پژوهش های حقوقی میان رشته ای

فساد پدیده ای است که در تمامی کشورهای جهان قابل مشاهده است، اما میزان و گستردگی آن با توجه به عوامل و ساختار اداری، مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت است. اثرات مخرب فساد و تضاد آن با منافع جامعه، من جمله از بین رفتن منابع، تضعیف رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در کشورهای مختلف شده است. بهترین راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد، وضع قوانین واضح و روشن است تا بتوان از تمامی روش های ارتکاب فساد که به صورت گوناگون محقق می شود، جلوگیری نمود. تدوین و تصویب قانونی قدرتمند و گویا مستلزم وجود یک مجلس قانونگذاری کارآمد می باشد که بتواند در تمامی زمینه های موجود در یک جامعه با وضع قوانین درست و پیشگیرانه از رشد فساد جلوگیری نماید. فساد اداری عبارت است از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تامین منافع شخصی. پدیده فساد اشکال گوناگونی دارد که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال دولتی نمونه های بارز شناخته شده ی آن هستند. از آنجا که مهمترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان می باشد و انواع فساد، خصوصا فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می نمایند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. تحقیق حاضر به بررسی روش مقابله اجتماعی با فساد می پردازد. پیشگیری از فساد می تواند به شکل های گوناگونی صورت بگیرد که یکی از مهمترین روش ها، پیشگیری به صورت مقابله اجتماعی با پدیده فساد است که می تواند در مواردی که فساد به صورت سازمان یافته در حال گسترش است، راهکار مناسب و مطلوبی برای مقابله ارائه نماید مطمح نظر می باشد.

در فقه اسلامی احکام خاصی برای منابع طبیعی بویژه جنگل ها و مراتع به دلیل اهمیتی که دراقتصاد یک کشور دارند،وضع شده است. بطور طبیعی روابط بین اشخاص و نظم مالکیتی در جامعه ایران براساس قواعد فقهی شکل گرفته و در دوره های زمانی مختلف مبنی بر امکان تملک وحیازت اراضی جنگلی و مرتعی وجود داشته و مورد تایید فقها و حاکمان بوده است و نتیجتاً اشخاص مبادرت به اعمال حقوق مالکانه و اقدام به انعقاد عقود متعدد از قبیل صلح،بیع می نمودند.مستند به حکم تحلیل استفاده از انفال در عصر غیبت امام معصوم(ع)برخی از اراضی جنگلی و مرتعی با دخالت انسان و اقداماتی از قبیل احیاء ،حیازت در تصرف مالکانه اشخاص قرار گرفته است و یا بعنوان حریم یک قریه یا آبادی برای گذران زندگی و امرار معاش و یا دامپروری وغیره استفاده مستمر از آن اجتناب ناپذیربوده و جزء لاینفک آبادی تلقی شده است لذا نظر به قواعد فقهی، حقوقی مرتبط با این مسئله نمی توان به سادگی به بهانه مصادیقی ازانفال بودن جنگل و مرتع ، مالکیت خصوصی بر این اموال ،که قبل از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته رانادیده گرفت. بنابراین امکان تملک بر اراضی جنگلی و مرتعی و اساساً پاسخ به این پرسش بسیار حائز اهمیت است که آیا تصویبنامه ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 27/10/1341 حکم به ابطال مالکیت اشخاص در اراضی مدنظر داده است یا اینکه ضمن اعتبار و احترام به به مالکیت اشخاص صرفاًمقرره ای در راستای سلب مالکیت اشخاص در جهت تامین مصالح عمومی می باشد.

مجازات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست جنایی ، در طول تاری خ ایران از رویکردهای سنتی و تنبیهی به سمت رویکردهای اصالحی و درمانی تغییر یافته است. این تحول نه تنها ناشی از تغ ییرات اجتماع ی، فرهنگی و سیاس ی بوده، بلکه تحت تأثیر نظریات جرمشناسی نوین و مطالعات تطبیقی بینالمللی قرار گرفته است. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد تحلیلی-توصیفی، روند تحول مفهوم مجازات در ایران را بررسی کرده و نقش جرمشناسی اصالح و درمان در شکلگیری سیاست جنایی نوین را تحلیل میکند .محورهای اصلی تحقیق شامل بررسی تطور تاریخی مجازات، نقد سیستم های کیفری گذشته، تحلیل رویکردهای اصالحی و درمانی ، و ارائه نمونه های عملی از تجربه های موفق و ناموفق در ایران است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که گرایش به مجازات اصالحی و درمانی نه تنها بازدارندگی بیشتری ایجاد میکند، بلکه توانمندسازی فرد و کاهش بازگشت به جرم را نیز به دنبال دارد )جعفری، علی؛ "جرمشناسی تطبیقی"، تهران: نشر میزان، ،۱۳۹۸ ص. ۱۲۳؛ نصیری، رضا؛ "سیاست جنایی و اصالح مجرم"، تهران: انتشارات عدالت، ،۱۴۰۰ ص. ۹۸(

این پژوهش به بررسی مسئولیت زیست محیطی شرکتهای بزرگ صنعتی در ایران با تمرکز بر مطالعه موردی شرکت نیشکر هفت تپه پرداخته است .یافته ها نشان میدهد که چارچوب سنتی مسئولیت مدنی در ایران، مبتنی بر قواعدی چون اتلاف، تسبیب و ضمان، در مواجهه با خسارات زیست محیطی گسترده و جمعی کارایی محدودی دارد. مقایسه تطبیقی با نظامهای حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده نشان میدهد که این کشورها با پذیرش مفاهیم نوین مانند مسئولیت بدون تقصیر، مسئولیت پیشگیرانه و جبران خسارت اکولوژیک، توانسته اند پاسخگویی شرکتها را تقویت کنند و عدالت زیست محیطی را محقق سازند. مطالعه موردی هفت تپه نشان داد که این شرکت با آلودگی آب، خاک و هوا، تهدید تنوع زیستی و بحرانهای بهداشتی، نمونهای بارز از خلأهای قانونی و نهادی در ایران است. بر این اساس، برای ارتقاء پاسخگویی زیست محیطی شرکتها در ایران، اصلاحات تقنینی، ایجاد دادگاههای تخصصی محیط زیست، طراحی سازوکارهای نظارت مشارکتی، پیشبینی نظام جبران خسارت جمعی و الزام به بازسازی اکولوژیک ضروری است. چنین اصلاحاتی میتواند زمینه تحقق عدالت زیست محیطی، افزایش اعتماد عمومی و حرکت به سمت توسعه پایدار را فراهم کند.

روابط نامشروع مجازی از موضوعات مهم و نوظهوری است که موجب اشاعه مفاسد اخلاقی و آسیب های اجتماعی در جامعه میشود. مقنن در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای روابط نامشروع هیچ تعریف و مصداقی ارائه ننموده است که این امر موجب شده تا محاکم کیفری رویه واحدی نداشته باشند به گونه ای که برخی از قضات روابط نامشروع مجازی را جرم دانسته و حکم به مجازات بدهند و برخی دیگر جرم ندانسته و حکم به برائت صادر نمایند. این موضوع مهم نیازمند بررسی و تحلیل همه جانبه است. یافته های پژوهش دلالت بر این دارد ارتباط دو فرد نامحرم در فضای مجازی در صورتی که غیر ضروری و نامتعارف و توام با قصد التذاذ جنسی باشد و یا دارای محتویات عاشقانه یا مبتذل یا مستهجن باشد از نظر فقهی حرام و از نظر حقوقی جرم است. آنچه که موجب ایجاد دو دیدگاه مختلف در رویه قضایی شده به نحوه نگارش عبارت «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ، از قبیل تقبیل یا مضاجعه» در عنصر قانونی جرم برمیگردد. هر چند هر دو دیدگاه در رویه قضایی جریان دارد ولی مبانی استدلال قائلین به جرم بودن آن دارای برتری و قوت بیشتری است. تنها راه پایان دادن به این اختلاف نظر ، ایجاد رویه واحد قضایی از طریق صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور یا استفساریه از مجلس شورای اسلامی یا اصلاح عنصر قانونی از سوی مقنن است.

ارتداد ازجمله جرایم بحث برانگیزی است که در فقه اسلامی و حقوق برخی کشورهای مسلمان پیش بینی شده است. در این جرم که منبعث از بسترهای قرآنی و روایی است، رویکردهای مختلفی به لحاظ نوع ارتداد و جنسیت مرتد در فقه اسلامی و به تبع حقوق کشورهایی که با عنایت به مباحث فقهی به قانون گذاری روی آورده اند، دیده می شود. ازجمله تفاوت رویکردها در این خصوص به مسئله ارتداد زنان و مجازات آن بازمی گردد. در این پژوهش که با رویکرد توصیفی_ تحلیلی و با شیوه ی تطبیقی تدوین شده است به بررسی جرم ارتداد زنان در مذاهب مختلف اسلامی (شیعه، حنفیه، حنابله،مالکیه و شافعیه) و حقوق مدون کشورهای اسلامی پرداخته شده است و ملاحظه می گردد که کشورهای مسلمان در جرم انگاری ارتداد زنان حسب رویکردهای فقهی غالب مدنظر قانون گذارانشان، مجازات ها و شرایط متنوعی را پیش بینی نموده اند.

عقد نکاح یکی از قراردادهای پراهمیت در گستره حقوق خصوصی به‌شمار می‌رود. در این نوع قرارداد، طرفین می‌توانند شخصی را به‌عنوان نماینده مشخص کنند تا برخی از امور مرتبط با عقد را انجام دهد. این بدان‌معنا است که فقه و حقوق، اصل تأثیرگذاری اعمال نماینده بر تعهدات اصیل را پذیرفته شده است. در این میان، پرسش از چرایی و پیامدهای تأثیر اعمال نماینده قراردادی بر تعهدات اصیل مطرح می‌گردد. به این معنا که نخست، باید چرایی تأثیرگذاری روشن گردد، سپس پیامدهای آن بررسی شود تا بتوان از گستره آن سخن به میان آورد. باتوجه به این‌که این مهم به‌صورت بایسته و شایسته از سوی اندیشه‌وران کاویده نشده است، پژوهش فرارو با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای در پی پاسخ به پرسش مزبور است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که با تمسک به ضوابط فقهی و مقررات قانونی می‌توان تأثیرگذاری تأثیر اعمال نماینده قراردادی را در گستره عقد نکاح توجیه نمود که این ضوابط فقهی عبارت از مصلحت و نبود عسر و حرج است. از دیگرسو، مقررات قانونی که مبتنی‌بر فقه است، نیز این مسأله را پذیرفته است. پیامدهای تأثیرگذاری اعمال نماینده قراردادی بر تعهدات اصیل آن است که درصورت رعایت چهارچوب و مکانیسم نمایندگی، تعهدات برخاسته از اعمال نماینده، متوجه اصیل خواهد شد و او باید، تعهدات را پذیرا باشد.

معادن به‌عنوان یک سرمایه ملی، متعلق به یک نسل نیست تا بتوان به‌صورت بی‌رویه و بی‌ضابطه با آن مواجهه نمود، بلکه مال همه ملت و حتی نسل‌های آینده نیز است. ازاین‌رو باید از آن به‌گونه‌ای بهره‌برداری شود که حقوق دیگران تضییع نگردد. گاهی مشاهده می‌شود که برخی به‌صورت غیراصولی یا بی‌ضابطه اقدام به استخراج معادن می‌نمایند. این عمل از یک‌سو می‌تواند دستبرد به حقوق دیگران به‌شمار رود و از دیگرسو، تغییر اکوسیستم را به‌دنبال داشته باشد که برآیند آن، تهدید سلامت جامعه و محیط است. در این میان، پرسش امکان‌سنجی حمایت از معادن مطرح می‌شود، به این معنا که باید امکان حمایت از معادن در برابر تعدی‌های ناروا بررسی گردد تا تعدی‌کنندگان با سزاهای حقوقی و قانونی مواجه شوند. پژوهش فرارو با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که با تمسک به اصول حقوقی و ضوابط فقهی، مانند لاضرر، حرمت اکل مال به باطل، اصل حاکمیت دولت بر معادن و اصل لزوم توسعه پایدار می‌توان حمایت کیفری از معادن را اثبات نموده، تعدی‌کنندگان را مسؤول انگاشت.