مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان مالکیت شرکتی (مالکیت نهادی، خانوادگی و دولتی) و شیوه های برنامه ریزی مالیاتی شرکت می باشد. جهت تحقق هدف مزبور شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1396 تا 1401 بررسی شده و با به کارگیری مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی آزمون فرضیه ها انجام شد. یافته ها نشان داد که بین میزان مالکیت خانوادگی و درگیر شدن شرکت ها در شیوه های برنامه ریزی مالیاتی رابطه معنی دار وجود ندارد. علاوه بر این بین مالکیت نهادی و برنامه ریزی مالیاتی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. در نهایت اینکه بین مالکیت دولتی و برنامه ریزی مالیاتی نیز ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. بر این اساس هرچه میزان مالکیت نهادی و همچنین مالکیت دولتی افزایش یابد میزان درگیر شدن شرکت در برنامه ریزی مالیاتی کاهش می یابد. یافته های این پژوهش می تواند به ذینفعان برون سازمانی کمک کند تا میزان مالکیت سهامداران شرکت را نیز مورد توجه خود قرار دهند. چرا که میزان مالکیت نهادی و دولتی رابطه معنی داری با کاهش برنامه ریزی های مالیاتی دارد.

گفتمان سلفیه جهادی در دهه های اخیر با بازتعریف مفاهیم بنیادینی چون دارالاسلام، دارالکفر، هجرت و جهاد، به یکی از جریان های اثرگذاردر فضای سیاسی و جغرافیایی کشورهای اسلامی بدل شده است. این گفتمان، بر خلاف قرائت های سنتی فقهی، دارالاسلام را منحصراً به سرزمینی اطلاق می کند که در آن حاکمیت مطلق شریعت برقرار باشد و هرگونه حکومت یا قانون گذاری بشری را مصداق کفر تلقی می کند. این نوع نگاه، علاوه بر آن که بسیاری از دولت ها، حاکمان و حتی مسلمانان را به ارتداد متهم می کند، پیامدهای گسترده ای نیز در عرصه جغرافیای انسانی به همراه داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی ، تحلیلی و با رویکرد میان رشته ای فقهی ، جغرافیایی، به بررسی ابعاد نظری و میدانی این گفتمان می پردازد. یافته ها نشان می دهد که تفسیر سلفی از مفاهیم فقهی، به بروز خشونت فضامحور، آوارگی جمعیتی، مهاجرت های ایدئولوژیک، تخریب نظم سکونتی و فروپاشی انسجام فرهنگی در جهان اسلام منجر شده است. در مقابل، فقه امامیه با ارائه معیارهایی انسانی در تعریف دارالاسلام، از جمله اکثریت مسلمانان، آزادی شعائر و اصل استصحاب، امکان هم زیستی مسالمت آمیز در جوامع متکثر را فراهم می آورد. در نهایت، مقاله با ارائه الگوهای بدیل همچون مفاهیم دارالهدنه، دارالاستئمان و فقه تعامل، راهکارهایی برای مقابله با افراط گرایی و بازسازی نظم فضایی مبتنی بر عدالت، عقلانیت و امنیت انسانی پیشنهاد می دهد.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

رشد فزاینده ساختمان های بلااستفاده در مناطق شهری، همراه با چالش های تأمین مسکن مقرون به صرفه، مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. باز استفاده تطبیقی، با تغییر کاربری بناهای موجود، راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات زیست محیطی، حفظ میراث فرهنگی و بازآفرینی شهری است. باوجود به کارگیری رویکرد باز استفاده تطبیقی در احیای بناهای بلااستفاده، گاهی دستیابی به موفقیت کامل در این فرایند محقق نشده است. این ناکامی عمدتاً ناشی از عدم شناسایی جامع معیارهای کلیدی مؤثر بر باز استفاده تطبیقی و ناتوانی در تعیین میزان تأثیرگذاری این معیارها در فرایند تصمیم گیری و اجرا است. این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی معیارهای کلیدی مؤثر بر موفقیت پروژه های باز استفاده تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد: «کدام معیارها در تعیین اثربخشی باز استفاده تطبیقی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟» با مرور ادبیات پیشین به روش توصیفی - تحلیلی معیارهای تأثیرگذار در فرایند باز استفاده تطبیقی (105 معیار) شناسایی و در هشت دسته طبقه بندی شدند: 1.بازار-اقتصاد2.پایداری در حوزه محیط زیستی و انرژی3.مکان ومحله-منافع عمومی4.ساختار-عملکرد5.سهولت سازگاری-تداوم6.عوامل فرهنگی-اجتماعی-اصالت7. عوامل معماری-استاندارد کیفیت8. قانون-مدیریت-دولت. بررسی میزان ارجاعات با روش تحلیل محتوا و بهره گیری از روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی دسته های معیارها نشان داد که «عوامل معماری-استاندارد کیفیت» و «قانون-مدیریت-دولت» به عنوان فصل مشترک در هر دو تحلیل، نقشی محوری در موفقیت بازاستفاده تطبیقی ایفا می کنند. تحلیل پژوهش ها نشان داد که معیارهای معماری، فرهنگی-اجتماعی و پایداری زیست محیطی تأثیر بسزایی در موفقیت پروژه های بازاستفاده تطبیقی دارند و با مطالعات پیشین هم راستایی دارند. راهکارهای ارائه شده، شامل تقویت کیفیت معماری، ارتقای انعطاف پذیری عملکردی، و رعایت چارچوب های قانونی، چارچوبی عملی برای بهینه سازی این پروژه ها فراهم می کنند.

با گسترش شتابان فناوری های دیجیتال، مدیریت شهری با چالش های متعددی در تأمین خدمات کارآمد، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار روبه رو است. در چنین شرایطی، راهبرد شهر هوشمند به عنوان یکی از رویکردهای کلیدی در مدیریت شهری مطرح شده، اما تحقق آن نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش عوامل نوآوری و اقتصادی در تحقق راهبرد شهر هوشمند در شهرهای ایران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل متخصصان و کارشناسان شهری و اساتید دانشگاهی در سراسر کشور بود که 386 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد PLS و نرم افزار SmartPLS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که عوامل نوآوری و اقتصادی نقش معناداری در موفقیت راهبرد شهر هوشمند دارند و هماهنگی آن ها با نیازهای شهرداری و اکوسیستم کسب وکار، اجرای طرح های شهری را تسهیل می کند. همچنین، نتایج بیانگر آن است که وجود یک استراتژی منسجم شهر هوشمند می تواند تولید ارزش، ارتقای خدمات عمومی و سودآوری شهری را تقویت کرده و نقش مؤثری در پایداری اقتصاد شهری ایفا نماید. این نتایج می تواند مبنای تصمیم گیری سیاست گذاران شهری در طراحی و ارزیابی ابتکارات شهر هوشمند در سطح محلی و ملی قرار گیرد.

رکن مادی برخی از جرائم که موصوف به جرائم مقید می باشند، نیازمند تحقق نتیجه خاصی است که بدون تحقق آن نتیجه، جرم محقق نخواهد شد. در این گونه جرائم، علاوه بر احراز نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه نیز احراز شود. با احراز رابطه سببیت، برخی عوامل نیز وجود دارند که وارد این رابطه شده؛ این زنجیره را قطع می کنند و باعث پیچیدگی بیشتر احراز این رابطه می گردند. بزه دیده یکی از عوامل دخیل در معمای جرم است که تحت شرایطی می تواند قاطع رابطه سببیت باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این سوال که بزه دیده تحت چه شرایطی می تواند زنجیره سببیت را قطع نماید، موضوع را در فقه و حقوق ایران بررسی کرده و با دیدگاه های حقوق انگلستان تطبیق داده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شرایط جسمانی و روانی بزه دیده، هرچند نامتعارف باشد، زمینه ساز وقوع نتیجه بوده و قاطع رابطه سببیت نیست. همچنین، از منظر فقه و حقوق ایران، تنها رفتار ارادی و آگاهانه بزه دیده می تواند رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه را قطع کند، درحالی که در حقوق انگلستان، رفتار بزه دیده علاوه بر ارادی و آگاهانه بودن، باید آزادانه نیز باشد، تا بتواند قاطع رابطه سببیت باشد.

مقدمه: حقوقدانان از استمرار بخشیدن به توصیف و تحلیل تأثیر و تأثر پدیده های اجتماعی و آثار حقوقی وقایع حقوقی در معنای اعم غافل شده اند و هیچ گاه به شیوه محاسبه و ارزیابی آثار ایقاع های تقنینی، اداری و قضایی و تمهید ابزارهای لازم برای تأثیرگذاری بر فضای اجتماعی، توجه نکرده اند. حال این که در چنین شرایطی که حقوقدانان همچنان به مطالعه قواعد کهن و حتی مطالعه سایر نظام های حقوقی مشغول هستند و تلاش برای حفظ پیشرو بودن نظام های حقوقی را دارند، احساس رضایت مندی از عالم حقوق و کارایی آن، بیش ازپیش کم رنگ تر می شود؛ به طوری که علمای اقتصاد نیز برای ارزیابی و تحول آفرینی، روی به تحلیل اقتصادی حقوق آورده اند. از سوی دیگر مهندسی اجتماعی نیز متولد و آرمان اتوپیا (آرمان شهر) را وعده می دهد و به رقابت با حقوق برخاسته است. وانگهی در کنار افزایش روزافزون شمار دعاوی در مراجع قضایی، اطاله دادرسی ها و نیاز به آمارگیری از توزیع عدالت به جای آمارگیری از شمار پرونده ها، جمعیت بالای محکومان کیفری و  زندانیان، هزینه های بالای دادرسی، محدود بودن کارایی نهاد اعسار و وکالت معاضدتی، کاهش مراجعه به وکیل دادگستری، کاهش تنظیم سند رسمی، گسسته شدن ارتباط دوسویه میان نظام حقوقی و تقویت هنجارها، تضعیف شدن نهاد خانواده و افزوده شدن پی درپی بر مسئولیت ها و هزینه های دولت از اهم مسائل پیش روی نظام حقوقی بودند. بدین روی، تمهید نظریه عمومی و ابزار برای حل مسائل پیش روی نظام حقوقی به عنوان یک راه حل جامع و مانع و تلاش برای توسعه حقوق خصوصی و مضیق تر کردن قلمروی حقوق جزا، از مهم ترین اهداف این تحقیق بودند؛ بدین ترتیب برآنیم، با توجه به این که پدیده های اجتماعی ابعاد مختلفی دارند و هر لایه ای از آن هادر عین حال موضوع یکی از علوم منشق از فلسفه و احاطه شده توسط گروهی از قواعد حقوقی هستند، بدین مسئله بپردازیم که برای رصد و صیانت از وجود روال طبیعی در آن هاچگونه می توانیم به شیوه مهندسی برای تبیین مفاهیم بنیادین حقوقی چون ماهیت خود روال طبیعی (عدالت) ورود کرده و بر پایه مفاهیم حقوقی و مفاهیم حاصل از علوم دیگر اعم از روان شناسی، اقتصاد، اطلاعات و فناوری اطلاعات، مطالعات فرهنگی، مهندسی اجتماعی و استراتژی های قدرت و جنگ نرم اجتماعی، نظریه ای عمومی برای تبیین و صیانت از روال طبیعی در پدیده های اجتماعی ارائه کنیم و دریابیم که چگونه از علم حاصل از این نظریه می توان برای درک هندسه فضای پیرامون روابط و موضوع اختلاف و فراهم کردن معادله محاسبه وضعیت توزیع روال طبیعی (عدالت) و مهندسی آثار ایقاع های تقنینی، قضایی و اداری به منظور مواجهه با مسائل مزبور کمک گرفت؟ روش ها: فرضیه این بود که با تحلیل و توصیف صورت های مختلف منازعات اجتماعی به وسیله علوم مرتبط می توان آن ها را به شیوه مهندسی، تحلیل کرد و با شناخت صورت های مختلف منازعات اجتماعی و تکمیل نظام دادرسی و تمهید ابزارهای جدید برای تنظیم گری می توان گستره عدالت را مهندسی کرد. پس به شیوه توصیفی، تحلیلی، تطبیقی و شیوه ابتکاری مهندسی، راه حل، مورد پژوهش بنیادین قرار گرفت. یافته ها : حکایت از این دارند از آنجایی که فرهنگ از تضارب فلسفه و تمدن، شکل گرفته و بنیان ها نظام حقوقی در جامعه را تعیین می کند، اعمال نظام حقوقی نیز با تقویت هنجارهای فرهنگی، همبستگی دارد. در این میان نظام حقوقی اسلامی، بر این فلسفه استوار است که نصیب عادلانه تشریع شده در خصوص مقاصد شریعت را که همان بنیان های کلی نظام حقوقی اسلامی است، به ازای هر شخص بر قرار نگه دارد و مطابق اصل 156 قانون اساسی در صورت تضییع و یا انکار حق بر آمده از عدالت موصوف، به باز توزیع آن بپردازد. در راستای حل مسائل پیش روی نظام حقوقی، همان گونه که رجوع به کارشناسی موجه است، بر پایه فلسفه حقوق اسلامی تبیین شده، از یافته های دیگر علوم برای طراحی نظریه و معادله ریاضی عدالت، به صورت یک تابع چند هدفه که امکان بارگذاری بر روی هوش مصنوعی را دارد، به منظور تمهید معیار مهندسی تقنین، مقررات گذاری و تفسیر قوانین و مقررات، بهره گرفته و تبیین شد که بر مبنای علومی چون نظریه بازی ها و تحلیل اقتصادی با رویکرد رفتاری، می توان انتخاب ها را نیز در هندسه دعاوی (محیط بازی) مهندسی کرد. نتیجه گیری: بنابراین اندیشه مهندسی نظام حقوقی با رویکرد حقوق خصوصی بر حسب تبیین دگرگونه از مفهوم جرم با ابزارهای خودش، به منظور صیانت و توزیع عدالت ارائه شد و می تواند به مهندسی پیشینی، میان جبهه ای و پسینی رفتارها و پیامدهای آن ها نیز بپردازد.

هدف: در دنیای امروز، بسیاری از جاذبه های گردشگری در سراسر جهان سعی دارند با تطبیق راهبردهای بازاریابی، از مزایای آن بهره مند شوند. از این رو، بازاریابی گردشگری به عنوان بخشی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش مهمی در توانمندسازی مردم محلی، تنوع بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در ارتباط با سایر بخش های اقتصادی ایفا کند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی اثرات راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران می پردازد. روش و داده: پژوهش حاضر از نوع کمی بوده و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.  جامعه آماری شامل کلیه گردشگران شهر تهران (جامعه نامحدود) است که با استفاده جدول مورگان نمونه متشکل از ۳۸۶نفر انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  در این پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS انجام شده است. علاوه بر این، به دلیل نرمال نبودن داده ها، از مدل معادلات ساختاری (SEM)  با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی از نرم افزار (SMART PLS 4 ) استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که راهبردهای بازاریابی گردشگری با مقدار T (۳۶/۲۷۹) و مقدار ضریب مسیر (۰/۷۷۱) بر رضایتمندی گردشگران تأثیر مثبتی دارند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون خطی چند متغیره به صورت گام به گام نشان داد که متغیر جاذبه های گردشگری با (۰/۴۷۰) بیشترین تأثیر و تبلیغات و اطلاع رسانی با (۰/۰۸۵) کمترین تأثیر را بر رضایتمندی گردشگران داشته است. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این امر است که راهبردهای بازاریابی گردشگری تأثیر قابل توجهی بر رضایتمندی گردشگران دارند، به ویژه جاذبه های گردشگری که بیشترین تأثیر را بر رضایت افراد دارند. بر این اساس، پیشنهاد می شود مدیران و مسئولین گردشگری شهر تهران بر بهبود و ارتقاء جاذبه های گردشگری تمرکز کرده و با استفاده از روش های نوین تبلیغات و اطلاع رسانی، آگاهی عمومی را افزایش دهند تا سطح رضایتمندی گردشگران به حداکثر برسد. نوآوری، کاربرد نتایج: این پژوهش از آن جهت نوآورانه است که تأثیر راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران در شهر تهران را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و رگرسیون چندمتغیره گام به گام، به تحلیل جامع و دقیق این رابطه پرداخته است.

استقرار جوامع انسانی در سطح زمین همواره در راستای دستیابی به حداکثر منابع طبیعی همچون منابع آبی، پوشش گیاهی مناسب و دسترسی به زمینهای قابل کشت صورت گرفته است. بی شک این تلاش بر پایه اصولی است که امروزه به عنوان علم مکان یابی تعبیر می شود. هدف اصلی از این پژوهش بررسی نقش عوامل هیدرو-ژئومورفولوژیکی در الگوی استقرار تپه های باستانی شهرستان مراغه با استفاده از مدل های MACBETH و SWARA بوده و برای رسیدن به این هدف از متغیرهای توپوگرافی (شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی)، هیدرولوژی (فاصله از رودخانه، فاصله از قنات، فاصله از چشمه)، لیتولوژی، خاک و کاربری اراضی استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده، طبقات ارتفاعی، فاصله از رودخانه و شیب به ترتیب بیشترین و فاصله از قنات کمترین نقش را در توزیع الگوی استقرار تپه های باستانی شهرستان مراغه دارد. همچنین نتایج صحت سنجی نشان داد که در نتایج مدل SWARA به ترتیب 51، 19 و 7 مورد از تپه های باستانی شهرستان مراغه در پهنه های بسیارمساعد، مساعد و سایر پهنه ها قرار گرفته اند ولی در مدل مکبث به ترتیب 35، 20 و 22 از تپه های باستانی در پهنه های بسیارمساعد، مساعد و سایر پهنه ها مشاهده می شود. بنابراین می توان گفت که کارایی مدل SWARA در این منطقه بهتر از مدل MACBETH می باشد.

تکنولوژی همواره جزء جدایی ناپذیر معماری است و ان زمان که در جایگاه مناسبش قرار گیرد می تواند، رشد و اعتلای معماری را سبب شود. از سوی دیگر، بهره گیری نامناسب از تکنولوژی، اصالت و هویت معماری را خدشه دار می کند. ماهیت روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-اکتشافی-تحلیلی آمیخته با پیمایشی است . حجم نمونه تحقیق شامل خبرگان که 30 نفر انتخاب شد. متغیرهای اصلی تحقیق شامل فرمی (کالبدی) و سازه است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد. محاسبات در نرم افزار Spss، Amos انجام گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که براساس تحلیل عاملی مرتبه دوم بارهای عاملی تمام عوامل فرمی (کالبدی) و سازه بر روی معماری بناهای عمومی دوره پهلوی از نظر تکنولوژی با سطح احتمال 99% باهم معنی دار هستند. در میان زیر شاخص ها، پلان با بار عاملی 83/0 بیشترین و اقلیم و محیط با بار عاملی 11/0 کمترین تأثیر را از نظر تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز دارد. بنابراین تبیین نحوه تحول و اثرگذاری تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی بسیار قابل توجه و قابل تامل است. نتایج این پژوهش که مبتنی بر نظرات متخصصان معماری بود نیز نشان داد که در بناهای مورد مطالعه استفاده از تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز خودنمایی می کند.

پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده که تصادفی توزیع شده است. جامعه آماری شامل همه کارشناسان حوزه گردشگری شهر عسلویه، هتل داران، گردشگران شهر عسلویه و بازاریان است. دامنه سنی جامعه آماری هجده تا شصت سال و شمار آن 5742 نفر بوده که 360 نفر به صورت تصادفی ساده برای نمونه انتخاب شدند. دو عنصر تأثیرگذار در گردشگری عسلویه عرضه و تقاضا در شکل های گوناگون آن است. روایی پرسش نامه ابعاد فرهنگی توسعه گردشگری از طریق روایی هم گرا و پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ تعیین شده که بیشتر از 7/0 بوده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس26 و اسمارت پی ال اس4 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص های فرهنگی بر توسعه صنعت گردشگری در شهر عسلویه تأثیر معناداری دارد و میزان این اثربخشی 8/87 درصد است. پرسش اصلی پژوهش این است که کدام عوامل فرهنگی در رشد یا کاهش گردشگری عسلویه تأثیرگذارند. تمامی ابعاد توسعه شامل توسعه فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی تحت تأثیر ابعاد فرهنگی پژوهش است. ابعاد فرهنگی شهر عسلویه شامل ادیان و آیین ها، ادبیات و شخصیت های اسطوره ای، معماری و... در توسعه گردشگری در عسلویه تأثیر معنی داری دارد. توسعه گردشگری در عسلویه عامل مؤثری برای مقابله با فقر به شمار می رود و موجب رونق اقتصادی و درنتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود. همچنین، باعث آشنایی دیگر جوامع با فرهنگ و ارزش های عسلویه و برقراری روابط فرهنگی مطلوبی خواهد شد.

آرای دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه آن هایی که بر پایه اصول ارزشی مانند انسانیت، وجدان جمعی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صادر می شوند، هرچه بیشتر با واقعیات اجتماعی و جهانی منطبق باشند، از پذیرش بیشتری برخوردار خواهند بود. لزوم این انطباق، وقتی بیشتر حس می شود که به فقدان ضمانت اجرای قوی حقوق و مقررات بین الملل اذعان شود و افکار عمومی و وجدان جمعی جهانی به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات حقوق در عرصه بین الملل به شمار رود. ماکس وبر ازجمله جامعه شناسان حقوقی است که تلاش می کند میان کنش های اجتماعی، خردبنیادی ماهوی و آرای قضات، تأثیر و تأثر متقابلی را ترسیم نماید. نوشتار فرارو با فهم چنین ضرورتی، تلاش کرده است مناسبات مزبور را تفسیر تبیینی نموده و به این نتیجه رسیده است که میان کنش های اجتماعی معطوف به ارزش و عقلانیت (خردبنیادی) ماهویِ وبری از یک سو و آرای دیوان بین المللی دادگستری که مبنای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دارند، از دیگر سو، هم نشینی و قرابت مفهومی، ذهنی و عینی وجود دارد و تأکید بر این تأثیر و تأثر متقابل آرای دیوان با خردبنیادی ماهوی می تواند حقوق بین الملل را به انگاره غایی عدالت، تسهیل فرایند عقلانی سازی آرای دیوان و التزام طرفین اختلاف و احترام تابعان حقوق بین الملل به آرای دیوان هدایت کند.

قدیمی ترین آثار برجای مانده از قنات ها با پیدایش اولین تمدن های بشری هم زمان است. آثاری از قنات های باستانی ایران از حدود هزاره سوم و دوم قبل از میلاد در نقاط مختلفی از ایران هنوز باقی است. از دوره هخامنشیان و ساسانیان نیز بقایای رشته قنات های متعدد دیده می شود. قنات ها به عنوان نمادی از علم و مهندسی جهان باستان شناخته می شوند. قنات ها نشان دهنده درک عمیق گذشتگان از علم آب شناسی، زمین شناسی و مهندسی است. شناخت و استخراج آبهای پنهایی در اعماق پنهان زمین و توانایی حفر تونل های عمیق و طولانی و هدایت آب در طول شیب زمین نیازمند دانش و مهارت بالایی بوده است. بشر از قرنها پیش توانسته زمین و محدودیت های آن را بشناسد و با حفر قنات در پیچیده ترین ساختارهای زمین شناسی در چندین هزار سال پیش با علم زمین شناسی مهندسی آشنا بوده است، در صورتی که در قرون 17 و 18 زمین شناسی از قلمرو حدس و نظر خارج شد و به رشته علم پیوست. قنات های کهن حفر شده در دل خاک با قوانین حاکم بر رفتار خاک حفر شده اند. رفتار مکانیکی خاکها امروزه تحت دانش مکانیک خاک بررسی می شود.

هدف از انجام پژوهش بررسی نقش جهت گیری آینده در تاب آوری دانشجویان با میانجیگری خوش بینی تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی_همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان به تعداد 3010 نفر که از بین آنها 341 نمونه به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های جهت گیری آینده استینبرگ (2009)، خوش بینی تحصیلی تشانن_ موران و همکاران (2013) و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) استفاده شد. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری) انجام شد. یافته های به دست آمده نشان داد؛ جهت گیری آینده به میزان 25/0 اثر مثبت و معنادار بر تاب آوری دارد. جهت گیری آینده به میزان 35/0 اثر مثبت و معنادار بر خوش بینی تحصیلی دارد. خوش بینی تحصیلی به میزان 40/0 اثر مثبت و معنادار بر تاب آوری دارد. جهت گیری آینده با میانجیگری خوش بینی تحصیلی به میزان 14/0 اثر مثبت و معنادار بر تاب آوری دارد. جهت گیری آینده نقشی تعیین کننده در تاب آوری و خوش بینی تحصیلی دانشجویان دارد و با تکیه بر خوش بینی تحصیلی، تاب آوری دانشجویان افزایش می یابد.

تاکنون، هیچ یک از توضیحات ممکن و مولفه های شناسایی شده از سوی مالی سنتی یا مالی رفتاری نتوانسته است به تنهایی و به طور کامل وقوع شکاف قیمتی در معاملات صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت را توضیح دهد. این موضوع همچنان یکی از موضوعات مهم و دارای سابقه بحث طولانی مدت بین مالی سنتی و مالی رفتاری است. هدف اصلی این مقاله بررسی تحقیقات انجام یافته در حوزه صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت با هدف شناسایی شاخص های موثر بر وقوع شکاف قیمتی در معاملات واحدهای این صندوق ها از منظر دو دیدگاه مالی سنتی و مالی رفتاری است. درک بهتر رفتار صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، انگیزه تحقیقات بیشتر در مورد این صندوق ها، کارایی بازار، قیمت گذاری دارایی ها و پارادایم های مالی سنتی و رفتاری را فراهم می کند. پژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهش های توسعه ای بوده و جهت انجام پژوهش از روش تحقیق کیفی استفاده گردیده است. از بین روش های تحقیق کیفی، روش فراترکیب مورد استفاده قرار گرفته است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش، 389 تحقیق انجام شده در بازه زمانی 1968 الی 2024 بررسی شده و در نهایت 88 مقاله که امتیاز لازم را کسب نموده، با استفاده از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ارزیابی مقالات انتخاب شده منجر به شناسایی 4 مولفه با 35 شاخص گردید. مولفه های شکاف قیمتی در چهار بعد عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل صندوق های سرمایه گذاری و عوامل روانشناختی طبقه بندی شدند و در نهایت این مولفه های مستخرج از مقالات نیز بر اساس ادبیات پژوهش موجود در این حوزه در دو بعد مالی کلاسیک (منطقی) و مالی رفتاری طبقه بندی گردید.

فرایند دادرسی، بیانگر تشریفاتِ حقوق کیفری ماهوی است. به‌عبارت بهتر فرایند دادرسی شیوه صحیح اجرای قواعد و اصول مهم دادرسی را تبیین می‌کند. ازآنجاکه مقنن در حقوق کیفری ماهوی، عناصر مجرمانه، واکنش اجتماعی به پدیده مجرمانه و عوامل موجهه و رافع مسئولیت کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهد، باید شیوه اجرای این قواعد را به‌نحو صحیح تبیین کند. پرسشی که در این پژوهش قابل‌طرح است آنکه آیا فرایند دادرسی و رویه قضایی ایران توانسته حقوق بزه‌دیده و متهم را در جرائم منافی عفت تأمین کند؟ یافته‌ها بیانگر آن است که مقنن، بعضاً به‌دلیل عدم توجه به سیاست فقهی بزه‌پوشی، عدم توجه به حقوق دفاعی متهم، عدم تفکیک جرائم منافی عفت مطاوعی و اکراهی، عدم توجه به جنبه خصوصی جرائم منافی عفت اکراهی و سرانجام عدم توجه به ادله علمی و معنوی، نتوانسته برای تأمین حقوق طرفین گام بردارد. مهم‌ترین مباحث فرایند دادرسی در جرائم منافی عفت در گفتمان پیش‌رو عبارت است از: بررسی بطلان ادله غیرقانونی مراجع تحقیق و تعقیب، اعتراض به آرا و مصادیق نقض حقوق دفاعی متهم، نارسایی پذیرش ادله علمی و معنوی و امکان‌سنجی محاکمه غیابی که در این مقاله سعی بر آن است با روش توصیفی و تحلیلی، فرایند دادرسی جرائم منافی عفت را در حوزه‌های فوق‌الذکر مورد نقد و بررسی قرار دهد.

هدف: مطالعه حاضر به دنبال شناسایی تولیدات علمی بازیابی اطلاعات و فناوری های معنایی در پایگاه های فارسی و تحلیل این مطالعات از طریق مرور نظام مند می باشد. بازیابی اطلاعات از جمله موضوعات مهم و در صدر علوم کتابداری و اطلاع رسانی و وب معنایی جزء موضوعات هسته درحیطه بازیابی و دانش می باشد همچنین تعدد مطالعات در زمینه فناوری ها معنایی، بیان کننده اهمیت تحلیل و بررسی تولیدات علمی این حوزه می باشند. تحلیل تولیدات علمی حوزه فناوری های معنایی وبازیابی اطلاعات تعیین کننده روند ها و گرایش های مطالعات این حوزه و راهنما پژوهشگران برای پژوهش های آینده می باشد. روش: مطالعه حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند انجام گرفته است. مراحل انجام مطالعه شامل مرحله اول مربوط به تعیین و شناسایی پرسش پژوهش، مرحله دوم مربوط به راهبرد جستجوی منابع که دربرگیرنده معیارهای ورود و خروج منابع، شناسایی پایگاه های اطلاعاتی، شناسایی کلیدواژه ها، و روش های مکمل شناسایی منابع، مرحله سوم ارزیابی انتقادی منابع، چکیده و متن کامل و مرحله چهارم تحلیل و جمع بندی منابع می باشد. پایگاه های اطلاعاتی فارسی شامل پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (اس آی دی)، پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز)، پرتال جامع علوم انسانی، و مرجع دانش (سیویلیکا) با استفاده از کلیدواژه های "فناوری های معنایی" و "وب معنایی" در ترکیب با "بازیابی اطلاعات"؛ کلیدواژه های "موتورهای جستجو"، "پایگاه اطلاعاتی" و "کتابخانه ها" در ترکیب با "وب معنایی"؛ و از بین فناوری های وب معنایی هستی شناسی، آر دی اف و داده پیوندی در ترکیب با "بازیابی اطلاعات" مورد جستجو قرار گرفتند. قابل ذکر می باشد که برای کلیدواژه های فناوری های وب معنایی از نگارش های املائی متفاوت استفاده شد. به طور کلی 1113 تولید علمی شناسایی شد که از بین 165تولید علمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها : تولیدات علمی حوزه بازیابی اطلاعات و فناوری های معنایی در براساس روش تحقیق به دو گروه بندی عمده پژوهشی و مروری دسته بندی شدند. از 165 منبع یافته شده، 119 منبع در گروه مطالعات پژوهشی و 46 منبع درگروه مطالعات مروری قرار گرفتند. مطالعات پژوهشی این حوزه در شش گروه شامل هستی شناسی (طراحی، کاربرد و ارزیابی)، اسپارکل، داده پیوندی، موتور جستجو معنایی و فناوری های مختلف به کارگرفته شده از فناوری معنایی دسته بندی شدند. اکثر مطالعات پژوهشی به بیان دیگر 71 پژوهش به بحث درباره طراحی، کاربرد و ارزیابی هستی شناسی پرداخته بودند. مطالعات مروری فناوری های معنایی و بازیابی اطلاعات در چهار گروه شامل سازماندهی اطلاعات و دانش، بازیابی اطلاعات، نظام های بازیابی و اطلاعات، و سایر موضوعات دسته بندی شدند. در قسمت مطالعات مروری نیز اکثر منابع در حوزه سازماندهی اطلاعات و دانش و از بین فناوری های معنایی به هستی شناسی بیش از دیگر فناوری ها پرداخته شده است. نتیجه گیری: اگرچه اکثریت مطالعات در حیطه هستی شناسی انجام گرفته است با این وجود، نیاز به انجام پژوهش در زمینه طراحی، ایجاد و کاربرد هستی شناسی در موضوعات مختلف و نظام های ذخیره و بازیابی اطلاعات احساس می شود. همچنین لازم است که در ارتباط با فناوری های معنایی دیگر نیز مطالعات بیشتری انجام گیرد تا نقش هریک از فناوری ها معنایی در بازیابی اطلاعات مشخص گردد. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از مطالعات به ارائه روش، معماری و چارچوب پیشنهادی و ارزیابی آن و روش تجربی استفاده کرده بودند بنابراین انجام پژوهش در این حیطه نیاز به تخصص فنی داشته و همکاری متخصصان فناوری اطلاعات در کنار سایر متخصصان موضوعی می تواند در غنی کردن مطالعات و جهت دادن به مطالعات در راستای بکارگیری در سیستم ها موثر باشد. افزون بر این لازم است پژوهشگران انجام پژوهش در زمینه بازیابی تصاویر به صورت معنایی را مد نظر قرار دهند. به طورکلی سعی شده است با بررسی تولیدات علمی حوزه فناوری های معنایی و بازیابی اطلاعات تصویری روشن و جامع از این حوزه ارائه گردد.

مدیران در تصمیماتی که در سازمان می گیرند با سوگیری های شناختی و رفتاری مواجه اند که عامل اصلی خطاها و قضاوت های نادرست آن ها در بسیاری از موقعیت ها است. درحالی که زنان در نقش های مدیریتی پیشرفت هایی داشته اند، سوگیری های ناخودآگاه، انتظارات اجتماعی و ساختارهای سازمانی همچنان مانع مشارکت و نفوذ کامل آن ها در ابتکارات راهبردی است. در این تحقیق از رویکرد کیفی تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیو دی ای۲۰۲۰ برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. داده ها نیز از طریق مصاحبه عمیق با ۱۵ مدیر زن به دست آمده و تا اشباع نظری ادامه داشته است. در مجموع ۷۶ کد اولیه، ۱۸ خرده مضمون و۱۳ مضمون اصلی استخراج شد که در سه دسته سوگیری های عاطفی/ هیجانی، شناختی و کلیشه ای جنسیتی طبقه بندی شدند. سوگیری های عاطفی/ هیجانی شامل چهار سوگیری محرک های عاطفی قبلی، سوگیری خوش بینی بیش از حد، سرایت عاطفی و ترس از دست دادن احتمالی است. سوگیری های شناختی شامل پنج سوگیری در پردازش اطلاعات، اتکا به حافظه، عدم توجه، خطای قضاوت و خطای اعتمادبه نفس بیش از حد است و سوگیری های کلیشه ای جنسیتی شامل خطای نقش های چندگانه، انتظارات و هنجارهای اجتماعی، کمال گرایی و مقایسه با همتایان مرد است. شناسایی این سوگیری ها امکان می دهد تا به چالش ها و فرصت های منحصربه فرد مدیران زن در تصمیم گیری های پیچیده راهبردی پی برد و درک دقیق تری از عوامل شکل دهنده رفتار مدیریتی و تصمیم گیری مدیران زن در سازمان ها به دست آورد.

یکی از مسئله های مهم در حوزه تفسیر، نقش پیش فرض ها در فهم قرآن است. این مسئله به تولید انگاره هایی منجر شده که اشتهار آن ها به طور گسترده ای بر محیط تفسیر سایه افکنده و مجال ظهور را از نظریاتِ رقیب گرفته است. یکی از این انگاره ها، تأسیس عالمِ دومی با عنوان «عالمِ امر» است. این تحقیق درصدد است با روش تحلیل محتوای مضمونی در واکاوی حوزه معنایی «امر» در قرآن کریم، بنیان های قرآنی نظریه عالم امر را مورد نقد قرار بدهد. نتایج نشان می دهد که عالمِ امر یک نظریه فلسفیِ منتقله به حوزه تفسیر است و مؤید روشنی در قرآن ندارد. بازخوانی کاربردهای قرآنی «امر» عمدتاً بر دو محور متمرکز است: نخست، عمومیّت تدبیر و حکمرانیِ پیوسته الهی بر نظام خلقت و دوم، امکان مداخله بی واسطه خداوند در جهان آفرینش. بررسی آیات مؤید آن است که قرآن «امر» را نه به مثابه قلمروی متافیزیکی یا عالم عقل کلّی به عنوان صادر اول، بلکه به عنوان سازوکاری از حکمرانی الهی معرفی می کند که هم در قالب اسباب طبیعی و هم در شکل شکستن این چارچوب تجلی می یابد. تطبیق «امر» بر عالَم مجردات، بیش از آنکه ریشه در نص قرآنی داشته باشد، متأثر از تلاش فلاسفه برای همسوسازی قرآن با مفروضات فلسفیِ تجرّد روح و نظام طولی علل با تأکید بر امتناع مداخله مستقیم خداوند در رخدادهای جهان بوده است.

هدف و زمینه:این پژوهش، شناسایی چالش های نومعلمان آموزش ابتدایی، در تطبیق برنامه های درسی با شرایط واقعی کلاس درس است. روش : این مطالعه، با رویکرد کیفی انجام شده و از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها استفاده شده است. شرکت کنندگان شامل بیست نومعلمِ دانش آموخته دانشگاهِ فرهنگیان با یک تا سه سال سابقه تدریس در سال تحصیلی ۱۴۰۳ بودند که به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. داده ها از طریق کدگذاری تحلیل شدند. برای اطمینان از اعتبار محتوا، سؤالات مصاحبه توسط چندین کارشناس آموزشی و استادان دانشگاهی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، جهت افزایش اعتبار یافته ها، نتایج اولیه کدگذاری با برخی از نومعلمان و متخصصان تعلیم و تربیت به اشتراک گذاشته شد. به منظور تضمین پایایی، داده های کدگذاری شده، چندین بار توسط پژوهشگر و یک کدگذار مستقل، بررسی و مقایسه شدند و تحلیل ها توسط پژوهشگران دیگر نیز مورد بازبینی قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، نومعلمان در مدیریت فضای یادگیری، پاسخ گویی به نیازهای متنوع دانش آموزان، طراحی و مدیریت برنامه درسی، تعامل با همکاران، مدیران و والدین، دریافت حمایت های حرفه ای و مسائل شغلی و روانی با چالش های متعددی مواجه هستند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است، نومعلمان در سال های نخست تدریس با مشکلات قابل توجهی روبه رو می شوند. درک این چالش ها و ارائه حمایت های لازم، می تواند به بهبود عملکرد حرفه ای نومعلمان کمک کرده و آنان را در سازگاری بهتر با محیط آموزشی یاری کند.