنیکی قابل پردازش است قرار دارد.

هدف: با توجه به در دست انجام بودن مطالعات بازنگری طرح آمایش سرزمین استان فارس، می توان از مفهوم «انسجام سرزمینیِ» اتحادیه اروپا برای هدف گذاری و سنجش سطح انسجام در شاخص های موردپذیرش در دوره های گذشته استفاده کرد تا امکان سیاست گذاری بهتر برای آینده فراهم شود. با بررسی طرح های آمایشی و منطقه ای در استان فارس به دلیل ماهیت متعارض در اهداف طرح ها و نامتناسب بودن با شرایط موجود و فقدان مسیر مشخص و حالت بینابینی در شرایط گذار، ضرورت طرح چنین مفاهیم کلانی وجود دارد تا علاوه بر شکل گیری نگرش سیاسی همه جانبه نگر، امکان تثبیت موقت مفهوم در جهت کنش عمومی و امکان سنجش پذیری و ارزیابی فراهم شود. «انسجام سرزمینی» که در اسناد رسمی اتحادیه اروپا به عنوان اصول استراتژیک هم اهمیت با اصول لیسبون و گوتنبرگ مطرح شد، نمونه ای از چنین مفاهیمی است که در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته و به کاربست آن در استان فارس پرداخته شده است. روش پژوهش: به منظور عملیاتی کردن مفهوم انسجام سرزمینی، ضرورت پرداختن از طریق تلفیق لنزهای ذات گرا/عملگرا و پوزیتیویستی/برساخت گرا وجود دارد، در این راستا در مطالعه حاضر از ساختار روش شناسی پروژه INTERCO -که به منظور تدوین شاخص های انسجام سرزمینی توسط ESPON به کار گرفته شد- استفاده گردید. رویکرد برساخت گرای مشارکتی به کاررفته ضمن اطمینان از محاسبه پذیری شاخص ها، انعطاف پذیری بیشتری جهت تثبیت موقت مفهوم ایجاد می کند. در این فرایند خلأ میان هدف گذاری سیاسی، فرایند علمی و تصمیم گیری سیاسی کاهش می یابد. یافته ها: با توجه به اینکه به طور مستقیم از مفهوم انسجام سرزمینی در طرح ها و اسناد استان فارس استفاده نشده است، با مرور الزامات، چشم اندازها، اهداف و راهبردهای اسناد از طریق تحلیل محتوای کیفی، مقوله ها و تم ها استخراج گردیدند؛ به طور موازی معیارها و شاخص های مورداستفاده در خصوص انسجام سرزمینی از مبانی نظری گردآوردی گردید و در اختیار متخصصین قرار داده شد. تم ها در مواردی با یکدیگر رقیب، غیرهمسو و یا در تعارض هستند که بحث و چانه زنی بر سر آن ها در کارگاه ها انجام گرفت (درمجموع سه کارگاه) و با عبور از فیلتر معیارهای مفهوم انسجام سرزمینی (مورداستفاده INTERCO)، چهار هدف سرزمینی کلان برای استان فارس مطرح و شاخص های سنجش هریک از اهداف و جهت مطلوب تغییرات موردتوافق قرار گرفتند. درنهایت وضعیت هر شاخص با محاسبه هم گرایی سیگما سنجیده شد تا وضعیت انسجام در هر یک از شاخص ها مشخص شود. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد از میان 35 شاخص بررسی شده، 14 شاخص در در وضعیت هم گرایی قرار دارند. همچنین فقدان داده جهت سنجش شاخص های محورهای حکمروایی، همکاری سرزمینی و کیفیت محیط زیست در مقیاس شهرستان روبه رو بوده ایم که ضرورت تعریف شاخص ها و سنجش آن ها در طرح های آتی را نشان می دهد.

رونق بازارهای مالی، به خصوص صنعت بیمه نقش بسزایی در شریان های اقتصادی کشور دارد. افزایش تمایلات سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان در بازارهای مالی و افزایش اعتماد مشارکت کنندگان این بازار از طریق فراهم کردن محیطی با ثبات، برای فعالیت آنها و حمایت از آنها در مقابل خطرات مختلف موجود در بازار، از مسائل اساسی بورس های اوراق بهادار است که در جلب مشارکت مردم و توسعه سرمایه گذاری بازارهای اوراق بهادار نقشی چشمگیر دارد. از این رو تحقیق حاضر به طراحی الگوی ساختاری- فرآیندی تمایلات سرمایه گذاران در صنعت بیمه با تأکید بر عوامل روانشناختی با رویکرد داده بنیاد پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته می باشد که در آن از دو رویکرد مورد استفاده در علوم رفتاری یعنی کمی و کیفی استفاده می شود. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه متخصصین و فعالان در صنعت بازاریابی هستند. روش و حجم نمونه در تعیین درجه مناسب مدل پیشنهادی نیز بصورت روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 19 نفر از صاحب نظران و خبرگان انجام می شود. در بخش آمار توصیفی گزارش اعضای نمونه تحقیق شامل جنسیت، سابقه خدمت و میزان تحصیلات می باشد که بر اساس جدول و نمودار ارائه شده است. همچنین در بخش آمار استنباطی نتایج نشان می دهد که بر الگوی ساختاری- فرآیندی تمایلات سرمایه گذاران در صنعت بیمه با تأکید بر عوامل روانشناختی در قالب عوامل ادراکی، اقتصادی، عاطفی و عوامل کنترلی ارائه شده است.

زمینه و هدف: عدم بازپرداخت تسهیلات ناشی از عقود بانکی مشارکتی از معضلات پیش روی نام بانکی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ضمانت اجراهای کنونی نقض عقود مشارکتی بانکی، از کارآیی لازم برخودار نیستند. نظام حقوقی ایران در خصوص ضمانت های اجرایی قرارداد دچار نوعی افراط و تفریط است زیرا درصورتی که متعهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید (ولو آن تعهد، جنبه اساسی و اصلی داشته باشد)، متعهدله حق فسخ نداشته و تنها می تواند الزام متعهد به اجرای عین تعهد را درخواست نماید و حق فسخ اصولاً آخرین راه است. نتیجه: نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی با چهار ایراد عمده مواجه است: 1- عدم کارآیی و باز دارندگی، 2- عدم تناسب میان درجه تخلف و ضمانت اجرای آن، 3- عدم پوشش تمام زیان های زیان دیده و نادیده گرفته شدن قاعده لاضرر و اصل جبران کامل خسارت، 4- عدم پیش بینی برخی راه حل ها، جهت کاهش آثار زیان بار اقتصادی نقض قرارداد نظیر اعطای حق فسخ تا تعلیق در نقض قابل پیش بینی یا انجام معامله جایگزین از سوی زیان دیده؛ در واقع ضمانت اجراهای قراردادی، کمتر مورد تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است. از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقه متوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.

زمینه: ذهنیت های طرحواره ای به عنوان الگوهای پایداری از افکار، احساسات و رفتارها که در دوران کودکی شکل می گیرند، می توانند در شیوه های مقابله با تعارضات نقش اساسی ایفا کنند. حل ناسازگارانه تعارض، به ویژه در زنان تک والد، می تواند با این ذهنیت ها در تعامل باشد و تحت تأثیر حساسیت بین فردی قرار گیرد. حساسیت بین فردی، به عنوان توانایی درک و پاسخ دهی به احساسات دیگران، ممکن است نقش میانجی در این رابطه ایفا کند. با این حال، تحقیقات موجود کمتر به بررسی نقش حساسیت بین فردی در این زمینه پرداخته اند، و شکاف پژوهشی در تبیین این روابط وجود دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی حساسیت بین فردی در رابطه ذهنیت های طرحواره ای و حل ناسازگارانه تعارض در زنان تک والد بود. روش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان 20 تا 30 ساله شهر تهران در نیمه ی دوم (شش ماه دوم) سال 1402 بودند. تعداد 359 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه حساسیت بین فردی (پارکر و بایس، 1989)، ذهنیت های طرحواره ای (یانگ و همکاران، 2003) و حل ناسازگارانه تعارض (توماس و کیلمن، 1974) بود. به منظور تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS-24 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد مدل براساس داده های تجربی برازش مطلوب دارد و همچنین ذهنیت های طرحواره ای اثرمستقیم بر سیک حل ناسازگارانه تعارض و نیز ذهنیت های طرحواره ای اثرغیرمستقیم به واسطه حساسیت بین فردی بر سبک حل ناسازگارانه تعارض در زنان تک والد دارد (05/0 >P). همچنین حساسیت بین فردی اثرمستقیم بر سبک حل ناسازگانه تعارض زنان دارد (05/0 >P). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند کاربردهای مهمی در حوزه مشاوره و مداخله های روانشناختی برای زنان تک والد داشته باشد. تقویت حساسیت بین فردی از طریق آموزش های مهارتی یا درمان های روانشناختی می تواند به بهبود شیوه های حل تعارض کمک کند و از تأثیرات منفی ذهنیت های طرحواره ای ناسازگار جلوگیری کند. این نتایج می توانند به طراحی برنامه های حمایتی برای این گروه آسیب پذیر کمک کنند و کیفیت زندگی آن ها را بهبود بخشند.

زمینه: بیشتر مطالعات حوزه اعتیاد بر شاخص های تأثیرگذار بر اعتیاد متمرکز شده اند و مطالعات معدودی به تأثیر عوامل عوامل اجتماعی در بازگشت مجدد به مصرف مواد متمرکز شده اند. بنابراین با توجه به چند بعدی بودن گرایش به مصرف مواد مطالعه در خصوص گرایش مجدد به مواد از طریق عوامل زیستی، اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی یک ضرورت اساسی است. هدف: این مطالعه با هدف عوامل اجتماعی مؤثر در کاهش بازگشت معتادان به مصرف مجدد مواد انجام شده است. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه جوانان دامنه سنی 15 تا 30 سال شهر ایذه در سال 1403 تشکیل دادند که بر اساس گزارش سازمان مبارزه با مواد مخدر شهر ایذه 3200 نفر می باشند. نمونه پژوهش 345 نفر از جوانان مصرف کننده مواد مراجعه کننده به کمپ های ترک اعتیاد شهر ایذه بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های یادگیری اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی محقق ساخته و ولع مصرف صالحی فدردی و همکاران (1389) جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS.26 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به روش همزمان استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین یادگیری اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی با ولع مصرف رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (05/0 >P). نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که به ترتیب حمایت اجتماعی 35، مشارکت اجتماعی 62 و یادگیری اجتماعی 13 درصد از واریانس وسوسه مجدد مصرف مواد را در جوانان تبیین می کنند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد افرادی که آمادگی بیشتری برای مصرف مجدد مواد دارند، دارای سطح پایین تری از حمایت، مشارکت و یادگیری اجتماعی هستند. بنابراین، توجه به این متغیرها و تدوین برنامه های آموزشی مبتنی بر این متغیرها در کاهش مصرف مجدد مواد در مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

هدف: در عصر شبکه های اجتماعی، گسترش بی ضابطه اطلاعات در کنار تضعیف مرجعیت رسانه های رسمی، زمینه ساز ظهور پدیده هایی چون اخبار جعلی شده است که نه تنها خود مسئله نگران کننده ای است، بلکه چالش اساسی تری به نام «تعدیلگری محتوا» را ایجاد کرده است. با توجه به نقش برجسته ای که پلتفرم های شبکه اجتماعی در توزیع اخبار و شکل دهی به افکار عمومی یافته اند، تعدیلگری اخبار جعلی در این فضا، به یکی از اصلی ترین محورهای حکمرانی رسانه ای بدل شده است؛ به طوری که توانایی تعدیلگری محتوا در این بسترها، هم به کاهش انتشار اخبار نادرست کمک می کند و هم می تواند حافظ اعتماد عمومی، کیفیت تعاملات اجتماعی و حتی، امنیت اطلاعاتی در جامعه باشد. پژوهش حاضر از طریق شناسایی راه کارهای اتخاذ شده توسط دو پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس و اینستاگرام و همچنین، نظرها و تجربه های خبرگان این حوزه، چارچوب جامعی به منظور تعدیلگری اخبار جعلی برای پلتفرم های شبکه های اجتماعی داخلی ارائه داده است. روش: این مطالعه از نوع کیفی و روش اجرای آن، مطالعه تطبیقی بوده است. برای تحلیل داده ها، از ابزار تحلیل مضمون استفاده شده است تا راه کارهای تعدیلگری موجود در دو پلتفرم ایکس و اینستاگرام بررسی شود. با هدف بومی سازی راه کارها جهت اعمال و کاربست آن ها در پلتفرم های داخلی، از ابزار جمع آوری داده از طریق مصاحبه استفاده شده و با خبرگان مصاحبه شده است. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، راه کارهای موجود را می توان در دو دسته راه کار «برون پلتفرمی» و «درون پلتفرمی» طبقه بندی کرد؛ به طوری که در دسته اول، راه کارهایی همچون تنظیم قوانین و مقررات، تشویق به ترویج منابع اعتمادساز، توسعه آموزش و آگاهی و روشنگری عمومی، تعزیز انضباط رسانه ای، ارتقای سواد رسانه ای، توانمندسازی نهادهای مربوطه، ترویج فرهنگ انتقاد سازنده، تشویق به توسعه الگوریتم های تشخیص اخبار جعلی و تشویق به مشارکت اجتماعی شهروندان قرار گرفته است. در دسته دوم نیز راه کارهایی چون ارائه قوانین و دستورالعمل ها، جمع سپاری، احراز هویت کاربران، همکاری با منابع رسمی خبری، صحت سنجی، رتبه بندی و برچسب گذاری محتوا ارائه شده است. در سطح داخلی نیز، خبرگان بر ضرورت شفاف سازی الگوریتم ها، رعایت ملاحظات فرهنگی و حقوقی و توسعه نظام آموزش عمومی، در کنار اِعمال ابزارهای نرم و سخت برای تعدیل محتوا تأکید داشتند. نتیجه گیری: در جهانی که پلتفرم های شبکه اجتماعی اهمیت زیادی دارند، اخبار جعلی، به عنوان ابزاری مؤثر برای ترویج اطلاعات نادرست و تضعیف اعتماد عمومی، می تواند پایه های حقیقت و صداقت را در جامعه به خطر بیندازد؛ تأثیر این اخبار و محتوا بر جامعه، از شکاف اجتماعی تا فروپاشی اعتماد، درخور توجه است. شیوه ها و ابزارهای تأثیرگذار تعدیلگری می تواند از یک سو فعالیت کاربران در تولید محتوای کاربرساخته و از سوی دیگر، اعتماد آن ها به محتوای تولید شده در این پلتفرم ها را افزایش دهد. چارچوب ارائه شده در این پژوهش با ترکیب تجارب بین المللی و دیدگاه های بومی شده، مدلی ترکیبی و عملیاتی برای تعدیلگری محتوای جعلی در پلتفرم های اجتماعی داخلی ارائه می دهد. این چارچوب می تواند به عنوان مبنایی برای سیاست گذاری ملی، طراحی پلتفرم های بومی و نیز، بازسازی اعتماد عمومی به فضای مجازی استفاده شود.

هدف این پژوهش تدوین اهداف و محتوای برنامه درسی توانمندسازی معلمان چندپایه دوره ابتدایی بود. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی قراردادی بود. مشارکت کنندگان اعضای هیأت علمی گروه علوم تربیتی و معلمان چندپایه استان گلستان را در برگرفت. روش نمونه گیری، هدفمند بود. نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه داشت که در نمونه 15 تحقق یافت. برای جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. به منظور اطمینان از صحت و اعتبار داده ها از بازنگری ناظرین و بازنگری مشارکت کنندگان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. نتایج نشان داد اهداف برنامه درسی از 29 مفهوم، یازده مقوله فرعی و پنج مقوله اصلی تشکیل می شود که عبارت بودند از: ارزیابی و بهبود مهارت روان شناختی و شغلی معلمان، افزایش مهارت های کاری و فردی و روان شناختی، افزایش استفاده از روش های نوین تدریس، بهبود و مدیریت روند و کیفیت آموزش، شناخت و مدیریت تفاوت های فرهنگی و اجتماعی. محتوای برنامه درسی نیز از یازده مفهوم، چهار مقوله فرعی و یک مقوله اصلی تشکیل شد که عبارت بودند از: توجه به ابعاد فردی و اجتماعی و روان شناختی: این مقوله از زیر مقوله مهارت های فردی، مهارت های شغلی، مهارت های روان شناختی و کاربرد آن و ارائه دروس در خصوص مهارت های زندگی اجتماعی.

قراردادهای تخصیص حق بهره برداری شرکت شهرک های صنعتی، قراردادی الحاقی است که متقاضیان با امضا آن به شروط و تعهدات مندرج در این قراردادها که از جمله آن شرط داوری است، ملحق می شوند. در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی (اعم از ساخت و ساز و بهره برداری و پرداخت اقساط) از سوی طرف های قرارداد، شرکت شهرک های صنعتی دعاوی خود را در خصوص تأیید فسخ قرارداد و خلع ید و قلع و قمع بنا به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، به عنوان مرجع داوری جهت تعیین نماینده، ارجاع می دهد. سپس با صدور رأی از سوی نماینده سازمان مزبور، آراء صادره موضوع دعاوی ابطال رأی داور در محاکم دادگستری قرار می گیرند. موضوع این مقاله «تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری» است و شرط مذکور از منظر رعایت الزامات قانونی مربوط به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و رعایت اصل استقلال و بی طرفی داور (ثالث بودن، مستقل بودن، تابع نبودن و...) و تبعیت شرط از عقد و نیز مسئله ناعادلانه بودن این شروط (Unfair Term) با رویکرد محاکم دادگستری، به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی آراء قضایی به نگارش درآمده و مورد بررسی و نقد  قرار می گیرد. دستاوردهای این تحقیق، لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی، لزوم رعایت اصل استقلال و بی طرفی و ثالث بودن داور، تبعیت شرط داوری از عقد در صورت انحلال عقد و لزوم تعدیل شرط داوری به جهت عادلانه نمودن آن و در نظر داشتن اراده طرفین قرارداد است.

از مهم ترین ابزارهای چین برای تحقق اهداف اصلاحات اقتصادی، چه در سطح سیاست گذاری و چه قانون گذاری، استفاده از مناطق ویژه اقتصادی بوده است. موفقیت های چین در این زمینه، مطالعه این ابزار مهم یعنی تشکیل مناطق ویژه اقتصادی و قوانین این مناطق در ساختار حقوقی این کشور را مهم کرده است. در این میان، مطالعه مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن اهمیت بیشتری دارد، زیرا اولاً قوانین دیگر مناطق ویژه اقتصادی چین از قوانین این دو منطقه تأثیر گرفته و ثانیاً موفقیت های اقتصادی این دو منطقه چشمگیرتر بوده است. به همین جهت، در این مقاله تلاش شده است پس از تبیین زمینه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در چین، مقررات حاکم بر این دو منطقه بررسی و اشتراکات و تفاوت های آن ها تبیین گردد. مطابق با یافته های پژوهش، شکل گیری این مناطق ریشه در اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در ربع قرن پایانی قرن بیستم دارد و نهاد مسئول در این زمینه مطابق با قانون اساسی، «شورای دولتی» است. همچنین، اشتراکات زیادی در قوانین این دو منطقه وجود دارد؛ در هر دو منطقه، قانون گذار جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات مختلفی را به سرمایه گذاران اعطا نموده و رعایت اصل «رفتار ملی پیش از تأسیس» را ضروری دانسته است. همچنین، سرمایه گذاران خارجی ملزم به رعایت «فهرست منفی برای سرمایه گذاری خارجی» شده اند. با این حال، تفاوت های مهمی نیز میان سیاست ها و مقررات حاکم بر این دو منطقه قابل مشاهده است. به عنوان مثال، قانون گذاران شنژن بر «جذب سرمایه ی خارجی» و قانون گذاران شانگهای بر «حفاظت از سرمایه گذاری خارجی» تأکید داشته اند.